أَلَّف الإمامية كتباً لجمع الحديث ، وكتباً لرواة الحديث ، وكتباً لنقد الحديث .

ويحوي النوع الأول من الكتب المعتقدات والأنباء ، والأوامر والنواهي ، وأنواع المعاملات ، وتتصل بالتسلسل إلى المعصوم ( عليه السلام ) .

والنوع الثاني من الكتب يشتمل على أسماء الرواة ، فيذكر كل راوٍ باسمه وصفاته ، ويسمى هذا بـ ( علم الرجال ) .

وفي النوع الثالث منها يُذكر فيه النُّظم العامة ، والقواعد الكُلِّية لمعرفة الأحاديث الصحيحة من غيرها ، ويسمى بـ ( علم الدِّرَايَة ) .

والغرض من هذه الأنواع الثلاثة واحد ، وهو إِثبات السُّنة النبوية الشريفة بالطريق الصحيح .

 

كتب الحديث

ومن كتب الحديث عند الشيعة الإمامية ما يلي :

الأول : كتاب ( الكَافِي ) ، لمؤلفه الشيخ الكليني [ ت : ۳۲۸ هـ ] ، وفيه ( ۱۶۰۹۹ ) حديثاً .

الثاني : كتاب ( مَن لا يَحضُرُهُ الفَقِيه ) ، لمؤلفه الشيخ ابن بابويه ، الذي قد عُرف بـ ( الشيخ الصدوق ) [ ت : ۳۸۱ هـ ] ، وفيه ( ۹۰۴۴ ) حديثاً .

الثالث : كتاب ( التَهذِيب ) ، لمؤلفه الشيخ الطوسي [ ت : ۴۶۱ هـ ] ، وفيه ( ۱۳۰۹۵ ) حديثاً .

الرابع : ( الاستبصار ) ، لمؤلفه الشيخ الطوسي ، وفيه ( ۵۵۱۱ ) حديثاً .

الخامس : ( الوافي ) ، لمؤلفه الشيخ مُحسن الفَيض الكاشاني [ ت : ۱۰۹۱ هـ ] ، وهو كتاب مؤلف من ( ۱۴ ) جزءاً .

السادس : ( الوسائل ) ، لمؤلفه الشيخ الحُرِّ العاملي [ ت : ۱۰۳۳ هـ ] ، وهو كتاب مؤلف من ( ۶ ) مجلدات .

وغير ذلك من الكتب العظيمة التي أَلَّفها علماء الشيعة الإمامية مما يضيق المقام عن ذكرها .

وكل هذه الكتب مُبَوَّبَة ومرتَّبة ، ويذكر في كل باب جميع ما يتصل به من الأحاديث .

 

كتب الرجال

ومن كتب الرجال عند الشيعة الإمامية ما يلي :

الأول : كتاب الرجال لمؤلفه الشيخ النجاشي [ ت : ۴۵۰ هـ ] .

الثاني : كتاب الرجال لمؤلفه الشيخ الطوسي .

الثالث : كتاب ( مَعَالِمُ العُلماء ) ، لمؤلفه الشيخ ابن شهر آشوب [ ت : ۵۸۸ هـ ] .

الرابع : كتاب ( مَنهجِ المَقَال ) ، لمؤلفه الشيخ محمد الأسترابادي [ ت : ۱۰۲۰ هـ ] .

الخامس : كتاب ( إِتقَانِ المَقَال ) ، لمؤلفه الشيخ محمد طه نجف [ ت : ۱۳۲۳ هـ ] .

السادس : كتاب الرجال الكبير لمؤلفه الشيخ عبد الله المامقاني ، وهو من علماء القرن الرابع عشر الهجري .

وإلى غير ذلك مما كتب علماء الشيعة في هذا الموضوع .

 

كتب نقد الحديث

ومن كتب نقد الحديث عند الشيعة الإمامية :

الأول : كتاب ( البِدَاية في علم الدِرَاية ) ، لمؤلفه الشيخ زين الدين بن علي العاملي [ ت : ۹۶۶ هـ ] .

الثاني : كتاب ( الوَجِيزَة ) ، لمؤلفه الشيخ البهائي العاملي [ ت : ۱۰۳۲ هـ ] .

الثالث : كتاب ( شرح الوجِيزَة ) ، لمؤلفه السيد حسن الصدر ، وهو من علماء القرن الرابع عشر الهجري .

الرابع : كتاب ( مِقيَاس الهِدَاية ) ، لمؤلفه الشيخ عبد الله المامقاني .

وإلى غير ذلك من كتب نقد الحديث .

 

أقسام الحديث

وقَسَّم الشيعة الحديث إلى قسمين : الأول : المتواتر ، الثاني : الآحَاد .

أما المتواتر فهو : ما ينقله جماعة بلغوا من الكثرة حَداً يمتنع اتفاقهم وتواطؤهم على الكذب ، وهذا النوع من الحديث حجة يجب العمل به .

أما حديث الآحاد فهو ما لا ينتهي إلى حَدِّ التواتر ، سواء أكان الراوي واحداً أم أكثر ، وينقسم حديث الآحاد إلى أربعة أقسام :

أولاً : الحديث الصحيح ، وهو ما إذا كان الراوي إِمامياً ثبتت عدالته بالطريق الصحيح .

ثانياً : الحديث الحسن ، وهو ما إذا كان الراوي إمامياً ممدوحاً ، ولم ينص أحد على ذمه أو عدالته .

ثالثاً : الحديث الموثق ، وهو ما إذا كان الراوي مسلماً غير شيعي ، ولكنه ثقة أمين في النقل .

رابعاً : الحديث الضعيف ، وهو يختلف عن الأنواع المتقدمة ، كما لو كان الراوي غير مسلم ، أو مسلماً فاسقاً ، أو مجهول الحال ، أو لم يذكر في سند الحديث جميع رواته .

 

العمل بالحديث

وقد أوجب الشيعة العمل بالحديث الصحيح والحسن والموثق لقوَّة السند ، والإعراض عن الضعيف لضعف السند ، لكنهم قالوا : إن الضعيف يصبح قوياً إذا اشتهر العمل به بين الفقهاء القدامى ، لأن أخذهم بالضعيف مع عِلمِنَا بِوَرعهم وحِرصهم على الدين ، وقربهم من الصدر الأول ، يكشف عن وجود قرينة في الواقع اطَّلع أولئك الفقهاء عليها ، وخفيت علينا نحن .

فمن شأن هذه القرينة أن تَجبُرَ هذا الحديث ، وتدل على صدقه في نفسه مع قطع النظر عن الراوي .

كما أن القوي يصبح ضعيفاً إذا أهمله الفقهاء القدامى ، فإن عدم عَمَلهم به مع أنه منهم على مَرأىً ومَسمَع يكشف عن وجود قرينة تستدعي الإعراض عن هذا الحديث بالخصوص ، حتى وإن كان الراوي له صادقاً .

ومن علامات وضع الحديث عند الشيعة – أي أنه موضوعاً ومدسوساً – أن يكون مخالفاً لنص القرآن الكريم ، أو لما ثبت في السُّنة النبوية الشريفة ، أو للعقل ، أو ركيكاً غير فصيح ، أو يكون إِخباراً عن أمر هام تتوافر الدواعي لنقله ، ومع ذلك لم ينقله إلا واحد ، أو يكون الراوي مناصراً للحاكم الجائر في زمانه .

 

تعارض الحديثين

إذا ورد حديثان ، وأَثَبتَ أحدهما ما نفاه الآخر ، فإن كان أحد الحديثين مُعتَبَر السند دون الثاني ، أخذنا بالمعتبر وطرحنا الثاني ، ولا يتحقق التعارض في هذه الحال ، وإنما يقع التعارض إذا كانا معاً معتَبَرَين ، بحيث يعمل بكل منهما ، لو كان بدون معارض .

ومتى تم التعارض يؤخذ بأشهر الحديثين ، والمراد بالأشهر أن يكون معروفاً عند الرواة ، ومدوناً في كتب الحديث أكثر من الطرف الثاني ، وأما إن تساويا بالشهرة ، أُخِذَ بالأعدل والأوثق .

وقال الشيخ النائيني ( رحمه الله ) في تقريرات الشيخ الآخوند الخراساني في باب التعارض : ( ليس المراد بالأعدل والأوثق من كان أكثر زهداً في الدنيا ، بل من كان أعدل في صدق القول ، وأوثق في النقل ، وإذا تساويا في الصدق عرض الحديثان على كتاب الله ، وأخذ بالحديث الموافق دون المخالف .

وإذا كانا معاً لا يتنافيان مع ظاهر الكتاب ، وتساويا في سائر الجهات ، فالقاعدة المستفادة من الأحاديث الثابتة الصحيحة تستدعي التخيير في العمل بأحدهما ، وترك الآخر ، وقيل : تعارضا تساقطا كما هو الأصل ، أي يترك العمل بهما معاً ، وتصير الواقعة مما لا نص فيها ) .

 

الخلاصة

إن الشيعة الإمامية يعتقدون أن الحديث مصدر من مصادر العقيدة الإسلامية ، وأصل من أصول الشريعة المُحمَّدية ، وأن إِهماله إهمال للدين ومبادئه ، لذا كانوا وما زالوا يَجِدُّون ويجتهدون في نقد الحديث وتَمحِيصِهِ والاحتفاظ به ، وبكل ما يَمُتُّ إلى الإسلام بسبب قريب أو بعيد .