وإن لم يكن أُحصن جلد مائة»
.
٣ ـ تصحيح ما أخطأ فيه الفقهاء أو اختلفوا :
من المسلم أن أهل البيتعليهمالسلام
قد علموا بدقائق ما كان عند الناس ، وزادوا عليهم بخصائص علمهم الموروث من جدهم المصطفى وأبيهم المرتضىعليهماالسلام
. وقد شاع قول أبي حنيفة في الإمام الصادقعليهالسلام
: لم أرَ أفقه من جعفر بن محمد الصادق ، وإنه لأعلم الناس باختلاف الناس
.
وتحدثت الأخبار عن مزيد من الأحكام التي أخطأ أو تردد فيها الفقهاء ، فكان لأهل البيتعليهمالسلام
الكلمة الفصل ، منها ما رواه أبو بصير قال : «سألت أبا جعفرعليهالسلام
عن شهادة ولد الزنا تجوز؟ قال : لا ، فقلت : إن الحكم ابن عتيبة يزعم أنها تجوز فقال : اللّهمّ لا تغفر له ذنبه ، ما قال اللّه للحكم : «وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْئَلُونَ
»
فليذهب الحكم يميناً وشمالاً ، فواللّه لا يوجد العلم إلاّ من أهل بيت نزل عليهم جبرئيل»
.
وعن علي بن مهزيار ، عن أبي جعفرعليهالسلام
قال : «قيل له : إن رجلاً تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ، ثم أرضعتها امرأة له اُخرى ، فقال ابن شبرمة : حُرمت عليه الجارية وامرأتاه. فقال أبو جعفرعليهالسلام
: أخطأ ابن شبرمة ، حُرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولاً ، فأما الأخيرة فلم
__________________