شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

مستدرك الوسائل خاتمة ٨ الجزء ٢٦

مخصوص ، أي : العلم المتعلّق بالذات المخصوصة المعينة يتوقّف تحصيله على جهة العلّة ويمتنع حصوله من المعلول. ولا ريب انّ العلم بالحقيقة المعينة المخصوصة أولى وأكمل من العلم بحقيقة ما ، فهذا هو الوجه في مزية البرهان اللمّي على الإنّي.

ولا ريب أيضا في انّ المقصود من البرهان في اثبات الواجب ـ تعالى شأنه ـ اثبات خصوصية العلّة للكلّ ـ اعني : الواجب بالذات ـ ، وبرهان الإنّ لا يفيد هذا الأمر ، فيجب المصير فيه إلى برهان اللمّ.

والجواب : انّ هذا مجرّد دعوى لا دليل عليه ، والفرق غير ظاهر عند التأمّل. فانّ العلم بالعلّة إن لم يكن تامّا ـ أي : لم يعلم العلّة بحقيقتها ولوازمها وخواصّها وما لها بالقياس إلى نفسها وما لها بالقياس إلى غيرها ـ لم يفد العلم بخصوصية المعلول اصلا ، لأنّه لم يعلم صفاتها وخواصّها ليعلم انّ معلولها يلزم أن يكون على صفة كذا وخصوصيّة كذا. ولو افاد مجرد ذلك العلم بخصوصية المعلول لقلنا : العلم بالمعلول أيضا يوجب العلم بخصوصية العلّة وإن لم يكن تامّا ، لعدم تعقّل الفرق أصلا. ولو كان العلم بها تامّا ـ أي : علمت العلّة بحقيقتها المخصوصة وصفاتها المعينة وخواصّها اللازمة ـ فلا ريب في أنّه يفيد العلم بخصوصية المعلول بمعنى انّه بعد ما علم انّ العلّة حقيقتها كذا وصفاتها وخواصّها كذا يحكم العقل بانّ معلول مثل هذه العلة يجب أن يكون على صفة كذا أو خصوصية كذا ـ للزوم المناسبة بين العلّة والمعلول ـ. إلاّ أنّ المعلول أيضا إذا علم بهذا الوجه علمت العلّة أيضا بالتعيّن(١) والخصوصية ، فانّه إذا علم أنّ المعلول على حقيقة كذا وخواصّه وآثاره كذا وكذا ، يحكم العقل بانّ علّته يلزم أن يكون على صفات مخصوصة وخصوصيات معينة ـ لوجوب المناسبة بين العلة والمعلول ـ فانّا كما إذا تعقّلنا الواجب ـ تعالى شأنه ـ بصفاته المعيّنة من بساطته وتجرّده نحكم بأنّه / ٢٢ DB / يجب أن يكون معلوله الأوّل جوهرا بسيطا مجرّدا وهو العقل الاوّل ، كذلك إذا تعقّلنا العقل الأوّل ببساطته وتجرّده وامكانه نحكم بانّ علّته يجب أن تكون بسيطا مجرّدا واجبا ، وقس عليه أمثال ذلك. فانّا كما إذا تعقّلنا تعفّن(٢) مطلق خلط علمنا حصول

__________________

(١) الاصل : باليقين.

(٢) الاصل : تعقل.

مطلق حمى من دون العلم بخواصّ هذه الحمى ، وإذا علمنا تعفّن خلط صفراويّ علمنا حصول حمى صفراويّ ، فكذلك إذا علمنا حصول مطلق حمى من دون العلم بخواصّ هذه الحمى علمنا تعفّن مطلق خلط من دون حصول العلم بخصوصية هذا الوسط ، ولو علمنا خصوصية الحمى من كونه حمّى صفراويا أو بلغميا علمنا خصوصية الخلط أيضا من كونه صفراء أو بلغما ؛ هذا.

وقال بعض الأفاضل : انّه لا ريب في انّ العلم الحاصل من البرهان سواء كان لمّيا أو إنّيا انّما هو العلم التصديقيّ ـ أي : المتعلّق بثبوت النسبة الخبريّة ـ دون العلم التصوريّ الّذي هو تصوّر الأشياء بالحدّ أو الرسم ، فانّ العلّية والمعلولية اللّتين اعتبرنا بين حدود البرهان ـ أعني : الأوسط والأكبر والأصغر ـ ليستا معتبرتين بين ذوات تلك الحدود ، بل بين أوصافها العنوانية باعتبار ثبوت تلك الاوصاف لذوات تلك الحدود أو نفيها عنها. فقولهم : الأوسط إذا كان علّة للحكم فالبرهان لمّي وإلاّ فإنّي ؛ فيه مسامحة واعتماد على الظهور ، ومعناه انّ وصف الأوسط باعتبار ثبوته للأصغر أو نفيه عنه إن كان علّة لثبوت وصف الأكبر للأصغر أو نفيه عنه فالبرهان لمّى ، وإلاّ فإنّي. فاذا قيل : العالم متغير وكلّ متغير حادث فالعالم حادث ، برهان لمّي أريد به انّ ثبوت الأوسط / ٢٣ MA / ـ أعني : التغيّر ـ للعالم علّة لثبوت الحدوث له ، وهو الحكم المطلوب. بمعنى انّه متقدّم عليه بالذات بحسب نفس الأمر ، وما لم يثبت للعالم وصف التغيّر في الواقع لم يثبت له وصف الحدوث. وإذا قيل : زيد محموم وكل محموم متعفّن الاخلاط ، برهان انّي أريد به انّ ثبوت الأوسط ـ أعني : المحموم ـ لزيد معلول لثبوت تعفّن الاخلاط له وهو الحكم المطلوب ؛ يعنى انّه متأخّر عنه بحسب نفس الأمر. وما لم يثبت لزيد وصف بعض الاخلاط ـ أي : الحكم المطلوب ـ لم يثبت له وصف الحمى ـ أي : الأوسط ـ. فظهر انّ العلّية والمعلولية المأخوذتين في مطلق البرهان انّما ترجعان إلى ثبوت النسبة الّذي هو من العلوم التصديقية.

وإذا كان الحاصل من البرهان هو العلم التصديقي دون التصوريّ نقول : لا يجوز التفاوت بالكمال والنقصان في العلم التصديقى سواء حصل من برهان اللمّ أو الإنّ ، إذ

لا فرق في كيفية العلم الحاصل منهما لعدم التشكيك فيه ـ كما بيّن في موضعه ـ ، ولا في متعلّق التصديق ـ إذا لتصديق المنتج من ايّهما متعلّق بحقيقة النسبة الخبرية المطلوبة ـ ، فالعلم الّذي يمكن أن يتفاوت بالكمال والنقصان انّما هو العلم التصوريّ من حيث المتعلّق ، فانّ العلم التصوريّ الحاصل من الحدّ يكون متعلّقا بحقيقة الشيء ، والحاصل من الرسم يكون متعلّقا بخواصّه ولوازمه. وتفاوت هذا العلم لا مدخلية له فيما نحن فيه ، فانّ قولنا : العالم حادث متعلّق العلم ثبوت الحدوث للعالم أعمّ من أن يكتسب من جهة علّيته أو من جهة معلوليّته ، ولا يتصوّر التفاوت فيه من هذه الجهة. نعم! يمكن التفاوت في تصوّر الحدوث أو العالم بالكنه أو الوجه ، إلاّ انّه لا مدخلية له في نفس التصديق بثبوت الحدوث للعالم.

فان قيل : يجوز أن يختلف العلم بالنسبة الخبرية باختلاف تصور الاطراف بالكنه أو بالوجه ؛

قلنا : التفاوت فيه على هذا التقدير ليس من حيث انّه(١) مستفاد من البرهان ، بل من حيث تصوّر بعض الاطراف بالكنه وبعضها بالوجه ، فبالحقيقة يكون التفاوت في العلم التصوري ؛ وبواسطته يحصل تفاوت ما في العلم التصديقى أيضا. ولكن ذلك لا يفيد التفاوت في المقصود ، لأنّه ليس من حيث انّه مستنتج من البرهان ، بل من حيث تصوّر الاطراف ؛ إلاّ أن يقال : انّ مقصود القائل انّ البرهان اللمّي لا ينفكّ عن تصوّر الاطراف على وجه اتمّ واكمل ، بخلاف الإنّي ، لا أنّ العلم الحاصل بالمطلوب من اللمّي من حيث انّه حاصل منه يكون اتمّ من العلم الحاصل به من الإنّي من حيث انّه حاصل منه ، وهذا القدر يكفي لمزية اللمّ على الإن.

وغير خفيّ إنّا نلتزم مثل هذه المزية ولا ننكره! ، إلاّ أنّ مبنى هذا الكلام على لزوم تصوّر الاطراف في اللمّي بالحدّ والكنه وفي الإنّي بالرسم وبالوجه ، وعلى جعل حصول الشيء ممّا يتوقّف عليه من اللمّ وإن لم يكن علّة فاعلية له ، بل يكفى كونه جزء العلّة ومن مقوّماته. والظاهر أنّ مجرّد حصول الشيء ممّا يتوقّف عليه وأن

__________________

(١) الاصل : ـ انه.

يكن علّة فاعلية من اللمّ بشرط كونه تصديقا ، لأنّ المراد بالعلّة هاهنا يجب ان يكون ما يتوقّف عليه الشيء مطلقا لا العلّة التامّة ولا خصوص إحدى العلل الاربع ، فانّ الاستدلال / ٢٣ DA / من المعلول على أيّ جزء من العلّة التامة برهان انّي ، والاستدلال من الجزء الأخير للعلّة التامة أو يستلزم الجزء الاخير له على المعلول برهان لمّي.

وأمّا لزوم كون تصور الاطراف ممّا يتوقّف هذه الاطراف عليه ـ أعني : بالحدّ والكنه في اللمّ ـ فغير معلوم ، لانّه من العلوم التصورية الّتي لا مدخل لها في البرهان الّذي هو من العلوم التصديقية ـ ، فلا معنى لاشتراطه في البرهان اللمّي.

وأنت خبير بانّ اتمام أصل الجواب المنقول عن بعض الأفاضل يتوقّف على عدم التشكيك في حقيقة العلم المتعلق بالنسبة الخبريّة ، وهو محلّ كلام ؛ والنزاع في مثله مشهور.

وقد تلخّص ممّا ذكر انّ ما ذكروه في بيان الأمر الاوّل ـ أعني : اوثقية اللمّي من الإنّي ـ غير تمام ، ولا تفاوت بينهما إلاّ في أنّه يعلم المطلوب في اللمّي من جهة ما يوجبه من لمّه وسببه ، بخلاف الإنّي ؛ هذا.

وذكروا في بيان الوجه الثاني ـ أعني : لميه منهج الإلهيين ـ وجوها :

منها : انّه استدلال بحال من مفهوم الوجود ـ أعني : احتياج فرده الممكن إلى العلّة أو كونه ذا تقرّر أو ذا فرد في نفس الأمر ـ على حال اخرى منه ، / ٢٣ MB / وهي اتّصافه بكون بعضه واجبا لا على ذات الواجب في نفسه ، فانّ كون طبيعة الوجود مشتملة على فرد هو الواجب لذاته حال من أحوال تلك الطبيعة ، فالاستدلال بحال من تلك الطبيعة على حال أخرى لها معلولة للحال الاولى.

وفيه : انّ الحالة الّتي يستدلّ بها ـ أعني : كون الوجود ذا تقرّر أو ذا فرد أو احتياج فرده الممكن إلى علّة ـ إنّما هي معلومة ومستفادة من الوجودات الامكانية ، وهي معلولة للواجب الحقّ ـ تعالى شأنه ـ ، فكيف يكون علّة له في الخارج حتّى يكون الاستدلال بها عليه لمّيا؟!. كيف ولو كان الاستدلال بالوجود المطلق على الواجب بأيّ طريق كان استدلالا بالعلّة على المعلول لكان للواجب علّة؟!

وبما ذكر يظهر ضعف ما ذكره بعض المشاهير المعتقدين للمّية هذا الوجه حيث قال : إن قيل : الاستدلال بالوجود على الواجب ليس استدلالا بالعلّة على المعلول ، وإلاّ لزم أن يكون الواجب معلولا ؛ قلنا : الاستدلال بالعلّة على المعلول هو الاستدلال من واجب الوجود على معلولاته. فانّا في الطريقة المختارة نثبت واجب الوجود أوّلا ثمّ نستدلّ به على ساير الموجودات بان نقول : لمّا كان الواجب في غاية البساطة والتجرد يجب أن يصدر عنه أوّلا امر بسيط مجرّد عن الموادّ وبعد فتح ابواب الكثرة يصدر منه ـ تعالى ـ بطريق التناوب الاشياء الأخر ، ولمّا كان غنيا عن كلّ شيء يجب أن لا يكون فعله معلّلا بالاغراض ، وإن كانت المنافع لازمة لفعله ـ تعالى ـ على وجه لا يكون غرضا له وعائدا إليه. ولمّا كان جوادا مطلقا فيجب أن لا ينقطع منه الفيض ، ولمّا كان مجرّدا يجب أن لا يسنح له شيء بعد ما لم يكن ، وغير ذلك من الخواصّ المثبتة بمجرّد ملاحظة وجوب الوجود. وأمّا القوم فيثبتون ساير الموجودات ويستدلّون بها على وجود واجب الوجود. وبعبارة اخرى : نحن نثبت الحقّ ونستدلّ به على الخلق ، وامّا هم فيثبتون الخلق ويستدلّون به على الحقّ ، فطريقتنا أوثق وأشرف. انتهى ما ذكره مع تفصيل وتوضيح.

ووجه ضعفه : انّ استدلالكم على الواجب انّما هو بافراد الوجودات المعلولة أو بالوجود المطلق من حيث أنّه في ضمن الافراد الممكنة المعلولة ، فهو استدلال من المعلول على العلّة دون العكس ، فلا فرق بين طريقتكم وطريقة غيركم.

وأمّا ثبوت اللوازم والخواصّ المذكورة للواجب بعد اثباته فهو امر آخر يتأتّى على جميع الطرق بعد أن يثبت الواجب بأيّ منها.

ومنها : انّ كون العالم مصنوعا ومجعولا علّة لكون الواجب صانعا للعالم ، أي : هو علّة لهذا الوجود الرابطي الاضافي للواجب ـ تعالى ـ لا لوجوده في نفسه ، لانّ وجوده في نفسه ليس معلولا لشيء ، فوجود العالم في نفسه معلول للواجب ـ تعالى شأنه ـ. والوجود الرابطي للواجب ـ تعالى ـ وهو كونه صانع العالم معلول للعالم باعتبار مصنوعيته ومجعوليته ، فكون العالم مصنوعا ومجعولا علّة لكونه ذا جاعل واجب

بالذات. ولا استبعاد في ذلك كما ذكره الشيخ في المؤلّفية وذوي المؤلّفية ، فانه قال : انّ قولنا كلّ جسم مؤلّف وكلّ مؤلّف فله مؤلّف برهان لمّي ، لانّ المؤلّف ـ بالفتح ـ وإن كان معلولا للمؤلّف ـ بالكسر ـ بحسب الخارج والواقع ، لكن ذا المؤلّف ـ أعني : مفهوم ٢٣ DB / قولنا : له مؤلّف ـ هو الحدّ الأكبر ، والوجود الرابطي للمؤلّف ـ بالكسر ـ معلول للمؤلّف ـ بالفتح ـ. وأيّد ذلك بعضهم بانّه لا يثبت من هذه الدلائل إلاّ وجود علّة ما لجميع الممكنات خارجة عنها ـ أي : غير ممكنة ـ ، ولا يثبت بها خصوص وجود الذات المقدّسة الالهية. والشيخ قد صرّح بانّ الاستدلال بوجود المعلول على وجود علّة ما في الحقيقة استدلال من العلّة على المعلول ، لأنّ ثبوت علّة ما لشيء يكون في الحقيقة معلّلا بمعلولها ، فيكون لمّيا.

قيل : وبهذا الوجه ـ أي : بجعل المعلولية راجعة إلى الوجود الاضافي الرابطي لا إلى الوجود الحقيقي الخارجى ـ يندفع الايراد المشهور ؛ وهو انّه لا يمكن الاستدلال اللمّى على وجود الواجب لان كلّ شيء سوى الواجب ـ تعالى ـ معلول له ـ تعالى ـ إمّا بواسطة أو بدونها ، وليس الواجب معلولا لشيء ؛ فلا يمكن الاستدلال على وجوده بطريق / ٢٤ MA / اللمّ.

وأيضا : كلّ ما يحصل في اذهاننا ونتعقّله فهو ممكن ، وكلّ ممكن معلول له ، فانحصر طريق اثباته في الإنّي.

ووجه الدفع : انّ ما يثبت بالبرهان اللمّي هو الوجود الاضافي الرابطي للواجب ـ تعالى ـ وهو يجوز أن يكون معلولا ، وعدم معلوليته انّما هو باعتبار وجوده في نفسه. ولا امتناع في كون الواجب معلولا باعتبار الوجود الرابطي ، فانّ الشيء قد يكون علّة بحسب الذات ومعلولا بحسب الوجود الاضافى الرابطي ، فانّ ثبوت رازقية زيد للواجب ـ تعالى ـ يتوقّف على وجود زيد المرزوق ولا يمكن ثبوتها له بدونه ، بل يحتاج هذا الثبوت إلى وجود زيد مع انّه موجد زيد وغني عن كلّ شيء.

وغير خفيّ انّ هذا الوجه في غاية السقوط ولا يسمن ولا يغني من جوع! ، كيف وهو يجري في جميع ادلّة اثبات الواجب من أيّ منهج كان ولا اختصاص له بمنهج

الإلهيين ، بل يجري في جميع الأدلّة الآتية في أيّ مطلب كان ولا اختصاص له بادلّة اثبات الواجب! ؛ فأيّ مزية تثبت بهذا التكلّف والتعمّل لمنهج الإلهيين؟!.

مع انّه لو سلّم عدم جريانه في غيره نقول : انّ مطلوب القوم من ردّ أدلّة اثبات الواجب إلى اللمّي انّما هو لأن يكون أوثق وأحكم ، ولا ريب في أن مثل هذا التعمّل والتغيّر في بعض العبارات لا يصير سببا لتفاوت الدليل في الواقع ونفس الأمر حتّى يصير لأجله أوثق ، بل انّما هو تكلّف لا يرجع إلى فائدة وتحصيل. فالفرق بين منهجي الالهيين والمتكلّمين بلمّية الأوّل وإنّية الثاني تحكّم بحت!.

ولو قيل بعكس ذلك لكان له وجه في الجملة ، لأنّ المتكلّمين يجعلون الوسط في براهين اثبات الواجب هو الحدوث أو الامكان بشرط الحدوث ، وهم يعتقدون انّ علّة الحاجة إلى المؤثّر هي الحدوث أو الامكان بشرط الحدوث ، فالاستدلال على الواجب به استدلال لمّي وإن كان ما اعتقدوه من علّة الحاجة باطلا عندنا. وأمّا الإلهيون فلمّا جعلوا الوسط في البراهين هو الوجود فلا يمكنهم القول باللمّية ، لأنّ الوجود ليس عندهم علّة الحاجة بل علّتها عندهم هي الامكان البحث. نعم ؛ لو جعلوا الوسط في البراهين هو الامكان فقط واستدلّوا على الواجب ـ تعالى ـ بمجرّده لكان للقول بلمّية طريقتهم وجه ، إلاّ أنّ الاستدلال بمجرّد الامكان من غير التمسّك بالوجود أو الحدوث غير ممكن.

وبذلك يندفع ضعف ما افتخر به بعض الفضلاء بالتفطّن به ، وقال : أمّا اثبات الواجب فظاهر النظر يقتضي أن يكون دليله على الطريقين إنّيا ، والنظر الصائب يفضي إلى أنّ الّذي لهم من الدعوى على الطريقين يثبت ببرهان لمّي ، فانّ دعواهم انّ الممكنات منتهية إلى الواجب أو انّ الممكن له موجود واجب أو انّ العالم له خالق صانع لا مجرّد انّ الواجب موجود ، بل هو لازم ثانيا من دليلهم ، وبين هذا وما قدمنا من الدعوى فرق ؛ انتهى.

ووجه الدفع : انّ الممكن ما لم يؤخذ منه الوجود أو الحدوث أو ما يرجع إليهما لم يدلّ على احتياجه إلى المؤثّر ، ووجهه ظاهر.

وبما ذكر يظهر فساد ما قيل : انّ جميع براهين اثبات الواجب لمّية بحسب الحقيقة ـ بناء على ما نقل عن الشيخ من حديث المؤلّف وذي المؤلّف ـ ، إلاّ أنّ صورة ساير الطرق شبيهة بصورة الإنّ لانّها بظاهرها انتقال من المعلول إلى العلّة ، لانّ الممكن والمحدث والحركة ـ الّتي ينتقل منها إلى الواجب تعالى ـ معلولة له. بخلاف منهج الالهيين ، فانّه انتقال من الموجود إلى الواجب ، وهو بظاهره لا يشبه إلاّ انّ الموجود ليس معلولا للواجب مطلقا وإن كان بعض افراده معلولة له ، بخلاف الممكن والحادث والحركة.

ووجه الفساد : أمّا أوّلا فبأنّه أيّ فائدة في التفاوت في / ٢٤ DA / الصورة مع عدم الفرق الواقعي في الوثوق؟! ؛

وأمّا ثانيا : فبانّه تخصيص لادلّة اثبات الواجب مع جريان ما ذكره الشيخ في جميع ما يتصوّر دليلا.

وأمّا ثالثا : فبانّ الموجود الّذي يقع به الانتقال إلى الواجب انّما هو افراده الّتي هي معلولة ، والفرد الّذي هو غير معلول لم يقع به انتقال. ولا فرق بينه وبين الممكن والحادث.

ثمّ التأييد الّذي نقلناه عن بعضهم للوجه المذكور ـ : من كون / ٢٤ MB / الاستدلال لوجود المعلول على وجود علّة ما استدلالا لمّيا ـ لا يخفى فساده وضعفه وان نسبه الأكثرون إلى الشيخ ؛ لأنّ القريحة السليمة حاكمة بانّه لا فرق بين علّة ما والعلّة المعينة ، فانّ الاستدلال بوجود المعلول على وجود العلّة لمّي سواء كانت العلّة علّة ما أو علّة معينة ، وأيّ باعث للفرق؟!. والظاهر انّ نسبته إلى الشيخ فرية. وصرّح بعضهم بانّه ليس في كلمات الشيخ ما يدلّ عليه.

وأورد على الوجه المذكور : بانّه إذا كان العالم باعتبار مصنوعيته ومجعوليته علّة لكون الواجب صانعا للعالم لزم أن لا يثبت للواجب ـ تعالى ـ صانعية العالم لذاته ، بل يتوقّف على ملاحظة حال العالم ، لأنّ صانعيته ـ تعالى ـ حينئذ معلولة لمصنوعية العالم كما هو شأن البرهان اللمّي. فلو قطع النظر عن مصنوعية العالم لم يثبت له صانعية(١)

__________________

(١) الاصل : لم يثبت لصانعه.

في ذاته ، فلا يجوز أن تكون مصنوعية العالم علّة لهذا الوجود الرابطي ـ وهو كون الواجب صانعا للعالم ـ.

وأجاب عنه بعض الأفاضل : بانّ صانعية العالم يمكن اعتبارها من وجهين :

أحدهما : بحيث يكون وصفا للعالم ومعناها كون العالم بحيث يكون له صانع واجب الوجود بالذات ؛ وثانيهما : أن يكون وصفا لواجب ـ تعالى شأنه ـ. ومعناها حينئذ كون الواجب بحيث يكون صانعا للعالم ؛ وللعالم وصفان : أحدهما : المصنوعية والمجعولية ، والآخر : كونه ذا صانع جاعل ؛ والأوّل علّة للثاني والنتيجة هي كون العالم ذا صانع واجب الوجود بالذات ، لا كون الواجب صانع العالم ، فصورة القياس هكذا : العالم مصنوع ومجعول ، وكلّ مصنوع ومجعول ذو جاعل صانع واجب بذاته ، فالعالم ذو جاعل صانع واجب بالذات. وكون الواجب صانع العالم يظهر وينكشف بعد حقّية تلك النتيجة من غير احتياج إلى كسب ونظر ، وهذا الظهور بطريق الاتّفاق. فثبوت صانعية العالم للواجب انّما هو بالنظر إلى ذاته لا بواسطة أمر ؛ غاية ما فى الباب انّه ينكشف عندنا بعد حقّية ذلك القياس. ونظير هذا انّ التصديق قد يكون خفيا وبعد تصوّر الطرفين يصير بديهيا ، إلاّ أنّ تصوّر الطرفين كاسب له لأنّ التصديق لا يكون مكتسبا من التصوّر ، فحقّية كون الواجب صانع العالم لازمة لحقّية ذلك القياس ، لكن هذا اللزوم ليس لزوما اصطلاحيا بأن يكون حقّية القياس المذكور ملزومة لحقّية كون الواجب صانع العالم وعلّة بالقياس إليه ، لأنّ كلّ ملزوم اصطلاحي علّة للازمه ، وثبوت صانعية العالم له ـ تعالى ـ ليس معلّلا بغير ذاته أصلا ، فاللزوم فيها بالمعنى اللغوي ـ يعني : انّه لا ينفكّ أحد العلمين عن الآخر ـ. لانّه إذا ثبت القياس المذكور يصير كون الواجب صانع العالم بديهيا لا يحتاج إلى فكر ونظر اصلا ، فكون(١) الواجب صانع العالم ثابت له باعتبار ذاته بلا علّة غير ذاته.

ويمكن أن يقال : كون الواجب صانع العالم قد ظهر حقّيته بصحابة اللمّ إلاّ أنّ له دليلا لمّيا ؛ انتهى.

__________________

(١) الاصل : فيكون.

واقول : هذا الجواب بطوله ممّا لا يجدي طائلا ، بل هو فاسد! ، لأنّ القول بانّ ظهور كون الواجب صانع العالم انّما هو بطريق الاتفاق ممّا لا معنى له ، والقرائح السليمة لا تقبله ؛ فانّه لا ريب في أنّ صانعيته ـ تعالى ـ للعالم انّما يعلم من مصنوعية للعالم ، ولولاها لم يكن لنا إليها سبيل. بل لو لم يتحقّق المصنوعية في الخارج لم تتحقّق صانعية فيه. نعم! ، يمكن القول بانّ الانتقال من هذا الوجود الرابطي ـ أعني : كونه صانعا ـ إلى الوجود الحقيقيّ انّما هو بالحدس لا بالاكتساب ، لانّ تحقّق الوجود الارتباطى لا يمكن إلاّ بعد تحقّق الوجود في نفسه.

فالحقّ في الجواب عن الشبهة أن يقال : لا مانع من توقّف هذا الوجود الاضافي الارتباطى ـ أعني : ثبوت صانعية العالم للواجب تعالى شأنه ـ على غيره ـ أعني : مصنوعية العالم وعدم ثبوتها له في ذاته ـ ، فانّ المصنوعية والصانعية متضايفتان وتوقّف ثبوت أحد المتضايفين على الآخر ذهنا وخارجا ممّا لا ينكر. وهل هذا مثل الرّازقية والمرزوقية؟ ، فانّه لا ريب في انّه لا يثبت للواجب ـ تعالى ـ رازقية / ٢٤ DB / زيد بدون وجود زيد المرزوق ، بل هي موقوفة عليه. والسرّ انّ مثل الصانعيّة والخالقيّة والرازقيّة وأمثالها من صفات الفعل الّتي لا تتحقّق بدون متعلّقاتها. والحاصل : انّ عدم ثبوت الوجود الرابطي للواجب بالنظر إلى ذاته وتوقّفه على غيره لا منع فيه ، إلاّ أنّ ارجاع البراهين إلى اثبات مثل هذا الوجود ليصير لمّية ممّا لا فائدة / ٢٥ MA / فيه ولا يجدي طائلا ـ كما عرفت ـ.

ثمّ لا يخفى بأنّ مثل هذه الشبهة جارية في الوجه الأوّل أيضا ، بان يقال : إذا كان اشتمال الموجود المطلق على الفرد الممكن علّة لاشتماله على الفرد الواجب لزم أن يكون كون الواجب فردا للموجود المطلق معلولا لكون الممكن فردا للموجود المطلق ، فيلزم أن لا يثبت للواجب ـ جلّ وعزّ ـ كونه فردا للموجود المطلق باعتبار ذاته ، بل بملاحظة علته ؛ وهي اشتمال الموجود المطلق على الفرد الممكن واحتياجه إلى العلّة. فمع قطع النظر عن هذه العلّة في نفس الأمر يلزم عدم معلولها في نفس الأمر فيلزم أن لا يكون الواجب فردا للموجود المطلق في ذاته ؛ وهو باطل. لأنّ كون الواجب فردا للموجود

ثابت له ـ تعالى ـ بالنظر إلى ذاته وإن قطع النظر عن جميع ما عداه.

والجواب على النحو الّذي نقلناه عن بعض الأفاضل(١) مع ما يرد عليه يعلم ممّا مرّ ، وعلى ما ذكرناه ظاهر ؛ فلا نطيل الكلام بالاعادة.

ومنها : ما ذكره بعض الأفاضل ، وهو أنّ طبيعة الوجوب لمّا كانت طبيعة ناعتية لطبيعة الوجود عارضة لها فهي متأخّرة بالذات عنها ـ كما يظهر من تتبع عبارات الشفا وغيره ـ ، فيكون الموجود بما هو موجود متقدما بالذات على الموجود بما هو واجب والواجب بما هو واجب ، وهذا لا ينافى ما هو المشهور من « أنّ الشيء ما لم يجب لم يوجد » ، لأنّ المراد منه انّ الماهية ما لم يتصف في مرتبة العقل وجودها بصفة الوجوب لم يمكن أن يوجد ، لأنّ اتصاف الشيء في الخارج بصفة الوجوب متقدّم على تحقّقه فيه ، اذ اتصافه بها في الذهن متقدّم على ثبوته فيه. إذا تمهّد هذا فلا يخفى عليك : انّ الاستدلال بالموجود بما هو موجود وانّ له فردا في الخارج على الواجب بما هو واجب وانّ له فردا خارجيا برهان لمّي بلا تعمّل وتكلّف لا انّي ، لأنّ ثبوت الفرد الخارجي

للموجود بما هو موجود متقدّم بالذات والطبع على ثبوت الفرد الخارجى للواجب بما هو واجب. ولا يتوهّم انّه يلزم على هذا أن يكون الواجب بما هو واجب معلولا لشيء ، إذ اللازم تقدّم اعتبار الوجود على اعتبار الوجوب ، وهو ليس بمستنكر ، إذ ذاته ـ تعالى ـ من جهة انّه مبدأ للآثار فرد للموجود ، والوجود من جهة انّه مبدأ لوثاقة الوجود فرد للواجب والوجوب ، والاعتبار الاوّل متقدّم بالذات على اعتبار الثاني ـ كما يقال في تقدّم وجوب الوجوب على ساير الصفات ، وفي تقدّم العلم والقدرة على الإرادة ـ. وطبيعة الوجود والموجود بما هو موجود متقدم على جميع الاشياء ، بل جميع الاعتبارات بالذات ، ولهذا جعل موضوعا للفلسفة الأولى. والمراد بما قال الشيخ وغيره : « انّه لا برهان عليه ـ تعالى ـ بل هو البرهان على كلّ شيء » : انّه لا برهان على ذاته من غيره ، لانّ ذاته باعتبار وملاحظة ليس ببرهان على نفسه باعتبار آخر ، أو بعض صفاته ليس برهانا على بعض آخر ؛ بل هو الشهيد عليه كما على غيره. ولهذا

__________________

(١) الاصل : + ظاهر.

بعينه صار هذا المنهج أشرف وأخصر من غيره المأخوذ فيه وجود الممكن أو الحادث أو المتحرّك شاهدا عليه ؛ انتهى.

وأنت خبير بأنّ هذا الوجه في غاية الفساد ، ولا يقبل الاصلاح بوجه. لانّ الوجود الّذي يمكن أن يتوهّم تقدّمه على الوجوب وعلّيته له انّما هو الوجود الخاصّ الواجبي والاستدلال لم يقع به ، لانّه عين المطلوب ، بل الاستدلال انّما وقع من الموجود المشاهد المعيّن أو من طبيعة الموجود باعتبار تحقّقها في ضمن موجود معيّن مشاهد ، والبديهة قاضية بانّه ليس متقدّما على الموجود بما هو واجب ولا علّة للواجب بما هو واجب ، كيف وجميع الموجودات المعلومة المشاهدة وطبيعة الموجود من حيث تحقّقها في ضمنها معلولة للواجب ومتأخّرة عن تحقّقه؟! ؛ فكيف يجوز أن تكون متقدّمة عليه وعلة له؟!. على أنّ تأخّر الوجوب لذاته عن الوجود الواجبي وتأخّر الوجوب لغيره عن ساير الوجودات غير مسلّم ، لانّ كلّ وجود ما لم ينسدّ عنه جميع انحاء العدم ولم يصل حدّ الوجوب لم يتحقّق في الخارج ، فالوجوب في مرتبة نفس الأمر ـ أي : العقل الفعّال ـ أو الحال الّذي للشيء في حدّ ذاته بلا تعمّل ـ أي : الّذي يكون / ٢٥ DA / بحيث إذا لاحظه العقل السليم حكم به بالبديهة أو البرهان ـ مقدّم على الوجود.

وما ذكره هذا الفاضل في بيان معنى المقدّمة المشهورة كلام خال عن التحصيل ، لانّه لا شكّ أنّ اتصاف الشيء بالوجود ليس له توقّف على أن يلاحظ العقل اتصافه بالوجوب ، وليس دليل يدلّ عليه ، بل / ٢٥ MB / الدليل انّما يدلّ على انّه يتوقّف على اتصافه به في نفس الأمر. على انّه إذا لم يكن له اتصاف بالوجوب قبل الوجود في نفس الأمر ولم يتحقّق حينئذ وجوب لكونه نفيا لما لم يتحقّق بعد ـ أعني : الوجود ـ لم يمكن للعقل أن يصفه به إلاّ بتعمّل ؛ وكيف يمكن للعقل الصحيح أن يحكم بما ليس له تحقّق في الواقع ونفس الأمر؟! ؛ ولو حكم به تعمّلا لم يكن فيه فائدة ، لأنّ الأمور النفس الأمرية لا تختلف ولا تتفاوت بمجرّد فرض العقل خلافه.

فان قيل : مراد هذا الفاضل بمرتبة العقل هو نفس الأمر ، فيكون مراده انّ الوجوب متقدّم على الوجود في نفس الأمر ؛

قلنا : فيصير حينئذ حكمه بتقدّم الوجود على الوجوب وكونه نعتا للوجود باطلا ، لأنّه إذا كان الوجوب مقدّما على الوجود في نفس الأمر فالوجود في أيّ مرتبة يكون مقدّما على الوجود ، إذ لا يتصوّر حينئذ مرتبة وطرف يثبت فيه تأخّر الوجوب عن الوجود ، لانّ الاتصاف بالوجوب قبل الوجود وبعده ليس إلاّ بمعنى واحد ووجه واحد. فاذا كان هو متقدّما على الوجود في نفس الأمر فان فرض تأخّره أيضا لزم تأخّره في نفس الأمر ، وهو تناقض.

قيل : انّ الوجوب إمّا نعت للوجود أو كيفية للنسبة ، وعلى التقديرين يلزم تأخّره عن الوجود ؛ أمّا على التقدير الأوّل فظاهر ، إذ تأخّر الوصف عن الموصوف لا يقبل المنع ، وأمّا على التقدير الثاني فلأنّ النسبة الّتي بين الطرفين ـ أعني : الذات والوجود ـ متأخّرة عن الطرفين ، فيكون متأخّرة عن أحد الطرفين الّذي هو الوجود ، ولا ريب أنّ كيفية النسبة متأخّرة عن نفس النسبة المتأخّرة عن الوجود ، فيكون تلك الكيفية ـ أعني : الوجوب ـ متأخرة عن الوجود بمرتبتين. وحينئذ ينبغي إمّا أن يقال : الوجود مقدّم على الوجوب في نفس الأمر وتأوّل المقدّمة المشهورة ، أو يقال : يتقدّم الوجوب على الوجود في نفس الأمر وتحمل المقدّمة المشهورة عليه ويلتزم تأخّر الوجوب عن الوجود في الخارج لتصحّ الوصفية ، أو كونه كيفية للنسبة.

وأجاب بعضهم : أمّا أوّلا : باختيار الشقّ الثاني وادعاء كون الوجوب وصفا لنفس النسبة ومنع كون نفس النسبة متأخّرة عن الطرفين ، إذ المتأخّر عن الطرفين انّما هو وجود النسبة ـ لأنّه الفرع لوجود الطرفين دون نفسها ـ ، فلا يلزم تأخّر الوجوب عن الوجود ؛

وأمّا ثانيا : باختيار الأوّل ومنع لزوم تأخّر مثل هذا النعت عن الموصوف ـ أعني : الوجود ـ ، لانّه إن ادّعى انّ الثبوت الرابطي من الوجوب للوجود متأخّر عن ثبوت الوجود في نفسه فغير مسلّم ، بل ثبوت الشيء للشيء مستلزم لثبوته في نفسه لا فرع له ـ على ما هو التحقيق ـ ، وإن ادّعى انّ الثبوت في نفسه للوجوب متأخّر عن الثبوت في نفسه للوجود فغير مسلّم أيضا ، إذ الثبوت في نفسه للوجوب انّما هو بمعنى

ثبوت ما ينتزع منه إلى موصوفه ، فإذا كان موصوفه الوجود فهو أيضا ثبوته كثبوت الوجود ، فرجع معنى ثبوت الوجوب في نفسه إلى ثبوت الذات المتّصفة بوجوب الوجود في نفسه ، فلا يكون متأخّرا عن ثبوت الوجود ؛ انتهى.

وأنت تعلم إنّ الجواب الّذي ذكره هذا البعض على اختيار الشق الثاني في غاية السقوط! ، لأنّ نفس النسبة أيضا متأخّرة عن الطرفين ، لكونها فرعا لوجود الطرفين ـ لأنّه ما لم يتحقّق الطرفان لم تتصوّر نسبة بينهما ـ. ولو سلّم عدم تأخّرها عنهما وعدم كونها فرعا لوجودهما فلا ريب في أنّها لا تكون متقدّمة عليهما ، بل تكون في مرتبتهما ، فالوجوب الّذي وصف لهما يجب أن يكون متأخّرا عنها ، وإذا كان متأخّرا عنها يكون متأخّرا عما هو في مرتبتها(١) ـ أعني : أحد الطرفين الّذي هو الوجود ـ.

امّا الجواب الّذي ذكره على اختيار الشقّ الأوّل فما ذكره أوّلا من حديث الاستلزام وانكار القاعدة الفرعية للجواب عن صورة ادّعاء تاخّر ثبوت الوجوب في نفسه عن ثبوت الوجود في نفسه محلّ الكلام ، وكونه أصحّ القولين غير معلوم ، وتحقيق القول فيه لا يليق بهذا المقام ؛

وما ذكره ثانيا للجواب عن صورة ادّعاء تأخّر ثبوت الوجوب في نفسه عن ثبوت الوجود في نفسه ، فحاصله : انّ الوجوب لمّا كان امرا اعتباريا انتزاعيا فليس له ثبوت على حدة كالصفات الحقيقية ، بل ثبوته انّما هو بمعنى ثبوت ما ينتزع عنه ـ كما هو الشأن في جميع الصفات الاعتبارية الانتزاعية ـ ، فمعنى ثبوت الوجوب في نفسه كمعنى ثبوت ساير الصفات الانتزاعية / ٢٥ DB / يرجع إلى ثبوت الذات المتّصفة به. ولمّا كان الوجود هنا هو الموصوف فمعنى ثبوته هو ثبوت الوجود في نفسه. وتلخيص الجواب على تقدير الادعاء الأوّل والثاني : انّ الوجود ليس إلاّ ذاتا بسيطة واحدة هي حقيقة الوجود الخاصّ ، والوجوب أمر انتزاعي له ، حمله عليه لا يقتضي / ٢٦ MA / التأخّر للاستلزام ، وليس له ثبوت في نفسه حتّى يلزم تأخّره للتعينية.

وأنت تعلم انّه يلزم على هذا أن لا يكون لشيء من الوجود والوجوب ـ سواء

__________________

(١) الاصل : ـ فالوجوب مرتبتها.

كان لذاته أو لغيره ـ تقدّم وتأخّر على الآخر ، مع انّه هنا دلالتان متنافيتان إحداهما ـ وهي المقدّمة المشهورة ـ تدلّ على تقدّم الوجوب على الوجود في نفس الأمر وأخراهما ـ وهي كون الوجوب نعتا ـ تدل على العكس. وما ذكره هذا القائل يدلّ على أنّ كون الشيء نعتا ـ إذا كان انتزاعيا ـ لا يوجب تأخّره ، وبذلك يثبت التلازم والاتحاد في الوجود بين الوصف والموصوف. ولا ريب أنّه مخالف للدلالة الأولى ـ أعني : المقدّمة المشهورة ـ ، لاقتضائها تقدّم الوجوب ، وما ذكره لا يدفعها ولا يتخرّج منه جواب عنه.

فالحقّ في الجواب أن يقال : للموجود وجوبان : وجوب سابق ، ووجوب لاحق ، فالوجوب المقدّم على الوجود هو الوجوب السابق ، وليس هو نعتا للوجود لتقدّمه عليه وعلّيته له ـ وهو المراد من المقدّمة المشهورة ـ ، والوجوب الّذي هو نعت للوجود ومتأخّر عنه هو الوجوب اللاّحق. وإذا ثبت ذلك نقول : لا ريب في أنّ تقدّم الوجوب السابق على الوجود وتأخّر الوجوب اللاّحق عنه إنّما هو في الوجودات الامكانية ، ولا يتصوّر ذلك في واجب الوجود ، فانّ الوجوب فيه عين ذاته لا يتصوّر له تقدّم وتأخّر ، فالاستدلال بطبيعة الوجود على طبيعة الوجوب لو سلّم انّه استدلال من المتقدّم ـ أعني : الوجود ـ على المتأخّر ـ أعني : الوجوب ـ انّما يصحّ في الوجود والوجوب اللّذين للممكن دون الواجب ، لأنّ الاستدلال من وجود الواجب على وجوبه ليس استدلالا من المتقدّم على المتأخّر ، لأنّ الوجوب عين ذاته. مع أنّه وقع الاستدلال من الوجودات الامكانية ـ الّتي هي معلولات للواجب ـ على وجوب الوجود الّذي هو عين الواجب ، فأين ذلك من اللمّ؟!.

وبما ذكرنا ثبت وتحقّق انّ جميع براهين اثبات الواجب إنّية ولا يمكن الاستدلال عليه باللمّ.

ولكن هنا دقيقة لا بدّ أن يشار إليها ، وهو أن الأكثر علّلوا انتفاء طريق اللمّ في اثباته ـ تعالى ـ بانّه ـ تعالى ـ علّة لكلّ شيء بواسطة أو بدونها ، فبأيّ شيء استدلّ به عليه كان استدلالا من المعلول على العلّة ، فيكون إنّيا ولا يتصوّر طريق اللمّ.

ويرد على هذا التعليل : انّ الثابت بالبرهان ليس إلاّ الوجود الرابطي لا الوجود الأصيل ، لانّ ما ثبت بالبرهان مطلقا يكون لا محالة مفادّا لقضية المستنتجة من مقدّماته ـ أعني : الحكم المطلوب ـ ، وحاصله إمّا ثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه ـ أي : ثبوت الأكبر للأصغر أو نفيه عنه ـ ؛ ويقال لهذا الثبوت والنفي « الوجود والعدم الرابطيان » ، وأمّا ثبوت الأكبر في نفسه ـ أي : الوجود الأصيل ـ فليس مستفادا من القضية المذكورة ولا مستنتجا من البرهان.

وإذا كان الثابت بالبرهان هو وجوده الرابطي دون وجوده الأصيل ـ تعالى شأنه ـ فنقول : ما هو علّة لكلّ شيء انّما هو وجوده الأصيل ـ عزّ شأنه ـ لا وجوده الرابطي ، فيجوز أن يكون وجوده الرابطي معلولا لبعض الاشياء مع كون وجوده الأصيل علّة للجميع ؛ فتعليل الأكثر في إنّية هذه البراهين دون لمّيتها عليل ، لأنّ جميع هذه البراهين ـ سواء كان الربط فيها هو الموجود كما هو منهج الإلهيين ، أو المتحرّك كما هو طريقة الطبيعيين ، أو الحادث أو الممكن بشرط الحدوث كما هو مسلك المتكلّمين ـ لا يثبت منها إلاّ الوجودات الرابطية ـ أي : وجود موجد واجب بالذات للموجودات ومحرّك غير متحرّك للمتحرّكات ومحدث صانع للعالم ـ ، ولا دلالة لشيء منها على وجود اصيل بواحد من الموجد والمتحرّك والمحدث ، ولا يثبت برهان وجود أصيل لشيء مطلقا. فالعلّة في انية بعض البراهين ولمّية بعض آخر انّ الاوساط الّتي تؤخذ في البراهين إن كانت باعتبار النسبة الّتي بينها وبين الأصغر علّة للوجودات الرابطية الّتي هي مفاد البرهان في الواقع كما هي علّة لها(١) الذهن كانت البراهين لمّية ، وإلاّ كانت انية. والتحقيق أنّ شيئا من الأوساط المأخوذة في براهين اثبات الواجب باعتبار ثبوتها لموضوعاتها ليست علّة للوجودات الرابطية للواجب ـ تعالى ـ في الواقع ـ أعني : وجود موجد بالذات أو محرّك غير متحرّك أو محدث صانع للعالم ـ ، اذ لا تقدّم ذاتيا لكون الممكن موجودا أو متحرّكا أو حادثا على كونه ذا موجد أو ذا محرّك أو ذا محدث ، بل علّيتها له منحصرة في الذهن ؛ فلا ينعقد البرهان اللمّي على شيء من تلك المناهج.

__________________

(١) الاصل : كما هي عليها.

فان قلت : إذا كان الحاصل من البراهين هو العلم بوجوده / ٢٦ MB / الرابطي ، فمن أين يحصل العلم بوجود الاصيل ـ تعالى شأنه ـ؟ ، مع انّا بعد تمام البرهان نقطع بوجوده الأصيل كما نقطع بوجوده الرابطي ؛

قلت : العلم بالوجود الأصيل بعد حصول العلم بالوجود الرابطي الّذي هو مقتضى البرهان انّما يحصل من انضمام مقدّمة خفية بديهية مركوزة في العقول إلى مقتضى البرهان ، فيترتّب معها ترتيبا سريعا خفيا يكون منتجا لهذا العلم ـ أي : العلم بوجوده الاصيل ـ. والظاهر انّ تلك المقدّمة / ٢٦ DA / الخفية هي ما ارتكز في العقول من أنّ الأمور العينية الّتي وجودها في أنفسها ممكن بالامكان العام إذا كانت معدومة في انفسها لا يمكن أن تكون موجودة لغيرها ، فاذا ثبت بالبرهان وجودها لغيرها انتقل الذهن بمعاونة هذه المقدّمة إلى وجودها في أنفسها أيضا من غير افتقار إلى تجشّم ترتيب المقدمات والاستنتاج. والظاهر انّ نظر من قال : الانتقال إلى الوجود الحقيقي انّما هو بالحدس لا بالاكتساب ، إلى ما قلناه ؛ وكذا نظر من قال : انّ الترتّب والانتاج لحصول هذا العلم انّما هو من قضايا قياساتها معها إلى ما ذكرناه ؛ لأنّ هذه القضايا هي القضايا المسمّاة « بالفطريات » ، المعرّفة « بقضايا يحكم بها العقل بواسطة لا يعزب عن العقل عند تصور الطرفين » ، كالحكم بأنّ الأربعة زوج ، لانقسامها بمتساويين ؛ هذا.

وقيل : حصول هذا العلم بعد حصول النتيجة من البرهان إنّما هو بطريق الاتّفاق كحصول التصديق بعد تصور الطرفين ؛ وهو كما ترى.

المنهج الثاني

منهج بعض الحكماء

وهو الاستدلال بمجرّد الامكان الوقوعي

والمراد به أن يكون الشيء بحيث لا يلزم من فرض وقوعه محال ؛ والممكن بالامكان الذاتى اعمّ من أن يلزم من فرض وقوعه محال أم لا. وأنت خبير بأنّ ما مرّ من أدلّة الالهيين كانت مبتنية على اخذ الوجود بالفعل والاستدلال به على الواجب ؛

والغرض من هذا المنهج أنّه يكفي الامكان الوقوعي والاستدلال عليه باجراء البراهين المذكورة من دون التمسّك بالوجود بالفعل(١) .

وتقريره : انّه لا شكّ في انّه يمكن أن يقع ممكن ما موجودا في الخارج ، وهذا الفرض لا يصحّ إلاّ مع وجود الواجب ـ تعالى شأنه ـ ، اذ لولاه لزم من فرض وجوده محال ، وهو الدور ـ إذ امكان وقوع موجود ما على هذا التقدير يتوقّف على امكان وقوع ايجاد ما وبالعكس ـ. أو نقول : وقوع طبيعة الموجود بما هو موجود يجب أن يكون بلا مبدأ وإلاّ لزم تقدّم الشيء على نفسه ووقوع طبيعة الممكن بما هو ممكن لا بدّ له من مبدأ ، فلو انحصر الموجود الممكن الوقوع في الممكن لزم التناقض. أو نقول : مجموع الأفراد الّتي يمكن وقوعها لا بدّ له من علّة ولا يمكن أن تكون العلّة هي المجموع ولا جزئه ، بل يكون أمرا خارجا عنه ، فعلى فرض عدم الواجب يلزم أن لا يكون ذلك المجموع ممكنا بالامكان الوقوعي ، وقس على ما ذكر ساير البراهين.

قال بعض الافاضل : ولا يخفى عليك سخافة هذا المنهج ، اذ لا يمكن دعوى الامكان الوقوعي لممكن إلاّ من جهة العلم بوجوده ، إذ ما لم يعلم ذلك احتمل عند العقل أن يكون وقوعه مستلزما لمحال ، سيّما مع ما يتراءى من لزوم الدور وغيره من المفاسد. وإذا كان العلم من جهة العلم بوجوده فالتمسّك به لا بالوجود من قبيل ما اشتهر من الظرافات : انّ رجلا من المستظرفين هيّأ مجمعا من الرجال وقال : إنّي أعددت لكم دواء نافعا جدّا لاجل البراغيث أمنّ عليكم ببيعه منكم ؛ فبعد ما اشتروه منه بالالتماس والمنّة سألوه عن كيفية حاله وطريقة استعماله؟ ؛

فقال : طريقه أن يؤخذ البرغوث ويذر الدواء في عينه حتّى يصير أعمى! ؛

قالوا : انّا إذا أخذنا البرغوث فلم لم نقتله ونسترح من هذه الزحمة؟ ،

فقال : هذا أيضا يكون ، انتهى.

وما ذكره جيّد.

__________________

(١) راجع : المباحث المشرقية ج ٢ ص ٤٤٨. حيث اخذ الامام في طريقة الامكان ـ التى هي عنده معتمد الحكماء ـ وجود الموجودات بالفعل.

المنهج الثالث

من مناهج الحكماء ، منهج الطبيعيّين منهم

وهو النظر في طبيعة الحركة

والمنقول عنهم في اثبات الواجب على هذا المنهج طريقان :

الطريقة الأولى : هي أنّ كلّ متحرّك سواء كانت الحركة في ذاته ـ كالممكنات المنتقلة من الليسية الذاتية إلى الايسية ـ أو في صفاته ـ كالمتحرّكات في الوضع والأين وغيرهما من المقولات ـ يحتاج إلى محرّك ، لأنّ الحركة أمر حادث لا بدّ له من علّة ، واستناد كلّ حركة إلى محرّك من البديهيات العقلية. ولا يجوز أن يكون المحرّك عين المتحرّك ، لأنّ الشيء لا يجوز أن يكون محرّكا لنفسه ، فلا بدّ أن يكون المحرّك غير المتحرّك ويمتنع ذهاب سلسلة المحرّكات إلى غير النهاية ، فلا بدّ أن تنتهى سلسلة المحرّكات إلى محرّك أوّل غير متغيّر في صفاته / ٢٧ MA / ـ كالمتحرّك في المقولات المشهورة ـ ، ولا في ذاته ـ كالممكن المنتقل من الليس إلى الايس ـ. والمحرّك الأوّل الثابت الذات والصفات هو الواجب الحقّ ـ تعالى شأنه(١) ـ.

وأورد عليه : بانّ الانتقال من الليس إلى الأيس إن اريد به الانتقال من العدم الممتدّ الوجود ـ أي : الحدوث الزماني ـ ؛ ففيه : انّ ذلك الانتقال ليس بحركة حقيقية ، إذ لا يوجد فيه التدريج المعتبر في الحركة ولو اصطلحوا على تسمية ذلك الانتقال مع كونه دفعيا حركة فلا مشاحة فيه ، إلاّ انّه بعينه هو / ٢٦ DB / الحدوث الّذي اعتبره المتكلّمون في طريقتهم ، فيرجع منهجهم إلى منهجهم. وإن اريد به الانتقال من العدم الصرف إلى الوجود ـ أي : الحدوث الدهري ـ أو الانتقال ممّا ثبت للممكن بالذات ـ أعني : عدم اقتضاء الوجود ـ إلى ما ثبت له بالغير ـ أعني : اقتضاء الوجود ـ ؛ ففيه : مع عدم كونه

__________________

(١) راجع : المباحث المشرقية ، ج ٢ ص ٤٥١ ؛ شوارق الالهام ، ج ٢ ص ٤٩٥ ؛ الحكمة المتعالية ، ج ٦ ص ٤٢.

حركة أنّه يرجع إلى الايجاد الّذي اعتبره الالهيون ، فيرجع طريقة النظر في الحركة إلى طريقة النظر في الوجود ، ومجرّد تغيّر الألفاظ لا توجب الاختلاف في المعنى. وحينئذ فتتميم الحركة المأخوذة في الدليل بحيث يتناول الانتقال من الليس إلى الايس غير صحيح ، بل اللازم أن يحذف ذلك ويخصّ الحركة بالحركة في المقولات المشهورة ؛

وحينئذ يرد عليه : انّا لا نسلّم انّ ما ينتهى إليه سلسلة الحركات ـ أعني : المحرّك الأوّل ـ يجب أن يكون واجب الوجود بالذات وثابت الذات والصفات ، لجواز أن يكون ذلك المحرّك قديما آخر غير الواجب لم تكن له الحركة في المقولات الّتي سمّوها الحركة في الصفات ، وإن كان من العدم إلى الوجود لجسم أو جسماني ساكن غير متحرّك في مقولة أو نفس أو عقل ، فالحركة الأولى الكلّية أنّى تنتهي إليها سلسلة الحركات ـ أعني : الحركة الفلكية ـ يجوز أن يكون محرّكها هو طبيعة الفلك أو النفس الفلكية أو واحد من العقول. والحقّ أنّه لا يجوز أن تكون الحركة الفلكية طبيعية ولا مستندة إلى جسم ـ لما يأتي في طريقتهم الثانية ـ ، ولكن استنادها إلى النفوس الفلكية غير بعيد على ما ذهب إليه الحكماء ، إلاّ انّه يمكن أن يثبت المطلوب به ولكنّه يرجع إلى طريقتهم الثانية ، ويعرف حقيقتها.

الطريقة الثانية للطبيعيّين : إنّ حركات الأفلاك ليست مستندة إلى اجسامها ـ لامتناع كون الشيء محرّكا لنفسه ، نظرا إلى استحالة كون الشيء فاعلا وقابلا من جهة واحدة ، كما بيّن في موضعه ـ ، ولا يجوز أن تكون تلك الحركات قسرية ـ إذ الحركة القسرية إنّما تكون إلى الجهة المخالفة لمقتضى الطبع فحيث لا طبع ، كما يأتي ، فلا قسر ـ.

وأيضا : الحركة القسرية لا تكون إلاّ إلى الوسط أو من الوسط ويمتنع أن يتحرّك الفلك إلى الوسط أو إلى الفوق لكونه محدّدا لهما بمركزه ومحيطه ، بل حركته إنّما هو على الوسط ـ كما هو المشاهد المحسوس ـ ، فلا يكون قسرية. وأيضا : الحركة الأولى يجب أن تكون مبدعة لا بحركة ولا في زمان متقدّمة على جميع الحركات والحوادث بالطبع ، ولأجل ذلك لا يجوز أن تكون قديمة بالزمان ، لأنّ القديم بالزمان وان لم يسبقه العدم

[١٧٦٥] عَطَاء بن السَّائب:

صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه، يرويه ابن أبي عمير عن أبان عنه(١) ، وعنه: حريز(٢) ، وعمرو بن أبي المقدام(٣) .

[١٧٦٦] عَطَاء بن عَامِر العَبْدِي:

مولاهم، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٧٦٧] عَطَاء بن مُسْلم الحَلَبِي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٧٦٨] عَطِيّة [الأبزاري (٦) ]:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٧٦٩] عَطِيّة أخو أبي العرام:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[١٧٧٠] عَطِيّة أخو عوام (٩) :

أو أبي العوام.

__________________

(١) الفقيه ٤: ١٢٥، من المشيخة، وفيه: عن أبان الأحمر.

(٢) تهذيب الأحكام ٦: ٢٩٠ / ٨٠٤.

(٣) تهذيب الأحكام ٦: ٢٢٤ / ٥٣٦.

(٤) رجال الشيخ: ٢٦٠ / ٦١٨.

(٥) رجال الشيخ: ٢٦٠ / ٦١٥.

(٦) في الأصل والحجرية: (الأبرازي)، والذي أثبتناه من المصدر، الموافق لما في: منهج المقال: ٢٢١، ومجمع الرجال ٤: ١٤١، وجامع الرواة ١: ٥٣٨، وتنقيح المقال ٢: ٢٥٣، ومعجم رجال الحديث ١١ / ١٤٦.

(٧) رجال الشيخ: ٢٦١ / ٦٢٠.

(٨) رجال الشيخ: ٢٦٠ / ٦١٩.

(٩) في المصدر: (أخو عرام)، ومثله في منهج المقال: ٢٢١، وفي مجمع الرجال ٤: ١٣١ (أخو أبي العوام)، وفي جامع الرواة ١: ٥٣٨ كما في الأصل - (أخو عوام)

من أصحاب الباقرعليه‌السلام (١) . يروي عنه: الجليل عبد الصمد بن بشير(٢) .

[١٧٧١] عَطِيّة بن عُبيد:

والد علي بن عَطِية الفزاري، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٧٧٢] عَطِيّة بن نَجِيح:

أبو المطهر(٤) ، الرَّازِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٧٧٣] عَطيّة بن يَعْلى الكُوفِي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٧٧٤] عُقْبة أبو مُسْلم:

مولى، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٧٧٥] عُقْبة بن بَشِير الأَسَدِي (٨) :

مولى، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) عنه: أبان بن

__________________

(١) رجال الشيخ: ١٢٩ / ٣١.

(٢) تهذيب الأحكام ٩: ١٠٠ / ٤٣٦.

(٣) رجال الشيخ: ٢٦١ / ٦٢١.

(٤) في المصدر: (أبو المظفر)، وما في الأصل موافق لما في: منهج المقال: ٢٢١، ومجمع الرجال ٤: ١٤١، ونقد الرجال: ٢٢١، وجامع الرواة ١: ٥٣٩، وتنقيح المقال ٢: ٢٥٣.

(٥) رجال الشيخ: ٢٦٤ / ٦٨٢.

(٦) رجال الشيخ: ٢٦١ / ٦٢٢.

(٧) رجال الشيخ: ٢٦١ / ٦٣٠.

(٨) في الأصل والحجرية، وردت كلمة (مولى) ما بين الأسدي وكوفي، ولم ترد في: المصدر ولا في منهج المقال: ٢٢١، ومجمع الرجال ٤: ١٤٢، ونقد الرجال: ٢٢١، وجامع الرواة ١: ٥٣٩، وتنقيح المقال ٢: ٢٥٥، ومعجم رجال الحديث ١١: ١٥٠.

(٩) رجال الشيخ: ٢٦١ / ٦٢٣، وذكره أيضاً في: أصحاب السجاد: ٩٩ / ٣٢ والباقر: ١٢٩ / ٢٩، (عليهما السّلام)

عثمان(١) ، وأبو بصير(٢) ، وأبو المعزى(٣) ، ونوح بن دراج(٤) .

[١٧٧٦] عُقْبة بن جَعْفر:

يروي عنه: الحسن بن محمّد بن سماعة(٥) .

[١٧٧٧] عُقْبة بن خالد الأَشْعَرِي:

القَمّاط، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٧٧٨] عُقْبة بن سَمْعان:

من أصحاب الحسينعليه‌السلام (٧) ، وكان معهعليه‌السلام في كربلاء.

وفي الإرشاد في سياق قصّة الطَّفِ عند لقائه الحرّ: فقال الحسينعليه‌السلام لبعض أصحابه: يا عقبة بن سمعان أخرج الخُرْجَين اللذين فيهما كتبهم. إلى آخره.

وفيه أيضاً بعد ذكر خطبتهعليه‌السلام يوم عاشوراء على ناقته: ثم إنَّهعليه‌السلام أناخ راحلته وأمر عقبة بن سمعان فعقلها. إلى آخره(٨) .

وفي مصباح الزائر في زيارة أَول رجب، والنصف من شعبان، وليلتهما، عند زيارة الشهداء: السلام على عقبة بن سمعان(٩) ، ولكن في الكامل لابن الأثير: وأخذ عمر بن سعد عقبة بن سمعان، مولى الرباب ابنة امرؤ القَيْس

__________________

(١) الكافي ٤: ٢٠٥ / ٤.

(٢) لم نعثر على هذه الرواية.

(٣) أُصول الكافي ١: ٣٧٥ / ٣٦.

(٤) تهذيب الأحكام ٩: ٢٨٦ / ١٠٣٩.

(٥) تهذيب الأحكام ٦: ٢١٢ / ٥٠١.

(٦) رجال الشيخ: ٢٦١ / ٦٢٥.

(٧) رجال الشيخ: ٧٨ / ٢٧.

(٨) الإرشاد ٢: ٨٠، ٩٨.

(٩) مصباح الزائر: ٢٩٥، وعنه المجلسي في بحار الأنوار ١٠١: ٣٤٠.

الكَلْبِيّة، امرأة الحسينعليه‌السلام فقال: ما أنت؟ قال: أنا عبد مملوك، فخلّى سبيله، فلم ينج منهم غيره وغير المرقع بن ثمامة. إلى آخره(١) ، وهو غريب!.

[١٧٧٩] عُقْبة بن صالح بن عُقْبة:

أبو صَالح الخُراساني، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٧٨٠] عُقْبة (٣) بن صَالِح بن مِيثم:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٧٨١] عُقْبة بن قَيْس:

والد صالح بن عُقْبة، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٧٨٢] عُقْبة بن مُحْرِز الكُوفِي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) ، وفي النجاشي: الجعفيّ، الكوفيّ، مولى، وأخوه عبد الله، رويا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال(٧) : ولعقبة كتاب، روى عنه: ابن أبي عمير(٨) .

وفي الفهرست: عنه: الحسن بن محمّد بن سماعة(٩) .

[١٧٨٣] عُقْبة بن مُصْعَب:

عنه: إسحاق بن عمار(١٠) .

__________________

(١) الكامل لأبن الأثير ٤: ٨٠.

(٢) رجال الشيخ: ٢٦١ / ٦٢٧.

(٣) في الأصل والحجرية عقيل (نسخة بدل)

(٤) رجال الشيخ: ٢٦٦ / ٧٠٧، ورجال البرقي: ١٦.

(٥) رجال الشيخ: ٢٦١ / ٦٢٦.

(٦) رجال الشيخ: ٢٦١ / ٦٢٨.

(٧) أي النجاشي.

(٨) رجال النجاشي: ٢٩٩ / ٨١٥.

(٩) فهرست الشيخ: ١١٨ / ٥٣٣.

(١٠) تهذيب الأحكام ٣: ٢٤٦ / ٦٧٠.

[١٧٨٤] عَقِيل بن أبي طالب:

أخو أمير المؤمنينعليه‌السلام ، جليل، عظيم، لا يقتضي المقام نقل ما ورد فيه.

وفي البلغة: ممدوح(١) ، وفي الوجيزة: مختلف فيه، وهذا منهما غريب(٢) .

[١٧٨٥] عَقِيل بن صَالِح بن مِيثم:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٧٨٦] عِكْرِمة بن إبراهيم الأزْدي:

أصله كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٧٨٧] عِكْرِمة بن بُرَيد العِجْلي (٥) :

الأحْمَسي، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٧٨٨] عِكْرِمة بن بُرَيد (٧) الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) بلغة المحدثين: ٣٧٨ / ٢٨.

(٢) الوجيزة للمجلسي: ٣٢.

(٣) منهج المقال: ٢٢٢.

(٤) رجال الشيخ: ٢٦٢ / ٦٣٩.

(٥) في المصدر: (البجلي)، ومثله في: منهج المقال: ٢٢٢، ونقد الرجال: ٢٢٢، وجامع الرواة ١: ٥٠٤، وتنقيح المقال ٢: ٢٥٦، وما في مجمع الرجال ٤: ١٤٥، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٦) رجال الشيخ: ٢٦٢ / ٦٤٠.

(٧) في المصدر: (يزيد)، ومثله في: منهج المقال: ٢٢٢، وعن نسخة في تنقيح المقال ٢: ٢٥٦، وما في: مجمع الرجال ٤: ١٤٥، وجامع الرواة ١: ٥٤٠، وتنقيح المقال، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٨) رجال الشيخ: ٢٦٢ / ٦٤١.

[١٧٨٩] العَلاء بن أَبي العَلاء الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٧٩٠] العَلاء بن أَسْود بن عُمَارة:

الأسَدِي، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٧٩١] العَلاء بن الحَدّاد:

مولى يَقْطين، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٧٩٢] العَلاء بن حُذَيفة الهَمْداني:

المـَرْهَبي، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٧٩٣] العَلاء بن الحَسن الرَّازيّ:

يظهر ممّا رواه في الكشي في ترجمة أبي حامد أحمد المراغي مدحه(٥) .

[١٧٩٤] العَلاء بن الحَسن الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٧٩٥] العَلاء بن سُوَيد [الفَزاري (٧) ]:

الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٥٨.

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٥٧، هذا وجاء في ترجمة سابقة رجال الشيخ برقم: ٣٥٢ هكذا: العلاء بن الأسدي بن عمارة الأسود الكوفي، فلاحظ.

(٣) رجال الشيخ: ٢٦٨ / ٧٣٥، ورجال البرقي: ٢٥.

(٤) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٦٤.

(٥) رجال الكشي ٢: ٨١٥ / ١٠١٩.

(٦) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٦١، ورجال البرقي: ١٥، في أصحاب الإمام الباقرعليه‌السلام

(٧) في الأصل: (الفزازي)، والصحيح كما أثبتناه من الحجرية، الموافق لما في: المصدر، ومنهج المقال: ٢٢٢، ومجمع الرجال ٤: ١٤٧، ونقد الرجال: ٢٢٣، وجامع الرواة ١: ٥٤٣، وتنقيح المقال ٢: ٢٥٧.

(٨) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٥٦.

[١٧٩٦] العَلاء بن سَيّابة الكُوفِيّ:

مولى، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) ، صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه، يروي عنه: أبان بن عثمان(٢) ، وعنه: ابن أبي عمير، في باب من يجب ردّ شهادته(٣) .

[١٧٩٧] العَلاء بن صَبِيح:

عنه: حفص بن البختري(٤) .

[١٧٩٨] العَلاء بن عَاصِم الأسَدِي:

الكُوفِيّ، أبو حمّاد، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٧٩٩] العَلاء بن عُمارة الطائِي:

الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٨٠٠] العَلاء بن الكامل بن العَلاء:

التَّمّار، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٨٠١] العَلاء بن كاهِل (٨) :

بيّاع السّابُري، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٥٠، ورجال البرقي: ٢٥.

(٢) الفقيه ٤: ١٢٦، من المشيخة.

(٣) الفقيه ٣: ٢٨ / ١٧.

(٤) الكافي ٤: ٤٤٥ / ١.

(٥) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٦٠.

(٦) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٦٢.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٥٣.

(٨) في المصدر: (كامل)، ومثله في الأصل والحجرية في نسخة بدل.

(٩) رجال الشيخ: ٢٦٨ / ٧٣٤، ورجال البرقي: ٢٥.

[١٨٠٢] العَلاء بن مُجاهد بن العَلاء:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٨٠٣] العَلاء بن مُهاجر الجُعْفِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٨٠٤] العَلاء بن يَزِيد القُرَشِي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٨٠٥] عَلْقمة بن محمّد الحَضْرميّ:

الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) ، وهو أخو عبد الله أبي بكر الحَضْرمي.

ويظهر من الكشي في ترجمة أخيه مدحه(٥) ، وفي التهذيب، في باب وصيّة الإنسان لعبده، أنه أوصى إلى أخيه أبي بكر بشيء فأنفذ وصيّته(٦) .

[١٨٠٦] علْوان بن دَاود الشَّامِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٨٠٧] علي بن إبراهيم الخَيّاط:

روى عنه حُميد أصولاً كثيرة(٨) ، مات سنة سبع ومائتين، وصلّى عليه

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٦٣.

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٥٩.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٦٥.

(٤) رجال الشيخ: ٢٦٢ / ٦٤٣، وذكره في أصحاب الإمام الباقرعليه‌السلام : ١٢٩ / ٣٨، ومثله في رجال البرقي: ١٦.

(٥) رجال الكشي ٢: ٧١٤ / ٧٨٨.

(٦) تهذيب الأحكام ٩: ٢٢٠ / ٨٦٥.

(٧) رجال الشيخ: ٢٦٤ / ٦٧٧.

(٨) يُحمل قول الشيخ: (روى عنه حميد أصولاً كثيرة)، على الرواية عنه بالواسطة، لأن المترجم له توفي سنة (٢٠٧) وحميد مات سنة (٣١٠) فلاحظ.

إبراهيم بن محمّد العلوي، ودفن عند مسجد السهلة، في من لم يرو عنهمعليهم‌السلام (١) .

ويظهر من جميع ذلك مدح معتدّ به، خصوصاً من رواية حميد عنه، لما مرّ في ترجمته(٢) .

[١٨٠٨] علي [بن (٣) ] إبراهيم الورّاق:

روى عنه الصدوق في العيون مترضياً(٤) ، كما في النقد، وهو من تلامذة سعد بن عبد الله(٥) .

[١٨٠٩] عليّ بن أبي عبد الله:

عنه: أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، في التهذيب، في باب الخمس(٦) ، وعلي بن أسباط(٧) ، وعمرو بن عثمان(٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٤٨٠ / ٢١.

(٢) تقدّم في الجزء السابع صحيفة: ٣٢١، ترجمة رقم: [٧٦٩].

(٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل، وأثبتناه من الحجرية، الموافق لما في: نقد الرجال: ٢٢٤، وجامع الرواة ١: ٥٤٦، وتنقيح المقال ٢: ٢٥٩.

(٤) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ١: ٦٤ / ٣٠، وفيه: (علي بن عبد الله الوراق الرازي) من دون ترضي، وفي هامش المصدر في نسخة: (علي بن إبراهيم).

وذكر السيد الخوئي في ترجمة علي بن إبراهيم الرازي ١١: ٢١٢: إنه من مشايخ الصدوق ترضى عليه، وذكر الموضع المشار إليه، ثم قال: ولكن الموجود في الطبعة الحديثة: علي بن عبد الله الوراق الرازي ولا يبعد صحة ما فيها، فقد روى في الفقيه الجزء ٣ في باب نادر قبل باب العتق وأحكامه: عن علي بن عبد الله الوراق عن سعد بن عبد الله. الحديث ٢١٨.

(٥) نقد الرجال: ٢٢٤.

(٦) تهذيب الأحكام ٤: ١٢٤ / ٣٥٦، وفيه: (محمد بن علي بن أبي عبد الله)

(٧) الكافي ٤: ٥٤٦ / ٣٠.

(٨) تهذيب الأحكام ٣: ١٥٤ / ٣٢٩.

[١٨١٠] علي بن أبي [علي(١) ]:

الشَّامِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٨١١] علي بن أبي علي اللهَبي:

المـَدَنِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٨١٢] علي بن أبي نَصْر:

كُوفِيّ، كان وزير المهديّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٨١٣] علي بن أحمد بن أشيم:

ذكرنا ما يظهر منه الاعتماد عليه في (رح)(٥) .

[١٨١٤] علي بن أحمد بن محمّد:

ابن أبي جيد، من مشايخ الشيخ، والنجاشي، أوضحنا وثاقته سابقاً(٦) .

[١٨١٥] علي بن أحمد بن محمّد:

ابن موسى الدَّقّاق، من مشايخ الصدوق، الذي أكثر من الرواية عنه مترضياً(٧) .

__________________

(١) في الأصل والحجرية: (بن أبي العلاء)، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر، الموافق لما في: منهج المقال: ٢٢٥، ومجمع الرجال ٤: ١٦١، ونقد الرجال: ٢٢٥، وتنقيح المقال ٢: ٢٦٤، ومعجم رجال الحديث ١١ / ٣٤٠، وما في جامع الرواة ١: ٥٥٢ نقلاً عن منهج المقال موافق لما في الأصل والحجرية.

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٢ / ٣٠٢.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٣ / ٣٢٦، ورجال البرقي: ١٩.

(٤) رجال الشيخ: ٢٦٨ / ٧٣٦.

(٥) تقدم في الجزء الرابع صحيفة: ٤٧١، الطريق رقم: [٢٠٨].

(٦) تقدم في الجزء الثالث صحيفة: ١٥٥، الرمز: يد.

(٧) كمال الدين ٢: ٣٣٦ / ٩، وعلل الشرائع: ١٥ / ١، ٢.

[١٨١٦] علي الأحْمَسي:

كُوفِيّ، وفي بعض النسخ: ابن الأحمسي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) عنه: ابن أبي عمير، في الكافي، في باب الاعتراف بالذنوب(٢) ، وفي باب تعجيل عقوبة الذنب(٣) ، وعلي بن الحكم، في باب معنى الزهد(٤) .

[١٨١٧] علي بن إدريس:

صاحب الرضاعليه‌السلام ، صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه(٥) ، وقد وصفه فيها بصاحبه، ومرّ في (كا) دلالة هذه الكلمة على ما يقرب من الوثاقة(٦) .

[١٨١٨] علي الأزرق:

عنه: جميل بن دراج، في الكافي، في باب سُخْرة العُلُوج(٧) ، وفي التهذيب، في باب أحكام الأرضين(٨) .

[١٨١٩] علي بن الأسْود الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٣٠.

(٢) أُصول الكافي ٢: ٣١١ / ١.

(٣) أُصول الكافي ٢: ٣٢٣ / ٩.

(٤) الكافي ٥: ٧٣ / ١٤، (في باب الاستعانة بالدنيا على الآخرة)

(٥) الفقيه ٤: ٨٩، من المشيخة.

(٦) تقدم في الجزء الرابع صحيفة: ٥٤، الطريق رقم: [٢١].

(٧) الكافي ٥: ٢٨٤ / ٢.

(٨) تهذيب الأحكام ٧: ١٥٤ / ٦٨٠.

(٩) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٣٨.

[١٨٢٠] علي بن بُجَيل بن عَقِيل:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٨٢١] علي بن بَشِير:

وثّقه النجاشي(٢) ، والخلاصة في ترجمة أخيه محمّد(٣) . عنه: علي ابن رئاب، في التهذيب، في باب من يحرم نكاحهن من النساء(٤) .

[١٨٢٢] علي بن بُكَير بن عبد الله:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٨٢٣] علي بن جُنْدَب:

صاحب كتاب النوادر في الفهرست(٦) ، وفي باب من لم يرو عنهمعليهم‌السلام روى عنه: حُمَيد، مات سنة ثمان وستين ومائتين، وصلّى عليه الحسن بن أحمد الكوفي(٧) ، فحاله كحال ابن إبراهيم الخياط.

[١٨٢٤] علي بن حَاتم:

من مشايخ جعفر بن قولويه في كامل الزيارة(٨) .

[١٨٢٥] علي بن حبشي بن قوني:

الكاتب، خاصي، روى عنه: التلَّعكْبري(٩) ، والشيخ المفيد(١٠) ،

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٣ / ٣١٣، ورجال البرقي: ٢٥.

(٢) رجال النجاشي: ٣٤٤ / ٩٢٧.

(٣) رجال العلاّمة: ١٥٥ / ٩٩.

(٤) تهذيب الأحكام ٧: ٣٠٩ / ١٢٨٤.

(٥) رجال الشيخ: ٢٤٢ / ٣٠٨.

(٦) فهرست الشيخ: ٩٤ / ٤٠٢.

(٧) رجال الشيخ: ٤٧٩ / ١٧.

(٨) كامل الزيارات: ٢٥٠ / ٧.

(٩) رجال الشيخ: ٦ / ٧.

(١٠) فهرست الشيخ: ٦ / ٧، في ترجمة إبراهيم بن محمّد سعيد الثقفي.

والسيد المرتضى(١) ، ومحمّد بن أحمد بن داود(٢) ، ومحمّد بن وهبان(٣) ، وهم عيون الطائفة، ونقّاد الأحاديث، كيف يحتمل عادة اجتماعهم على الرواية عن غير الثقة؟!.

[١٨٢٦] علي بن الحسن الصيْرفي:

له كتاب في النجاشي، يرويه عنه: ابن أبي عمير(٤) .

[١٨٢٧] علي بن الحسن العَبْدي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٨٢٨] علي بن الحسين بن عَبْد ربه:

وثقه في المنتقى(٦) ، ومشرق الشمسين(٧) ، وفي غيبة الشيخ بالسند الصحيح: عن محمّد بن عيسى، قال: كتب أبو الحسن العسكريعليه‌السلام إلى الموالي ببغداد، والمدائن، وما يليها: قد أقمت أبا علي بن راشد، مقام علي بن الحسين بن عَبْد ربه، ومن قبله من وكلائي، وقد أوْجَبَت في طاعته طاعتي، وفي عصيانه الخروج إلى عصياني، وكتبت بخطّي(٨) . كذا.

وقد صرّح جمع باتحاده مع علي بن الحسين بن عبد الله، الممدوح، بل الوكيل، يطلب شرحه من المطوّلات(٩) .

__________________

(١) فهرست الشيخ: ٦ / ٧، في ترجمة إبراهيم بن محمد سعيد الثقفي.

(٢) تهذيب الأحكام ٦: ٤٥ / ٩٦.

(٣) فهرست الشيخ: ٥٩ / ٢٣٥، في ترجمة الحسين بن أبي غندر.

(٤) رجال النجاشي: ٢٧٥ / ٧٢٣.

(٥) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٣٧.

(٦) منتقى الجُمان ١: ١٩ ٢٠.

(٧) مشرق الشمسين: ٣٠٧، لم يرد فيه التوثيق.

(٨) الغيبة للشيخ الطوسي: ٢١٢.

(٩) انظر منهج المقال: ٢٣٠، ومنتهى المقال: ٢١٧.

[١٨٢٩] علي بن الحسين بن علي:

ابن الحسين بن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام المـَدَنِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) وفي رجال ابن داود معظم(٢) .

[١٨٣٠] علي بن حماد المِنْقَري:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٨٣١] علي بن حَنان (٤) الصَّيْرَفيّ:

وأخوه جعفر، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٨٣٢] علي بن حَنان بن موسى الجَعْفري:

بيّاع الزطّي، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٨٣٣] علي بن حَنْظَلة العِجْليّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) ، يكنّى أبا الصخر(٨) . عنه: محمّد بن زياد يعني ابن أبي عمير في التهذيب، في باب أوقات

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤١ / ٢٨٧.

(٢) رجال ابن داود: ١٣٦ / ١٠٣٥.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٤٤.

(٤) في المصدر: (حيان)، ومثله (في نسخة) في نقد الرجال: ٢٣٤، وما في: منهج المقال: ٢٣٣، ومجمع الرجال ٤: ١٩٣، ونقد الرجال، وجامع الرواة ١: ٥٧٧، وتنقيح المقال ٢: ٢٨٧، ومعجم رجال الحديث ١١: ٣٩٨، موافق لما في الأصل.

(٥) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٣٤.

(٦) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٣٥.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤١ / ٢٩٦، ١٣١ / ٦٤، في أصحاب الصادق والباقر (عليهما السّلام)، ورجال البرقي: ١٧، في أصحاب الصادقعليه‌السلام

(٨) بل كنية أخيه: (أبو صخر)، كما صرّح به الشيخ في رجاله في أصحاب الباقرعليه‌السلام والبرقي في رجاله أيضاً فلاحظ.

الصلاة(١) ، وعبد الله بن بكير، فيه، في باب كيفية الصلاة(٢) ، وعلي بن رئاب(٣) ، والمعلّى بن عثمان(٤) ، وزياد بن عيسى أبو عبيدة الحذاء(٥) .

وروى البرقي في المحاسن: عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن عبد الأعلى، قال: سأل علي بن حنظلة أبا عبد اللهعليه‌السلام عن مسألة وأنا حاضر فأجابه فيها، فقال له علي: فإنّ كان كذا وكذا، فأجابه بوجه آخر؛ حتى أجابه بأربعة أوجه، فقال علي بن حنظلة: يا أبا محمّد هذا باب قد أحكمناه، فسمعه أبو عبد اللهعليه‌السلام فقال له: لا تقل هكذا يا أبا الحسن، فإنّك رجل ورع إنَّ من الأشياء أشياء مضيّقة؛ ليس تجري إلاّ على وجه واحد؛ منها وقت الجمعة، ليس لوقتها إلاّ حدّ واحد حين تزول الشمس، ومن الأشياء أشياء موسّعة؛ تجري على وجوه كثيرة، وهذا منها، والله ان عندي لسبعين وجهاً(٦) .

ورواه الصفار في البصائر، في الصحيح: عن ابن مسكان مثله(٧) .

ورواه المفيد في الاختصاص، بإسناده: عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بَزِيع، عن علي بن النعمان مثله(٨) .

وفي التهذيب بإسناده: عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبد الله

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٢: ٢٣ / ٦٤.

(٢) تهذيب الأحكام ٢: ٩٨ / ٣٦٩.

(٣) تهذيب الأحكام ٧: ٣٤٣ / ١٤٠٥.

(٤) أُصول الكافي ١: ١١٨ / ٣.

(٥) تهذيب الأحكام ٢: ٢٥١ / ٩٩٥.

(٦) المحاسن ٢: ٢٩٩ / ٤.

(٧) بصائر الدرجات: ٣٤٨ / ٢.

(٨) الاختصاص: ٢٨٧.

ابن جبلة، قال: حدثني غير واحد من أصحاب علي بن أبي حمزة، عن علي بن أبي حمزة، أنه سأل أبا الحسنعليه‌السلام : عن المطلّقة على غير السنة أتزوجها؟ فقال: ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم، وتزوّجوهنَّ، فلا بأس بذلك.

قال الحسن: وسمعت جعفر بن محمّد بن سماعة، وسئل عن امرأة طلقت على غير السنة إلى أَنْ أَتزوجها؟ فقال: نعم، فقلت له: ألست تعلم أَن علي بن حنظلة روى: إياكم والمطلّقات ثلاثاً، فإنهن ذوات أزواج؛ فقال: يا بني رواية علي بن أبي حمزة أوسع على الناس، الخبر(١) .

وفي التعليقة: يظهر من رواية ابن سماعة مقبوليّة رواية علي بن حنظلة عندهم؛ ووثوقهم بقوله، واعتمادهم عليه(٢) .

[١٨٣٤] علي بن خالد:

عنه: سعد بن عبد الله(٣) ، ومحمّد بن علي بن محبوب(٤) ، والحسن ابن محمّد بن سماعة(٥) ، وعمرو بن عثمان(٦) يعني الثقفي الثقة وسهل ابن زياد(٧) .

وروى المفيد في الإرشاد، بإسناده: عن علي بن خالد، قال: كنت

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٨: ٥٨ / ١٩٠.

(٢) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ٢٣٢.

(٣) تهذيب الأحكام ١: ١٠٧ / ٢٨٠.

(٤) الاستبصار ١: ٣٩٥ / ١٥٠٥.

(٥) تهذيب الأحكام ٨: ٥٣ / ١٧٠.

(٦) تهذيب الأحكام ٥: ٢٧٥ / ٩٤٣.

(٧) الكافي ٧: ٣١٦ / ٢٤.

بالعسكر(١) ، فبلغني أن هناك رجلاً محبوساً أُتي من ناحية الشام مكبولاً، وقالوا: إنَّه تنبّأ، قال: وأتيت الباب وداريت البوابين حتى وصلت إليه، فاذا رجل له فهم وعقل، فقلت له: يا هذا ما قِصّتُك؟ وساق القصة؛ وفيها: أن الجوادعليه‌السلام سار به من الشام إلى الكوفة، ومنها إلى المدينة، ومنها إلى مكّة، ومنها إلى الشام، في قليل من الزمان مرّتين في سنتين، فحدّث بها، فسمعه محمّد بن عبد الملك الزيّات، فأخذه وقيّده وأرسله إلى العراق، فَعَلّمَهُ أَن يرفع قصّته إِليه، ففعل.

فوقّع: قل للذي أخرجك من الشام في ليلة. إلى آخره، أن يخرجك من حبسك هذا.

قال علي بن خالد: فغمني ذلك، ثم ذكر أنهعليه‌السلام أخرجه من الحبس في ليلته، قالرحمه‌الله : وكان هذا الرجل أعني علي بن خالد زيدياً، فقال بالإمامة لمـّا رأى ذلك، وحسن اعتقاده(٢) .

[١٨٣٥] علي بن داود الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٨٣٦] علي بن رِباط:

مولى بَجِيلة، كوفي، عنه: الحسن بن محبوب، في التهذيب، في باب ميراث من علا من الآباء(٤) ، وعلي بن الحسن الطاطري كثيراً(٥) ،

__________________

(١) العسكر: أي سامراء.

(٢) الإرشاد ٢: ٢٨٩ ٢٩١.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٤٠، ورجال البرقي: ٢٥.

(٤) تهذيب الأحكام ٣: ٣٠٨ / ١١٠٠.

(٥) تهذيب الأحكام ١: ٢٠ / ٤٨، ٢: ١٦٨ / ٦٦٥.

والحسن بن محمّد بن سماعة(١) ، والحسن بن علي بن فضّال(٢) .

[١٨٣٧] علي بن ربيعة الوالِبي:

الأَسَدي، وكان من العبّاد، كذا في رجال الشيخ، في رجال عليعليه‌السلام (٣) .

[١٨٣٨] علي بن الزبّال الهَمْداني:

المـَشْرِقي(٤) ، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٨٣٩] علي بن زياد [النواري (٦) ]:

الجُعْفي، الكُوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) عنه: أحمد بن محمّد بن عيسى، في الكافي، في باب دعوات موجزات(٨) .

[١٨٤٠] علي بن زيد بن علي:

من أصحاب الهاديعليه‌السلام في رجال الشيخ(٩) . عنه: الحسن بن

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٦: ٢٠٥ / ٤٦٨.

(٢) لم نعثر على روايته عنه.

(٣) رجال الشيخ: ٤٧ / ١٦، ٥٠ / ٧١، كلاهما في أصحاب الصادقعليه‌السلام

(٤) في المصدر: (المشرفي) بالفاء -، وفي نقد الرجال: ٢٣٥ (المشيرقي) وما في الأصل والحجرية موافق لما في: منهج المقال: ٢٣٣، ومجمع الرجال ٤: ١٩٧، وجامع الرواة ١: ٥٨١، وتنقيح المقال ٢: ٢٨٩، وهو الصحيح ظاهراً.

(٥) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٤٦.

(٦) في الأصل والحجرية: (النوادي) بالدال وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر الموافق لما في: منهج المقال: ٢٣٣، ومجمع الرجال ٤: ١٩٧، وجامع الرواة ١: ٥٨١، وتنقيح المقال ٢: ٢٩٠، ومعجم رجال الحديث ١٢: ٣١.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٢٩.

(٨) أُصول الكافي ٢: ٤٢١ / ٤، وفيه: (علي بن زياد)، والظاهر أنه الصيمري الذي هو من أصحاب الإمام الهاديعليه‌السلام ، ومما يؤيده أن السيد الخوئيقدس‌سره ذكر هذه الرواية في ترجمته.

(٩) رجال الشيخ: ٤٣٣ / ١٨، أورده في أصحاب الإمام العسكريعليه‌السلام بدلاً من أصحاب الإمام الهاديعليه‌السلام

محبوب، في الكافي، في باب المرأة تحيض بعد دخول الوقت(١) .

[١٨٤١] علي بن سالم الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) عنه: يونس بن عبد الرحمن، في الكافي، في باب ميراث ولد الزنا(٣) ، وفي التهذيب، في باب الاشهاد على الوصيّة(٤) ، وفي باب الرجوع في الوصية(٥) ، وفي باب الزيادات في كتاب الوصيّة(٦) ، وفي باب ميراث ابن الملاعنة(٧) ، وعثمان بن عيسى(٨) .

وقد أوضحنا في (شفب)(٩) فساد توهم من زعم أن سالم اسم أبي حمزة البطائني، فصاحب الترجمة علي بن أبي حمزة المعروف، فلاحظ.

[١٨٤٢] علي بن السَّرِيّ:

العَبْدي، الكُوفِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) .

__________________

(١) الكافي ٣: ١٠٣ / ٤، وفيه: (علي بن رئاب) بدلا من (علي بن زيد) وهو الصحيح ظاهراً؛ لأن الرواية نفسها في التهذيب ١: ٣٩٢ / ١٢٠٩ وفيها (علي ابن رئاب)، وما ذكره الأردبيلي في جامع الرواة أيضاً ١: ٥٨١، فهو هو غير صحيح، فكيف يمكن لابن محبوب الرواية عمن هو من أصحاب الإمام الحسن العسكريعليه‌السلام !؟

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٤٧.

(٣) الكافي ٧: ١٦٣ / ٣.

(٤) تهذيب الأحكام ٩: ١٧٨ / ٧١٥.

(٥) تهذيب الأحكام ٩: ١٩٠ / ٧٦٥.

(٦) تهذيب الأحكام ٩: ٢٤٣ / ٩٤٣.

(٧) تهذيب الأحكام ٩: ٣٤٣ / ١٢٤٢.

(٨) الكافي ٥: ٥٤١ / ١.

(٩) تقدم في الجزء الخامس صحيفة: ٤٤٥، الطريق رقم [٣٨٢].

(١٠) رجال الشيخ: ٢٤٣ / ٣٢٨.

[١٨٤٣] علي بن سَعْد البَصْري:

عنه: عمر بن أُذينة، في التهذيب، في باب أحكام الجماعة(١) .

[١٨٤٤] علي بن سَعْدان الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٨٤٥] علي بن سَعِيد:

ابن امرأة ناجية، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٨٤٦] علي بن سعيد البَصْري:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) . عنه: موسى بن بكر كثيراً(٥) .

[١٨٤٧] علي بن سُلَيْمان بن رُشيد:

بَغْدادي، من أصحاب الهاديعليه‌السلام في رجال الشيخ(٦) . عنه: محمد بن أحمد(٧) بن يحيى كثيراً(٨) ، ولم يُستثن، وعبد الله بن جعفر الحميري(٩) ، ومحمّد بن عيسى(١٠) ، وأحمد بن أبي عبد الله البرقي(١١) ، وسهل بن زياد(١٢) .

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٣: ٢٧ / ٩٥.

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٤٥.

(٣) رجال الشيخ: ٢٦٨ / ٧٢٩، ورجال البرقي: ٢٥.

(٤) رجال الشيخ: ٢٤٣ / ٣٢١.

(٥) تهذيب الأحكام ٧: ٥٥ / ٢٣٨، ١٠: ٤٠٩ / ٤٢٧.

(٦) رجال الشيخ: ٤١٧ / ٨، ورجال البرقي: ٥٨.

(٧) في الحجرية: (أحمد بن محمد)

(٨) الكافي ٦: ٣١ / ٥.

(٩) الكافي ٦: ٣٥٨ / ٦.

(١٠) الفقيه ٤: ١٧٧ / ٦٢٣.

(١١) الكافي ٦: ٤٨٤ / ٦.

(١٢) الكافي ٦: ٥٤٩ / ٢.