شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

مستدرك الوسائل خاتمة ٨ الجزء ٢٦

[١٣٢٧] صَالِح بن موسى الطلْحِيُّ:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٣٢٨] صَالِح بن يَزِيد العَتَكِيُّ:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٣٢٩] صَامِتُ بن محمّد الجُعْفِيُّ:

مولاهم، الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٣٣٠] صَباحُ بن بَشِير بن يَحيى المـُقْرِي:

أبو محمّد، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٣٣١] صَباحُ الحَذّاء الكُوفِيُّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) عنه: أحمد بن محمّد أبي نَصْر في الكافي، في باب المحرم يواقع امرأته(٦) ، وفي التهذيب، في باب الكفارة عن خطأ المـُحْرِم(٧) وجعفر بن بشير في الكافي، في الروضة، بعد حديث الناس يوم القيامة(٨) ، وفي باب النوادر، بعد باب التيمم(٩) -

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢١٩ / ٨.

(٢) رجال الشيخ: ٢١٩ / ٧، وذكره البرقي في رجاله: ٢٧ في أصحاب الإمام الصادقعليه‌السلام وفيه: (العكّيّ) بدلاً عن (العتكي)

(٣) رجال الشيخ: ٢٢٠ / ٤٢.

(٤) لم نجده في رجال الشيخ وذكره ابن داود في رجاله: ٢٥٠ / ٢٤٠، وعدّه من أصحاب الباقر والصادق (عليهما السّلام) نقلاً عن ابن الغضائري.

(٥) رجال الشيخ: ٢٢٠ / ٢٨.

(٦) الكافي ٤: ٣٧٤ / ٦.

(٧) تهذيب الأحكام ٥: ٣٢٠ / ١١٠٢.

(٨) الكافي ٨: ١٦٧ / ١٨٨.

(٩) الكافي ٣: ٦٩ / ٣.

وعبد الرحمن بن أبي نجران(١) ، وسماعة بن مهران(٢) ، وغيرهم(٣) .

واحتمل بعضهم اتحاده مع ابن صَبيح الحَذّاء(٤) ! مع أنَّ الشيخ ذكره في أصحاب الصادقعليه‌السلام بعد ابن صبيح بفاصلة ترجمتين(٥) .

[١٣٣٢] صَباحُ بن سَيّابَة الكُوفِيُّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) هو صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه(٧) ، وأشرنا إلى وثاقته في شرحها، في (قنج)(٨) .

[١٣٣٣] صَباحُ بن عبد الحميد الأزْرَق:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) عنه: صفوان بن يحيى في الكافي، في باب ما نصّ الله عزّ وجلّ، ورسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على الأئمةعليهم‌السلام -(١٠) وثعلبة(١١) ، ومحمّد بن سنان(١٢) .

__________________

(١) الكافي ٣: ٤٧٤ / ٣.

(٢) لم نقف على رواية لسماعة بن مهران عن صباح الحذاء، بل وجدنا رواية صباح الحذاء، عن سماعة بن مهران كما في الكافي ٣: ٧٢ / ٩ وهو الصحيح ظاهراً.

(٣) تهذيب الأحكام ٣: ٣٢٤ / ١١١٣، والكافي ٣: ٤٣٣ / ٥.

وفي الأوّل رواية عمرو بن عثمان الخزاز، وفي الثاني: رواية محمّد بن أسلم الجبلي؛ كلاهما عنه.

(٤) انظر: منهج المقال: ١٨٢.

(٥) رجال الشيخ: ٢١٩ / ٢٥ و: ٢٢٠ / ٢٨.

(٦) رجال الشيخ: ٢١٩ / ٢٠، وذكره البرقي برجاله: ٣٨ مع زيادة: (أخو عبد الرحمن)

(٧) الفقيه: ٤ / ١٣٣ من المشيخة.

(٨) مرَّ في خاتمة المستدرك: ٦٠٧، برمز (قنج)، المساوي لرقم الطريق: [١٥٣].

(٩) رجال الشيخ: ٢٢٠ / ٢٧٠، وذكره البرقي في رجاله: ٣٨.

(١٠) أُصول الكافي ١: ٢٣١ / ٧.

(١١) الكافي ٧: ٤٠٧ / ١.

(١٢) أُصول الكافي ١: ٤٥٩ / ٢٠.

[١٣٣٤] صَباحُ بن عُمارة الصَّيْدَاوي:

الأسَدِي، مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٣٣٥] صَباحُ بن محمّد الزعفَرانِي:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٣٣٦] صَباحُ المـَدَائِني:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٣٣٧] صَباحُ مولى بني هَاشِم:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٣٣٨] صَباحُ مولى عُثمان بن جُبير:

روى عنه: يونس بن يعقوب، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٣٣٩] صَباحُ بن واقد الأنْصَارِي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٣٤٠] صَبِيح أبو الصّباح:

مولى بَسّام، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) . وفي النجاشي: مولى بسّام ابن عبد الله الصَّيْرَميّ، له كتاب، يرويه عنه جماعة، منهم: صفوان بن يحيى(٨) .

وفي مشتركات الكاظمي: عنه صفوان بن يحيى مع جماعة، وهم:

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢١٩ / ٢٣.

(٢) رجال الشيخ: ٢١٩ / ٢١، وذكره البرقي في رجاله: ٣٨.

(٣) رجال الشيخ: ٢١٩ / ٢٦.

(٤) رجال الشيخ: ٢١٩ / ٢٤.

(٥) لم يذكرهما الشيخ في رجاله المطبوع، بل ذكرهما البرقي في رجاله: ٣٨، ٣٧ في أصحاب الصادقعليه‌السلام

(٦) لم يذكرهما الشيخ في رجاله المطبوع، بل ذكرهما البرقي في رجاله: ٣٨، ٣٧ في أصحاب الصادقعليه‌السلام

(٧) رجال الشيخ: ٢٢٠ / ٢٩.

(٨) رجال النجاشي: ٢٠٢ / ٥٤٠.

ابن أبي عمير، والقاسم بن إسماعيل(١) .

[١٣٤١] صَبِيح بن عَمْرو النَّدِي (٢) :

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣)

[١٣٤٢] صَبِيح بن القُرَشي، الكُوفِيُّ:

أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٣٤٣] صَدَقَةُ الأحدب:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) . في التهذيب: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الوهاب بن الصباح، عن أبيه، قال: لقي مسلم مولى أبي عبد اللهعليه‌السلام صَدَقةَ الأحْدَب، وقد قدم من مكّة، فقال له مسلم: الحمد لله، وذكر دعاءً طويلا. إلى أنْ قال: فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام ، نِعْمَ ما تعلّمت إذا لقيت أخاً من إخوانك، فقل له هكذا، فإنّ الهدى بنا هدى، فإذا لقيت هؤلاء فقل لهم ما يقولون(٦) .

__________________

(١) مشتركات الكاظمي: ٨١ ٨٢، وانظر: رواية صفوان عنه في رجال النجاشي: ٢٠٢ / ٥٤٠، والجماعة المذكورين عنه في فهرست الشيخ: ١٩٢ / ٨٩٢، ١٩١ / ٨٨٥.

(٢) اختلفت كتب الرجال في لقبه: ففي المصدر: (البندي)، ومثله في منهج المقال: ١٨٢. وفي مجمع الرجال: ٣ / ٢١١: (البدوي). ونقد الرجال: ١٧٢: (البزي)، والمختار في تنقيح المقال: ٢ / ٩٧ (البدي)، وما في جامع الرواة: ١ / ٤١١ موافق لما في الأصل.

والصحيح ما ذكره صاحب التنقيح بنسبته إلى بني بَدَّ، بطن من حمير نزل الكوفة كما قاله السمعاني في الأنساب ٢: ١١٩، وليس فيه من تلك الألقاب المصحفة سوى (البدوي) نسبة إلى البادية، فلاحظ.

(٣) رجال الشيخ: ٢٢٠ / ٣٠.

(٤) رجال الشيخ: ٢٢٠ / ٣١.

(٥) رجال الشيخ: ٢٢٠ / ٣٧، والبرقي في رجاله: ٤١.

(٦) تهذيب الأحكام ٥: ٤٤٤ / ١٥٤٧.

عنه: الحكم بن أيمن(١) ، وهارون بن خارجة(٢) .

[١٣٤٤] صَدَقَةُ بن عُمَيْر القَمّاط:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٣٤٥] صَدَقَةُ بن مُسْلم، الفَزَاريّ (٤) :

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٣٤٦] صَدَقَةُ بن يَزيد الكُوفِيُّ:

مولى، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٣٤٧] صَدِيق بن عبدِ الله الكُوفِيُّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٣٤٨] الصَّلْت بن الحَجّاج الصَّيْرِفيّ:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[١٣٤٩] الصَّلْت بن الحُّرِّ الجُعفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) ، وله في الفهرست كتاب، يرويه

__________________

(١) أُصول الكافي ٢: ١٥٤ / ٣.

(٢) أُصول الكافي ٢: ١٥٨ / ٤.

(٣) رجال الشيخ: ٢٢٠ / ٣٨.

(٤) في (الحجرية): الفرازي، وما في الأصل هو الصحيح، موافق للمصدر، ومنهج المقال: ١٨٢، ونقد الرجال: ١٧٢، وتنقيح المقال: ٢ / ٩٨ وغيرها.

(٥) رجال الشيخ: ٢٢٠ / ٣٥، ورجال البرقي: ٤٠ ٤١.

(٦) رجال الشيخ: ٢٢٠ / ٣٦.

(٧) رجال الشيخ: ٢٢٠ / ٤٤.

(٨) رجال الشيخ: ٢٢٠ / ٣٩، وذكره في أصحاب الباقرعليه‌السلام : ١٢٦ / ٣، من دون توصيفه (بالصيرفي الكوفي)

(٩) رجال الشيخ: ٢٢٠ / ٤٠.

عنه: يحيى بن زكريا بن شيبان(١) .

[١٣٥٠] صَمَد أبو محمّد:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٣٥١] صَنْدَل:

[هو] روى عنه: الحسن بن علي بن فَضَّال، كذا في أصحاب الكاظم(٣) عليه‌السلام عنه: محمّد بن زياد وهو ابن أبي عمير في الكافي، في باب قضاء حاجة المؤمن(٤) ، وأحمد بن إدريس(٥) .

[١٣٥٢] صَيْفِي بن فَسِيل:

في رجال البرقي عند ذكره خواص أمير المؤمنين، -: وأصحابه من ربيعة صيفي بن فسيل الشيباني، وكان ممّن خدم عليّاًعليه‌السلام وهو جدّ عبد الملك بن هارون(٦) بن عنترة(٧) ، ومثله في آخر الخلاصة(٨) .

وفي رجال ابن داود. صَيْفي بن فسيل، بالفاء [والسين(٩) ] المهملة والياء المثناة تحت، من أصحاب علي، ومن خواصهعليه‌السلام (١٠) .

__________________

(١) لم نقف عليه في فهرست الشيخ المطبوع، بل في رجال النجاشي: ٢٠٤ / ٥٤٥ في ترجمته.

(٢) رجال الشيخ: ٢٢٠ / ٤٥.

(٣) رجال الشيخ: ٣٥٢ / ٤.

(٤) أُصول الكافي ٢: ١٥٥ / ٤.

(٥) تهذيب الأحكام ٦: ٥٢ / ١٢٣.

(٦) حُرِّف الاسم في الحجرية إلى (هروان) سهواً.

(٧) رجال البرقي: ٥.

(٨) رجال العلاّمة: ١٩٣.

(٩) ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل والحجرية والمصدر.

(١٠) رجال ابن داود: ١١١ / ٧٨٣.

باب الضاد

[١٣٥٣] ضَابِي بن عَمْرو السَّعْدِيُّ:

الأمويُّ، الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٣٥٤] الضحّاكُ بن الأشْعَث:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٣٥٥] الضحّاكُ بن عُمَارَة الكُوفِيُّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٣٥٦] الضحّاك بن مخلَّد الشَّيْبَانِي:

أبو عَاصِم البَصْرِي النبيل(٤) ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٣٥٧] الضحّاكُ بن النُّعْمَان:

الحَائِري(٦) ، الهَمْدانِيّ، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٢١ / ٩.

(٢) رجال الشيخ: ٢٢١ / ٢.

(٣) رجال الشيخ: ٢٢١ / ١.

(٤) في الحجرية: عن النبيل.

(٥) رجال الشيخ: ٢٢١ / ٣.

(٦) في المصدر: (الجابري)، ومثله في: منهج المقال: ٨٥، ونقد الرجال: ١٧٤، وجامع الرواة: ١ / ٤١٨، وتنقيح المقال: ٢ / ١٠٥، والظاهر هو الصحيح. وما في مجمع الرجال: ٣ / ٢٢٦ موافق لما في الأصل.

(٧) رجال الشيخ: ٢٢١ / ٥.

[١٣٥٨] الضحَّاكُ بن يَزيِد الكُوفِيُّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) عنه: أحمد بن محمّد بن أبي نصر، في التهذيب، في باب أوقات الصّلاة(٢) .

[١٣٥٩] ضُريْسُ بن عَبدِ الواحِد بن المـُخْتَار:

الكُنَاسِيّ، الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٣٦٠] ضُرَيْس الوَابِشِيُّ الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

__________________

(١) النسخة المطبوعة من رجال الشيخ خالية منه، ولكن نقله عنه في منهج المقال: ١٨٥، وذكره البرقي في رجاله: ٤٢ في أصحاب الصادقعليه‌السلام

(٢) تهذيب الأحكام ٢: ٢٥ / ٧٢، وفيه: (زيد) بدل (يزيد) ووردت الرواية نفسها في الاستبصار ١: ٢٦١ / ٩٣٨، وفيها ابن يزيد وهو الصحيح الموافق لما في كتب الرجال.

(٣) رجال الشيخ: ٢٢١ / ٨.

(٤) رجال الشيخ: ٢٢١ / ٧.

باب الطاء

[١٣٦١] طَالِبُ بن عُمَيْر الحَنَفِيُّ:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٣٦٢] طَالِبُ بن هَارُون بن عُمَيْر النَّخَعِيُّ:

أبو سالم الكوفيُّ، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٣٦٣] طَاهِر مولى أبي جعفر عليه‌السلام :

من أصحابه كما في رجال الشيخ(٣) ، عنه: علي بن الحكم(٤) ، ويونس بن يعقوب(٥) ، وفضيل بن عثمان، في الكافي، في باب الإشارة والنص على أبي عبد اللهعليه‌السلام (٦) .

[١٣٦٤] طَاهِر مولى أبي عبد الله عليه‌السلام :

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٣٦٥] طِربَالُ بن جَميِل الكُوفِيُّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٢٢ / ٩.

(٢) رجال الشيخ: ٢٢٢ / ١٠.

(٣) رجال الشيخ: ٢٢٢ / ١.

(٤) أُصول الكافي ١: ٢٤٤ / ٤.

(٥) أُصول الكافي ١: ٢٤٤ / ٥.

(٦) أُصول الكافي ١: ٢٤٤ / ٦.

(٧) رجال الشيخ: ٢٢٢ / ٦، ورجال البرقي: ١٩.

(٨) رجال الشيخ: ٢٢٢ / ٧.

[١٣٦٦] طِربَالُ بن رَجَاء الكُوفِيُّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) عنه: علي بن رئاب مكرّراً، في التهذيب(٢) ، والاستبصار(٣) .

[١٣٦٧] طَرْخان النَّخّاس:

عنه: الجليل الوَشّاء، في الكافي، في باب نوادر في الدواب، قال: مررت بأبي عبد اللهعليه‌السلام وقد نزل الحيرة، فقالعليه‌السلام : ما علاجك؟ قلت: نخاس. فقالعليه‌السلام : أَصِبْ لي بغلةً فضحاء. قلت: جعلت فداك وما الفضحاء؟ قال: دهماء، بيضاء البطن، بيضاء الأفحاج، بيضاء الجَحْفَلَة. إلى أن قال: وأتيته بها، فقال: هذه الصفة التي أردتها، قلت: جُعلت فداك، ادع الله لي، فقال لي(٤) : أكْثَرَ اللهُ مالَك، وولدَك، قال: فصرت أكثر أهل الكوفة مالاً وولداً(٥) .

[١٣٦٨] طِرمّاح بن عَدِيّ:

رسول أمير المؤمنينعليه‌السلام إلى معاوية، كما في رجال الشيخ(٦) . وعدّه من أصحاب الحسينعليه‌السلام أيضاً(٧) .

أمّا كيفيّة رسالته، فهي مشهورة مرويّة بطريقين، ذكر أحدهما الشيخ المفيد في اختصاصه(٨) ، ويظهر من الخبر فصاحته، وبلاغته، وقوّة قلبه،

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٢٢ / ٨.

(٢) تهذيب الأحكام ٦: ١٦٠ / ٢٩١، ٨: ٦٥ / ٢١٦.

(٣) الاستبصار ٣: ٦ / ١١، ٢٩٧ / ١٠٥٢.

(٤) لي » لم يرد في الحجرية.

(٥) الكافي ٦: ٥٣٧ / ٣، والفحج لغة: تباعد ما بين الساقين، أو الفخذين، أو الرجلين، لسان العرب ٢: ٣٤٠ فحَجَ. والحجفلة: الشّفَة. القاموس المحيط ٣: ٣٤٦ حَجْفَلَ.

(٦) رجال الشيخ: ٤٦ / ٣.

(٧) رجال الشيخ: ٧٥ / ١.

(٨) الاختصاص: ١٣٨.

وإيمانه، وخلوصه، ومعرفته، وبراءته من أعدائهعليه‌السلام .

وأمّا الثاني: ففي البحار، عن مقتل السيّد محمّد بن أبي طالب، في سياق سير أبي عبد اللهعليه‌السلام إلى كربلاء بعد لقائه الحرّ، قال: ثم أقبل الحسينعليه‌السلام إلى أصحابه، فقال: هل فيكم أحد يعرف الطّريق على غير الجادّة؟ فقال الطّرماح: نعم يا ابن رسول الله، أنا أخْبَرُ الطّريق، فقال الحسينعليه‌السلام : سِرْ بين أيدينا، فسار الطّرمَّاحُ واتّبعه الحسينعليه‌السلام وأصحابه، وجعل الطرّمِاحُ يرتجز ويقول:

وفي مقتل أبي مخْنَف: قال الطّرمَّاحُ بن عَدِيرحمه‌الله : كنت في القتلى، وقد وقع فيّ جراحات، ولو حلفت لكنت صادقاً: إنّي كنت غير نائم إذْ أقبل عشرون فارساً وعليهم ثياب بيض يفوح منها المسك والعنبر، فقلت في نفسي: هذا عُبيدُ الله بن زياد قد أقبل يريد جثّة الحسينعليه‌السلام ليمثّل بها. فجاؤا حتى صاروا قريباً منه، فتقدم رجل إلى جثّة الحسينعليه‌السلام وأجلسه قريباً منه، فأومى بيده إلى الكوفة، وإذا بالرأس قد أقبل(٣) ، الخبر.

__________________

(٢) بحار الأنوار ٤٤: ٣٧٨.

(١) وبعده:

وَامْضِي بِنَا قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ

إلى أنْ يقول فيها:

(٣) مقتل الحسينعليه‌السلام : ١٥٧.

فإنْ أخْرجناه من عصابة الشهداء، فلا ينبغي عدم عدّه من الممدوحين لهذه الأخبار، وإن كانت ضعيفة(١) ، ولذا قال في الوجيزة: ممدوح(٢) .

وأغرب المحقق البحراني في البلغة، فقال: لم نعقد للطاء باباً، إذ ليس فيها من ينظم حديثه في الأنواع الثلاثة، وقيل: طلحة بن زيد، موثق(٣) ؛ لقول الشيخ(٤) : إنَّ كتابه معتمد(٥) ، انتهى.

قلت: طَلاّب بن حَوْشَب، ثقة في النجاشي(٦) والخلاصة(٧) ، ولم يطعن عليه أحد، وقد عَرَفْتَ حال الطرماح، والله العاصم(٨) .

[١٣٦٩] طَرِيفُ بن سِنان الثَّوْرِيّ:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) وجه الاحتجاج بالأخبار الضعيفة في مثل هذا المورد ونحوه يؤول إلى أنها تتفق على معنى واحد مما يقوي بعضها بعضاً، فتكون من حيث المجموع صالحة للاستدلال، هذا فيما إذا لم يعارضها خبر صحيح، أو أخبار ضعيفة مثلها، ومعرفة ذلك منوطة بقواعد حسابات الاحتمال.

(٢) الوجيزة للمجلسي: ٢٧.

(٣) القائل هو المجلسي في وجيزته: ٢٧.

(٤) فهرست الشيخ: ٨٦ / ٣٧٣.

(٥) بلغة المحدثين: ٣٧١.

(٦) رجال النجاشي: ٩٧ / ٥٤٩.

(٧) رجال العلاّمة: ٩٠ / ١.

(٨) اعلم ان ما ذكره المصنف لا يرد على صاحب البلغةقدس‌سرهما ، لأنّ البلغة ما هي إلاّ رسالة موجزة في بيان أحوال الناقلين للأخبار، والطرماح، وطلاّب بن حوشب ليست لهما رواية واحدة في كتبنا الحديثية الأربعة، ذكرهما في البلغة موافقاً للمنهج الذي اختاره المصنف وأشار له في ديباجة كتابه، فلاحظ.

(٩) رجال الشيخ: ٢٢٢ / ٥.

[١٣٧٠] طُعْمَة بن غَيْلان الجُعْفِيّ:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٣٧١] الطفَيْلُ بن مَالِك بن المـُقداد:

النَّخَعِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٣٧٢] طَلْحة:

من أصحاب الرضاعليه‌السلام في رجال الشيخ(٣) ، يروي عنه: يونس، في الكافي، في باب انّ الإمام لا يغسله إلاّ الإمام(٤) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ١٢١ / ١.

(٢) رجال الشيخ: ٢٢١ / ٣، ورجال البرقي: ٤٢.

(٣) جامع الرواة: ١ / ٤٢٢.

(٤) أُصول الكافي ١: ٣١٦ / ٣.

باب الظاء

[١٣٧٣] ظَالم بن عَمْرو (١) بن جَنْدَل بن سُفيان البَصْري:

الفاضل التابعيّ أبو الأسْوَد الدُّؤلي. عدّه الشيخ من أصحاب أمير المؤمنين(٢) ، والمجتبى(٣) (عليهما السّلام) وهو أوّل من تكلّم في النحو، ووضعه بأمر عليّعليه‌السلام وتعليمهعليه‌السلام إيّاه باتفاق أهل العربية، لأسباب مذكورة في محلّها.

وروى الشيخ منتجب الدين في آخر أربعينه، مسنداً عن علي بن محمّد، قال: رأيتُ ابنة أبي الأسود الدُّؤلي، وبين يدي أبيها خبيص، فقالت: يا أبه أطعمني؟ فقال: افتحي فاك، ففتحت فوضع فيه مثل اللوزة، ثم قال: عليك بالتمر، فإنّه أنفع وأشْبَع، فقالت: هذا أنْفَع وأنْجَع، قال: هذا بعث به إلينا معاوية يخدعنا به عن أمير المؤمنينعليه‌السلام فقالت: قبّحه الله، يخدعنا عن السّيد المطهر، بالشّهد المـُزَعْفر، تبّاً لمرسله، وآكله، ثمَّ عالجت نفسها، وقاءت ما أكلت منه، وأنشأت تقول:

وفي تفسير الشيخ أبي الفتوح الرازي بعد ذكر بعض القصص في

__________________

(١) في المصدر: « ظالم بن ظالم، وقيل: ظالم بن عمرو ».

(٢) رجال الشيخ: ٤٦ / ١.

(٣) رجال الشيخ: ٦٩ / ١.

(٤) رياض العلماء ٣: ٢٩، نقلاً عن كتاب الأربعين لمنتجب الدين.

زهد أمير المؤمنينعليه‌السلام ما معناه -: وما هذا وأمثاله منه ببديع، وقد كان له مولى من مواليه، يقال له: أبو الأسود الدُّؤَلي، فلما تُوفيَ أمير المؤمنينعليه‌السلام أراد معاوية استمالته وصرفه عن محبتهعليه‌السلام فكان يبعث إليه التحف والهدايا حيناً بعد حين، فبعث إليه يوماً هدية فيها أنواع من الحلوا، فلما وضعت في بيته وفيها شَهْد مُزعفَرٌ، وكان له بنت خماسي، أو سداسي، فركضت وأخذت شيئاً منه ووضعته(١) في فيها، فقال أبو الأسود: يا بنيّة ألقيه، فإنه سمّ! قالت: لم؟، قال: أما عَلِمْتِ أنَّ ابنَ هند أَرسله ليردّنا عن محبة أهل البيت؟ فألقت ما في فيها، وقالت. إلى آخره(٢) .

وذكر ابن شهرآشوب في مناقبه وجماعة من أهل السير له مرثية في شهادة أمير المؤمنينعليه‌السلام أولها:

الأبيات.

وفيها ما يكشف عن حُسن عقيدته، وخلوص إيمانه، وصافي محبته.

وفي روضة الفضائل، بإسناده إلى أبي الأسْود الدُّؤلي، عن عمه، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال: لمـّا نزلت هذه الآية

__________________

(١) في الحجرية: (وضعت)

(٢) تفسير أبي الفتوح الرازي ١٠: ١٦٤.

(٣) مناقب ابن شهرآشوب ٣: ٣١٥، وهناك اختلاف في أبيات المرثية، وبعض المصادر لم نذكر البيت المذكور فيها، مع الاختلاف في نسبتها إلى أبي الأسود.

انظر ديوان أبي الأسود: ١٥٢ و ٢٩٢، وتاريخ الطبري ٥: ١٥٠، والكامل في التاريخ ٣: ٣٩٥ كلاهما في وقائع سنة أربعين من الهجرة، وأوردها أبو الفرج في الأغاني ١٢: ٣٢٩ مع نسبتها إلى أبي الأسود، لكنه نقلها في مقاتل الطالبيين: ٤٣ عن أبي مخنف مع نسبتها إلى أُم الهيثم بنت الأسود النخعية.

( فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ) (١) قال لعلي بن أبي طالبعليه‌السلام : بذلك أخْبَرني جبرئيل(٢) .

وفي رجال أبي علي نقلاً عن العمدة(٣) للشيخ الجليل يحيى بن البطريق الحلّي -: أبو الأسود الدؤلي، وهو من بعض الفضلاء الفصحاء، من الطبقة الاولى في شعراء الإسلام وشيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام (٤) .

وأمّا علماء العامّة، فوثقوه في رجالهم، كابن حجر(٥) ، والذهبي(٦) ، ومع ذلك كلّه فعده في البلغة(٧) والوجيزة(٨) من المجاهيل، وفيه من الغرابة ما لا يخفى؟!

[١٣٧٤] ظُهَيْر بن عُمارة البَارِقيّ:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

[١٣٧٥] ظُهَيْر:

والد الحكم بن ظُهَيْر الفَزَارِيّ، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) .

__________________

(١) الزخرف: ٤٣ / ٤١.

(٢) روضة الفضائل / مخطوط: ورقة ١٤٢ / ب.

(٣) العمدة: ١٠.

(٤) منتهى المقال: ٣٣٧.

(٥) تقريب التهذيب ٢: ٣٩١ / ٥٢.

(٦) الكاشف ٣: ٣٧١ / ١٧.

(٧) لم يذكره صاحب البلغة، لا لأنه من المجاهيل كما هو منهجه في ترك التعرض للضعفاء والمجاهيل، وإنما للسبب المذكور في الهامش الأخير من ترجمة الطرماح ابن عدي المتقدم آنفاً في هذه الفائدة، فراجع.

(٨) الوجيزة للمجلسي: ٢٧.

(٩) رجال الشيخ: ٢٢٢ / ٢.

(١٠) رجال الشيخ: ٢٢٢ / ١.

باب العين

[١٣٧٦] عَابِس بن أبي شَبيب الشاكِري:

من أصحاب الحسينعليه‌السلام في رجل الشيخ(١) ، وهو من الشهداء في الطف، ولكنّ الموجود في المقاتل، وفي أكثر نسخ زيارة الشهداء: عابس بن شبيب(٢) ، وفي بعض نسخ الزيارة، كما في رجال الشيخ(٣) .

[١٣٧٧] عَاصِم بن ثَابِت بن الأفْلَج:

من أصحاب الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في رجال الشيخ(٤) ، هو الملقب بحَمِيِّ الدَّبْر(٥) لمـّا بعثه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مع جماعة هو رئيسهم في غزوة ذات الرَّجِيع، فقتلهم هُذَيل كما هو مذكور في التفاسير(٦) ، في تفسير قوله تعالى:( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ ) (٧) الآية.

وفي المناقب، وإعلام الورى(٨) ، وغيرها(٩) ، وفي القصة: ان هَذيلاً لمـّا أرادوا قتل عاصم، وكان معه سبعة نبال، قتل بكلّ واحدٍ واحداً من كبارهم،

__________________

(١) رجال الشيخ: ٧٨ / ٢٣.

(٢) كما في إقبال الأعمال: ٥٧٧ و ٧١٤، وبحار الأنوار: ١٠١ / ٢٧٣.

(٣) لم نجده في النسخ المتوفرة: بين أيدينا.

(٤) رجال الشيخ: ٢٥ / ٤٩.

(٥) في حاشية الأصل والحجرية: « الدَّبْرُ: جماعة النحل ». وفي الصحاح ٢: ٦٥٢ في مادة (دَبَرَ): « الدَّبْرُ: بالفتح، جماعة النحل، ويقال أيضاً للزنابير: دَبْرٌ، ومنه قيل لعاصم بن ثابت الأنصاري: حَمِيُّ الدَّبْرِ ».

(٦) تفسير أبي الفتوح الرازي (فارسي) ٢: ١٤٠.

(٧) البقرة: ٢ / ٢٠٤.

(٨) إعلام الورى: ٨٧.

(٩) كالمغازي للواقدي: ٣٥٥ ٣٥٦.

قال: اللهم إنّي حميت دينك صدر النهار، فاحْمِ لَحْمي آخر النهار، فلمّا قتلوه أرادوا رأسه ليبيعوه من سُلافة بنت سعد، وقد كانت نذرت حين أُصيب ابناها بأُحد، قتلهما عاصم، لئن قدرت على رأسه لنشربنَّ في قِحْفه(١) الخمر، فمنعهم الدَّبْرُ، فلمّا حالت بينهم وبينه، قالوا: دعوه حتى نمسي، فتذهب عنه، فبعث الله الوادي، فأحتمل السيل عاصماً، فذهب به، وقد كان عاصم أعطى الله عهداً أن لا يمسّ مشركاً ولا يمسّه مشرك أبداً في حياته، ولذا سمّي: حَمِيُّ الدَّبْر(٢) .

[١٣٧٨] عَاصِمُ بن حَفْص الكُوفِيُّ:

أبو عَمْرو الوَابِشي، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٣٧٩] عَاصِمُ بن زُكَيْر الحَنَفي:

كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤)

[١٣٨٠] عَاصِمُ بن محمّد الكُوفِيُّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥)

[١٣٨١] عَاصِمُ بن واقِد المـُزنِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٣٨٢] عَامِرُ بن حَمِيد الحَضْرَمِيّ:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) القِحْف: العظم الذي فوق الدماغ، (الصحاح ٤: ١٤١٣ قحف)

(٢) المناقب لابن شهرآشوب: ١ / ١٩٤.

(٣) رجال الشيخ: ٢٦٣ / ٦٥٧.

(٤) رجال الشيخ: ٢٦٣ / ٦٥٤.

(٥) رجال الشيخ: ٢٦٣ / ٦٥٥.

(٦) رجال الشيخ: ٢٦٢ / ٦٥٢.

(٧) رجال الشيخ: ٢٥٥ / ٥١٩.

[١٣٨٣] عَامِر بن السبْط التَّميمِيّ الخِزَامِي:

الكُوفِيُّ، تابعي، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٣٨٤] عَامِرُ بن سَلَمَة البَكْرِيّ:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٣٨٥] عَامِرُ بن سُويد الحَجُوجيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٣٨٦] عَامِرُ بن عُمَيْر:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٣٨٧] عَامِرُ بن عَمِيَرة:

عنه: عبد الله بن مُسكان، في الكافي، في باب ما يجزي من(٥) حجّة الإسلام(٦) .

[١٣٨٨] عَامِرُ بن نُعَيم القُمِيّ:

صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه، يرويه عنه: ابن أبي عُمَيْر(٧) ، وعنه: حماد بن عثمان، في التهذيب، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات(٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٥٥ / ٥١٥.

(٢) رجال الشيخ: ٢٥٥ / ٥٢٠.

(٣) النسخة المطبوعة من رجال الشيخ خالية منه، بل نسبه إلى رجال الشيخ في الوسيط: ١٢٤، ومثله في جامع الرواة ١: ٤٢٧، وعدّه في أصحاب الإمام الصادقعليه‌السلام

(٤) رجال الشيخ: ٢٥٥ / ٥١٨.

(٥) في الحجرية: (عن)

(٦) الكافي ٤: ٢٧٧ / ١٣.

(٧) الفقيه ٤: ٣٨، من المشيخة.

(٨) تهذيب الأحكام ٢: ٣٧٤ / ١٥٥٦.

[١٣٨٩] عائِذُ بن حَبِيب:

أبو أحْمَد، العَبْسِي، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٣٩٠] عَائِذُ بن حَبِيب الأحْمَسِيّ:

صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه، يرويه عنه في الصحيح فضالة بن أيّوب، عن جميل، عنه(٢) ، وعنه: جميل، في الكافي، في باب النوادر، في آخر كتاب الصلاة(٣) ، ومالك بن عطية(٤) ، وابنه الثقة أحمد(٥) .

[١٣٩١] عَائِذُ بن مُذْرِكِ النَّخَعِيّ:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٣٩٢] عَائِذُ بن نُباتَة الأحْمسِيّ:

الكُوفِيُّ، بيّاع الهَرَوي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٣٩٣] عَبّادُ العُصْفُرِي:

وهو عَبَّادُ بن يَعْقُوب الرَّواجِني، الذي رموه بالعاميّة، ذكرنا ما يتعلّق باعتبار كتابه، بل رواياته في الفائدة الثانية، في شرح حال كتابه الموجود(٨) .

[١٣٩٤] عَبَّادُ بن رَبِيع البَجَلِي:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٦٣ / ٦٥٨.

(٢) الفقيه ٤: ٣٠ من المشيخة.

(٣) الكافي ٣: ٤٨٧ / ٣.

(٤) الفقيه ٤: ٢٩٢ / ٨٨١.

(٥) أُصول الكافي ١: ١٣٨ / ٢.

(٦) رجال الشيخ: ٢٦٣ / ٦٦٠.

(٧) رجال الشيخ: ٢٦٣ / ٦٥٩.

(٨) تقدم في الجزء الأول صحيفة: ٥٣.

(٩) رجال الشيخ: ٢٤١ / ٢٨٠.

لا يقول به إلاّ شرذمة من القائلين بالقدم ؛ قال صدر المحقّقين في رسالة اثبات الواجب : وأمّا نسبة التزام هذه التسلسل إلى الحكماء فافتراء ؛ وقال ولده غياث المدقّقين في شرحه : اي قدماء الحكماء المحقّقين ، فانّهم انكروا ذلك كما لا يخفى على من تصفّح الصحف الموروثة عنهم ، وانّما التزمه قوم من المتفلسفين المتأخّرين ممّن لا اعتماد على كلامهم. والمنكرون للتسلسل في الشروط الحادثة بيّنوا كيفية حدوث الحوادث اليومية بوجه آخر ، وهو انّهم اثبتوا حركة سرمدية وهي أمر واحد متّصل وله اجزاء فرضية فكلّ فرد من الحوادث مستند إلى بعض معيّن من تلك الحركة الواحدة ؛(١) انتهى.

وذلك لأنّ التصفّح يعطي بأنّ الفلاسفة متّفقون على التزام التسلسل في الشروط الحادثة ؛ واذعانهم بوجود الحركة السرمدية دليل قاطع على ذلك ، لأنّ الحركة القديمة ذو اجزاء كلّ جزء منها متوقّف على جزء سابق عليه ، فيلزم التسلسل في الأمور المتعاقبة. فجعل استناد الحوادث اليومية إلى الحركة السرمدية دليلا على عدم توقّف الحادث على الشروط الحادثة الغير المتناهية أمر غريب.

وقال بعض أهل التحقيق : انكار كون هذه المقدّمة مسلّمة عند الحكماء غريب جدا ، إذ لا ريب لمن تصفّح كتبهم في انّهم يقولون بها.

وما تخيّله من أنّهم قالوا باستناد الحوادث إلى الحركة وهي موجود واحد قديم بلا توقّف على شرط فلم تكن المقدّمة مسلّمة عندهم ، ففيه : انّ نظرهم إلى انّ الحركة لها أجزاء غير متناهية يتوقّف كلّ جزء منها على سابقه. وحينئذ لا بأس باستناد الحوادث إليها ، إذ توقّف كلّ حادث على شرط حادث على سبيل التسلسل على التعاقب ، فليس في ذلك دلالة على تجويزهم استناد الحادث بالقديم بلا توقّف على شرط حادث. كيف ولو جوّزوا ذلك فما بالهم ارتكبوا تلك الحركة وتورّطوا فيما تورطوا فيه؟!. فظهر انّ تعليل عدم امكان جعل الاستدلال المذكور جدليا والزاميا للحكماء لعدم كون المقدّمة(٢) المذكورة مسلّمة عندهم غير صحيح. فالصحيح تعليله

__________________

(١) ما عثرت على هاتين الرسالتين ، والظاهر انّهما لم تطبعا بعد.

(٢) الاصل : المسألة.

بما ذكروا بانّ الحكيم قائل بتوقّف الحادث على الشرط الحادث مطلقا ، سواء كان الفاعل مختارا أو موجبا ، فعلى تقدير جعله جدليا والزاميا للحكيم يتوجّه على المعتزلة النقض قطعا ؛ هذا.

وقيل في بيان عدم جواز استعمال الدليل المذكور لا برهانيا ولا جدليا من قبل المعتزلة وورود المعارضة عليهم مع انّهم يجوز لهم على الظاهر أن يقولوا ـ لم لا يجوز أن تكون المقدّمة المذكورة لازمة لفرض الايجاب المذكور وان اعتقدنا بطلانها في نفسها كما في كثير من توالي المتّصلات اللزومية ـ : انّ القول بالمقدمة المذكورة كما انّه لا يصحّ في نفسه عندهم كذلك ليس لازما لفرض الايجاب المذكور في الواقع حتّى يصحّ استعمال المعتزلة لها على فرضه ، وحينئذ لا يجوز لهم استعمالها أصلا.

بيان عدم اللزوم : انّ معنى الايجاب المذكور هو امتناع انفكاك الذات عن ايجاد العالم مطلقا في الازل ، فيلزمه حصول جميع شرائط التأثير فيه في الأزل وعدم توقّفه على شيء اصلا فلا يمكن مع استلزامه عدم التوقّف المذكور أن يستلزم أيضا توقّفه على الشروط للزوم اجتماع النقيضين ، وهو محال ؛ فثبت انّ توقّف العالم حال حدوثه على حادث آخر لا يمكن أن يكون لازما لفرض الايجاب المذكور ؛ انتهى.

وفيه : ما تقدم من انّ بناء الاستدلال على قطع النظر عن استحالة اجتماع الايجاب المذكور مع حدوث الأثر ، ولولاه لم يصحّ للأشعري أيضا نفي مطلق الايجاب. وإذا كان اجتماع هذين الأمرين ـ أعني : القدم والحدوث ـ محالا ومع ذلك فرض وقوعه واستدلّ على تقديره فلا مانع من لزوم محال آخر منه ـ أعني : اجتماع عدم التوقّف على شيء والتوقّف على الشرط ـ ، لأنّ المحال قد يستلزم فرضه محالا آخر والاستدلال بفرض وقوع محال وترتّب محال آخر عليه أمر شائع بينهم ، ولو منعه مانع محتجّا بعدم فائدة فيه وعدم الاحتياج إليه فهو كلام آخر. وسنذكر انّ من وجوه الاختلال في هذا الاستدلال عدم الاحتياج إليه ، للزوم القدم على فرض الايجاب المذكور ضرورة ، ونشير إلى / ٥٩ MB / أنّ من وجوه الاختلال فيه وان كان مندفعا بما ذكر من لزوم اجتماع النقيضين ـ أعني : الايجاب بالمعنى المذكور والحدوث ـ ، والمحال قد يستلزم المحال.

فلقائل أن يقول : حينئذ لا مانع من لزوم التسلسل في الشروط المتعاقبة لامكان استلزام المحال المحال ، والمطلوب هاهنا انّه مع قطع النظر عن هذه الوجوه من الاختلال يلزم اختلال آخر أيضا ، وهو المعارضة من قبل الحكماء على المعتزلة.

الثاني : انّ المعارضة يرد على الأشعري أيضا. فان أجيب : بانّ للأشعرية الجواب بالتزام التخلّف والترجيح بلا مرجّح ويكون كلامه في الاستدلال على سبيل الجدل والالزام ؛

قلنا : للمعتزلة أيضا التزام عدم توقّف الحادث على شرط حادث ويكون كلامهم في الدليل على سبيل الجدل ؛ انتهى.

ولا يخفى ضعفه على ما بيّناه ، لأنّ الاستدلال المذكور على مذهب الاشعري برهاني لا يتوجّه عليه النقض مطلقا ، لأنّ في صورة الاختيار يجوز الترجيح بلا مرجّح عنده بخلاف صورة الايجاب. وما ذكره من امكان جعل الدليل المذكور جدليا من قبل المعتزلة فقد عرفت فساده.

وبذلك يندفع ما ذكره بعض آخر : انّ الدليل المذكور لا يمكن اجرائه من قبل الأشعري أيضا لا برهانيا / ٥٦ DA / ـ لتجويزه الترجيح بلا مرجّح ـ ولا جدليا ـ لابتنائه على استحالة التسلسل في الشروط المتعاقبة ـ ، مع أنّ الحكماء يجوّزوه ، فلا يصحّ استعماله الزاما عليهم. فالحقّ انّ هذا الدليل لا يصحّ اجرائه اصلا لا من قبل الأشعري ولا من قبل غيره ، لا برهانيا ـ لابتنائه على التوقّف على الشرط الحادث وهو غير ممنوع عند المتكلّمين ، أمّا عند الأشاعرة منهم فلتجويزهم الترجيح بلا مرجّح ، وأمّا عند غيرهم فلأنّ المرجح عندهم إمّا علم الفاعل وإمّا ذات الوقت ـ ؛ ولا الزاميا ـ لابتنائه على استحالة جميع انحاء التسلسل ، وهو غير ممنوع عند الحكماء ـ أيضا ؛ انتهى.

ووجه الاندفاع ما عرفت من صحّة جعله برهانيا من قبل الأشعري.

والحقّ انّه يمكن أن يكون من قبله جدلا والزاما على الحكماء أيضا. وما استدلّ به على عدم امكان جعله جدليا يرد عليه : انّه لا ريب في أنّ أحد مقدّمات هذا الدليل ـ وهو لزوم التسلسل في الشروط ـ جدليّ للزومه على مذهب الحكيم دون

الأشعري ، وهو يكفي لكونه جدليا ، ولا يلزم أن يكون باقي مقدّماته أيضا جدليا. ولا يلزم من استعمال مقدّمة في الدليل جدلا أن يكون جميع مقدّماته ممّا يسلّمه الخصم ، بل يجوز أن يكون بعض مقدّماته ممّا يعتقد المستدلّ كونه برهانيا وإن لم يسلّمه الخصم فاذا كان لزوم التسلسل في الشروط مسلّما عند الحكيم لزم كونه جدليا وان كان بطلانه غير مسلّم عنده ، بل كان ممّا اعتقده الأشعري وثبت عنده بالبرهان ، هذا.

وقال بعض الفضلاء : انّ الدليل المذكور من قبل الأشاعرة غير تامّ ، إذ هم يجوّزون تخلّف المعلول عن العلّة التامّة واستحالته مأخوذة في الدليل.

واجاب عنه بعض الأعلام : بانّ المذكور في الاستدلال هو التخلّف عن الموجب التامّ وهو باطل باتفاق العقلاء ، لكن الأشاعرة ينفون الموجب مطلقا لا أنّهم يجوّزون التخلّف ؛ كيف وهو في قوّة اجتماع النقيضين؟!. وأمّا تخلف المعلول عن العلّة التامة فهو وان كان جائزا عقلا عندهم لكنّه غير واقع ومستحيل عادة نعم! تخلّف العلّة التامة عن المعلول بمعنى انفكاك ذاته في الأزل عن ايجاد الفعل مطلقا جائز وواقع عند أكثر المتكلّمين ، لأنّ ذاته ـ تعالى ـ مع علمه وارادته علّة تامة في الأزل لوجود العالم عندهم ، بل موجب تامّ عند بعضهم ـ كالمحقق الطوسي واتباعه ـ ، والعالم غير موجود فيه وبناء تجويز ذلك عند كلّ طائفة أمر وعند المحقّق الطوسي هو العلم بالأصلح ؛ انتهى.

وحاصله : انّ الأشاعرة لا يجوّزون التخلّف عن الموجب التامّ والكلام في الاستدلال انّما هو فيه ، وهو صحيح لا غبار عليه ، كما مرّ غير مرّة من أنّ الأشاعرة لا يجوّزون التخلّف عن الموجب التامّ وإن جوّزوا التخلّف عن الفاعل المختار بسبب الإرادة ، لا بأن يكون التخلّف جائزا بعد تعلّق الإرادة بالفعل ـ لوجوبه حينئذ عندهم ـ ، بل قبل تعلّقها بمعنى انّ تعلّقها بالفعل ليس بواجب ، فيجوز للفاعل المستجمع لجميع الشرائط أن يريد الفعل وأن لا يريد ، لجواز الترجيح بلا مرجّح.

فالتخلّف الجائز عن الفاعل المختار هو التخلّف عن المختار المستجمع للشرائط من الدواعي وغيرها سوى الإرادة ، ومع الإرادة لا يجوّزون التخلّف. ولا ريب انّ الفاعل بدون تعلّق الإرادة ليس علّة تامّة وان حصل جميع ما سواه من شرائط

التأثير. فما ذكره المجيب المذكور من أنّ التخلّف عن العلّة التامّة جائز عقلا عندهم ليس على ما ينبغي!.

قال بعض أهل التحقيق : ان مذهب الاشاعرة في صدور الفعل عن الفاعل المختار انّه يصدر عنه بدون اللزوم والوجوب في الاختيار والإرادة ، كما هو زعم المعتزلة من انّه لا بدّ من مرجّح في الفعل يوجب تعلّق الإرادة مثل كونه أصلح للصدور ، لأنّ الاشاعرة قالوا : المختار مرجّح بإرادته من غير مرجّح يوجب تعلّق الإرادة وان كان صدور الأثر بعد تعلّق الإرادة واجبا. فلا يتوهّم أنّ الأشاعرة ينفون وجوب الفعل والأثر بعد تعلّق الإرادة ، بل القول بانّ الشيء ما لم يجب لم يوجد متّفق عليه بين الكلّ إلاّ شرذمة قليلة من المتكلّمين القائلين بالأولويّة / ٦٠ MA / الغيرية ، فالوجوب واللزوم اللذان ينفيهما الاشاعرة وجوب تعلّق الإرادة بسبب موجب له ـ كالأصلحية مثلا ـ ، لا وجوب الفعل بغير الإرادة. وقد اعترض عليهم : بانّ ما قيل في وجوب الفعل آت بعينه في تعلّق الإرادة أيضا ؛ انتهى. وقال بعض آخر من الأعاظم : انّ ما نسب إلى الأشعري من انّ تخلّف المعلول عن العلّة التامّة جائز عقلا عندهم ممّا لم أقف على مأخذه! ؛ بل ظاهر كلام المواقف وشرحه انّهم يقولون باستحالة التخلّف عقلا. قال في المواقف : الإرادة القديمة يوجب المراد ؛ وفي شرحه : اي : إذا تعلّقت إرادة الله ـ تعالى ـ بفعل من أفعال نفسه لزم وجود ذلك الفعل وامتنع تخلّفه عن ارادته ، اتفاقا من أهل الملّة والحكماء أيضا(١) ؛ انتهى.

وأيضا اورد في بحث الاختيار من جانب القائلين بايجاب السؤال : بأنّ قدرته ـ تعالى ـ متعلّقة في الأزل بهذا الطرف وبه يجب وجوده ، وحينئذ فما الفرق بين الموجب والمختار؟ ؛

وأجاب : بانّ الفرق انّه بالنظر إلى ذاته مع قطع النظر عن تعلّق قدرته يستوي إليه الطرفان ، ووجوب هذا الطرف وجوب بشرط تعلّق القدرة والإرادة به ، لا وجوب ذاتي كما في الموجب بالذات / ٥٦ DB / ؛ ولا يمتنع عقلا تعلّق قدرته بالفعل بدلا

__________________

(١) ما وجدت العبارة في المواقف وشرحه.

من الترك وبالعكس. وأمّا الموجب فانّه يتعين تأثيره في أحدهما ويمتنع في الاخر عقلا ؛ انتهى.

وتوضيح المقام : انّ مذهب الأشاعرة هو أنّ الفعل بعد تعلّق الإرادة به يصير واجبا ، ومرادهم بامتناع تخلّف المعلول عن العلّة التامة هو هذا ـ أي : يمتنع تخلّفه عن الفاعل بعد تعلّق الإرادة واستجماعه لسائر الشرائط ـ. ولكن تعلّق الإرادة به ليس بواجب ، لانّ الفاعل المستجمع لجميع الشرائط يمكن أن يريد الفعل وأن لا يريد ـ بناء على جواز الترجيح بلا مرجّح ـ. والمراد بنفيهم الايجاب هو هذا ؛ أي : ليس شيء من الأفعال ممّا يجب صدوره عن الفاعل ، فانّ عدم ارادته له ممكن وحينئذ لم يصدر ذلك وإن كان بعد تعلّق الإرادة يجب الصدور البتة. وعلى هذا فالوجه في تمشّى الاستدلال المذكور على مذهب الأشاعرة هو انّهم يقولون : إذا كان الفاعل موجبا لا بدّ أن تكون ارادته واجبة الصدور منه ، فحينئذ فجميع الشرائط ان كانت حاصلة في الأزل يجب القدم وإلاّ يتوقّف على شرط حادث ، وأمّا إذا لم يكن موجبا فيجوز أن يكون جميع الشرائط حاصلة في الأزل ، ولكن لم تتعلّق به الإرادة في الأزل ، فلم يوجد الفعل وتعلّقت به فيما لا يزال ، فوجد الفعل ؛ هذا.

وقد بقي في المقام اشتباه ربما يزلّ به بعض الاقدام لا بدّ من الاشارة إلى دفعه. وهو : انّكم قلتم في مقام الاستدلال : لو كان الفاعل موجبا بالمعنى المذكور وكان العالم حادثا لزم التوقّف على شرط حادث لازم لفرض الايجاب بالمعنى المذكور ؛ فنقول : إن كانت المقدّمة المذكورة لازمة لفرض الايجاب المذكور على الاطلاق كان الاستدلال حينئذ تامّا من قبل المعتزلة ولا يرد عليهم المعارضة ، كما انّه تامّ من قبل الأشاعرة. ولو لم تكن لازمة له على الاطلاق لم يكن الاستدلال المذكور تامّا من قبل الاشاعرة أيضا ، كما انّه ليس تامّا من قبل المعتزلة ، لأنّ المقدّمة المذكورة إذا لم تكن لازمة للايجاب بالمعنى المذكور كيف يجوز للأشعري أن يقول ـ على فرض الايجاب المذكور ـ : إذا كان العالم حادثا لزم التسلسل في الحوادث إن كان تأثيره ـ تعالى ـ في الحادث محتاجا إلى مرجّح غير الإرادة؟! ، وأنّى له أن يدّعى اللزوم بين غير المتلازمين؟!.

ووجه الدفع فيه : انّ المراد بعدم كون المقدّمة المذكورة لازمة لفرض الايجاب بالمعنى المذكور ـ أي : الايجاب بالمعنى الاخصّ المساوق للقدم في مقام المعارضة ـ انّها ليست لازمة لفرض هذا الايجاب المخصوص على أن يكون للخصوصية دخل في الاستلزام وإن كان لازما لمطلق الايجاب ـ أي : الايجاب المشترك بين ايجاب الحكماء ، وهو الايجاب الخاصّ المذكور المساوق للقدم ـ والايجاب بالاعتبار الّذي قال به المعتزلة ـ أي : وجوب الفعل في آن حدوثه بسبب الداعي ـ ، فالمراد بعدم لزوم تلك المقدّمة للايجاب المذكور هو انّ تلك المقدمة ليست لازمة لفرض خصوص هذا الايجاب الّذي قصد هاهنا ابطاله ، فلا يمكن استعمالها في ابطال خصوص ذلك الايجاب واثبات القسم الآخر من الايجاب الّذي قال به المعتزلة ، لأنّه لو كان لخصوصية الايجاب المذكور دخل في استلزام المقدّمة لامكن أن يبطل بها الايجاب المذكور ويثبت بها الايجاب الآخر ، ولكن لم يكن اللزوم لخصوصية الايجاب المذكور ، بل كان لمطلق الايجاب لم يمكن ابطال قسم منه واثبات قسم آخر.

والمراد بلزوم المقدّمة المذكورة للايجاب بالمعنى المذكور في الاستدلال هو لزومها له في ضمن مطلق الايجاب المشترك بين ايجاب الحكماء وايجاب المعتزلة ، وعلى هذا فالايجاب سواء كان بالمعنى المقصود هاهنا ـ أعني : امتناع / ٦٠ MB / الانفكاك المساوق للقدم ـ أو بالمعنى الّذي اثبته المعتزلة ـ وهو الوجوب بالداعى في آن الحدوث المسمّى بالاختيار المقابل للايجاب المقصود هاهنا ـ مستلزم للمقدّمة المذكورة. فكما يرد حينئذ لزوم المقدّمة المذكورة على الحكيم يرد على المعتزلى أيضا ، فالمعارضة واردة على المعتزلة. ولو كانت المقدّمة المذكورة لازمة لخصوص ايجاب الحكماء لزم ورودها عليهم فقط لا على المعتزلة ، وكان لهم أن يقولوا : الايجاب الّذي نحن نثبته غير مستلزم لتلك المقدمة ، فلم يتوجّه عليهم المعارضة.

ثمّ لمّا كانت تلك المقدّمة لازمة للايجاب المطلق فيمكن للأشعري ـ الّذي لا يقول بالايجاب اصلا ـ ابطال مطلق الايجاب بلزومها ؛ فانّ للأشاعرة في هذا المقام مطلوبين : أحدهما نفى الايجاب الخاصّ المستلزم للقدم المخصوص بالحكماء ؛ وثانيهما : نفى مطلق

الايجاب المشترك بين الحكماء والمعتزلة ، بل اثبات الاختيار المستلزم لجواز الترجيح بلا مرجّح المختصّ بهم والمقدمة المذكورة وان كانت غير مسلّمة عندهم أيضا ولا لازمة لفرض الايجاب الأوّل لكنّها لازمة لفرض الايجاب الثاني على زعمهم ، بل لنفي الاختيار المخصوص بهم ، فيصحّ استعمالهم في اثبات المطلوب الثاني دون الأوّل. وعلى ما ذكر يندفع الاشتباه ولا تبقى شبهة أصلا.

والعجب انّ بعض الاعاظم بعد أن / ٥٧ DA / أورد في المقام حاصل ما ذكرناه قال : فان قيل : كيف يجوز عند الأشاعرة لزوم تلك المقدّمة لفرض الايجاب المطلق ولا يجوز للايجاب الخاصّ ؛ واجاب : بانّ عدم لزوم تلك المقدّمة للايجاب الراجع إلى القدم من جهة انّ فرض الحدوث المذكور فيها مناف لفرض ذلك الايجاب ، إذ محصّل الكلام انّه على تقدير قدم العالم لو كان حادثا لتوقّف على شرط حادث ، وبطلانه ظاهر. بخلاف الايجاب المطلق ، فانّه لا منافاة بين فرضه وفرض حدوث العالم ، فيحتمل لزوم تلك المقدّمة على فرضه دون الاول ؛ انتهى.

ووجه التعجّب : عدم توجّه السؤال وازالة الاشتباه بالكلّية بعد ذكر ما أوردناه ، لأنّا ذكرنا انّا لا نقول بعدم لزومها للايجاب الخاصّ ، بل نقول انّه ليس لخصوص ذلك الايجاب دخل في لزومها ، فلا يتمشّى استعمالها في ابطال خصوص ذلك الايجاب واثبات القسم الآخر من الايجاب الّذي تجري المقدّمة المذكورة في ابطاله أيضا. نعم! يمكن استعماله في ابطال مطلق الايجاب كما هو رأي الأشعري ؛ وعلى هذا يتمّ المطلوب ولا يبقى مقام للاشتباه والسؤال ، فلا ايراد.

ثمّ ما ذكره في الجواب فلا يخفى وهنه! ، لانّا ذكرنا مرارا انّ بناء الاستدلال على فرض اجتماع الحدوث مع الايجاب بالمعنى المذكور وقطع النظر عن استحالته. على انّه على ما ذكره تكون المقدّمة المذكورة لازمة لخصوص الايجاب الّذي يقول به المعتزلة لا ما يقول به الحكماء أيضا ، فلا يمكن للأشعري نفي مطلق الايجاب بلزومها ، مع انّه قد صرّح بلزومها للايجاب المطلق ؛ هذا.

وربما يتراءى في المقام أن يقال : انّ للايجاب المقصود هنا ـ أعني : ايجاب

الحكماء ـ معنى آخر غير الايجاب الّذي يقول به الحكماء والمعتزلة ـ أي : صدور الشيء بالوجوب واللزوم ـ وهو المراد بالايجاب المطلق. وليس الايجاب الأوّل ـ أعني : ايجاب الحكيم ـ فرد ، فلا يلزم من لزوم تلك المقدّمة للايجاب الثاني لزومها للأوّل أيضا. وعلى هذا فلا تكون المقدّمة المذكورة لازمة للايجاب بالمعنى المقصود هاهنا ، لا بخصوصه ولا في ضمن مطلق الايجاب الّذي أثبته الحكيم والمعتزلي ؛ فلا يمكن ابطال الايجاب المذكور بلزومها اصلا.

وهو مردود بأنّ ايجاب الحكيم وإن كان معنى آخر لكن لا شكّ في انّه مستلزم للايجاب بالمعنى الثاني ، إذ امتناع انفكاك الأثر عن المؤثّر لا يكون إلاّ إذا كان صدوره عنه بالوجوب واللزوم ، وإذا كان مستلزما له فيكون مستلزما للازمه أيضا ؛ على انّه لو كان الأمر على ما توهّم لما كان للأشعري أيضا أن يبطل الايجاب المختصّ بالحكماء بلزوم المقدّمة المذكورة.

تنبيه

على ما ذكرنا من تمشّي الدليل المذكور من قبل الأشاعرة في نفي المرجّح ونفي الايجاب المطلق لا يتوهّم أحد منهم انّ كلامهم صحيح واستدلالهم في الواقع ونفس الأمر تامّ! ، بل هو عند التحقيق ساقط.

وتوضيح الكلام في هذا المقام : انّ الاشاعرة جوّزوا الترجيح بلا مرجّح ونفوا الاحتياج إلى المرجّح مطلقا وقالوا بجواز صدور الفعل عن الفاعل بدونه. وانّما أقاموا الدليل المذكور أوّلا على ذلك المطلوب ، وحاصله : انّه لو كان تأثير الواجب في الحادث يحتاج إلى مرجّح غير الإرادة لزم قدم العالم أو التسلسل في الحوادث. ولمّا كان هذا الدليل المذكور أوّلا على نفي الايجاب أيضا استعملوه فيه أيضا ، فان استعملوه في نفي الايجاب المطلق المقصود منه الايجاب بالاختيار أيضا ـ أي : الايجاب الخاصّ الّذي قال به المعتزلة ـ كان حاصل كلامهم حينئذ انّ تأثيره ـ تعالى ـ في العالم ليس بالايجاب بمعنى وجوب الفعل ولزومه ، بل بالاختيار بدون الوجوب واللزوم بأن يكون المرجّح نفس

إرادة الفاعل المختار ، وإلاّ لزم القدم أو التسلسل في / ٦١ MA / الحوادث ؛ وان استعملوه في نفي الايجاب المقصود هاهنا ـ أعني : امتناع الانفكاك ـ كان حاصل كلامهم انّ تاثيره ـ تعالى ـ في العالم ليس بالايجاب بمعنى امتناع الانفكاك ، وإلاّ لزم القدم أو التسلسل في الحوادث. ولا ريب انّ قولهم بنفي الايجاب الخاصّ الّذي قال به المعتزلة انّما هو مبني على قولهم الأوّل ـ أعني : جواز الترجيح بلا مرجّح ـ ، إذ على تقدير جوازه لا يتحقّق لشيء من الفعل والترك وجوب ولا اولوية بالنسبة إلى الفاعل في شيء من الاوقات ، وانّما التعيين والتخصيص من جهة الإرادة من دون وجوب تعلّقها بشيء من الطرفين وإن وجب بعد تعلّقها.

ثمّ لا يخفى انّ قولهم الأوّل ـ أعني : جواز الترجيح بلا مرجّح ـ اصل من اصولهم وليس مبتنيا على أصل آخر مسلّم عندهم ، وهذا الأصل في غاية الفساد ، ودليلهم المذكور في اثباته في غاية الضعف والوهن ؛

أمّا أوّلا : فلأنّه لا يدلّ إلاّ على نفي المرجّح الحادث ، اذ القدم أو التسلسل في الحوادث انّما يلزم إذا كان التأثير في الحوادث موقوفا على مرجّح حادث ، وامّا إذا اكتفى بتوقّفه على مرجّح قديم يرجّح وجود الحادث على عدمه في وقت خاصّ ـ أعني : الداعي القديم ـ كالعلم بالأصلح على ما ذهب إليه جماعة من المعتزلة أو قلنا بانّ المرجّح هو ذات الوقت وعدم وقت قبل وقت الحدوث على ما هو الحقّ ، فلا يلزم قدم ولا تسلسل ، إذ كلّ واحد من الداعي وذات الوقت يكفي لتخصيص ايجاد الحادث.

وأمّا ثانيا : فلأنّ الإرادة المجرّدة من دون انضمام المرجّح لتعلّقها بأحد الطرفين / ٥٧ DB / لا تكفي للترجيح ـ كما مرّ ـ ، فقولهم بنفي الايجاب الخاصّ صحيح على أصولهم.

وأمّا قولهم الثاني ـ أعني : نفي الايجاب الخاصّ ـ فهو مبني على قولهم الأوّل ، فانّه إن كان صحيحا مسلّما لكان هذا أيضا صحيحا ، إلاّ انّه لمّا كان اصلهم الّذي بنى عليه هذا القول فاسدا لكان هذا القول أيضا فاسدا في الواقع ونفس الأمر ، لأنّه إذا لم يجز الترجيح بلا مرجّح لم يجز صدور الفعل بدون الوجوب واللزوم ، فلا بدّ في صدور الفعل حينئذ من

وجوبه. والوجوب في فعل الواجب يكون عند المليين إمّا بالداعى أو بذات الوقت ، فهما يكفيان لتصحيح الايجاب الخاصّ وتخصيص ايجاد الحادث بوقته لئلاّ يلزم قدم ولا تسلسل ، لأنّ الداعي القديم أو عدم وقت قبل وقت الحدوث اقتضى على سبيل الوجوب ايجاد الحادث في وقته المعين ، فهو كاف للترجيح ولا يفتقر إلى مرجّح آخر ؛ فمع حدوث الحادث بهذا المرجّح لا يلزم قدم ولا تسلسل. فلو استدل الأشعري بالحدوث وجعله وسطا لنفي الايجاب الخاصّ الّذي قال به المعتزلة فلنا أن نقول : الوسط في هذا الدليل يجمع مع الايجاب الخاصّ فلا يدلّ على نفيه ، وحينئذ فيمكن أن يمنع الشرطية القائلة بانّه لو كان حادثا لتوقّف المحال مستندا بانّه مع فرض الايجاب الخاصّ لا يتوقّف الحادث على شيء آخر ، بل يكفى الداعي أو ذات الوقت للتخصيص والترجيح. وحينئذ فيمكن أن يلتزم جواز التخلّف عن الموجب بهذا الايجاب. لانّه لا تخلّف حقيقة عن العلّة التامة حينئذ ، لأنّ العلّة التامة هي الواجب مع الداعي على نحو ما تعلّق. وأيضا لا يقتضي شيء من قواعد الأشاعرة لزوم التوقّف المذكور لفرض الايجاب بالاختيار ، إذ هما متنافيان ظاهرا ، إذ فرضه ـ أي : فرض الايجاب بالاختيار ـ في قوّة فرض عدم احتياج الحادث في التخصيص إلى حادث آخر ، فظهر انّ الدليل المذكور من قبل الأشاعرة على جواز الترجيح بلا مرجّح وعلى نفي الايجاب بالاختيار في ضمن الايجاب المطلق غير تامّ. ولذا لم يتعرّض أكثرهم في اثبات جواز الترجيح بلا مرجّح لهذا الدليل ولم يذكر في الكتب الكلامية دليل من قبلهم على هذا المطلب ، بل ادّعوا فيه الضرورة ونبّهوا عليه ببعض الأمثلة كرغيفي الجائع وطريقي الهارب. وقد ظهر أيضا انّ القول بجواز الترجيح بلا مرجّح يستلزم القول بنفي الايجاب الخاصّ المعتبر عند المعتزلة. وأمّا العكس فغير ثابت ، لأنّ الحكماء قائلون بنفي الخاصّ لقولهم بامتناع الانفكاك المنافي للقول بالايجاب الخاصّ الّذي يعتبر فيه نحو من الانفكاك.

وأمّا القول بامتناع الترجيح بلا مرجّح فلا يستلزم القول بثبوت الايجاب الخاصّ ، لما مرّ من مذهب الحكماء ؛ ولما ذهب إليه محمود الخوارزمي كما نقل عنه فخر الدّين

الرازي في الاربعين بانّه قال : الترجيح يفيد الاولوية دون الوجوب(١) ، وأمّا عكسه فثابت لأنّ كلّ من قال بتحقيق الايجاب الخاصّ قال باستحالة الترجيح بلا مرجّح ، فالقول بنفي الايجاب الخاصّ يدور مع القول بجواز الترجيح بلا مرجّح وجودا لا عدما ، والقول بثبوته يدور مع القول بامتناعه عدما لا وجودا ، وامّا قولهم بنفي الايجاب بمعنى امتناع الانفكاك فهو يدور مع القول بالقدم وجودا وعدما وبالعكس ؛ ولذا جميع القائلين بالحدوث نفوه وبالعكس وجميع القائلين بالقدم اثبتوه وبالعكس. فقولهم بنفي هذا الايجاب صحيح على أصولهم وقواعدهم وصحيح في الواقع ونفس الأمر أيضا ، ودليلهم عليه تمام على الفلاسفة. ولا يمكن للفلاسفة أن يعارضوهم بصورة الاختيار بأنّه يلزم حينئذ أيضا امّا القدم أو التوقّف على الشروط الغير المتناهية ، لأنّهم لمّا جوّزوا الترجيح بلا مرجّح فيجوز لهم أن يقولوا لا يفتقر حدوث الحادث إلى مرجّح سوى الإرادة ليلزم أحد الأمرين ، ولا يمكن للفلاسفة أن يلتزموا مثل ذلك لتتمّ المعارضة ، فدليلهم تامّ على أصلهم هذا لا فى الواقع ونفس الأمر. وأمّا المعتزلة فلمّا لم يجوّزوا الترجيح بلا مرجّح فالدليل المذكور من قبلهم غير تامّ على أصولهم ، لأنّه إذا عارضهم الفلاسفة بصورة الاختيار فان أجابوا بعدم لزوم أحد الأمرين لكفاية الداعي فللفلاسفة أيضا أن يلتزموا مثل ذلك ـ كما تقدّم ـ ، فتتمّ المعارضة عليهم.

ومنها ـ أي : ومن وجوه الاختلال في الاستدلال المذكور / ٦١ MB / إذا جعل دليلا لنفي الايجاب المذكور ، أي : استحالة الانفكاك ـ : انّ المراد من استلزامه القدم انّه مستلزم للقدم بالنوع يعني قدم الفعل المطلق ـ أي : طبيعة الفعل أو الفرد المنتشر ـ ، لا قدم فرد شخصيّ أو جميع الاشخاص. وحينئذ فيرد انّ استلزام الايجاب بالمعنى المذكور لقدم الفعل المطلق بديهى ، لأنّ عدم انفكاك الواجب عن العالم اي فعل ما هو بعينه قدم فعل ، فانّ الاستدلال عليه باستلزام نقيضه التوقّف على الشرط الحادث لغو مستدرك. والمراد بنقيضه هو الحدوث بالنوع ـ أي : حدوث الفعل المطلق ـ ، إلاّ انّا لا نريد هنا بالحدوث بالنوع وحدوث الفعل المطلق وأمثالهما حدوث فعل ما أو

__________________

(١) راجع : الاربعين ، ج ١ ، ص ٣٢٠ ، ٣٢١.

حدوث طبيعة الفعل المتحقّق في ضمن فعل ما أو حدوث طبيعة الفعل / ٥٨ DA / المتحقّق في ضمن فعل ـ أعني : طبيعة ما ـ ، بل المراد حدوث مطلق النوع والطبيعة ـ أي : عموم هذا المفهوم المتحقّق في ضمن جميع الافراد بأن لا تكون طبيعة ما من طبيعة الفعل قديما أيضا ـ. فالمراد من الحدوث بالنوع وحدوث الفعل المطلق هو حدوث جميع افراد الفعل والسرّ في ذلك انّ المراد بقدم الفعل المطلق ما يطلق عليه الفعل ـ أعني : فردا ما ـ ، والمراد بحدوث الفعل المطلق نفي ذلك القدم ـ أعني : قدم فردا ما ـ ؛ والنفي إذا ورد على الفرد المنتشر الّذي هو معنى النكرة يفيد العموم ، فيكون المراد حدوث جميع الافراد.

ومنها : انّ التخلّف عن الموجب التامّ أو التسلسل في الشروط الحادثة وإن كان محالا لكن جاز أن يكون لازما ، لاجتماع المتنافيين وهما الموجب بالمعنى المذكور وحدوث أثره المطلق ، أي : عدم كون فعله المطلق قديما بان يكون مجموع افعاله وآثاره حادثا.

وأورد على هذا الوجه : بانّه خارج عن آداب المناظرة ، لانّه إذا سلّم محالية الحدوث على تقدير الايجاب المذكور يثبت مطلوب المستدلّ ، إذ ليس غرضه إلاّ انّه على هذا التقدير يلزم القدم ، والمورد قد سلّمه ، فلا ايراد.

فان قيل : المقصود ليس إلاّ ابطال الاستدلال لا ابطال المدّعى ـ أعني : محالية الحدوث على تقدير الايجاب المذكور ـ ، فلا يثبت انّ المدّعى ـ أعني : محالية حدوث الفعل المطلق على تقدير الايجاب بالمعنى المذكور ـ بديهي لا يحتاج إلى الاستدلال ، فالغرض هنا

ليس إلاّ التنبيه على فساد الاستدلال ، وهو يحصل بما ذكر ـ أعني : امكان استلزام المحال المحال ـ ؛

قلنا : للمستدلّ أن يقول : بناء الاستدلال على فرض جواز اجتماع الايجاب المذكور والحدوث ، فانّا فرضنا جواز الحدوث على هذا التقدير وأقمنا الاستدلال ، وليس بناء الاستدلال على فرض الايجاب المذكور ومحالية الحدوث ، فلا يرد علينا شيء إلاّ ما ارتكبنا من التطويل. وأمّا الايراد بانّ الحدوث على هذا التقدير محال فلا يتمّ استدلالكم ، فلا يضرّنا ، بل هو مدّعانا!. نعم! لو أجرينا الدليل على تقدير محالية هذا

الحدوث لورد علينا مع ارتكاب هذا التطويل هذا الايراد ، لكن ليس كذلك ، بل أجرينا الدليل على فرض جواز الحدوث على ذلك التقدير ، فلا ايراد علينا.

ومنها : انّ توقّف حدوث الفعل المطلق على شرط حادث مستلزم للخلف. بيانه : انّه لو كان الفعل المطلق حادثا والفاعل موجبا فلا ريب في انّ أوّل ما يحدث عن ذلك الفاعل يجب أن يتوقّف على الشرط لئلاّ يلزم التخلّف المحال ، فيلزم أن يكون أوّل ما صدر عنه ذلك الشرط لا المشروط المفروض أوّلا ، هذا خلف!.

وانت تعلم انّ هذا أيضا نافع للمستدل وليس مضرّا له ـ كما لا يخفى ـ.

ومنها : انّ توقّف الحادث على تقدير الايجاب المذكور على شرط حادث مستلزم لتقدّم الشيء على نفسه. بيانه : انّا قلنا انّ المراد بلزوم قدم العالم على فرض الايجاب المذكور هو قدم الفعل المطلق ـ أي : ما يطلق عليه الفعل ، أعني : فردا ما ـ ، فاذا ورد عليه النفي كان المنفي مجموع الافراد ، لأنّ النفي إذا ورد على الفرد المنتشر الّذي هو معنى النكرة يفيد العموم ، فاذا لم يكن الفعل المطلق قديما يكون جميع الأفعال حادثة موقوفة على شرط حادث خارج عنها ، وذلك الشرط أيضا من جملة الافعال الّتي يتوقّف على الشرط المذكور ، فيكون ذلك الشرط موقوفا على نفسه ، فتصير صورة الاستدلال هكذا : لو كان الفاعل موجبا لزم أن يكون فعل ما قديما وإلاّ ـ أي : وإن لم يكن فعل ما قديما ـ يكون كلّ فعل حادثا ، وإذا كان كلّ فعل حادثا يلزم توقّف هذا الحدوث ـ أعني : حدوث المجموع ـ على شرط حادث هو أيضا فعله ـ تعالى ـ ، فذلك الشرط لكونه من الفعل المطلق يجب أن يكون داخلا فيه ، ولكونه شرطا له ـ أي : للفعل المطلق ـ يجب أن يكون مقدّما عليه ، فيلزم تقدّمه على نفسه. وعلى ما ذكر فلزوم توقّف الشيء على نفسه ـ أعني : الدور ـ ظاهر لا يقبل المنع ، لأنّه إذا كان المراد بحدوث الفعل المطلق هو حدوث جميع افراده ، والشرط المتوقّف عليه كان من جملة الافراد.

ثمّ ( ان )(١) توقّف مجموع الافراد على الشرط المذكور لكان الشرط المذكور أيضا يتوقّف على نفسه ، فيلزم توقّف شيء شخصى بعينه على نفسه ، وهو الدور.

__________________

(١) لفظة « ان » غير موجودة في النسختين ، ونحن اضفناها لمكان احتياج المعنى إليها.

وبذلك يظهر ضعف ما أورده بعض الأفاضل : انّه على تقدير حدوث الفعل المطلق لا ريب في لزوم توقّفه على الشرط ، إلاّ انّ اللازم تقدّم فرد من العالم على فرد آخر لا تقدّم الشيء على نفسه.

والظاهر انّ هذا المورد حمل المطلق على الفعل العامّ المشترك بين جميع الافراد ، وفهم حينئذ وجه لزوم تقدّم الشيء على نفسه ـ كما فهمه بعض آخر ـ : انّ الشرط الحادث الّذي يتوقّف عليه الفعل المطلق العامّ فرد من أفراد هذا العامّ ، فيكون الفعل العامّ متحقّقا فيه ، فاذا توقّف هذا العامّ المتحقّق في ضمن بعض الافراد على هذا العامّ المتحقّق في ضمن الشرط / ٦٢ MA / المذكور يلزم تحقّق الطبيعة قبل تحقّق الطبيعة ، وهو تقدم الشيء على نفسه ؛ فأورد : بانّ اللازم حينئذ تقدم فرد على فرد وهو كذلك ، فانّ غاية الأمر انّ تحقق هذا المطلق في ضمن فرد يتوقّف على تحقّقه في ضمن فرد آخر ، ولا مانع فيه ، لأنّ الطبيعة ليس لها تحقّق على حدة وتحقّقها انّما هو بتحقّق فرد منها ، فتقدّمها على نفسها بتقدّم فرد منها على فرد آخر إنّما هو في الحقيقة تقدّم فرد منها على فرد آخر ـ كما مرّ / ٥٨ DB / في مباحث اثبات الواجب ـ. فلا يلزم هنا على هذا من توقّف الفعل المطلق على ما حملوه عليه على الشرط إلاّ تقدّم الشرط من أفراد الفعل المطلق على المشروط به منها ، فالصحيح في وجه لزوم تقدّم الشيء على نفسه ما ذكرناه. وحينئذ لا مجال للايراد اصلا.

ثمّ أنت تعلم انّ لزوم تقدّم الشيء على نفسه من فرض الحدوث لا يضرّ المستدلّ ، بل هو مؤكّد لمطلوبه. لأنّ غرضه انّ الحدوث مع فرض الايجاب المذكور يتضمّن مفسدة لزوم التسلسل ، فاذا أورد عليه بانّه يتضمّن تقدّم الشيء على نفسه أيضا ، فله أن يقول : ذلك يؤكّد مطلوبي ، فالواجب عدم حدوث العالم في صورة الايجاب المذكور بل اللازم حينئذ قدمه. وبالجملة هذا الايراد كسابقه خارج عن آداب المناظرة ، لانّ غرض المستدلّ ابطال التوقّف ، فبطلانه من جهة استلزام توقّف الشيء على نفسه أقوى دليل على مطلوبه.

ثمّ مع لزوم تقدّم الشيء على نفسه إن كان التسلسل أيضا لازما فيلزم فيه

محذوران ، وأن منع لزوم التسلسل.

وقيل : انّ ذلك الشرط الحادث يتوقّف على نفسه لا على شرط حادث آخر ، فلا يلزم إلاّ تقدّم الشيء على نفسه دون التسلسل ، وحينئذ يلزم محذور واحد نعم! لو قيل في صورة التسلسل : لا يلزم تقدّم الشيء على نفسه ـ لأنّ التسلسل وتقدّم الشيء على نفسه لا يجتمعان ـ ، لكان له وجه ولم يكن لهذا الايراد مجال.

ومن الأفاضل من حكم بصحّة اجراء الدليل المذكور إن جعل المفسدة فيه لزوم تقدّم الشيء على نفسه لا لزوم التسلسل ، حيث قال بعد أن جزم بأنّ الاستدلال المذكور لا يصحّ اجرائه من قبل المعتزلة ولا من قبل الاشاعرة برهانيا ولا الزاميا لبعض الوجوه السابقة : نعم! يمكن اجرائه الزاميا على تقرير آخر على تقدير حدوث الفعل المطلق بأن يقال : لو كان الفاعل موجبا لزم قدم الفعل المطلق وإلاّ لزم تقدّم الشيء على نفسه ، لأنّه لو كان الفعل المطلق حادثا لتوقّف حدوثه على شرط هو أيضا فعله ـ تعالى ـ ، فهو من حيث انّه داخل في الفعل المطلق متأخّر ومن حيث انّه شرط لحدوث الفعل المطلق متقدّم ، فيلزم تقدّمه على نفسه ؛ انتهى.

وما ذكره من عدم صحّة اجرائه من قبل الأشاعرة قد علمت خلافه ممّا تقدّم ؛ هذا.

وقد بيّن بعض الأفاضل لزوم تقدّم الشيء على نفسه في الاستدلال المذكور بوجه آخر سوى ما ذكرناه ، وهو : انّ الحادث المذكور ـ أي : الّذي كلامنا فيه ـ بانه يتوقّف على شرط حادث هو أوّل الحوادث ، فالشرط الحادث إمّا أن يكون عينه أو متأخّرا عنه. وهذا على تقدير الحدوث بالنوع ـ بأن يكون الفعل المطلق حادثا لحدوث مجموع الأشخاص ـ ظاهر جدّا ، إذ لا يبقى شيء يكون خارجا عنها حتّى يكون شرطا لها متقدّما عليها ، وحينئذ يلزم إمّا تقدّم الشيء على نفسه أو على ما يتقدّم عليه.

وأورد عليه : بانّ الحادث المذكور لعلّه لا يكون أوّل حادث بل يوجد في مرتبة واحدة أمور غير متناهية على سبيل الاجتماع ، ويكون كلّ واحد منها موقوفا على واحد آخر ، وحينئذ فكلّ واحد حادث يتوقّف على شرط حادث آخر وهكذا ، و

لا ينتهي إلى أمر يكون أوّل الحوادث ـ أعني : يكون متأخّرا عن نفسه أو عمّا يتأخّر عنه ـ ، فلا يلزم إلاّ التسلسل على سبيل الاجتماع ، لا توقّف الشيء على نفسه.

ومنها : انّه اذا كان أثر الموجب بالمعنى المذكور حادثا بشخصه أو بنوعه يلزم التخلّف البتة ـ سواء توقّف على الشرط أم لا ـ ، فلا حاجة إلى اعتبار توقّفه على شرط حادث والتزام التسلسل. وتوضيح ذلك : انّ الموجب إمّا تامّ أو ناقص ؛ والتامّ مشترك بين الموجبين : أحدهما ما هو معتبر عند الحكماء ـ وهو ما يمتنع انفكاك الفعل عنه ـ ، وثانيهما ما هو معتبر عند المعتزلة ـ وهو ما يوجب الفعل في وقته الّذي تعلّق ارادته به للعلم بالأصلح ـ. والناقص ما يتوقّف صدور الفعل منه على شرط. والموجب بالمعنى المشهور ـ أي : ما يجب صدور الفعل عنه ـ مشترك بين التامّ والناقص. ولا ريب أنّ الموجب المراد هنا هو الموجب التامّ المعتبر عند الحكيم ، والتخلّف عنه غير جائز مطلقا ، واذا توقّف فعله على شرط يتحقّق التخلف ويكون ناقصا لا تامّا.

واعترض بعض الأفاضل على ذلك بانّ الايجاب المقصود هنا لا ينافي عدم وقوع ما يقتضيه الفاعل الموجب بهذا الايجاب لمانع عائد إلى غيره ، إذ حاصل معنى هذا الايجاب هو اقتضاء الذات من جهة لزوم الداعي ، ونحوه امتناع الانفكاك عن الفعل وذلك لا ينافي جواز الانفكاك ، فلا مانع عائد إلى غير ذات الفاعل كعدم امكان الأثر وعدم وقت له قبل وقت حدوثه ، فيجوز أن يكون الموجب بهذا الايجاب غير مستجمع للشرائط المعتبرة في التأثير بحسب نفس الأمر ، فلا يكون تامّا. فلا يستحيل التخلّف عنه ، إذ المحال انّما هو التخلّف عن الموجب التامّ والموجب بهذا المعنى لوجود المانع عن التأثير ليس تامّا ؛ انتهى.

ولا يخفى انّ الموجب / ٦٢ MB / بالمعنى المقصود هنا ـ أعني : ما يمتنع انفكاك الفعل عنه ـ هو الذي قال به الحكماء ، وصرّحوا بأنّه يلزمه قدم فعله وجزموا بانّ الايجاب بهذا المعنى مساوق للقدم ، فهو ما يستحيل انفكاك الفعل عنه بالنظر إلى الداعي مطلقا سواء كان عائدا إلى الذات أو إلى الغير. ومقابله ما لا يمتنع عنه الانفكاك ولو بالنظر إلى الداعي الخارجي كعدم امكان الأثر وعدم / ٥٩ DA / تحقّق وقت قبل وقت

الحدوث ؛ كيف ولو كان الايجاب المقصود هنا غير مناف لعدم وقوع ما يقتضيه الفاعل لمانع عائد إلى الغير ـ كعدم الوقت وغيره ـ لكان هو بعينه الايجاب الّذي قال به المعتزلة! ، ـ كما اخترناه أيضا ـ.

* * *

( بيان حقيقة معنى الايجاب والموجب )

ولما بلغ الكلام إلى هنا فلا بأس بأن نشير إلى حقيقة معنى الايجاب والموجب.

فنقول : الموجب ـ بصيغة المفعول ـ يطلق على فاعل يجب عنه الفعل لا بقدرة واختيار ـ كلفظ المضطرّ ـ ، فلا يطلق إلاّ على الطبائع كالماء والنار بالنسبة إلى مقتضى طبائعها. والموجب ـ بصيغة الفاعل ـ يطلق على فاعل يجب عنه الفعل بقدرة واختيار.

وكلّ منهما قد يكون تامّا ويكون ناقصا. امّا الموجب ـ بالفتح ـ كالطبائع الّتي لا يتوقّف تاثيرها على حصول بعض الشرائط أو رفع بعض الموانع. وان توقّف وحصل الشرائط وارتفع الموانع تكون العلّة التامّة حينئذ هو الفاعل مع تلك الشروط ورفع تلك الموانع ، فالفاعل فقط ناقص وناقصة ـ كالطبائع الّتي يتوقّف تأثيرها على أحدهما ـ. وأمّا الموجب ـ بالكسر ـ فتامّة كلّ فاعل يفعل بقدرة واختيار من دون توقّف فعله على شرط أو رفع مانع ؛ وناقصة ما توقّف فعله على أحدهما بعد حصول الشرط أو رفع المانع لا يخرج الفاعل عن النقصان ، لأنّ التمامية حينئذ للفاعل مع تلك الشرائط ورفع تلك الموانع ، فالفاعل بمجرّده ناقص.

ثمّ الحكماء لمّا قالوا بوجوب الفعل عنه ـ تعالى ـ بقدرة وإرادة غير منفكّة عنه ـ تعالى ـ وغير زائدة على ذاته لزمهم القول بعدم انفكاكه ـ تعالى ـ عن الفعل ، فيكون الواجب عندهم فاعلا موجبا ـ بالكسر ـ تامّا.

وأمّا المتكلّمون ؛ فالأشاعرة منهم قالوا : انّ القدرة والاختيار والإرادة زائدة على الذات ومنفكّة عنها في الأزل. لا أنّ تلك الصفات منفكّة عنها. بل بمعنى أنّ متعلّقها منفكّ عنها وقتا ما ؛ والمعتزلة منهم قالوا : انّ تلك الصفات ليست زائدة على الذات بل

هي عينها ، إلاّ أنّ متعلّقها منفك عنها في الأزل لتعلّقها في الأزل بحصول المتعلّق فيما لا يزال نظرا إلى العلم بالمصلحة ؛ فعلى هذين المذهبين ـ أي : مذهب الأشاعرة والمعتزلة ـ لا يكون الواجب موجبا تامّا ، لتحقق الانفكاك المستلزم لتوقّف فعله ـ تعالى ـ على أمر آخر سوى ذاته. إلاّ أنّ ذلك لا يصير منشئا لنقصانه وعدم تماميته ، لأنّ الاصطلاح على أنّ التمامية هنا بمعنى عدم انفكاك الأثر. والانفكاك هنا إمّا لمراعات الأصلح أو لعدم الكماليّة في الأثر ، فلا يتطرّق شوب نقص على حريم كبريائه ـ تعالى ـ.

ويمكن أن يقال : انّ التامّ ما كان صدور الفعل عنه غير متوقّف على شرط خارج عنه ولا يخرج عن التمامية بالتوقّف على أمر داخل ولو حصل به الانفكاك بينه وبين الأثر ؛ والناقص ما توقّف صدور الفعل عنه على شرط خارج. وعلى هذا يكون الواجب عند المعتزلة موجبا تامّا لا ناقصا ، لعدم توقّف فعله على شيء سوى العلم بالأصلح وهو ليس خارجا عن ذاته ، بل عين ذاته عندهم. وعلى مذهب الأشاعرة لا يكون موجبا تامّا ، لكون الصفات عندهم زائدة على الذات.

وبما ذكرنا يظهر ضعف ما ذكره بعض الأفاضل(١) حيث قال : الموجب ـ بصيغة المفعول ـ يكون معناه ما أثبت له الايجاب ، وهذا لا يكون إلاّ تامّا ؛ والموجب ـ بصيغة الفاعل ـ هو ما يفيض الوجوب إلى الغير ـ أي : إلى اثره ـ ، والموجب بهذا المعنى قد يكون تامّا وقد يكون ناقصا ؛ انتهى.

ووجه الضعف ما علمت من انّ كلاّ منهما يكون تامّا وناقصا.

ومن الفضلاء(٢) من أورد على ما نقلناه من بعض الأفاضل ، حيث قال : الظاهر من إطلاقاتهم أنّ لفظ الموجب انّما يطلق على كلّ فاعل مؤثّر في غيره ـ أي : باعتبار تأثيره في الغير لا باعتبار تأثيره عن الغير ـ. وعلى هذا لا يناسب اطلاق صيغة المفعول الّتي حاصل معناها ما اثبت له الايجاب على فاعل مؤثّر ، سواء كان من الطبائع أولا ؛

__________________

(١) هامش دال : هو ملاّ شمسا الجيلاني ـ ره ـ. منه.

(٢) هامش دال : آقا رضي القزويني ـ ره ـ. منه.

اللهم إلاّ على المجاز.

وهو كما ترى.

ثمّ إنّ منشأ تكفير المتكلّمين للحكماء في الايجاب إمّا لزوم القدم لايجابهم ، وإمّا لزعمهم انّ الواجب ـ تعالى ـ عند الحكماء موجب بالفتح ـ وفاعليته ـ تعالى ـ عندهم كفاعلية النار في الاحراق والشمس في الإضاءة ـ تعالى عن ذلك علوّا كبيرا ـ. وهذا الزعم غلط. فانّ الحكماء لا يطلقون عليه ـ تعالى ـ لفظ الموجب ـ بالفتح ـ ، ولو اطلقوه عليه احيانا فالظاهر انّهم يريدون منه كون الفاعل محكوما عليه بوجوب الفعل عنه ، لا كونه مضطرّا ؛ بل هو عندهم موجب ـ بالكسر ـ بمعنى انّه يجب الفعل بالقدرة والاختيار ، فهو موجب ـ أي : مفيض لوجوب المانع قاهر لجميع انحاء عدمه حتّى يصير موجودا ـ ؛ هذا.

واعترض بعض الأعاظم على هذا الايراد أيضا : بانّه لم يثبت فيما سبق حدوث جميع ما سوى الله ـ تعالى ـ مطلقا وإن كان بالنوع ، بل ذلك ممّا لا سبيل إليه عقلا. ولو سلّم ذلك لا يلزم التخلّف على تقدير التوقّف على الشروط المتعاقبة وان كان يلزم التخلّف ، وذلك غير المدّعى في الايراد. وأيضا بناء الاستدلال ليس على فرض الايجاب في الأزل ، بل على الايجاب مطلقا والتخلّف مطلقا إنّما يلزم على فرض الايجاب في الأزل ـ أي : الايجاب بمعنى / ٥٩ DB / امتناع الانفكاك مطلقا ـ ، دون الايجاب المطلوب الّذي يشمل الايجاب بالاختيار الّذي قال به المعتزلة ؛

وفيه : انّ حدوث الأجسام والأعراض ثابت بالفعل شخصا ونوعا ـ كما تقدّم ـ.

وأمّا المجرّدات وإن لم يثبت حدوثها بالفعل شخصا ونوعا ولكن العمدة في اثبات حدوثها هو الاجماع والنقل ، وهما كما يدلاّن على حدوثها شخصا فكذلك يدلاّن على حدوثها نوعا أيضا ؛ وقد تقدّم ذلك مفصّلا.

وما ذكره من عدم لزوم التخلّف على تقدير التوقّف على الشروط المتعاقبة ـ نظرا إلى عدم صدق / ٦٣ MA / الانفكاك حينئذ لعدم تحقّق القدم بالنوع في الشروط المتعاقبة ـ ؛