شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف

المذهب، وسمع حديث العامة فأكثر»(1) وقال الشيخ الطوسي: «أكثر أهل المشرق علماً وأدباً وفضلاً وفهماً ونبلاً في زمانه، صنّف أكثر من مائتي مصنّف، ذكرناها في الفهرست، وكان له مجلس للخاصّي ومجلس للعامي، رحمة الله»(2) وقال شيخنا الجدّ المامقاني: «وربما حكي من بعض شرّاح التهذيب - والظاهر أنّه المحقق الشيخ محمد نجل الشهيد الثاني - أنه قدح في توثيقه بكونه في أول عمره عامياً، فلا يعلم أن الجرح والتعديل للرجال الذي ينسب إليه هل كان قبل التبصّر أو بعده»(3) .

فهو - وإن كان ثقة في نفسه - يروي عن الضعفاء كثيراً، وأخبار تفسيره مراسيل كما هو معلوم، ويتلخص عدم صحة نسبة القول بالتحريف إليه، وعدم جواز الإعتماد على أخبار تفسيره في هذا المضهار.

الصفّار

2 - الشيخ محمد بن الحسن بن فروخ الصفار القمي، الثقة الثبت المعتد عند جميع علماء الرجال، ولا حاجة إلى نقل نصوص كلماتهم.

روى هذا الشيخ بعض الأخبار المذكورة سابقاً في كتابه (بصائر الدرجات) ولكن لا وجه لنسبة القول بالتحريف إليه، وقد تكلّمنا هناك على تلك الأخبار سنداً ومتناً على ضوء كلمات علماء الحديث

__________________

(1) رجال النجاشي: 247.

(2) رجال الشيخ الطوسي: 497.

(3) تنقيح المقال 3: 183.

والرجال، ومن الضروري النظر في أسانيد أخبار كتابه (بصائر الدرجات) ومعانيها كسائر الكتب الحديثيّة.

الكشي

3 - الشيخ أبو عمرو محمد بن عمر الكشي صاحب كتاب (الرجال).

قال النجاشي «كان ثقة عيناً، روى عن الضعفاء كثيراً، وصحب العياشي، وأخذ عنه وتخرّج عليه في داره التي كانت مرتعاً للشيعة وأهل العلم، له كتاب

الرجال كثير العلم وفيه أغلاط كثيرة»(1) وقال الشيخ أبو علي الرجالي: «ذكر جملة من مشايخنا أن كتاب رجاله المذكور كان جامعاً لرواة العامة والخاصة، خالطاً بعضهم ببعض، فعمد إليه شيخ الطائفة - طاب مضجعه - فلخّصه وأسقط منه الفضلات»(2) .

وعلى ضوء ما تقدم ليس الشيخ الكشي من القائلين بالتحريف، ولا يجوز الإستناد إلى الأخبار الواردة في (رجاله) لأنه كا يروي عن الضعفاء كثيراً على ما نصّ عليه النجاشي، وكان من أصحاب العياشي، والمتخرجين عليه كما نصوا عليه، وقد تقدّم أن العياشي - وإن كان ثقة جليلاً - كان يروي عن الضعفاء كثيراً أيضاً، فلا اعتبار بكلّ أخبار هذا الكتاب حتى بعد تهذيب الشيخ إيّاه، لكون نظر إلى الرجال المذكورين فيه لا الأخبار المرويّة في غضونه.

__________________

(1) رجال النجاشي: 263.

(2) رجال أبي علي. وانظر مقباس الهداية: 121.

النعماني

4 - الشيخ محمد بن إبراهيم النعماني: الثقة الجليل عند علماء الرجال والجرح والتعديل(1) .

له في كتابه (الغيبة) رواية صريحة في مخالفة القرآن على عهد الإمام المهديعليه‌السلام للقرآن الموجود الآن، وقد بيّنا في محلّه وجه التعارض بين روايته تلك مع روايتين اخريين له، ثم نقلنا حديثاً عن (الإرشاد) و (روضة الواعظين) يوضح المراد من تلك الأحاديث الثلاثة.

وذكرنا هناك أن سند ذلك الحديث الصريح غير قوي، كما بيّنّا في الكلام على الشبهة الثالثة أنه لا يمكن الإعتماد على ما ظاهره مخالفة القرآن في عهد الإمام المنتظر عجّل الله فرجه لهذا القرآن.

والحق أنه لا سبيل إلى نسبة القول بالتحريف إليه، وكلامه في مقدمة كتابه لا يدل على التزامه بالصحّة وإن توهم ذلك، فليراجع.

أبو منصور الطبرسي

5 - الشيخ أحمد بن علي الطبرسي، المتوفى سنة 548 صاحب كتاب (الاحتجاج على أهل اللجاج) من مشايخ ابن شهر آشوب، ومن أجلاء أصحابنا المتقدمين، عالم فاضل محدّث ثقة(2) .

__________________

(1) نقيح المقال 3: 55 حرف الميم.

(2) نظر: معالم: ص 25، أمل الآمل 2: 17، روضات الجنات 1: 19، تنقيح المقال 1: 69، الكنى والألقاب 2: 404.

روى في كتابه المذكور ما يفيد التحريف، ومن ذلك ما رواه في احتجاجات سيّدنا أمير المؤمنينعليه‌السلام مع المهاجرين والأنصار، المتضمن مخالفة مصحفه الذي جمعه مع المصحف الذي اتخذوه، وقد أشرنا إلى ذلك في الكلام على الشبهة الثانية.

وكتاب (الاحتجاج) وإن كان من الكتب الجليلة إلاّ أن أكثر أخباره مراسيل كما صرّح بذلك الشيخ المجلسي في مقدمة (البحار)، والشيخ الطّهراني في (الذريعة إلى تصانيف الشيعة).

وعلى هذا، فلا يصلح ما رواه في هذا الباب للإعتماد، ولا دليل على أن ينسب إليه هذا الإعتقاد، وإن جاء في كلام بعض علمائنا الأمجاد.

السيد البحراني

6 - السيّد هاشم البحراني، من مشاهير محدّثي الإمامية، وكان على جانب عظيم من الجلالة، يضرب به المثل في الورع والتقوى، وله تصانيف كثيرة، منها (البرهان في تفسير القرآن)، توفي سنة 1107(1) .

روى هذا المحدّث الجليل في كتابه المذكور طائفة من الأخبار الظاهرة في نقصان القرآن عن العياشي وأمثاله، لكن تفسيره المذكور يشتمل على أنواع الأخبار وأقسامها، وكأنّه - رحمه الله - قصد من تصنيفه جمع الروايات الواردة في تفسير الآيات ووضع كلّ حديثٍ في ذيل الآية التي يناسبها، بل كانت هذه طريقته في جميع كتبه، فقد قال المحدّث البحراني ما نصه: «وقد صنّف كتباً عديدة تشهد بشدة تتبعه وإطلاعه،

__________________

(1) انظر: لؤلؤة البحرين: 63، أمل الآمل 2: 341، الكنى والألقاب 3: 93.

إلاّ أنّي لم أقف له على كتاب فتاوى في الأحكام الشرعية بالكلية ولا في مسألة جزئية، وإنما كتبه مجرّد جمع وتأليف، ولم يتكلّم في شيء منها مما وقفت عليه على ترجيح في الأقوال أو بحث أو إختيار مذهب وقول في ذلك المجال، ولا أدري أن ذلك لقصور درجته عن رتبة النظر والإستدلال أم تورّعاً من ذلك ...»(1) .

تحقيق حول رأي الكليني

وإن أشهر رواة الأحاديث التي ذكرناها وغيرها وأعظمهم هو الشيخ محمد

ابن يعقوب الكليني المتوفى سنة 329. روى تلك الأخبار في كتابه (الكافي) الذي هوأهم الكتب الأربعة المشهورة بين الشيعة الإمامية.

لقد كان - وما زال - التحقيق حول رأي الشيخ الكليني في المسألة موضع الإهتمام بين العلماء والكتّاب، لما له ولكتابه من مكانة مرموقة متّفق عليها بين المسلمين، فنسب إليه بعض المحدّثين من الشيعة القول بالتحريف إعتماداً على ظاهر كلامه في خطبة كتابه «الكافي»، ونفي ذلك آخرون، وحاول بعض الكتّاب القاصرين نسبة القول بذلك إلى الطائفة عامة والتشنيع عليها - بزعمه - بعد وصف «الكافي» بـ (الصحيح) لكنها محاولة يائسة كما سنرى.

لقد تقدّم في الفصل الثاني من هذا البحث ذكر أهم الأخبار التي رواها الكليني في «الكافي» وبيّنّا ما في كلّ منها من مواقع النظر أو وجوه الجواب، بحيث لا يبقى مجال للقول بأنها تدل على تحريف

__________________

(1) لؤلؤة البحرين: 63.

القرآن.

والتحقيق حول رأي الكليني وما يتعلّق بذلك يتم بالبحث في عدة جهات:

ترجمته وشأن كتابه

لقد ترجم علماء الشيعة للكليني بكلّ ثناء وإطراء وتعظيم وتفخيم، فقد قال أبو العباس النجاشي: «شيخ أصحابنا في وقته بالري ووجههم، وكان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم، صنّف الكتاب الكبير المعروف بالكليني، يسمى (الكافي) في عشرين سنة»(1) وقال الشيخ الطوسي: «ثقة عارف بالأخبار، له كتب، منها كتاب الكافي»(2) وقال إبن شهر آشوب: «عالم بالأخبار، له كتاب(الكافي) يشتمل على ثلاثين كتاباً»(3) وقال المامقاني: «أمر محمد بن يعقوب في العلم والفقه والحديث والثقة والورع وجلالة الشأن وعظيم القدر وعلوّ المنزلة وسموّ المرتبة أشهر من أن يحيط به قلم ويستوفيه رقم»(4) .

وقال الشيخ بهاء الدين العاملي في (الوجيزة): «ولجلالة شأنه عدّه جماعة من علماء العامة كابن الأثير في كتاب جامع الاصول من المجددين لمذهب الإمامية على رأس المائة الثالثة، بعد ما ذكر أن سيدنا

__________________

(1) رجال النجاشي: 266.

(2) الفهرست للطوسي: 161.

(3) معالم العلماء: 154.

(4) تنقيح المقال 3: 201.

وإمامنا أبا الحسن علي بن موسى الرضاعليه‌السلام هو المجدّد لهذا المذهب على رأس المائة الثانية».

أما كتابه «الكافي» فهو أهم كتب الشيعة الإثني عشرية وأجلّها وأعظمها في الاصول والفروع والمعارف الإسلامية، وإليه يرجع الفقيه في استنباطه للأحكام الشرعية، وعليه يعتمد المحدّث في نقله للأخبار والأحاديث الدينية، ومنه يأخذ الواعظ في ترهيبه وترغيبه.

إلاّ أنّه تقرر لدى علماء الطائفة - حتى جماعة من كبار الأخباريين - لزوم النظر في سند كلّ خبر يراد الأخذ به في الاصول والفروع، إذ ليست أخبار الكتب الأربعة - وأوّلها الكافي - مقطوعة الصدور عن المعصومين، بل في أسانيدها رجال ضعّفهم علماء الفن ولم يثقوا برواياتهم، ومن هنا قسّموا أخبار الكتب إلى الأقسام المعروفة، واتّفقوا على اعتبار «الصحيح» وذهب أكثرهم إلى حجّية «الموثّق» وتوقف بعضهم في العمل بـ «الحسن». وأجمعوا على وجود الأخبار «الضعيفة» في الكتب الأربعة المعروفة، وقد ذكرنا هذه الحقيقة في الامور الأربعة ببعض التفصيل.

ونزيد تأكيداً هنا بذكر مثالين أحدهما: أنّ الكليني روى في «الكافي» أن يوم ولادة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله هو اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأوّل - ولذا نسب إليه القول بذلك - ولم يوافقه احد من علماء الشيعة عليه فيما نعلم، بل ذهبوا إلى أنّه اليوم السابع عشر منه. والثاني: أنّ الكليني روى في «الكافي» كتاب (الحسن بن العباس بن حريش) في فضل «إنّا أنزلناه في ليلة القدر» وقد ضعف الشيخ أبو العباس النجاشي والشيخ ابن الغضائري وغيرهما

الرجل وذمّوا كتابه المذكور(1) .

وسواء صح ما ذكروا أو لم يصح فإنّ الغرض من ذكر هذا المطلب هو التمثيل لما ذكرناه من رأي أكابر العلماء في روايات الكليني.

وعلى الجملة، فإنّه ليست أخبار «الكافي» كلها بصحيحةٍ عند الشيعة حتى يصح إطلاق عنوان «الصحيح» عليه، بل فيها الصحيح والضعيف وإن كان «الصحيح» قد لا يعمل به، و «الضعيف» قد يعتمد عليه، كما هو معلوم عند أهل العلم والتحقيق وهذه هي نتيجة البحث في هذه الجهة.

هل الكليني ملتزم بالصحّة؟

قد ينسب الى الكليني القول بتحريف القرآن بدعوى اعتقاده بصدور ما رواه عن المعصومينعليهم‌السلام ، لكن هذه الدعوى غير تامّه فالنسبة غير صحيحة، إذ أن الكليني لم ينصّ في كتابه على اعتقاده بذلك أصلاً، بل ظاهر كلامه يفيد عدم جزمه به، وإليك نصّ عبارته في المقدّمة حيث قال: فاعلم يا أخي - أرشدك الله - أنّه لا يسع أحداً تمييز شيء مما اختلف الرواية فيه عن العلماءعليهم‌السلام برأيه إلاّ على ما أطلقه العالمعليه‌السلام بقوله: أعرضوها على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردّوه. وقولهعليه‌السلام : دعوا ما وافق القوم، فإنّ الرشد في خلافهم، وقولهعليه‌السلام : خذوا بالمجمع عليه، فإن المجمع عليه لا ريب فيه.

ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلاّ أقلّه، ولا نجد شيئاً أحوط

__________________

(1) انظر تنقيح المقال 1: 286.

ولا أوسع من ردّ علم ذلك كلّه إلى العالمعليه‌السلام ، وقبول ما وسع من الأمر فيه بقولهعليه‌السلام : بأيما أخذتم من باب التسليم وسعكم.

وقد يسّر الله - وله الحمد - تأليف ما سألت، وأرجو أن يكون بحيث توخيت» وأشار بقوله هذا الأخير إلى قوله سابقاً:

«وقلت: إنك تحبّ أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين».

هذا كلامه - يرحمه الله - وليس فيه ما يفيد ذلك، لأنه لو كان يعتقد بصدور جميع أحاديثه - لما أشار في كلامه إلى القاعدة التي قررها أئمة أهل البيتعليهم‌السلام لعلاج الأحاديث المتعارضة، وهي عرض الأحاديث على الكتاب والسنّة، كما أشرنا إلى ذلك من قبل.

واستشهاده - رحمه الله - بالرواية القائلة بلزوم الأخذ بالمشهور بين الأصحاب عند التعارض دليل واضح على ذلك، إذ هذا لا يجتمع مع الجزم بصدور الطرفين عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أو الامامعليه‌السلام .

وقوله - رحمه الله - بعد ذلك: «ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلاّ أقله، ولا نجد شيئاً أحوط ولا أوسع من ردّ علم ذلك كلّه إلى العالمعليه‌السلام » ظاهر في عدم جزمه بصدور أحاديث كتابه عن المعصومعليه‌السلام .

نعم قد يقال: إنّ أحاديث «الكافي» إن لم تكن قطعية الصدور فلا أقل من صحتها إسناداً، ذلك لأنّ مؤلّفه قد شهد - نتيجة بذله غاية ما وسعه من الجهد في التحري والإحتياط - بصحّة جميع أحاديث كتابه حيث قال في المقدمة: «وقلت: إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلّم، ويرجع إليه

 المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقينعليهم‌السلام ، والسنن القائمة التيعليها‌السلام العمل وبها يؤدّى فرض الله عزّ وجلّ وسنة نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ».

فإن ظاهر قوله «بالآثار الصحيحة عن الصادقينعليهم‌السلام » إعتقاده بصحّة ما أورده في كتابه.

ولكنّ هذا - بغض النظر عما قالوا فيه(1) - لا يستلزم وثوق الشيخ الكليني بدلالة كلّ حديث موجود في كتاب حتى ينسيب إليه - بالقطع واليقين - القول بمداليل جميع رواياته، ويؤكد هذا قوله: «ونحن لا نعرف من جميع ذلك» بل ويؤكّده أيضاً ملاحظة بعض أحاديثه.

توضيح ذلك: أنّه - رحمة الله - روى - مثلاً - أحاديث في كتاب الحج من فروعه تفيد أنّ الذبيح كان (إسحاق) لا (إسماعيل)، ومن تلك الأحاديث ما رواه عن أحدهماعليهما‌السلام : «وحج إبراهيمعليه‌السلام هو وأهله وولده، فمن زعم أن الذبيح هو إسحاق فمن هاهنا كان ذبحه».

قال الكليني: «وذكر عن أبي بصير أنّه سمع أبا جعفر وأبا

__________________

(1) مفاتيح الاصول، معجم رجال الحديث، وغيرهما، وقد جاء في المفاتيح: 332 عن المحدث الجزائري وغيره التصريح بأنّه ليس في كلام الكليني ما يدلّ على حكمه بصحة أحاديث كتابه.

عبداللهعليهما‌السلام يزعمان أنّه إسحاق. فأمّا زرارة فزعم أنّه إسماعيل»(1) .

قال المحدّث المجلسي: «وغرضه - رحمة الله - من هذا الكلام رفع الإستبعاد عن كون إسحاق ذبيحاً، بأنّ إسحاق كان بالشام والذي كان بمكة إسماعيل، فكون إسحاق ذبيحاً مستبعد.

فدفع هذا الإستبعاد بأنّ الخبر يدلّ على أن ابراهيمعليه‌السلام قد حجّ مع أهله وولده، فيمكن أن يكون الأمر بذبح إسحاق في هذا الوقت»(2) .

وروى - رحمه الله - في خبر طويل عن أبي جعفر وأبي عبداللهعليهما‌السلام :

«... قال: فلما قضت مناسكها فرقت أن يكون قد نزل في ابنها شيء، فكأني أنظر إليها مسرعة في الوادي واضعة يدها على رأسها وهي يقول: رب لا تؤاخذ بما عملت بامّ إسماعيل.

قال: فلما جاءت سارة فأخبرت الخبر قامت الى إبنها تنظر فإذا أثر السكين خدوشاً في حلقه، ففزعت واشتكت، وكان بدء مرضها الذي هلكت فيه»(3) .

قال المحدّث الفيض الكاشاني هنا: «يستفاد من الخبر أن الذبيح إسحاق، لأن سارة كانت أمّ إسحاق دون إسماعيل، ولقولها: لا تؤاخذني ...»(4) .

__________________

(1) الكافي 4: 205 - 206.

(2) مرآة العقول 3: 256، بحار الأنوار 12: 135.

(3) الكافي 4: 208 - 209.

(4) الوافي 1: 548.

وروى - رحمة الله - في باب المشيئة والإرادة من كتاب التوحيد عن أبي الحسنعليه‌السلام في حديث قوله: «وامر إبراهيم أن يذبح إسحاق ولم يشأ أن يذبحه، ولو شاء لما غلبت مشيئة إبراهيم مشيئة الله تعالى»(1) .

قال السيد الطباطبائي في حاشية: «وهو خلاف ما تضافرت عليه أخبار الشيعة».

فهل هذا الأحاديث صحيحة في رأي الشيخ الكليني؟ وإذا كانت صحيحة - بمعنى الثقة بالصدور - فهل يثق ويعتقد بما دلّت عليه من كون الذبيح إسحاق؟ وإذا كان كذلك فماذا يفعل بالأحاديث التي رواها وهي دالة على كونه إسماعيل؟ وهب أنّه من المتوقّفين في المقام - كما قال المجلسي في نهاية الأمر - فهل يلتئم هذا مع الإلتزام بالصحّة في كلّ الأحاديث؟

ونتيجة البحث في هذه الجهة: عدم تمامية نسبة القول بالتحريف إلى الكليني إستناداً إلى عبارته في صدر «الكافي».

جواز نسبة القول بعدم التحريف إليه

وبعد، فإن من الجائز نسبة القول بعدم التحريف إلى الشيخ الكلينيرحمه‌الله لعدة وجوه:

1 - إنّه كما روى ما ظاهره التحريف فقد روى ما يفيد عدم التحريف بمعنى الإسقاط في الألفاظ، وهو ما كتبه الإمامعليه‌السلام إلى سعد الخير «وكان من نبذهم الكتاب أن اقاموا حروفه وحرّفوا حدوده،

__________________

(1) الكافي 1: 151.

فهم يروونه ولا يرعونه، والجهال يعجبهم حفظهم للرواية، والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية» الحديث. وقد استدلّ به الفيض الكاشاني على أنّ المراد من أخبار التحريف هو تحريف المعاني دون الألفاظ، فيكون هذا الخبر قرينة على المراد من تلك الأخبار. ولو فرضنا التعارض كان مقتضى عرض الخبرين المعارضين على الكتاب - عملاً بالقاعدة التي ذكرها الكليني، ولزوم الأخذ بالمشهور كما ذكر أيضاً - هو القول بعدم وقوع التحريف في القرآن.

2 - إنّ عمدة روايات الكليني الظاهرة في التحريف تنقسم إلى قسمين:

الأول - ما يفيد اختلاف قراءة الأئمة مع القراءة المشهورة.

الثاني - ما ظاهره سقوط أسماء الأئمة ونحو ذلك.

أما القسم الأول فخارج عن بحثنا.

وأما القسم الثاني - فمع غض النظر عن الأسانيد - فكلّه تأويل من أهل البيتعليهم‌السلام ، والتأويل لا ينافي التفسير، وإرادة معنى لا تضاد إرادة معنى آخر، وقد روى الكليني ما هو صريح في هذا الباب عن الصادقعليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ:( الّذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ) : «إنّها نزلت في رحم آل محمد. وقد يكون في قرابتك - ثم قال - ولا تكوننّ ممن يقول في الشيء أنّه في شيء واحد».

ومقتضى القواعد التي ذكرها الكليني أن لا يؤخذ بظواهر الأخبار من القسم الثاني.

3 - إنّ كلمات الأعلام والأئمة العظام من الشيعة الإمامية - كالصدوق والمفيد والمرتضى والطبرسي - الصريحة في أن المذهب هو عدم التحريف، وان القائلين بالتحريف شذاذ من «الحشوية»،

تقتضي أن لا يكون الكليني قائلاً بالتحريف، لا سيمّا كلام الصدوق الصريح في «أن من نسب إلينا فهو كاذب». وإلاّ لم يقولوا كذلك، إذ لم ينسوا شأن الكليني وعظمته في الطائفة.

4 - إنّ دعوى الإجماع من جاعة من أعلام الطائفة - كالشيخ جعفر كاشف الغطاء وغيره - ترجّع القول بأن الكليني من نفاة التحريف، وإلاّ لما ادّعوه مع الإلتفات إلى شخصية الكليني.

5 - إنّ الكليني رحمة الله روى الأخبار المفيدة للتحريف في (باب النوادر)، ومن العلوم أنّ النوادر هي الأحاديث الشاذة التي تترك ولا يعمل بها كما نص على ذلك الشيخ المفيد(1) .

وعن الشيخ في التهذيب بعد حديث لحذيفة: «إنّه لا يصلح العمل بحديث حذيفة، لأن متنه لا يوجد في شيء من الأصول المصنّفة بل هو موجود في الشواذ من الأخبار».

ثم إن الشيخ المامقاني بعد أن أثبت الترادف بين «الشاذ» و «النادر» عرّف الشاذ بقوله: «وهو على الاظهر الأشهر بين أهل الدراية والحديث هو ما رواه الثقة مخالفاً لما رواه الجماعة ولم يكن له إلاّ إسناد واحد»(2) .

فجعله تلك الأحاديث تحت العنوان المذكور يدل على تشكيكه بصحتها وطرحه لها. قال السيّد محمد تقي الحكيم: «ولعل روايتها في (النوادر) من كتابه دليل تشكيكه بصدورها ورفضه لها، وكأنّه أشار بذلك لما ورد في المرفوعة من قولهعليه‌السلام : دع الشاذ النادر»(3) .

__________________

(1) معجم رجال الحديث 1: 45، مقباس الهداية: 45.

(2) مقباس الهداية: 45.

(3) الاصول العامّة المقارن: 110.

وقال السيّد حسين مكي العاملي: «ولأجل ما هي عليه من الضعف وندرتها وشذوذها وغرابتها مضموناً جعلها الإمام الكليني من الأخبار الشاذّة النادرة، فسطرها تحت عنوان (باب النوادر). وهذا دليل على أنّه خدش في هذه الأخبار وطعن فيها ولم يعتبرها، إذ لم يغب عن ذهنه - وهو من أكابر أئمة الحديث - ما هو معنى النادر الشاذ لغة وفي اصطلاح أهل الحديث.

فالحديث الشاذ النادر عندنا، معشر الإمامية الإثني عشرية، هو الحديث الذي لا يؤخذ به، إذا عارضه غيره من الروايات المشهورة بين أهل الحديث أو خالف مضموناً، كتاباً أو سنّة متواترة أو حديثاً مشهوراً بين أهل الحيدث ...».

قال: «وأما البحث في حكم النادر الشاذ من الأحاديث فهو: أنّه إذا خالف الكتاب والسنّة أو كان صحيحاً في نفسه، ولكنه معارض برواية أشهر بين الرواة لا يعمل به، كما قرره علماؤنا ...»(1) .

خاتمة الباب الأول

لقد استعرضنا في الباب الأول كلّ ما يتعلق بـ «الشيعة والتحريف»، حيث ذكرنا كلمات أعلام الشيعة في نفي التحريف، وأدلّتهم على ما ذهبوا إليه من الكتاب والسنّة والإجماع وغيرها، وأجوبتهم عن الروايات الواردة في كتبهم المفيدة بظاهرها لنقصان القرآن، وعن الشبهات التي قد تثار حوله على ضوء تلك الروايات.

__________________

(1) عقيدة الشيعة في الإمام الصادقعليه‌السلام : 165.

ولقد لا حظنا أنّ الروايات الموهمة للتحريف منقسمة إلى ما دلّ على اختلاف قراءة أهل البيت مع القرّاء في قراءة بعض الآيات، وما دلّ على تأويلات لهم لبعضٍ آخر، وما دلّ على سقوط كذا آية من السورة وكذا آية من تلك.

أمّا القسم الأوّل فلا ينكر أنّ الأئمةعليهم‌السلام يختلفون مع القرّاء في قراءة كثير من الآيات والكلمات، غير أنّهم أمروا شيعتهم بأن قرأوا كما يقرأ الناس، وهذا القسم خارج عن بحثنا.

وأما القسم الثاني فإنّه راجع إلى التأويل، ولا ريب في أن أهل البيتعليهم‌السلام أدرى بحقائق القرآن، معاني آياته من كلّ أحد، والأدلة على ذلك لا تحصى، وقد روي عن أبي الطفيل أنّه قال: «شهدت علياً يقول: سلوني، والله لا تسألوني إلاّ أخبرتكم، سلوني عن كتاب الله، فوالله ما من آية إلاّ وأنا أعلم بليل نزلت أم بنهار، أم في سهل أم في جبل»(1) .

وعن ابن سعد: «سمعت علياً يقول: والله ما نزلت آية إلاّ وقد علمت فيما نزلت وأين نزلت وعلى من نزلت، إنّ ربي وهب لي قلباً عقولاً ولساناً ناطقاً»(2) .

ولذا رووا عن ابن مسعود أنّه قال: «ما من حرف إلاّ وله ظهر وبطن، وإنّ علياً عنده من الظاهر والباطن»(3) .

وروى ابن المغازلي: أنّ الذي عنده علم الكتاب هو علي بن

__________________

 (1) طبقات ابن سعد 2: 238، الاصابة 4: 503، المستدرك 2: 466، الصواعق 1: 127، كنز العمال 6: 405، فيض القدير 3: 46، الرياض النضرة 2: 188.

(2) طبقات ابن سعد 2: 228، كنز العمال 6: 396، الصواعق: 12.

(3) حلية الأولياء 1: 65.

أبي طالبعليه‌السلام (1) .

ومتى وردت رواية معتبرة تحكي تأويلاً أو تفسيراً عنهم لآية وجب الآخذ بها، إمتثالاً لأمر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في الأحاديث المتواترة بين المسلمين بالرجوع إليهم والإنقياد لهم والأخذ عنهم والتعلّم منهم.

وأما القسم الثالث فإنّ ما تمّ منه سنداً نادر جداً، على أنّ أهل السنّة يشاركون الشيعة في نقل مثل هذه الروايات كما سنرى.

ومن هنا لا حظنا أنّ أكثر من 90% من علماء الشيعة - الذين عليهم الإعتماد وإليهم الإستناد في اصولهم وفروعهم - ينفون النقصان عن القرآن نفياً قاطعاً ولم يقل بنقصانه إلاّ أقل من الـ 5% منهم وهي آراء شخصيّة لا تمثل رأي الطائفة.

وتلخّص: أنّ مذهب الشيعة عدم تحريف القرآن بمعنى النقيصة في ألفاظه، وقد اعترف بذلك الشيخ عبدالعزيز الدهلوي(1) والشيخ رحمة الله الهندي(2) وغيرهما من أعلام أهل السنّة، وهذا هو الذي ينسب إلى أئمتناعليهم‌السلام وعلى رأسهم أمير المؤمنين الذي قال: «إنا لم نحكّم الرجال وإنّما حكّمنا القرآن، وهذا القرآن إنما هو خط مسطور بين الدفتين، لا ينطق بلسان ولا بدّ له من ترجمان».

فلننظر ما هو رأي غيرهعليه‌السلام من الصحابة، وما رأي شيعتهم المنعكس في صحامهم ومسانيدهم وكتبهم المعتبرة، في الباب الثاني ..

__________________

(1) المناقب: 314.

(2) التحفة الاثنا عشرية: 139.

(3) إظهار الحق 2: 89.

الباب الثاني

اهل السنّة والتحريف

* أحاديث التحريف في كتب أهل السنّة

* الرواة لأحاديث التحريف في كتب أهل السنّة

* الاقوال والآراء في أهل السنّة حول التحريف وأحاديثه

* نقد وتمحيص

* مشهوران لا أصل لهما

وإنّ المعروف من مذهب أهل السنّة هو نفي التحريف عن القرآن الشريف، وبذلك صرّحوا في تفاسيرهم وكتبهم في علوم القرآن والعقائد، ولا حاجة إلى نقل خصوص كلماتهم.

لكنّ الواقع: إن أحاديث نقصان القرآن الكريم في كتبهم كثيرة في العدد، صحيحة في الإسناد، واضحة الدلالة.

أمّا الكثرة في العدد - والتي اعترف بها بعضهم أيضاً كالآلوسي - فلأنها بها ولا نأبه بها من حيث هي مطلقاً، وإنما المشكلة في صحة هذه الأحاديث ووضوحها في الدلالة، حتى لو كانت قليلة.

وذلك: لأنها مخرّجة في الكتب الستّة المعروفة بـ (الصحاح) عندهم، والتي ذهب جمهورهم إلى أنّ جميع ما اخرج فيها مقطوع بصدوره عن النبي الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لا سيمّا كتابي البخاري ومسلم بن الحجّاج النيسابوري، هذين الكتابين الملقّبين بـ «الصحيحين» والمبرّأين عندهم من كلّ شين، فهي في هذه الكتب، وفي كتبٍ أخرى تليها في الإعتبار والعظمة يطلقون عليها اسمها «الصحيح» واخرى يسمّونها بـ «المسانيد».

الفصل الأول

أحاديث التحريف في كتب السنّة

قد ذكرنا أنّ المعروف من مذهب أهل السنّة هو موافقة الشيعة الإثني عشرية في القول بصيانة القرآن الكريم من التحريف، فيكون هذا القول هو المتّفق عليه بين المسلمين.

بل نقل ابن حجر العسقلاني - وهو من كبار حفّاظ أهل السنّة ومن أشهر علمائهم المحقّقين في مختلف العلوم - أنّ الشريف المرتضى الموسوي - وهو أحد أعاظم علماء الشيعة وأئمّتهم في مختلف العلوم كذلك - كان يكفّر من يقول بنقصان القرآن.

وإذا كان المعروف من مذهب أهل السنّة ذلك، فمن اللازم أن يكونوا قد تأوّلوا أو أعرضوا عمّا جاء في كتبهم من الأحاديث الصريحة بوقوع التحريف وغيره من وجوه الإختلاف في القرآن الكريم، عن جماعة كبيرة من أعيان الصحابة وكبار التابعين ومشاهير العلماء والمحدّثين.

والواقع أنّ تلك الأحاديث موجودة في أهمّ أسفار القوم، وإن شقّ الإعتراف بذلك على بعض كتّابهم، وهي كثيرة - كما اعترف

الآلوسي(1) - وليست بقليلة كما وصفها الرافعي(2) .

هذا مضافاً إلى ما دلّ على وقوع الخطأ واللحن في القرآن، والزيادة فيه، وتبديل لفظ منه لفظ آخر.

ولنذكر نماذج ممّا رووه عن الصحابة في الزيادة والتبديل، ثمّ ما رووه عنهم في النقيصة - وهو موضوع هذا الفصل - ثم طرفاً مما نقل عن الصحابة من كلماتهم وأقوالهم في وقوع الخطأ واللحن في القرآن.

الزيادة في القرآن

فمن الزيادة في القرآن - في السور - ما اشتهر عن عبدالله بن مسعود وأتباعه من زيادة المعوّذتين، فقد روى أحمد وغيره عن عبد الرحمن بن يزيد: «كان عبد الله يحكّ المعوّذتين من مصافحه، ويقول: إنّهما ليستا من كتاب الله تعالى»(3) وفي الإتقان: قال ابن حجر في شرح البخاري: «قد صحّ عن ابن مسعود إنكار ذلك»(4) .

ومن الزيادة - في ألفاظه -: ما رووه عن أبي الدرداء من زيادة «ما خلق» في قوله تعالى:( وما خلق الذكر والانثى ) (5) ففي البخاري بسنده عن علقمة: «دخلت في نفر من أصحاب عبدالله الشام، فسمع بنا أبو الدرداء فأتانا فقال: أفيكم من يقرأ؟ فقلنا: نعم. قال:

__________________

(1) روح المعاني 1: 25.

(2) إعجاز القرآن: 44.

(3) مسند أحمد 5: 129.

(4) الإتقال في علوم القرآن 1: 271.

(5) سورة الليل: 3.