شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

منهاج الصالحين ـ العبادات الجزء ١

جميع أحكام النسب بينهما حتى الإرث ، لأن المستثنى من الإرث هو الولد عن زناً ، وهذا ليس كذلك وإن كان العمل الموجب لانعقاد نطفته محرماً.

وهكذا الحال في لحوقه بأمه فإنه يلحق بها حتى في الصورة الثانية على الأقرب ، ولا فرق بينه وبين سائر أولادها أصلاً.

ومن قبيل هذه الصورة ما لو ألقت المرأة نطفة زوجها في فرج امرأة أخرى بالمساحقة أو نحوها ، فحملت المرأة ثم ولدت ، فإنه يلحق بصاحب النطفة وبالتي حملته وإن كان العمل المذكور محرما.

مسألة ٦٧ : لو أخذت بويضة المرأة وماء الرجل فلقحت به ووضعت في رحم صناعية وتمت تربيتها لغرض التوليد حتى أصبحت ولداً ، فالظاهر أنه ملحق بصاحب الماء وصاحبة البويضة ، ويثبت بينه وبينها جميع أحكام النسب حتى الإرث.

نعم لا يرث الولد ممن مات منهما قبل التلقيح.

مسألة ٦٨ : لو نقلت بويضة المرأة الملقحة بماء الرجل إلى رحم امرأة أخرى فنشأ فيها وتولد ، فهل هو ملحق بالأولى أو الثانية؟ فيه وجهان ، لا يخلو أولهما عن وجه ، وإن كان الاحتياط لا يترك.

مسألة ٦٩ : يجوز تلقيح الزوجة بنطفة زوجها.

نعم ، لا يجوز أن يكون المباشر غير الزوج إذا كان ذلك موجباً للنظر إلى ما لا يجوز النظر إليه ، أو مس ما لا يجوز مسه ، وحكم الولد منه حكم سائر أولادهما بلا فرق أصلاً.

( ٢١ )

أحكام تحديد النسل

مسألة ٧٠ : يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل من العقاقير المعدة لذلك بشرط أن لا يلحق بها ضرراً بليغاً ، ولا فرق في ذلك بين رضا الزوج به وعدمه.

مسألة ٧١ : يجوز للمرأة استعمال اللولب المانع من الحمل ونحوه من الموانع بالشرط المتقدم ، ولكن لا يجوز أن يكون المباشر لوضعه غير الزوج إذا كان ذلك يتوقف على النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه ، أو مس ما لا يجوز مسه من بدنها.

هذا إذا لم يعلم أن استعمال اللولب يستتبع تلف النطفة بعد انعقادها ، والا فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه مطلقاً.

مسألة ٧٢ : هل يجوز للمرأة أن تجري عملية جراحية لقطع النسل بحيث لا تنجب أبداً؟

فيه إشكال ، وإن كان لا يبعد جوازه فيما إذا لم يستلزم ضرراً بليغاً بها ، ومنه قطع بعض الأعضاء كالمبيض.

نعم ، لا يجوز أن يكون المباشر للعملية غير الزوج إذا كان ذلك موجباً للنظر إلى ما لا يجوز النظر إليه ، أو مس ما لا يجوز مسه من بدنها.

ونظير هذا الكلام يجري في الرجل أيضاً.

مسألة ٧٣ : لا يجوز إسقاط الحمل بعد انعقاد نطفته ، إلا فيما إذا خافت الأم الضرر على نفسها من استمرار وجوده ، فإنه يجوز لها إسقاطه ما لم تلجه الروح ، وأما بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز الإسقاط مطلقاً.

وإذا أسقطت الأم حملها وجبت عليها ديته لأبيه أو غيره من ورثته ، وإن

أسقطه الأب فعليه ديته لأمه ، ومقدار الدية مذكور في كتاب الديات.

مسألة ٧٤ : يجوز للمرأة استعمال العقاقير التي تؤجل الدورة الشهرية عن وقتها لغرض إتمام بعض الواجبات ـ كالصيام ومناسك الحج أو لغير ذلك ـ بشرط أن لا يلحق بها ضرراً بليغاً ، وإذا استعملت العقار فرأت دماً متقطعاً لم يكن لها أحكام الحيض وإن رأته في أيام العادة.

( ٢٢ )

أحكام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة

مسألة ٧٥ : يجوز استطراق الشوارع والأرصفة المستحدثة الواقعة على الدور والأملاك الشخصية للناس التي تستملكها الدولة وتجعلها طرقاً.

نعم ، من علم أن موضعاً خاصاً منها قد قامت الدولة باستملاكه قهراً على صاحبه من دون إرضائه بتعويض أوما بحكمه ، جرى عليه حكم الأرض المغصوبة ، فلا يجوز له التصرف فيه حتى بمثل الاستطراق إلا مع استرضاء صاحبه أو وليه ـ من الأب أو الجد أو القيم المنصوب من قبل أحدهما ـ فإن لم يعلم صاحبه جرى عليه حكم المال المجهول مالكه ، فيراجع بشأنه الحاكم الشرعي ، ومنه يظهر حكم الفضلات الباقية منها ، فإنه لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن أصحابها.

مسألة ٧٦ : يجوز العبور والمرور من أراضي المساجد الواقعة في الطرق ، وكذا يجوز الجلوس فيها ونحوه من التصرفات ، وهكذا الحال في أراضي الحسينيات والمقابر وما يشبههما من الأوقاف العامة.

وأما أراضي المدارس وما شاكلها ففي جواز التصرف فيها بمثل ذلك لغير

الموقوف عليهم إشكال.

مسألة ٧٧ : المساجد الواقعة في الشوارع والأرصفة المستحدثة الظاهر لا تخرج عرصتها عن الوقفية ، ولكن لا تترتب عليها الأحكام المترتبة على عنوان المسجد الدائرة مداره وجوداً وعدماً ، كحرمة تنجيسه ، ووجوب إزالة النجاسة عنه وعدم جواز مكث الجنب والحائض والنفساء فيه ، وما شاكل ذلك.

وأما الفضلات الباقية منها ، فإن لم تخرج عن عنوان المسجد ترتبت عليها جميع أحكامه ، وأما إذا خرج عنه ـ كما إذا جعلها الظالم دكاناً أو محلاً أو داراً ـ فلا تترتب عليها تلك الأحكام ، ويجوز الانتفاع منها بجميع الانتفاعات المحللة الشرعية إلا ما يعد منها تثبيتاً للغصب ، فإنه غير جائز.

مسألة ٧٨ : الأنقاض الباقية من المساجد بعد هدمها ـ كأحجارها وأخشابها ـ والاتها ـ كفرشها ووسائل إنارتها وتبريدها وتدفئتها ـ إذا كانت وقفاً عليها وجب صرفها في مسجد آخر ، فإن لم يمكن ذلك جعلت في المصالح العامة ، وإن لم يمكن الانتفاع بها إلا ببيعها باعها المتولي أومن بحكمه وصرف ثمنها على مسجد آخر.

وأما إذا كانت أنقاض المسجد ملكاً له ، كما لو كانت قد اشتريت من منافع العين الموقوفة على المسجد ، فلا يجب صرف تلك الأنقاض بأنفسها على مسجد آخر ، بل يجوز للمتولي أومن بحكمه أن يبيعها إذا رأى مصلحة في ذلك ، فيصرف ثمنها على مسجد آخر.

وما ذكرناه من التفصيل يجري أيضاً في أنقاض المدارس والحسينيات ونحوهما من الأوقاف العامة الواقعة في الطرقات.

مسألة ٧٩ : مقابر المسلمين الواقعة في الطرق إن كانت من الأملاك الشخصية أومن الأوقاف العامة فقد ظهر حكمها مما سبق.هذا إذا لم يكن العبور والمرور عليها هتكاً لموتى المسلمين والا فلا يجوز.

وأما إذا لم تكن ملكاً ولا وقفاً ، فلا بأس بالتصرف فيها ما لم يكن هتكاً.

ومن ذلك يظهر حال الأراضي الباقية منها ، فإنها على الفرض الأول لا يجوز التصرف فيها وشراؤها إلا بإذن مالكها.

وعلى الفرض الثاني لا يجوز ذلك إلا بإذن المتولي ومن بحكمه ، فيصرف ثمنها في مقابر أخرى للمسلمين مع مراعاة الأقرب فالأقرب على الأحوط.

وعلى الفرض الثالث يجوز ذلك من دون حاجة إلى إذن أحد ، ما لم يستلزم التصرف في ملك الغير كآثار القبور المهدمة.

( ٢٣ )

مسائل في الصلاة والصيام

مسألة ٨٠ : لو سافر الصائم في شهر رمضان جواً بعد الغروب ـ ولم يفطر في بلده ـ إلى جهة الغرب ، فوصل إلى مكان لم تغرب الشمس فيه بعد ، فهل يجب عليه الإمساك إلى الغروب؟ الظاهر عدم الوجوب وإن كان ذلك أحوط.

مسألة ٨١ : لو صلى المكلف صلاة الصبح في بلده ، ثم سافر إلى جهة الغرب فوصل إلى بلد لم يطلع فيه الفجر بعد ثم طلع.

أو صلى صلاة الظهر في بلده ثم سافر جواً فوصل إلى بلد لم تزل الشمس فيه بعد ، ثم زالت.

أو صلى صلاة المغرب فيه ، ثم سافر فوصل إلى بلد لم تغرب الشمس فيه ثم غربت.

فهل تجب عليه إعادة الصلاة في جميع هذه الفروض؟

وجهان : الأحوط الوجوب ، والأظهر عدمه.

مسألة ٨٢ : لو خرج وقت الصلاة في بلده ـ كأن طلعت الشمس أو غربت ولم يصل الصبح أو الظهرين ـ ثم سافر جواً فوصل إلى بلد لم تطلع الشمس فيه أو لم تغرب بعد ، فهل عليه الصلاة أداءً أو قضاءً أو بقصد ما في الذمة؟

فيه وجوه ، والأحوط هو الإتيان بها بقصد ما في الذمة أي الأعم من الأداء والقضاء.

مسألة ٨٣ : إذا سافر جواً بالطائرة وأراد الصلاة فيها ، فإن تمكن من الإتيان بها إلى القبلة واجداً لشرطي الاستقبال والاستقرار ولغيرهما من الشرائط صحت ، والا لم تصح ـ على الأحوط ـ إذا كان في سعة الوقت بحيث يتمكن من الإتيان بها واجدة للشرائط بعد النزول من الطائرة.

وأما إذا ضاق الوقت ، وجب عليه الإتيان بها فيها ، وعندئذ إن علم بكون القبلة في جهة خاصة صلى إليها ، ولا تصح صلاته لو أخل بالاستقبال إلا مع الضرورة ، وحينئذ ينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الطائرة ويسكت عن القراءة والذكر في حال الانحراف ، وإن لم يتمكن من استقبال عين القبلة فعليه مراعاة أن تكون بين اليمين واليسار ، وإن لم يعلم بالجهة التي توجد فيها القبلة بذل جهده في معرفتها ويعمل على ما يحصل له من الظن ، ومع تعذره يكتفي بالصلاة إلى أي جهة يحتمل وجود القبلة فيها ، وإن كان الأحوط الإتيان بها إلى أربع جهات.

هذا فيما إذا تمكن من الاستقبال ، وإن لم يتمكن منه إلا في تكبيرة الإحرام اقتصر عليه ، وإن لم يتمكن منه أصلاً سقط.

و الأقوى جواز ركوب الطائرة ونحوها اختياراً قبل دخول الوقت وإن علم أنه يضطر إلى أداء الصلاة فيها فاقداً لشرطي الاستقبال والاستقرار.

مسألة ٨٤ : لو ركب طائرة كانت سرعتها سرعة حركة الأرض ، وكانت

متجهة من الشرق إلى الغرب ، ودارت حول الأرض مدة من الزمن ، فالأحوط الإتيان بالصلوات الخمس بنية القربة المطلقة في كل أربع وعشرين ساعة ، وأما الصيام فيجب عليه قضاؤه.

وأما إذا كانت سرعتها ضعف سرعة الأرض ، فعندئذ ـ بطبيعة الحال ـ تتم الدورة في كل اثنتي عشر ساعة ، وفي هذه الحالة هل يجب عليه الإتيان بصلاة الصبح عند كل فجر ، وبالظهرين عند كل زوال ، وبالعشائين عند كل غروب؟

فيه وجهان : الأحوط الوجوب.

ولو دارت حول الأرض بسرعة فائقة بحيث تتم كل دورة في ثلاث ساعات مثلاً أو أقل ، فالظاهر عدم وجوب الصلاة عليه عند كل فجر وزوال وغروب ، والأحوط حينئذ الإتيان بها في كل أربع وعشرين ساعة بنية القربة المطلقة ، مراعياً وقوع صلاة الصبح بين الطلوعين ، والظهرين بين زوال وغروب بعدها ، والعشائين بين غروب ونصف ليل بعد ذلك.

ومن هنا يظهر حال ما إذا كانت حركة الطائرة من الغرب إلى الشرق ، وكانت سرعتها مساوية لسرعة حركة الأرض ، فإن الأظهر حينئذ الإتيان بالصلوات في أوقاتها.

وكذا الحال فيما إذا كانت سرعتها أقل من سرعة الأرض. وأما إذا كانت سرعتها أكثر من سرعة الأرض بكثير ، بحيث تتم الدورة في ثلاث ساعات مثلاً أو أقل ، فيظهر حكمه مما تقدم.

مسألة ٨٥ : من كانت وظيفته الصيام في السفر ، وطلع عليه الفجر في بلده ، ثم سافر جواً ناوياً للصوم ، ووصل إلى بلد آخر لم يطلع الفجر فيه بعد ، فهل يجوز له الأكل والشرب ونحوهما؟ الظاهر جوازه.

مسألة ٨٦ : من سافر في شهر رمضان من بلده بعد الزوال ووصل إلى

بلد لم تزل فيه الشمس بعد ، فهل يجب عليه الإمساك وإتمام الصوم؟ الأحوط ذلك.

مسألة ٨٧ : من كان وظيفته الصيام في السفر ، إذا سافر من بلده الذي رؤي فيه هلال رمضان إلى بلد لم ير فيه الهلال بعد ، لاختلافهما في الأفق ، لم يجب عليه صيام ذلك اليوم ، ولو عيد في بلد رؤي فيه هلال شوال ، ثم سافر إلى بلد لم ير فيه الهلال ، لاختلاف أفقهما ، فالأحوط له الإمساك بقية ذلك اليوم وقضاؤه.

مسألة ٨٨ : إذا فرض كون المكلف في مكان نهاره ستة أشهر وليله ستة أشهر مثلاً ، فالأحوط له في الصلاة ملاحظة أقرب الأماكن التي لها ليل ونهار في كل أربع وعشرين ساعة ، فيصلي الخمس على حساب أوقاتها بنية القربة المطلقة ، وأما في الصوم فيجب عليه الانتقال إلى بلد يتمكن فيه من الصيام أما في شهر رمضان أومن بعده ، وإن لم يتمكن من ذلك فعليه الفدية بدل الصوم.

وأما إذا كان في بلد له في كل أربع وعشرين ساعة ليل ونهار ـ وإن كان نهاره ثلاث وعشرين ساعة وليله ساعة أو العكس ـ فحكم الصلاة يدور مدار الأوقات الخاصة فيه.

وأما صوم شهر رمضان فيجب عليه أداؤه مع التمكن منه ويسقط مع عدم التمكن ، فإن تمكن من قضائه وجب ، والا فعليه الفدية بدله.

( ٢٤ )

أوراق اليانصيب

وهي أوراق توزعها بعض الشركات وتأخذ بإزائها مبالغ معينة من المال ،

وتتعهد الشركة بأن تقرع بين أصحاب البطاقات فمن أصابته القرعة تدفع له مبلغاً بعنوان جائزة ، وهذه العملية يمكن أن تقع على وجوه :

الأول : أن يكون إعطاء المال بإزاء البطاقة بغرض احتمال إصابة القرعة باسمه والحصول على الجائزة.

وهذه المعاملة محرمة وباطلة بلا إشكال ، فلو ارتكب المحرم وأصابت القرعة باسمه ، فإن كانت الشركة حكومية فالمبلغ المأخوذ منها مجهول المالك ، وجواز التصرف فيه متوقف على مراجعة الحاكم الشرعي لإصلاحه ، وإن كانت أهلية جاز التصرف فيه مع إحراز رضا أصحابه بذلك حتى مع علمهم بفساد المعاملة.

الثاني : أن يكون إعطاء المال مجاناً وبقصد الاشتراك في مشروع خيري ، كبناء مدرسة أو جسر أو نحو ذلك ، لا بقصد الحصول على الربح والجائزة ، فعندئذ لا بأس به.

ثم أنه إذا أصابت القرعة باسمه فلا مانع من أخذه ـ بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط ـ ثم التصرف فيه بعد المراجعة إليه لإصلاحه ، هذا إذا كانت الشركة حكومية ، والا فلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي ومراجعته.

الثالث : أن يكون دفع المال بعنوان إقراض الشركة ، بحيث تضمن له عوضه ، ويكون له أخذه بعد ستة أشهر مثلاً ، ولكن الدفع المذكور مشروط بأخذ بطاقة اليانصيب على أن تدفع الشركة له جائزة عند إصابة القرعة باسمه ، فهذه المعاملة محرمة لأنها من القرض الربوي.

الفهرس

التقليد.................................................................... ٦

كتاب الطهارة.............................................................. ٢٠

وفيه مباحثالمبحث الأول أقسام المياه وأحكامها................................ ٢٠

المبحث الأول أقسام المياه وأحكامها........................................... ٢٢

الفصل الأول............................................................. ٢٢

الفصل الثاني............................................................. ٢٢

والثاني................................................................... ٢٤

الفصل الثالث............................................................ ٢٧

حكم الماء القليل.......................................................... ٢٧

الفصل الرابع............................................................. ٢٧

حكم الماء المشتبه......................................................... ٢٧

الفصل الخامس........................................................... ٢٨

حكم الماء المضاف........................................................ ٢٨

المبحث الثاني............................................................. ٢٩

أحكام الخلوة............................................................. ٢٩

الفصل الأول............................................................. ٢٩

أحكام التخلي........................................................... ٢٩

الفصل الثاني............................................................. ٣٠

كيفية الاستنجاء......................................................... ٣٠

الفصل الثالث............................................................ ٣١

مستحبات التخلي........................................................ ٣١

الفصل الرابع............................................................. ٣٢

كيفية الاستبراء........................................................... ٣٢

المبحث الثالث............................................................ ٣٤

الوضوء................................................................... ٣٤

الفصل الأول............................................................. ٣٤

أجزاء الوضوء............................................................. ٣٤

الفصل الثاني............................................................. ٤٠

أحكام الجبائر............................................................ ٤٠

الفصل الثالث............................................................ ٤٦

شرائط الوضوء............................................................ ٤٦

الفصل الرابع............................................................. ٥١

أحكام الخلل............................................................. ٥١

الفصل الخامس........................................................... ٥٣

نواقض الوضوء........................................................... ٥٣

الفصل السادس.......................................................... ٥٥

حكم دائم الحدث........................................................ ٥٥

الفصل السابع............................................................ ٥٦

أحكام الوضوء........................................................... ٥٦

المبحث الرابع............................................................. ٥٩

الغسل.................................................................... ٥٩

المقصد الأول............................................................. ٥٩

غسل الجنابة.............................................................. ٥٩

الفصل الأول............................................................. ٥٩

سبب الجنابة............................................................. ٥٩

الفصل الثاني............................................................. ٦٢

الفصل الثالث............................................................ ٦٤

ما يكره للجنب.......................................................... ٦٤

الفصل الرابع............................................................. ٦٤

واجبات غسل الجنابة...................................................... ٦٤

الفصل الخامس........................................................... ٦٨

مستحبات غسل الجنابة................................................... ٦٨

المقصد الثاني............................................................. ٧١

غسل الحيض.............................................................. ٧١

الفصل الأول............................................................. ٧١

في سببه................................................................. ٧١

الفصل الثاني............................................................. ٧٢

الفصل الثالث............................................................ ٧٢

أقل الحيض وأكثره........................................................ ٧٢

الفصل الرابع............................................................. ٧٣

الفصل الخامس........................................................... ٧٤

في حكم رؤية الدم مرتين في شهر واحد...................................... ٧٤

الفصل السادس.......................................................... ٧٥

في الاستبراء والاستظهار................................................... ٧٥

الفصل السابع............................................................ ٧٧

في حكم تجاوز الدم عن العشرة............................................. ٧٧

الفصل الثامن............................................................ ٨٢

في أحكام الحيض......................................................... ٨٢

المقصد الثالث............................................................ ٨٤

الاستحاضة................................................................ ٨٤

المقصد الرابع............................................................. ٨٩

النفاس.................................................................... ٨٩

المقصد الخامس........................................................... ٩٤

غسل الأموات............................................................. ٩٤

الفصل الأول............................................................. ٩٤

في أحكام الاحتضار...................................................... ٩٤

الفصل الثاني............................................................. ٩٥

في الغسل................................................................ ٩٥

الفصل الثالث.......................................................... ١٠٠

في التكفين............................................................. ١٠٠

الفصل الرابع........................................................... ١٠٤

في التحنيط............................................................. ١٠٤

الفصل الخامس......................................................... ١٠٥

في الجريدتين............................................................ ١٠٥

الفصل السادس......................................................... ١٠٦

في الصلاة على الميت.................................................... ١٠٦

الفصل السابع.......................................................... ١١٠

في التشييع............................................................. ١١٠

الفصل الثامن........................................................... ١١٠

في الدفن............................................................... ١١٠

المقصد السادس......................................................... ١١٦

غسل مس الميت........................................................ ١١٦

المقصد السابع.......................................................... ١١٨

الأغسال المندوبة........................................................ ١١٨

المبحث الخامس........................................................ ١٢١

التيمم................................................................... ١٢١

الفصل الأول........................................................... ١٢١

في مسوغاته :.......................................................... ١٢١

الفصل الثاني........................................................... ١٢٥

فيما يتيمم به........................................................... ١٢٥

الفصل الثالث.......................................................... ١٢٧

كيفية التيمم........................................................... ١٢٧

الفصل الرابع........................................................... ١٢٩

شروط التيمم........................................................... ١٢٩

الفصل الخامس......................................................... ١٣٠

أحكام التيمم........................................................... ١٣٠

المبحث السادس........................................................ ١٣٤

الطهارة من الخبث....................................................... ١٣٤

الفصل الأول........................................................... ١٣٤

في الأعيان النجسة...................................................... ١٣٤

الفصل الثاني........................................................... ١٣٩

في كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي........................................ ١٣٩

الفصل الثالث.......................................................... ١٤١

في أحكام النجاسة...................................................... ١٤١

فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات................................... ١٤٦

الفصل الرابع........................................................... ١٤٩

في المطهرات............................................................ ١٤٩

كتاب الصلاة وفيه مقاصد................................................ ١٦٢

وفيه مقاصد............................................................. ١٦٤

المقصد الأول........................................................... ١٦٤

أعداد الفرائض ونوافلها................................................... ١٦٤

الفصل الأول........................................................... ١٦٤

الفصل الثاني........................................................... ١٦٥

الفصل الثالث.......................................................... ١٦٨

المقصد الثاني........................................................... ١٧١

القِبلة.................................................................... ١٧١

المقصد الثالث.......................................................... ١٧٣

الستر والساتر............................................................ ١٧٣

الفصل الأول........................................................... ١٧٣

الفصل الثاني........................................................... ١٧٤

يعتبر في لباس المصلي أمور............................................... ١٧٤

الفصل الثالث.......................................................... ١٧٧

المقصد الرابع........................................................... ١٧٩

مكان المصلي........................................................... ١٧٩

المقصد الخامس......................................................... ١٨٨

أفعال الصلاة وما يتعلق بها................................................ ١٨٨

المبحث الأول........................................................... ١٨٨

الأذان والإقامة........................................................... ١٨٨

الفصل الأول........................................................... ١٨٨

الفصل الثاني........................................................... ١٩٠

الفصل الثالث.......................................................... ١٩٠

الفصل الرابع........................................................... ١٩١

الفصل الخامس......................................................... ١٩٢

المبحث الثاني........................................................... ١٩٤

فيما يجب في الصلاة.................................................... ١٩٤

الفصل الأول........................................................... ١٩٤

الفصل الثاني........................................................... ١٩٩

في تكبيرة الإحرام........................................................ ١٩٩

الفصل الثالث.......................................................... ٢٠١

في القيام............................................................... ٢٠١

الفصل الرابع........................................................... ٢٠٤

في القراءة.............................................................. ٢٠٤

الفصل الخامس......................................................... ٢١٣

في الركوع.............................................................. ٢١٣

الفصل السادس......................................................... ٢١٧

في السجود............................................................. ٢١٧

الفصل السابع.......................................................... ٢٢٣

في التشهد............................................................. ٢٢٣

الفصل الثامن........................................................... ٢٢٥

في التسليم............................................................. ٢٢٥

الفصل التاسع.......................................................... ٢٢٦

في الترتيب............................................................. ٢٢٦

الفصل العاشر.......................................................... ٢٢٦

في الموالاة.............................................................. ٢٢٦

الفصل الحادي عشر.................................................... ٢٢٧

في القنوت............................................................. ٢٢٧

الفصل الثاني عشر...................................................... ٢٢٩

في التعقيب............................................................. ٢٢٩

المبحث الثالث.......................................................... ٢٣٠

منافيات الصلاة.......................................................... ٢٣٠

المقصد السادس......................................................... ٢٣٨

صلاة الآيات............................................................ ٢٣٨

المبحث الأول........................................................... ٢٣٨

المبحث الثاني........................................................... ٢٣٩

المبحث الثالث.......................................................... ٢٤١

المقصد السابع.......................................................... ٢٤٤

صلاة القضاء............................................................ ٢٤٤

المقصد الثامن........................................................... ٢٥١

صلاة الاستئجار.......................................................... ٢٥١

المقصد التاسع.......................................................... ٢٥٦

الجماعة................................................................. ٢٥٦

الفصل الأول........................................................... ٢٥٦

الفصل الثاني........................................................... ٢٦١

الفصل الثالث.......................................................... ٢٦٤

الفصل الرابع........................................................... ٢٦٦

في أحكام الجماعة....................................................... ٢٦٦

المقصد العاشر.......................................................... ٢٧٢

الخلل................................................................... ٢٧٢

فصل.................................................................. ٢٧٥

في الشك.............................................................. ٢٧٥

فصل.................................................................. ٢٨٤

في قضاء الأجزاء المنسية.................................................. ٢٨٤

فصل.................................................................. ٢٨٥

في سجود السهو........................................................ ٢٨٥

المقصد الحادي عشر.................................................... ٢٨٧

صلاة المسافر........................................................... ٢٨٧

الفصل الأول........................................................... ٢٨٧

الفصل الثاني........................................................... ٢٩٧

في قواطع السفر......................................................... ٢٩٧

الفصل الثالث.......................................................... ٣٠٣

في أحكام المسافر....................................................... ٣٠٣

المقصد الثاني عشر...................................................... ٣٠٦

في صلاة الجمعة......................................................... ٣٠٦

خاتمة.................................................................. ٣٠٩

في بعض الصلوات المستحبة.............................................. ٣٠٩

مسألة................................................................. ٣١٠

كتاب الصوم............................................................ ٣١٤

الفصل الأول........................................................... ٣١٦

في النية................................................................ ٣١٦

الفصل الثاني........................................................... ٣١٩

المفطرات............................................................... ٣١٩

الفصل الثالث.......................................................... ٣٢٥

كفارة الصوم........................................................... ٣٢٥

الفصل الرابع........................................................... ٣٣٠

شرائط صحة الصوم..................................................... ٣٣٠

الفصل الخامس......................................................... ٣٣٣

ترخيص الإفطار........................................................ ٣٣٣

الفصل السادس......................................................... ٣٣٤

ثبوت الهلال............................................................ ٣٣٤

الفصل السابع.......................................................... ٣٣٥

أحكام قضاء شهر رمضان............................................... ٣٣٥

الخاتمة.................................................................. ٣٤١

في الاعتكاف............................................................ ٣٤١

فصل.................................................................. ٣٤٣

في أحكام الاعتكاف.................................................... ٣٤٤

كتاب الزكاة............................................................. ٣٤٨

المقصد الأول........................................................... ٣٥٠

في الشرائط العامة لثبوت الزكاة........................................... ٣٥٠

المقصد الثاني........................................................... ٣٥٤

ما تجب فيه الزكاة........................................................ ٣٥٤

المبحث الأول........................................................... ٣٥٤

الأنعام الثلاثة............................................................ ٣٥٤

المبحث الثاني........................................................... ٣٦٠

زكاة النقدين............................................................. ٣٦٠

المبحث الثالث.......................................................... ٣٦٢

زكاة الغلات الأربع....................................................... ٣٦٢

المبحث الرابع........................................................... ٣٦٧

زكاة مال التجارة.......................................................... ٣٦٧

المقصد الثالث.......................................................... ٣٦٨

أصناف المستحقين وأوصافهم............................................ ٣٦٨

المبحث الأول........................................................... ٣٦٨

أصنافهم................................................................. ٣٦٨

المبحث الثاني........................................................... ٣٧٣

في أوصاف المستحقين.................................................. ٣٧٣

فصل.................................................................. ٣٧٥

في بقية أحكام الزكاة..................................................... ٣٧٥

المقصد الرابع........................................................... ٣٧٩

زكاة الفطرة.............................................................. ٣٧٩

فصل.................................................................. ٣٨١

فصل.................................................................. ٣٨٢

المبحث الأول........................................................... ٣٨٦

فيما يجب فيه........................................................... ٣٨٦

الأول : الغنائم :........................................................ ٣٨٦

الثاني : المعدن :........................................................ ٣٨٧

الثالث : الكنز :....................................................... ٣٨٨

الرابع : ما أخرج من البحر بالغوص :...................................... ٣٨٩

الخامس : الأرض التي تملكها الكافر من المسلم :............................ ٣٩٠

السادس : المال المخلوط بالحرام :.......................................... ٣٩٠

السابع : ما يفضل عن مؤونة سنته........................................ ٣٩٣

المبحث الثاني........................................................... ٤١١

مستحق الخمس ومصرفه................................................. ٤١١

كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر................................... ٤١٤

الأول.................................................................. ٤١٧

للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب :................................. ٤١٩

فائدة :................................................................ ٤٢١