شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

مستدرك الوسائل خاتمة ٩ الجزء ٢٧

ابن إسماعيل(١) .

[٣٣٢٦] أبو مسعود الطّائي:

عنه: ابن أبي عمير، في التهذيب، في باب كيفية الصلاة(٢) ، وجعفر ابن بشير، عن حمّاد، عنه، فيه، في باب أحكام الجماعة(٣) ، وسعيد بن جناح(٤) ، وسعدان(٥) .

[٣٣٢٧] أبو المنذر:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٣٣٢٨] أبو منصور الدّيراني:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٣٣٢٩] أبو منصور الزّنادي:

له كتاب في الفهرست(٨) ، يرويه عنه أحمد بن محمد بن عيسى.

[٣٣٣٠] أبو موسى البنّاء (٩) :

في البلغةِ والوجيزة: ممدوح(١٠) ، وفي الكشي: حمدويه وإبراهيم ابنا

__________________

(١) فهرست الشيخ: ١٩١ / ٨٥٩، ٨٦٥.

(٢) تهذيب الأحكام ٢: ١٢٤ / ٤٦٩، وفيه: (ابن مسعود) بدل (أبو مسعود)

(٣) تهذيب الأحكام ٣: ٢٦ / ٩١.

(٤) أُصول الكافي ٢: ٣٦٥ / ٥.

(٥) أُصول الكافي ٢: ٤٨٩ / ٧.

(٦) رجال الشيخ: ٣٤٠ / ٣١.

(٧) رجال الشيخ: ٣٤٠ / ٣٠.

(٨) فهرست الشيخ: ١٨٤ / ٨٠١، وفيه: الزّيادي.

(٩) في الحجرية: « التباء ».

(١٠) بلغة المحدثين: ٤٤١ / ١٢، الوجيزة (للمجلسي): ٦٤.

نصير قالا: حدثنا محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، قال: دخل أبو موسى البنّاء(١) على أبي عبد اللهعليه‌السلام مع نفر من أصحابه، فقال لهم أبو عبد اللهعليه‌السلام : احتفظوا بهذا الشيخ، قال: فذهب على وجهه في طريق مكّة، فذهب من فرح(٢) فلم ير بعد ذلك(٣) .

[٣٣٣١] أبو نجران:

والد عبد الرّحمن بن أبي نجران، روى الكشي ما يدلّ على إماميّته وإخلاصه ومحبّته(٤) .

[٣٣٣٢] أبو نصر بن الريّان:

في النجاشي في ترجمة علي بن محمّد العدوي ـ: ورأيت في فهرست كتبه بخط أبي نصر بن الريانرحمه‌الله كتباً زائدة على هذه الكتب(٥) .

[٣٣٣٣] أبو نصر الهَمْدَاني:

يروي عنه: صفوان بن يحيى، عن حكيمة بنت أبي الحسن القرشي،

__________________

(١) في الحجرية: « التباء ».

(٢) كذا في الأصل والحجرية بالفاء ثمّ الراء وفي حاشية الأصل وفوق الكلمة في متن الحجرية: قزح نسخة بدل بالقاف ثمّ الزاي ـ. وفي المصدر: قرح بالقاف ثم الراء.

قال ابن الأثير: قرح بضم القاف وسكون الراء قد تحرّك في الشعر: سوق وادي القرى صلّى به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبنى به مسجداً، راجع النهاية لابن الأثير ٤: ٣٦ « قرح » وأمّا قزح بالقاف ثمّ الزاي قيل: اسم جبل بالمزدلفة راجع معجم البلدان ٤: ٣٤١ « قزح »، ولم نقف على معنى مناسب لـ « فرح » بالفاء ثمّ الراء.

(٣) رجال الكشي ٢: ٥٩٨ / ٥٦١.

(٤) رجال الكشي ٢: ٦١٠ / ٥٨٠. أقول: والخبر يدل على خلافه أيضاً.

(٥) رجال النجاشي: ٢٦٥ / ٦٨٩.

عن حكيمة بنت موسى بن عبد الله، عن حكيمة بنت محمّد بن علي بن موسىعليهم‌السلام ، في مناقب ابن شهرآشوب في معجزات الجوادعليه‌السلام (١) .

[٣٣٣٤] أبو النعمان الأزدي:

اسمه الحارث بن حصيرةِ، وقد تقدم(٢) .

[٣٣٣٥] أبو الورد:

عنه: الحسن بن محبوب(٣) ، وعلي بن رئاب كثيراً(٤) ، ومالك بن عطية(٥) ، ومحمد بن النعمان(٦) ، وهشام بن سالم(٧) .

[٣٣٣٦] أبو وهب القَصْري (٨) :

في التهذيب، في باب فضل زيارة مولانا أمير المؤمنينعليه‌السلام : منيع ابن الحجاج، عن يونس، عنه(٩) ، وكذا في كامل الزيارة رواه عن أبيه وعن الكليني عن محمد بن يحيى العطار. إلى آخره(١٠) .

ولكن في الكافي في باب فضل الزيارات وثوابها: عن يونس بن

__________________

(١) مناقب ابن شهرآشوب ٤: ٣٩٤.

(٢) تقدم في الجزء السابع صحيفة:، وبرقم: ٢٣٣ [٤٥٧].

(٣) تهذيب الأحكام ١٠: ٢٣١ / ٩١٤.

(٤) الكافي ٧: ٢٩٤ / ٢، الاستبصار ١: ١٤٤ / ٤٩٥.

(٥) تهذيب الأحكام ٨: ٧٧ / ٢٦٢.

(٦) الاستبصار ١: ٧٦ / ٢٣٦.

(٧) الفقيه ٣: ٩٤ / ٣٥٢.

(٨) في حاشية الأصل وفوق الكلمة في متن الحجرية: القسري نسخة بدل.

(٩) تهذيب الأحكام ٦: ٢٠ / ٤٥.

(١٠) كامل الزيارات: ٣٨ باب ١٠ ح ١، وفيه: البصري.

أبي وهب القصري(١) . والظاهر أنّ تحريف عن، بابن، من قلم النساخ؛ ويؤيّده رواية الحسين بن سعيد عن أبي وهب مرتين فيه في باب من ادعى الإمامة وليس لها بأهل(٢) .

[٣٣٣٧] أبو هارون السنجي:

له كتاب في النجاشي يرويه عنه عبيس بن هشام(٣) ، وفي الفهرست: يرويه عنه القاسم بن إسماعيل القرشي(٤) . وظاهرهما كونه من مؤلّفي الإمامية، ورواية الجماعة كتابه تشير إلى الجلالة.

[٣٣٣٨] أبو الهُذيل:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٣٣٣٩] أبو هريرة البزّاز:

في الوجيزة: ممدوح(٦) ، وفي الخلاصة في القسم الأول: قال العقيقي: ترحّم عليه أبو عبد اللهعليه‌السلام ، فقيل: إنّه كان يشرب النبيذ؛ فقال: أيعزز على الله أنْ يغفر لمحبّ عليعليه‌السلام على شرب النبيذ والخمر(٧) ؟! وقال ابن شهرآشوب في المعالم في شعراء أهل البيتعليهم‌السلام

__________________

(١) الكافي ٤: ٥٧٩ ٥٨٠ / ٣.

(٢) أُصول الكافي ١: ٣٠٥ / ١٠٠٩.

(٣) رجال النجاشي: ٤٥٥ / ١٢٣٤.

(٤) فهرست الشيخ: ١٩١ / ٨٧١، يرويه عنه بواسطة عبيس بن هشام.

(٥) رجال الشيخ: ٣٤٠ / ٢٨.

(٦) الوجيزة: ٦٤.

(٧) رجال العلاّمة: ١٩١ / ٤٢.

المجاهدين: أبو هريرة العجلي، قال أبو بصير(١) : قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : من ينشدنا شعر أبي هريرة؟ قلت: جعلت فداك إنّه كان يشرب، فقال:رحمه‌الله ، وما ذنب إلاّ ويغفره الله لولا بغض عليّعليه‌السلام (٢) ، والظاهر اتحادهما.

[٣٣٤٠] أبو هلال الرازي:

عنه: عبد الله بن مسكان، في التهذيب، في باب الوكالات(٣) ، وفي باب أحكام الطلاق(٤) ، وفي الإستبصار، في باب الوكالة في الطلاق(٥) ، وصفوان، في التهذيب، في باب الزيادات في فقه الحج(٦) ، وعثمان بن عيسى، فيه، في باب الأحداث الغير الموجبة للطهارة من أبواب الزيادات(٧) ، وحفص بن البختري(٨) ، وحجاج الخشاب(٩) .

[٣٣٤١] أبو هلال:

الذي حدث عنه يعقوب بن سالم، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) ، ولعلّه الرازي المتقدّم.

__________________

(١) في المصدر: (أبو نصر)

(٢) معالم العلماء: ١٤٩.

(٣) تهذيب الأحكام ٦: ٢١٤ / ٥٠٥.

(٤) تهذيب الأحكام ٨: ٣٩ / ١١٧.

(٥) الاستبصار ٣: ٢٧٨ / ٩٨٨.

(٦) تهذيب الأحكام ٥: ٤٠١ / ١٣٩٧.

(٧) تهذيب الأحكام ١: ٣٤٩ / ١٠٢٦، في باب الأحداث الموجبة للطهارة.

(٨) تهذيب الأحكام ٥: ٤٦٣ / ١٦١٨.

(٩) تهذيب الأحكام ١: ٢٢٢ / ٦٣٧.

(١٠) رجال الشيخ: ٣٤٠ / ٢٩.

[٣٣٤٢] أبو يحيى الحنّاط:

له كتاب في الفهرست، يرويه عنه الحسن بن محبوب(١) ، وفي النجاشي: يرويه عنه الحسن بن محمد بن سماعة(٢) . وعنه: ابن محبوب وعلي بن الحكم جميعاً، في التهذيب، في باب نوافل الصلاة في السفر(٣) ، وابن بكير، في الكافي، في باب نوادر في الرضاع(٤) ، وإبراهيم بن محمّد الأشعري(٥) .

وزعم صاحب الجامع: أنّ أبا يحيى هذا هو محمّد بن مروان البصري(٦) ، ولم أجد ما يستظهر منه ما زعمه، وكيف كان هو إمامي ثقة أو ممدوح.

[٣٣٤٣] أبو يحيى الصنعاني:

قال ابن شهرآشوب في المناقب: وقد ثبت بقول الثقات إشارة أبيه يعني الجوادعليه‌السلام إليه، منهم عمّه علي بن جعفرعليه‌السلام . إلى أنْ قال: وأبو يحيى الصنعاني(٧) . وبقرب منه ما في إعلام الورى للطبرسي(٨) .

وفي الكافي في باب الأئمةعليهم‌السلام يزدادون ليلة الجمعة: عن أحمد

__________________

(١) فهرست الشيخ: ١٨٩ / ٨٤٥.

(٢) رجال النجاشي: ٤٥٦ / ١٢٣٦.

(٣) تهذيب الأحكام ٢: ١٦ / ٤٤.

(٤) الكافي ٥: ٤٤٥ / ٨.

(٥) أُصول الكافي ٢: ١٩٨ / ١٥.

(٦) جامع الرواة ٢: ٤٢٤.

(٧) مناقب ابن شهرآشوب ٤: ٣٨٠.

(٨) انظر إعلام الورى: ٣٤٧.

ابن إدريس القمّي ومحمّد بن يحيى، عن الحسن بن علي الكوفي، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن أيوب، عن أبي يحيى الصنعاني، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قال لي: يا أبا يحيى إنّ لنا في ليالي الجمعة لشأناً من الشأن، قال: قلت: جعلت فداك وما ذاك الشأن؟ قال: يؤذن لأرواح الأنبياء الموتىعليهم‌السلام وأرواح الأوصياء الموتى وروح الوصي الذي بين أظهركم يعرج بها إلى السماء، حتى توافي عرش ربّها فتطوف به أسبوعاً وتصلّي عند كلّ قائمة من قوائم العرش [ركعتين(١) ] ثمّ تردّ إلى الأبدان التي كانت فيها فتصبح الأنبياء والأوصياء قد ملئوا سروراً، ويصبح الوصيّ الذي بين ظهرانيكم وقد زيد في علمه مثل جمّ الغفير(٢) .

[٣٣٤٤] أبو يحيى كوكب الدم:

عنه: الحسن بن محبوب، في روضة الكافي(٣) ، بعد حديث نوحعليه‌السلام يوم القيامة. والظاهر أنّه الموصلي المذكور في الأصل(٤) .

[٣٣٤٥] أبو يحيى الواسطي:

هو سهيل بن زياد، وقد تقدّم(٥) . يروي عنه: أحمد بن محمد بن عيسى كثيراً(٦) ، ومحمد بن علي بن محبوب(٧) ، ومحمد بن أحمد بن

__________________

(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل والحجرية، وأضفناه من المصدر.

(٢) أُصول الكافي ١: ١٩٧ ١٩٨ / ١.

(٣) الكافي ٨: ٢٦٨ / ٣٩٦.

(٤) الوسائل ٢٠: ٣٨٣ / ١٤٠٩.

(٥) تقدم في الجزء الثامن صحيفة: ٦٢، برقم: [١٢٦٨].

(٦) تهذيب الأحكام ١٠: ١١٨ / ٤٧١، أُصول الكافي ١: ٢٨٥ / ٧.

(٧) تهذيب الأحكام ١: ٣٦٤ / ١١٠٣.

يحيى(١) .

[٣٣٤٦] أبو اليسر الأنصاري:

هو كعب بن عمرو، وقد تقدم(٢) .

[٣٣٤٧] أبو اليسع:

هو عيسى بن السري.

[٣٣٤٨] أبو يعقوب الأسدي:

إمام بني الصيد الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٣٣٤٩] أبو يوسف يعقوب بن عيثم:

علي بن الحكم، عن أبان، عنه، في التهذيب، في باب تطهير المياه(٤) ، وفي الإستبصار، في باب البئر يقع فيها ما يغيّر أحد أوصافه(٥) .

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٩: ١٢٠ / ٥١٤.

(٢) تقدّم في الجزء الثامن صحيفة: ٣٣٠، برقم: [٢٢٥٩].

(٣) رجال الشيخ: ٣٣٩ / ٢٥.

(٤) تهذيب الأحكام ١: ٢٤٥ / ٧٠٧، وفيه: عثيم.

(٥) الاستبصار ١: ٣١ / ٨٤، وفيه: عثيم.

باب ما صدر بابن

[٣٣٥٠] ابن أبي الثلج:

أبو بكر محمّد بن أحمد بن محمّد الكاتب.

[٣٣٥١] ابن أبي الحراء:

وفي نسخة: أبي الحمراء، عنه: ابن فضال، في الكافي، في باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي(١) .

[٣٣٥٢] ابن أخي فضيل:

اسمه حسن(٢) ، كما صرّح به في الكافي، في باب نقض الوضوء، عنه: ابن أبي عمير، فيه(٣) ، وفي التهذيب في كتاب المكاسب

(٤) ، وفي باب الأحداث الموجبة للطهارة(٥) .

[٣٣٥٣] ابن أبي قُرّة:

من أعاظم علمائنا المتقدمين، ينقل عنه علي بن طاوس في كتاب عمل شهر رمضان كثيراً(٦) ، وهو محمّد بن علي بن يعقوب بن إسحاق،

__________________

(١) الكافي ٧: ١٣٥ / ٤.

(٢) في حاشية الأصل والحجرية: بن يسار كما في التهذيب.

(٣) الكافي ٣: ٣٦ / ٥.

(٤) تهذيب الأحكام ٦: ٣٤٨ / ٩٨١.

(٥) تهذيب الأحكام ١: ١١ / ١٩.

(٦) إقبال الأعمال: ٥٨، ٦٢، ١٣٠.

ومرّ في الأصل(١) .

[٣٣٥٤] ابن ثابت:

هو محمّد بن أبي حمزة الثمالي، يروي عنه: أحمد بن محمّد بن عيسى(٢) ، والفضل بن شاذان(٣) ، وربما يوجد في بعض الأسانيد أبو ثابت، وهو اشتباه(٤) .

[٣٣٥٥] ابن الجندي:

أحمد بن محمّد بن عمران، من مشايخ النجاشي(٥) .

[٣٣٥٦] ابن النباح:

من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام ومؤذّنه(٦) ، وفي الفقيه: وكان ابن النباح يقول في أذانه: حيّ على خير العمل، حيّ على خير العمل، فاذا رآه عليعليه‌السلام قال: مرحباً بالقائلين عدلاً، وبالصلاة مرحباً وأهلاً(٧) .

وفي مناقب ابن شهرآشوب: وكان مؤذّنهعليه‌السلام جويرية بن سهل العبدي، وابن النباح(٨) .

__________________

(١) وسائل الشيعة ٢٠: ٣٣٧ / ١٠٨٩.

(٢) تهذيب الأحكام ٩: ٣٣٠ / ١١٨٦، وفيه: عن أبي ثابت.

(٣) الكافي ٧: ١٤٨ / ٨، وفيه: عن أبي ثابت.

(٤) كما عرفت في المصدرين المذكورين، وأمّا وجه الاشتباه؛ لأنّ اسم أبي حمزة هو ثابت، ولتصريح الأردبيلي في جامع الرواة ٢: ٤٣٢: كون أكثر الأخبار التي رواها ابن ثابت وأبو ثابت متحداً وعدم وجود أبي ثابت في تلك المرتبة. فلاحظ.

(٥) رجال النجاشي: ٨٥ / ٢٠٦.

(٦) كما استظهره الأردبيلي في جامع الرواة ٢: ٤٣٧.

(٧) الفقيه ١: ١٨٧ / ٨٩٠.

(٨) مناقب ابن شهرآشوب ٣: ٣٠٦.

وروى المفيد في الإرشاد مسنداً في حديث أنّهعليه‌السلام قال في الليلة التي قتل في صبيحتها: إنّي مقتول لو أصبحت، فأتاه ابن النبّاح، فأذّنه بالصلاة فمشى غير بعيد ثمّ رجع،. الخبر(١) .

[٣٣٥٧] ابن نوح:

هو أحمد بن محمّد بن نوح، أو ابن علي بن عباس بن نوح(٢) .

__________________

(١) الإرشاد ١: ١٦.

(٢) راجع جامع الرواة ٢: ٤٣٧.

باب في النسب واللقب

[٣٣٥٨] الأَعْمَش:

هو سليمان بن مهران(١) .

[٣٣٥٩] الجوّاني:

في الكافي، في باب الإشارة والنص على أبي الحسن الثالثعليه‌السلام : روى وصيّة أبي جعفرعليه‌السلام وفي آخرها ـ: وكتب أحمد بن أبي خالد شهادته بخطّه، وشهد الحسن(٢) بن محمد بن عبيد الله بن الحسين(٣) بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام وهو الجوّانيّ على مثل شهادة أحمد بن أبي خالد في صدر الكتاب(٤) .

ويظهر من عمدة الطالب أنّ الجواني نسبة محمّد بن عبيد الله الأعرج ابن الحسين، وذكر أنّه نسبه إلى جوانية قرية بالمدينة(٥) . ويظهر من كلماتهم مشاركة بعض آخر في هذه النسبة، وكيف كان فظاهر الخبر حسن حاله، بل عدالته وأمانته.

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٠٦ / ٧٢.

(٢) في حاشية الأصل وفوق الكلمة في متن الحجرية: (الحسين نسخة بدل)

(٣) فوق الكلمة في متن الأصل والحجرية: (الحسن نسخة بدل)

(٤) أُصول الكافي ١: ٢٦١ / ٣.

(٥) عمدة الطالب: ٣١٩، وأُنظر معجم البلدان ٢: ١٧٥ « الجوانية ».

[٣٣٦٠] الخَيْبري:

له كتاب في الفهرست، يرويه عنه محمّد بن إسماعيل بن بزيع(١) ، ويروي عنه أيضاً: الوشاء(٢) ، والمفضّل بن عمر(٣) ، وأخرج عنه ابن قولويه في كامل الزيارة(٤) أخباراً كثيرةً، يظهر منها وما في الكافي(٥) والتهذيب(٦) إماميّته، ومن رواية الأجلاّء حسنه، بل وثاقته.

[٣٣٦١] ذو الدمعة:

الحسين بن زيد الشهيد، الذي ربّاه الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٣٣٦٢] رأس المذرى:

جعفر بن عبد الله بن جعفر بن عبد الله بن جعفر بن محمد بن علي ابن أبي طالبعليه‌السلام ، ويقال له: جعفر بن عبد الله المحمدي(٨) .

وفي الكافي، في باب النوادر بعد كتاب الصلاة: روى محمد بن الحسين، عن بعض الطالبيين يلقّب برأس المذري قال: سمعت الرضاعليه‌السلام (٩) . الخبر.

__________________

(١) فهرست الشيخ: ١٩٣ / ٨٧٩.

(٢) أُصول الكافي ١: ٣٨٣ / ١٠.

(٣) أُصول الكافي ١: ٤٥١ / ٢.

(٤) كامل الزيارات: ١٢٦ باب ٤٥ ح ٤، ١٣٨ باب ٥٤ ح ٣.

(٥) أُصول الكافي ١: ٣٩٥ / ٤.

(٦) تهذيب الأحكام ٦: ٤٦ / ٩٨.

(٧) تقدّم في المجلّد الرابع صحيفة: ٢٥٣، الطريق رقم: [٨٦] وبرمز (فو)

(٨) راجع رجال الشيخ: ٤٨٠ / ٢٤ (في ترجمة ابن ابنه العباس بن علي)

(٩) الكافي ٣: ٤٨٩ / ١٣، وفيه: (المدري) بالدال المهملة.

[٣٣٦٣] الرزاز:

ويقال له: البزاز أيضاً، محمّد بن جعفر، خال(١) والد أبي غالب الزراري، ومن مشايخه ومشايخ ثقة الإسلام، وهو غير أبي عبد الله محمّد ابن جعفر الأسدي، كما أوضحناه في آخر الفائدة السادسة(٢) .

[٣٣٦٤] الزُّهْري:

محمّد بن مسلم بن شهاب.

[٣٣٦٥] السّدوسي:

عنه: ابن محبوب، في الكافي، في باب زيارة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٣) ، وفي التهذيب، في باب فضل زيارتهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٤) ، ولكن في بعض نسخه: السندي، ولعلّه تحريف.

[٣٣٦٦] الشّامي:

كان من أهل الري، وكان من وكلاء القائمعليه‌السلام كذا في ربيع الشيعة(٥) .

[٣٣٦٧] الشعيري:

يطلق على غير السكوني أيضاً، ففي الإستبصار، في باب إقرار بعض

__________________

(١) في الحجرية: بن خالد.

(٢) راجع المجلد السادس صحيفة: ٣٤٨ رقم: [٧٥٣].

(٣) الكافي ٤: ٥٤٨ / ٣ يروي عنه بواسطة أبان.

(٤) تهذيب الأحكام ٦: ٤ / ٤، يروي عنه بواسطة أبان أيضاً، وفيه: الدوسي (السندي نسخة بدل)

(٥) ربيع الشيعة: ٢١٢ (مخطوط)

الورثة لغيره بدَين على الميت: جميل بن درّاج، عن الشعيري، عن الحكم(١) ، وروى هذا الخبر بعينه في الكافي. عن جميل، عن زكريا بن يحيى الشعيري، عن الحكم(٢) .

وفي رواية جميل عنه ما يشير إلى وثاقته.

[٣٣٦٨] شلقان:

اسمه: عيسى بن أبي منصور(٣) .

[٣٣٦٩] صاحب الصومعة:

محمّد بن إسماعيل البرمكي(٤) .

[٣٣٧٠] صاحب المغازي:

محمّد بن إسحاق(٥) .

[٣٣٧١] الصهرشتي:

سليمان بن الحسن(٦) .

[٣٣٧٢] الطبري:

محمّد بن جرير بن رستم الآملي(٧) .

__________________

(١) الاستبصار ٤: ١١٤ / ٤٣٦، وفيه: عن الشعيري وعن الحكم بن عتبة.

(٢) الكافي ٧: ١٦٧ / ١، وفيه: زكريا بن يحيى عن الشعيري عن الحكم بن عتبة، وانظر معجم رجال الحديث ٢٣: ١١٠ ولاحظ الاختلاف الموجود في سند الرواية.

(٣) كما في رجال الكشي ٢: ٦٢١ / ٥٩٩، ٦٠٠.

(٤) كما في رجال النجاشي: ٣٤١ / ٩١٥.

(٥) كما في رجال الشيخ: ٢٨١ / ٢٢.

(٦) كما في فهرست منتجب الدين: ٨٥ / ١٨٤.

(٧) كما في رجال النجاشي: ٣٧٦ / ١٠٢٤.

[٣٣٧٣] الطيّار:

عنه: ثعلبة بن ميمون، في الروضة، بعد حديث الناس يوم القيامة(١) ؛ وأبان، في الكافي، في فضل ما بين صيد البر والبحر(٢) ، واحتمل في الجامع كونه حمزة بن طيّار(٣) .

[٣٣٧٤] العبّاسيّ:

هشام بن إبراهيم المشرقي البغدادي(٤) .

[٣٣٧٥] العيّاشيّ:

محمّد بن مسعود(٥) .

[٣٣٧٦] الغفاري:

عبد الله بن إبراهيم، من ولد أبي ذر الغفاري(٦) .

[٣٣٧٧] القُتيبي:

علي بن محمّد بن قتيبة(٧) .

[٣٣٧٨] القروي:

عنه: الحسين بن سعيد، في التهذيب، في باب كيفية الصلاة(٨) .

__________________

(١) الكافي ٨: ١٦٦ / ١٨١، من الروضة.

(٢) الكافي ٤: ٣٩٤ / ٩.

(٣) جامع الرواة ٢: ٤٤٨.

(٤) كما في رجال الكشي ٢: ٧٩٠ / ٩٥٦.

(٥) كما في رجال الشيخ: ٤٩٧ / ٣٢.

(٦) انظر رجال النجاشي: ٢٢٥ / ٥٩٠.

(٧) كما في رجال الشيخ: ٤٧٨ / ٢.

(٨) تهذيب الأحكام ٢: ٧٠ / ٢٥٧.

[٣٣٧٩] كُردين:

اسمه: مِسْمَع بن عبد الملك(١) .

[٣٣٨٠] اللؤلؤي:

اسمه: الحسن بن الحسين اللؤلؤي، ومرّ في (رله)(٢) . وربّما يطلق على يحيى بن زكريا(٣) ، والمطلق ينصرف إلى الأول.

[٣٣٨١] المازني:

بكر بن حبيب(٤) .

[٣٣٨٢] المـُسَلي:

محمّد بن عبد الله(٥) .

[٣٣٨٣] المِسْمعي:

عبد الله بن عبد الرّحمن الأصم(٦) ، وربّما يطلق على مسمع بن عبد الملك(٧) وغيره(٨) ، والأشهر الأول.

__________________

(١) كما في رجال النجاشي: ٤٢٠ / ١١٢٤.

(٢) تقدم في المجلد الخامس صحيفة: ٢٨، الطريق رقم: [٢٣٥] إلى عمرو بن جميع.

(٣) فهرست الشيخ: ١٧٩ / ٧٨١.

(٤) رجال النجاشي: ١١٠ / ٢٧٩.

(٥) رجال النجاشي: ٣٤٣ / ٩٢٣.

(٦) كما في رجال النجاشي: ٢١٧ / ٥٦٦.

(٧) كما في رجال النجاشي: ٤٢٠ / ١١٢٤، وفيه: بدل المسمعي سيّد المسامعة.

(٨) أطلق على محمّد بن عبد الله المسمعي، كما احتمله التفريشي في نقد الرجال: ٤١١، وأُنظر رجال الكشي ٢: ٥٠٧ / ٤٣٢.

[٣٣٨٤] المشرقي:

هشام بن إبراهيم الختلي المشرقي(١) ، وهو العباسي المتقدم(٢) ، وأطلق في بعض أسانيد الكافي على حمزة(٣) بن المرتفع(٤) .

[٣٣٨٥] المفجعي:

محمد بن أحمد بن عبد الله(٥) .

[٣٣٨٦] الناب:

حماد بن عثمان(٦) .

[٣٣٨٧] النوفلي:

المعروف، الذي يروي عن السكوني، اسمه: الحسين بن يزيد(٧) ، وربّما يطلق على غيره(٨) .

[٣٣٨٨] النهيكي:

اسمه عبد الله(٩) ، أو عبيد الله بن أحمد النهيكي(١٠) .

__________________

(١) كما في رجال الكشي ٢: ٧٩٠ / ٩٥٦.

(٢) المتقدّم آنفاً برقم: ٣٤١٢.

(٣) في الحجرية: بن حمزة.

(٤) أُصول الكافي ١: ٨٦ / ٥.

(٥) كما في رجال النجاشي: ٣٧٤ / ١٠٢١.

(٦) انظر رجال الشيخ: ١٧٣ / ١٣٩، وفيه: ذو الناب.

(٧) كما في رجال النجاشي: ٣٨ / ٧٧.

(٨) ربما يطلق على الحسن بن محمّد بن سهل وغيره أيضاً، كما احتمله التفريشي، راجع نقد الرجال: ٤١٢.

(٩) ورد في الفهرست: ١٠٣ / ٤٣٦، ورجال ابن داود: ١١٦ / ٨٣٥، بعنوان: عبد الله ابن أحمد. وفي رجال النجاشي: ٢٢٩ / ٦٠٥، ورجال العلاّمة: ١١١ / ٥١، ورجال ابن داود: ١٢٣ / ٩٠٥ بعنوان: عبد الله بن محمّد.

(١٠) انظر: رجال النجاشي: ٢٣٢ / ٦١٥، رجال الشيخ: ٤٨٠ / ١٩.

[٣٣٨٩] الواسطي:

عنه: أبان بن عثمان، في الكافي، في باب ما يستحب من تزويج النساء عند بلوغهنّ(١) .

[٣٣٩٠] الهرّاء:

النحوي، معاذ بن مسلم(٢) .

__________________

(١) الكافي ٥: ٣٣٧ / ٤.

(٢) كما في رجال الشيخ: ٣١٤ / ٥٤١.

الفائدة الحادية عشر

في إنجاز ما وعدناه في أبواب جهاد النفس ، في ذيل باب وجوب طاعة العقل، من بيان أنّ ما نسب إلى أصحابنا الأخباريين(١) من إنكارهم

__________________

(١) لا بأس بالإشارة إلى المحاور المهمة التي صارت محلا للخلاف بين الأخباريين والأُصوليين وهي:

١ ـ استقلالية علم الأُصول ووضعه أساساً للفقه.

وذهب الأخباريون إلى عدم الحاجة إليه.

٢ ـ اعتماد المجتهدين في إثبات الأحكام الشرعية على الظنون.

أمّا الأخباريون فقالوا: نحن نعمل بالأخبار دون الظنون.

٣ ـ اعتماد المجتهدين أحياناً في إثبات الحكم الشرعي على مقدّمات عقلية.

بينما قال الأخباريون: إنّ دين الله لا يصاب بالعقول، والعمل بالرأي والقياس ممنوع في مدرسة أهل البيت قدس‌سره .

٤ ـ اعتماد المجتهدين على ظواهر الكتاب ولو لم يرد فيه تفسير عن أئمّة أهل البيت قدس‌سره .

وهو عند الأخباريين مصداق التفسير بالرأي الممنوع عنه في الروايات.

٥ ـ عدم التزام الأُصوليين بحجية الرواية بمجرّد وجودها في إحدى الكتب الروائية، وإنّما يرون لحجّيتها شروطاً بلحاظ الرواة، أو بلحاظ عمل المشهور وعدم إعراضهم عنها.

وفي قبالهم يعتقد الأخباريّون: حجّية كل الروايات الموجودة في الكتب الأربعة وما يماثلها، وبعضهم ادعى قطعيتها.

٦ ـ اعتناء المجتهدين بعلم الرجال، باعتباره متصدياً لتمييز آحاد السند من الجرح والتعديل، والذي هو دخيل في اعتبار الرواية وعدمه.

وأما الأخباريون، فلاعتقادهم حجّية كل الروايات الموجودة في الجوامع الحديثية، وجدوا أنفسهم في غنى عن علم الرجال وعلم الرواية الذي يبحث عن أصول الحديث.

٧ ـ المشهور بين المجتهدين جريان البراءة في الشبهات التحريمية.

حجّية القطع الحاصل من العقل خلاف ما يظهر من كلماتهم(١) .

فنقول: قد اشتهرت هذه النسبة إليهم في عثرنا بطبقات أهل العلم، والأصل في هذا الاشتهار كلام الشيخ الأعظم الأنصاري أعلى الله تعالى مقامه في رسالة حجيّة القطع.

فقالرحمه‌الله في التنبيه الثاني منها: إنّك عرفت أنّه لا فرق فيما يكون فيه العلم كاشفاً محضاً بين أسباب العلم، ويُنسبُ إلى غير واحد من أصحابنا الأخباريين عدمُ الاعتماد على القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة القطعيّة الغير الضرورية، لكثرة وقوع الغلط والاشتباه فيها، فلا يمكن الركون إلى شيء منها.

فإن أرادوا عدم جواز الركون بعد حصول القطع؛ فلا يعقل ذلك بعد(٢) في مقام اعتبار العلم من حيث الكشف، ولو أمكن الحكم بعدم اعتباره لجرى مثله في القطع الحاصل من المقدّمات الشرعيّة حذو(٣) النّعل

__________________

وخالفهم الأخباريون وقالوا: بوجوب الاحتياط فيها، أخذاً بظاهر الأدلة الآمرة بالتوقف والاحتياط في الشبهات.

نقول: لقد تمكنت المدرسة الأُصولية من دحر المسلك الأخباري وعزله وإضماره وذلك بنقض أدلتهم وتزييف مبانيهم وتضعيف آرائهم.

انظر في ذلك كله: هداية الأبرار للشيخ حسين الكركي: ٢٣٤، رجال السيد الخوئي ١: ٢٢ ٣٦، الأُصول الأصيلة للفيض الكاشاني: ٣٦ ٣٧، اجتهاد الأخبار للوحيد البهبهاني (الفصل الثامن)، رجال السيد بحر العلوم ٤: ٧٣ الفائدة الرابعة، ألحق المبين لكاشف الغطاء: ٣٤، كشف القناع للتستري: ٢٠٣ ٢٠٤، المبسوط ١: ٢، المعتبر ١: ٢٩، الحدائق الناظرة ١: ١٧٠.

(١) مستدرك الوسائل ١١: ٢١١، ذيل الحديث ١٢٧٦٧.

(٢) بعد: لم ترد في المصدر.

(٣) في المصدر بدل حذو: طابق.

بالنّعل.

وإن أرادوا عدم جواز الخوض في المطالب العقليّة لتحصيل المطالب الشرعية لكثرة وقوع الغلط والاشتباه فيها، فلو سُلِّم ذلك، وأُغمض عن المعارضة لكثرة ما يحصل من الخطأ في فهم المطالب من الأدلة الشرعية فله وجه، وحينئذٍ فلو خاض فيها، وحصّل القطع بما لا يوافق الحكم الواقعيّ لم يُعذَر في ذلك، لتقصيره في مقدمات التحصيل، إلاّ أن الشأن في ثبوت كثرة الخطأ أزيد ممّا يقع في فهم المطالب من الأدلّة الشرعية.

وقد عثرتُ بعد ما ذكرت هذا على كلام يُحكى عن المحدّث الأسترآباديّ في فوائده المدنيّة، قال في عداد ما استدلّ به على انحصار الدليل في غير الضروريات الدينيّة بالسماع عن الصادقينعليهم‌السلام ، قال:

« الدليل التاسع: مبني على مقدمة دقيقة شريفة، تفطّنتُ لها بتوفيق الله تعالى، وهي أنّ العلوم النظرية قسمان:

قسم ينتهي إلى مادّة هي قريبة من الإحساس، ومن هذا القسم علم الهندسة، والحساب، وأكثر أبواب المنطق، وهذا القسم لا يقع فيه الخلاف بين العلماء والخطأ في نتائج الأفكار، والسبب في ذلك أنّ الخطأ في الفكر إمّا من جهة الصورة أو من جهة المادة، والخطأ من جهة الصورة لا يقع من العلماء، لأنّ معرفة الصورة من الأُمور الواضحة عند الأذهان المستقيمة، والخطأ من جهة المادة لا يتصور في هذه العلوم، لقرب المواد من الإحساس.

وقسم ينتهي إلى مادّة هي بعيدة عن الإحساس، ومن هذا القسم

الحكمة الإلهية، والطبيعيّة، وعلم الكلام، وعلم أُصول الفقه، والمسائل النظرية الفقهية، وبعض القواعد المذكورة في كتب المنطق، ومن ثَمّ وقع الاختلافات والمشاجرات بين الفلاسفة في الحكمة الإلهية والطبيعيّة، وبين علماء الإسلام في أُصول الفقه، وعلم الكلام، وغير ذلك.

والسبب في ذلك أنّ القواعد المنطقية إنّما هي عاصمة عن الخطأ من جهة الصورة، لا من جهة المادة، وليست في المنطق قاعدة بها يعلم أنّ كلّ مادة مخصوصة داخلة في أيّ قسم من الأقسام، ومن المعلوم امتناع وضع قاعدة تكفل بذلك ».

ثم استظهر ببعض الوجوه تأييداً لما ذكره وقال بعد ذلك:

« فإن قلت: لا فرق في ذلك بين العقليّات والشرعيّات، والشاهد على ذلك ما نشاهده من كثرة الاختلافات الواقعة بين أهل الشرع في أصول الدين، وفي الفروع الفقهية.

قلت: إنّما نشأ ذلك من ضمّ مقدمة عقليّة باطلة بالمقدمة النقلية الظنيّة أو القطعية.

ومن الموضحات لما ذكرناه من أنّه ليس في المنطق قانون يعصم من الخطأ في مادّة الفكر أنّ المشّائين(١) ادّعوا البداهة في أنّ

__________________

(١) المشّائين: طائفة من الحكماء، رئيسهم أرسطو.

وقيل في وجه تسميتهم بالمشّائين أُموراً:

منها: أنّ بناء المعلّم الأول أرسطو كان على التدريس حين مشيه ذهاباً إلى خدمة الإسكندر وإياباً.

ومنها: أنّ بناءهم كان على التعلّم والمشي إلى منزل الأُستاذ.

والاتجّاه السائد عموماً لدى أبناء هذه الطائفة في المقام الأول من البحث هو الطريقة العقلية للوصول إلى الكشف عن الحقائق، وهذا ما يجعلها منسجمةً تماماً مع المقام الثاني من البحث، وهو المنهج المتّبع لإيصال هذه المعارف والحقائق إلى الآخرين.

ومن أبرز أفراد هذه الطائفة في المشرق الإسلامي: الفارابي، المحقّق الطوسي، المحقّق الداماد وغيرهم. وفي المغرب الإسلامي: ابن رشد، ابن ماجة، ابن صانع وغيرهم.

انظر بحر الفوائد للاشتياني: ٣٠، بحث في مناهج المعرفة: ٤٢.

تفرّق(١) ماء كوز إلى كوزين إعدامٌ لشخصه، وإحداثٌ لشخصين آخرين، وعلى هذه المقدّمة بنو إثبات الهيولي.

والإشراقيين(٢) ادّعوا البداهة في أنّه ليس إعداماً للشخص الأول، وإنّما انعدمت صفة من صفاته وهو الاتصال ».

__________________

(١) في المصدر: تفريق.

(٢) الإشراقيين: طائفة من الحكماء، يعدّ شيخ الإشراق السهروردي زعيمهم في العصر الإسلامي، على خلافٍ في أنّ هذا الاتجاه هل هو امتدادٌ للاتّجاه الأفلاطوني في الفكر اليوناني أم لا؟

وكيف كان، الأُصول والمباني الأساسية التي تنطلق منها هذه المدرسة للتعرّف على الحقائق الوجودية والوقوف عليها هي:

١ ـ المشاهدة والمكاشفة.

٢ ـ العقل والاستدلال.

٣ ـ ظواهر الكتاب والسنة.

وقال المحقّقون في وجه تسميتهم بالإشراقيين: إنّ سبب ذلك هو أنّ العلم نورٌ يشرق في قلب العارف؛ لأنّ هؤلاء يعتقدون أنّ مثل القلب مثل المرآة المجلوة المصقولة محاذياً للّوح المحفوظ وما عليه من العلوم والحقائق الإلهية، فكما لا يمكن أن يكون شيء محاذياً للمرآة المصقولة ولا يؤثر فيها، فكذلك لا يمكن شيءٌ أن يكون محاذياً للّوح المحفوظ، وهو لا يرى في المرآة القلبية الصافية.

راجع بحر الفوائد للاشتياني: ٣٠، بحث في مناهج المعرفة: ٨٣ ٩٦.

ثمّ قال: « إذا عرفت ما مهّدناه من المقدّمة الشريفة، فنقول:

إن تمسّكنا بكلامهمعليهم‌السلام فقد عُصمنا من الخطأ، وإن تمسّكنا بغيرهم لم نعصم عنه »(١) انتهى.

والمستفاد من كلامه: عدم حجيّة إدراكات العقل في غير المحسوسات، وما تكون مبادئه قريبةً من الإحساس، إذا لم يتوافق عليه العقول.

وقد استحسن ما ذكره غير واحد ممّن تأخّر عنه، منهم: السيّد المحدّث الجزائري في أوائل شرح التهذيب على ما حكي عنه، قال بعد ذكر كلام المحدّث المتقدم بطوله ـ: « وتحقيق المقام يقتضي ما ذهب إليه.

فإن قلت: قد عزلت العقل عن الحكم في الفروع والأُصول، فهل يبقى له حكم في مسألة من المسائل؟

قلت: أمّا البديهيّات فله وحده، وهو الحاكم فيها؛ وأمّا النظريات فإن وافقه النقل وحكم بحكمه قُدّم حكمه على النقل؛ وأمّا لو تعارضا هو والنقلي فلا شكّ عندنا في ترجيح النقل، وعدم الالتفات إلى ما حكم به العقل، قال: وهذا أصل تبنى(٢) عليه مسائل كثيرة، ثم ذكر جملة من المسائل المتفرّعة »(٣) .

أقول: لا يحضرني شرح التهذيب حتى أُلاحِظ ما فرّع على ذلك،

__________________

(١) الفوائد المدنية: ١٢٩ ١٣١.

(٢) في المصدر: يبتني.

(٣) شرح تهذيب الأحكام (مخطوط)، كتابه لم يتوفر لدينا، وانظر الأنوار النعمانيّة ٣: ١٢٩ ١٣٢.

فليت شعري إذا فرض حكم العقل على وجه القطع بشيء كيف يجوز حصول القطع أو الظنّ من الدليل النقلي على خلافه!؟ وكذا لو فرض حصول القطع من الدليل النقلي كيف يجوز حكم العقل بخلافه على وجه القطع!؟.

وممّن وافقهما على ذلك في الجملة المحدّث البحراني في مقدّمات الحدائق(١) ، حيث نقل كلاماً للسّيد المتقدّم واستحسنه »(٢) . إلى آخره، انتهى ما أردنا نقله من كلامه الشريف.

وظاهرٌ أنّ مورد كلام السيّد الجزائري، والمحدّث البحراني، ما ذكره المحدّث الأسترآبادي، فإن ظهر من كلماته في الفوائد المدنيّة: انّ مراده ممّا نفاه من حجيّة إدراكات العقل هو الإدراك الظنّي والاستنباطات الظنّية في نفس الأحكام الشرعية، يكون مرادهما أيضاً ذلك، فلا أصل لهذه النسبة(٣) ، ولا محل لما أورد عليهم، واستغرب منهم.

فنقول: في كلماته في الفوائد مواضع عديدة يستفاد منها ما ذكرنا:

الأول: المواضع الساقطة من العبارة المنقولة، فإنّه قال: الدليل التاسع مبني على مقدمة وساق كما نقلهقدس‌سره إلى قوله ـ: ومن المعلوم عند اولي الألباب امتناع وضع قاعدة تكفل بذلك، قال: « وممّا يوضح ما ذكرنا من جهة النقل: الأحاديث المتواترة معنىً الناطقة بأنّ الله أخذ ضغثاً(٤) من

__________________

(١) الحدائق الناضرة ١: ١٢٦ ١٣٢، المقدّمة العاشرة.

(٢) فرائد الأُصول ١: ١٥ ١٧.

(٣) أي ما نسبه الشيخ الأنصاريقدس‌سره إليهم من إنكارهم حجية القطع الحاصل من العقل.

(٤) قال الفراء: الضغث ما جمعته من شيء، لسان العرب ٢: ١٦٤ (ضغث)

الحقّ، وضغثاً من الباطل، فمغثهما(١) ، ثم أخرجهما إلى الناس، ثم بعث أنبياء يفرّقون بينهما، ففرّقهما الأنبياء والأوصياء، فبعث الله الأنبياء ليفرّقوا ذلك، وجعل الأنبياء قبل الأوصياء ليعلم الناس من يفضّل الله ومن يختص، ولو كان الحق على حدّه، والباطل على حدّه، كل واحد منهما قائم بشأنه، ما احتاج الناس إلى نبيّ ولا إلى وصيّ، ولكنّ الله خلطهما وجعل تفريقهما إلى الأنبياء والأئمةعليهم‌السلام من عباده.

وممّا يوضحه من جهة العقل ما في الشرح العضدي للمختصر الحاجبي حيث قال في مقام ذكر الضروريات القطعية:

« منها المشاهدات الباطنية، وهي: ما لا يفتقر إلى عقل كالجوع والألم.

ومنها الأوليات: وهي ما تحصل بمجرّد العقل، كعلمك بوجودك، وأنّ النقيضين يصدق أحدهما.

ومنها المحسوسات: وهي ما يحصل بالحس.

ومنها التجربيّات: وهي ما تحصل بالعادة، كإسهال المسهل والإسكار.

ومنها المتواترات(٢) : وهي ما تحصل بالإخبار تواتراً، كبغداد ومكّة.

وحيث قال في مقام ذكر الضروريات الظنيّة: أنّها أنواع:

الحدسيات: كما نشاهد نور القمر يزداد وينقص بقربه وبعده من الشمس، فنظنّ أنه مستفاد منها.

__________________

(١) المغث: الضرب ليس بالشديد، وأصله المرس والدلك بالأصابع. انظر لسان العرب ٢: ١٩١ (مغث)

(٢) بالطبع هناك اختلاف بين أرباب الفن في هذه التقسيمات.

والمشهورات كحسن الصدق والعدل وقبح الكذب والظلم؛ وكالتجربيات الناقصة، وكالمحسوسات الناقصة.

والوهميات مثل ما يتخيّل بمجرّد الفطرة بدون نظر العقل أنّه من الأوليات، مثل كلّ موجود متحيّز.

والمسلّمات: ما سلّمه الناظر من غيره »(١) .

وحيث قال في مقام ذكر أصناف الخطأ في مادّة البرهان: « الثالث: جعل الاعتقاديات، والحدسيّات، والتجربيّات الناقصة، والظنيّات، والوهميّات؛ ممّا ليس بقطعيّ كالقطعي، وإجراؤها مجراه، وذلك كثير(٢) ».

وحيث قال في مبحث الإجماع: « والجواب: إنّ إجماع الفلاسفة على قدم العالم عن نظر عقلي، وتعارض الشبهة واشتباه الصحيح بالفاسد فيه كثير.

وأمّا في الشرعيات: فالفرق بين القطع والظن بيّن، لا يشتبه على أهل المعرفة والتميز »(٣) . انتهى كلامه.

فإن قلت: لا فرق في ذلك بين العقليات والشرعيات وساق كما في الرسالة(٤) إلى قوله ـ: وهو الاتصال.

ثم قال: ومن الموضحات لما ذكرناه أنّه: لو كان المنطق عاصماً عن الخطأ من جهة المادة لم يقع بين فحول العلماء العارفين بالمنطق اختلاف،

__________________

(١) شرح العضدي ١: ١٩.

(٢) شرح العضدي ١: ٣٤.

(٣) شرح العضدي ١: ١٢٥ ١٢٦.

(٤) راجع فرائد الأُصول (الرسائل) ١: ١٦.

ولم يقع غلط في الحكمة الإلهية، وفي الحكمة الطبيعية، وفي علم الكلام، وعلم أُصول الفقه، والفقه، كما لم يقع في علم الحساب، وفي علم الهندسة.

وإذا عرفت ما مهّدناه من الدقيقة الشريفة فنقول: إن تمسّكنا بكلامهمعليهم‌السلام فقد عُصمنا من الخطأ، وإن تمسّكنا بغيرهمعليهم‌السلام لم نُعصم عنه، ومن المعلوم أنّ العصمة من الخطأ أمر مطلوب مرغوب فيه شرعاً وعقلاً؛ ألا ترى أنّ الإمامية استدلّت على وجوب عصمة الإمام بأنّه لولا العصمة للزم أمره تعالى باتّباع الخطأ، وهو قبيح عقلاً.

وأنت إذا تأمّلت في هذا الدليل علمت أنّ مقتضاه أنّه لا يجوز الاعتماد على الدليل الظنّي في أحكامه تعالى أصلاً، سواء كان ظنّي الدلالة، أو ظنّي المتن، أو ظنّيهما.

والعجب كلّ العجب أنّ جمعاً من الأفاضل القائلين بصحّة هذا الدليل رأيتهم قائلين بجواز العمل بالدليل الظنّي، ونبّهتهم على تنافي لازميهما فلم يقبلوا، فقلت في نفسي:

ثم قال: فائدة شريفة نافعة، فيها توضيح لما اخترناه، من أنّه لا عاصم عن الخطأ في النظريات التي مبادئها بعيدة عن الإحساس إلاّ التمسّك بأصحاب العصمة (صلوات الله عليهم) وهي أن يقال: إنّ الاختلافات الواقعة بين الفلاسفة في علومهم، والواقعة بين علماء الإسلام في العلوم الشرعية، السبب فيها. إلى أن قال: وبالجملة سبب الاختلاف إمّا إجراء الظنّ مجرى القطع، أو الذهول والغفلة عن بعض الاحتمالات،

أو التردّد والحيرة في بعض المقدّمات، ولا عاصم عن الكلّ إلاّ التمسّك بأصحاب العصمة (صلوات الله عليهم)(١) . انتهى كلامه.

وصريح كلامه: أنّ الذي نفاه من الحجيّة إدراكه الظنّي، بل لا يرى للعقل إدراكاً قطعياً في استنباط الأحكام الفرعية، كما يظهر من استشهاده بكلام العضدي وارتضائه به.

أرأيت من يجعل حسن الصدق والعدل وقبح الكذب والظلم من الظنّيات التي منشؤها الشهرة مع أنّه من المصاديق الواضحة للمستقلاّت العقلية القطعية يعتقد له إدراكاً قطعياً في ما دونه؟! فالنزاع في الحقيقة صغروي، ويؤيّده ما يأتي من كلماتهم ما هو صريح في حجّية إدراكه القطعي.

والعجب أنّه يصرّح بأنّ مقتضى هذا الدليل عدم جواز الاعتماد على الدليل الظنّي في أحكامه تعالى، ثم ينسب إليه أنّ مقتضاه عدم حجّية حكم العقل القطعي، بل يجعل مقالته أصلاً لكلمات من تبعه، ولكنّه (أعلى الله مقامه)(٢) معذور؛ لأنّه لم يكن عنده كتاب الفوائد، وإنّما نقله عن حاشية محمد تقي الأصفهاني(٣) على المعالم(٤) ، وكذا ما نقله عن السيد الجزائري،

__________________

(١) الفوائد المدنية: ١٢٩ ١٣١.

(٢) أي الشيخ الأنصاريقدس‌سره .

(٣) في الأصل والحجرية: فخر المحققين، وما أثبتناه من حاشية الحجرية.

إذا أُطلق فخر المحققين فالمراد به ابن العلامة الحلي، وكيف تكون حاشية لفخر المحققين على كتاب مؤلفه توفي بعده بأكثر من مائتي سنة؟! نعم هناك حواشي على المعالم منها حاشية الأصفهاني المذكور.

(٤) انظر هداية المسترشدين: ٤٤٣.

كما لا يخفى على من راجعهما، وصريح صاحب الحاشية أنّه نقله من أصل الكتاب.

الثاني: قوله في أول هذا الفصل: الأول: عدم ظهور دلالة قطعية وإذن في جواز التمسّك في نظريات الدين بغير كلام العترة الطاهرةعليهم‌السلام ولا ريب في جواز التمسّك بكلامهمعليهم‌السلام ، فتعيّن ذلك، والأدلّة المذكورة في كتب العامّة وكتب متأخّري الخاصّة على جواز التمسّك بغير كلامهم مدخولة، أجوبتها واضحة ممّا مهدناه ونقلناه.(١) إلى آخره.

ولو لم يكن حكم العقل القطعي عنده حجّة لما قال: « عدم ظهور دلالة قطعيّة » فإنّه إشارة إلى الدليل العقلي، وقوله: « وإذن ». إلى آخره، إشارة إلى الدليل النقلي، والذي قدّمه وأطال الكلام فيه هو أيضاً في نفي حجّية الاستنباطات الظنّية.

الثالث: قوله: الدليل الرابع: إنّ كلّ مسلك غير ذلك المسلك إنّما يعتبر من حيث إفادته الظنّ بحكم الله تعالى، وقد أثبتنا سابقاً أنّه لا اعتماد على الظنّ المتعلّق بنفس أحكامه تعالى أو بنفيها(٢) .

وهو أيضاً نصّ في عدم اعتقاده الإدراك القطعي للعقل في أحكامه تعالى، وإنّ إدراكه فيها لا يتجاوز حدّ الظنّ الذي ليس بحجّة.

الرابع: قوله: الدليل السادس: إنّ العقل والنقل قاضيان بأنّ المصلحة في بعث الرسل وإنزال الكتب: دفع الاختلاف والخصومات بين العباد؛ ليتمّ نظم معايشهم ومعادهم، فإذا كان من القواعد الشرعية جواز العمل بالظنّ

__________________

(١) الفوائد المدنية: ١٢٨.

(٢) الفوائد المدنية: ١٢٩.

المتعلّق بنفس أحكامه تعالى أو بنفيها، لفاتت المصلحة؛ لحصول الاختلاف والخصومات كما هو المشاهد(١) . انتهى.

وفيه أيضاً من الدلالة على المبطلين ما لا يخفى.

الخامس: قوله في الفصل الأول وهو في إبطال التمسّك بالاستنباطات الظنّية في نفس أحكامه تعالى في الوجه العاشر: واعلم أنّ انحصار طريق العلم بنظريات الدين في الرواية عنهم، وعدم جواز التمسك بالاستنباطات الظنّية من كتاب الله، ومن سنّة رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو من الاستصحاب، أو من البراءة الأصلية، أو من القياس، أو من إجماع المجتهدين، وأشباهها، كان من شعار متقدّمي أصحابنا أصحاب الأئمةعليهم‌السلام حتى صنّفوا في ذلك كتباً(٢) . انتهى.

ولو كان ممّن يرى للعقل إدراكاً قطعياً لعدّه، بل قدّمه على الاستصحاب وما يليه.

السادس: قوله فيه بعد ذكر الأخبار الدالّة على تقسيم الناس على ثلاثة باختلاف في مضمونها ما لفظه في الحاشية: في هذه الأحاديث الشريفة إشارة إلى تصويب طريقة الأخباريين من الإمامية(٣) .

وفي شرح المقاصد، وشرح المواقف: انّ طائفة من العلماء ذهبوا إلى أنّه يجب أَخذ أُصول الدين وفروعه من أصحاب العصمةعليهم‌السلام وإلى أنّه لا يستقلّ العقل بتحصيلها كما ينبغي.

__________________

(١) الفوائد المدنية: ١٢٩.

(٢) الفوائد المدنية: ١٢٢.

(٣) الفوائد المدنية: ١٢٠.

السابع: قوله فيه أيضاً: الوجه العاشر: الخطب والوصايا المنقولة عن أمير المؤمنين وأولادهعليهم‌السلام الصريحة في أنّ كلّ طريق يؤدّي إلى اختلاف المعاني من غير ضرورة التقيّة مردودٌ غير مقبول عند الله تعالى؛ من حيث إنّه يؤدّي إلى الاختلاف. ومن المعلوم أنّ هذا المعنى كما يشمل القياس، والاستحسان، والاستصحاب، وأشباهها، يشمل الاستنباطات الظنّية من كلام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

على أنّ الظنّ غير حاصل على مذهب الخاصّة في كثير من تلك المواضع، وإنّما يحصل على مذهب العامّة؛ والصريحة(١) في أنّه لا يجوز الإفتاء والقضاء إلاّ لرجل يعضّ في العلم بضرس قاطع(٢) . إلى آخره.

الثامن: قوله في بعض فوائد مقدّمة الكتاب بعد نقل كلام الشيخ في الاستبصار(٣) ، انتصاراً لما هو بصدده من حجّية مطلق الأخبار ما لفظه: فأقول: ملخص كلامه: إنّ الأخبار المسطورة في الكتب [التي(٤) ] انعقد إجماع [قدماء(٥) ] الطائفة المحقّة على ورودها عن المعصومينعليهم‌السلام وكانت مرجعاً لهم فيما يحتاجون إليه من عقائدهم وأعمالهم تنحصر في أقسام ثلاثة:

الأول: أن تكون صحّة مضمونه متواترة، فذلك لا يجوز فيه التناقض.

__________________

(١) عطف على قوله السابق: الصريحة في أن كل طريق يؤدي.

(٢) الفوائد المدنية: ٩٤.

(٣) الاستبصار ١: ٣.

(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل والحجرية، أضفناهما من المصدر.

(٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل والحجرية، أضفناهما من المصدر.

والثاني: أن توجد قرينة دالّة على صحّة مضمونه، ومن القرائن: أن يكون مضمونه مطابقاً لدليل العقل القطعي؛ كالخبر الدالّ على أنّ التكليف لا يتعلّق بغافل عنه ما دام غافلاً، والخبر الدالّ على أنّ الفعل الواجب الذي حجب الله العلم بوجوبه عن العباد موضوع عنهم ما داموا كذلك؛ لا الدليل العقلي الظنّي، كالاستصحاب، وكجعل عدم ظهور المدرك على حكم شرعي مدركاً على عدم ورود ذلك الحكم في الواقع.(١) إلى آخره.

التاسع: قوله في الفصل السادس: وأمّا التمسّك بالترجيحات الاستحسانيّة الظنّية، المسطورة في كتب العامّة، وكتب(٢) جمع من متأخّري أصحابنا، وهو أيضاً باطل؛ لأدلةٍ: الدليل الأول: أنّه لا إذن بذلك من جهة الشارع، ولم يظهر دلالة قطعية عقلية عليه.(٣) إلى آخره.

ولا يخفى صراحته وصراحة ما قبله في حجّية إدراك(٤) العقل وحكمه إذا كان قطعياً، وذكر مثل هذا في الوجه الأول من الوجوه التي استدلّ بها على عدم جواز التمسّك بالاستنباطات الظنّية في نفس أحكامه تعالى.

العاشر: قوله في الفوائد المكيّة وهي أجوبة مسائل سألها عنه الشيخ العالم الفاضل حسين بن حسن بن ظهير الدين العاملي، وهي عندي بخطّهرحمه‌الله

__________________

(١) الفوائد المدنية: ٦٦ ٦٧، اكتفى المصنف هنا بنقل القسم الأوّل والثاني دون الثالث والذي هو: ما لا يكون هذا ولا ذاك.

(٢) في المصدر:. وكتب جمع من متأخري الخاصة عند تعارض الأدلة الظنية، فقد قال به جمع من متأخري أصحابنا، وهو أيضاً باطل.

(٣) الفوائد المدنية: ١٣٦، والأدلة هي أربعة كما في المصدر.

(٤) لاحظ استفادة المحدث النوريقدس‌سره من قول الأسترآبادي الثالث المتقدم واستفادته هنا من قوله الثامن والتاسع من حيث التنافي والتعارض بين حجية الإدراك العقلي القطعي هنا وعدمها هناك.

ما لفظه: قوله أيده الله تعالى: ما وجه اختلاف أصحابنا الإمامية في المسائل الشرعية سيّما المتأخّرين منهم، حتى أنّ الواحد منهم ربّما خالف نفسه مرتين أو مرارا. إلى آخره.

أقول: أمّا اختلاف قدمائنا (قدّس الله أرواحهم) فهو ناشٍ عن اختلاف أصحاب العصمة (صلوات الله عليهم) في فتاويهم، صرّح بذلك رئيس الطائفة في كتاب العدّة(١) .

وأمّا اختلاف المتأخّرين فقد يكون من هذا القبيل، وكثيراً ما يكون ناشئاً عن عدم الاطّلاع على نصٍّ من أصحاب العصمة (صلوات الله عليهم) وذلك في الوقائع النادرة الوقوع، بل المعدومة الوقوع أو ظنّ بعضهم ضعف بعض النصوص المنقولة في الكتب الأربعة عن أُصول قدمائنا المجمع على ورودها عن أصحاب العصمة (صلوات الله عليهم) وعن تمسّكهم بأمارات عقليّة، وخيالات ظنّية كأصل البراءة، والاستصحاب، وكالتمسّك بإطلاق أو عموم أو بإجماع خرصي، والحقّ أنّ القسم الأول من الاختلاف مرضي دون الثاني(٢) . انتهى.

إلى غير ذلك من كلماته التي توجد في كتابه متفرّقاً، ممّا لا حاجة إلى نقلها بعد التأمّل فيما نقلناه، ممّا هو صريح في أنّ مراده ممّا نفاه: إدراك العقل الظنّي الذي يعبّر عنه بالاستنباطات الظنّية، وأنّه لا يرى له إدراكاً قطعياً في استنباط الأحكام الفرعية، ولو فرض وجوده فيها فهو حجّة عنده.

__________________

(١) انظر عدة الأُصول: ٥١ ٥٢.

(٢) الفوائد المكّية (مخطوط)

وأمّا السيّد المحدّث الجزائري فلا يخفى على من راجع شرحه على التهذيب والأنوار النعمانية، أنّه تبعه في أقواله، ونسج على منواله، حتى في عناوين المطالب، فقال في الأول: المسألة السابعة: في الدلائل المذكورة عندهم على إبطال التمسّك بالاستنباطات الظنّية، وهي أُمور(١) . وذكر جملة ممّا في الفوائد وزاد اخرى.

ثم قال: المسألة الثامنة: في بيان انحصار مدرك ما ليس من ضروريات الدين من المسائل الشرعية أصليّة كانت أو فرعية في السماع عن الصادقينعليهم‌السلام (٢) . ثم ذكر بعض الوجوه التي في الفوائد، وزاد عليها اخرى، ويظهر من جميعها أنّ المقصد واحد، والمراد متّحد، مضافاً إلى تصريحه في بعض الموارد.

فقال في الأنوار: وأمّا المسائل الفرعية فمدارهم على طرح الدلائل النقلية، والقول بما أدّت إليه الاستحسانات العقلية، وإذا عملوا بالدلائل النقلية يذكرون أولاً الدلائل العقلية، ثم يجعلون دليل النقل مؤيّداً لها، وعاضداً إيّاها، فيكون المدار والأصل إنّما هو العقل، وهذا منظورٌ فيه.(٣) إلى آخره.

وهذا نصّ في أنّ مراده من دليل العقل هو الاستحسان، الذي قد يعبّر عنه بالاستنباط الظنّي.

وأصرح منه ما ذكره في شرح الدعاء الثاني من الصحيفة الكاملة، قال: وقد استدلّوا على بطلان الإحباط بدلائل عقلية أبطلناها في شرحنا

__________________

(١) شرح التهذيب (مخطوط)

(٢) شرح التهذيب (مخطوط)

(٣) الأنوار النعمانيّة ٣: ١٣١.

الكبير(١) ، ولعمري إنّ جلّ ما حداهم على هذا ما استفاض بينهم: من أنّه إذا تعارض الدليلان العقلي والنقلي وجب تأويل الثاني أو طرحه، إن لم يمكن التأويل.

وقد ضقت بهذه المسألة ذرعاً، حتى ظهر لي بفضل الله أنّ هذا لا يتمشّى إلاّ فيما إذا كانت مقدّماته بديهية، أو ما إذا كانت مقدّماته مأخوذة من الدليل النقلي، أمّا في غيرها فلا ينبغي لعاقل فضلاً عن فاضل أن يرتاب في بطلان ما اشتهر، بل يجب عليه أن يجزم بعكسه؛ لأنّها عند التحقيق لا تفيد إلاّ ظنا(٢) . إلى آخره.

وممّا يؤيد ما ذكرنا أنّ الشيخ الأجلّ الحرّ العاملي الذي هو أصلب في الأخبارية من المحدّث الجزائري صرّح في الوسائل بحجيّة حكم العقل إذا كان قطعياً، فقال في الفائدة الثامنة في ذكر القرائن التي تقترن بالخبر، ممّا يدل على ثبوته عنهمعليهم‌السلام أو على صحّة مضمونة ما لفظه: ومنها موافقته لدليل عقلي قطعي، وهو راجع إلى موافقة النصّ المتواتر، لأنّه لا ينفكّ منه أصلاً(٣) .

وقال في كتاب الجهاد؛ باب وجوب طاعة العقل ومخالفة الجهل(٤) . وساق جملة من الأخبار المعروفة، التي منها: « أنّ لله على الناس حجّتين: حجّة ظاهرة وحجّة باطنة، فأمّا الظاهرة فالرسل والأنبياء

__________________

(١) وهو شرح كبير للصحيفة السجادية، وهو غير شرحه الآخر المسمّى بنور الأنوار والذي يكون ملخصاً للشرح الكبير هذا، راجع الذريعة ١٣: ٣٥٨.

(٢) نور الأنوار (شرح الصحيفة)

(٣) وسائل الشيعة ٢٠: ٩٥.

(٤) وسائل الشيعة ١١: ١٦٠ باب ٨.