شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

العدل

الحسن والقبح العقليان(6)

الحسن والقبح العقليان(6)

الموافقين للحسن والقبح العقلي 1- قال سعد الدين التفتازاني: “ذهب بعض أهل السنة وهم الحنفية إلى أنّ حسن بعض الأشياء وقبحها مما يدرك بالعقل … كوجوب أوّل الواجبات، ووجوب تصديق النبي، وحرمة تكذيبه دفعاً للتسلسل …”(1). 2 ـ الماتريدي، ومن أقواله الدالة على موافقته للحسن والقبح العقلي: أوّلا : “ما حسّنه العقل وقبّحه ليس له زوال ولا تغيّر من حال إلى حال”(2). ثانياً : “ما يدرك حسنه بالعقل وقبحه ، فلا يزال يزداد على ما فيه إدراكه ببديهة الأحوال ، ولذلك جعل اللّه العقول حجّة”(3). ثالثاً : “وبعد، فإنّه قد حسن في العقول الصدق والعدل ، وقبح فيها الجور والكذب …

التفاصيل

الحسن والقبح العقليان(5)

الحسن والقبح العقليان(5) لو كان العقل هو الذي يحكم بحسن وقبح بعض الأفعال ، لما حصل تفاوت: بين حكم العقل في مجال التحسين والتقبيح . وبين حكم العقل بأنّ الواحد نصف الاثنين . ولكن وقع الخلاف ، وهذا ما يدل على نفي كون التحسين والتقبيح عقليين(1) . يرد عليه : إنّ هذا الاستدلال مبني على أصل خاطئ وهو عدم وجود التفاوت في حكم العقل ، في حين ينقسم حكم العقل إلى عدّة أقسام تتفاوت فيما بينها(2) .

التفاصيل

الحسن والقبح العقليان(4)

الحسن والقبح العقليان(4) توجد آيات قرآنية تدل بظاهرها على أنّ العقل البشري قادر بذاته على إدراك حسن وقبح بعض الأفعال ، ومن هذه الآيات : 1- { وَإِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَاللّهُ أَمَرَنا بِها قُلْ إِنَّ اللّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ أَ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ } [ الأعراف: 28 ] وجه الدلالة : تبيّن هذه الآية بأنّ الكفار كانوا يفعلون القبائح مع اعترافهم بقبحها ، ولكنهم يعتذرون عن ذلك بأنّ اللّه تعالى أمرهم بها، فأبطل اللّه تعالى مقالتهم، وبيّن في هذه الآية بأ نّه تعالى لا يأمر بالفحشاء .

التفاصيل

الحسن والقبح العقليان(3)

الحسن والقبح العقليان(3) أقسام الفعل(1) : القسم الأوّل : إنّ من الأفعال ما هي حسنة في ذاتها . وإنّ من الأفعال ما هي قبيحة في ذاتها . ويكون الشارع عند تحسينه وتقبيحه لهذه الأفعال كاشفاً عن حُسن هذه الأفعال أو قبحها لا موجباً وسبباً لها . قدرة العقل على معرفة الحسن والقبح الذاتي لهذه الأفعال : 1- يتمكّن العقل ـ في بعض الأحيان ـ من اكتشاف ومعرفة حسن أو قبح هذه الأفعال ، مع غض النظر عن حكم الشارع ، ويكون حكم الشارع في هذه الحالة مجرّد تنبيه ليلتفت الإنسان إلى حكم العقل .

التفاصيل

الحسن والقبح العقليان(2)

الحسن والقبح العقليان(2) الإطلاق الأوّل : إطلاق “الحسن” على ما هو “كمال” ، وإطلاق “القبيح” على ما هو “نقص”(1) (2). مثال : إنّ العلم والشجاعة والكرم من الأُمور الحسنة ، لأ نّها كمال لمن يتّصف بها . وإنّ الجهل والجبن والبخل من الأُمور القبيحة ، لأ نّها نقصان لمن يتّصف بها . ملاحظة : ليس في هذا المعنى من الحسن والقبح خلاف بين العدلية(3) والأشاعرة. ولا إشكال في أنّ العقل يدرك هذا النمط من الحسن والقبح ، لأنّ هذا الإطلاق من القضايا اليقينية التي لها واقع خارجي يطابقها ، ولا يتعلّق هذا الحسن والقبح بالشرع .

التفاصيل

الحسن والقبح العقليان(1)

الحسن والقبح العقليان(1) معنى الحسن والقبح (في اللغة) : إنّ للحُسن والقبح ـ في اللغة ـ عدّة معان منها : 1- “الحسن” ما هو كمال ، و”القبيح” ما هو نقص . 2 ـ “الحسن” ما يلائم الطبع ، و”القبيح” ما ينافره . 3 ـ “الحسن” ما يوافق المصلحة ، و”القبيح” ما يخالفها . 4 ـ “الحسن” ما يتعلّق به المدح ، و”القبيح” ما يتعلّق به الذم . وسنشير إلى هذه المعاني في المبحث الرابع من هذا الفصل .

التفاصيل

وجود الغرض والغاية في أفعال الله تعالى(2)

وجود الغرض والغاية في أفعال الله تعالى(2) إنّ أفعال اللّه تعالى ليست معلّلة بالأغراض(1). أدلة الأشاعرة(2) : الدليل الأوّل للأشاعرة على إنكار وجود الغرض في أفعال الله تعالى : لو كان لفعله تعالى غرض ، لزم أن يكون الباري عزّوجلّ ناقصاً بذاته ومستكملا بتحصيل ذلك الغرض، ولكن اللّه تعالى غني بذاته، ولايجوز له الاستكمال . يرد عليه : 1- إنّ الاستكمال يكون فيما لو كانت أغراض وغايات الفعل الإلهي تعود على اللّه تعالى بالمنفعة، ولكن الأمر ليس كذلك ، وإنّ منفعة هذه الأغراض والغايات تعود للمخلوقات .

التفاصيل

وجود الغرض والغاية في أفعال اللّه تعالى(1)

وجود الغرض والغاية في أفعال اللّه تعالى(1) معنى الغرض والغاية (في اللغة) : “الغرض” هو الهدف والقصد(1). “الغاية” هي أقصى الشيء ومنتهاه(2). معنى الغرض والغاية (في الاصطلاح العقائدي) : يطلق “الغرض والغاية” اصطلاحاً على الشيء الذي يقصده الفاعل المختار من وراء عمله ، وهي الفائدة التي ينظر إليها الفاعل قبل قيامه بالفعل ، ثمّ يجعل الفعل وسيلة للظفر بتلك الفائدة. وهذه الفائدة التي يطلق عليها “الغرض” و”الغاية” تصبح الهدف للقيام بالفعل، وهي التي يؤدّي الفاعل فعله من أجل الوصول إليها(3).

التفاصيل

الشرور والآلام(2)

الشرور والآلام(2) 1- تثبت البراهين القاطعة بأنّ اللّه تعالى حكيم ومنزّه عن الظلم والأفعال القبيحة، ولهذا يلزم حمل الشرور على ما لا ينافي هذه البراهين القاطعة . 2- عدم معرفة حكمة الشرور والآلام لا يعني عدم وجود حكمة فيها، بل غاية الأمر قصور الفهم وعدم العلم بحكمتها، وقد ورد في النصوص الدينية : قال تعالى: { وَما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاّ قَلِيلاً } [ الإسراء: 85 ] قال تعالى: { يَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَياةِ الدُّنْيا } [ الروم: 7]

التفاصيل

الشرور والآلام(1)

الشرور والآلام(1) معنى الشر (في اللغة) : الشر: السوء ، وهو ضدّ الخير(1). معنى الشر (في الاصطلاح العقائدي) : يطلق الشر على(2) : 1- عدم كمال الوجود مما له شأنية ذلك الكمال ، من قبيل العمى للعين ، أو عدم الثمرة في الشجرة المؤهّلة لإعطاء الثمرة . 2- عدم الوجود مما له شأنية الوجود، من قبيل عدمية وجود الإنسان بعد وجوده ، لأنّ ذلك شرّ بالنسبة إلى هذا الإنسان .

التفاصيل

الجبر والتفويض(7)

الجبر والتفويض(7) 1- قال الإمام علي بن أبي طالب(عليه السلام) في جواب مَن سأله عن القدر: ” … أ نّه أمر بين أمرين ، لا جبر ولا تفويض”(1) . 2- قال الإمام جعفر بن محمّد الصادق(عليه السلام): “لا جبر ولا تفويض ، بل أمر بين أمرين”(2) . 3- سُئل الإمام جعفر بن محمّد الصادق(عليه السلام): هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثة؟ فقال(عليه السلام): “نعم ، أوسع مما بين السماء والأرض”(3) .

التفاصيل

الجبر والتفويض(6)

الجبر والتفويض(6) 1- سُئل الإمام علي بن موسى الرضا(عليه السلام) عن أفعال العباد: أهي مخلوقة للّه تعالى؟ فقال(عليه السلام): “لو كان خالقاً لها لما تبرّء منها، وقد قال سبحانه: { أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ } ولم يرد البراءة من خلق ذواتهم ، وإنّما تبرّء من شركهم وقبائحهم”(1). 2- إنّ الإنسان هو الذي يخلق أفعاله بالقدرة التي منحها اللّه تعالى له ، “والضرورة قاضية بإسناد الأفعال إلينا”(2) . 3- قال الشيخ الحرّ العاملي: “مذهب الإمامية والمعتزلة أنّ أفعال العباد صادرة عنهم وهم خالقون لها”(3) .

التفاصيل

الجبر والتفويض(5)

الجبر والتفويض(5) 1- إنّ اسم القدرية هو اسم إثبات ، ولا يستحقه إلاّ المثبت للقدر ، والمجبرة هم الذين يثبتون القدر، ويقولون كلّ شيء بقدر اللّه(3) . 2- إنّ الجبرية هم الذين يولعون بالإكثار من قولهم : لا يكون شيء إلاّ بقضاء اللّه تعالى وقدره ، وهم أشدّ الناس حرصاً على استخدام مصطلح القدر، فلهذا يجب أن يكونوا هم القدرية(4). 3- إنّ المتبادر من القدرية هم القائلون بالقدر، كما أنّ المتبادر من العدلية أ نّهم مثبتو العدل لا منكريه ، لأنّ تفسير القدرية بمنكري القدر بعيد جدّاً وهو غير مأنوس في اللغة العربية .

التفاصيل

الجبر والتفويض(4)

الجبر والتفويض(4)   1- إنّ اللّه تعالى حكيم وعادل، ولا يجوز أن يضاف إليه شرٌّ ولا ظلم، والذي يخلق الظلم يقال له ظالم، واللّه تعالى منزّه عن نسبة الظلم إليه(1). 2 ـ قال تعالى: { ما تَرى فِي خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُت }[ الملك: 3 ] إنّ المقصود من التفاوت في هذه الآية ليس التفاوت في أصل المخلوقات، لأنّ هذا التفاوت موجود نراه بوضوح، بل المقصود التفاوت من جهة الحكمة، ومن هنا لا يصح نسبة أفعال العباد إلى اللّه تعالى لأ نّها متفاوتة وفيها العدل والظلم(2). 3- إنّ نسبة الفعل البشري إلى اللّه تعالى تستلزم نسبة القبائح إليه تعالى، وهذا لا يتناسب مع جلالة شأنه تعالى. 4- المستفاد من الآيات القرآنية الكثيرة هو إسناد أفعال العباد إليهم دون اللّه عزّ وجلّ، منها قوله تعالى: { فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ }[ البقرة: 79 ]

التفاصيل

الجبر والتفويض(3)

الجبر والتفويض(3) إنّ استطاعة الإنسان عبارة عن قدرته على الفعل على أساس “إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل” . رأي الأشاعرة حول قدرة العبد في أفعاله : 1- “إنّ أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة اللّه سبحانه وتعالى ، وليس لقدرتهم تأثير فيها، بل اللّه سبحانه أجرى عادته بأن يوجد في العبد قدرة واختياراً، فإذا لم يكن هناك مانع أوجد [ تعالى ] فيه [ أي: في العبد ] فعله المقدور مقارناً لهما [ أي: يخلق اللّه بقدرته فعل العبد مقارناً للقدرة غير المؤثّرة التي يخلقها في العبد ] … وهذا مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري”(1). 2- إنّ الاستطاعة من اللّه تعالى يخلقها في العبد مقارنة مع خلقه تعالى للفعل الذي يصدر من العبد ، ولهذا تكون هذه الاستطاعة ليست متقدّمة على الفعل ولا متأخّرة عنه(2) .

التفاصيل

الجبر والتفويض(2)

الجبر والتفويض(2) الدليل الأوّل : إنّ إرادة الإنسان لا تمتلك القوام الذاتي ، ولا يمتلك الإنسان القدرة على إيجاد إرادته بنفسه ، بل هو محتاج في إيجاد إرادته إلى إرادة اللّه تعالى ، ولا تحدث ارادة الإنسان إلاّ بإرادة اللّه تعالى(1) . يرد عليه : 1- اختار اللّه تعالى أن يكون العباد أصحاب إرادة في أفعالهم ، فأعطاهم الإرادة ، ثمّ أعطاهم قدرة الاختيار لتوجيه إرادتهم كيفما يشاؤون . بعبارة أُخرى : إنّ اللّه تعالى هو الذي منح العباد هذه الميزة بأن تكون لهم الإرادة في أفعالهم ، فالإرادة ـ في الواقع ـ آلة لصدور الفعل من العبد ، وإذا كانت آلة الاختيار من اللّه تعالى ، فإنّ ذلك لا يستلزم الجبر .

التفاصيل

الجبر والتفويض(1)

الجبر والتفويض(1) معنى الجبر (في اللغة) : الجبر هو الإكراه والإرغام والقهر . والجبر في الفعل هو الحمل على الفعل بالقسر والغلبة(1) . معنى الجبر (في الاصطلاح العقائدي) : هو إجبار اللّه العباد على ما يفعلون ، خيراً كان أو شراً، حسناً كان أو قبيحاً، دون أن يكون للعباد أية إرادة أو قدرة أو اختيار على الرفض والامتناع(2).

التفاصيل

التكليف(4)

التكليف(4) ذكرنا فيما سبق بأنّ من شروط حسن التكليف أن يكون المكلَّف قادراً على ما يُكلَّف به، لأنّ تكليف ما لا يطاق قبيح ، واللّه تعالى منزّه عن فعل القبيح، ولكن ذهب الأشاعرة إلى عكس هذا القول ، ولهذا تطلّب الأمر تسليط المزيد من الأضواء على هذا الموضوع . أدلة قبح التكليف بما لا يطاق : 1- إنّ العقل يحكم على نحو البداهة والضرورة بقبح التكليف بما لا يطاق(1) . 2- إنّ المكلَّف عاجز عن امتثال التكليف بما لا يطاق ، وتكليف العاجز ومؤاخذته عليه ينافي العدل والحكمة الإلهية(2) .

التفاصيل

التكليف(3)

التكليف(3)   1 ـ وجود المكلَّف ، لأنّ تكليف المعدوم عبث(2). 2 ـ انتفاء المفسدة فيه، لأنّ وجودها قبيح(3) . 3 ـ تقدّمه على وقت الفعل زماناً يتمكّن فيه المكلَّف من معرفة التكليف والامتثال به بالصورة المطلوبة، لأنّ التكليف يكون في غير هذه الحالة تكليفاً بما لا يطاق، وهو قبيح(4) . 4 ـ إمكان وقوعه ، لأنّ التكليف بالمستحيل قبيح(5) . 5 ـ أن لا يتعلّق التكليف بالمباح ، وإنّما يتعلّق بما يستحق به الثواب كالواجب والمندوب وترك القبيح ، لأنّ التكليف بما لا يستحق الثواب عبث ، وهو قبيح(6) .

التفاصيل

التكليف(2)

التكليف(2) معنى التعريض : إنّ التعريض في التكليف هو جعل المُكلَّف بحيث يتمكّن من الوصول إلى الثواب الذي عُرِّض له(1) . ويكون التعريض للشيء في حكم إيصاله(2) . تنبيهات : 1- لا يمكن القول بأنّ التكليف حسن لكونه شكراً للمنعم ، لأنّ “الشكر” لا يشترط فيه المشقّة ، ولكن “التكليف” فيه مشقّة(3). 2-لا يشترط في التكليف المراضاة بين المُكلِّف (وهو اللّه تعالى) وبين المكلَّف (وهو الإنسان أو غيره من المكلَّفين) ، لأنّ مقدار النفع الذي أعدّه اللّه تعالى لمن يلتزم بالتكليف يبلغ حدّاً يكون الممتنع عنه سفيهاً عند العقلاء ، ولهذا لا يشترط المراضاة في هذا المجال(4) .

التفاصيل

أضف تعليقك

تعليقات القراء

ليس هناك تعليقات
*
*

شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية