مستدرك الوسائل خاتمة 8 الجزء ٢٦

مستدرك الوسائل خاتمة 815%

مستدرك الوسائل خاتمة 8 مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 393

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 393 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 262277 / تحميل: 4904
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل خاتمة 8

مستدرك الوسائل خاتمة ٨ الجزء ٢٦

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

الوجود ليس علّة تامّة في الرؤية

قال المصنّف ـ عطّر الله ضريحه ـ(١) :

المبحث الخامس

في أنّ الوجود ليس علّة تامّة في الرؤية

خالفت الأشاعرة كافّة العقلاء ها هنا ، وحكموا بنقيض المعلوم بالضرورة ، فقالوا : إنّ الوجود علّة [ في ] كون الشيء مرئيا ، فجوّزوا رؤية كلّ شيء موجود ، سواء كان في حيّز أم لا ، وسواء كان مقابلا أم لا!

فجوّزوا إدراك الكيفيات النفسانية ـ كالعلم ، [ وإلإرادة ، ] والقدرة ، والشهوة ، واللذّة ـ ، وغير النفسانية ممّا لا يناله البصر ـ كالروائح ، والطعوم ، والأصوات ، والحرارة ، والبرودة ، وغيرها من الكيفيات الملموسة ـ(٢) .

ولا شكّ أنّ هذا مكابرة للضروريّات ، فإنّ كلّ عاقل يحكم بأنّ الطعم إنّما يدرك بالذوق لا بالبصر ، والروائح إنّما تدرك بالشمّ لا بالبصر(٣) ، والحرارة ـ وغيرها من الكيفيات الملموسة ـ إنّما تدرك باللمس لا بالبصر ،

__________________

(١) نهج الحقّ : ٤٤ ـ ٤٥.

(٢) انظر : اللمع في الردّ على أهل الزيغ والبدع : ٦١ ـ ٦٣ ، تمهيد الأوائل : ٣٠٢ ، شرح المقاصد ٤ / ١٨٨ ـ ١٨٩ ، شرح العقائد النسفية : ١٢٦ ، شرح المواقف ٨ / ١٢٣.

(٣) كان في الأصل : « بالإبصار » ، وما أثبتناه من المصدر ليناسب وحدة السياق.

٨١

والصوت إنّما يدرك بالسمع لا بالبصر

[ ولهذا فإنّ فاقد البصر يدرك هذه الأعراض ؛ ولو كانت مدركة بالبصر لاختلّ الإدراك باختلاله ].

وبالجملة : فالعلم بهذا الحكم لا يقبل التشكيك ، وإنّ من شكّ فيه فهو سوفسطائي.

ومن أعجب الأشياء : تجويزهم عدم رؤية الجبل الشاهق في الهواء ، مع عدم الساتر! وثبوت رؤية هذه الأعراض التي لا تشاهد ولا تدرك بالبصر!

وهل هذا إلّا عدم تعقّل من قائله؟!(١) .

__________________

(١) اختلفت النسخ في إيراد هذه الجملة ؛ ففي المخطوط وطبعة طهران : « وهل هذا الأمر يغفل قائله؟! » وفي طبعة القاهرة وإحقاق الحقّ : « وهل هذا إلّا من تغفّل قائله؟! » ؛ ولا شكّ أنّ التصحيف قد طرأ عليها على أثر سقوط كلمة « عدم » ؛ وما أثبتناه من المصدر هو المناسب للسياق.

٨٢

وقال الفضل(١) :

إعلم أنّ الشيخ أبا الحسن الأشعري استدلّ بالوجود على إثبات جواز رؤية الله تعالى(٢) .

وتقرير الدليل ـ كما ذكر في « المواقف » وشرحه ـ : أنّا نرى الأعراض كالألوان والأضواء وغيرها ، من الحركة والسكون ، والاجتماع والافتراق ؛ وهذا ظاهر.

ونرى الجوهر أيضا ؛ لأنّا نرى الطول والعرض في الجسم ، وليس الطول والعرض عرضين قائمين بالجسم ، لما تقرّر من أنّه مركّب من الجواهر الفردة.

فالطول مثلا ، إن قام بجزء واحد ، فذلك الجزء يكون أكثر حجما من جزء آخر ، فيقبل القسمة ؛ هذا خلف.

وإن قام بأكثر من جزء واحد ، لزم قيام العرض [ الواحد ] بمحلّين ؛ وهو محال.

فرؤية الطول والعرض هي رؤية الجواهر التي تركّب منها الجسم.

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ ١ / ١١٨ ـ ١٢٢.

(٢) انظر : الإبانة عن أصول الديانة : ٦٦ الدليل ٨١ ، الملل والنحل ١ / ٨٧ ، نهاية الإقدام في علم الكلام : ٣٥٧ ؛ وقال به الباقلّاني أيضا في تمهيد الأوائل : ٣٠١ ، وفخر الدين الرازي في الأربعين في أصول الدين ١ / ٢٦٨ والمسائل الخمسون : ٥٦ الوجه الأوّل ، والتفتازاني في شرح العقائد النسفية : ١٢٦.

٨٣

فقد ثبت أنّ صحّة الرؤية مشتركة بين الجوهر والعرض ، وهذه الصحّة لها علّة مختصّة بحال وجودهما ؛ وذلك لتحقّقها عند الوجود ، وانتفائها عند العدم ، ولو لا تحقّق أمر يصحّح حال الوجود غير [ متحقّق ] حال العدم لكان ذلك ترجيحا بلا مرجّح.

وهذه العلّة لا بدّ أن تكون مشتركة بين الجوهر والعرض ، وإلّا لزم تعليل الأمر الواحد بالعلل المختلفة ، وهو غير جائز.

ثمّ نقول : هذه العلّة المشتركة إمّا الوجود أو الحدوث ، إذ لا مشترك بين الجوهر والعرض سواهما ، لكنّ الحدوث عدمي لا يصلح للعلّة ، فإذا العلّة المشتركة : الوجود ، فإنّه مشترك بينها وبين الواجب ، فعلّة صحّة الرؤية متحقّقة في حقّ الله تعالى ، فتتحقّق صحّة الرؤية ؛ وهو المطلوب.

ثمّ إنّ هذا الدليل يوجب أن تصحّ رؤية كلّ موجود : كالأصوات ، والروائح ، والملموسات ، والطعوم ـ كما ذكره هذا الرجل ـ ، والشيخ الأشعري يلتزم هذا ويقول : لا يلزم من صحّة الرؤية لشيء تحقّق الرؤية له.

وإنّا لا نرى هذه الأشياء التي ذكرناها بجري العادة من الله تعالى بذلك ـ أي بعدم رؤيتها ـ فإنّ الله تعالى جرت عادته بعدم خلق رؤيتها فينا ، ولا يمتنع أن يخلق الله فينا رؤيتها كما خلق رؤية غيرها.

والخصوم يشدّدون عليه الإنكار ويقولون : هذه مكابرة محضة ، وخروج عن حيّز العقل بالكلّيّة.

ونحن نقول : ليس هذا الإنكار إلّا استبعادا ناشئا عمّا هو معتاد في الرؤية ؛ والحقائق ، والأحكام الثابتة المطابقة للواقع ، لا تؤخذ من العادات ،

٨٤

بل ممّا تحكم به العقول الخالصة من الأهواء وشوائب التقليدات(١) .

ثمّ من الواجب في هذا المقام أن تذكر حقيقة الرؤية حتّى يبعد الاستبعاد عن الطبائع السليمة ، فنقول :

إذا نظرنا إلى الشمس فرأيناها ، ثمّ غمضنا العين ، فعند التغميض نعلم الشمس علما جليّا.

وهذه الحالة مغايرة للحالة الأولى التي هي الرؤية بالضرورة ، وهذه الحالة المغايرة الزائدة ليست هي تأثّر الحاسّة فقط ـ كما حقّق في محلّه ـ ، بل هي حالة أخرى يخلقها الله تعالى في العبد ، شبيهة بالبصيرة في إدراك المعقولات.

وكما إنّ البصيرة في الإنسان تدرك الأشياء ، ومحلّها القلب ؛ كذلك البصر يدرك الأشياء ، ومحلّها الحدقة في الإنسان.

ويجوز عقلا أن تكون تلك الحالة تدرك الأشياء من غير شرط ومحلّ ، وإن كان يستحيل أن ( يدرك الإنسان بلا مقابلة )(٢) وباقي الشروط عادة.

فالتجويز عقلي ، والاستحالة عاديّة ؛ كما ذكرنا مرارا.

فأين الاستبعاد إذا تأمّله المنصف؟!

ومآل هذا يرجع إلى كلام واحد قدّمناه.

* * *

__________________

(١) المواقف : ٣٠٢ ـ ٣٠٣ ، شرح المواقف ٨ / ١٢٢ ـ ١٢٤ ملخّصا.

(٢) في المصدر : تدرك الأشياء إلّا بالمقابلة.

٨٥

وأقول :

لا يخفى أنّ دليل الأشعري قد تكرّر ذكره في كتبهم ، واستفرغ القوم وسعهم في تصحيحه ، فلم ينفعهم ، حتّى أقرّ محقّقوهم بعدم تمامه.

فهذا شارح « المواقف » بعد ترويجه بما أمكن ، والإيراد عليه ببعض الأمور ، قال : « وفي هذا الترويج تكلّفات أخر يطلعك عليها أدنى تأمّل ، فإذا الأولى ما قد قيل من أنّ التعويل في هذه المسألة على الدليل العقلي متعذّر »(١) .

وقال التفتازاني في « شرح المقاصد »(٢) بعد ما أطال الكلام في إصلاحه : « والإنصاف أنّ ضعف هذا الدليل جليّ »(٣) .

وأقرّ القوشجي في « شرح التجريد » بورود بعض الأمور عليه ممّا

__________________

(١) شرح المواقف ٨ / ١٢٩.

(٢) كان في الأصل : « شرح المطالع » وهو سهو ، بل هو « شرح المقاصد » ، فلم يعهد للتفتازاني كتاب بذاك الاسم ؛ انظر : هديّة العارفين ٦ / ٤٢٩ ـ ٤٣٠ ، معجم المؤلّفين ٣ / ٨٤٩ رقم ١٦٨٥٦.

و« مطالع الأنوار » في المنطق ، للقاضي سراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي ـ المتوفّى سنة ٦٨٢ ه‍ ـ ، ولكتابه شرح اسمه « لوامع الأسرار » لقطب الدين محمّد ابن محمّد الرازي ـ المتوفّى سنة ٧٦٦ ه‍ ـ أحد تلامذة العلّامة الحلّي ، وعلى شرحه هذا حواش عديدة ، منها : حاشية لسيف الدين أحمد بن محمّد ـ حفيد سعد الدين التفتازاني ، المتوفّى سنة ٨٤٢ ه‍ ـ ؛ ومن هنا حصل اللبس في نسبة الكتاب ؛ فلاحظ!

انظر : كشف الظنون ٢ / ١٧١٥ ـ ١٧١٧ ، أمل الآمل ٢ / ٣٠٠ ـ ٣٠١ رقم ٩٠٨ ، رياض العلماء ٥ / ١٧٠ ، لؤلؤة البحرين : ١٩٤ ـ ١٩٨ رقم ٧٤.

(٣) شرح المقاصد ٤ / ١٩١.

٨٦

لا يمكن دفعها(١) .

وكذلك الرازي في كتاب « الأربعين » على ما نقله عنه السيّد السعيد ;(٢) .

فحينئذ يكون ذكر الفضل له ـ بدون إشارة إلى ذلك ـ تلبيسا موهما لاعتباره عند أصحابه ، بل يكون نقصا فيهم ، إذ يعتمدون على ما لا يصلح أن يسطر ، فضلا أن يعتبر!

ولنشر إلى بعض ما يرد عليه ، فنقول : يرد عليه :

أوّلا : إنّ دعوى رؤية الجواهر الفردة ، التي هي الأجزاء التي لا تتجزّأ ، مبنيّة على ثبوتها وعلى تركّب الجسم منها ، لا من الهيولى والصورة ، وهو باطل ؛ لأنّ الجزء الواقع في وسط التركيب إمّا أن يحجب الأطراف عن التماس أو لا.

فعلى الأوّل : لا بدّ أن يلاقي كلّا منها بعضه ، فتلزم التجزئة.

وعلى الثاني : يلزم التداخل ، وهو محال ؛ وعدم زيادة الحجم ، وهو خلاف المطلوب.

وبعبارة أخرى : إنّ الوسط إمّا أن يلاقي الأطراف بكلّه

أو ببعضه

أو لا يلاقي شيئا منها

أو يلاقي بعضا دون بعض.

__________________

(١) انظر : شرح التجريد : ٤٣٣ و ٤٣٧ ـ ٤٣٨.

(٢) كتاب الأربعين ١ / ٢٦٨ ـ ٢٧٧ ، وانظر : إحقاق الحقّ ١ / ١٢٢.

٨٧

فالأوّل يقتضي التداخل وعدم زيادة الحجم.

والثاني يقتضي التجزئة.

والأخيران ينافيان التأليف من الوسط والأطراف.

وإن شئت قلت : لو وضع جزء على جزء ، فإن لاقاه بكلّه لزم التداخل وعدم زيادة الحجم ، وإن لاقاه ببعضه لزمت التجزئة.

وقد ذكر شيخنا المدقّق نصير الدين ١ وغيره من العلماء وجوها كثيرة لإبطال الجوهر الفرد ، فلتراجع(١) .

ويرد عليه ثانيا : إنّه لو سلّم ثبوت الجواهر الفردة والتركيب منها ، فإثبات رؤيتها ـ كما صرّح به الدليل ـ موقوف على بطلان كون الطول والعرض عرضين قائمين بأكثر من جزء واحد ؛ لاستلزامه قيام العرض الواحد بمحلّين.

وأنت تعلم أنّه إن أريد لزوم قيام العرض بتمامه ، في كلّ واحد من المحلّين ، فهو ممنوع.

وإن أريد لزوم قيامه بمجموع المحلّين ، فمسلّم ولا بأس به.

وثالثا : إنّه لو سلّم رؤية الجواهر كالأعراض ، فتخصيص العلّة بحال الوجود محلّ نظر ، بناء على مذهبهم من إحالة كلّ شيء إلى إرادة الفاعل المختار ، فتصحّ رؤية المعدوم كالموجود!

ودعوى ضرورة امتناع رؤية المعدوم عقلا ، فلا تصلح لأن تتعلّق بها

__________________

(١) انظر : تجريد الاعتقاد : ١٤٥ ، أوائل المقالات : ٩٦ ـ ٩٧ رقم ٨٧ ، النكت الاعتقادية : ٢٨ ، الذخيرة في علم الكلام : ١٤٦ وما بعدها ، المنقذ من التقليد ١ / ٣٤ و ٤٣ ـ ٤٨ ، كشف المراد : ١٤٥ ـ ١٤٦ المسألة ٦.

٨٨

إرادة الله تعالى وقدرته ، صحيحة ؛ لكن عندنا دونهم.

إذ ليس امتناع رؤية المعدوم بأظهر من امتناع رؤية العلم ، والإرادة ، والروائح ، والطعوم ، ونحوها من الكيفيات الموجودة ، وقد أنكروا امتناع رؤيتها.

ورابعا : إنّه لو سلّم أنّ العلّة هي الوجود ، فلا نسلّم أنّه بإطلاقه هو العلّة ، بل يمكن أن تكون العلّة هي الوجود المقيّد بالحدوث الذاتي ، أو الزماني ، أو بالإمكان ، أو بما يثبت معه شروط الرؤية ، وإن قلنا : إنّ بعض هذه الأمور عدميّ ؛ لأنّها قيود ، والقيد خارج.

ويمكن ـ أيضا ـ أن تكون علّة رؤية العرض هي وجوده الخاصّ به لا المطلق ، وكذا بالنسبة إلى رؤية الجوهر.

فلا يلزم صحّة رؤية الباري سبحانه.

ودعوى أنّا قد نرى البعيد وندرك له هويّة من غير أن ندرك أنّه جوهر أو عرض ، فيلزم أن يكون المرئي هو المشترك بينهما لا نفسهما ، وأن تكون العلّة مشتركة أيضا بينهما ، باطلة ؛ لمنع ما ذكره من لزوم كون المرئي هو المشترك.

وذلك لاحتمال تعلّق الرؤية بنفس المرئي بخصوصه ، إلّا أنّ إدراكه في البعد إجماليّ.

ولو سلّم تعلّقها بالمشترك ، فهو لا يستلزم أن تكون العلّة المشتركة هي الوجود المطلق ، بل يحتمل أن تكون هي المقيّد بالإمكان والحدوث أو نحوهما ، كما عرفت.

ولو أعرضنا عن هذا كلّه وعن سائر ما يورد على هذا الدليل ،

٨٩

فلا ريب ببطلانه ، لمخالفته للضرورة القاضية بامتناع رؤية بعض الموجودات ، كالكيفيات النفسانية والروائح والطعوم ، فليس هو إلّا تشكيكا في البديهيّ!

وأمّا ما ذكره من حقيقة الرؤية ، ففيه :

إنّ تلك الحالة الحاصلة عند التغميض إنّما هي صورة المرئي ، ومحلّها الحسّ المشترك أو الخيال ، لا الباصرة ، وهي موقوفة على سبق الرؤية.

فحينئذ إن كانت رؤية الله سبحانه ممتنعة ، فقد امتنعت هذه الحالة ، وإلّا فلا حاجة إلى تكلّف إثبات هذه الحالة وجعلها هي محلّ النزاع.

ولو سلّم أنّها غير موقوفة عليها ، بناء على إنّه أراد ما يشبه تلك الحالة الحاصلة عند التغميض لا نفسها ، فنحن لا نحكم عليها بالامتناع عادة بدون الشرائط كما حكم هو عليها ؛ لأنّها ـ كما زعم ـ شبيهة بالبصيرة في إدراك المعقولات ، فكيف تمتنع بدون الشرائط؟!

مع إنّها ليست محلّ النزاع ألبتّة ، بل محلّه الرؤية المعروفة ، كما يرشد إليه دليل الأشعري السابق ، فإنّ من تأمّله عرف أنّه أراد الرؤية المعروفة.

ولذا احتاج إلى جعل العلّة للرؤية هي الوجود ، ليتسنّى له دعوى إمكان رؤية الله تعالى ، وإلّا فلو أراد رؤية أخرى غيرها ، لم يكن لإثبات كون الوجود علّة للرؤية المعروفة دخل في تجويز رؤية أخرى عليه سبحانه.

٩٠

لكنّ القوم لمّا رأوا بطلان دليل الأشعري بالبداهة ، وفساد مذهبه بالضرورة ، التجأوا ـ في خصوص المقام ـ إلى ذكر معنى للرؤية لا يعرفون حقيقته! وإلى جعله محلّا للنزاع من دون أن يخطر ـ في الصدر الأوّل ـ ببال المتنازعين ، فشوّشوا كلماتهم ، وشوّهوا وجه الحقيقة!

* * *

٩١
٩٢

هل يحصل الإدراك لمعنى في المدرك؟

قال المصنّف ـ طيّب الله مثواه ـ(١) :

المبحث السادس

في أنّ الإدراك ليس لمعنى

والأشاعرة خالفت العقلاء في ذلك ، وذهبوا مذهبا غريبا عجيبا ، لزمهم بواسطته إنكار الضروريّات.

فإنّ العقلاء بأسرهم قالوا : إنّ صفة الإدراك تصدر عن كون الواحد منّا حيّا لا آفة فيه.

والأشاعرة قالوا : إنّ الإدراك إنّما يحصل لمعنى حصل في المدرك ، فإن حصل ذلك المعنى في المدرك ، حصل الإدراك وإن فقدت جميع الشرائط ؛ وإن لم يحصل ، لم يحصل الإدراك وإن وجدت جميع الشرائط!(٢) .

وجاز عندهم بسبب ذلك إدراك المعدومات ؛ لأنّ من شأن الإدراك أن يتعلّق بالمدرك(٣) على ما هو عليه في نفسه ، وذلك يحصل في حال

__________________

(١) نهج الحقّ : ٤٥ ـ ٤٦.

(٢) انظر مؤدّاه في : تمهيد الأوائل : ٣٠٢ ، الإرشاد ـ للجويني ـ : ١٥٧ ـ ١٥٨ ، شرح المقاصد ٤ / ١٩٧.

(٣) في المصدر : بالمرئي.

٩٣

عدمه كما يحصل حال وجوده ، فإنّ الواحد منّا يدرك جميع الموجودات بإدراك يجري مجرى العلم في عموم التعلّق.

وحينئذ يلزم تعلّق الإدراك بالمعدوم ، وبأنّ الشيء سيوجد ، وبأنّ الشيء قد كان موجودا ، وأن يدرك ذلك بجميع الحواسّ ، من الذوق والشمّ واللمس والسمع ؛ لأنّه لا فرق بين رؤية الطعوم والروائح ، وبين رؤية المعدوم!

وكما إنّ العلم باستحالة رؤية المعدوم ضروريّ ، كذا العلم باستحالة رؤية الطعوم والروائح.

وأيضا : يلزم أن يكون الواحد منّا رائيا مع الساتر العظيم البقّة ، ولا يرى الفيل العظيم ولا الجبل الشاهق مع عدم الساتر ، على تقدير أن يكون المعنى قد وجد في الأوّل وانتفى في الثاني! وكان يصحّ منّا أن نرى ذلك المعنى ؛ لأنّه موجود!

وعندهم أنّ كلّ موجود يصحّ رؤيته ، ويتسلسل ؛ لأنّ رؤية المعنى(١) إنّما تكون بمعنى آخر.

وأيّ عاقل يرضى لنفسه تقليد من يذهب إلى جواز رؤية الطعم والرائحة والبرودة والحرارة والصوت بالعين ، وجواز لمس العلم والقدرة والطعم والرائحة والصوت باليد ، وذوقها باللسان ، وشمّها بالأنف ، وسماعها بالأذن؟!

وهل هذا إلّا مجرّد سفسطة وإنكار المحسوسات؟! ولم يبالغ السوفسطائية في مقالاتهم هذه المبالغة!

__________________

(١) في المصدر : الشيء.

٩٤

وقال الفضل(١) :

الظاهر أنّه استعمل الإدراك وأراد به الرؤية ، وحاصل كلامه أنّ الأشاعرة يقولون : إنّ الرؤية معنى يحصل في المدرك ، ولا يتوقّف حصوله على شرط من الشرائط.

وهذا ما قدّمنا ذكره غير مرّة ، وبيّنّا ما هو مرادهم من هذا الكلام.

ثم إنّ قوله : « وجاز عندهم بسبب ذلك إدراك المعدومات ؛ لأنّ من شأن الإدراك أن يتعلّق بالمدرك(٢) على ما هو عليه في نفسه ، وذلك يحصل في حال عدمه كما يحصل حال وجوده » استدلال باطل على معنى(٣) مخترع له.

فإنّ كون الرؤية معنى يحصل في الرائي لا يوجب جواز تعلّقها بالمعدوم ، بل المدّعى أنّه يتعلّق بكلّ موجود كما ذكر هو في الفصل السابق.

وأمّا تعلّقه بالمعدوم فليس بمذهب الأشاعرة ، ولا يلزم من أقوالهم في الرؤية.

ثمّ ما ذكره من أنّ العلم باستحالة رؤية الطعوم والروائح ضروريّ ، مثل العلم باستحالة رؤية المعدوم

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ ١ / ١٢٤ ـ ١٢٥.

(٢) في المصدر : بالمرئي.

(٣) في المصدر : مدّعى.

٩٥

فقد ذكرنا أنّه إن أراد ـ بهذه ـ الاستحالة العقليّة ، فممنوع ؛ وإن أراد العاديّة ، فمسلّم والاستبعاد لا يقدح في الحقائق الثابتة بالبرهان.

ثمّ ما ذكر من أنّه على تقدير كون المعنى موجودا ، كان يصحّ منّا أن نرى ذلك المعنى ، لأنّه موجود ، وكلّ موجود يصحّ رؤيته ويتسلسل ؛ لأنّ رؤية المعنى إنّما تكون لمعنى آخر.

فالجواب : إنّ العقل يجوّز رؤية كلّ موجود وإن استحال عادة ، فالرؤية إذا كانت موجودة [ به ] يصحّ أن ترى نفسها ، لا برؤية أخرى ، فانقطع التسلسل ، كما ذكر في الوجود على تقدير كونه موجودا ، فلا استحالة فيه ، ولا مصادمة للضرورة.

ثمّ ما ذكره من باقي التشنيعات والاستبعادات قد مرّ جوابه غير مرّة ، ونزيد جوابه في هذه المرّة بهذين البيتين(١) :

وذي سفه يواجهني بجهل

وأكره أن أكون له مجيبا

يزيد سفاهة وأزيد حلما

كعود زاده الإحراق طيبا

* * *

__________________

(١) ينسب البيتان إلى أمير المؤمنين الإمام عليّ بن أبي طالب ٧ ، كما نسبا إلى الشافعي باختلاف يسير في صدر البيت الأوّل ؛ انظر : ديوان الإمام عليّ ٧ : ٢٨ ، ديوان الشافعي : ١٤٤.

٩٦

وأقول :

لا ريب أنّ بحث المصنّف ; هنا عامّ لجميع الإحساسات الظاهريّة ولا يخصّ الرؤية ، كما يشهد له قوله : « وأن يدرك ذلك بجميع الحواسّ من الذوق والشمّ واللمس والسمع ».

وقوله : « وجواز لمس العلم والقدرة » وهو أيضا لم يستعمل في هذا المبحث لفظ الإدراك إلّا بالمعنى المطلق.

فالمصنّف قصد بهذين القولين التنصيص على غير الرؤية ، دفعا لتوهّم اختصاص البحث بها ؛ ومع ذلك وقع الفضل بالوهم!

كما توهّم أيضا أنّه أراد أنّ الإدراك معنى يحصل في المدرك ؛ والحال أنّه أراد أنّ الإدراك يحصل لأجل معنى في المدرك.

وحاصل مقصوده أنّهم قالوا : إنّ الإدراك يحصل في الحيوان لأجل معنى فيه ، كالحياة ، ولا ريب أنّ من شأن الإدراك أن يتعلّق بالشيء على ما هو عليه في نفسه ، ولا يتقيّد الشيء ـ بالوجود ونحوه ـ إلّا لأجل تلك الشروط السابقة ، وهم لا يعتبرونها ، فيجري الإحساس بمقتضى مذهبهم مجرى العلم في عموم التعلّق.

فإذا حصل المعنى في الشخص ، لزم صحّة تعلّق الرؤية ونحوها بالمعدوم ، وبأنّ الشيء سيوجد إلى غير ذلك.

مع إنّه بمقتضى مذهبهم ـ من إحالة كلّ شيء إلى إرادة الفاعل المختار ـ يلزم أيضا جواز إدراك المعدوم بجميع الحواسّ الظاهريّة ، كما

٩٧

جاز رؤية العلم والقدرة ونحوهما.

فظهر أنّ ما نسبه المصنّف إليهم من جواز إدراك المعدومات ، لازم لهم من أقوالهم ، وأراد بالنسبة إليهم النسبة بحسب ما يلزمهم ، وإن لم يقولوا به ظاهرا.

ثمّ إنّه أراد بقوله : « لا فرق بين رؤية الطعوم والروائح ، وبين رؤية المعدوم ، وكما إنّ العلم باستحالة رؤية المعدوم ضروريّ » إلى آخره

دفع استبعاد نسبة جواز رؤية المعدوم إليهم.

وحاصله : إنّ رؤية الطعوم والروائح مستحيلة عقلا بالضرورة كرؤية المعدوم بلا فرق ، فإذا التزموا بجواز رؤية الطعوم ونحوها ، مكابرة ومخالفة لضرورة العقل والعقلاء ، لم يستبعد منهم القول بجواز رؤية المعدوم.

وبهذا تعرف أنّ ما ذكره الفضل في جوابه بقوله : « قد ذكرنا أنّه إن أراد ـ بهذه ـ الاستحالة العقلية ، فممنوع » إلى آخره لا ربط له بكلامه ، اللهمّ إلّا أن يريد الجواب بدعوى الفرق بين الاستحالتين ، بأنّ استحالة رؤية الطعوم عاديّة ، واستحالة رؤية المعدوم عقلية!

فيكون قد كابر ضرورة العقل من جهتين : من جهة : دعوى الفرق ، ومن جهة : أصل القول ، بأنّ استحالة رؤية الطعوم ونحوها عاديّة.

وأمّا ما أجاب به عن التسلسل :

فمع عدم ارتباطه بمراد المصنّف ، غير دافع للتسلسل

أمّا عدم ارتباطه به ؛ فلأنّه فهم تسلسل الرؤية بأن تتعلّق الرؤية برؤية أخرى ، إلى ما لا نهاية له ، بناء منه على إنّه أراد بالمعنى : الرؤية

٩٨

ـ كما سبق ـ وقد عرفت بطلانه ؛ وأنّ مراده بالمعنى : هو الأمر الذي لأجله يحصل الإدراك ، فيكون مراده بالتسلسل ـ بناء على هذا ـ هو تسلسل هذه المعاني ، لا الرؤية ـ كما هو واضح من كلامه ـ.

وأمّا أنّه غير دافع له ؛ فلأنّ التسلسل الواقع في الرؤية إنّما هو من حيث صحّة تعلّق رؤية برؤية ، لا من حيث وجوب التعلّق ، فلا يندفع إلّا بإنكار هذه الصحّة ، لا بإثبات صحّة رؤية الرؤية بنفسها ، التي لا تنافي التسلسل في الرؤية المختلفة.

على إنّه لا معنى لصحّة رؤية الرؤية بنفسها ، للزوم المغايرة بين الرؤية الحقيقية والمرئيّ ؛ لأنّ تعلّق أمر بآخر يستدعي الاثنينيّة بالضرورة.

وأمّا ما نسبه إلى القوم ، من أنّهم دفعوا التسلسل في الوجود ، بأنّ الوجود موجود بنفسه لا بوجود آخر ، فلا ربط له بالمقام ؛ لأنّهم أرادوا به عدم حاجة الوجود إلى وجود آخر حتّى يتسلسل ، فكيف يقاس عليه رؤية الرؤية بنفسها؟!

نعم ، يمكن الجواب عن إشكال هذا التسلسل ، بأنّ اللازم هو التسلسل في صحّة تعلّق الرؤية برؤية أخرى إلى ما لا نهاية له ، والصحّة أمر اعتباري ، والتسلسل في الاعتباريات ليس بباطل ؛ لأنّه ينقطع بانقطاع الاعتبار ، لكنّ القول بصحّة رؤية الرؤية مكابرة لضرورة العقل!

وأمّا ما استشهد به من البيتين ، فلا يليق بذي الفضل إلّا الإعراض عن معارضته!

٩٩
١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

[١٧٦٥] عَطَاء بن السَّائب:

صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه، يرويه ابن أبي عمير عن أبان عنه(١) ، وعنه: حريز(٢) ، وعمرو بن أبي المقدام(٣) .

[١٧٦٦] عَطَاء بن عَامِر العَبْدِي:

مولاهم، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٧٦٧] عَطَاء بن مُسْلم الحَلَبِي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٧٦٨] عَطِيّة [الأبزاري (٦) ]:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٧٦٩] عَطِيّة أخو أبي العرام:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[١٧٧٠] عَطِيّة أخو عوام (٩) :

أو أبي العوام.

__________________

(١) الفقيه ٤: ١٢٥، من المشيخة، وفيه: عن أبان الأحمر.

(٢) تهذيب الأحكام ٦: ٢٩٠ / ٨٠٤.

(٣) تهذيب الأحكام ٦: ٢٢٤ / ٥٣٦.

(٤) رجال الشيخ: ٢٦٠ / ٦١٨.

(٥) رجال الشيخ: ٢٦٠ / ٦١٥.

(٦) في الأصل والحجرية: (الأبرازي)، والذي أثبتناه من المصدر، الموافق لما في: منهج المقال: ٢٢١، ومجمع الرجال ٤: ١٤١، وجامع الرواة ١: ٥٣٨، وتنقيح المقال ٢: ٢٥٣، ومعجم رجال الحديث ١١ / ١٤٦.

(٧) رجال الشيخ: ٢٦١ / ٦٢٠.

(٨) رجال الشيخ: ٢٦٠ / ٦١٩.

(٩) في المصدر: (أخو عرام)، ومثله في منهج المقال: ٢٢١، وفي مجمع الرجال ٤: ١٣١ (أخو أبي العوام)، وفي جامع الرواة ١: ٥٣٨ كما في الأصل - (أخو عوام)

٢٠١

من أصحاب الباقرعليه‌السلام (١) . يروي عنه: الجليل عبد الصمد بن بشير(٢) .

[١٧٧١] عَطِيّة بن عُبيد:

والد علي بن عَطِية الفزاري، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٧٧٢] عَطِيّة بن نَجِيح:

أبو المطهر(٤) ، الرَّازِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٧٧٣] عَطيّة بن يَعْلى الكُوفِي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٧٧٤] عُقْبة أبو مُسْلم:

مولى، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٧٧٥] عُقْبة بن بَشِير الأَسَدِي (٨) :

مولى، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) عنه: أبان بن

__________________

(١) رجال الشيخ: ١٢٩ / ٣١.

(٢) تهذيب الأحكام ٩: ١٠٠ / ٤٣٦.

(٣) رجال الشيخ: ٢٦١ / ٦٢١.

(٤) في المصدر: (أبو المظفر)، وما في الأصل موافق لما في: منهج المقال: ٢٢١، ومجمع الرجال ٤: ١٤١، ونقد الرجال: ٢٢١، وجامع الرواة ١: ٥٣٩، وتنقيح المقال ٢: ٢٥٣.

(٥) رجال الشيخ: ٢٦٤ / ٦٨٢.

(٦) رجال الشيخ: ٢٦١ / ٦٢٢.

(٧) رجال الشيخ: ٢٦١ / ٦٣٠.

(٨) في الأصل والحجرية، وردت كلمة (مولى) ما بين الأسدي وكوفي، ولم ترد في: المصدر ولا في منهج المقال: ٢٢١، ومجمع الرجال ٤: ١٤٢، ونقد الرجال: ٢٢١، وجامع الرواة ١: ٥٣٩، وتنقيح المقال ٢: ٢٥٥، ومعجم رجال الحديث ١١: ١٥٠.

(٩) رجال الشيخ: ٢٦١ / ٦٢٣، وذكره أيضاً في: أصحاب السجاد: ٩٩ / ٣٢ والباقر: ١٢٩ / ٢٩، (عليهما السّلام)

٢٠٢

عثمان(١) ، وأبو بصير(٢) ، وأبو المعزى(٣) ، ونوح بن دراج(٤) .

[١٧٧٦] عُقْبة بن جَعْفر:

يروي عنه: الحسن بن محمّد بن سماعة(٥) .

[١٧٧٧] عُقْبة بن خالد الأَشْعَرِي:

القَمّاط، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٧٧٨] عُقْبة بن سَمْعان:

من أصحاب الحسينعليه‌السلام (٧) ، وكان معهعليه‌السلام في كربلاء.

وفي الإرشاد في سياق قصّة الطَّفِ عند لقائه الحرّ: فقال الحسينعليه‌السلام لبعض أصحابه: يا عقبة بن سمعان أخرج الخُرْجَين اللذين فيهما كتبهم. إلى آخره.

وفيه أيضاً بعد ذكر خطبتهعليه‌السلام يوم عاشوراء على ناقته: ثم إنَّهعليه‌السلام أناخ راحلته وأمر عقبة بن سمعان فعقلها. إلى آخره(٨) .

وفي مصباح الزائر في زيارة أَول رجب، والنصف من شعبان، وليلتهما، عند زيارة الشهداء: السلام على عقبة بن سمعان(٩) ، ولكن في الكامل لابن الأثير: وأخذ عمر بن سعد عقبة بن سمعان، مولى الرباب ابنة امرؤ القَيْس

__________________

(١) الكافي ٤: ٢٠٥ / ٤.

(٢) لم نعثر على هذه الرواية.

(٣) أُصول الكافي ١: ٣٧٥ / ٣٦.

(٤) تهذيب الأحكام ٩: ٢٨٦ / ١٠٣٩.

(٥) تهذيب الأحكام ٦: ٢١٢ / ٥٠١.

(٦) رجال الشيخ: ٢٦١ / ٦٢٥.

(٧) رجال الشيخ: ٧٨ / ٢٧.

(٨) الإرشاد ٢: ٨٠، ٩٨.

(٩) مصباح الزائر: ٢٩٥، وعنه المجلسي في بحار الأنوار ١٠١: ٣٤٠.

٢٠٣

الكَلْبِيّة، امرأة الحسينعليه‌السلام فقال: ما أنت؟ قال: أنا عبد مملوك، فخلّى سبيله، فلم ينج منهم غيره وغير المرقع بن ثمامة. إلى آخره(١) ، وهو غريب!.

[١٧٧٩] عُقْبة بن صالح بن عُقْبة:

أبو صَالح الخُراساني، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٧٨٠] عُقْبة (٣) بن صَالِح بن مِيثم:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٧٨١] عُقْبة بن قَيْس:

والد صالح بن عُقْبة، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٧٨٢] عُقْبة بن مُحْرِز الكُوفِي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) ، وفي النجاشي: الجعفيّ، الكوفيّ، مولى، وأخوه عبد الله، رويا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال(٧) : ولعقبة كتاب، روى عنه: ابن أبي عمير(٨) .

وفي الفهرست: عنه: الحسن بن محمّد بن سماعة(٩) .

[١٧٨٣] عُقْبة بن مُصْعَب:

عنه: إسحاق بن عمار(١٠) .

__________________

(١) الكامل لأبن الأثير ٤: ٨٠.

(٢) رجال الشيخ: ٢٦١ / ٦٢٧.

(٣) في الأصل والحجرية عقيل (نسخة بدل)

(٤) رجال الشيخ: ٢٦٦ / ٧٠٧، ورجال البرقي: ١٦.

(٥) رجال الشيخ: ٢٦١ / ٦٢٦.

(٦) رجال الشيخ: ٢٦١ / ٦٢٨.

(٧) أي النجاشي.

(٨) رجال النجاشي: ٢٩٩ / ٨١٥.

(٩) فهرست الشيخ: ١١٨ / ٥٣٣.

(١٠) تهذيب الأحكام ٣: ٢٤٦ / ٦٧٠.

٢٠٤

[١٧٨٤] عَقِيل بن أبي طالب:

أخو أمير المؤمنينعليه‌السلام ، جليل، عظيم، لا يقتضي المقام نقل ما ورد فيه.

وفي البلغة: ممدوح(١) ، وفي الوجيزة: مختلف فيه، وهذا منهما غريب(٢) .

[١٧٨٥] عَقِيل بن صَالِح بن مِيثم:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٧٨٦] عِكْرِمة بن إبراهيم الأزْدي:

أصله كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٧٨٧] عِكْرِمة بن بُرَيد العِجْلي (٥) :

الأحْمَسي، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٧٨٨] عِكْرِمة بن بُرَيد (٧) الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) بلغة المحدثين: ٣٧٨ / ٢٨.

(٢) الوجيزة للمجلسي: ٣٢.

(٣) منهج المقال: ٢٢٢.

(٤) رجال الشيخ: ٢٦٢ / ٦٣٩.

(٥) في المصدر: (البجلي)، ومثله في: منهج المقال: ٢٢٢، ونقد الرجال: ٢٢٢، وجامع الرواة ١: ٥٠٤، وتنقيح المقال ٢: ٢٥٦، وما في مجمع الرجال ٤: ١٤٥، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٦) رجال الشيخ: ٢٦٢ / ٦٤٠.

(٧) في المصدر: (يزيد)، ومثله في: منهج المقال: ٢٢٢، وعن نسخة في تنقيح المقال ٢: ٢٥٦، وما في: مجمع الرجال ٤: ١٤٥، وجامع الرواة ١: ٥٤٠، وتنقيح المقال، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٨) رجال الشيخ: ٢٦٢ / ٦٤١.

٢٠٥

[١٧٨٩] العَلاء بن أَبي العَلاء الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٧٩٠] العَلاء بن أَسْود بن عُمَارة:

الأسَدِي، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٧٩١] العَلاء بن الحَدّاد:

مولى يَقْطين، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٧٩٢] العَلاء بن حُذَيفة الهَمْداني:

المـَرْهَبي، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٧٩٣] العَلاء بن الحَسن الرَّازيّ:

يظهر ممّا رواه في الكشي في ترجمة أبي حامد أحمد المراغي مدحه(٥) .

[١٧٩٤] العَلاء بن الحَسن الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٧٩٥] العَلاء بن سُوَيد [الفَزاري (٧) ]:

الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٥٨.

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٥٧، هذا وجاء في ترجمة سابقة رجال الشيخ برقم: ٣٥٢ هكذا: العلاء بن الأسدي بن عمارة الأسود الكوفي، فلاحظ.

(٣) رجال الشيخ: ٢٦٨ / ٧٣٥، ورجال البرقي: ٢٥.

(٤) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٦٤.

(٥) رجال الكشي ٢: ٨١٥ / ١٠١٩.

(٦) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٦١، ورجال البرقي: ١٥، في أصحاب الإمام الباقرعليه‌السلام

(٧) في الأصل: (الفزازي)، والصحيح كما أثبتناه من الحجرية، الموافق لما في: المصدر، ومنهج المقال: ٢٢٢، ومجمع الرجال ٤: ١٤٧، ونقد الرجال: ٢٢٣، وجامع الرواة ١: ٥٤٣، وتنقيح المقال ٢: ٢٥٧.

(٨) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٥٦.

٢٠٦

[١٧٩٦] العَلاء بن سَيّابة الكُوفِيّ:

مولى، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) ، صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه، يروي عنه: أبان بن عثمان(٢) ، وعنه: ابن أبي عمير، في باب من يجب ردّ شهادته(٣) .

[١٧٩٧] العَلاء بن صَبِيح:

عنه: حفص بن البختري(٤) .

[١٧٩٨] العَلاء بن عَاصِم الأسَدِي:

الكُوفِيّ، أبو حمّاد، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٧٩٩] العَلاء بن عُمارة الطائِي:

الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٨٠٠] العَلاء بن الكامل بن العَلاء:

التَّمّار، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٨٠١] العَلاء بن كاهِل (٨) :

بيّاع السّابُري، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٥٠، ورجال البرقي: ٢٥.

(٢) الفقيه ٤: ١٢٦، من المشيخة.

(٣) الفقيه ٣: ٢٨ / ١٧.

(٤) الكافي ٤: ٤٤٥ / ١.

(٥) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٦٠.

(٦) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٦٢.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٥٣.

(٨) في المصدر: (كامل)، ومثله في الأصل والحجرية في نسخة بدل.

(٩) رجال الشيخ: ٢٦٨ / ٧٣٤، ورجال البرقي: ٢٥.

٢٠٧

[١٨٠٢] العَلاء بن مُجاهد بن العَلاء:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٨٠٣] العَلاء بن مُهاجر الجُعْفِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٨٠٤] العَلاء بن يَزِيد القُرَشِي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٨٠٥] عَلْقمة بن محمّد الحَضْرميّ:

الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) ، وهو أخو عبد الله أبي بكر الحَضْرمي.

ويظهر من الكشي في ترجمة أخيه مدحه(٥) ، وفي التهذيب، في باب وصيّة الإنسان لعبده، أنه أوصى إلى أخيه أبي بكر بشيء فأنفذ وصيّته(٦) .

[١٨٠٦] علْوان بن دَاود الشَّامِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٨٠٧] علي بن إبراهيم الخَيّاط:

روى عنه حُميد أصولاً كثيرة(٨) ، مات سنة سبع ومائتين، وصلّى عليه

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٦٣.

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٥٩.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٦٥.

(٤) رجال الشيخ: ٢٦٢ / ٦٤٣، وذكره في أصحاب الإمام الباقرعليه‌السلام : ١٢٩ / ٣٨، ومثله في رجال البرقي: ١٦.

(٥) رجال الكشي ٢: ٧١٤ / ٧٨٨.

(٦) تهذيب الأحكام ٩: ٢٢٠ / ٨٦٥.

(٧) رجال الشيخ: ٢٦٤ / ٦٧٧.

(٨) يُحمل قول الشيخ: (روى عنه حميد أصولاً كثيرة)، على الرواية عنه بالواسطة، لأن المترجم له توفي سنة (٢٠٧) وحميد مات سنة (٣١٠) فلاحظ.

٢٠٨

إبراهيم بن محمّد العلوي، ودفن عند مسجد السهلة، في من لم يرو عنهمعليهم‌السلام (١) .

ويظهر من جميع ذلك مدح معتدّ به، خصوصاً من رواية حميد عنه، لما مرّ في ترجمته(٢) .

[١٨٠٨] علي [بن (٣) ] إبراهيم الورّاق:

روى عنه الصدوق في العيون مترضياً(٤) ، كما في النقد، وهو من تلامذة سعد بن عبد الله(٥) .

[١٨٠٩] عليّ بن أبي عبد الله:

عنه: أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، في التهذيب، في باب الخمس(٦) ، وعلي بن أسباط(٧) ، وعمرو بن عثمان(٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٤٨٠ / ٢١.

(٢) تقدّم في الجزء السابع صحيفة: ٣٢١، ترجمة رقم: [٧٦٩].

(٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل، وأثبتناه من الحجرية، الموافق لما في: نقد الرجال: ٢٢٤، وجامع الرواة ١: ٥٤٦، وتنقيح المقال ٢: ٢٥٩.

(٤) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ١: ٦٤ / ٣٠، وفيه: (علي بن عبد الله الوراق الرازي) من دون ترضي، وفي هامش المصدر في نسخة: (علي بن إبراهيم).

وذكر السيد الخوئي في ترجمة علي بن إبراهيم الرازي ١١: ٢١٢: إنه من مشايخ الصدوق ترضى عليه، وذكر الموضع المشار إليه، ثم قال: ولكن الموجود في الطبعة الحديثة: علي بن عبد الله الوراق الرازي ولا يبعد صحة ما فيها، فقد روى في الفقيه الجزء ٣ في باب نادر قبل باب العتق وأحكامه: عن علي بن عبد الله الوراق عن سعد بن عبد الله. الحديث ٢١٨.

(٥) نقد الرجال: ٢٢٤.

(٦) تهذيب الأحكام ٤: ١٢٤ / ٣٥٦، وفيه: (محمد بن علي بن أبي عبد الله)

(٧) الكافي ٤: ٥٤٦ / ٣٠.

(٨) تهذيب الأحكام ٣: ١٥٤ / ٣٢٩.

٢٠٩

[١٨١٠] علي بن أبي [علي(١) ]:

الشَّامِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٨١١] علي بن أبي علي اللهَبي:

المـَدَنِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٨١٢] علي بن أبي نَصْر:

كُوفِيّ، كان وزير المهديّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٨١٣] علي بن أحمد بن أشيم:

ذكرنا ما يظهر منه الاعتماد عليه في (رح)(٥) .

[١٨١٤] علي بن أحمد بن محمّد:

ابن أبي جيد، من مشايخ الشيخ، والنجاشي، أوضحنا وثاقته سابقاً(٦) .

[١٨١٥] علي بن أحمد بن محمّد:

ابن موسى الدَّقّاق، من مشايخ الصدوق، الذي أكثر من الرواية عنه مترضياً(٧) .

__________________

(١) في الأصل والحجرية: (بن أبي العلاء)، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر، الموافق لما في: منهج المقال: ٢٢٥، ومجمع الرجال ٤: ١٦١، ونقد الرجال: ٢٢٥، وتنقيح المقال ٢: ٢٦٤، ومعجم رجال الحديث ١١ / ٣٤٠، وما في جامع الرواة ١: ٥٥٢ نقلاً عن منهج المقال موافق لما في الأصل والحجرية.

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٢ / ٣٠٢.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٣ / ٣٢٦، ورجال البرقي: ١٩.

(٤) رجال الشيخ: ٢٦٨ / ٧٣٦.

(٥) تقدم في الجزء الرابع صحيفة: ٤٧١، الطريق رقم: [٢٠٨].

(٦) تقدم في الجزء الثالث صحيفة: ١٥٥، الرمز: يد.

(٧) كمال الدين ٢: ٣٣٦ / ٩، وعلل الشرائع: ١٥ / ١، ٢.

٢١٠

[١٨١٦] علي الأحْمَسي:

كُوفِيّ، وفي بعض النسخ: ابن الأحمسي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) عنه: ابن أبي عمير، في الكافي، في باب الاعتراف بالذنوب(٢) ، وفي باب تعجيل عقوبة الذنب(٣) ، وعلي بن الحكم، في باب معنى الزهد(٤) .

[١٨١٧] علي بن إدريس:

صاحب الرضاعليه‌السلام ، صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه(٥) ، وقد وصفه فيها بصاحبه، ومرّ في (كا) دلالة هذه الكلمة على ما يقرب من الوثاقة(٦) .

[١٨١٨] علي الأزرق:

عنه: جميل بن دراج، في الكافي، في باب سُخْرة العُلُوج(٧) ، وفي التهذيب، في باب أحكام الأرضين(٨) .

[١٨١٩] علي بن الأسْود الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٣٠.

(٢) أُصول الكافي ٢: ٣١١ / ١.

(٣) أُصول الكافي ٢: ٣٢٣ / ٩.

(٤) الكافي ٥: ٧٣ / ١٤، (في باب الاستعانة بالدنيا على الآخرة)

(٥) الفقيه ٤: ٨٩، من المشيخة.

(٦) تقدم في الجزء الرابع صحيفة: ٥٤، الطريق رقم: [٢١].

(٧) الكافي ٥: ٢٨٤ / ٢.

(٨) تهذيب الأحكام ٧: ١٥٤ / ٦٨٠.

(٩) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٣٨.

٢١١

[١٨٢٠] علي بن بُجَيل بن عَقِيل:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٨٢١] علي بن بَشِير:

وثّقه النجاشي(٢) ، والخلاصة في ترجمة أخيه محمّد(٣) . عنه: علي ابن رئاب، في التهذيب، في باب من يحرم نكاحهن من النساء(٤) .

[١٨٢٢] علي بن بُكَير بن عبد الله:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٨٢٣] علي بن جُنْدَب:

صاحب كتاب النوادر في الفهرست(٦) ، وفي باب من لم يرو عنهمعليهم‌السلام روى عنه: حُمَيد، مات سنة ثمان وستين ومائتين، وصلّى عليه الحسن بن أحمد الكوفي(٧) ، فحاله كحال ابن إبراهيم الخياط.

[١٨٢٤] علي بن حَاتم:

من مشايخ جعفر بن قولويه في كامل الزيارة(٨) .

[١٨٢٥] علي بن حبشي بن قوني:

الكاتب، خاصي، روى عنه: التلَّعكْبري(٩) ، والشيخ المفيد(١٠) ،

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٣ / ٣١٣، ورجال البرقي: ٢٥.

(٢) رجال النجاشي: ٣٤٤ / ٩٢٧.

(٣) رجال العلاّمة: ١٥٥ / ٩٩.

(٤) تهذيب الأحكام ٧: ٣٠٩ / ١٢٨٤.

(٥) رجال الشيخ: ٢٤٢ / ٣٠٨.

(٦) فهرست الشيخ: ٩٤ / ٤٠٢.

(٧) رجال الشيخ: ٤٧٩ / ١٧.

(٨) كامل الزيارات: ٢٥٠ / ٧.

(٩) رجال الشيخ: ٦ / ٧.

(١٠) فهرست الشيخ: ٦ / ٧، في ترجمة إبراهيم بن محمّد سعيد الثقفي.

٢١٢

والسيد المرتضى(١) ، ومحمّد بن أحمد بن داود(٢) ، ومحمّد بن وهبان(٣) ، وهم عيون الطائفة، ونقّاد الأحاديث، كيف يحتمل عادة اجتماعهم على الرواية عن غير الثقة؟!.

[١٨٢٦] علي بن الحسن الصيْرفي:

له كتاب في النجاشي، يرويه عنه: ابن أبي عمير(٤) .

[١٨٢٧] علي بن الحسن العَبْدي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٨٢٨] علي بن الحسين بن عَبْد ربه:

وثقه في المنتقى(٦) ، ومشرق الشمسين(٧) ، وفي غيبة الشيخ بالسند الصحيح: عن محمّد بن عيسى، قال: كتب أبو الحسن العسكريعليه‌السلام إلى الموالي ببغداد، والمدائن، وما يليها: قد أقمت أبا علي بن راشد، مقام علي بن الحسين بن عَبْد ربه، ومن قبله من وكلائي، وقد أوْجَبَت في طاعته طاعتي، وفي عصيانه الخروج إلى عصياني، وكتبت بخطّي(٨) . كذا.

وقد صرّح جمع باتحاده مع علي بن الحسين بن عبد الله، الممدوح، بل الوكيل، يطلب شرحه من المطوّلات(٩) .

__________________

(١) فهرست الشيخ: ٦ / ٧، في ترجمة إبراهيم بن محمد سعيد الثقفي.

(٢) تهذيب الأحكام ٦: ٤٥ / ٩٦.

(٣) فهرست الشيخ: ٥٩ / ٢٣٥، في ترجمة الحسين بن أبي غندر.

(٤) رجال النجاشي: ٢٧٥ / ٧٢٣.

(٥) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٣٧.

(٦) منتقى الجُمان ١: ١٩ ٢٠.

(٧) مشرق الشمسين: ٣٠٧، لم يرد فيه التوثيق.

(٨) الغيبة للشيخ الطوسي: ٢١٢.

(٩) انظر منهج المقال: ٢٣٠، ومنتهى المقال: ٢١٧.

٢١٣

[١٨٢٩] علي بن الحسين بن علي:

ابن الحسين بن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام المـَدَنِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) وفي رجال ابن داود معظم(٢) .

[١٨٣٠] علي بن حماد المِنْقَري:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٨٣١] علي بن حَنان (٤) الصَّيْرَفيّ:

وأخوه جعفر، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٨٣٢] علي بن حَنان بن موسى الجَعْفري:

بيّاع الزطّي، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٨٣٣] علي بن حَنْظَلة العِجْليّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) ، يكنّى أبا الصخر(٨) . عنه: محمّد بن زياد يعني ابن أبي عمير في التهذيب، في باب أوقات

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤١ / ٢٨٧.

(٢) رجال ابن داود: ١٣٦ / ١٠٣٥.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٤٤.

(٤) في المصدر: (حيان)، ومثله (في نسخة) في نقد الرجال: ٢٣٤، وما في: منهج المقال: ٢٣٣، ومجمع الرجال ٤: ١٩٣، ونقد الرجال، وجامع الرواة ١: ٥٧٧، وتنقيح المقال ٢: ٢٨٧، ومعجم رجال الحديث ١١: ٣٩٨، موافق لما في الأصل.

(٥) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٣٤.

(٦) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٣٥.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤١ / ٢٩٦، ١٣١ / ٦٤، في أصحاب الصادق والباقر (عليهما السّلام)، ورجال البرقي: ١٧، في أصحاب الصادقعليه‌السلام

(٨) بل كنية أخيه: (أبو صخر)، كما صرّح به الشيخ في رجاله في أصحاب الباقرعليه‌السلام والبرقي في رجاله أيضاً فلاحظ.

٢١٤

الصلاة(١) ، وعبد الله بن بكير، فيه، في باب كيفية الصلاة(٢) ، وعلي بن رئاب(٣) ، والمعلّى بن عثمان(٤) ، وزياد بن عيسى أبو عبيدة الحذاء(٥) .

وروى البرقي في المحاسن: عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن عبد الأعلى، قال: سأل علي بن حنظلة أبا عبد اللهعليه‌السلام عن مسألة وأنا حاضر فأجابه فيها، فقال له علي: فإنّ كان كذا وكذا، فأجابه بوجه آخر؛ حتى أجابه بأربعة أوجه، فقال علي بن حنظلة: يا أبا محمّد هذا باب قد أحكمناه، فسمعه أبو عبد اللهعليه‌السلام فقال له: لا تقل هكذا يا أبا الحسن، فإنّك رجل ورع إنَّ من الأشياء أشياء مضيّقة؛ ليس تجري إلاّ على وجه واحد؛ منها وقت الجمعة، ليس لوقتها إلاّ حدّ واحد حين تزول الشمس، ومن الأشياء أشياء موسّعة؛ تجري على وجوه كثيرة، وهذا منها، والله ان عندي لسبعين وجهاً(٦) .

ورواه الصفار في البصائر، في الصحيح: عن ابن مسكان مثله(٧) .

ورواه المفيد في الاختصاص، بإسناده: عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بَزِيع، عن علي بن النعمان مثله(٨) .

وفي التهذيب بإسناده: عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبد الله

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٢: ٢٣ / ٦٤.

(٢) تهذيب الأحكام ٢: ٩٨ / ٣٦٩.

(٣) تهذيب الأحكام ٧: ٣٤٣ / ١٤٠٥.

(٤) أُصول الكافي ١: ١١٨ / ٣.

(٥) تهذيب الأحكام ٢: ٢٥١ / ٩٩٥.

(٦) المحاسن ٢: ٢٩٩ / ٤.

(٧) بصائر الدرجات: ٣٤٨ / ٢.

(٨) الاختصاص: ٢٨٧.

٢١٥

ابن جبلة، قال: حدثني غير واحد من أصحاب علي بن أبي حمزة، عن علي بن أبي حمزة، أنه سأل أبا الحسنعليه‌السلام : عن المطلّقة على غير السنة أتزوجها؟ فقال: ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم، وتزوّجوهنَّ، فلا بأس بذلك.

قال الحسن: وسمعت جعفر بن محمّد بن سماعة، وسئل عن امرأة طلقت على غير السنة إلى أَنْ أَتزوجها؟ فقال: نعم، فقلت له: ألست تعلم أَن علي بن حنظلة روى: إياكم والمطلّقات ثلاثاً، فإنهن ذوات أزواج؛ فقال: يا بني رواية علي بن أبي حمزة أوسع على الناس، الخبر(١) .

وفي التعليقة: يظهر من رواية ابن سماعة مقبوليّة رواية علي بن حنظلة عندهم؛ ووثوقهم بقوله، واعتمادهم عليه(٢) .

[١٨٣٤] علي بن خالد:

عنه: سعد بن عبد الله(٣) ، ومحمّد بن علي بن محبوب(٤) ، والحسن ابن محمّد بن سماعة(٥) ، وعمرو بن عثمان(٦) يعني الثقفي الثقة وسهل ابن زياد(٧) .

وروى المفيد في الإرشاد، بإسناده: عن علي بن خالد، قال: كنت

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٨: ٥٨ / ١٩٠.

(٢) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ٢٣٢.

(٣) تهذيب الأحكام ١: ١٠٧ / ٢٨٠.

(٤) الاستبصار ١: ٣٩٥ / ١٥٠٥.

(٥) تهذيب الأحكام ٨: ٥٣ / ١٧٠.

(٦) تهذيب الأحكام ٥: ٢٧٥ / ٩٤٣.

(٧) الكافي ٧: ٣١٦ / ٢٤.

٢١٦

بالعسكر(١) ، فبلغني أن هناك رجلاً محبوساً أُتي من ناحية الشام مكبولاً، وقالوا: إنَّه تنبّأ، قال: وأتيت الباب وداريت البوابين حتى وصلت إليه، فاذا رجل له فهم وعقل، فقلت له: يا هذا ما قِصّتُك؟ وساق القصة؛ وفيها: أن الجوادعليه‌السلام سار به من الشام إلى الكوفة، ومنها إلى المدينة، ومنها إلى مكّة، ومنها إلى الشام، في قليل من الزمان مرّتين في سنتين، فحدّث بها، فسمعه محمّد بن عبد الملك الزيّات، فأخذه وقيّده وأرسله إلى العراق، فَعَلّمَهُ أَن يرفع قصّته إِليه، ففعل.

فوقّع: قل للذي أخرجك من الشام في ليلة. إلى آخره، أن يخرجك من حبسك هذا.

قال علي بن خالد: فغمني ذلك، ثم ذكر أنهعليه‌السلام أخرجه من الحبس في ليلته، قالرحمه‌الله : وكان هذا الرجل أعني علي بن خالد زيدياً، فقال بالإمامة لمـّا رأى ذلك، وحسن اعتقاده(٢) .

[١٨٣٥] علي بن داود الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٨٣٦] علي بن رِباط:

مولى بَجِيلة، كوفي، عنه: الحسن بن محبوب، في التهذيب، في باب ميراث من علا من الآباء(٤) ، وعلي بن الحسن الطاطري كثيراً(٥) ،

__________________

(١) العسكر: أي سامراء.

(٢) الإرشاد ٢: ٢٨٩ ٢٩١.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٤٠، ورجال البرقي: ٢٥.

(٤) تهذيب الأحكام ٣: ٣٠٨ / ١١٠٠.

(٥) تهذيب الأحكام ١: ٢٠ / ٤٨، ٢: ١٦٨ / ٦٦٥.

٢١٧

والحسن بن محمّد بن سماعة(١) ، والحسن بن علي بن فضّال(٢) .

[١٨٣٧] علي بن ربيعة الوالِبي:

الأَسَدي، وكان من العبّاد، كذا في رجال الشيخ، في رجال عليعليه‌السلام (٣) .

[١٨٣٨] علي بن الزبّال الهَمْداني:

المـَشْرِقي(٤) ، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٨٣٩] علي بن زياد [النواري (٦) ]:

الجُعْفي، الكُوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) عنه: أحمد بن محمّد بن عيسى، في الكافي، في باب دعوات موجزات(٨) .

[١٨٤٠] علي بن زيد بن علي:

من أصحاب الهاديعليه‌السلام في رجال الشيخ(٩) . عنه: الحسن بن

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٦: ٢٠٥ / ٤٦٨.

(٢) لم نعثر على روايته عنه.

(٣) رجال الشيخ: ٤٧ / ١٦، ٥٠ / ٧١، كلاهما في أصحاب الصادقعليه‌السلام

(٤) في المصدر: (المشرفي) بالفاء -، وفي نقد الرجال: ٢٣٥ (المشيرقي) وما في الأصل والحجرية موافق لما في: منهج المقال: ٢٣٣، ومجمع الرجال ٤: ١٩٧، وجامع الرواة ١: ٥٨١، وتنقيح المقال ٢: ٢٨٩، وهو الصحيح ظاهراً.

(٥) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٤٦.

(٦) في الأصل والحجرية: (النوادي) بالدال وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر الموافق لما في: منهج المقال: ٢٣٣، ومجمع الرجال ٤: ١٩٧، وجامع الرواة ١: ٥٨١، وتنقيح المقال ٢: ٢٩٠، ومعجم رجال الحديث ١٢: ٣١.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٢٩.

(٨) أُصول الكافي ٢: ٤٢١ / ٤، وفيه: (علي بن زياد)، والظاهر أنه الصيمري الذي هو من أصحاب الإمام الهاديعليه‌السلام ، ومما يؤيده أن السيد الخوئيقدس‌سره ذكر هذه الرواية في ترجمته.

(٩) رجال الشيخ: ٤٣٣ / ١٨، أورده في أصحاب الإمام العسكريعليه‌السلام بدلاً من أصحاب الإمام الهاديعليه‌السلام

٢١٨

محبوب، في الكافي، في باب المرأة تحيض بعد دخول الوقت(١) .

[١٨٤١] علي بن سالم الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) عنه: يونس بن عبد الرحمن، في الكافي، في باب ميراث ولد الزنا(٣) ، وفي التهذيب، في باب الاشهاد على الوصيّة(٤) ، وفي باب الرجوع في الوصية(٥) ، وفي باب الزيادات في كتاب الوصيّة(٦) ، وفي باب ميراث ابن الملاعنة(٧) ، وعثمان بن عيسى(٨) .

وقد أوضحنا في (شفب)(٩) فساد توهم من زعم أن سالم اسم أبي حمزة البطائني، فصاحب الترجمة علي بن أبي حمزة المعروف، فلاحظ.

[١٨٤٢] علي بن السَّرِيّ:

العَبْدي، الكُوفِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) .

__________________

(١) الكافي ٣: ١٠٣ / ٤، وفيه: (علي بن رئاب) بدلا من (علي بن زيد) وهو الصحيح ظاهراً؛ لأن الرواية نفسها في التهذيب ١: ٣٩٢ / ١٢٠٩ وفيها (علي ابن رئاب)، وما ذكره الأردبيلي في جامع الرواة أيضاً ١: ٥٨١، فهو هو غير صحيح، فكيف يمكن لابن محبوب الرواية عمن هو من أصحاب الإمام الحسن العسكريعليه‌السلام

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٤٧.

(٣) الكافي ٧: ١٦٣ / ٣.

(٤) تهذيب الأحكام ٩: ١٧٨ / ٧١٥.

(٥) تهذيب الأحكام ٩: ١٩٠ / ٧٦٥.

(٦) تهذيب الأحكام ٩: ٢٤٣ / ٩٤٣.

(٧) تهذيب الأحكام ٩: ٣٤٣ / ١٢٤٢.

(٨) الكافي ٥: ٥٤١ / ١.

(٩) تقدم في الجزء الخامس صحيفة: ٤٤٥، الطريق رقم [٣٨٢].

(١٠) رجال الشيخ: ٢٤٣ / ٣٢٨.

٢١٩

[١٨٤٣] علي بن سَعْد البَصْري:

عنه: عمر بن أُذينة، في التهذيب، في باب أحكام الجماعة(١) .

[١٨٤٤] علي بن سَعْدان الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٨٤٥] علي بن سَعِيد:

ابن امرأة ناجية، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٨٤٦] علي بن سعيد البَصْري:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) . عنه: موسى بن بكر كثيراً(٥) .

[١٨٤٧] علي بن سُلَيْمان بن رُشيد:

بَغْدادي، من أصحاب الهاديعليه‌السلام في رجال الشيخ(٦) . عنه: محمد بن أحمد(٧) بن يحيى كثيراً(٨) ، ولم يُستثن، وعبد الله بن جعفر الحميري(٩) ، ومحمّد بن عيسى(١٠) ، وأحمد بن أبي عبد الله البرقي(١١) ، وسهل بن زياد(١٢) .

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٣: ٢٧ / ٩٥.

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٤٥.

(٣) رجال الشيخ: ٢٦٨ / ٧٢٩، ورجال البرقي: ٢٥.

(٤) رجال الشيخ: ٢٤٣ / ٣٢١.

(٥) تهذيب الأحكام ٧: ٥٥ / ٢٣٨، ١٠: ٤٠٩ / ٤٢٧.

(٦) رجال الشيخ: ٤١٧ / ٨، ورجال البرقي: ٥٨.

(٧) في الحجرية: (أحمد بن محمد)

(٨) الكافي ٦: ٣١ / ٥.

(٩) الكافي ٦: ٣٥٨ / ٦.

(١٠) الفقيه ٤: ١٧٧ / ٦٢٣.

(١١) الكافي ٦: ٤٨٤ / ٦.

(١٢) الكافي ٦: ٥٤٩ / ٢.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393