شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

قواعد الحديث

مشايخ النجاشي

ومنه توثيق مشايخ الشيخ النجاشي الذين روى عنهم في كتاب ( رجاله ) بدون واسطة ، حيث التزم بأن لا يروي كذلك إلا عن ثقة فقال في اسحاق بن الحسن بن بكر : « ضعيف في مذهبه ، رأيته بالكوفة وهو مجاور ، وكان يروى كتاب الكليني عنه ، وكان في هذا الوقت غلوّاً فلم أسمع منه شيئاً الخ ». وقال في احمد بن محمد بن عبيد اللّه بن الحسن : « رأيت هذا الشيخ ، وكان صديقاً لي ولوالدي ، وسمعت منه شيئاً كثيراً ، ورأيت شيوخنا يضعفونه ، فلم اروِ عنه شيئاً وتجنبته الخ ».

وقال في محمد بن عبد اللّه بن محمد بن عبيد اللّه : « وكان في أول أمره ثبتاً ثم خلط ، ورأيت جل أصحابنا يغمزونه ويضعفونه رأيت هذا الشيخ وسمعت منه كثيراً ، ثم توقفت عن الرواية عنه إلا بواسطة بيني وبينه »(1) .

وهذا دليل على توثيق النجاشي لمن روى عنه بدون واسطة. وقد نبه على ذلك الشيخ المامقاني ، ونقل عن الشيخ البهائي أنه استظهره من حال النجاشي(2) . وعقد له السيد بحر العلوم فائدة قال فيها بعد الاستشهاد ببعض كلمات النجاشي : « ويستفاد من كلمات هذا الشيخ غاية التحرز في الرواية والتجنب عن الضعفاء والمتهمين ، ويظهر من ذلك اعتماده على كل من يروي من المشايخ. وهذا أصل نافع في التعويل على مشايخ

__________________

1 ـ رجال النجاشي ص 53 ـ 63 ـ 282.

2 ـ تنقيح المقال ج 1 ص 58.

النجاشي »(1) .

وقال عند ترجمته : « ونحن نذكر هنا جملة مشايخهرحمهم‌الله ممن ذكر لهم ترجمة في كتابه وغيرهم ممن تفرقت أسماؤهم في التراجم عند بيان الطرق الى أصحاب الأصول والكتب ، ولم أجد أحداً تصدى لجمعهم وهو مهم ، والتعبير عنهم يختلف كثيراً ، فيقع تارة بالكنية أو النسبة أو الصفة ، وتارة بالاسم وحده أو منسوباً الى الأب أو الجد الأدنى أو الأعلى فيظن التعدد من لا خبرة له ، وهم أقسام ». وقال بعد ذكرهم مفصلاً : « فهؤلاء رجال النجاشي ومشايخه الذين روى عنهم في ( كتابه ) وذكرهم في الطريق الى أصحاب الأصول والكتب وهم ثلاثون شيخاً »(2) .

وذكر الشيخ النوري هؤلاء المشايخ الثلاثين نقلاً عن السيد بحر العلوم(3) .

مشايخ ابن قولويه

ومنه توثيق مشايخ الشيخ أبي القاسم جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى بن قولويه القمي الذين روى عنهم في كتابه ( كامل الزيارات ) لقوله في مقدمته : « وإنما دعاني الى تصنيف كتابي هذا مسألتك حتى أخرجته وجمعته عن الأئمة ـ صلوات اللّه عليهم أجمعين ـ من أحاديثهم ، ولم أخرج فيه حديثاً روي عن غيرهم إذا كان فيما روينا عنهم من حديثهم ـ صلوات اللّه عليهم ـ كفاية عن حديث غيرهم ، وقد علمنا أنا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره ، ولكنه ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا ـ رحمهم

__________________

1 ـ رجال السيد بحر العلوم ج 4 ص 145 ـ 146.

2 ـ رجال السيد بحر العلوم ج 2 ص 50 ـ 82.

3 ـ مستدرك الوسائل ج 3 ص 502 ـ 503.

 اللّه برحمته ـ ، ولا أخرجت فيه حديثاً روي عن الشذاذ من الرجال ، يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم »(1) .

فاستفاد الشيخ النوري من هذا البيان شهادة ابن قولويه بوثاقة مشايخه فقط ، وهم الذين صدّر بهم سند أحاديث كتابه دون بقية رجال السند فقال : « واعلم أن المهم في ترجمة هذا الشيخ المعظم استقصاء مشايخه في هذا الكتاب الشريف ، فان فيه فائدة عظيمة لم تكن فيمن قدمناه من مشايخ الأجلة ، فانهرحمه‌الله قال في أول الكتاب ». ثم ساق كلامه السابق وقال : « فتراهرحمه‌الله نص على توثيق كل من روى عنه فيه ، بل كونه من المشهورين بالحديث والعلم ، ولا فرق في التوثيق بين النص على أحد بخصوصه أو توثيق جمع محصورين بعنوان خاص ، وكفى بمثل هذا الشيخ مزكياً ومعدلاً ». ثم شرع في عد مشايخه في ( كامل الزيارات ) فبلغوا أحد وثلاثين شيخاً(2) .

لكن الظاهر من كلام الشيخ محمد بن الحسن الحر أنه استفاد من كلام ابن قولويه السابق توثيقه لجميع الرواة المذكورين في أسناد أحاديث كتابه ، لا خصوص المشايخ منهم ، حيث قال : « وقد شهد علي بن ابراهيم أيضاً بثبوت أحاديث تفسيره وأنها مروية عن الثقات عن الأئمة (ع) وكذلك جعفر بن محمد بن قولويه ، فانه صرح بما هو أبلغ من ذلك في أول مزاره »(3) .

و اختار ذلك استاذنا المحقق الخوئي ، فصرح بظهور كلام ابن قولويه

____________

1 ـ كامل الزيارات ص 3 ـ 4.

2 ـ مستدرك الوسائل ج 3 ص 522 ـ 523.

3 ـ الوسائل ج 3 ـ الفائدة 6.

في إرادة الجميع ، وبنى على وثاقة كل راوي ذكر في سند أحاديث ذلك الكتاب ، إلا إذا جرحه بعض القدماء ، فيتعارض التوثيق والجرح ويتساقطان.

لكن الاقوى ما اختاره الشيخ النوري من الأخذ بكلام ابن قولويه في خصوص مشايخه ، لضعف ظهوره في إرادة الجميع ، فيؤخذ بالقدر المتيقن منه. بالاضافة لما يظهر من القدماء من رعاية حال الشيخ الذي يروون عنه أكثر من رعاية حال من يروي عنه الشيخ ، فكأن كل راوي يتعهد بحال شيخه ، لأن تبعته تلحق من يروي عنه بالذات.

ويكشف عن ذلك ما سبق من تصريح النجاشي باجتناب الرواية عن بعض الرواة بالذات لمّا لم يحرز وثاقتهم ، وإنما روى عنهم بالواسطة.

ولذا جرح بعض الرواة في كتب الرجال بأنه « يروي عن الضعفاء » أو « يروي عن المجاهيل » ، ونحو ذلك من ألفاظ الجرح. والمراد به الرواية عن الضعفاء أو المجاهيل بدون واسطة ، لا الرواية عن المشايخ الثقات مع وجود ضعيف أو مجهول في وسط السند أو آخره.

وهذا المعنى وان لم يثبت به اعتبار الشيخ مطلقاً وإن لم يوثق أو يمدح تفصيلاً أو إجمالاً ، لكنه يقرّب أن يكون ابن قولويه ناظراً الى خصوص مشايخه ليخرج من تبعتهم.

رواة أحاديث مزار ابن المشهدي

ومنه توثيق رواة أحاديث كتاب ( مزار محمد بن المشهدي )(1) حيث قال في مقدمته : « فاني قد جمعت في كتابي هذا من فنون الزيارات

____________

1 ـ وهو مخطوط توجد نسخة منه في مكتبة آية اللّه الحكيم العامة في النجف الأشرف ، وهي التي نقلت عنها.

 للمشاهد مما اتصلت به من ثقات الرواة الى السادات (ع) ».

و هو صريح في توثيق جميع رجال سند الأحاديث المذكورة فيه. وقد نبه على ذلك الشيخ النوري(1) .

وإنما البحث في تعيين المؤلف ، لأن الملقب بابن المشهدي اثنان. أحدهما محمد بن اسماعيل الحسيني المشهدي ، ذكره الشيخ محمد بن الحسن الحر في كتابه ( أمل الآمل ) ، وقال عنه : « فقيه محّدث ثقة ، قرأ على الشيخ الامام محيي الدين الحسين بن المطفر الحمداني ، قاله منتجب الدين الخ » ثانيهما محمد بن جعفر المشهدي ، ذكره الشيخ الحر أيضاً في كتابه المذكور وقال عنه : « كان فاضلاً محدّثاً صدوقاً ، له كتب يروي عن شاذان بن جبرئيل القمي »(2) .

وروايته عن شاذان قرينة على أنه مؤلف المزار ، حيث رأيته يروي عنه فيه. وهو الذي اختاره الشيخ النوري قائلاً : « والذي اعتقده أنه من مؤلفات محمد بن جعفر المشهدي ». وقال : إن الأول « مذكور في كتب الأصحاب بكنيته أبي البركات ، ولقبه ناصح الدين ، وبالامامة والسيادة معروف بها ، لا بعنوان المشهدي ، بخلاف صاحب ( المزار ) فانه معروف به لا غير الخ ». وعّده في جملة مشايخ هبة اللّه بن نما الحلي شيخ المحقق الحلي ، وقال فيه : « الشيخ الجليل السعيد المتبحر أبو عبد اللّه محمد بن جعفر بن علي بن جعفر المشهدي الحايري المعروف بمحمد بن المشهدي وابن المشهدي مؤلف المزار المشهور الذي اعتمد عليه أصحابنا الابرار ، الملقب بالمزار الكبير في ( بحار الأنوار ) الخ »(3) .

____________

1 ـ مستدرك الوسائل ج 3 ص 765.

2 ـ أمل الآمل ـ القسم 2 ص 497 ـ 498.

3 ـ مستدرك الوسائل ج 3 ص 368 ـ 477.

توثيقات المتأخرين

سبق البحث(1) في أن توثيق الرجالي لراوي شهادة منه بوثاقته ، فيعتبر استناده الى الحس ، ويكفينا احتمال ذلك ، فلا يقبل الحدسي منه.

ومن هنا نشأ الاشكال في قبول التوثيقات الصادرة عن المتأخرين كالعلامة ونظائره ، بدعوى ضعف احتمال الحس فيها ، لفصل الزمن الطويل بينهم وبين من وثقوه من الرواة ، فيبتني توثيقهم على اجتهادات حدسية إذ لو كان هناك طريق حسي معتبر للتوثيق لاطلع عليه القدماء كالشيخ الطوسي ونظائره. وعلى ذلك بنى أستاذنا المحقق الخوئي ، فرد توثيقات المتأخرين مطلقاً.

لكنه ضعيف لوجود احتمال الطريق الحسي المعتبر فيها ، إذ كم استدرك المتأخرون على القدماء أموراً فاتتهم. ولذا قال الشهيد الثاني : « ولكن ينبغي للمائز في هذه الصناعة تدبّر ما ذكروه ومراعاة ما قرروه ، فلعله يظفر بكثير مما أهملوه ، ويطلع على توجيه في القدح والمدح قد أغفلوه ، كما اطلعنا عليه كثيراً ونبهنا عليه في مواضع كثيرة وضعناها على كتب القوم الخ »(2) .

و سبق أن كتب القدماء الرجالية غير الأصول كثيرة فيمكن وصول بعضها إلى العلامة ونظائره بطريق معتبر ، فاعتمدوا عليها في التوثيق والتضعيف بالاضافة لما عرفته من حال أصولنا الرجالية ، وعدم وجود كتاب فيها يكشف عن حال جميع رواة أحاديثنا مدحاً وجرحاً وتوثيقاً وتضعيفاً. ليصح القول : بأن إهمالها لتوثيق راوي دليل على عدم وجود الطريق المعتبر

__________________

1 ـ أنظر ص 60 ـ 61.

2 ـ الدراية للشهيد الثاني ص 63.

الى توثيقه. بل يلزم من ذلك الاشكال في توثيق الشيخ الطوسي لراوي ذكره النجاشي فلم يوثقه وبالعكس ، حيث يمكن القول : بأنه لو وجد طريق معتبر لتوثيقه لاطلع عليه الآخر. نعم لو ذكر الموثق مدرك التوثيق ولم نره مدركاً لا نقبل توثيقه كما في القدماء.

وللسيد بحر العلوم كلام متين عند البحث عن وثاقة ابراهيم بن هاشم حيث قال : « الثاني توثيق كثير من المتأخرين ، كما سبق النقل عنهم ، ولا يعارضه عدم توثيق الأكثر ، لما عرفت من اضطراب كلامهم ، ولأن غايته عدم الاطلاع على السبب المقتضي للتوثيق ، فلا يكون حجة على المطلع لتقدم قول المثبت على النافي ودعوى حصر الأسباب ممنوعة فان ( في الزوايا خبايا ) ، وكثيراً ما يقف المتأخر على ما لم يطلع عليه المتقدم ، وكذا الشأن في المتعاصرين ، ولذا قبلنا توثيق كل من النجاشي والشيخ لمن لم يوثقه الآخر أو لم يوثقه من تقدم عليهما. نعم يشكل ذلك مع تعيين السبب وخفاء الدلالة ، لأن أكثر الموثقين هنا لم يستند الى سبب معين فيكون توثيقه معتبراً »(1) .

ثم ان الفقهاء أجمع يعتبرون توثيقات الشيخ الطوسي والنجاشي ونظائرهما من القدماء مطلقاً حتى إذا وثقوا بعض أصحاب النبي (ص) وأمير المؤمنينعليه‌السلام ، مع أن الفصل بين الموثِّق والموثَّق يزيد على أربعمائة سنة فان النجاشي توفي سنة ( 450 هجري ) ، والشيخ الطوسي توفي سنة ( 460 هجري ) فلو كان فصل الزمن الطويل بينهما مانعاً من قبول التوثيق لضعف احتمال الحس كيف تقبل تلك التوثيقات؟.

وعلى فرض عدم قبول توثيقات المتأخرين يلزم انسداد باب العلم في التوثيق كما سبق ، ويتنزل الى العمل بالظن فتقبل لذلك ، لأنها تفيده ،

__________________

1 ـ رجال السيد بحر العلوم ج 1 ص 463.

والنتيجة قبولها إما لعدم الفرق بينهما وبين توثيقات القدماء ، وإما لافادتها الظن الانسدادي.

توثيقات العلامة

وعليه فلا إشكال في توثيقات العلامة من أجل كونه من المتأخرين وإنما تختص باشكال آخر استظهر من كلام له في ( خلاصته ) وهو اعتماده على خبر كل إمامي لم يرد فيه جرح وإن لم يوثق أو يمدح ، حيث قال في ابراهيم بن هاشم : « ولم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه ولا على تعديله بالتنصيص ، والروايات عنه كثيرة ، والأرجح قبول قوله »(1) . وقال في احمد بن اسماعيل بن سمكة : « ولم ينص علماؤنا عليه بتعديل ، ولم يرد فيه جرح فالأقوى قبول روايته مع سلامتها من المعارض »(2) .

ولأجله وهّن استاذنا المحقق الخوئي توثيقات العلامة مستظهراً من ذينك الموردين تفريع قبول خبر الراويين على كونهما إماميين لم يجرحا فيكون ذلك بمنزلة العلة لقبول خبرهما.

لكن المعروف من مسلك العلامة في شأن التوثيق عدم اكتفائه بذلك في حجية الخبر. وكلامه في ذينك الموردين لا يثبت ما استظهر منهما.

أما كلامه في ابراهيم بن هاشم فقد صدّره بقوله : « وأصحابنا يقولون : إنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم ، وذكروا أنه لقي الرضاعليه‌السلام ، وهو تلميذ يونس بن عبد الرحمان ». فيكون اعتماده عليه مستنداً الى ذلك ، فان قبول القميين لحديثه ، واعتمادهم عليه في العمل

__________________

1 ـ خلاصة الرجال ص 4.

2 ـ خلاصة الرجال ص 10.

بأحاديث الكوفيين ، وإكثارهم من الرواية عنه ، يمكن عده توثيقاً عملياً له أو مدحاً فيدخل في الحسان ، كما بنى جماعة على حسنه لذلك. ولا ينافيه عدم الوقوف على تعديله بالتنصيص.

وأما كلامه في احمد المذكور فقد صدّره بقوله : « كان من أهل الفضل والأدب والعلم ، عليه قرأ أبو الفضل محمد بن الحسين بن العميد ، وله كتب عديدة لم يصنف مثلها الخ ». فيكون تفريع قوله : « فالأقوى قبول روايته ». على ذلك المدح لامكان دخوله في الحسان بسببه ، لا على قوله : « ولم يرد فيه جرح ». ليقال : بأن العلامة يكتفي في اعتبار الراوي بكونه إمامياً لم يجرح.

وعلى فرض عدم ظهور الكلام في التفريع على ما ذكره في صدره فلا ظهور له في التفريع على قوله : « ولم يرد فيه جرح ». لاحتمال كل من الأمرين فيكون مجملاً.

وحكي عن الشهيد الثاني في ( تعليقات الخلاصة ) أنه اعترف بأن ما ذكره العلامة في صدر كلامه يقضي بمدح احمد المذكور ، ويترتب قبول روايته على قبول مثله من الممدوحين. لكنه أورد عليه بقوله : « وأما تعليله بسلامتها عن المعارض فعجيب لا يناسب أصله في الباب ، فان السلامة عن المعارض مع عدم العدالة إنما يكفي على أصل من يقول بعدالة من لا يعلم فسقه ، والمصنف لا يقول به ، لكنه يتفق منه في هذا القسم كثير(1) .

ولم يظهر لي وجه ذلك فان العلامة لم يعلل قبول روايته بسلامتها عن المعارض وإنما ذكرها شرطاً في قبولها ، كما في جميع الاخبار المعتبرة ، إذ عند حصول التعارض يرجع الى قواعده.

__________________

1 ـ منهج المقال ص 32.

وقد تعجب الوحيد البهبهاني من اعتراض الشهيد الثاني على العلامة وقال : « لأن الظاهر من قوله : قبول روايته. التفريع على ما ذكره سالفاً ، وما ظهر منه من المدح والجلالة والفضيلة ، كما أشار اليه أول عبارة الشهيد الثاني أيضاً ، ومعلوم أيضاً من مذهبه ورويّته في ( الخلاصة ) وغيره من كتب الأصول والفقة والاستدلال والرجال. وقال شيخنا البهائي في المقام من ( الخلاصة ) : وهذا يعطي عمل المصنف بالحديث الحسن ، فان هذا الرجل إمامي ممدوح. انتهى ، وبالجملة مع وجود ما ذكر وظهر من الجلالة فجعل قبول روايته من مجرد سلامتها عن المعارض مما لا يجوز أن ينسب اليه ، ويجوّز عليه ، سيما مع ملاحظة مذهبه ورويّته وأنه في موضع من المواضع لم يفعل كذا ، بل متنفّر عنه متحاش ، بل جميع الشيعة كذلك الخ »(1) .

تضعيفات العلامة

نعم إن للعلامة مسلكاً في تضعيف الراوي ورد خبره ، وهو عدم قبول خبر غير الامامي وإن كان ثقة ، كالفطحي والواقفي ونظائرهما ، لأنه فاسق ونهي في آية النبأ عن العمل بخبره ، ولذا ذكر اسحاق بن عمار ، وسماعة بن مهران في القسم الثاني من ( خلاصته ) الذي أعده لمن لم يعمل بروايته وإن اعترف بوثاقتهما ، فقال في الأول : « كان شيخاً في أصحابنا ثقة وكان فطحياً. قال الشيخ : إلا أنه ثقة ، وأصله معتمد عليه. وكذا قال النجاشي ، والأولى عندي التوقف فيما ينفرد به ». وقال

__________________

1 ـ تعليقة منهج المقال ص 32.

في الثاني « ثقة ثقة ، وكان واقفياً »(1) .

وعليه فلا تكون الأخبار الموثقة حجة عند العلامة ، فتختص الحجية لديه بصحاح الأخبار وحسانها.

حول اعتبار أصولنا الرجالية

ولنعد على بدء الحديث عن أصولنا الرجالية التي نرجع اليها في معرفة حال الرواة وطبقاتهم. وسبق أنها ستة ، أربعة منها لا إشكال في وثاقة مؤلفيها وصحة نسبتها اليهم ، وهي كتابا الشيخ الطوسي ( فهرسته ورجاله ) وكتاباً ( رجال الكشي والنجاشي ).

رجال البرقي

أما الخامس وهو ( رجال البرقي ) أحمد بن محمد بن خالد فحاله كالأربعة ، حيث لا ينبغي الاشكال في وثاقة مؤلفه بعدما وثقه الشيخ الطوسي والنجاشي صريحاً(2) . نعم قالا عنه : « يروي عن الضعفاء ، ويعتمد المراسيل » لكنه غير ضاير بعدما كان ثقة في نفسه ، وإنما يلزم الفحص عن حال من يروي عنه كغيره من الرواة الذين لم تثبت وثاقة مشايخهم.

ولذا حكى العلامة عن ابن الغضائري أنه قال فيه : « طعن عليه القميون ، وليس الطعن فيه ، وإنما الطعن فيمن يروي عنه وكان

__________________

1 ـ خلاصة الرجال ص 96 ـ 109.

2 ـ الفهرست للشيخ الطوسي ص 20 ، ورجال النجاشي ص 55.

 احمد بن محمد بن عيسى أبعده ثم أعاده اليها(1) ، واعتذر اليه لما توفي مشى احمد بن محمد بن عيسى في جنازته حافياً حاسراً ليبرئ نفسه مما قذفه الخ » (2).

كما لا إشكال في صحة نسبة هذا الكتاب اليه ، وهو من أجزاء كتابه ( المحاسن ) الغني عن التعريف ، كما نص عليه كثير عند تعدادهم لأجزائه فذكره الشيخ الطوسي بعنوان كتاب ( طبقات الرجال ) نقلاً عن محمد بن جعفر بن بطة(3) وهكذا الشيح ابن شهرآشوب(4) . وذكره الشيخ النجاشي بعنوان ( كتاب الرجال )(5) .

و قال ابن النديم عندما ترجم للبرقي : « وله من الكتب كتاب العويص ، كتاب التبصرة ، كتاب المحاسن ، ( كتاب الرجال ) فيه ذكر من روى عن أمير المؤمنين ـ رضي اللّه عنه ـ ». فعد كتاب الرجال قسيماً لكتاب المحاسن ، والمفروض أنه قسم منه ، كما عرفت. بل قال هو بعد ذلك : « قرأت بخط أبي علي بن همام قال : كتاب المحاسن للبرقي يحتوي على نيّف وسبعين كتاباً ، ويقال : على ثمانين كتاباً. وكانت هذه الكتب عند أبي علي بن همام كتاب ( طبقات الرجال ) الخ(6) فعده من أجزاء كتاب المحاسن.

وقد طبع أخيراً ( كتاب الرجال ) منضماً الى ( رجال ابن داود ) فقال ناشره في تمهيده : « و ( كتاب رجاله ) هذا من أجزاء كتاب المحاسن المستغني لشهرته عن الوصف الخ ».

____________

1 ـ أي أبعده عن بلدة ( قم ) ثم أعاده اليها.

2 ـ خلاصة الرجال ص 9.

3 ـ الفهرست للشيخ الطوسي ص 21.

4 ـ معالم العلماء ص 10.

5 ـ رجال النجاشي ص 55.

6 ـ فهرست ابن النديم ص 323 ـ 324.

 و لا يشك أحد في اعتبار علمائنا لكتاب ( المحاسن ) ، وأخذهم عنه وأنه من كتب احمد بن محمد بن خالد البرقي ، فهو ومؤلفه غنيان عن التعريف. وقد كتب ناشره في طبعته الأولى مقدمة جمع فيها ما قيل في حق البرقي وكتابه ( المحاسن ) من التوثيق والتبجيل ، كما كتب مقدمة أخرى للكتاب في طبعته الثانية حول التعريف به وبمؤلفه ، وبيان ما حازاه من شهرة ومكانة عالية. وقد اعتمد مصحح ( كتاب الرجال ) على أربع نسخ كلها تشهد بحسب الظاهر بأنه من تأليف البرقي احمد بن محمد بن خالد.

ومع هذا كله فقد شُكك في نسبته اليه ، فقيل : « اختلف في ( رجال البرقي ) فقال بعضهم : إنه لاحمد بن أبي عبد اللّه البرقي وقال بعضهم : إنه لأبيه محمد بن خالد البرقي. وكلاهما وهم ، وكيف يمكن أن يكون لهما وقد استند في كثير من رجاله الى كتاب سعد بن عبد اللّه القمي ، وسعد كان من تلامذة أحمد الابن ، وعنون فيه عبد اللّه بن جعفر الحميري ، وصرح بسماعه منه ، فيكون شيخه ، مع أن عبد اللّه كسعد تلميذ احمد الابن ، وعنون احمد بن أبي عبد اللّه فيه ولم يذكر أنه مصنف الكتاب ، كما هو القاعدة فيمن يذكر نفسه في كتابه ، كما فعل الشيخ والنجاشي في ( فهرستيهما ) ، والعلامة وابن داود في ( كتابيهما ) ، وعنون محمد البرقي ولم يشر الى أنه أبوه ، والذي يعلم من ملاحظة الطبقة أنه لعبد اللّه بن احمد البرقي الذي يروي عنه الكليني أو أحمد بن عبد اللّه البرقي الذي يروي عنه الصدوق ، والثاني أقرب لعنوانه سعداً والحميري كما عرفت »(1) .

لكن يورد عليه بأن عدم النص على أنه مؤلف الكتاب عند ذكر اسمه لا يدل على نفيه عنه ، وما استشهد به من فعل الشيخ الطوسي ونظائره أمر حدث بعد عصر البرقي ، فلا يطلب منه الجري على نهجه ، بل لا يلزمه

____________

1 ـ قاموس الرجال ج 1 ص 31 ـ 32

الجري عليه حتى لو ثبت في عصره ، كما لا يلزمه الاشارة الى أن محمداً البرقي أبوه عند ذكر اسمه. وقد استدل السيد بحر العلوم على أن الكتاب للولد بذكره لنفسه ولوالده في أصحاب الرضا (ع).

وأما سعد الذي استند الى كتابه فقد استظهر السيد بحر العلوم أنه سعد بن سعد الأشعري ، واستدل به على أن كتاب الرجال للوالد لروايته عنه(1) .

لكنه لا مانع من كون الكتاب للولد ، لأنه نقل عن كتاب سعد ، فلا يتوقف على ملاقاته وروايته عنه ، وإنما يكفي وجود الطريق الى كتابه على أنه يمكن روايته عنه واقعاً وإن لم تذكر.

وأما عبد اللّه بن جعفر الحميري فقد عده الشيخ الطوسي في ( رجاله )(2) من أصحاب الامام العسكري (ع). بل عده من أصحاب الامام الهادي (ع) ، كما في بعض نسخ ( رجاله )(3) . واحمد البرقي المذكور توفي سنة(274) أو ( 280 هجري )(4) ، أي بعد وفاة الامام العسكري (ع) بعشرين سنة ، أو أربعة عشر سنة. وعليه فلا مانع من أن يروي عن الحميري المذكور ما رواه عن المعصوم (ع).

__________________

1 ـ رجال السيد بحر العلوم ج 4 ص 156.

2 ـ أنظر ص 432.

3 ـ أنظر ص 419.

4 ـ رجال النجاشي ص 56.

 رجال ابن الغضائري

وأما السادس وهو ( رجال ابن الغضائري ) المسمى ب‍‌ ( كتاب الضعفاء ) فكتب الرجال مشحونة بتضعيفاته ، والبناء على ضعف كثير من رواتنا يستند اليه ، فلذا كان جديراً بالبحث عنه وعن مؤلفه ، فنقول :

اشتهر نسبة هذا الكتاب الى الشيخ احمد بن الحسين بن عبيد اللّه الشهير بابن الغضائري ، ونسبه اليه السيد جمال الدين احمد بن طاووس في كتابه ( حل الاشكال في معرفة الرجال ) الذي من طريقه وصل الينا هذا الكتاب. وعليه فلا يلتفت الى الترديد في المؤلف ، وهل أنه احمد المذكور ، أو والده الحسين ، كما حكي عن المجلسي في كتاب ( البحار ) وإن استظهر أنه احمد.

نعم اختلف في أن المراد بابن الغضائري عند إطلاقه هو الابن احمد أو الأب الحسين ، فاختار الأكثر الأول ، ونسبه الوحيد البهبهاني الى جماعة من المحققين ، والى العلامة وابن طاووس(1) . وقد أجاد صاحب كتاب ( الكنى والألقاب ) حيث ترجم الولد تحت عنوان ابن الغضائري ، وترجم الوالد تحت عنوان الغضائري تمييراً لهما.

و للولد كتابان آخران ذكرهما الشيخ الطوسي في مقدمة ( فهرسته ) فقال : « أبو الحسين احمد بن الحسين بن عبيد اللّه ، فانه عمل كتابين ، أحدهما ذكر فيه المصنفات ، والآخر ذكر فيه الأصول ، واستوفاهما على مبلغ ما وجده وقدر عليه ، غير أن هذين الكتاين لم ينسخهما أحد من أصحابنا ، واخترم هورحمه‌الله ، وعمد بعض الورثة الى إهلاك الكتابين وغيرهما من الكتب ، على ما حكى بعضهم عنه ».

____________

1 ـ تعليقة منهج المقال ص 35.

 لكن العلامة نقل عن كتابين لابن الغضائري ، فقال في ترجمة عمر بن ثابت : « ضعيف جداً ، قاله ابن الغضائري ، وقال في كتابه الآخر طعنوا عليه من جهة ، وليس عندي كما زعموا ، وهو ثقة ». وقال في ترجمة محمد بن مصادف : « اختلف قول ابن الغضائري فيه ، ففي أحد الكتابين أنه ضعيف ، وفي الآخر أنه ثقة »(1) .

و استدل بذلك السيد بحر العلوم على توهين نقل الشيخ الطوسي تلف كتب ابن الغضائري(2) . لكنه ذكر شيخنا في ( الذريعة )(3) : أن نقل العلامة اختلاف قول ابن الغضائري في كتابيه ، إخبار عما سمعه من استاذه ( ابن طاووس ) من الاختلاف ، وليس صريحاً في أنه رأى الكتابين ». ولم يعلم مستند استاذه في النقل فاحمد بن الغضائري له كتب ثلاثة ، اثنان أشار اليهما الشيخ الطوسي ، وثالث ذكره ابن طاووس في كتابه ـ وقد صرح بذلك الشيخ القهبائي في ( مجمع الرجال )(4) وشيخنا الطهراني في ( الذريعة )(5) ، فذكر الأولين برقم 163 ، والثالث برقم 164.

أما الأولان فلم يثبت لهما أثر في عصر ما ، بالاضافة لما سبق من تصريح الشيخ الطوسي بتلقهما وهو أعرف بالمؤلف وكتبه. ونقل العلامة عن كتابي ابن الغضائري في ذينك الموردين لم يعلم وجهه ، ولعله نقل التضعيف عن الكتاب الثالث ، والتوثيق عن أحد الكتابين بواسطة استاذه ابن طاووس ، أو كان هناك كتاب رابع نسب الى ابن الغضائري ألّفه في الممدوحين ، كما ألّف الثالث في الضعفاء ، حيث نقل الشيخ المامقاني عن

____________

1 ـ خلاصة الرجال ص 116 ـ 125.

2 ـ رجال السيد بحر العلوم ج 2 ص 49 ـ 50.

3 ـ أنظر ج 10 ص 89.

4 ـ أنظر ج 1 ص 108.

5 ـ أنظر ج 10 ص 87 ـ 88.

الشيخ القهبائي أنه قال : « إن كتابيه في ذكر الرجال الممدوحين والرجال المذمومين المجروحين ، وإن الأخير مذكور بتمامه في كتاب السيد ابن طاووس ». وصدّره بقوله : إن مقتضى ما نقله الشيخ الطوسي من تلف الكتاين إرادة غير هذين(1) .

لكن الشيخ القهبائي لم يزد في ترجمة احمد بن الغضائري على الكتب الثلاثة ، حيث قال : « احمد بن الحسين صاحب كتاب الرجال الموضوع لذكر المذمومين ، وكتابين آخرين ، كما في خطبة ( الفهرست ) ». وقال شيخنا في ( الذريعة )(2) : « ولم يجد السيد كتاباً آخر للمدوحين منسوباً الى ابن الغضائري ، وإلا لكان يدرجه أيضاً ولم يقتصر على الضعفاء ».

فالذي يدور بحثنا حوله هو الكتاب الثالث الوارد من طريق ابن طاووس ، والذي تنسب التضعيفات اليه ، وبما أن الكتاب لا يكون حجة إلا بعد ثبوت وثاقة مؤلفه وصحة نسبته اليه فلا بد من البحث عن كلتا الجهتين.

حول اعتبار ابن الغضائري

الأولى أن أحمد بن الغضائري مؤلف هذا الكتاب هل يقبل جرحه وتعديله ، وإن كان والده الحسين بن عبيد اللّه من فقهاء المشايخ الثقات الأقدمين أستاذ الشيخين الطوسي والنجاشي ، وقد أكثرا من الرواية عنه. وإنما البحث عن ولده احمد.

وحاله غير معلوم من كتب القدماء ، فان الكشي سابق على زمانه ،

__________________

1 ـ تنقيح المقال ج 1 ص 57.

2 ـ أنظر ج 4 ص 288.

والشيخ الطوسي لم يذكره في كتابيه وإن استطرد ذكره في مقدمة ( فهرسته ) وكذا النجاشي في ( رجاله ) أهمل ذكره إلا استطراداً عند النقل عنه ، وقد ترحما عليه. ولذا اعترف جماعة بعدم الوقوف على جرح فيه ، ولا تعديل ، وحكي تصريح المجلسي في ( البحار ) بعدم اعتماده عليه كثيراً.

وقال الميرزا محمد عند ذكره جرح ابن الغضائري لابراهيم بن عمر الصنعاني : « لا بحث على أن الجارح ليس بمقبول القول ، نعم ربما قبل قوله عند الترجيح أو عدم المعارض ، فانه مع عدم توثيقه قد كثر منه القدح في جماعة لا يناسب ذلك حالهم ». وعلّق عليه الوحيد البهبهاني بقوله : « إن ابن الغضائري غير مصرح بتوثيقه ، ومع ذلك قلّ أن يسلم أحد من جرحه أو ينجو من قدحه ملاحظة حاله توهن الوثوق بمقاله »(1) .

ومع هذا القدح فيه من الوحيد فقد وثقه عند ترجمته في باب احمد بن الحسين(2) ، فقال : « والظاهر أنه من المشايخ الأجلة والثقات الذين لا يحتاجون الى النص بالوثاقة وهو الذي يذكر المشايخ قوله في الرجال ، ويعدّونه في جملة الأقوال ، ويأتون به مقابل أقوال الأعاظم الثقات ، ويعبّرون عنه بالشيخ ، ويذكرونه مترحماً ، ويكثرون من ذكر قوله

__________________

1 ـ منهج المقال وتعليقته ص 24 ـ 25.

2 ـ أهمل الميرزا محمد في ( منهج المقال ) ذكر احمد بن الغضائري في ( باب احمد ) الذي ناسب ذكره فيه ، وإنما ذكره في ( باب المصدّر بابن ) ، فقال : « ابن الغضائري هو احمد بن الحسين بن عبيد اللّه الغضائري لم أجد تصريحاً من الأصحاب بتوثيق ولا ضده » ( ص 398 ). لكن الوحيد البهبهاني عكس في تعليقته فلم يذكره في الباب الثانية ، وذكره في الأولى ( ص 35 ).

والاعتناء بشأنه ». وقال عند ترجمة الصنعاني : « ومن تتبع ( الخلاصة ) بل والنجاشي أيضاً وجد أنهما يقبلان قوله مطلقاً ومن تتبع كلام ابن طاووس وجده كثير الاعتماد عليه عظيم الاعتقاد به ».

هذا غاية ما يمكن أن يقال : في اعتبار ابن الغضائري ، وقبول جرحه وتعديله. ونقول : أما الترحم فقد سبق(1) الحديث عنه ، وأنه لا يثبت مدحاً ولا توثيقاً ، حيث يصح على كل بر وفاجر.

وأما الشيخوخة فكذلك لا يثبت بها توثيق الشيخ ولا مدحه ، كما سبق(2) .

وأما اعتماد العلامة على ابن الغضائري فقد ثبت في ( خلاصته ) حيث قال عند ذكر ظفر بن حمدون : « قال النجاشي : إنه من أصحابنا. وقال ابن الغضائري كان في مذهبه ضعف. الأقوى عندي التوقف في روايته(3) لطعن هذا الشيخ فيه ». وذكر صباح بن قيس بن يحيى المزني في القسم الثاني من ( خلاصته ) ، لأن ابن الغضائري ضعّف حديثه وإن قال عنه النجاشي : « ثقة ثقة »(4) .

والنقاش في توثيقات العلامة بأنه من المتأخرين فيضعف احتمال وجود طريق حسي فيها ، وأنه يعتمد على خبر كل إمامي لم يجرح ، فقد سبق الجواب عنه(5) .

__________________

1 ـ أنظر ص 95.

2 ـ أنظر ص 173 ، وما بعدها.

3 ـ قد الترم العلامة بذكر من يتوقف في روايته في القسم الثاني من ( خلاصته ) ، كما نص عليه في مقدمتها ، وفي أول القسم الثاني. وعليه فذكر ظفر بن حمدون في القسم الأول مع توقفه في روايته جرى على خلاف ما التزم به.

4 ـ خلاصة الرجال ص 44 ـ 110.

5 ـ أنظر ص 189 ، وما بعدها.

وهنا نقاش يخص محل البحث ، وهو اضطراب كلام العلامة في العمل بقول ابن الغضائري ، فيأخذ به تارة كما سبق ، ويهجره أخرى كما في ترجمة ابراهيم بن عمر الصنعاني ، حيث قبل روايته وذكره في القسم الأول من ( خلاصته ) لتوثيق النجاشي له وإن ضعفه ابن الغضائري صريحاً وهكذا في ترجمة سهل بن احمد بن عبد اللّه حيث ذكره في القسم الأول معتمداً عليه لقول النجاشي : « لا بأس به ». وإن قال عنه ابن الغضائري « كان يضع الأحاديث »(1) .

ولذا قال الوحيد البهبهاني : « والأولى أن يقال : إن بناء ( الخلاصة ) على التعديل والجرح ، وترجيحه قول شيخ على آخر ليس من نفس توثيقهم وجرحهم ولذا ربما يرجّح ابن الغضائري على النجاشي مع أنه في الغالب يرجح النجاشي الخ »(2) . وقال الشيخ المامقاني : إن العلامة « كثيراً ما يقّدم تعديل النجاشي على جرح ابن الغضائري في مقام ليس له مستند سوى أن ظاهره عدم الاعتماد على ابن الغضائري الخ »(3) .

ولكن اعتماده على قوله ولو في مورد واحد يكشف عن اعتباره لديه وتقديم قول النجاشي عليه أحياناً لا يضر بذلك ، حيث تكون هناك جهات مرجحة له ، كما في تقديم قوله على قول النجاشي.

وأما اعتماد ابن طاووس عليه فكاعتماد العلامة كاشف عن اعتباره لديه وهو يغني في قبول قوله بناء على ما سبق من الاكتفاء بتوثيق أمثاله.

وأما اعتماد النجاشي عليه فهو العمدة ، حيث نقل عنه في كتاب ( رجاله ) بلا واسطة في ثلاثة وعشرين مورداً حسبما استقصيت الكتاب وسيرته ، وسبق(4) توثيق النجاشي لشيوخه الذين يروي عنهم بدون واسطة

__________________

1 ـ خلاصة الرجال ص 4 ـ 40.

2 ـ تعليقة منهج المقال ص 24.

3 ـ تنقيح المقال ج 1 ص 58.

4 ـ أنظر ص 184.