شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

مستدرك الوسائل خاتمة ٨ الجزء ٢٦

الوجود ليس علّة تامّة في الرؤية

قال المصنّف ـ عطّر الله ضريحه ـ(١) :

المبحث الخامس

في أنّ الوجود ليس علّة تامّة في الرؤية

خالفت الأشاعرة كافّة العقلاء ها هنا ، وحكموا بنقيض المعلوم بالضرورة ، فقالوا : إنّ الوجود علّة [ في ] كون الشيء مرئيا ، فجوّزوا رؤية كلّ شيء موجود ، سواء كان في حيّز أم لا ، وسواء كان مقابلا أم لا!

فجوّزوا إدراك الكيفيات النفسانية ـ كالعلم ، [ وإلإرادة ، ] والقدرة ، والشهوة ، واللذّة ـ ، وغير النفسانية ممّا لا يناله البصر ـ كالروائح ، والطعوم ، والأصوات ، والحرارة ، والبرودة ، وغيرها من الكيفيات الملموسة ـ(٢) .

ولا شكّ أنّ هذا مكابرة للضروريّات ، فإنّ كلّ عاقل يحكم بأنّ الطعم إنّما يدرك بالذوق لا بالبصر ، والروائح إنّما تدرك بالشمّ لا بالبصر(٣) ، والحرارة ـ وغيرها من الكيفيات الملموسة ـ إنّما تدرك باللمس لا بالبصر ،

__________________

(١) نهج الحقّ : ٤٤ ـ ٤٥.

(٢) انظر : اللمع في الردّ على أهل الزيغ والبدع : ٦١ ـ ٦٣ ، تمهيد الأوائل : ٣٠٢ ، شرح المقاصد ٤ / ١٨٨ ـ ١٨٩ ، شرح العقائد النسفية : ١٢٦ ، شرح المواقف ٨ / ١٢٣.

(٣) كان في الأصل : « بالإبصار » ، وما أثبتناه من المصدر ليناسب وحدة السياق.

والصوت إنّما يدرك بالسمع لا بالبصر

[ ولهذا فإنّ فاقد البصر يدرك هذه الأعراض ؛ ولو كانت مدركة بالبصر لاختلّ الإدراك باختلاله ].

وبالجملة : فالعلم بهذا الحكم لا يقبل التشكيك ، وإنّ من شكّ فيه فهو سوفسطائي.

ومن أعجب الأشياء : تجويزهم عدم رؤية الجبل الشاهق في الهواء ، مع عدم الساتر! وثبوت رؤية هذه الأعراض التي لا تشاهد ولا تدرك بالبصر!

وهل هذا إلّا عدم تعقّل من قائله؟!(١) .

__________________

(١) اختلفت النسخ في إيراد هذه الجملة ؛ ففي المخطوط وطبعة طهران : « وهل هذا الأمر يغفل قائله؟! » وفي طبعة القاهرة وإحقاق الحقّ : « وهل هذا إلّا من تغفّل قائله؟! » ؛ ولا شكّ أنّ التصحيف قد طرأ عليها على أثر سقوط كلمة « عدم » ؛ وما أثبتناه من المصدر هو المناسب للسياق.

وقال الفضل(١) :

إعلم أنّ الشيخ أبا الحسن الأشعري استدلّ بالوجود على إثبات جواز رؤية الله تعالى(٢) .

وتقرير الدليل ـ كما ذكر في « المواقف » وشرحه ـ : أنّا نرى الأعراض كالألوان والأضواء وغيرها ، من الحركة والسكون ، والاجتماع والافتراق ؛ وهذا ظاهر.

ونرى الجوهر أيضا ؛ لأنّا نرى الطول والعرض في الجسم ، وليس الطول والعرض عرضين قائمين بالجسم ، لما تقرّر من أنّه مركّب من الجواهر الفردة.

فالطول مثلا ، إن قام بجزء واحد ، فذلك الجزء يكون أكثر حجما من جزء آخر ، فيقبل القسمة ؛ هذا خلف.

وإن قام بأكثر من جزء واحد ، لزم قيام العرض [ الواحد ] بمحلّين ؛ وهو محال.

فرؤية الطول والعرض هي رؤية الجواهر التي تركّب منها الجسم.

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ ١ / ١١٨ ـ ١٢٢.

(٢) انظر : الإبانة عن أصول الديانة : ٦٦ الدليل ٨١ ، الملل والنحل ١ / ٨٧ ، نهاية الإقدام في علم الكلام : ٣٥٧ ؛ وقال به الباقلّاني أيضا في تمهيد الأوائل : ٣٠١ ، وفخر الدين الرازي في الأربعين في أصول الدين ١ / ٢٦٨ والمسائل الخمسون : ٥٦ الوجه الأوّل ، والتفتازاني في شرح العقائد النسفية : ١٢٦.

فقد ثبت أنّ صحّة الرؤية مشتركة بين الجوهر والعرض ، وهذه الصحّة لها علّة مختصّة بحال وجودهما ؛ وذلك لتحقّقها عند الوجود ، وانتفائها عند العدم ، ولو لا تحقّق أمر يصحّح حال الوجود غير [ متحقّق ] حال العدم لكان ذلك ترجيحا بلا مرجّح.

وهذه العلّة لا بدّ أن تكون مشتركة بين الجوهر والعرض ، وإلّا لزم تعليل الأمر الواحد بالعلل المختلفة ، وهو غير جائز.

ثمّ نقول : هذه العلّة المشتركة إمّا الوجود أو الحدوث ، إذ لا مشترك بين الجوهر والعرض سواهما ، لكنّ الحدوث عدمي لا يصلح للعلّة ، فإذا العلّة المشتركة : الوجود ، فإنّه مشترك بينها وبين الواجب ، فعلّة صحّة الرؤية متحقّقة في حقّ الله تعالى ، فتتحقّق صحّة الرؤية ؛ وهو المطلوب.

ثمّ إنّ هذا الدليل يوجب أن تصحّ رؤية كلّ موجود : كالأصوات ، والروائح ، والملموسات ، والطعوم ـ كما ذكره هذا الرجل ـ ، والشيخ الأشعري يلتزم هذا ويقول : لا يلزم من صحّة الرؤية لشيء تحقّق الرؤية له.

وإنّا لا نرى هذه الأشياء التي ذكرناها بجري العادة من الله تعالى بذلك ـ أي بعدم رؤيتها ـ فإنّ الله تعالى جرت عادته بعدم خلق رؤيتها فينا ، ولا يمتنع أن يخلق الله فينا رؤيتها كما خلق رؤية غيرها.

والخصوم يشدّدون عليه الإنكار ويقولون : هذه مكابرة محضة ، وخروج عن حيّز العقل بالكلّيّة.

ونحن نقول : ليس هذا الإنكار إلّا استبعادا ناشئا عمّا هو معتاد في الرؤية ؛ والحقائق ، والأحكام الثابتة المطابقة للواقع ، لا تؤخذ من العادات ،

بل ممّا تحكم به العقول الخالصة من الأهواء وشوائب التقليدات(١) .

ثمّ من الواجب في هذا المقام أن تذكر حقيقة الرؤية حتّى يبعد الاستبعاد عن الطبائع السليمة ، فنقول :

إذا نظرنا إلى الشمس فرأيناها ، ثمّ غمضنا العين ، فعند التغميض نعلم الشمس علما جليّا.

وهذه الحالة مغايرة للحالة الأولى التي هي الرؤية بالضرورة ، وهذه الحالة المغايرة الزائدة ليست هي تأثّر الحاسّة فقط ـ كما حقّق في محلّه ـ ، بل هي حالة أخرى يخلقها الله تعالى في العبد ، شبيهة بالبصيرة في إدراك المعقولات.

وكما إنّ البصيرة في الإنسان تدرك الأشياء ، ومحلّها القلب ؛ كذلك البصر يدرك الأشياء ، ومحلّها الحدقة في الإنسان.

ويجوز عقلا أن تكون تلك الحالة تدرك الأشياء من غير شرط ومحلّ ، وإن كان يستحيل أن ( يدرك الإنسان بلا مقابلة )(٢) وباقي الشروط عادة.

فالتجويز عقلي ، والاستحالة عاديّة ؛ كما ذكرنا مرارا.

فأين الاستبعاد إذا تأمّله المنصف؟!

ومآل هذا يرجع إلى كلام واحد قدّمناه.

* * *

__________________

(١) المواقف : ٣٠٢ ـ ٣٠٣ ، شرح المواقف ٨ / ١٢٢ ـ ١٢٤ ملخّصا.

(٢) في المصدر : تدرك الأشياء إلّا بالمقابلة.

وأقول :

لا يخفى أنّ دليل الأشعري قد تكرّر ذكره في كتبهم ، واستفرغ القوم وسعهم في تصحيحه ، فلم ينفعهم ، حتّى أقرّ محقّقوهم بعدم تمامه.

فهذا شارح « المواقف » بعد ترويجه بما أمكن ، والإيراد عليه ببعض الأمور ، قال : « وفي هذا الترويج تكلّفات أخر يطلعك عليها أدنى تأمّل ، فإذا الأولى ما قد قيل من أنّ التعويل في هذه المسألة على الدليل العقلي متعذّر »(١) .

وقال التفتازاني في « شرح المقاصد »(٢) بعد ما أطال الكلام في إصلاحه : « والإنصاف أنّ ضعف هذا الدليل جليّ »(٣) .

وأقرّ القوشجي في « شرح التجريد » بورود بعض الأمور عليه ممّا

__________________

(١) شرح المواقف ٨ / ١٢٩.

(٢) كان في الأصل : « شرح المطالع » وهو سهو ، بل هو « شرح المقاصد » ، فلم يعهد للتفتازاني كتاب بذاك الاسم ؛ انظر : هديّة العارفين ٦ / ٤٢٩ ـ ٤٣٠ ، معجم المؤلّفين ٣ / ٨٤٩ رقم ١٦٨٥٦.

و« مطالع الأنوار » في المنطق ، للقاضي سراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي ـ المتوفّى سنة ٦٨٢ ه‍ ـ ، ولكتابه شرح اسمه « لوامع الأسرار » لقطب الدين محمّد ابن محمّد الرازي ـ المتوفّى سنة ٧٦٦ ه‍ ـ أحد تلامذة العلّامة الحلّي ، وعلى شرحه هذا حواش عديدة ، منها : حاشية لسيف الدين أحمد بن محمّد ـ حفيد سعد الدين التفتازاني ، المتوفّى سنة ٨٤٢ ه‍ ـ ؛ ومن هنا حصل اللبس في نسبة الكتاب ؛ فلاحظ!

انظر : كشف الظنون ٢ / ١٧١٥ ـ ١٧١٧ ، أمل الآمل ٢ / ٣٠٠ ـ ٣٠١ رقم ٩٠٨ ، رياض العلماء ٥ / ١٧٠ ، لؤلؤة البحرين : ١٩٤ ـ ١٩٨ رقم ٧٤.

(٣) شرح المقاصد ٤ / ١٩١.

لا يمكن دفعها(١) .

وكذلك الرازي في كتاب « الأربعين » على ما نقله عنه السيّد السعيد ;(٢) .

فحينئذ يكون ذكر الفضل له ـ بدون إشارة إلى ذلك ـ تلبيسا موهما لاعتباره عند أصحابه ، بل يكون نقصا فيهم ، إذ يعتمدون على ما لا يصلح أن يسطر ، فضلا أن يعتبر!

ولنشر إلى بعض ما يرد عليه ، فنقول : يرد عليه :

أوّلا : إنّ دعوى رؤية الجواهر الفردة ، التي هي الأجزاء التي لا تتجزّأ ، مبنيّة على ثبوتها وعلى تركّب الجسم منها ، لا من الهيولى والصورة ، وهو باطل ؛ لأنّ الجزء الواقع في وسط التركيب إمّا أن يحجب الأطراف عن التماس أو لا.

فعلى الأوّل : لا بدّ أن يلاقي كلّا منها بعضه ، فتلزم التجزئة.

وعلى الثاني : يلزم التداخل ، وهو محال ؛ وعدم زيادة الحجم ، وهو خلاف المطلوب.

وبعبارة أخرى : إنّ الوسط إمّا أن يلاقي الأطراف بكلّه

أو ببعضه

أو لا يلاقي شيئا منها

أو يلاقي بعضا دون بعض.

__________________

(١) انظر : شرح التجريد : ٤٣٣ و ٤٣٧ ـ ٤٣٨.

(٢) كتاب الأربعين ١ / ٢٦٨ ـ ٢٧٧ ، وانظر : إحقاق الحقّ ١ / ١٢٢.

فالأوّل يقتضي التداخل وعدم زيادة الحجم.

والثاني يقتضي التجزئة.

والأخيران ينافيان التأليف من الوسط والأطراف.

وإن شئت قلت : لو وضع جزء على جزء ، فإن لاقاه بكلّه لزم التداخل وعدم زيادة الحجم ، وإن لاقاه ببعضه لزمت التجزئة.

وقد ذكر شيخنا المدقّق نصير الدين ١ وغيره من العلماء وجوها كثيرة لإبطال الجوهر الفرد ، فلتراجع(١) .

ويرد عليه ثانيا : إنّه لو سلّم ثبوت الجواهر الفردة والتركيب منها ، فإثبات رؤيتها ـ كما صرّح به الدليل ـ موقوف على بطلان كون الطول والعرض عرضين قائمين بأكثر من جزء واحد ؛ لاستلزامه قيام العرض الواحد بمحلّين.

وأنت تعلم أنّه إن أريد لزوم قيام العرض بتمامه ، في كلّ واحد من المحلّين ، فهو ممنوع.

وإن أريد لزوم قيامه بمجموع المحلّين ، فمسلّم ولا بأس به.

وثالثا : إنّه لو سلّم رؤية الجواهر كالأعراض ، فتخصيص العلّة بحال الوجود محلّ نظر ، بناء على مذهبهم من إحالة كلّ شيء إلى إرادة الفاعل المختار ، فتصحّ رؤية المعدوم كالموجود!

ودعوى ضرورة امتناع رؤية المعدوم عقلا ، فلا تصلح لأن تتعلّق بها

__________________

(١) انظر : تجريد الاعتقاد : ١٤٥ ، أوائل المقالات : ٩٦ ـ ٩٧ رقم ٨٧ ، النكت الاعتقادية : ٢٨ ، الذخيرة في علم الكلام : ١٤٦ وما بعدها ، المنقذ من التقليد ١ / ٣٤ و ٤٣ ـ ٤٨ ، كشف المراد : ١٤٥ ـ ١٤٦ المسألة ٦.

إرادة الله تعالى وقدرته ، صحيحة ؛ لكن عندنا دونهم.

إذ ليس امتناع رؤية المعدوم بأظهر من امتناع رؤية العلم ، والإرادة ، والروائح ، والطعوم ، ونحوها من الكيفيات الموجودة ، وقد أنكروا امتناع رؤيتها.

ورابعا : إنّه لو سلّم أنّ العلّة هي الوجود ، فلا نسلّم أنّه بإطلاقه هو العلّة ، بل يمكن أن تكون العلّة هي الوجود المقيّد بالحدوث الذاتي ، أو الزماني ، أو بالإمكان ، أو بما يثبت معه شروط الرؤية ، وإن قلنا : إنّ بعض هذه الأمور عدميّ ؛ لأنّها قيود ، والقيد خارج.

ويمكن ـ أيضا ـ أن تكون علّة رؤية العرض هي وجوده الخاصّ به لا المطلق ، وكذا بالنسبة إلى رؤية الجوهر.

فلا يلزم صحّة رؤية الباري سبحانه.

ودعوى أنّا قد نرى البعيد وندرك له هويّة من غير أن ندرك أنّه جوهر أو عرض ، فيلزم أن يكون المرئي هو المشترك بينهما لا نفسهما ، وأن تكون العلّة مشتركة أيضا بينهما ، باطلة ؛ لمنع ما ذكره من لزوم كون المرئي هو المشترك.

وذلك لاحتمال تعلّق الرؤية بنفس المرئي بخصوصه ، إلّا أنّ إدراكه في البعد إجماليّ.

ولو سلّم تعلّقها بالمشترك ، فهو لا يستلزم أن تكون العلّة المشتركة هي الوجود المطلق ، بل يحتمل أن تكون هي المقيّد بالإمكان والحدوث أو نحوهما ، كما عرفت.

ولو أعرضنا عن هذا كلّه وعن سائر ما يورد على هذا الدليل ،

فلا ريب ببطلانه ، لمخالفته للضرورة القاضية بامتناع رؤية بعض الموجودات ، كالكيفيات النفسانية والروائح والطعوم ، فليس هو إلّا تشكيكا في البديهيّ!

وأمّا ما ذكره من حقيقة الرؤية ، ففيه :

إنّ تلك الحالة الحاصلة عند التغميض إنّما هي صورة المرئي ، ومحلّها الحسّ المشترك أو الخيال ، لا الباصرة ، وهي موقوفة على سبق الرؤية.

فحينئذ إن كانت رؤية الله سبحانه ممتنعة ، فقد امتنعت هذه الحالة ، وإلّا فلا حاجة إلى تكلّف إثبات هذه الحالة وجعلها هي محلّ النزاع.

ولو سلّم أنّها غير موقوفة عليها ، بناء على إنّه أراد ما يشبه تلك الحالة الحاصلة عند التغميض لا نفسها ، فنحن لا نحكم عليها بالامتناع عادة بدون الشرائط كما حكم هو عليها ؛ لأنّها ـ كما زعم ـ شبيهة بالبصيرة في إدراك المعقولات ، فكيف تمتنع بدون الشرائط؟!

مع إنّها ليست محلّ النزاع ألبتّة ، بل محلّه الرؤية المعروفة ، كما يرشد إليه دليل الأشعري السابق ، فإنّ من تأمّله عرف أنّه أراد الرؤية المعروفة.

ولذا احتاج إلى جعل العلّة للرؤية هي الوجود ، ليتسنّى له دعوى إمكان رؤية الله تعالى ، وإلّا فلو أراد رؤية أخرى غيرها ، لم يكن لإثبات كون الوجود علّة للرؤية المعروفة دخل في تجويز رؤية أخرى عليه سبحانه.

لكنّ القوم لمّا رأوا بطلان دليل الأشعري بالبداهة ، وفساد مذهبه بالضرورة ، التجأوا ـ في خصوص المقام ـ إلى ذكر معنى للرؤية لا يعرفون حقيقته! وإلى جعله محلّا للنزاع من دون أن يخطر ـ في الصدر الأوّل ـ ببال المتنازعين ، فشوّشوا كلماتهم ، وشوّهوا وجه الحقيقة!

* * *

هل يحصل الإدراك لمعنى في المدرك؟

قال المصنّف ـ طيّب الله مثواه ـ(١) :

المبحث السادس

في أنّ الإدراك ليس لمعنى

والأشاعرة خالفت العقلاء في ذلك ، وذهبوا مذهبا غريبا عجيبا ، لزمهم بواسطته إنكار الضروريّات.

فإنّ العقلاء بأسرهم قالوا : إنّ صفة الإدراك تصدر عن كون الواحد منّا حيّا لا آفة فيه.

والأشاعرة قالوا : إنّ الإدراك إنّما يحصل لمعنى حصل في المدرك ، فإن حصل ذلك المعنى في المدرك ، حصل الإدراك وإن فقدت جميع الشرائط ؛ وإن لم يحصل ، لم يحصل الإدراك وإن وجدت جميع الشرائط!(٢) .

وجاز عندهم بسبب ذلك إدراك المعدومات ؛ لأنّ من شأن الإدراك أن يتعلّق بالمدرك(٣) على ما هو عليه في نفسه ، وذلك يحصل في حال

__________________

(١) نهج الحقّ : ٤٥ ـ ٤٦.

(٢) انظر مؤدّاه في : تمهيد الأوائل : ٣٠٢ ، الإرشاد ـ للجويني ـ : ١٥٧ ـ ١٥٨ ، شرح المقاصد ٤ / ١٩٧.

(٣) في المصدر : بالمرئي.

عدمه كما يحصل حال وجوده ، فإنّ الواحد منّا يدرك جميع الموجودات بإدراك يجري مجرى العلم في عموم التعلّق.

وحينئذ يلزم تعلّق الإدراك بالمعدوم ، وبأنّ الشيء سيوجد ، وبأنّ الشيء قد كان موجودا ، وأن يدرك ذلك بجميع الحواسّ ، من الذوق والشمّ واللمس والسمع ؛ لأنّه لا فرق بين رؤية الطعوم والروائح ، وبين رؤية المعدوم!

وكما إنّ العلم باستحالة رؤية المعدوم ضروريّ ، كذا العلم باستحالة رؤية الطعوم والروائح.

وأيضا : يلزم أن يكون الواحد منّا رائيا مع الساتر العظيم البقّة ، ولا يرى الفيل العظيم ولا الجبل الشاهق مع عدم الساتر ، على تقدير أن يكون المعنى قد وجد في الأوّل وانتفى في الثاني! وكان يصحّ منّا أن نرى ذلك المعنى ؛ لأنّه موجود!

وعندهم أنّ كلّ موجود يصحّ رؤيته ، ويتسلسل ؛ لأنّ رؤية المعنى(١) إنّما تكون بمعنى آخر.

وأيّ عاقل يرضى لنفسه تقليد من يذهب إلى جواز رؤية الطعم والرائحة والبرودة والحرارة والصوت بالعين ، وجواز لمس العلم والقدرة والطعم والرائحة والصوت باليد ، وذوقها باللسان ، وشمّها بالأنف ، وسماعها بالأذن؟!

وهل هذا إلّا مجرّد سفسطة وإنكار المحسوسات؟! ولم يبالغ السوفسطائية في مقالاتهم هذه المبالغة!

__________________

(١) في المصدر : الشيء.

وقال الفضل(١) :

الظاهر أنّه استعمل الإدراك وأراد به الرؤية ، وحاصل كلامه أنّ الأشاعرة يقولون : إنّ الرؤية معنى يحصل في المدرك ، ولا يتوقّف حصوله على شرط من الشرائط.

وهذا ما قدّمنا ذكره غير مرّة ، وبيّنّا ما هو مرادهم من هذا الكلام.

ثم إنّ قوله : « وجاز عندهم بسبب ذلك إدراك المعدومات ؛ لأنّ من شأن الإدراك أن يتعلّق بالمدرك(٢) على ما هو عليه في نفسه ، وذلك يحصل في حال عدمه كما يحصل حال وجوده » استدلال باطل على معنى(٣) مخترع له.

فإنّ كون الرؤية معنى يحصل في الرائي لا يوجب جواز تعلّقها بالمعدوم ، بل المدّعى أنّه يتعلّق بكلّ موجود كما ذكر هو في الفصل السابق.

وأمّا تعلّقه بالمعدوم فليس بمذهب الأشاعرة ، ولا يلزم من أقوالهم في الرؤية.

ثمّ ما ذكره من أنّ العلم باستحالة رؤية الطعوم والروائح ضروريّ ، مثل العلم باستحالة رؤية المعدوم

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ ١ / ١٢٤ ـ ١٢٥.

(٢) في المصدر : بالمرئي.

(٣) في المصدر : مدّعى.

فقد ذكرنا أنّه إن أراد ـ بهذه ـ الاستحالة العقليّة ، فممنوع ؛ وإن أراد العاديّة ، فمسلّم والاستبعاد لا يقدح في الحقائق الثابتة بالبرهان.

ثمّ ما ذكر من أنّه على تقدير كون المعنى موجودا ، كان يصحّ منّا أن نرى ذلك المعنى ، لأنّه موجود ، وكلّ موجود يصحّ رؤيته ويتسلسل ؛ لأنّ رؤية المعنى إنّما تكون لمعنى آخر.

فالجواب : إنّ العقل يجوّز رؤية كلّ موجود وإن استحال عادة ، فالرؤية إذا كانت موجودة [ به ] يصحّ أن ترى نفسها ، لا برؤية أخرى ، فانقطع التسلسل ، كما ذكر في الوجود على تقدير كونه موجودا ، فلا استحالة فيه ، ولا مصادمة للضرورة.

ثمّ ما ذكره من باقي التشنيعات والاستبعادات قد مرّ جوابه غير مرّة ، ونزيد جوابه في هذه المرّة بهذين البيتين(١) :

* * *

__________________

(١) ينسب البيتان إلى أمير المؤمنين الإمام عليّ بن أبي طالب ٧ ، كما نسبا إلى الشافعي باختلاف يسير في صدر البيت الأوّل ؛ انظر : ديوان الإمام عليّ ٧ : ٢٨ ، ديوان الشافعي : ١٤٤.

وأقول :

لا ريب أنّ بحث المصنّف ; هنا عامّ لجميع الإحساسات الظاهريّة ولا يخصّ الرؤية ، كما يشهد له قوله : « وأن يدرك ذلك بجميع الحواسّ من الذوق والشمّ واللمس والسمع ».

وقوله : « وجواز لمس العلم والقدرة » وهو أيضا لم يستعمل في هذا المبحث لفظ الإدراك إلّا بالمعنى المطلق.

فالمصنّف قصد بهذين القولين التنصيص على غير الرؤية ، دفعا لتوهّم اختصاص البحث بها ؛ ومع ذلك وقع الفضل بالوهم!

كما توهّم أيضا أنّه أراد أنّ الإدراك معنى يحصل في المدرك ؛ والحال أنّه أراد أنّ الإدراك يحصل لأجل معنى في المدرك.

وحاصل مقصوده أنّهم قالوا : إنّ الإدراك يحصل في الحيوان لأجل معنى فيه ، كالحياة ، ولا ريب أنّ من شأن الإدراك أن يتعلّق بالشيء على ما هو عليه في نفسه ، ولا يتقيّد الشيء ـ بالوجود ونحوه ـ إلّا لأجل تلك الشروط السابقة ، وهم لا يعتبرونها ، فيجري الإحساس بمقتضى مذهبهم مجرى العلم في عموم التعلّق.

فإذا حصل المعنى في الشخص ، لزم صحّة تعلّق الرؤية ونحوها بالمعدوم ، وبأنّ الشيء سيوجد إلى غير ذلك.

مع إنّه بمقتضى مذهبهم ـ من إحالة كلّ شيء إلى إرادة الفاعل المختار ـ يلزم أيضا جواز إدراك المعدوم بجميع الحواسّ الظاهريّة ، كما

جاز رؤية العلم والقدرة ونحوهما.

فظهر أنّ ما نسبه المصنّف إليهم من جواز إدراك المعدومات ، لازم لهم من أقوالهم ، وأراد بالنسبة إليهم النسبة بحسب ما يلزمهم ، وإن لم يقولوا به ظاهرا.

ثمّ إنّه أراد بقوله : « لا فرق بين رؤية الطعوم والروائح ، وبين رؤية المعدوم ، وكما إنّ العلم باستحالة رؤية المعدوم ضروريّ » إلى آخره

دفع استبعاد نسبة جواز رؤية المعدوم إليهم.

وحاصله : إنّ رؤية الطعوم والروائح مستحيلة عقلا بالضرورة كرؤية المعدوم بلا فرق ، فإذا التزموا بجواز رؤية الطعوم ونحوها ، مكابرة ومخالفة لضرورة العقل والعقلاء ، لم يستبعد منهم القول بجواز رؤية المعدوم.

وبهذا تعرف أنّ ما ذكره الفضل في جوابه بقوله : « قد ذكرنا أنّه إن أراد ـ بهذه ـ الاستحالة العقلية ، فممنوع » إلى آخره لا ربط له بكلامه ، اللهمّ إلّا أن يريد الجواب بدعوى الفرق بين الاستحالتين ، بأنّ استحالة رؤية الطعوم عاديّة ، واستحالة رؤية المعدوم عقلية!

فيكون قد كابر ضرورة العقل من جهتين : من جهة : دعوى الفرق ، ومن جهة : أصل القول ، بأنّ استحالة رؤية الطعوم ونحوها عاديّة.

وأمّا ما أجاب به عن التسلسل :

فمع عدم ارتباطه بمراد المصنّف ، غير دافع للتسلسل

أمّا عدم ارتباطه به ؛ فلأنّه فهم تسلسل الرؤية بأن تتعلّق الرؤية برؤية أخرى ، إلى ما لا نهاية له ، بناء منه على إنّه أراد بالمعنى : الرؤية

ـ كما سبق ـ وقد عرفت بطلانه ؛ وأنّ مراده بالمعنى : هو الأمر الذي لأجله يحصل الإدراك ، فيكون مراده بالتسلسل ـ بناء على هذا ـ هو تسلسل هذه المعاني ، لا الرؤية ـ كما هو واضح من كلامه ـ.

وأمّا أنّه غير دافع له ؛ فلأنّ التسلسل الواقع في الرؤية إنّما هو من حيث صحّة تعلّق رؤية برؤية ، لا من حيث وجوب التعلّق ، فلا يندفع إلّا بإنكار هذه الصحّة ، لا بإثبات صحّة رؤية الرؤية بنفسها ، التي لا تنافي التسلسل في الرؤية المختلفة.

على إنّه لا معنى لصحّة رؤية الرؤية بنفسها ، للزوم المغايرة بين الرؤية الحقيقية والمرئيّ ؛ لأنّ تعلّق أمر بآخر يستدعي الاثنينيّة بالضرورة.

وأمّا ما نسبه إلى القوم ، من أنّهم دفعوا التسلسل في الوجود ، بأنّ الوجود موجود بنفسه لا بوجود آخر ، فلا ربط له بالمقام ؛ لأنّهم أرادوا به عدم حاجة الوجود إلى وجود آخر حتّى يتسلسل ، فكيف يقاس عليه رؤية الرؤية بنفسها؟!

نعم ، يمكن الجواب عن إشكال هذا التسلسل ، بأنّ اللازم هو التسلسل في صحّة تعلّق الرؤية برؤية أخرى إلى ما لا نهاية له ، والصحّة أمر اعتباري ، والتسلسل في الاعتباريات ليس بباطل ؛ لأنّه ينقطع بانقطاع الاعتبار ، لكنّ القول بصحّة رؤية الرؤية مكابرة لضرورة العقل!

وأمّا ما استشهد به من البيتين ، فلا يليق بذي الفضل إلّا الإعراض عن معارضته!

[١٩٩٨] عُمر بن أسود البَكْرِيّ:

الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٩٩٩] عُمر (٢) بن البَراء البَارِقيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) وفي رجال البرقي: روى عنه ابن مسكان(٤) .

وفي التهذيب، في باب الزيادات، في فقه الحج: ابن مسكان، عنه، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام . إلى آخره(٥) ، وعنه: علي بن الحكم(٦) .

[٢٠٠٠] عُمر بن جُبَيْر الكُوفِي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢٠٠١] عُمر بن حَبِيب المـَكِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[٢٠٠٢] عُمر بن حَسّان الطائِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٥٥ / ٥٠٩.

(٢) في المصدر: (عمرو)، ومثله في جامع الرواة ١: ٦٣٢، وما في: منهج المقال: ٢٤٩، وتنقيح المقال ٢: ٣٤١، ومعجم رجال الحديث ١٣: ٧٩، موافق لما في الأصل والحجرية، وفي مجمع الرجال ٤: ٢٥٦، ٢٧٧، صرح باتحاد الاسمين.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٨ / ٤٠٠.

(٤) رجال البرقي: ٣٦.

(٥) تهذيب الأحكام ٥: ٤٧١ / ١٦٥٤.

(٦) الكافي ٧: ٤٤٠ / ٥، وفيه: (عمرو)

(٧) رجال الشيخ: ٢٥٣ / ٤٨٠، ورجال البرقي: ٣٦.

(٨) رجال الشيخ: ٢٥١ / ٤٥٤.

(٩) رجال الشيخ: ٢٥٥ / ٥١٠.

[٢٠٠٣] عُمر بن حَطِيم العِجْلِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٠٠٤] عُمر بن حَفْص:

أبو حفص بيّاع اللؤلؤ، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) . عنه: علي بن الحكم(٣) .

[٢٠٠٥] عُمر بن حَفْص الكَلْبِيّ:

عنه: فضالة بن أيوب، في التهذيب، في باب الذبح(٤) ، ويونس بن عبد الرحمن، في الكافي، في باب أداء الأمانة(٥) . ويحتمل اتحاده مع سابقه.

[٢٠٠٦] عُمر بن حَنْظَلة:

أوضحنا وثاقته في (رمبَ)(٦) .

[٢٠٠٧] عُمر ختن يحيى بن زكريا:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) وفي رجال البرقي: عمرو(٨) .

[٢٠٠٨] عمر بن خطّاب:

الهيثم الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٥٢ / ٤٧١.

(٢) رجال الشيخ: ٢٥٤ / ٤٩٩.

(٣) تهذيب الأحكام ٥: ٢١٨ / ٧٣٦، وردت الرواية نفسها في الفقيه ٢: ٢٩٧ / ١٤٧٧، وراويها: (حفص البختري) بدل (عمر بن حفص)

(٤) الكافي ٤: ١٢٩ / ٤.

(٥) الكافي ٥: ١٣٣ / ٤.

(٦) تقدم في الجزء الخامس صفحة: ٣٨، الطريق رقم: [٢٤٢].

(٧) رجال الشيخ: ٢٥٤ / ٥٠٧.

(٨) رجال البرقي: ٣٥.

(٩) رجال الشيخ: ٢٥٤ / ٥٠٥.

[٢٠٠٩] عُمر بن خُلَيد الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٠١٠] عُمر بن خَليفة الخَثْعَمِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٠١١] عُمر بن خَليفة النُّمَيري:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٠١٢] [عمرو (٤) ] بن دِينار:

[مولى(٥) ] بن بادان(٦) ، المـَكّيّ، تابعي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢٠١٣] عُمر بن رياح الأهوازي:

القَلاّء، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٥٥ / ٥١٤.

(٢) رجال الشيخ: ٢٥٣ / ٤٨٩.

(٣) رجال الشيخ: ٢٥٣ / ٤٩٠.

(٤) في الأصل والحجرية: (عمر)، وما أثبتناه من المصدر موافق لما في: منهج المقال: ٢٤٧، ومجمع الرجال ٤: ٢٨٥، ونقد الرجال: ٢٥١، وجامع الرواة ١: ٦٢١، وتنقيح المقال ٢: ٣٣٠.

(٥) في الأصل والحجرية لم ترد كلمة (مولى)، وما أثبتناه من المصدر، وهو الصحيح الموافق لما في كتب الرجال من الهامش السابق.

(٦) في الحجرية: (باران) بالراء -، وفي المصدر: (بازان) بالزاي -، ومثله في منهج المقال: ٢٤٧، وتنقيح المقال ٢: ٣٣٠، وفي جامع الرواة ١: ٦٢١: (بأذان) بالذال وما في: مجمع الرجال ٤: ٢٨٥، ونقد الرجال: ٢٥١، موافق لما في الأصل.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤٦ / ٣٧٦، وذكره في أصحاب الإمام الباقرعليه‌السلام : ١٣١ / ٥٨، قائلاً: (عمرو بن دينار المكّي أحد الأئمة التابعين، وكان فاضلاً عالماً ثقة)

(٨) نسبه ابن داود إلى رجال الشيخ، رجال ابن داود: ٢٦٤ / ٣٦٨، ولكن النسخة المطبوعة من رجال الشيخ خالية منه.

[٢٠١٤] عُمر بن رياح الزُّهْري:

القَلاّء، مولى، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

قلت: زعم بعضهم اتحادهما(٢) ، والأكثر على التغاير(٣) ، وإن الأول بتري، والثاني واقفي، والوثاقة لا تنافيهما.

وفي التهذيب، في باب الزيادات، في فقه الحج: صفوان عن عمر ابن رباح(٤) ، وكذا في الاستبصار، في باب إتمام الصلاة في الحرمين(٥) ، وفي الكافي، في باب من طلق لغير السنة والكتاب: أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان، عنه(٦) .

[٢٠١٥] عُمر بن زَاهِر الهَمْداني:

مولى، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢٠١٦] عُمر بن زَائِدة الأَزْدي (٨) :

الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٥٢ / ٤٦٩.

(٢) انظر نقد الرجال: ٢٥٤.

(٣) كما في منتهى المقال: ٢٣٨.

(٤) تهذيب الأحكام ٥: ٤٢٦ / ١٤٧٩، ٤٧٤ / ١٦٦٧.

(٥) الاستبصار ٢: ٣٢٠ / ١١٧٥.

(٦) الكافي ٦: ٥٧ / ١، وفيه: (أبان عنه بتوسط أبي بصير)

(٧) رجال الشيخ: ٢٥٥ / ٥١١.

(٨) في المصدر: (الأسدي)، وما في: منهج المقال: ٢٥٠، ومجمع الرجال ٤: ٢٦٠، ونقد الرجال: ٢٥٤، وجامع الرواة ١: ٦٣٤، ومنتهى المقال: ٢٣٨، وتنقيح المقال ٢: ٣٤٤، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٩) رجال الشيخ: ٢٥٤ / ٥٠٢.

[٢٠١٧] عُمر بن زياد الخُزَاعِي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٠١٨] عُمر بن سَعِيد بن مَسْروق:

أبو حَفْص، الثَّوْرِيّ، الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، أخي(٢) سفيان، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٠١٩] عُمر بن شَبِيب بن عُمر:

المـُسْلِيّ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٠٢٠] عُمر بن شَدّاد الأَزْدِيّ:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) وفي الفقيه: عمرو(٦) ، وفي الكافي، في باب أن صاحب المال أحقّ بماله: ثعلبة بن ميمون، عن أبي الحسن عمر بن شداد، عنه(٧) ، عنه في التهذيب أيضاً(٨) .

[٢٠٢١] عُمر بن عَاصِم الأزْدِيّ:

البَصْرِيّ، أبو الوليد، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٥٣ / ٤٩١.

(٢) في الأصل والحجرية، توجد كلمه (ابن) قبل (أخي)، وفي هامش الأصل وفوق الكلمة في متن الحجرية مكتوب: (كلمة ابن زائدة)، وهو الصحيح الموافق لما في كتب الرجال، أن (سفيان) هو ابن (سعيد بن مسروق) وعليه يكون عمر أخو سفيان لا ابن أخيه، راجع رجال الشيخ: ٢١٢ / ١٦٢، وغيره.

(٣) رجال الشيخ: ٢٥١ / ٤٥٢.

(٤) رجال الشيخ: ٢٥٢ / ٤٦٠.

(٥) رجال الشيخ: ٢٥٤ / ٥٠١.

(٦) الفقيه ٤: ١٥٠ / ٥٢٠.

(٧) الكافي ٧: ٧ / ٢، وفيه: (ثعلبة)

(٨) تهذيب الأحكام ٩: ١٨٧ / ٧٥٣.

(٩) رجال الشيخ: ٢٥٤ / ٤٩٧.

عنه: ابن أبي عُمير، في الكافي، في باب الطواف واستلام الأركان(١) ، وفي الفهرست: له كتاب، رواه عنه: ابن أبي عمير(٢) .

[٢٠٢٢] عُمر بن عَاصِم الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٠٢٣] عُمر بن عبد الله الأزْدي:

الكُوفِيّ، أبو صَفْوان، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٠٢٤] عُمر بن عُبيد الله:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٠٢٥] عُمر بن عَطَاء بن وَشِيكَة:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢٠٢٦] عُمر بن العَطّاف الجُعْفِيّ:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢٠٢٧] عُمر بن عِكْرِمة الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) عنه: معاوية بن عمّار، في الكافي، في باب حقّ الجوار(٩) .

__________________

(١) الكافي ٤: ٤٠٧ / ٥.

(٢) فهرست الشيخ: ١١٥ / ٥١٣.

(٣) رجال الشيخ: ٢٥٤ / ٤٩٦.

(٤) رجال الشيخ: ٢٥٤ / ٥٠٤.

(٥) رجال الشيخ: ٢٥١ / ٤٥٦.

(٦) رجال الشيخ: ٢٥٢ / ٤٦٢.

(٧) رجال الشيخ: ٢٥٣ / ٤٧٥.

(٨) رجال الشيخ: ٢٥٣ / ٤٧٩.

(٩) أُصول الكافي ٢: ٤٨٨ / ١، وفيه: (عمرو)

[٢٠٢٨] عُمر بن علي بن عُمر:

ابن يَزِيد، صاحب كتاب في الفهرست(١) ، والنجاشي(٢) ، يرويه عنه: محمّد بن علي بن محبوب، ويروي عنه: محمّد بن أحمد بن يحيى كثيراً، في الكافي(٣) ، والتهذيب(٤) ، ولم يُستثن.

[٢٠٢٩] عُمر بن عَنْكَثَة:

أبو حَفْص، الخَزّاز، الأسَدِيّ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٠٣٠] عُمر بن محمّد بن زيد (٦) :

ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، القَرَشيّ، العَدَويّ، المـَدَنِيّ، دخل الكوفة، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢٠٣١] عُمر بن محمّد بن شَدّاد:

الأزْدِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[٢٠٣٢] عُمر بن مُدْرك الطائِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) ، يكنّى أبا علي.

__________________

(١) فهرست الشيخ: ١١٥ / ٥١٤.

(٢) رجال النجاشي: ٢٨٦ / ٧٦١.

(٣) الكافي ٦: ٥٠٣ / ٣٥.

(٤) تهذيب الأحكام ٢: ١٢٠ / ٤٥٥، ٢٠٩ / ٨١٩.

(٥) رجال الشيخ: ٢٥٣ / ٤٨٧.

(٦) في الأصل والحجرية: يزيد (نسخة بدل)

(٧) رجال الشيخ: ٢٥٤ / ٥٠٠.

(٨) رجال الشيخ: ٢٥٣ / ٤٨٥.

(٩) رجال الشيخ: ٢٥٤ / ٤٩٣.

[٢٠٣٣] عُمر(١) بن مَزْيَد الجُعْفِيّ:

الكُوفِيّ، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٠٣٤] عُمر بن مسكين بن عبد الله:

العَدَوِيّ، الحَنْظَلِيّ، الكُوفِيّ، مات سنة سبع وخمسين ومائة، وله سبع وسبعون سنة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٠٣٥] عُمر بن مُسْلم الصّائغ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٠٣٦] عُمر بن مُسْلم القُشَيْرِيّ (٥) :

مولاهم، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢٠٣٧] عُمر بن مُسْلم الهراء:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢٠٣٨] عُمر بن مَعْرُوف العَبْسِيّ:

الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) في حاشية الأصل: (عمرو نسخة بدل)

(٢) رجال الشيخ: ٢٥١ / ٤٥٣.

(٣) رجال الشيخ: ٢٥٤ / ٥٠٨.

(٤) رجال الشيخ: ٢٥٤ / ٤٩٨.

(٥) في المصدر: (القشري)، ومثله في: معجم رجال الحديث ١٣: ٥٧، و (عن بعض النسخ) في تنقيح المقال ٢: ٣٤٨. و (القسري) في: منهج المقال: ٢٥١، وتنقيح المقال، وعن نسخة بدل في: جامع الرواة ١: ٦٣٧، وحاشية الأصل، وفوق الكلمة في متن الحجرية. وما في: مجمع الرجال ٤: ٢٦٦، وجامع الرواة، وعن بعض النسخ في منهج المقال، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٦) رجال الشيخ: ٢٥٢ / ٤٧٢.

(٧) رجال الشيخ: ٢٥٢ / ٤٦٨، ورجال البرقي: ٣٦.

(٨) رجال الشيخ: ٢٥٢ / ٤٦٦.

[٢٠٣٩] عُمر بن مُعَمَّر الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٠٤٠] عُمر بن نَهِيك الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٠٤١] عُمر:

والد يحيى بن عُمر الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٠٤٢] عُمر بن هَارون البَلْخِيّ:

أبو حَفْص، أسْنَدَ عَنْهُ، قدم الكوفة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٠٤٣] عُمر بن يحيى زاذان (٥) :

مولى، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢٠٤٤] عِمران بن أبي مُسْلم:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢٠٤٥] عِمران بن إسْحَاق الزَّعْفَرَانِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٥٤ / ٤٩٥.

(٢) رجال الشيخ: ٢٥٥ / ٥١٢.

(٣) رجال الشيخ: ٢٥٥ / ٥١٣.

(٤) رجال الشيخ: ٢٥٣ / ٤٨٦، ورجال البرقي: ٣٦.

(٥) في الحجرية: بن زاذان.

(٦) رجال الشيخ: ٢٥٣ / ٤٧٦.

(٧) رجال الشيخ: ٢٥٦ / ٥٣٧.

(٨) رجال الشيخ: ٢٥٧ / ٥٤٥.

[٢٠٤٦] عِمران بن إسْحاق بن طَلْحة:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٠٤٧] عِمران بن أعْيَن:

عنه: يحيى الحلبي، في الكافي، في باب أن الأئمةعليهم‌السلام إذا ظهروا حكموا بحكم داودعليه‌السلام (٢) .

[٢٠٤٨] عِمران بن البَخْتَرِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٠٤٩] عِمران بَيّاع الزُّطيّ:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٠٥٠] عِمران السَّقَاء الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٠٥١] عِمران بن سُلَيْمان:

أبو محمّد، القَبِّيّ(٦) ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٥٦ / ٥٣٣.

(٢) أُصول الكافي ١: ٣٢٨ / ٤.

(٣) رجال الشيخ: ٢٥٧ / ٥٤٦، ورجال البرقي: ٣٦.

(٤) رجال الشيخ: ٢٥٧ / ٥٤٩، ورجال البرقي: ٣٦.

(٥) رجال الشيخ: ٢٥٧ / ٥٤٧.

(٦) في المصدر: (القمي)، ومثله في منهج المقال: ٢٥٢.

وما في: مجمع الرجال ٤: ٢٧٠، ونقد الرجال: ٢٥٧، وجامع الرواة ١: ٦٤٢، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٧) رجال الشيخ: ٢٥٦ / ٥٣٤.

[٢٠٥٢] [عِمران(١) ] بن شِفَاء الأَصْبَحِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) وفي النّجاشي: كوفي، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام عنه: علي بن الحسن الطاطري(٣) .

[٢٠٥٣] عِمران بن عبد الرّحيم الزَّعْفَرانِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) ولعلّه عمران الزّعفراني الذي يروى عنه: محمّد بن سنان(٥) ، ومحمّد بن عيسى بن عبيد(٦) .

[٢٠٥٤] عِمْران بن عبد الله القُميّ:

روى الكشي خبرين فيهما مدح عظيم، لا يضرّه ضعف سندهما بعد حصول الظن منهما(٧) . وفي الخلاصة(٨) أغلاط تعرّض لها أبو علي في رجاله(٩) .

__________________

(١) في الأصل والحجرية: (عمر)، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر، الموافق لما في: منهج المقال: ٢٥٢، ونقد الرجال: ٢٥٧، ومجمع الرجال ٤: ٢٧٠، وجامع الرواة ١: ٦٤٢، وتنقيح المقال ٢: ٣٥٠، ومعجم رجال الحديث ١٣: ١٤١، ورجال النجاشي كما سيأتي -.

(٢) رجال الشيخ: ٢٥٧ / ٥٥٠.

(٣) رجال النجاشي: ٢٩٢ / ٧٨٧، وفيه: (عمران)

(٤) رجال الشيخ: ٢٥٧ / ٥٥٢.

(٥) أُصول الكافي ٢: ٧١ / ٢.

(٦) تهذيب الأحكام ٤: ١٧٩ / ٤٩٦، وفيه: (عنه بواسطة إبراهيم بن محمد المزني)

(٧) رجال الكشي ٢: ٦٢٣ / ٦٠٦، ٦٢٤ / ٦٠٨.

(٨) رجال العلاّمة: ١٢٤ / ٣، وفيه: (عبد) بدل (عبد الله)

(٩) منتهى المقال: ٢٤٠.

[٢٠٥٥] عِمْران بن عَطِية:

أبو عَبّاد، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٠٥٦] عِمْران بن عَطيّة:

أبو عُمارة، الخارفي(٢) ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٠٥٧] عمران بن فايد (٤) الجمّال:

الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٠٥٨] عمران بن قطر (٦) الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢٠٥٩] عِمران بن موسى الخَشّاب:

يروي عنه شيوخ الطائفة مثل: سعد بن عبد الله(٨) ، وأبي علي الأشعري محمّد بن يحيى(٩) ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى(١٠) ولم

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٥٦ / ٥٣٩.

(٢) في المصدر: (الخارقي)، ومثله في جامع الرواة ١: ٦٤٢، و (الحارثي) في: منهج المقال: ٢٥٣، وتنقيح المقال ٢: ٣٥١، وما في: مجمع الرجال ٤: ٢٧١، ونقد الرجال: ٢٥٨، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٣) رجال الشيخ: ٢٥٦ / ٥٤٠، ورجال البرقي: ٣٦.

(٤) في الحجرية: (قائد)

(٥) رجال الشيخ: ٢٥٦ / ٥٤٤.

(٦) في المصدر: (قطن)، ومثله في منهج المقال: ٢٥٣، وما في: مجمع الرجال ٤: ٢٧٢، ونقد الرجال: ٢٥٨، وجامع الرواة ١: ٦٤٣، وتنقيح المقال ٢: ٣٥١، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٧) رجال الشيخ: ٢٥٧ / ٥٤٨.

(٨) تهذيب الأحكام ٤: ٢٠٩ / ٦٠٧.

(٩) تهذيب الأحكام ٢: ٢٢٥ / ٨٨٨.

(١٠) تهذيب الأحكام ١: ٦ / ٣.

يستثن وأحمد بن إدريس(١) ، ومحمّد بن الحسن الصفار في البصائر كثيراً(٢) .

[٢٠٦٠] عِمْران بن مِيثم الأَسَدِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٠٦١] عِمْران بن مِيثم الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٠٦٢] عِمْران بن نَافِع الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٠٦٣] عِمْران بن يزيد الملائي (٦) :

الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٦: ٣٧ / ٧٦، وهذه الرواية الوحيدة التي ورد فيها (عمران بن موسى الخشاب)، ولكن فيها مناقشة وكلام؛ لأن الشيخ رواها عن جعفر بن قولويه، والرواية نفسها ذكرها بن قولويه في كتابه كامل الزيارات -: ٢٩ حديث ١٠ باب ٨، وسندها هكذا: حدثني أخي علي بن محمد بن قولويه، عن أحمد بن إدريس، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن موسى الخشاب. إلى آخره، بينما الشيخ أوردها في التهذيب قائلاً: « أبو القاسم جعفر بن محمد، قال: حدثني أخي علي بن محمد، عن أحمد بن إدريس، عن عمران بن موسى الخشاب. الى آخره »، وفيه يظهر سقوط (عن) ما بين (موسى) و (الخشاب)، والمراد بالخشاب: (الحسن بن موسى) لا (عمران بن موسى) كما احتمله المصنفقدس‌سره فلاحظ.

(٢) بصائر الدرجات ١: ٣٦ / ٨، ٣٧ / ١٠، وفيهما: (عمران بن موسى)

(٣) رجال الشيخ: ٢٥٦ / ٥٣٠.

(٤) رجال الشيخ: ٢٥٦ / ٥٣٦.

(٥) رجال الشيخ: ٢٥٦ / ٥٤١.

(٦) في الحجرية: (الهلالي)

(٧) رجال الشيخ: ٢٥٧ / ٥٥١.

[٢٠٦٤] عِمْران بن يعقوب البَارِقي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٠٦٥] عُمير بن الحَارِث الطّائِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٠٦٦] عُمير بن سُويد العَبْدِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٠٦٧] عُمير بن صَالِح الخَثْعَمِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٠٦٨] عُمير بن عَمَّار الجُعْفي:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٠٦٩] عُمير بن عِمْران الهَمْدَانِي:

مولاهم، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢٠٧٠] عَنْبَسة بن الأزْهر الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢٠٧١] عَنْبسة بن خالد الأسَدِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٥٦ / ٥٣١.

(٢) رجال الشيخ: ٢٥٥ / ٥٢٩، وفيه: (الحرث)

(٣) رجال الشيخ: ٢٥٥ / ٥٢٧.

(٤) رجال الشيخ: ٢٥٥ / ٥٢٨.

(٥) رجال الشيخ: ٢٥٥ / ٥٢٦.

(٦) رجال الشيخ: ٢٥٥ / ٥٢٥.

(٧) رجال الشيخ: ٢٦١ / ٦٣٥. (٨) رجال الشيخ: ٢٦١ / ٦٣٤.

[٢٠٧٢] عَنْبسة بن سعيد البَصْري:

أخو أبي الربيع السمّان، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٠٧٣] عَنْبسة بن عبد الرّحمن القُرشي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٠٧٤] عَنْبسة بن مُصْعَب العِجْليّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) عنه: أبان بن عثمان، في الكافي، في باب المني والوذي(٤) ، وفي التهذيب، في باب الأحداث الموجبة للطهارة(٥) ، وفي باب حكم الجنابة(٦) ؛ وعبد الله بن مسكان، فيه، في باب الأغسال من أبواب الزيادات(٧) ، وفي باب أحكام السهو في الصلاة(٨) ، وفي الكافي، في باب التشهد في الركعتين الأولتين(٩) ؛ وابن أبي عمير، في الفقيه، في باب ما أحلّ الله عزّ وجلّ من النكاح(١٠) ؛ وعبد الله بن بكير، فيه، في باب حدّ المماليك في الزنا(١١) ، وفي الكافي، في باب ما

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٦٢ / ٦٣٨.

(٢) رجال الشيخ: ٢٦٢ / ٦٣٧.

(٣) رجال الشيخ: ٢٦١ / ٦٣٣، وذكره في أصحاب الباقر ١٣٠ / ٥٤ والكاظم ٣٥٦ / ٣٠ (عليهما السّلام)، ورجال البرقي: ٤٠.

(٤) الكافي ٣: ٥٤ / ٦.

(٥) تهذيب الأحكام ١: ١٨ / ٤١، وفيه: (عنبسة)

(٦) تهذيب الأحكام ١: ١١٩ / ٣١٥.

(٧) تهذيب الأحكام ١: ٣٦٨ / ١١٢١.

(٨) تهذيب الأحكام ٢: ١٧٩ / ٧١٨.

(٩) الكافي ٣: ٣٣٨ / ٩.

(١٠) الفقيه ٣: ٢٦٦ / ١٢٦٣.

(١١) الفقيه ٤: ٣٢ / ٩٤.

يجب على المماليك من الحدود(١) إلاّ ان فيه مصعب العابد، وصرّح في الجامع بأن العابد زيادة من النساخ -(٢) وجعفر بن بشير، فيه، في كتاب العشرة(٣) ؛ ومالك بن عطية(٤) ، ومنصور بن حازم(٥) ، وابن سنان(٦) ، وحماد بن عيسى عن ابن سنان عنه(٧) والمراد منه عبد الله وإسحاق بن عمار(٨) ، وعاصم بن حميد(٩) ، وأبو المعزى(١٠) ، ومنصور بن يونس(١١) .

وفي الكافي، والتهذيب، في الصحيح: عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أحدهما (عليهما السّلام): لا يجبر الرجل إلاّ على نفقة الوالدين والولد، قلت لجميل: فالمرأة؟ قال: قد روى أصحابنا وهو عنبسة بن مصعب، وسورة بن كليب عن أحدهما (عليهما السّلام): انه إذا كساها.(١٢) الحديث.

وفي التعليقة، وفي الصحيح: عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن

__________________

(١) الكافي ٧: ٢٣٥ / ٨.

(٢) جامع الرواة ١: ٦٤٧.

(٣) أُصول الكافي ٢: ٤٧٢ / ٢.

(٤) أُصول الكافي ٢: ١٢٩ / ١٥.

(٥) تهذيب الأحكام ١: ١٥٠ / ٤٢٦.

(٦) تهذيب الأحكام ١: ٤٣ / ١٢٠.

(٧) أُصول الكافي ٢: ٣٤٢ / ٢، وفيه: (عنبسة)

(٨) تهذيب الأحكام ٨: ٢٢٧ / ٨١٧.

(٩) تهذيب الأحكام ٥: ٢٦٧ / ٩١٣.

(١٠) تهذيب الأحكام ٦: ٤٤ / ٩٥.

(١١) الكافي ٨: ٢١٥ / ٢١٦، من الروضة.

(١٢) الكافي ٥: ٥١٢ / ٨، تهذيب الأحكام ٦: ٢٩٤ / ٨١٦.

أيوب بن نوح، عن صفوان، عن عنبسة، وربّما يروي عنه بواسطة منصور بن حازم، وبواسطة ابن مسكان(١) .

وفي الكشي: قال حمدويه: عنبسة بن مصعب ناووسي، واقفي على أبي عبد اللهعليه‌السلام (٢) .

والناووسية لا تنافي الوثاقة المستفادة من رواية ابن أبي عمير وصفوان، وسائر الأجلّة عنه، ومن كونه من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

بل في التعليقة: ولعلّ نسبته إلى الناووسية بسبب ما روي عنه عن الصادقعليه‌السلام أنه قال: من جاءكم يخبركم أنه غسّلني، وكفنني، ودفنني، فلا تصدقوه. وإلى هذه الرواية استند الناووسية، والرواية قابلة للتوجيه بأن هذا الكلام منه كان في زمان خاص ومن جهة خاصّة. إلى آخره(٤) .

وفي الكافي: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن منصور بن يونس، عن عَنْبسة بن مصعب، قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: أشكو إلى الله وحدتي، وتقلقلي من أهل المدينة، حتى تقدموا وأراكم وأسرّ بكم، فليت هذه الطاغية أذن لي، فاتخذت قصراً فسكنته، وأسكنتكم معي، وأضمن له أن لا يجيء من ناحيتنا مكروه أبداً(٥) .

__________________

(١) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ٢٥٣.

(٢) رجال الكشي ٢: ٦٥٩ / ٦٧٦.

(٣) هذا على رأي النوريقدس‌سره أن هذه الأُمور من أمارات الوثاقة، وقد مرَّ الإشارة إليها أكثر من مرّة.

(٤) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ٢٥٣.

(٥) الكافي ٨: ٢١٥ / ٢٦١، من الروضة.

[٢٠٧٥] العوّام بن عبد الرّحمن الجَرْمي:

كُوفِيّ، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٠٧٦] عَوانة بن عَاصِم الأنْصَارِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٠٧٧] عَوْف بن عبد الله الأزْدِيّ:

كوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٠٧٨] عَوْف العُقَيْلي:

في الكشي مسنداً: عن ابن أبي نجران، عن أبي عمران، عن فرات ابن أحْنف، قال: العُقَيلي كان من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام وكان حَمّاراً(٤) ، ولكنّه يؤدي الحديث كما سمع(٥) .

وفي أمالي المفيد(٦) ، وأبي علي(٧) ، خبر مسند ينتهي إلى الفَجِيع العُقَيلي، ذكر فيه وصايا أمير المؤمنينعليه‌السلام عند وفاته.

[٢٠٧٩] عَوْف بن عمرو (٨) الأزْدِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٦٤ / ٦٧٦.

(٢) رجال الشيخ: ٢٦٤ / ٦٨١.

(٣) رجال الشيخ: ٢٦٣ / ٦٦٨، ورجال البرقي: ٤٦.

(٤) حَمّار بفتح الحاء المهملة وتشديد الميم أي ذو حمار كما يقال: فارس لذي الفرس، والحمّارة أصحاب الحمير في السفر الواحد، لسان العرب ٤: ٢١٢ (حمر)

(٥) رجال الكشي ١: ٣١١ / ١٥٣.

(٦) أمالي المفيد: ٢٢٠ / ١.

(٧) أمالي الطوسي ١: ٦.

(٨) في الحجرية: (عمر)

(٩) رجال الشيخ: ٢٦٣ / ٦٦٦.

[٢٠٨٠] عَوْق [مولى(١) ] عبد الرّحيم:

ابن نَصْر البَارِقيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٠٨١] عَوْن بن حَكِيم البَارِقيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٠٨٢] عَوْن بن عَبّاد الطائي:

السنْبُسِي، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٠٨٣] عَوْن بن لَفّافّة الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٠٨٤] عَوْن بن مُعين القَلانسي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢٠٨٥] عيّاش الدّراميّ (٧) :

بصريّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[٢٠٨٦] عِيَاض بن عَاصِم الحَنَفِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) في الأصل والحجرية: (بن)، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر وهو الموافق لما في: منهج المقال: ٢٥٤، ومجمع الرجال ٤: ٢٩٦، وجامع الرواة ١: ٦٤٧، وتنقيح المقال ٢: ٣٥٥، ومعجم رجال الحديث ١٣: ١٦٨.

(٢) رجال الشيخ: ٢٦٣ / ٦٦٧.

(٣) رجال الشيخ: ٢٦٣ / ٦٧٠.

(٤) رجال الشيخ: ٢٦٣ / ٦٧٢.

(٥) رجال الشيخ: ٢٦٣ / ٦٧١.

(٦) رجال الشيخ: ٢٦٣ / ٦٦٩.

(٧) في الأصل والحجرية: الدارمي (نسخة بدل)، وكذلك في المصدر.

(٨) رجال الشيخ: ٢٦٤ / ٦٧٨.

(٩) رجال الشيخ: ٢٦١ / ٦٣١.

[٢٠٨٧] عِيَاض بن عبد الرّحمن الكَلْبي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٠٨٨] عيسى بن إبراهيم العَبْدي:

أبو إسحاق، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٠٨٩] عيسى أبو (٣) الفرج السنديّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٠٩٠] عيسى أبو منصور البَصْريّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٠٩١] عيسى بن أبي حجر (٦) :

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢٠٩٢] عيسى بن أُسامة الكُوفِيّ:

روى عنه: عبد الله بن المغيرة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٦١ / ٦٣٢.

(٢) رجال الشيخ: ٢٥٧ / ٥٦٠.

(٣) في الأصل والحجرية فوق لفظة أبو: بن (نسخة بدل)، وكذلك في المصدر.

(٤) رجال الشيخ: ٢٥٩ / ٥٨٦.

(٥) لم نعثر عليه في رجال الشيخ ولا في غيره من كتب الرجال، بل المذكور (عيسى أبو موسى البصري) راجع رجال الشيخ: ٢٥٨ / ٥٦٨ وغيره، ويحتمل أن يكون هذا هو مراد المصنف لأن الشيخ الحر لم يذكره في خاتمة الوسائل كذلك فلاحظ.

(٦) في المصدر: (بن حجر)، وما في الأصل هو الصحيح الموافق لما في: منهج المقال: ٢٥٤، ومجمع الرجال ٤: ٢٩٧، ونقد الرجال: ٢٦٠، وجامع الرواة ١: ٦٤٨، وتنقيح المقال ٢: ٣٥٦.

(٧) رجال الشيخ: ٢٥٩ / ٥٨٧.

(٨) رجال الشيخ: ٢٥٨ / ٥٧٠.