شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

قواعد الحديث

ورابعاً : بأن الشيخ الطوسي نقل اجماع الإمامية على العمل بجميع الاخبار « التي رووها في تصانيفهم ، ودونوها في اصولهم ، لا يتناكرون ذلك ، ولا يتدافعونه الخ »(1) .

( وصرح الشيخ محمد بن الحسن الحر : بأن الشيخ الطوسي ، وغيره نقلوا « الاجماع على العمل بروايات الجميع الموجودة في الكتب المعتمدة »(2) . فاذا كشف ذلك الاجماع عن اقتران احاديث اصحابه بقرائن الصحة فليكشف هذا الاجماع عن اقتران احاديث جميع تصانيفنا ، وأصولنا بذلك.

لكن فقهاءنا لم يلتزموا به. كما أنهم لم يلتزموا بما جزم به الاخباريون من احتفاف جميع احاديث كتبنا الموثوق بها بالقرائن المفيدة للعلم بصدورها ولم يعملوا عند فقد النصوص بفتاوى الشيخ ابي الحسن علي بن بابويه الواردة في رسالته ( الشرائع ) ، مع ان الشهيد في ( الذكرى ) ، والمفيد الثاني ولد الشيخ الطوسي ، نقلا عمل قدماء الفقهاء بتلك الفتاوى « عند اعواز النصوص تنزيلا لفتاواه منزلة رواياته ». وذكر الشيخ الانصاري : ان غير واحد حكى ذلك عن القدماء(3) .

وعلى تقدير كشف ذلك الاجماع عن تلك القرائن لشخص ، وحصول الوثوق له بصدور تلك الاحاديث تكون حجة في حقه ، كما هو شأن كل وثوق شخصي.

__________________

1 ـ عدة الاصول ص 51.

2 ـ الوسائل ج 3 ـ الفائدة 7.

3 ـ فرائد الاصول ص 98 ـ 311.

اصحاب الاجماع لا يروون إلا عن ثقة

الرابع : ان أصحاب الاجماع لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة؛ فيلزم العمل باحاديثهم لذلك. وهذه الدعوى لم تثبت بالصراحة في حق جميع اولئك الجماعة ، وانما ذكرها الشيخ الطوسي في ثلاثة منهم ، محمد بن ابي عمير ، وصفوان بن يحيى ، واحمد بن محمد بن ابي نصر ، وعطف عليهم « غيرهم من الثقات الذين عرفوا : بانهم لا يروون ، ولا يرسلون إلا عمن يوثق به » على ما سبق(1) ، ولذا نقل الشهيد في ( الذكرى ) وغيره عن فقهائنا ، قبول مراسيل اولئك الثلاثة فحسب. للنص عليهم والاجمال في غيرهم. هذا بلحاظ الاصل والقاعدة.

وأما عند العمل والتطبيق فنراهم اغفلوا البزنطي ، وصفوان ، وخصوا ابن ابي عمير بالذكر ، ولاجله أورد الشيخ المامقاني بقوله : « ونراهم في الفقه لم يلتزموا بذلك إلا في حق ابن ابي عمير ، ولا ارى للقصر عليه وجهاً ، لان المستند في حق مراسيل ابن أبي عمير هو الاجماع المزبور ، وهو مشترك بينهم ، فقبوله في ابن ابي عمير ، والاغماض عنه في يونس وصفوان ، والبزنطي مما لم افهم وجهه »(2) .

ويورد على الشيخ المامقاني بذكره ليونس مع الثلاثة ، ولم يذكره الشيخ الطوسي في كلامه. كا يورد على الوحيد البهبهاني باهماله للبزنطي في قوله ـ عند ذكر امارات الوثاقة ـ : « ومنها رواية صفوان بن يحيى ، وابن ابي عمير عنه ، فانها إمارة الوثاقة ، لقول الشيخ في ( العدة ) : إنهما لا يرويان

__________________

1 ـ انظر ص 41.

2 ـ مقباس الهداية ص 49.

 إلا عن ثقة »(1) . مع ان الشيخ الطوسي عد البزنطي ثالثاً لهما. نعم ألحقه الوحيد بهما في ذيل كلامه ، لكنه لا وجه لفصله عنهما اولا ليحتاج الى الحاقه.

و ناقش الشيخ النوري الفقهاء في قبول مراسيل اولئك الثلاثة فحسب وعده من الخطأ المحض ، وصرح : بان الشيخ الطوسي ناظر الى اصحاب الاجماع ، وانهم لا يروون ، ولا يرسلون إلا عن ثقة ، ومقتضاه قبول مراسيلهم جميعاً. وقال : « إلا ان المنصف المتأمل في هذا الكلام لا يرتاب في ان المراد من قوله : من الثقات الذين الخ ، أصحاب الاجماع المعهودين اذ ليس في جميع ثقات الرواة جماعة معروفون وبصفة خاصة مشتركون فيها ممتازون بها عن غيرهم غير هؤلاء ، فان صريح كلامه ان فيهم جماعة معروفين(2) عند الاصحاب بهذه الفضيلة ، ولا تجد في كتب هذا الفن من طبقة الثقات عصابة مشتركين في فضيلة غير هؤلاء »(3) .

لكن هذا يتوقف على الجزم بان الشيخ الطوسي ناظر في كلامه الى أصحاب الاجماع ، فيشترك الجميع في هذا الحكم ، ولا يختص بأولئك الثلاثة ، لكنه لم يثبت. ولم يحتمله احد من كلامه ، ولذا استدل القائلون بحجية أحاديث اصحاب الاجماع بعدة وجوه ، ولم يشيروا إلى كلام الشيخ ولو جرى فيهم لكان اولى بالذكر.

والذي يبدو لي من كلام الشيخ الطوسي انه بصدد بيان كبرى كلية وهي قبول مراسيل كل من علم بأنه لا يرسل إلا عن ثقة ، ثمّ طبقها على اولئك الثلاثة ، لأنهم بعض مصاديقها. وعليه فتحتاج عند تطبيقها على

____________

1 ـ تعليقة منهج المقال ص 10.

2 ـ الوارد في النص ( معروفون ) ولكنه غلط.

3 ـ مستدرك الوسائل ج 3 ص 758.

غيرهم الى احراز عدم ارسالهم عن غير الثقة. ولذا اختلف الفقهاء في مراسيل بعض الاعاظم ، فقبلها جماعة لما احرزوا ذلك منهم ، وردها آخرون لعدم احرازه ، على ما سيأتي.

نعم سبق أن جماعة فسروا جملة ( تصحيح ما يصح عن اصحاب الاجماع ) بقبول ما صح عنهم من الاحاديث مطلقاً ، بلا فرق بين مسانيدهم ومراسيلهم ، ومرافيعهم ، ومقاطيعهم ، فتكون مراسيلهم حجة لهذا الاجماع لا لما ذكره الشيخ الطوسي. ولذا قال الشيخ محمد حسن في ( جواهره )(1) عند ذكره مرسلاً لحريز : « وخبر حريز وإن كان مرسلا ، إلا انه في السند حماد ، وهو ممن اجمعت العصابة على ( تصحيح ما يصح عنه ) ، فلا يقدح ضعف من بعده ». لكنه سبق الاشكال على هذا الاجماع من عدة وجوه ، فلا يصلح مدركاً لحجية مراسيل اولئك الجماعة.

 حاديث الثلاثة

يبقى البحث في خصوص أحاديث البزنطي ، وصفوان ، وابن ابي عمير حيث ذكر الشيخ الطوسي انهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة ، ونقل عن الطائفة انها سوّت بين مراسيلهم ومسانيد غيرهم ، فان تم ذلك حصل امتياز لهؤلاء الرواة الثلاثة ، ولزم العمل باحاديثهم اجمع مسانيد ومراسيل.

لكن ناقش فيه استاذنا المحقق الخوئي : بأن الظاهر من عبارة الشيخ الطوسي انه اجتهد في دعواه أن اولئك الثلاثة لا يروون ، ولا يرسلون إلا عن ثقة ، حيث قال : « فان كان ممن يعلم بأنه لا يرسل إلا عن ثقة الخ ». وليس هذا شهادة منه بوثاقة من يروون عنه ، وإنما هو استعلام من حالهم

__________________

1 ـ الجواهر ج 2 ص 316.

بحسب اجتهاده ، فلا يكون حجة في حقنا.

ويورد عليه ، بأنه منافي لما نقله الشيخ الطوسي من تسوية الطائفة بين مراسيل اولئك الثلاثة ، ونظائرهم ، وبين ما اسنده غيرهم ، لظهوره في ان عدم إرسال الثلاثة عن غير الثقة كان معروفاً لدى الطائفة ولاجله اعتمدت على مراسيلهم ، فلا يكون اجتهاداً منه.

وأجاب الاستاذ عن ذلك : بان الشيخ الطوسي ، وإن نقل عن الطائفة التسوية بين مراسيل الثلاثة ، ومسانيد غيرهم ، إلا انه اجتهد في أن سبب ذلك عدم ارسالهم عن غير الثقة ، ولم ينقله لنا عن الطائفة.

تحقيق البحث

والتحقيق أن مدرك القول : بأن اولئك الثلاثة لا يروون ، ولا يرسلون إلا عن ثقة ، احد امور ثلاثة ذكرها الشهيد الثاني في ( درايته ) موجزاً(1) وبسطنا البحث والجواب عنها هنا.

الاول : استقراء حال جميع من يروون ، ويرسلون عنه من الرواة فلم ير فيهم ضعيف. والجواب عنه.

أولا : عدم تصريح احد بذلك الاستقراء.

وثانياً : عدم إمكانه في المراسيل للجهل بمن ارسل عنه ، خصوصاً مراسيل ابن ابي عمير التي امتازت على غيرها. ولذا قال الشهيد الثاني : إن دون اثبات هذا المعنى خرط القتاد ، وإن صاحب ( البشرى ) نازعهم في ذلك. فان ابن ابي عمير قد اضطر الى الارسال بسبب ضياع كتبه ، فهو نفسه قد غاب عنه اسماء بعض الذين روى عنهم ، فكيف يمكن لغيره

__________________

1 ـ الدراية للشهيد الثاني ص 48 ـ 49.

 الاطلاع عليهم ، ليعرف حالهم.

قال الشيخ النجاشي في ابن أبي عمير : « وقيل : إن أخته دفنت كتبه في حالة استتاره وكونه في الحبس اربع سنين ، فهلكت الكتب ، وقيل بل تركتها في غرفة فسال عليها المطر فهلكت ، فحدّث من حفظه ، ومما كان سلف له في ايدي الناس ، فلهذا اصحابنا يسكنون الى مراسيله »(1) ولا ندري كيف صار ضياع كتبه ، وتلفها سبباً للسكون الى مراسيله.

وقال الشيخ الكشي : « وذهبت كتب ابن ابي عمير ، فلم يخلص كتب احاديثه فكان يحفظ أربعين مجلداً ، فسماه نوادر ، فلذلك يوجد احاديث متقطعة الاسانيد »(2) .

وثالثاً : أنه ثبت رواية اولئك الثلاثة عن بعض الضعفاء ، فلم يبق وثوق للاخذ بتلك الكلية المدعاة ، وهي : لا يروون إلا عن ثقة.

ا لثاني : شهادة اولئك الثلاثة واخبارهم : بانهم لا يروون ، ولا يرسلون الا عن ثقة. والجواب عنه.

أ ولا : عدم نقل احد تلك الشهادة عن اولئك الثلاثة ، فلا طريق لثبوتها.

وثانياً : انها كسائر الشهادات بتعديل الرواة يمكن معارضتها بجرح الثقات الآخرين لهم على تقدير ثبوته ، وبما ان الراوي مجهول في المراسيل لم يثبت عدم جرحه ليخلص توثيقه عن المعارض. ولذا قال الشهيد الثاني : « اذا قال الثقة : حدثني ثقة ، ولم يبينه لم يكف ذلك الاطلاق والتوثيق في العمل بروايته ، وان اكتفينا بتزكية الواحد ، اذ لابد على تقدير الاكتفاء بتزكيتة من تعيينه ، وتسميته لينظر في امره ، هل اطلق القوم عليه التعديل او تعارض كلامهم فيه ، او لم يذكروه. لجواز كونه ثقة عنده ، وغيره

____________

1 ـ رجال النجاشي ص 229.

2 ـ رجال الكشي ص 363.

 قد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده ـ أي عند هذا الشاهد بثقته ـ وانما وثقه بناء على ظاهر حاله ، ولو علم به لما وثقه. وأصالة عدم الجارج مع ظهور تزكيته غير كاف في هذا المقام اذ لابد من البحث عن حالة الرواة على وجه يظهر به احد الامور الثلاثة من الجرح ، او التعديل ، او تعارضهما ، حيث يمكن »(1) .

نعم اختار جماعة كفاية مثل هذا التوثيق ، بدليل ان العبرة في باب الجرح ، والتعديل بالظن ، وهو يحصل من ذلك. قال الوحيد البهبهاني عند ذكر امارات الوثاقة ، والمدح : « ومنها ان يقول الثقة : حدثني الثقة وفي افادته التوثيق المعتبر خلاف معروف. وحصول الظن منه ظاهر ، واحتمال كونه في الواقع مقدوحاً لا يمنع الظن ، فضلا عن احتمال كونه ممن ورد فيه قدح كما هو الحال في سائر التوثيقات ، فتأمل الخ »(2) .

فالاكتفاء بمثل هذا التوثيق يبتني على القول بكفاية الظن بالوثاقة. وسيأتي البحث عنه في مبحث ( انسداد باب العلم في التوثيقات ).

و اكتفى المحقق الحلي بقول الراوي : اخبرني بعض اصحابنا. اذا عنى الامامية وإن لم يصفه بالعدالة اذا لم يصفه بالفسق. وعلل ذلك بقوله : « لان اخباره بمذهبه شهادة بانه من اهل الامانة ولم يعلم منه الفسق المانع من القبول. فان قال : عن بعض اصحابه. لم يقبل ، لامكان ان يعني نسبته الى الرواة واهل العلم ، فيكون البحث فيه كالمجهول ».

وقد تعجب منه الشيخ حسن بن الشهيد الثاني بد اشتراطه العدالة في الراوي. واورد عليه بان الاصحاب لا ينحصرون في العدول. على ان « التعديل انما يقبل مع انتفاء معارضة الجرح له ، وانما يعلم الحال مع تعيين

____________

1 ـ الدراية للشهيد الثاني ص 73.

2 ـ تعليقة منهج المقال ص 11.

المعدل وتسميته لينظر هل له جارح الخ »(1) .

و ثالثاً : ثبوت رواية اولئك الثلاثة عن بعض الضعفاء ، فنحتمل ان يكون هو الذي ارسلوا عنه فكيف يصح الاخذ بمراسيلهم.

الثالث : ان حسن الظن باولئك الثلاثة لورعهم ، واحتياطهم في امور الدين يقضي بان لا يروون ، ولا يرسلون الا عن ثقة. والجواب عنه.

أولا : ان الورع والاحتياط لا يختص باولئك ، بل يوصف به كثير من رواة احاديث أهل البيت (ع) ، فيلزم العمل بجميع ما رووه مسانيد ومراسيل ، اخذاً بقاعدة ( حسن الظن ) ، بل متى حسن الظن براوي انه لا يروي ، ولا يرسل الا عن ثقة لزم العمل باحاديثه ، وان لم يكن من وجوه الرواة.

وثانياً : ان ذلك اجتهاد ممن ادى حسن ظنه بهم الى تلك النتيجة لا شهادة بوثاقة من ارسلوا او رووا عنه ، فيختص الحكم بمن اجتهد بذلك وحصل له الوثوق دون غيره. وسبق ان الشيخ الطوسي اعطى قاعدة كلية وهي قبول مراسيل كل من علم : بانه لا يرسل إلا عن ثقة ، وطبقها على اولئك الثلاثة ، فاذا علم الفقيه ذلك من حال راوي لزمه العمل بمراسيله.

ولذا حكي عن الشيخ محمد بن الحسن الحر في ( التحرير ) ، والشيخ البهائي في شرح ( الفقيه ) ، وظاهر الفاضل السبزواري في ( الذخيرة ) ، جعل مراسيل الصدوق كالمسانيد. وقال الفاضل المقداد في ( التنقيح ) في حق الشيخ الطوسي : « ومثله لا يرسل إلا عن ثقة ». كما قال في حق ابن ابي عقيل مثله. وقال الشهيد في ( الذكرى ) عند ارسال ابن الجنيد رواية عن اهل البيت (ع) : « وارساله في قوة المسند ، لانه من اعاظم العلماء » ومقتضى هذا التعليل قبول مراسيل الاعاظم مطلقاً. وقال صاحب ( التكملة )

____________

1 ـ معالم الاصول ص 198.

إن مراسيل النجاشي كالمسانيد.

قال الشيخ المامقاني بعد نقل ذلك : « يظهر مما سمعته من الشهيد في ( الذكرى ) ، والفاضل المقداد في ( التنقيح ) القول : بان كل ثقة لا يرسل ، ولا يروي الا عن ثقة الخ »(1) .

وسبق نقله ذلك عن جماعة بدليل ان « رواية الفرع عن الاصل تعديل له ، لان العدل لا يروي الا عن العدل وإلا لم يكن عدلا ، بل كان مدلساً وغاشاً »(2) . وضعفها ظاهر.

ولما لم يقم دليل يمكن الركون اليه في ان اولئك الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة كانت المناقشة في مراسيل ابن ابي عمير معروفة لدى الاصحاب(3) . وصرح جماعة بعدم قبولها. منهم الشهيد الثاني ، والسيد ابن طاووس(4) ، والمحقق في ( المعتبر ) ، والشيخ محمد السبط(5) .

وحيث انجر البحث الى مراسيل الأحاديث فقد ناسب التحدث عنها ولو موجزاً. فنقول :

مراسيل الأحاديث

عرف الشهيد الثاني المرسل من الاحاديث ب‍‌ « ما رواه عن المعصومعليه‌السلام من لم يدركه ». وقال : « والمراد بالادراك هنا التلاقي في ذلك الحديث المحدث عنه ، بان رواه عنه بواسطة ، وان ادركه بمعنى اجتماعه به ونحوه. وبهذا المعنى يتحقق ارسال الصحابي عن النبي (ص) ، بان يروي الحديث عنه (ص) بواسطة صحابي آخر الخ »(6) . فتارة تهمل الواسطة

__________________

1 ـ مقباس الهداية ص 50.

2 ـ مقباس الهداية ص 48.

3 ـ منتهى المقال ص 9.

4 ـ الدراية للشهيد الثاني ص 48 ـ 49.

5 ـ مقباس الهداية ص 49.

6 ـ الدراية للشهيد الثاني ص 47.

لنسيان او غيره ، واخرى تذكر بلفظ مبهم ، كقول الراوي : عن رجل او عن بعض اصحابنا. ونحوه ، والكل مرسل.

و اختلف في حجية المرسل ، فاختار جماعة حجيته مطلقاً اذا كان المرسل ثقة ، سواء كان صحابياً ، ام جليلاً ام غيرهما ، وسواء اسقط واحداً من السند ام اكثر. وهو المحكي عن البرقي ووالده من الإمامية ، وجمع من العامة. منهم الآمدي ، ومالك ، واحمد ، وابو هاشم ، واتباعه من المعتزلة ، بل حكي عن بعضهم جعله اقوى من المسند واستدلو عليه بامور واضحة الوهن(1) .

وادعى الشيخ الطوسي عمل الطائفة بالمراسيل اذا لم يعارضها من المسانيد الصحيحة ، كعملها بالمسانيد(2) . ومقتضاه حجية المرسل مطلقاً بشرط عدم معارضة المسند الصحيح.

لكن المشهور عدم حجيته. وهو المنسوب الى المحقق ، والعلامة ، والشهيدين ، وسائر من تأخر عنهم من فقهاء الامامية ، كما نسب الى الحاجبي والعضدي ، والبيضاوي ، والرازي ، والقاضي ابي بكر ، والشافعي ، وغيرهم من العامة(3) . وجعله الشهيد الثاني اصح الاقوال للاصوليين ، والمحدثين مستدلا عليه بقوله : « وذلك للجهل بحال المحذوف ، فيحتمل كونه ضعيفاً ويزداد الاحتمال بزيادة الساقط ، فيقوى احتمال الضعف. ومجرد روايته عنه ليس تعديلا ، بل اعم »(4) فوثاقة الراوي ، او حسنه شرط في قبول روايته ، ولم يثبت في المرسل. كما لم يثبت ان ابن أبي عمير ونظائره من الثقات لا يرسلون إلا عن ثقة ، كي تقبل مراسيلهم مطلقاً. كما التزم به الشافعي في سعيد بن المسيب.

____________

1 ـ مقباس الهداية ص 48.

2 ـ عدة الاصول ص 63.

3 ـ مقباس الهداية ص 48.

4 ـ الدراية للشهيد الثاني ص 48.

نعم لو اعتمدنا على احاديث اصحاب الاجماع مطلقاً ، تفسيراً لجملة ( تصحيح ما يصح عنهم ) بكفاية صحة السند اليهم ، صحت مراسيلهم وامتازت على غيرها. لكن سبق الاشكال في اصل الاجماع ، وفي تفسير جملته بذلك.

كما انه اذا التزمنا بانجبار ضعف سند الحديث باشتهار عمل الفقهاء به ثبت حجية المرسل الذي عملوا به. ولذا قال استاذنا المحقق الحكيم ـ بعد ذكره لمرسلة ايوب بن نوح الواردة في صلاة العاري ـ : « وإرسالها غير قادح لاعتماد جماعة من الاكابر عليها ، كالفاضلين ، والشهيدين ، والمحقق الثاني ، وغيرهم »(1) . وسيأتي البحث عن ذلك مفصلا.

وقد يحصل الوثوق والاطمينان بصدور المرسل عن المعصوم (ع) فيكون حجة لذلك ، كما في كل حديث حصل الوثوق بصدوره. ولا يبعد حصوله في بعض المراسيل التي تسالم الفقهاء على العمل بها ، كالنبوي الشريف « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » حيث استدل به الفقهاء على ضمان اليد ما أخذته في عدة مباحث.

رواية أصحاب الاجماع عن الضعيف

وسبق الاشارة الى أن ابن أبي عمير ونظائره قد ثبت روايتهم عن بعض الضعفاء. وذلك يوهن دعوى الشيخ الطوسي : انهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. كما يوهن الاعتماد على احاديث أصحاب الاجماع مطلقاً ، بناء على ان الملاك في قبولها وثاقة من يروون عنه.

وقد رد المحقق في ( المعتبر ) بعض الروايات بالطعن في سندها.

__________________

1 ـ المستمسك ج 5 ص 317.

 ثمّ قال : « ولو قال قائل : إن مراسيل ابن ابي عمير يعمل بها الاصحاب منعنا ذلك ، لان في رجاله من طعن الأصحاب فيه ، فاذا ارسل احتمل أن يكون الراوي احدهم »(1) .

فمن الذين روى عنهم أصحاب الاجماع الحكم بن عتيبة. روى عنه الفضيل في ( الفقيه ) في باب ميراث الجنين ، وروى جميل بن دراج عن زكريا بن يحيى الشعيري عنه في ( الكافي ) في باب من اوصى وعليه دين وكذا في اقرار بعض الورثة بدين في كتاب الميراث(2) . مع ان الكشي ترجمه ، وذكر عدة روايات في ذمه(3) . كما حكي ذمه عن كتاب ( التحرير الطاووسي )(4) .

و منهم عمرو بن جميع الأزدي البصري قاضي الري ، فان له كتاباً رواه عنه يونس بن عبد الرحمن(5) مع ان الشيخ الطوسي ، والشيخ النجاشي ضعفاه صريحاً(6) .

ومنهم جماعة لم يذكروا بتوثيق ، او مدح ، فهم مجهولون ، كالحكم الاعمى. روى عنه الحسن بن محبوب في ( الفقيه ) في باب احكام المماليك والاماء في كتاب النكاح. وروى عنه ايضاً مرتين في ( الكافي ) في باب حد القاذف(7) . وقال الشيخ الطوسي : « له أصل رويناه بالاسناد الأول عن ابن ابي عمير عن الحسن بن محبوب عن الحكم الأعمى »(8) . وكالحكم

____________

1 ـ مقباس الهداية ص 49.

2 ـ جامع الرواة ج 1 ص 266.

3 ـ رجال الكشي ص 137.

4 ـ تنقيح المقال ج 1 ص 358.

5 ـ الفهرست للشيخ الطوسي ص 111.

6 ـ رجال الشيخ الطوسي ص 249 ، ورجال الشيخ النجاشي ص 205.

7 ـ جامع الرواة ج 1 ص 264.

8 ـ الفهرست للشيخ الطوسي ص 62.

 بن أيمن ، روى عنه ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى(1) .

ويمكن القول بان أمثال هذين الحكمين ، وإن لم يرد فيهم مدح او توثيق ، إلا أن رواية ابن ابي عمير ، ونظائره عنهم تكفي في وثاقتهم.

ومنهم علي بن ابي حمزة البطائني. فان له اصلا رواه عنه الشيخ الطوسي باسناده عن احمد بن ابي عبد الله ، واحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير ، وصفوان بن يحيى جميعاً عنه(2) . وروى عنه احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي أيضاً ، حيث قال الشيخ الصدوق : « وما كان فيه عن علي بن ابي حمزة فقد رويته عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب ، عن احمد بن محمد بن أبي نصر ، عن علي بن ابي حمزة »(3) وينصرف الى البطائني ، لانه المعروف صاحب الاصل دون الثمالي الثقة.

فروى عنه هؤلاء الثلاثة الذين هم ملتقى دعوى الشيخ الطوسي ، واجماع الشيخ الكشي. مع ان ضعفه قد اشتهر ، وأصبح مضرباً للأمثال وبما انه مكثر من الرواية ، وهناك قائل بقبول روايته بل توثيقه ، ناسب جداً بسط البحث عن حاله. فنقول.

____________

1 ـ جامع الرواة ج 1 ص 264.

2 ـ الفهرست للشيخ الطوسي ص 96 ـ 97.

3 ـ الفقيه ج 4 ص 87 ـ 88 ، شرح المشيخة.

ـ 3 ـ

حياة البطائني ـ عَليّ بن ابي حمزة

أدلة ضعف البطائني

ترجمه النجاشي بقوله : « علي بن أبي حمزة واسم أبي حمزة سالم البطائني ابو الحسن مولى الأنصار كوفي. وكان قائد أبي بصير يحيى بن القاسم. وله أخ يسمى جعفر بن أبي حمزة. روى عن أبي الحسن موسى ، وروى عن أبي عبد اللّهعليهما‌السلام ، ثم وقف ، وهو أحد عمد الواقفة ، وصنف كتباً عدة »(1) ثم ساق كتبه.

وذكره الشيخ الطوسي في ( الفهرست )(2) ، وفي كتاب ( الرجال )(3) في أصحاب الامام الكاظم (ع) ، ونص على وقفه فيهما كما ذكره في أصحاب الامام الصادق (ع) من كتاب الرجال(4) .

فلم يتعرض له النجاشي في ( رجاله ) ، ولا الشيخ الطوسي في ( كتابه ) بمدح ، ولا قدح سوى الوقف الذي اشتهر به ، ودعا اليه.

وصرح الشيخ الطوسي بذمه في كتاب ( الغيبة ) عند ذكره وكلاء الامام الكاظم (ع) المذمومين ، فقال : « فأما المذمومون منهم فجماعة منهم علي بن أبي حمزة البطائني ، وزياد بن مروان القندي ، وعثمان بن عيسى الرواسي ، كلهم كانوا وكلاء لأبي الحسن موسى (ع) ، وكان عندهم أموال جزيلة ، فلما مضى أبو الحسن موسىعليه‌السلام وقفوا طمعاً في الأموال ، ودفعوا إمامة الرضا (ع) وجحدوه »(5) .

وأورد عدة روايات في ذمه في الفصل الذي عقده لذكر السبب

__________________

1 ـ رجال النجاشي ص 175.

2 ـ انظر ص 96.

3 ـ انظر ص 353.

4 ـ انظر ص 242.

5 ـ الغيبة للشيخ الطوسي ص 227

الباعث لقوم على القول بالوقف ، فقال : « فروى الثقات : أن أول من أظهر هذا الاعتقاد علي بن أبي حمزة البطائني ، وزياد بن مروان القندي وعثمان بن عيسى الرواسي. طمعوا في الدنيا ، ومالوا الى حطامها ، واستمالوا قوماً ، فبذلوا لهم شيئاً مما اختانوه من الأموال ، نحو حمزة بن بزيع ، وابن المكاري ، وكرام الخثعمي ، وأمثالهم ».

وروى بسنده عن يونس بن عبد الرحمان أنه قال : « مات أبو ابراهيمعليه‌السلام وليس من قوّامه أحد إلا وعنده المال الكثير ، وكان ذلك سبب وقفهم ، وجحدهم موته طمعاً في الأموال ، كان عند زياد بن مروان القندي سبعون ألف دينار ، وعند علي بن أبي حمزة ثلاثون ألف دينار. فلما رأيت ذلك ، وتبينت الحق ، وعرفت من أمر أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ما علمت تكلمت ، ودعوت الناس اليه. فبعثا إلي وقالا : ما يدعوك الى هذا؟ إن كنت تريد المال فنحن نغنيك ، وضمنا لي عشرة آلاف دينار ، وقالا : كف. فأبيت وقلت لهما : إنا روينا عن الصادقينعليهم‌السلام أنهم قالوا : إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه ، فان لم يفعل سلب نور الإيمان. وما كنت لأدع الجهاد وأمر اللّه على كل حال ، فناصباني وأضمرا لي العداوة ».

وروى بسنده عن يعقوب بن يزيد الانباري ، عن بعض أصحابه قال : « مضى أبو ابراهيم (ع) وعند زياد القندي سبعون ألف دينار فأما ابن أبي حمزة فانه أنكره ، ولم يعترف بما عنده الخ ».

وروى بسنده أن يحيى بن مساور قال : « حضرت جماعة من الشيعة وكان فيهم علي بن أبي حمزة ، فسمعته يقول : دخل علي بن يقطين على أبي الحسن موسىعليه‌السلام فسأله عن أشياء فأجابه. ثم قال أبو الحسنعليه‌السلام : يا علي صاحبك يقتلني قال علي : فمن لنا بعدك

يا سيدي. فقال (ع) : علي ابني هذا (ع) فقال يحيى بن الحسن لحرب : فما حمل علي بن أبي حمزة على أن برئ منه وحسده. قال : سألت يحيى بن مساور عن ذلك ، فقال : حمله ما كان عنده من ماله اقتطعه ليشقيه في الدنيا والآخرة ».

و روى بسنده عن أبي داود ، قال : كنت أنا وعتيبة بياع القصب عند علي بن أبي حمزة البطائني ، وكان رئيس الواقفة ، فسمعته يقول : قال لي أبو ابراهيمعليه‌السلام إنما أنت وأصحابك ـ يا علي ـ أشباه الحمير الخ ».

وروى بسنده عن احمد بن عمر ، قال : « سمعت الرضا (ع) يقول في ابن أبي حمزة : أليس هو الذي يروي أن رأس المهدي يهدى الى عيسى بن موسى ، وهو صاحب السفياني. وقال : إن أبا إبراهيم يعود الى ثمانية أشهر ، فما استبان لهم كذبه؟ ».

وروى بسنده عن محمد بن سنان ، قال : « ذكر علي بن أبي حمزة عند الرضاعليه‌السلام فلعنه. ثم قال : إن علي بن أبي حمزة أراد أن لا يعبد اللّه في سمائه وأرضه ، فأبى اللّه إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون ، ولو كره اللعين المشرك. قلت : المشرك. قال : نعم واللّه وإن رغم أنفه ، كذلك هو في كتاب اللّه ، يريدون أن يطفئوا نور اللّه بأفواههم ، وقد جرت فيه ، وفي أمثاله ، إنه أراد أن يطفئ نور اللّه »(1) .

وذكره الشيخ الكشي في موارد ثلاثة من كتاب ( رجاله )(2) .

وذكر فيها عدة روايات في ذمه ، فروى بعدة طرق ما نقله الشيخ الطوسي عن أبي داود.

__________________

1 ـ أنظر هذه الروايات في كتاب ( الغيبة ) للشيخ الطوسي ص 46 ، وما بعدها.

2 ـ أنظر ص 255 ـ 277 ـ 288.

وروى عن ابن مسعود ، عن علي بن الحسن بن فضال أنه قال : « علي بن أبي حمزة كذاب متهم ، روى أصحابنا : أن أبا الحسن الرضا (ع) قال ـ بعد موت ابن أبي حمزة ـ : إنه أقعد في قبره ، فسئل عن الأئمةعليهم‌السلام فأخبر بأسمائهم حتى انتهى إلي ، فسئل فوقف ، فضرب على رأسه ضربة امتلأ قبره ناراً ».

وروى عن ابن مسعود أنه قال : « سمعت علي بن الحسن يقول : ابن أبي حمزة كذاب ملعون ، قد رويت عنه أحاديث كثيرة ، وكتبت تفسير القرآن من أوله الى آخره ، إلا أني لا أستحل أن أروي عنه حديثاً واحداً ».

وروى بسنده عن يونس بن عبد الرحمان قال : « مات أبو الحسن (ع) وليس من قوامه أحد إلا وعنده المال الكثير ، فكان ذلك سبب وقوفهم وجحودهم موته ، وكان عند علي بن أبي حمزة ثلاثون ألف دينار ».

وروى بسنده عن محمد بن الفضل عن أبي الحسن (ع) قال : « قلت جعلت فداك إني خلفت ابن أبي حمزة ، وابن مهران ، وابن أبي سعيد اشد اهل الدنيا عداوة لك. فقال لي : ما ضرك من ضل اذا اهتديت ، إنهم كذبوا رسول اللّه (ص) وسمعته يقول ـ في ابن ابي حمزة ـ : « أما استبان لكم كذبه ، أليس هو الذي يروي أن رأس المهدي يهدى الى عيسى بن موسى ، وهو صاحب السفياني. وقال : إن أبا الحسن يعود الى ثمانية أشهر؟ ».

وروى بسنده عن يونس بن عبد الرحمان. قال : « دخلت على الرضا (ع) فقال لي : مات علي بن أبي حمزة. قلت : نعم. قال (ع)

قد دخل النار. قال : ففزعت(1) من ذلك. قال (ع) : أما أنه سئل عن الامام بعد موسى أبي (ع) فقال : إني لا أعرف إماماً بعده. فقيل لابنه. فضرب في قبره ضربة اشتعل قبره ناراً ».

و روى بسنده عن احمد بن محمد ، عن أبي الحسن (ع) أنه قال : « لما قبض رسول اللّه (ص) جهد الناس في إطفاء نور اللّه ، فأبى اللّه إلا أن يتم نوره بأمير المؤمنين (ع) ، فلما توفي أبو الحسن (ع) جهد علي بن أبي حمزة في إطفاء نور اللّه ، فأبى اللّه إلا أن يتم نوره الخ ».

وروى بسنده عن اسماعيل بن سهل عن بعض أصحابنا حديثاً طويلاً عرض فيه النقاش الدائر بين البطائني والامام الرضا (ع) حول إمامته. وجاء في آخره : أن البطائني قال : « إنا روينا أن الامام لا يمضي حتى يرى عقبه. فقال أبو الحسن (ع) : أما رويتم في هذا الحديث غير هذا. قال : لا. قال (ع) : بلى واللّه لقد رويتم إلا القائم ، وأنتم لا تدرون ما معناه ، ولمَ قيل. قال له علي : بلى واللّه إن هذا لفي الحديث. قال له ابو الحسن (ع) : ويلك كيف اجترأت على شيء تدع بعضه. ثم قال : يا شيخ إتق اللّه ، ولا تكن من الصادين عن دين اللّه تعالى ».

ولذا اشتهر بين الفقهاء ، والرجاليين ضعفه ، وعدم العمل بروايته فأدرجه العلامة الحلي في القسم الثاني من ( خلاصته ) الذي أعده للضعفاء من الرواة ، والذين لا يعمل بروايتهم. وقال عنه : إنه أحد عمد الواقفة.

__________________

1 ـ الظاهر أن فزعه من اجل ذكر النار ، وعذابها ، فان المؤمنين إذا ذكرت النار عندهم وجلت قلوبهم. ولم يكن فزعه من أجل دخول البطائني فيها ، لأن يونس هو الذي كان يندد به ، ويعلن عن كذبه ، وبدعه ، وليس من الغريب أن يدخل المبدع المضلل النار.