شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

مستدرك الوسائل خاتمة ٨ الجزء ٢٦

باب السين

[١٠٤٨] سَالِمُ أبو رافِع:

مولى أبان، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٠٤٩] سَالِمُ الأشَلّ:

هو ابن عبد الرحمن الآتي(٢) .

[١٠٥٠] سَالِمُ [البَرّاد (٣) ] الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢١٠ / ١٢٣.

(٢) سيأتي برقم [١٠٩٧] فلاحظ.

(٣) في الأصل والحجرية ومجمع الرجال ٣: ٩٢ (البزاز) بالزاي. وفي جامع الرواة ١: ٣٤٧ (البرار) بالراء، وكلاهما غلط، والصحيح ما أثبتناه بين المعقوفتين بالدال المهملة وهو الموافق لما في المصدر ومنهج المقال: ١٥٦ وتنقيح المقال ٢: ٤ وسالم البراد يكنى أبا عبد الله، من مشاهير التابعين، ترجم له أغلب أهل السنة مع اشارتهم إلى روايته في سنن أبي داود والنسائي.

انظر: طبقات ابن سعد ٥: ٣٠٠، والجرح والتعديل ٤: ١٩٠ / ٨١٩، وثقات ابن حبان ٤: ٣٠٧، وتهذيب الكمال ١٠: ١٧٥ / ٢٥١٩، والكاشف ١: ٢٧٢ / ١٨٠١، وتهذيب التهذيب ٣: ٣٨٤ / ٨١٩، وتقريب التهذيب ١: ٢٨١ / ٢٣ وقد وثّقه أصحاب هذه الكتب جميعاً، إلاّ أنّ توثيقهم كجرحهم لا يعتد به، كما برهنّا عليه في محله، فالعمدة إذن في التوثيق: كون الرجل من أصحاب الإمام الصادق عليه‌السلام ، فلاحظ.

(٤) رجال الشيخ: ٢١٠ / ١٢٥.

[١٠٥١] سَالِمُ بن سَعِيد الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٠٥٢] سَالِمُ بن عبد الرَّحْمن الأشَلّ:

أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) وفي الخلاصة: عبدُ الرحْمن بن سَالِم بن عبد الرَّحْمن الأشَلّ، كُوفِيّ، مولى، روى عن: أبي بصير، ضعيف، وأبوه ثقة(٣) .

وفي نقد التفريشي: سَالِم بن عَبدِ الرَّحْمن الأشَلّ، وثقه الغضائري عند ترجمة ابنه عبد الرحمن بن سالم فلاحظها(٤) ، انتهى. عنه: عبد الله بن بُكَير(٥) ، ومنصور بن حازم(٦) .

[١٠٥٣] سَالِمُ بن عبد الله:

أبو محمّد [الحَنّاط(٧) ] الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٠٩ / ١١٤.

(٢) رجال الشيخ: ٢١١ / ١١٤، ورجال البرقي: ١٣، ورجال النجاشي: ٢٣٧ / ٦٢٩ في ترجمة ابنه عبد الرحمن بن سالم بن عبد الرحمن الكوفي العطار، قال « وكان سالم بياع المصاحف ».

(٣) رجال العلاّمة: ٢٣٩ / ٧.

(٤) نقد الرجال: ١٤٥.

(٥) الكافي ٦: ٢٠٣ / ٣.

(٦) تهذيب الأحكام ٩: ٢٤ / ٩٦.

(٧) في الأصل والحجرية وجامع الرواة ١: ٣٤٩ (الخيّاط) وما أثبتناه بين العضادتين هو الصحيح ظاهراً لموافقته لما في المصدر ومنهج المقال: ١٥٧، ومجمع الرجال ٣: ٩٣، ونقد الرجال: ١٤٥، وتنقيح المقال ٢: ٥ وغيرها.

(٨) رجال الشيخ: ٢١٠ / ١١٩.

[١٠٥٤] سَالِمُ بن عبد الله الأزْدِيّ:

[الجَصّاص(١) ] الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٠٥٥] سَالِمُ العَطّارُ:

خادمُ أبي عبد اللهعليه‌السلام من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٠٥٦] سَالِمُ بن عَطِيّة:

أبو عبد الله، مولى لبني هلال، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٠٥٧] سَالِمُ بن عَمَّار الصَّائِدِيّ:

الهَمْدَانيّ، الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٠٥٨] سَالِمُ بن الفُضَيْل:

عنه: صفوان بن يحيى، في الفقيه، في باب العمرة المبتولة(٦) .

[١٠٥٩] سَالِمُ بن الهُذَيْل:

عنه: حماد بن عثمان، في التهذيب، في باب صفة الوضوء(٧) . وفي الإستبصار، في باب وجوب المسح على الرجلين(٨) .

__________________

(١) في الأصل والحجرية وجامع الرواة ١: ٣٤٩ (الخواص)، وفي المصدر (الحصاص) بالحاء المهملة، وما أثبتناه بين العضادتين هو الصحيح ظاهراً لموافقته لما في أغلب كتب الرجال المتأخرة الناقلة عن رجال الشيخ.

انظر: منهج المقال: ١٥٧، ومجمع الرجال ٣: ٩٣، ونقد الرجال: ١٤٥، وتنقيح المقال ٢: ٥.

(٢) رجال الشيخ: ٢١٠ / ١٢٠.

(٣) رجال الشيخ: ٢١٠ / ١٢١.

(٤) رجال الشيخ: ٢١٠ / ١١٨.

(٥) رجال الشيخ: ٢١٠ / ١٢٤.

(٦) الفقيه ٢: ٢٧٦ / ١٣٤٦.

(٧) تهذيب الأحكام ١: ٦٣ / ١٧٧.

(٨) الاستبصار ١: ٦٤ / ١٨٩.

[١٠٦٠] [السَّائب(١) ] بن عُمَارة الحَضْرَميّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٠٦١] السَّائب:

مولى، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٠٦٢] السَّائب:

مولى حُسين بن عبد الله الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٠٦٣] سُحَيم السِّنْدِيّ (٥) :

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) عنه: محمّد بن سنان، في الكافي، في باب دعوات موجزات(٧) .

[١٠٦٤] السَّرِيُّ بن حيّان:

الأزدي، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[١٠٦٥] السَّرِيُّ بن خالد الناجي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) عنه: ابن أبي عمير، في الكافي، في باب

__________________

(١) في الأصل (الشاب)، وفي الحجرية (الساب)، والصحيح ما أثبتناه بين المعقوفتين، وهو الموافق لما في المصدر، ومنهج المقال: ١٥٧ ونقد الرجال: ١٤٦، ومجمع الرجال ٣: ٩٥، وتنقيح المقال ٢: ٧.

(٢) رجال الشيخ: ٢١٦ / ٢١٦.

(٣) رجال الشيخ: ٢١٦ / ٢١٧.

(٤) رجال الشيخ: ٢١٦ / ٢١٥.

(٥) في حاشية الأصل، وتحت كلمة (السندي) في متن الحجرية: (السعدي: نسخة بدل)

(٦) رجال الشيخ: ٢١٧ / ٢٣٤.

(٧) أُصول الكافي ٢: ٤٢٣ / ١٥.

(٨) رجال الشيخ: ٢١٥ / ٢٠٤.

(٩) رجال الشيخ: ٢١٥ / ١٩٩، ورجال البرقي: ٤٥ في أصحاب الإمام الصادقعليه‌السلام

تعجيل عقوبة الذنب(١) . وحماد بن عثمان، فيه، في كتاب العقل والجهل(٢) .

وفي التعليقة: ويروي عنه: صفوان بن يحيى(٣) .

[١٠٦٦] السَّرِيُّ بن عبد الله الهَمْدَاني:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٠٦٧] سُعاد بن سُلَيْمَان التَّميمّي:

الحِمَّانّي الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٠٦٨] سُعَاد بن عِمْران الكَلْبِيُّ:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٠٦٩] سَعْدُ بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عَوْف:

الزهريّ المـَدَنِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٠٧٠] سَعْدَ الإسْكاف:

هو سعد بن طريف، مرّ في (م)(٨) .

[١٠٧١] سَعْدُ بن إسماعيل بن عيسى:

عنه: أحمد بن محمّد بن عيسى، في التهذيب، في باب الكفارة في

__________________

(١) أُصول الكافي ٢: ٣٢٢ / ٥.

(٢) أُصول الكافي ١: ٢٠ / ٢٥.

(٣) تعليقة الوحيد على المنهج: ١٥٨.

(٤) رجال الشيخ: ٢١٥ / ٢٠٣.

(٥) رجال الشيخ: ٢٠٦ / ٩٨.

(٦) رجال الشيخ: ٢٠٦ / ٦٩.

(٧) رجال الشيخ: ٢٠٢ / ١.

(٨) تقدم في الجزء الرابع صحيفة: ١٧٠، برمز (م)، وهو المساوي للطريق رقم [٤٠].

هذا وهناك طريق خاص به ذكره المصنف ولكن من غير شرح حاله انظر الجزء الرابع صحيفة: ٣١٩ برمز: قل، المساوي للطريق رقم: [١٣٠].

اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان(١) ، وفي باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس من أبواب الزيادات(٢) .

[١٠٧٢] سَعْد بَيَّاع السَّابُرِيّ:

عنه: حماد بن عُثمان، في الاستبصار، في باب البكاء في الصلاة(٣) .

[١٠٧٣] سَعْد بن حُمَيْد البَاهِلِيُّ:

كوفي، مولى، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٠٧٤] سَعْد بن خُلَيْد (٥) العَنَزيُّ:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٠٧٥] سَعْد بن زياد الأسَديّ (٧) :

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[١٠٧٦] سَعْد بن الصّلت البَجليّ:

القَاضِي، مولى، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

[١٠٧٧] سَعْد بن طَالِب:

أبو غَيْلَان، الشَّيْباني، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) .

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٤: ٢١٠ / ٦١٠.

(٢) تهذيب الأحكام ٢: ٣٧١ / ١٥٤٤.

(٣) الاستبصار ١: ٤٠٧ / ١٥٥٧.

(٤) رجال الشيخ: ٢٠٣ / ٩.

(٥) في حاشية الأصل، وفوق اسم (خُلَيْد) في متن الحجرية: (خليل: نسخة بدل)

(٦) رجال الشيخ: ٢٠٣ / ١٢.

(٧) في حاشية الأصل، وفوق كلمة (الأسَدي) في متن الحجرية: (الأزْدي: نسخة بدل)

(٨) رجال الشيخ: ٢٠٣ / ١٠.

(٩) رجال الشيخ: ٢٠٢ / ٢.

(١٠) رجال الشيخ: ٢٠٣ / ٥.

[١٠٧٨] سَعْد بن عُمَيْر(١) الطّائي:

السُّنْبُسي، الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٠٧٩] سَعْد:

مولى عليعليه‌السلام ، عدّه البرقي في رجاله(٣) ، والعلاّمة في الخلاصة(٤) ، من خواصهعليه‌السلام .

[١٠٨٠] سَعْد:

والد جعفر بن سعد الأسَدِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٠٨١] سَعْد بن هَاشِم، الأرْجَنيّ (٦) :

الهَمْدَانيّ، كُوفِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) في المصدر: (عمر) مكبراً، وما في منهج المقال: ١٦٠، ومجمع الرجال ٣: ١٨٠، ونقد الرجال: ١٤٩، وجامع الرواة ١: ٣٥٦، وتنقيح المقال ٢: ٢٠، وبعض نسخ المصدر كما في هامشه أيضاً، موافق لما في الأصل.

(٢) رجال الشيخ: ٢٠٣ / ١١.

(٣) رجال البرقي: ٤.

(٤) رجال العلاّمة: ١٩٢.

(٥) رجال الشيخ: ٢٠٣ / ١٣.

(٦) غير واضح في المصدر: إذ يمكن أن يُقرأ بين (الأرحبي) بالحاء المهملة ثم الباء الموحّدة، وبين (الأرْجي) بالجيم.

وفي تنقيح المقال ٢: ٢١ صوّب (الأرحبي)، واقتصر في جامع الرواة ١: ٣٥٧ على (الأرجي).

وما في منهج المقال: ١٦٠، ومجمع الرجال ٣: ١١٠، ونقد الرجال: ١٥٠ موافق لما في الأصل والحجرية.

والصحيح هو ما صوبه الشيخ المامقاني قدس‌سره ظاهراً، بقرينة كون الرجل هَمْدَانياً كوفياً. (والأرْحَبِيُّ): بالحاء المهملة ثم الباء الموحَّدة نسبة إلى بني أرْحَب، وهو بطن من همدان كما في أنساب السمعاني ١: ١٥٦ / ٩١، وبطون همدان سكنت الكوفة في عهد مولى المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (صلوات الله وسلامه عليه)، فلاحظ.

(٧) رجال الشيخ: ٢٠٣ / ١٣.

[١٠٨٢] سَعْد بن يَزيد:

أبو مُجَاهِد(١) الطّائيّ، مولاهم، كُوفِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٠٨٣] سَعْد بن يزيد الفَزَارِيّ:

مولاهم، كوفي، جعفري، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٠٨٤] سَعْدَانُ بن عَمّار الطائي:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٠٨٥] سَعْدَانُ المـُزَنيّ الكُوفيُّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٠٨٦] سَعْدانُ بن وَاصِل الأزْدِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٠٨٧] سعيدُ أبو عمارة:

مولى آل خَيْثَم الهِلَاليّ، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٠٨٨] سَعِيدُ بن أبي الأسْود الكوفيُّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) في الأصل: (أبو محامد) وفي حاشيته: (مجاهد: نسخة بدل). وعكسه في الحجرية، وقد اخترنا ما في حاشية الأصل ومتن الحجرية لشهرة التكني بأبي مجاهد، والله العالم.

(٢) رجال الشيخ: ٢٠٣ / ٦.

(٣) رجال الشيخ: ٢٠٣ / ٤.

(٤) رجال الشيخ: ٢٠٦ / ٦٧.

(٥) رجال الشيخ: ٢٠٦ / ٦٥.

(٦) رجال الشيخ: ٢٠٦ / ٦٦.

(٧) رجال الشيخ: ٢٠٦ / ٧٠، وفي المصدر بعد كلمة (سعيد) ورد لفظ (بالضم)، فلاحظ.

(٨) رجال الشيخ: ٢٠٦ / ٥٩.

[١٠٨٩] سَعِيدُ بن أبي الأصْبَغ الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٠٩٠] سَعِيدُ بن أبي حَمَّاد:

الأزْدِيّ، الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٠٩١] سَعِيدُ بن أبي حَازِم:

أبو حازم الأحْمَسِيّ، عنه: أبان، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٠٩٢] سَعِيدُ بن أبي الخَضِيب البَجلِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٠٩٣] سَعِيدُ بن أبي هِلَال المـَدَنيُ (٥) :

قَدِمَ مصر، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٠٩٤] سَعِيدُ الأزْرَقُ:

عنه: ابن أبي عمير، في الكافي، في باب القتل(٧) ، وفي

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٠٦ / ٦١، ورجال البرقي: ٣٨ في أصحاب الإمام الصادقعليه‌السلام

(٢) رجال الشيخ: ٢٠٦ / ٦٠.

(٣) رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٥١.

(٤) رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٥٧.

(٥) في المصدر (الكوفي) بدلاً عن (المدني)، ولم نجد ما يدل عليه، والصحيح: المدني كما في المنقول عن رجال الشيخ في منهج المقال: ١٦٠، ومجمع الرجال ٣: ١١٢، وجامع الرواة ١: ٣٥٨، ونقد الرجال: ١٥٠، وتنقيح المقال ٢: ٢٤.

وصاحب العنوان من رجال العامة، وقد ترجمه أغلبهم ووثقوه وقالوا: ولد بمصر سنة ٧٠ ه‍، ونشأ بالمدينة، ثم عاد إلى مصر في زمان الطاغية هِشام بن عبد الملك، واختلفوا في وفاته بين سنة ١٣٣ و ١٣٥ و ١٤٩ ه‍، ولم يذكروا له صلة بالكوفة. انظر تهذيب الكمال ١١: ٩٤ / ٢٣٧٢، وسير أعلام النبلاء ٦: ٣٠٣ / ١٢٨، وتهذيب التهذيب ٤: ٨٣ / ١٥٩.

(٦) رجال الشيخ: ٢٠٤ / ٢٠.

(٧) الكافي ٧: ٢٧٣ / ٩.

الفقيه(١) ، والتهذيب(٢) .

[١٠٩٥] سَعِيدُ الأعْرَجُ:

له أصل، يرويه عنه: علي بن النعمان، وصفوان بن يحيى(٣) ، وهو ابن عبد الرحمن المذكور في الأصل(٤) .

[١٠٩٦] سَعِيدُ، بَيّاعُ السّابُريّ:

عنه: حماد بن عثمان، في التهذيب، في باب كيفية الصلاة، من أبواب الزيادات(٥) ، وفي الكافي، في باب البكاء في الصلاة(٦) .

[١٠٩٧] سَعِيدُ بن حَسّان المـَكّيَ:

روى عنهما(٧) ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[١٠٩٨] سَعيدُ بن الحَسن:

أبو عمرو، العَبْسِيّ، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) عنه: الجليل أبو حفص عُمَر بن أَبان الكَلْبِيُّ، في الكافي(١٠) ، والتهذيب(١١) ،

__________________

(١) الفقيه ٣: ٣٧٦ / ١٧٧٦.

(٢) تهذيب الأحكام ١٠: ١٦٥ / ٦٥٧.

(٣) فهرست الشيخ: ٧٧ / ٣٢٣.

(٤) وسائل الشيعة ٣٠: ٣٨٢ من الخاتمة، الفائدة الثانية عشرة، والاستدراك هنا بذكر أصل صاحب العنوان فقط، والظاهر أنه لم يغفله في الأصل، بل اكتفى بذكر من وثّقه للاختصار كالنجاشي، والعلاّمة الحليقدس‌سرهما ، فلاحظ.

(٥) تهذيب الأحكام ٢: ٢٨٧ / ١١٤٨.

(٦) الكافي ٣: ٣٠١ / ٢.

(٧) أي: الباقر والصادق (عليهما السّلام)

(٨) رجال الشيخ: ٢٠٤ / ٢٨.

(٩) رجال الشيخ: ٢٠٤ / ٢٦، ورجال البرقي: ٣٨ في أصحاب الإمام الصادقعليه‌السلام

(١٠) أصول الكافي ٢: ١٧٣ / ١٣.

(١١) تهذيب الأحكام ٢: ١٨ / ٥٠.

والاستبصار(١) .

[١٠٩٩] سَعِيدُ بن حُكَيم (٢) :

أبو زيد، العَبْسِيُّ، الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١١٠٠] سَعِيدُ الرُّوميّ:

مولى أبي عبد الله، روى عنه: حمّاد، وأبان، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) وعنه: ابن مسكان، في الكافي، في باب يوم النحر(٥) .

[١١٠١] سَعِيدُ بن زُفَيْر البَزّاز (٦) :

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١١٠٢] سَعِيدُ بن سَالِم الأزْدِيّ:

مولاهم، كوفيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[١١٠٣] سَعِيدُ بن سَالِم القَدَّاحُ المـَكّيُّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) الاستبصار ١: ٢٤٦ / ٨٨٠.

(٢) حكيم: ضبط بفتح الحاء المهملة وكسر الكاف تارة، وبالضم فانفتح اخرى.

(٣) رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٤٤.

(٤) رجال الشيخ: ٢٠٤ / ٢٧، ورجال البرقي: ٣٨ في أصحاب الإمام الصادقعليه‌السلام وفيه: روى عنه ابن مسكان.

(٥) الكافي ٤: ٤٧٩ / ٥.

(٦) في المصدر: (زُفَرُ بن البرّاد) بدلاً عن (زُفَيرُ البزّاز)، وفي نسخ المصدر الخطية مثله كما يظهر من تنقيح المقال ٢: ٢٧. وفي منهج المقال: ١٦٢: (زُفَرُ البزاز). وما في مجمع الرجال ٣: ١١٦، وجامع الرواة ١: ٣٦٠، ونقد الرجال: ١٥٢، وتنقيح المقال ٢: ٢٧ موافق لما في الأصل.

(٧) رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٥٢.

(٨) رجال الشيخ: ٢٠٤ / ٢٩.

(٩) رجال الشيخ: ٢٠٤ / ٣٠.

[١١٠٤] سَعِيدُ بن سَعِيدُ الجُرْجانيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١١٠٥] سَعِيدُ بن سُفْيَان الأسْلَمِيُّ:

المـَدَنِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١١٠٦] سَعِيدُ بن شَيْبَان:

مولى أَشْيَم(٣) ، كوفيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١١٠٧] سَعِيدُ (٥) بن طَريف التميميُّ:

الحَنْظَلِيُّ، مولى، كوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١١٠٨] سَعِيدُ بن عَبْد الجَبّار الزبيْدِيّ:

الحِمْصِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١١٠٩] سَعِيدُ بن عَبْد الرَّحْمن الجُمَحِيّ:

المـَكِّيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[١١١٠] سَعِيدُ بن عَبْد الله:

مولى بني هاشِم، الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٤٣.

(٢) رجال الشيخ: ٢٠٣ / ١٩.

(٣) أشيم: ضُبط بفتح الهمزة وسكون الشين وفتح الياء المثناة من تحت تارة، وبالفتح ثم الكسر فالسكون أُخرى. وقد ورد عند البعض بعنوان (أَشَم)، فلاحظ.

(٤) رجال الشيخ: ٢٠٤ / ٣٦.

(٥) في المصدر: (سَعْدٌ) بدلاً عن (سَعيد). وما في منهج المقال: ١٦٢، وجامع الرواة ١: ٣٦٠، وتنقيح المقال ٢: ٧٢ موافق لما في الأصل، واستظهر بعضهم كونه سعداً، فلاحظ.

(٦) رجال الشيخ: ٢٠٣ / ٣.

(٧) رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٤٢.

(٨) رجال الشيخ: ٢٠٣ / ١٥. (٩) رجال الشيخ: ٢٠٦ / ٦٢.

[١١١١] سَعِيدُ بن عُبَيد السمَّانُ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١١١٢] سَعِيدُ بن عُطَارِد الكُوفِيّ:

ويقال له: ابن أبي عطارد، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١١١٣] سَعِيدُ بن عفير الأزْدِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١١١٤] سَعِيدُ بن عُمَر (٤) بن أبي نَصْر السَّكُونِيّ:

مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١١١٥] سَعِيدُ بن عمرو الجُعْفِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) ، عنه: أحمد بن محمّد بن أبي نصر في الكافي، في باب الرجل يعطي عن زكاته العوض(٧) وثَعْلَبَة ابن ميمون(٨) ، ومروان بن مسلم(٩) ، وعلي بن عقبة(١٠) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٠٤ / ٣٥.

(٢) رجال الشيخ: ٢٠٤ / ٣٣.

(٣) رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٥٣.

(٤) في المصدر: (عمرو)، ومثله في جامع الرواة ١: ٣٦١، ونقل ذلك في النقد: ١٥٢ عن نسخة من رجال الشيخ.

وما في منهج المقال: ١٦٢، ومجمع الرجال ٣: ١١٩، ونقد الرجال: ١٥٢، وتنقيح المقال ٢: ٦٩ موافق لما في الأصل.

(٥) رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٤٦.

(٦) رجال الشيخ: ٢٠٤ / ٢١.

(٧) الكافي ٣: ٥٥٩ / ٣.

(٨) الكافي ٥: ١٣٨ / ٦.

(٩) تهذيب الأحكام ٩: ٢١٣ / ٨٤٢.

(١٠) الكافي ٨: ١٢٩ / ١٠٠.

[١١١٦] سَعِيدُ بن عَمْرُو الخَثْعَمِيُّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) ، عنه: ثعلبة، في التهذيب، في باب اللقطة والضالة(٢) .

[١١١٧] سَعِيدُ بن قَيْس الهَمْدَانِيّ:

الصَّائِديُّ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) وهو غير المذكور في الأصل(٤) .

[١١١٨] سَعِيدُ بن لُقْمَان الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١١١٩] سَعِيدُ بن محمّد بن عبد الرحمن (٦) الأنصاري:

المدني، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١١٢٠] سَعِيدُ النَّقّاشُ:

صاحب كتاب معتمد في الفقيه(٨) .

__________________

(١) في رجال الشيخ: (الجعفي) بدلاً عن (الخثعمي)، ومثله فيما بأيدينا من كتب الرجال، لكنه وقع في مسند التهذيب والكافي كما سيأتي في الهامش الثاني بعنوان (الخثعمي)، ولعله متحد مع الجعفي المتقدم آنفاً، فلاحظ.

(٢) تهذيب الأحكام ٦: ٢٩٠ / ١١٧٠، والكافي ٥: ١٣٨ / ٦.

(٣) رجال الشيخ: ٢٠٤ / ٢٥.

(٤) وسائل الشيعة ٣٠: ٣٨٢.

(٥) رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٤٥.

(٦) في المصدر: (سعيد بن عبد الرحمن الأنصاري المدني) والظاهر صحة ما في الأصل لموافقته لما في منهج المقال: ١٦٢، ومجمع الرجال ٣: ١٢٠، ونقد الرجال: ١٥٢، وجامع الرواة ١: ٣٦٢، وتنقيح المقال ٢: ٣٠، ومعجم رجال الحديث ٨: ١٣٠.

(٧) رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٥٥.

(٨) الفقيه ٤: ٨٩.

[١١٢١] سَعِيدُ بن هِلَال الثَّقَفِيّ:

كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١١٢٢] سَعِيدُ بن هِلَال بن جَابَانِ:

أحسبه مولىً لبني أسد، وله إخوة: عبد الله، وإبراهيم، وسليمان، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١١٢٣] سَعِيدُ بن هِلال الدِّمَشْقيّ:

الكوفي(٣) ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١١٢٤] سَعِيدُ بن هِلَال بن عَمْرُو الأزْديّ:

كوفي، أبو سعد(٥) ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١١٢٥] سَعِيد بن يَحْيَى أبو عَمْرو البَزّاز:

الْقَطِعيّ، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١١٢٦] سَعِيد بن يَحْيى الهَمْدَاني:

الشّاكِريّ، الكوُفِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٤٩.

(٢) رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٤٨.

(٣) الظاهر من جامع الرواة ١: ٣٦٤، ومجمع الرجال ٣: ١٢٦ القول بالتعدد بين الدمشقي والكوفي، والأكثر على الاتحاد. وقال في تنقيح المقال بعد نفي البعد عن الاتحاد ٢: ٣٤: وفي بعض نسخ رجال الشيخ ابدال الدمشقي بالثقفي.

(٤) رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٤٩.

(٥) في المصدر، ومعجم رجال الحديث ٨: ١٤١ (أبو سعيد). وفي جامع الرواة ١: ٣٦٤، ومجمع الرجال ٣: ١٢٦ (أبو سعد)، والظاهر اختلاف نسخ المصدر في ضبط الكنية.

(٦) رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٥٠.

(٧) رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٥٤.

(٨) رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٥٦.

[١١٢٧ و ١١٢٨] سَعِيدَةَ ومِنّة:

أُختا ابن أبي عُمَير، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١١٢٩] سُعَيْرُ أبو مالك:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١١٣٠] سُعَيْرُ بن [الْخِمْس (٣) ] الكوفي (٤) التّمِيمِيّ:

، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١١٣١] سُعَيْرُ بن خَلِيفة المـَدَنِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١١٣٢] سُفْيَان بن إبْرَاهيِم بن مَزْيَد الأزْدِيّ:

الجَرِيرِيّ، مولى، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) عنه: ابن

__________________

(١) رجال الشيخ: ٣٤٢ / ١٢، ورجال البرقي: ٦٢، وانظر: الكافي ٥: ٥٢٦ / ٣ و ٥: ٥٥٥ / ٤.

(٢) رجال الشيخ: ٢١٦ / ٢٢٢.

(٣) في (الأصل) و (الحجرية): (الخميس)، ومثله في مجمع الرجال ٣: ١٢٦، وما أثبتناه من المصدر، وهو الموافق للمنقول عنه في جامع الرواة ١: ٣٦٥، وتنقيح المقال ٢: ٣٥، ومعجم رجال الحديث ٨: ١٤٧، وقاموس الرجال.

كما ضبطه ابن حجر في تهذيب التهذيب ٤: ٩٣ / ١٨٥ وتقريب التهذيب ١: ٣١٠ / ٢٩٨، وكذلك الذهبي في ميزان الاعتدال ٢: ١٦٤ / ٣٣٠٨ بـ (الخِمْس)، فلاحظ.

(٤) الظاهر من تقريب ابن حجر ١: ٣١٠ / ٢٩٨ اتحاده مع من تقدم، قال: « سُعَير (مُصغراً) بن الخِمْس بكسر المعجمة وسكون الميم ثم المهملة التميمي أبو مالك، أو أبو الأحوص، صدوق ».

وكذلك الذهبي في ميزان الاعتدال ٢: ١٦٤ / ٣٣٠٨، فلاحظ.

(٥) رجال الشيخ: ٢١٦ / ٢٢١.

(٦) رجال الشيخ: ٢١٦ / ٢٢٥ وفيه: (خليف) بدلاً عن (خليفة)، ومثله في منهج المقال: ١٦٤، وتنقيح المقال ٢: ٣٥، وورد في مجمع الرجال ٣: ١٢٦، ونقد الرجال: ١٥٣ بعنوان (حليف) بالحاء المهملة. وما في جامع الرواة ١: ٣٦٥ موافق لما في الأصل.

(٧) رجال الشيخ: ٢١٣ / ١٧٠.

حول الكعبة، فقال: (هكذا كانوا يطوفون في الجاهليّة، إنما أُمروا أن يطوفوا بها ثم ينفروا إلينا، فيعلمونا ولايتهم ومودّتهم ويعرضوا علينا نصرتهم)، ثم قرأ هذه الآية ( فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِم ) (1) .

وهذا برهان تاريخي وأدياني يؤكّد ضرورة الواسطة في صحّة العبادة وقبولها.

والواسطة هي الطاعة لوليّ اللَّه تعالى، بكلّ ما للطاعة من معنى وتداعيات ومعطيات ومقتضيات تقتضيها تلك الطاعة وعلى جميع مستوياتها، فكما أن بدء التوحيد متوقّف على الشهادتين كذلك بقاؤه في كلّ الأبواب الاعتقادية والعبادية متوقّف على بقاء الشهادتين إلى آخر المطاف.

____________________

(1) السيد هاشم البحراني، تفسير البرهان، ج4، ص337.

الأدلّة التحليلية

نرمي في استعراض هذه الأدلّة تحليل بعض المفاهيم الدينية والاعتقادية، ويكون ذلك بدوره دالّاً على مشروعية التوسّل وضرورته.

1 - مفهوم العبادة:

(مفهوم العبادة ينفي الوسائط المقترحة)

يمكننا عن طريق تحديد المفهوم الاصطلاحي للعبادة وبيان العبادة الخالصة للَّه تعالى والعبادة غير الخالصة استكشاف مشروعية نظرية الوسائط، وأن المستنكَر منها هي الوسائط المقترحة فحسب؛ وذلك بالبيان التالي:

ذُكر للعبادة في اللغة معانٍ متعدّدة، أهمّها: أنها بمعنى الطاعة والخضوع.

والقرآن الكريم أيضاً استعمل مفهوم العبادة في عدّة معان، منها ما يلي:

1 - مملوكية المنفعة.

كقوله تعالى: ( عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْ‏ءٍ ) (1) .

____________________

(1) النحل: 75.

وقوله تعالى: ( وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ) (1) .

2 - سيادة الطاعة؛ وإن لم تكن أصالة للمطاع.

كقوله تعالى: ( أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ) (2) .

3 - الطاعة والخضوع والانقياد للمعبود على وجه التعظيم والتقديس، وأنه الغني بالذات ومصدر جميع الخيرات والنعم والكمالات مبدءاً وأصالة.

كقوله تعالى: ( قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَآبِ ) (3) .

وقوله تعالى: ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ) (4) .

وكقوله تعالى لموسى عليه‌السلام : ( إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاة لِذِكْرِي ) (5) .

وقوله تعالى: ( وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ) (6) .

إلى غير ذلك من الآيات القرآنية المباركة، الدالّة على إرادة الانقياد إلى المعبود على وجه التعظيم، وأنه الغني بالذات من مفهوم ومعنى العبادة.

____________________

(1)البقرة: 221

(2). يس: 60.

(3) الرعد: 36.

(4)الذاريات: 56.

(5) طه: 14.

(6)هود: 123.

وهذا هو المعنى الاصطلاحي لمفهوم العبادة.

وإذا كان هذا هو المعنى الاصطلاحي للعبادة، فكيف كان توجّه المشركين إلى الوسائط شركاً مع أنهم لا يتوجّهون إليها بما هي مصدر الخيرات أصالة، بل بما هي شفيعة ووسيطة؟ وكيف تتحقّق العبادة لغير اللَّه تعالى؟ وكيف تتحقّق العبادة للَّه عزّ وجل؟

والجواب هو ما تقدم؛ من أن الإنكار ليس إنكاراً للوسيلة بما هي وسيلة، بل بما هي مقترحة ومخترعة من قبل العبيد. وأمَّا إذا كانت الواسطة بجعل من اللَّه تعالى وإرادته وتحكيماً لسلطانه، فلا محالة يكون التوسّل والخضوع لتلك الوسيلة طاعة للباري تعالى؛ لأنه يكون انقياداً له تعالى على وجه الرغبة والخضوع وأنه مصدر الخيرات مبدءاً وأصالة. فأي فعل يكون منطلقه من أمر اللَّه عزّ وجلّ لا يكون شركاً وإن كان ذلك الفعل بالتوجّه والتوسّل بالوسائط، ومن ثمّ يكون سجود الملائكة لآدم - كما سيأتي - عبادة للَّه لا لآدم؛ لأنه خضوع للَّه تعالى وامتثالاً لأمره بما أنه مصدر الخيرات.

إذن المدار في تحقّق العبادة وعدمه ليس على ارتباط الطقوس العبادية بغير اللَّه وعدم الارتباط بغيره، بل المدار في العبادة الخالصة وقوام التوحيد في العبادة على وجود الأمر الإلهي والإرادة الإلهية، وقوام الشرك في العبادة ليس على تعلّق الفعل العبادي بغير اللَّه، بل الشرك في العبادة يتقوّم بعدم وجود الأمر والإرادة الإلهية، وإنما باقتراح من العبد نفسه.

ومن ثمّ لا يكون التوجّه بالكعبة إلى اللَّه عزّ وجلّ في الصلاة شركاً، بل هو شعار التوحيد.

فنحن في صلاتنا نتوجّه إلى الكعبة الشريفة - مع أنها حجر - ومع ذلك تكون عبادة للَّه تعالى، وفي صلاة الطواف نتوجّه إلى مقام إبراهيم عليه‌السلام ، وكذا في الطواف نتوجّه إلى الكعبة ونتبرّك بالحجر الأسود ونتمسّح به مع أن ذلك كلّه لم يجعل من الكعبة صنماً ولا من الحجر الأسود وثناً يُعبد من دون اللَّه؛ كلّ ذلك لوجود الأمر الإلهي بالصلاة والطواف حول الكعبة والتمسّح بالحجر الأسود، فيكون الامتثال تحكيماً لسلطان اللَّه تعالى على إرادة العبيد، وذلك بخلاف أصنام الوثنيين، وهذا ممّا اتفق عليه علماء الأصول؛ حيث قرّروا أن العبادة لا تتحقّق إلّا بقصد امتثال الأمر وكون العبد ماثلاً طيّعاً أمام مولاه.

فإن وُجد الأمر تحقّق التوحيد في العبادة ولو مع الواسطة، وإن فقد الأمر كان الإتيان بالفعل شركاً ولو مع نفي الواسطة.

2 - القول بالتجسيم من أسباب جحود التوسّل:

إنّ إنكار التوسّل ورفض الوسائط ناتج إمَّا من القول بالتجسيم أو القول بالنبوءة والتنبُّؤ.

وأمَّا مَن لا يدّعي النبوءة لنفسه وينكر الجسمية في الباري عزّ وجلّ، فلا محالة له من قبول الوسائط والوسائل في كلّ العوالم والنشئآت.

وقبل البرهنة على هذا المدعى لابدّ من بيان بعض الأمور:

الأول: ليس المقصود من دعوانا (إن إنكار التوسّل ناتج من التجسيم أو دعوى النبوءة) هو أن يكون القائل بذلك قد قال بأحدهما عنواناً

وقولاً؛ بل قد يكون في

واقعه متبنّياً لحقيقة التنبُّؤ أو التجسيم من دون أن يُسمّيه تنبؤاً أو تجسيماً؛ وذلك لأنهما لا يدوران مدار العنوان والشعار، فالحقائق أو الأمور العدمية الباطلة تدور مدار واقعها، سواء واقعها العدمي في الأمور الباطلة أو واقعها الوجودي في الأمور الوجودية، فمَن ينفي الوسائط فهو لا محالة إما يبني على التجسيم أو يدّعي التنبُّؤ كما سيتّضح، وهذا نظير ما ذكره الفقهاء في بحوث المعاملات؛ من أن الشخص ربّما يقصد ماهية معاملية معيّنة ويسمّيها باسم تلك الماهية المقصودة، ولكنها في واقعها قرض ربويّ أو بالعكس.

الثاني: أن هناك دعاءاً يؤكّد مضمون ما نريد الخوض فيه، وهو من الأدعية المأثورة لتعجيل الفرج، وهو: (اللّهمّ عرّفني نفسك، فإنك إن لم تعرّفني نفسك لم أعرف رسولك، اللّهمّ عرّفني رسولك، فإنك إن لم تعرّفني رسولك لم أعرف حجّتك، اللّهمّ عرّفني حجّتك، فإنك إن لم تعرّفني حجّتك ضللت عن ديني) (1) .

ومفاد هذا الدعاء هو أن منظومة المعارف إنما تصحّ وتكون صائبة مع صوابية وحقّانية معرفة الإنسان بربّه، وأن الخلل الناشئ في معرفة الأنبياء والرسل منبعه الخلل في معرفة اللَّه تعالى الصحيحة والتامة، كما أن الخلل في معرفة الحجج والأوصياء والأئمّة منشأه الخلل في معرفة الرسول، وبالتالي يكون ناشئاً من الخلل والنقصان في المعرفة المتعلّقة باللَّه تعالى، كما تشير إلى هذه الحقيقة مجموعة من الآيات القرآنية، منها:

قوله تعالى: ( وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ

____________________

(1) الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة، ص342.

شَيْ‏ءٍ ) (1) ، فإنكار الرسل وعدم الإيمان بهم ناشئ من جهلهم بقدر الباري وقدرته وعظيم حكمته وتدبيره، ومِن خلل المعرفة في أفعال اللَّه عزَّ وجل.

ومن ثَمّ هذا يؤكّد أن الذي ينفي الوسائط والوسائل والرسل والحجج، منشأ نفيه نقصان معرفته باللَّه تعالى؛ إمَّا بالقول بالتجسيم أو القول بالتنبؤ.

والغريب من أصحاب هذه المقالة قولهم بأن التجسيم باطل في النشأة الدنيوية فقط. وأمَّا في الآخرة، فنلاقيه - والعياذ باللَّه - بصورة شابّ أمرد؛ ويستدلّون على ذلك بقوله تعالى: ( يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ ) (2) ، وبقوله تعالى: ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ) (3) ، وبقوله تعالى: ( الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ) (4) ، فيصوّرون الفوقية على العرش فوقية مكانية، لا فوقية قدرة وهيمنة.

فهم يفترضون أن اللَّه عزّ وجل في الآخرة جسم، وهذا نتاج ضعفهم وقصورهم في المسائل العقلية والاعتقادية؛ إذ لم يلتفتوا إلى أن قولهم هذا يلزم منه كون اللَّه تعالى مادّياً، وكلّ أمر مادّي قابل للانقسام، فله أجزاء متولّدة من جسمه، وهو منافٍ لِمَا نصّت عليه سورة التوحيد التي نفت التولّد والانقسام والتجسيم والمادّية.

ثُم إن الجسم محدود، وهو تعالى خالق الجسم ومهيمن عليه لا يحدّه حدّ.

وأهل البيت عليهم‌السلام يثبتون الرؤية القلبية للَّه عزّ وجلّ، وهو ما أكَّدته الآيات

____________________

(1) الأنعام: 91.

(2) القلم: 42.

(3) القيامة 75: 23 - 22.

(4) طه: 5.

القرآنية كقوله تعالى: ( مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ) (1) ، وهم عليهم‌السلام ينفون الرؤية البصرية التي يشترط فيها المحاذاة والمقابلة

الجسمانية، واللَّه عزّ وجلّ منزّه عن الجسم والجسمية في جميع النشآت.

لقاء اللَّه يوم الحساب بآياته وحججه:

وحيث إن حشر الخلائق بأجسامهم، فإن ملاقاة العباد لربّهم تكون بالوسائط والوسائل والآيات، وإلّا للزم أن تكون المقابلة والملاقاة

جسمية؛ أي أن الباري - والعياذ باللَّه - يلاقي أجسام الخلائق بجسمه، وهو باطل بالضرورة.

فإياب الخلائق وحسابهم لابدّ أن يكون عبر الوسائل والوسائط والآيات، وإلّا فإن اللَّه عزّ وجلّ معنا أينما كنّا. وذلك ديدن قرآني في الإسناد، كإسناد الإماتة إلى اللَّه عزّ وجلّ وإلى ملك الموت وإلى الرسل التي يديرها ملك الموت، فإياب الخلق وحسابهم على اللَّه عزّ وجل، ولكن عبر آياته ووسائطه، قال تعالى: ( وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى ) (2) ، وقال تعالى: ( وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ) (3) .

فإذا ثبت أن اللَّه عزّ وجلّ ليس بجسم، ونحن أجسام في شطر من ذواتنا وشطر من إدراكاتنا التي تتحقق عبر الارتباط بالأجسام، سواء في الدنيا أو البرزخ أو الآخرة، فلا يمكن الارتباط مباشرة بربّ العزّة والجلال، وحيث إن الارتباط باللَّه عزّ وجلّ في الدنيا أو البرزخ أو في الآخرة ليس منقطعاً تماماً؛ لأن

____________________

(1) النجم: 11.

(2) الأنفال: 17.

(3) التوبة: 74.

معناه التعطيل في قدرة الباري تعالى، وحيث ثبت بطلان التعطيل، وأنه لا تعطيل لمعرفة ذاته تعالى ولا لصفاته ولا لأفعاله ولا لعبادته ولا للقائه عزّ وجل، فلابدّ من القول إما بالوسائط أو النبوءة.

والمجسّمة قالوا بالتجسيم لأنهم أنكروا الوسائط وخافوا من الوقوع في التعطيل أو دعوى النبوءة، فلا محيص لهم عن القول بالتجسيم.

هذا كلّه على المستوى التحليلي لِمَا ادّعيناه أولاً.

وأمَّا الدليل القرآني على ذلك، فهو قوله تعالى: ( وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ) (1) .

فقوله تعالى: ( لِبَشَرٍ ) للإشارة إلى الجسم والخصوصيات الجسمانية.

وقوله تعالى: ( إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ) بمثابة البرهان والاستدلال على مضمون الآية المباركة.

وقوله تعالى: ( مَا كَانَ ) لنفي الشأنية والإمكان، لا لبيان عدم الوقوع فقط، وإلّا لكان حقّ التعبير أن يقال: إن اللَّه لا يكلّم أحداً إلّا بالطرق الثلاثة المذكورة في الآية.

ومعنى الآية الكريمة أنه لا توجد أي مجابهة جسمانية بين اللَّه عزّ وجلّ وبين البشر، المحكومين بأحكام المادّة والجسمية، فتكليمه عزّ وجلّ للبشر إمَّا وحياً؛ أي عن طريق جانب الروح في البشر، أو من وراء حجاب؛ أي عن طريق خلق الصوت وإيجاده في الأمور المادّية، كما في تكليم اللَّه عزّ وجلّ

____________________

(1) الشورى: 51.

لموسى عليه‌السلام ، أو يرسل رسولاً؛ أي إرسال الملائكة أو الأنبياء والحجج، بل وكذا التكلّم مع الملائكة، فإنه يكون عن طريق الوحي كما في قوله تعالى: ( إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ) (1) .

إذن لا وجه للمواجهة الجسمانية مطلقاً؛ سواء في الدنيا أو البرزخ أو في الآخرة.

ثم قال تعالى: ( إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ) أي متعال أن يكون جسماً محاطاً ومحدوداً، فإن العلو يستلزم نفي الجسمية، وهو عزّ وجلّ حكيم، أي غير معطّل، فمن حكمته أن يرسل رسلاً ويقيم أئمة ويوسّط وسائط، فلا تجسيم ولا تعطيل.

وهذه الآية ليست دلالتها مقصورة على دار الدنيا فقط، بل هي بلحاظ كلّ النشآت الوجودية والتكونيية، فهو تعالى عليّ متعال على الجسمية ومقابلة الأجسام، وحكيم غير معطّل بينه وبين خلقه عن طريق الوسائط والرسل، فهو عزّ وجلّ يُعرِّف برسله وأدلّته وحُججه.

وبعضهم حيث أنكر التجسيم وفرّ من مغبّة التعطيل ورفض الوسائط - بدعوى أنها صنمية منافية لروح التحرّر - وقع في القول بالتنبؤ، ولجأ إلى الإيمان بقدسية العقل وسعة مدياته وحدوده، وأنه يصيب كلّ صغيرة وكبيرة كما هي مقالة بعض المتعلمنين من الإسلاميين.

وحيث إن التنبؤ والإيحاء إلى الجميع باطل بنصّ القرآن الكريم، وثبت أن التشبيه والتجسيم وكذا التعطيل باطل، فلابدّ من الإيمان بالوسائط والوسائل، ويكون إنكار وليّ اللَّه وحجته تجسيماً أو تعطيلاً أو استكباراً وإكباراً للنفس وصنميّة للعقل، وهي النبوءة المرفوضة في الكتاب والسنّة.

____________________

(1) الأنفال: 12.

إذن الوسيلة والواسطة أمر برهاني وضروري في كلّ النشئآت، ولذا ورد في الروايات أن الذي بُعث في عالم الذرّ بين اللَّه تعالى وبين باقي الأنبياء هو النبيّ محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله . وهذا هو ما قلناه من أن الشهادة الأولى كما أنها مطلوبة في جميع النشئآت، كذلك الشهادة الثانية وأن محمّداً رسول اللَّه صلى‌الله‌عليه‌وآله باقية في كلّ النشئآت أبديّة وأزلية، فوصف النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بالرسالة ليس خاصاً بالدنيا فقط، وإنما النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله رسول في إنزال القرآن، وآياته غير مختصّة بالدنيا، بل تحكي كلّ النشئآت وعالم الربوبية والصفات وعالم الذات، بما لم يُنبّئ به نبيّ من الأنبياء، وهذا معنى واسطته صلى‌الله‌عليه‌وآله في كلّ العوالم والنشئآت.

والحاصل: إن لم يكن في البين تشبيه ولا تعطيل، فلابدّ من النبوءة أو قبول الوسائط والحجج، وحيث إن التنبؤ للكلّ باطل؛ فلابدّ من الإيمان والإقرار بالوسائط بين اللَّه تعالى وبين مخلوقاته في كلّ العوالم، فاللَّه عزّ وجلّ لا يُتوجّه إليه باتجاه جسماني، بل يُتوجّه إليه بالمعاني والآيات والحجج.

ومن ذلك كلّه يعلم عظم مكانة الآية والحجّة الإلهية، وأن إنكارها في الحقيقة بمنزلة إنكار الباري عزّ وجل كما ورد ذلك في قوله تعالى: ( فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ) (1) ، فإنكار خلافة خليفة اللَّه في الأرض ليس ينصبّ على الوسيلة بما هي هي، بل يرجع إلى الكفر باللَّه تعالى ( وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْ‏ءٍ ) (2) ؛ وذلك لأن

____________________

(1) الأنعام: 33.

(2) الأنعام: 91.

الذات المقدّسة إذا لم يكن بينها وبين المخلوقات أي ارتباط، فإن معناه التعطيل، وهو بمنزلة الإنكار للَّه عزّ وجل؛ لأنه إنكار لقدرة تعالى وتدبيره. فعظمة الوسائط والحجج والآيات بعظمة ذي الآية التي أضيفت إليه، ويكون الاستخفاف بها استخفافاً باللَّه عزّ وجل، فلابدّ من تعظيمها وإجلالها.

ووظيفة الخليفة هي الواسطة والوساطة في تدبير شؤون العباد، وهذا النظر والاعتقاد الحقّ ممَّا امتاز به مذهب أهل البيت عليهم‌السلام ، وهو أن العوالم بجميع نشئآتها لا تخلو عن حجّة وخليفة وواسطة.

والنقطة الأخرى التي ينبغي الإشارة إليها في المقام، هي أن التوسّل والشفاعة والتوسّط والوسيلة تحمل في داخلها عدم المحورية الذاتية للشفيع والوسيط، أي ليس للوسيط والشفيع والوسيلة؛ أي استقلالية عن اللَّه عزّ وجل، وذلك لأن الواسطة معناه أن النظرة إليها آلية وحرفية، ليس لها من ذاتها إلّا الفقر والحاجة إلى سلطان اللَّه وإرادته؛ ولذا نجد أن الوسائط التي اتخذت من دون اللَّه عزّ وجلّ أخفقت في وساطتها ووجاهتها وكانت شركاً باللَّه عزّ وجل، لأنها استقلّت عن سلطانه وإرادته وإذنه.

والغريب في هذا المجال هو أن أصحاب هذه المقالة والجاحدين للتوسل آمنوا بأن الشفاعة والتشفّع بالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في الآخرة ليس شركاً، وكذا التشفّع بالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله حال حياته. وأمَّا التشفّع به صلى‌الله‌عليه‌وآله حال موته، فزعموا أنه من الشرك الأكبر.

ويرد عليهم السؤال التالي: إن دائرة الشرك من أين نتجت؟ هل مِن حدّ معنى الشفاعة والواسطة، أو من حدّها التعبّدي، أو من خلال المعنى العقلي؟

فإذا كان المعنى عقلياً، فالغيرية إذاً أوجبت الشرك، فإنها توجبه في كلّ نشأة، سواء نشأة الدنيا أو الآخرة، وإذا لم توجب الغيرية الشرك لجهة الوساطة، فما هو الفرق بين أنواع التشفّع في الدنيا والآخرة، أو حال الموت وحال الحياة؟!

لا سيما وأن الشرك الأكبر (1) معنىً عقلي يدركه العقل، ونفيه وإثباته في متناول الأحكام العقلية، وهي لا تقبل التخصيص والاستثناء، لا سيما وأنها من الأحكام التي تقرُب من البداهة.

وبعبارة أخرى: إن الوسيلة والوساطة تعني تقوّم الواسطة والوسيلة باللَّه، وكونها مظهر فعله وظهوره، وهذا عين التوحيد في الأفعال والصفات، فكيف يُجحد تحت قناع أنه الشرك الأكبر، وتسمية ذلك الجحود بأنه توحيد؟! فإن ذلك من التلبيس لأحد العنوانين مكان الآخر، خصوصاً وأنه قد مرّ أن إنكار الوسيلة والتوسّل يؤول إلى إنكار الشهادة الثانية؛ لأنه يؤول إلى إنكار ركنية ودخالة رسالة ومقام خاتم الأنبياء في التوحيد.

____________________

(1) المقصود من الشرك الأكبر أو الشرك الصريح هو الذي يوجب ردّة عن الدين. أمَّا الشرك الأصغر أو الشرك الخفي غير الصريح، فهو الذي لا يوجب ردّة، وهو قلّما ينجو منه أحد إلّا المخلَصين. والشرك الصريح إنما يوجب الردّة؛ لأنه منافٍ لمقررات الدين الإسلامي وثوابته وأولياته والإذعان والإقرار بما هو مناف صراحة لأوليات الدين الإسلامي، وهذا نوع إنشاء فسخ وخروج عن عهود ومواثيق الشهادتين؛ وذلك لأن التشهُّد بالشهادتين لحصول الإسلام أو بالشهادة الثالثة لحصول الإيمان - كما هو عند الإمامية - يلزم منه الالتزام بعدّة عهود ومواثيق، فلو أنشأ الشهادات الثلاث والتزم بما هو منافٍ لها صريحاً، فإنه يخرج عن العهد والميثاق الذي التزم به. وأمَّا عدم إيجاب الشرك الأصغر ردّة في الدين؛ فلأن المتكلم والمدّعي لأمر لا يعي تناقض ذلك الأمر مع الشهادتين، ولا يكون ظاهراً عرفاً في الفسخ للعهود والمواثيق.

الفصل الثاني:

الأدلّة القرآنية

1 - حقيقة التوسّل في أربع طوائف قرآنية

2 - قصة آدم مع إبليس

3 - الآيات البيّنات في المسجد الحرام

4 - التوجه إلى القبلة طاعة للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله

5 - المودة لذرية إبراهيم عليه‌السلام من شرائط الحجّ وغاياته

6 - الولاية من شرائط المغفرة

7 - الوفود على ولي اللَّه من شرائط الحجّ

8 - الأنبياء مصدر البركة

9 - البقعة المباركة

10 - وجوب تعظيم الأنوار الإلهية

11 - بناء المساجد على قبور الأولياء

12 - حبط الأعمال وقبولها

13 - آيات القسَم بشخص النبيّ الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله

14 - الآيات الآمرة بالتوسل بالنبيّ الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله

15 - آيات التوسّل بمخلوقات كريمة أُضيفت إلى الأنبياء والأولياء عليهم‌السلام

خاتمة في:

أ - الروايات الواردة في مشروعية التوسّل.

ب - آراء أعلام السنّة في التوسّل.

الأدلة القرآنية

1 - (حقيقية التوسّل في أربع طوائف قرآنية):

إنّ الآيات القرآنية المباركة الدالّة على أنّ الإنكار على المشركين مُنصبّ على الوسائط المقترحة دون الوسائط الإلهيّة على طوائف متعدّدة:

الطائفة الأولى: وهي ما كانت بلسان استنكار الأسماء المقترحة من قبل العبيد ومن سلطانهم وهوى أنفسهم.

1 - قوله تعالى: ( أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ) (1) .

وهذا الكلام يسجّله اللَّه عزّ وجلّ في قرآنه الكريم على لسان نبيّه هود عليه‌السلام ، حيث يحاجج عاداً قومه وينكر عليهم الوسائط المقترحة من عند أنفسهم والتي لم ينزل اللَّه عزّ وجلّ بها سلطاناً.

وقد تقرّر في علم أصول الفقه أن النهي أو النفي إذا ورد على طبيعة مقيّدة بقيد، فإنما يقع ذلك النفي أو النهي على القيد، لا على ذات

المقيَّد، كقولك: لا رجل طويل في الدار، فإنّ النفي في هذا المثال متوجّه إلى القيد وهو الطول،

____________________

(1) الأعراف:71.

وليس المراد نفي أصل وجود الرجل في الدار، وبالنتيجة يكون المنفي الصنف والقيد، وهو الرجل الطويل، لا ذات الطبيعة المقيّدة، وهو عموم الرجل.

كذلك في المقام، فالآية في قوله تعالى: ( مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ) تنفي صنفاً خاصّاً من الوسائط والوسائل، وهي الوسائط التي لم ينزّل بها اللَّه تعالى سلطاناً، والأسماء المقترحة والمجعولة من قبل أنفسهم وآبائهم.

فمصبّ الإنكار والتقريع والتخطئة هو كون تلك الأسماء والوسائط مقترحة من غير إذنٍ وسلطان إلهي. ولم تنفِ الآية المباركة أصل وجود الوسائط والوسائل، وإلّا فلو كان أصل الوساطة والتوسيط أمراً مستنكراً، فلا معنى لذكر القيد، بل يكون ذكره لغواً ومخلّاً بالغرض والمراد، مع أن الآية ركّزت على ذكر القيد، وأكّدت على أنّ الأسماء المستنكرة هي التي ( مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ) ، لا مطلق طبيعة الأسماء والوسائط. فليس الإشكال في أصل الاسم والوساطة، بل الإشكال في كونها مقترحة منهم ومسندة إليهم، من دون أن يُسمّها اللَّه عزّ وجلّ أو يجعلها واسطة بينه وبين خلقه.

وفي الآية المباركة إشارة لطيفة؛ حيث لم يطلق فيها الاسم على ذات الباري عزّ وجلّ، بل أطلق على ذات الواسطة بينه تعالى وبين عبيده، أي واسطة في النداء ووسيلة في التوجّه، فالاسم الذي يُدعى به هو الوسيلة أو الواسطة التي يُتوسّل بها إليه.

2 - قوله تعالى: ( إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ

سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ ) (1) .

وتقريب الاستدلال بهذه الآية الكريمة بنفس ما تقدّم في الآية السابقة؛ حيث إنها تجعل مركز التخطئة والاستنكار هو التصرّف الاقتراحي من العبيد في سلطان اللَّه تعالى، وليست التخطئة لأصل مقالة الحاجة والضرورة إلى الوسائط.

الطائفة الثانية: وهي ما كانت بلسان حصول الشرك بغير اللَّه عزّ وجلّ بسبب الوسائط التي لم تكن بسلطان اللَّه وحكمه وإرادته.

1 - قوله تعالى: ( سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ ) (2) .

2 - قوله تعالى: ( وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا ) (3) .

3 - قوله تعالى: ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِْثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ) (4) .

فسبب الشرك الذي وقعوا فيه هو تحكيم سلطانهم ورغبتهم وهواهم وإرادتهم على إرادة اللَّه تعالى وسلطانه، لا أن أصل الوساطة هو المرفوض في منطق القرآن الكريم.

الطائفة الثالثة: وهي ما كانت بلسان العبادة من دون اللَّه تعالى، وأن التوسّل

____________________

(1) النجم: 23.

(2) آل عمران: 151.

(3) الأنعام: 81.

(4) الأعراف: 33.

بالوسائط والشفعاء بغير سلطان وإذن من اللَّه عزّ وجلّ يوجب عبادة مَنْ هو دونه، وهي الوسائط المقترحة.

1 - قوله تعالى: ( وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ ) (1) .

2 - قوله تعالى: ( مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ) (2) .

لا يقال: إذا كانت العبادة المرفوضة هي عبادة المعبود الذي لم ينزّل اللَّه به سلطاناً، فهل هذا يعني أن العبادة لغير اللَّه تعالى تكون جائزة فيما إذا نزّل به اللَّه عزّ وجلّ سلطاناً؟!

لأننا نقول: العبادة لغير اللَّه تعالى ممنوعة مطلقاً، والباري تبارك وتعالى لا يأمر بعبادة غيره، ومضمون هذه الطائفة من الآيات عين المضمون الذي تقدّم في الطوائف السابقة من الآيات؛ وهو أن العبادة من دون اللَّه تعالى تتحقّق فيما إذا كانت الوسيلة بإرادة العبيد واقتراحهم. وأما إذا لم تكن كذلك، فلا تكون عبادة من دون اللَّه، بل هي عبادة للَّه عزّ وجل كما جاء ذلك في سجود الملائكة لآدم؛ فهو سجود وطاعة للَّه تعالى وامتثالٌ لأمره، لا أن السجود لآدم بنحو الاستقلال لكي يكون عبادة وخضوعاً له من دون اللَّه عزّ وجل.

فهذه الطائفة من الآيات تبيّن أن العبادة من دون اللَّه تعالى إنما تتحقّق فيما إذا كان التوجّه إلى الوسائط المقترحة من قبل العبيد، من دون أن ينزّل بها اللَّه

____________________

(1) الحج: 71.

(2) يوسف: 40.