Alhassanain(p) Network for Heritage and Islamic Thought

الفصل الحادي عشر في تعقيب ما مر في الفصل السابق

ذهب صدر المتألهين ره إلى وقوع الحركة في مقولة الجوهر و استدل عليه بأمور أوضحها أن وقوع الحركة في المقولات الأربع العرضية يقضي بوقوعها في مقولة الجوهر لأن الأعراض تابعة للجواهر مستندة إليها استناد الفعل إلى فاعله فالأفعال الجسمانية مستندة إلى الطبائع و الصور النوعية و هي الأسباب القريبة لها و قد تقدم أن السبب القريب للحركة أمر تدريجي كمثلها فالطبائع و الصور النوعية في الأجسام المتحركة في الكم و الكيف و الأين و الوضع متغيرة سيالة الوجود كأعراضها و لو لا ذلك لم يتحقق سبب لشي‏ء من هذه الحركات.

و أورد عليه أنا ننقل الكلام إلى الطبيعة المتجددة كيف صدرت عن المبدإ الثابت و هي متجددة.

و أجيب عنه بأن الحركة لما كانت في جوهرها فالتغير و التجدد ذاتي لها و الذاتي لا يعلل فالجاعل إنما جعل المتجدد لا أنه جعل المتجدد متجددا.

و أورد عليه أنا نوجه استناد الأعراض المتجددة إلى الطبيعة بهذا الوجه بعينه من غير حاجة إلى جعل الطبيعة متجددة فالتجدد ذاتي للعرض المتجدد و الطبيعة جعلت العرض المتجدد و لم تجعل المتجدد متجددا.

و أجيب عنه :بأن الأعراض مستندة في وجودها إلى الجوهر و تابعة له فالذاتية لا بد أن تتم في الجواهر.

و أورد عليه أيضا :أن القوم صححوا ارتباط هذه الأعراض المتجددة إلى المبدإ الثابت من طبيعة و غيرها بنحو آخر و هو أن التغير لاحق لها من خارج كتجدد مراتب قرب و بعد من الغاية المطلوبة في الحركات الطبيعية و كتجدد أحوال أخرى في الحركات القسرية التي على خلاف الطبيعة و كتجدد إرادات جزئية منبعثة من النفس في كل حد من حدود الحركات النفسانية التي مبدؤها النفس.

و أجيب عنه: بأنا ننقل الكلام إلى هذه الأحوال و الإرادات المتجددة من أين تجددت فإنها لا محالة تنتهي في الحركات الطبيعية إلى الطبيعة و كذا في القسرية فإن القسر ينتهي إلى الطبيعة و كذا في النفسانية فإن الفاعل المباشر للتحريك فيها أيضا الطبيعة كما سيجي‏ء.

و يمكن أن يستدل على الحركة في الجوهر بما تقدم أن وجود العرض من مراتب وجود الجوهر من حيث كون وجوده في نفسه عين وجوده للجوهر فتغيره و تجدده تغير للجوهر و تجدد له.

و يتفرع على ما تقدم أولا أن الصور الطبيعية المتبدلة صورة بعد صورة على المادة بالحقيقة صورة جوهرية واحدة سيالة تجري على المادة و ينتزع من كل حد من حدودها مفهوم مغاير لما ينتزع من غيره.

هذا في تبدل الصور الطبيعية بعضها من بعض و هناك حركة اشتدادية جوهرية أخرى هي حركة المادة الأولى إلى الطبيعية ثم النباتية ثم الحيوانية ثم الإنسانية.

و ثانيا: أن الجوهر المتحرك في جوهره متحرك بجميع أعراضه لما سمعت من حديث كون وجود الأعراض من مراتب وجود الجوهر الموضوع لها.

و لازم ذلك: كون حركة الجوهر في المقولات الأربع أو الثلاث من قبيل الحركة في الحركة و على هذا ينبغي أن تسمى هذه الحركات الأربع أو الثلاث حركات ثانية و ما لمطلق الأعراض من الحركة بتبع الجوهر لا بعرضه حركات أولى.

و ثالثا: أن العالم الجسماني بمادته الواحدة حقيقة واحدة سيالة متحركة بجميع جواهرها و أعراضها قافلة واحدة إلى غاية ثابتة لها الفعلية المحضة.

10.11. CONTINUATION OF THE ABOVE DISCUSSION

Shadr al-Muta’allihîn, may God’s mercy be upon him, came to ho A that motion occurs in the category of substance. Among the various arguments that he advanced in favour of this view, the most persuasive is that the occurrence of motion in the four accidental categories requires that motion occur in the category of substance, because the accidents are dependent upon the substance in the way an action depends upon its agent. Thus physical actions depend on the natures or specific forms, which are the proximate causes of them. As mentioned earlier, the proximate cause of motion is something gradual like it. Thus the natures and specific forms in bodies moving in respect of quantity, quality, place and position are changeable with a fluid existence like the accidents: otherwise there would not actualize any cause of these motions.

An objection against this argument states: If we transfer our argument to the renewing nature, the question still remains as to how something changeable can emanate from an unchanging source.

The answer to this is that since motion occurs within the substance of the changeable ‘nature,’ change and renewal are essential to it, and that which is essential to something does not stand in need of a cause. The ‘maker’ has made it changeable, not that he first made it and then made it changeable.

This answer may be contested with the following remark. The same thing may be asserted concerning the dependence of changeable accidents on the ‘nature’ without making the ‘nature’ changeable; hence changeability is essential to changeable accidents and the nature made the changeable accident; not that it made the accident and then caused it to change.

The answer to this is that accidents depend for their existence on the substance and are subject to it. Hence it is necessary that their essentiality should culminate in the substance.

Another objection that has been raised is that the relation between the changing accidents and the unchanging source - a nature or something else - can be explained in another manner. According to this explanation, change is produced in the accidents from outside, for instance, by the varying degrees of proximity and distance from destination in physical motions, by the changing states in coercive motions which are opposite to nature, and by the succession of particular acts of will produced in the soul at very stage of psychic motions whose source is the soul.

The answer to this is that, transferring our argument to these successive states or acts of will, we may ask: What is it that makes them successive? For they unavoidably culminate, in the case of physical motions, in a nature. The same is true of coercive motions, for coercion culminates in a nature. The same applies to psychic motions, wherein the immediate agent of motion is the nature, as will be explained later on.

One may also argue in favour of substantial motion on the basis of what was mentioned earlier,” that the existence of the accident is a plane from among the planes of the existence of substance, in the respect that its existence-in-itself is identical with its existence-for-the-substance. Hence its change and renewal are change and renewal in the substance.

It follows from the above discussion, first, that the changing natural forms that appear one after another in matter are in reality a single substantial form in flux through which matter passes, and from each of whose limits is abstracted an idea different from what is abstracted from another limit.

This was concerning change in natural forms (e.g. water into vapour and vapour into water), which is change within a single form in flux. But there are other evolutionary substantial motions represented by the motion of prime matter towards physical form, followed by vegetative, animal and human forms.

Second, in its substantial motion the moving substance moves with all its accidents, for, as mentioned, the existence of accidents is a plane of the existence of the substance, which is their substratum.

A consequence of this is that the motion of substance in the four - or the three’ - categories is a kind of motion within motion. On this basis, these fourfold or threefold motions may be called ‘secondary motions,’ and the motions that relate absolutely to the accidents in subordination to the substance - not parallel to it - may be termed ‘primary motions.’

Third, the physical world with its one matter is a single reality in flux. With all its substances and accidents, it is a single caravan moving towards its fixed end of an absolute actuality.

الفصل الثاني عشر في موضوع الحركة الجوهرية و فاعلها

قالوا :إن موضوع هذه الحركة هو المادة المتحصلة بصورة ما من الصور المتعاقبة المتحدة بالاتصال و السيلان فوحدة المادة و شخصيتها محفوظة بصورة ما من الصور المتبدلة و صورة ما و إن كانت مبهمة لكن وحدتها محفوظة بجوهر مفارق هو الفاعل للمادة الحافظ لها و لوحدتها و شخصيتها بصورة ما فصورة ما شريكة العلة للمادة و المادة المتحصلة بها هي موضوع الحركة.

و هذا كما أن القائلين بالكون و الفساد النافين للحركة الجوهرية قالوا أن فاعل المادة هو صورة ما محفوظة وحدتها بجوهر مفارق يفعلها و يفعل المادة بواسطتها فصورة ما شريكة العلة بالنسبة إلى المادة حافظة لتحصلها و وحدتها.

و التحقيق: أن حاجة الحركة إلى موضوع ثابت باق ما دامت الحركة إن كانت لأجل أن تنحفظ به وحدة الحركة و لا تنثلم بطرو الانقسام عليها و عدم اجتماع أجزائها في الوجود فاتصال الحركة في نفسها و كون الانقسام وهميا غير فكي كاف في ذلك و إن كانت لأجل أنها معنى ناعتي يحتاج إلى أمر موجود لنفسه حتى يوجد له و ينعته كما أن الأعراض و الصور الجوهرية المنطبعة في المادة تحتاج إلى موضوع كذلك توجد له و تنعته فموضوع الحركات العرضية أمر جوهري غيرها و موضوع الحركة الجوهرية نفس الحركة إذ لا نعني بموضوع الحركة إلا ذاتا تقوم به الحركة و توجد له و الحركة الجوهرية لما كانت ذاتا جوهرية سيالة كانت قائمة بذاتها موجودة لنفسها فهي حركة و متحركة في نفسها.

و إسناد الموضوعية إلى المادة التي تجري عليها الصور الجوهرية على نحو الاتصال و السيلان لمكان اتحادها معها و إلا فهي في نفسها عارية عن كل فعلية.

10.12. THE SUBJECT OF SUBSTANTIAL MOTION AND ITS AGENT

It has been held by philosophers of the post-Shadrâ period that the subject in this motion is the matter actualized in one or the other of successive forms united by continuity and flux. Thus the unity of matter and its individuality are preserved through one or the other of the changing forms. The unity of the changing form, though indefinite, is preserved by an immaterial substance, which is the agent of matter. This agent preserves matter and its unity and individuality through some form or another. Thus the form, whatsoever, participates in the cause of matter and the matter actualized through it is the subject of motion.

This is similar to the opinion of those who reject substantial motion and believe in continuous coming into being and annihilation (al-kawn wa al-fasâd). They state that the agent of matter is some form whatsoever, whose unity is preserved by an immaterial substance that creates form and matter through its mediation. Thus some form whatsoever participates in the cause in relation to matter and preserves its actualization and unity.

The correct position is that motion’s need for a fixed subject remains as long as motion continues. Should a fixed subject be needed to preserve the unity of motion, in order that motion may not fall apart through divisibility and for the reason that its parts are not co-present in existence, it is the continuity of motion in itself and its divisibility in imagination, not external fact, which is sufficient for its unity. Should the need for a fixed subject be for the reason that motion is something predicative that stands in need of an entity existent-in-itself, in order to exist for it and to characterize it - as in the case of accidents and substantial forms impressed in matter, which also stand in need of a substratum for which they may exist and which they may characterize - the subject of accidental motions is something other that is substantial, and the subject of substantial motion is motion itself. For we do not mean by ‘subject of motion’ anything except an entity through which motion may subsist and for which “it may exist, and substantial motion, being a flowing and substantial entity, is subsistent through itself and for itself. Thus it is motion and the moving in. itself.

Matter, which undergoes substantial forms in a continuous and flux-like manner, is referred to as ‘subject’ due to its union with forms; otherwise, in itself it is devoid of all actuality.

الفصل الثالث عشر في الزمان

إنا نجد الحوادث الواقعة تحت الحركة منقسمة إلى قطعات لا تجامع قطعة منها القطعة الأخرى في فعلية الوجود لما أن فعلية وجود القطعة المفروضة ثانيا متوفقة على زوال الوجود الفعلي للقطعة الأولى ثم نجد القطعة الأولى المتوقف عليها منقسمة في نفسها إلى قطعتين كذلك لا تجامع إحداهما الأخرى و هكذا كلما حصلنا قطعة قبلت القسمة إلى قطعتين كذلك من دون أن تقف القسمة على حد.

و لا يتأتى هذا إلا بعروض امتداد كمي على الحركة تتقدر به و تقبل الانقسام و ليس هذا الامتداد نفس حقيقة الحركة لأنه امتداد متعين و ما في الحركة في نفسها امتداد مبهم نظير الامتداد المبهم الذي في الجسم الطبيعي و تعينه الذي هو الجسم التعليمي.

فهذا الامتداد الذي به تعين امتداد الحركة كم متصل عارض للحركة نظير الجسم التعليمي الذي به تعين امتداد الجسم الطبيعي للجسم الطبيعي إلا أن هذا الكم العارض للحركة غير قار و لا يجامع بعض أجزائه المفروضة بعضا بخلاف كمية الجسم التعليمي فإنها قارة مجتمعة الأجزاء.

و هذا هو الزمان العارض للحركة و مقدارها و كل جزء منه من حيث أنه متوقف عليه الآخر متقدم بالنسبة إليه و من حيث إنه متوقف متأخر بالنسبة إلى ما توقف عليه و الطرف منه الحاصل بالقسمة هو الآن.

و قد تبين بما تقدم أولا :أن لكل حركة زمانا خاصا بها هو مقدار تلك الحركة و قد أطبق الناس على تقدير عامة الحركات و تعيين النسب بينها بالزمان العام الذي هو مقدار الحركة اليومية لكونه معروفا عندهم مشهودا لهم كافة و قد قسموه إلى القرون و السنين و الشهور و الأسابيع و الأيام و الساعات و الدقائق و الثواني و غيرها لتقدير الحركات بالتطبيق عليها.

و الزمان الذي له دخل في الحوادث الزمانية عند المثبتين للحركة الجوهرية هو زمان الحركة الجوهرية.

و ثانيا: أن التقدم و التأخر ذاتيان بين أجزاء الزمان بمعنى أن كون وجود الزمان سيالا غير قار يقتضي أن ينقسم لو انقسم إلى جزء يتوقف على زواله وجود جزء آخر بالفعل و المتوقف عليه هو المتقدم و المتوقف هو المتأخر

و ثالثا: أن الآن و هو طرف الزمان و الحد الفاصل بين الجزءين لو انقسم هو أمر عدمي لكون الانقسام وهميا غير فكي.

و رابعا: أن تتالي الآنات و هو اجتماع حدين عدميين أو أكثر من غير تخلل جزء من الزمان فاصل بينهما محال و هو ظاهر و مثله الكلام في تتالي الآنيات المنطبقة على طرف الزمان كالوصول و الافتراق.

و خامسا: أن الزمان لا أول له و لا آخر له بمعنى الجزء الذي لا ينقسم من مبتدئه أو منتهاه لأن قبول القسمة ذاتي له.

10.13. TIME

We find that events occurring as a result of motion, are divisible into segments, of which no segment is co-present with another in respect of actual existence. For the actual existence of any posterior segment under consideration depends on the termination of foe actual existence of the prior segment. Moreover, we find that the prior segment is itself divisible into similar segments none of which is co-present with the other. We can go on bisecting segments in this way, and whenever we reach a segment it would be visible into two parts in the aforementioned manner without the division ever stopping at any limit.

This division is not possible without the application of quantitative extension to motion, by which motion becomes measurable and divisible. However, that extension does not represent the reality of motion itself, for it is something determinate whereas motion in itself has only an indeterminate extension, like the indefinite shape of a physical mass, which is defined by a three dimensional geometrical form.

This extension, through which the extension of motion is determined, is a continuous quantity corresponding to motion, like a three-dimensional geometrical form through which the dimensions of a physical mass become determinate, with the difference that this quantity corresponding to motion is non-static and its parts are not co-present with one another, as opposed to a three dimensional geometrical form in which the parts are static and co-present.

This quantity is time, which corresponds to motion and constitutes its extent. Every part of it is prior in relation to the part that depends upon it, and it is posterior in relation to the part on whose termination it depends. The extremities that result from the division of time into segments are called ‘instants.’

The following conclusions are drawn from this discussion.

(i) For every motion there is a time particular to it, which is the extent of that motion. People have adopted ordinary time, which is the extent of diurnal motion, as a convention for the measurement of motions in general and for the determination of the relationships between them. This is because ordinary time is commonly known and observable. They have divided it into centuries, years, months, weeks, days, hours, minutes, seconds, etc., in order to measure motions by their means.

For those who uphold substantial motion, the time that is relevant in temporal events is the time of substantial motion (not accidental motions, like the earth’s rotation, for they are derived from substantial motion).

(ii) Priority and posteriority are essential to the parts of time, in the sense that the existence of time is flowing, non-static. This requires that it be divisible, if divided, into a part on whose termination depends the actual existence of another part, the former being prior and the latter posterior.

(iii) The instant, which is the extremity of a period of time and the dividing limit between two parts of it, if divided, is something unreal (i.e. imaginary), because the division is imaginary.

(iv) The succession of instants, which is the co-presence of two or more unreal limits without any intervening segment of time separating them, is

obviously impossible. The same observation applies to succession of instantaneous events, which correspond extremities of segments of time, e.g. reaching and separating.

(v) There is no beginning or end for time, in the sense that there may be an indivisible part at its beginning or end; that is because divisibility is essential to it.

الفصل الرابع عشر في السرعة و البطؤ

إذا فرضنا حركتين و اعتبرنا النسبة بينهما فإن تساوتا زمانا فأكثرهما قطعا للمسافة أسرعهما و إن تساوتا مسافة فأقلهما زمانا أسرعهما فالسرعة قطع مسافة كثيرة في زمان قليل و البطؤ خلافه.

قالوا :إن البطؤ ليس بتخلل السكون بأن تكون الحركة كلما كان تخلل السكون فيها أكثر كانت أبطأ و كلما كان أقل كانت أسرع و ذلك لاتصال الحركة بامتزاج القوة و الفعل فيها فلا سبيل إلى تخلل السكون فيها.

و قالوا :إن السرعة و البطؤ متقابلان تقابل التضاد و ذلك لأنهما وجوديان فليس تقابلهما تقابل التناقض أو العدم و الملكة و ليسا بالمتضائفين و إلا كانا كلما ثبت أحدهما ثبت الآخر و ليس كذلك فلم يبق إلا أن يكونا متضادين و هو المطلوب.

و فيه :أن من شرط المتضادين أن يكون بينهما غاية الخلاف و ليست بمتحققة بين السرعة و البطؤ إذ ما من سريع إلا و يمكن أن يفرض ما هو أسرع منه و كذا ما من بطي‏ء إلا و يمكن أن يفرض ما هو أبطأ منه.

و الحق :أن السرعة و البطؤ وصفان إضافيان فسرعة حركة بالنسبة إلى أخرى بطؤ بعينها بالنسبة إلى ثالثة و كذلك الأمر في البطؤ و السرعة بمعنى الجريان و السيلان خاصة لمطلق الحركة ثم تشتد و تضعف فيحدث بإضافة بعضها إلى بعض السرعة و البطؤ الإضافيان.

10.14. FASTNESS AND SLOWNESS

If we consider two motions occurring in equal time, that which covers a longer course is the one that is faster.

If two motions cover an equal course, the one that takes lesser time is the faster. Thus fastness lies in covering a relatively longer distance in lesser time, and slowness is its opposite.

The philosophers state that slowness does not consist of intervening rests, so that one may say that a motion is slower because of a greater number of intervening rests, and faster when they are fewer. That is because motion is a continuity in which potentiality and actuality intermingle. Hence there is no room for intervening rest in it.

They further state that fastness and slowness are opposites, in the sense of contrariety. That is because both of them are positive and the opposition between them is neither one of contradiction, nor that of possession and privation, nor are they correlatives; otherwise, whenever one of them exists the other would also exist, which is not the case. This does not leave any alternative except to consider them as contraries.

However, a difficulty that lies in this view is that a condition for the contraries is that there should be an extreme difference between them - something which is not present between fastness and slowness; for it is always possible to assume something faster in that which is fast, and, similarly, something slower than that which is slow.

The truth is that fastness (sur’ah; also means speed) and slowness [buth’) are relative attributes; what is fast in relation to a certain motion may be slow in relation to a third one. The same applies to slowness. Sur’ah (speed) in the sense of transition and flow is peculiar to all motion and is characterized by intensity and weakness. Relative fastness and slowness derive from comparison between different speeds.

الفصل الخامس عشر في السكون

يطلق السكون على خلو الجسم من الحركة قبلها أو بعدها و على ثبات الجسم على حاله التي هو عليها و الذي يقابل الحركة هو المعنى الأول و الثاني لازمه و هو معنى عدمي بمعنى انعدام الصفة عن موضوع قابل هو الجسم فيكون هو عدم الحركة عما من شأنه أن يتحرك فالتقابل بينه و بين الحركة تقابل العدم و الملكة و لا يكاد يخلو عن الحركة جسم أو أمر جسماني إلا ما كان آني الوجود كالوصول إلى حد المسافة و انفصال شي‏ء من شي‏ء و حدوث الأشكال الهندسية و نحو ذلك.

10.15. REST

The term ‘rest’ is applied to a body’s state of being devoid of motion, before or after being in motion. It is also applied to a body’s remaining unchanged in its state. That which is opposed to motion is the first meaning. The second one is implied by it. Rest has the negative sense of absence of a quality from the subject, which is a body capable of possessing it. Thus it means absence of motion in something that generally moves. Hence the opposition between it and motion is that of privation and possession. A body, or anything physical, cannot be devoid of motion, except what is instantaneous, such as reaching the limit of a journey, separation of a thing from another, the formation of geometric figures and the like.

الفصل السادس عشر في انقسامات الحركة

تنقسم الحركة بانقسام الأمور الستة التي تتعلق بها ذاتها.

فانقسامها بانقسام المبدإ و المنتهى كالحركة من مكان كذا إلى مكان كذا و الحركة من لون كذا إلى لون كذا و حركة النبات من قدر كذا إلى قدر كذا.

و انقسامها بانقسام الموضوع: كحركة النبات و حركة الحيوان و حركة الإنسان.

و انقسامها بانقسام المقولة: كالحركة في الكيف و الحركة في الكم و الحركة في الوضع.

و انقسامها بانقسام الزمان :كالحركة الليلية و الحركة النهارية و الحركة الصيفية و الحركة الشتوية.

و انقسامها بانقسام الفاعل :كالحركة الطبيعية و الحركة القسرية و الحركة الإرادية و يلحق بها بوجه الحركة بالعرض فإن الفاعل إما أن يكون ذا شعور و إرادة بالنسبة إلى فعله أم لا و الأول هو الفاعل النفساني و الحركة نفسانية كالحركات الإرادية التي للإنسان و الحيوان و الثاني إما أن تكون الحركة منبعثة عن نفسه لو خلي و نفسه و إما أن تكون منبعثة عنه لقهر فاعل آخر إياه على الحركة و الأول هو الفاعل الطبيعي و الحركة طبيعية و الثاني هو الفاعل القاسر و الحركة قسرية كالحجر المرمي إلى فوق.

قالوا: إن الفاعل القريب للحركة في جميع هذه الحركات هو طبيعة المتحرك عن تسخير نفساني أو اقتضاء طبيعي أو قهر الطبيعة القاسرة لطبيعة المقسور على الحركة و المبدإ المباشر المتوسط بين الفاعل و بين الحركة هو مبدأ الميل الذي يوجده الفاعل في طبيعة المتحرك و تفصيل الكلام فيه في الطبيعيات.

خاتمة

ليعلم: أن القوة أو ما بالقوة كما تطلق على حيثية القبول كذلك تطلق على حيثية الفعل إذا كانت شديدة و كما تطلق على مبدإ القبول القائم به ذلك كذلك تطلق على مبدإ الفعل كما تطلق القوى النفسانية و يراد بها مبادي الآثار النفسانية من إبصار و سمع و تخيل و غير ذلك و كذلك القوى الطبيعية لمبادي الآثار الطبيعية.

و هذه القوة الفاعلة إذا قارنت العلم و المشية سميت قدرة الحيوان و هي علة فاعلة تحتاج في تمام عليتها و وجوب الفعل بها إلى أمور خارجة كحضور المادة القابلة و صلاحية أدوات الفعل و غيرها تصير باجتماعها علة تامة يجب معها الفعل.

و من هنا يظهر أولا :عدم استقامة تحديد بعضهم للقدرة بأنها ما يصح معه الفعل و الترك فإن نسبة الفعل و الترك إلى الفاعل إنما تكون بالصحة و الإمكان إذا كان جزءا من العلة التامة لا يجب الفعل به وحده بل به و ببقية الأجزاء التي تتم بها العلة التامة و أما الفاعل التام الفاعلية الذي هو وحدة علة تامة كالواجب تعالى فلا معنى لكون نسبة الفعل و الترك إليه بالإمكان.

و لا يوجب كون فعله واجبا أن يكون موجبا مجبرا على الفعل غير قادر عليه إذ هذا الوجوب لاحق بالفعل من قبله و هو أثره فلا يضطره إلى الفعل و لا أن هناك فاعلا آخر يؤثر فيه بجعله مضطرا إلى الفعل.

و ثانيا: بطلان ما قال به قوم إن صحة الفعل متوقفة على كونه مسبوقا بالعدم الزماني فالفعل الذي لا يسبقه عدم زماني ممتنع و هو مبني على القول بأن علة الاحتياج إلى العلة هي الحدوث دون الإمكان و قد تقدم إبطاله و إثبات أن علة الحاجة إلى العلة هو الإمكان دون الحدوث على أنه منقوض بنفس الزمان.

و ثالثا: بطلان قول من قال إن القدرة إنما تحدث مع الفعل و لا قدرة على فعل قبله و فيه أنهم يرون أن القدرة هي كون الشي‏ء بحيث يصح منه الفعل و الترك فلو ترك الفعل زمانا ثم فعل صدق عليه قبل الفعل أنه يصح منه الفعل و الترك و هي القدرة.

10.16. DIVISIONS OF MOTION

Motion is divided into various kinds on the basis of the six factors that relate to it:

On the basis of origin and end; e.g., the motion from one place to another, the motion from one colour to another and a plant’s motion from a certain extent to another.

On the basis of the subject; e.g., the motions of a plant, the motions of an animal, the motions of a human being.

On the basis of category; e.g., motion in quality, motion in quantity and motion in position.

On the basis of time; e.g. nocturnal motion, diurnal motion, summer and winter motion.

On the basis of agent; i.e. (i) natural motion, (ii) coercive motion and (iii) voluntary motion. Related with these in a certain aspect is motion by accident. The basis for this threefold division is that the agent either possesses knowledge and will in relation to his act or he does not. In the first case, the agent is conscious (nafsânî) and so is the motion, e.g. the voluntary motions of a human being or an animal. In the second case, the motion either arises from the agent by itself, or due to some other agent, which compels it to move. In the first case, the agent is a natural agent and the motion a natural motion. In the second case, the agent is a coercive one and the motion is a coercive motion, e.g. a stone thrown upwards.

The philosophers state that the proximate agent in all these motion is the moving ‘nature,’ which moves either as a result of subjection to a soul, or by natural disposition, or under the compulsion of a coercing ‘nature’ that compels the coerced ‘nature’ to move. The immediate ‘source’ between the agent and the motion the inclination that the agent produces in the moving ‘nature.’ The related details are given in works on traditional physics.

Conclusion

Some points may be noted here concerning the terms quwwah (potentiality) and mâ bil-quwwah (the object possessing potentiality). In the same way as these terms are applied to the mode of receptivity, they are also applied to the mode of action, when strong. In the same way as these terms are applied to the source of receptivity (mabda’ al-qabûl, i.e. prime matter) through which receptivity subsists, they are also applied to the source of action (mabda’ al-fi’l), as in the case of the faculties of the soul (al-quwâ al-nafsâniyyah), by which are meant the ‘sources’ of the soul’s properties, such as sight, hearing, imagination, etc., and the natural forces (such as gravity), which are ‘sources’ of natural phenomena.

This active quwwah (al-quwwah al-fâ’iliyyah) when accompanied with knowledge and will is called qudrat al-hayawân (vital power), which is an efficient cause that stands in need of external factors, such as the presence of receptive matter and proper implements of action, etc., for the completion of its causal efficiency and necessitation of action by it. When these are all present, it becomes a complete cause on whose presence the action becomes necessary. The following points become clear in the light of the above discussion.

(i) The first point is the incorrectness of the definition advanced by some theologians for ‘power’ (qudrah) as something in whose presence the execution of an action or its omission is possible. For the execution of an action or its omission is contingent on the agent when the agent is only part of the complete cause, so that the action is not necessitated by the agent alone but through its agency as well as that of the remaining factors which make up the complete cause together. However, an agent whose efficiency is complete is a complete cause, as in the case of the exalted Necessary Being. Hence it is meaningless to characterize with contingency such an agent and its action or omission of action (i.e. to say that an agent that is a complete cause of its action may or may not carry out the action).

The necessary character of its action does not imply that the agent is compelled to carry it out and that it has no power over its own action; for this necessity, which inheres in the action, derives from the agent itself. The action is the agent’s effect and cannot compel it to action, nor is there any other agent that may influence it and compel it to carry out the action.

(ii) It makes evident the invalidity of the view advanced by some theologians that the contingency of an action depends on its being preceded by temporal non-existence (al-’adam al-zamânî); hence an action that is not preceded by temporal non-existence is impossible. This view is based on the belief that the reason for a thing’s need for a cause is its coming into existence (hudûts), not its contingency (imkân). We have refuted this belief earlier’ and proved that the reason for the need for a cause is contingency, not hudûts. Moreover, their theory is invalidated by the instance of time itself (which is not hâdits).

(iii) It discloses the invalidity of the view advanced by those theologians who have held that ‘power’ emerges along with action and that there is no power for an action prior to it. The inconsistency of this view is made evident by the fact that they themselves define ‘power’ as ‘the capacity to act or not to act.’ Now, if the agent ceases the action for some time to resume it, it would be right to ascribe to it the capacity to act or not to act before the resumption of action. This is what ‘power’ is according to their definition.

المرحلة الحادية عشر في العلم و العالم و المعلوم

قد تحصل مما تقدم أن الموجود ينقسم إلى ما بالقوة و ما بالفعل و الأول هو المادة و الماديات و الثاني غيرهما و هو المجرد و مما يعرض المجرد عروضا أوليا أن يكون علما و عالما و معلوما لأن العلم كما سيجي‏ء بيانه حضور وجود مجرد لوجود مجرد فمن الحري أن نبحث عن ذلك في الفلسفة الأولى

و فيها اثنا عشر فصلا.

CHAPTER ELEVEN: Knowledge, Knower, and the Known

In the last chapter we saw that existence is divided into that which has potentiality and that which has (absolute) actuality, and that the former consists of matter and material things and the latter of immaterial (mujarrad) existents. Of the primary (i.e. essential) accidents of immaterial being is to be knowledge, knower, and known. For knowledge, as will be explained later on, consists of the presence (hudhûr) of an immaterial existent for another immaterial existent. Accordingly, it is proper to discuss it in metaphysics.

12 Units

الفصل الأول في تعريف العلم و انقسامه الأولى

حصول العلم لنا ضروري و كذلك مفهومه عندنا و إنما نريد في هذا الفصل معرفة ما هو أظهر خواصه لنميز بها مصاديقه و خصوصياتها.

فنقول: قد تقدم في بحث الوجود الذهني أن لنا علما بالأمور الخارجة عنا في الجملة بمعنى أنها تحصل لنا و تحضر عندنا بماهياتها لا بوجوداتها الخارجية التي تترتب عليها الآثار فهذا قسم من العلم و يسمى علما حصوليا.

و من العلم: علم الواحد منا بذاته التي يشير إليها بأنا فإنه لا يغفل عن نفسه في حال من الأحوال سواء في ذلك الخلاء و الملاء و النوم و اليقظة و أية حال أخرى.

و ليس ذلك بحضور ماهية ذاتنا عندنا حضورا مفهوميا و علما حصوليا لأن المفهوم الحاضر في الذهن كيفما فرض لا يأبى الصدق على كثيرين و إنما يتشخص بالوجود الخارجي و هذا الذي نشاهده من أنفسنا و نعبر عنه بأنا أمر شخصي لذاته لا يقبل الشركة و التشخص شأن الوجود فعلمنا بذواتنا إنما هو بحضورها لنا بوجودها الخارجي الذي هو ملاك الشخصية و ترتب الآثار و هذا قسم آخر من العلم و يسمى العلم الحضوري.

و هذان قسمان ينقسم إليهما العلم قسمة حاصرة فإن حصول المعلوم للعالم: إما بماهيته أو بوجوده و الأول هو العلم الحصولي و الثاني هو العلم الحضوري.

ثم إن كون العلم حاصلا لنا معناه حصول المعلوم لنا لأن العلم عين المعلوم بالذات إذ لا نعني بالعلم إلا حصول المعلوم لنا و حصول الشي‏ء و حضوره ليس إلا وجوده و وجوده نفسه.

و لا معنى لحصول المعلوم للعالم إلا اتحاد العالم معه سواء كان معلوما حضوريا أو حصوليا فإن المعلوم الحضوري إن كان جوهرا قائما بنفسه كان وجوده لنفسه و هو مع ذلك للعالم فقد اتحد العالم مع نفسه و إن كان أمرا وجوده لموضوعه و المفروض أن وجوده للعالم فقد اتحد العالم مع موضوعه و العرض أيضا من مراتب وجود موضوعه غير خارج منه فكذلك مع ما اتحد مع موضوعه و كذا المعلوم الحصولي موجود للعالم سواء كان جوهرا موجودا لنفسه أو أمرا موجودا لغيره و لازم كونه موجودا للعالم اتحاد العالم معه.

على: أنه سيجي‏ء أن العلم الحصولي علم حضوري في الحقيقة.

فحصول العلم للعالم من خواص العلم لكن لا كل حصول كيف كان بل حصول أمر بالفعل فعلية محضة لا قوة فيه لشي‏ء مطلقا فإنا نشاهد بالوجدان أن المعلوم من حيث هو معلوم لا يقوى على شي‏ء آخر و لا يقبل التغير عما هو عليه فهو حصول أمر مجرد عن المادة خال من غواشي القوة و نسمي ذلك حضورا.

فحضور المعلوم يستدعي كونه أمرا تاما في فعليته من غير تعلق بالمادة و القوة يوجب نقصه و عدم تمامه من حيث كمالاته التي بالقوة.

و مقتضى حضور المعلوم أن يكون العالم الذي يحصل له العلم أمرا فعليا تام الفعلية غير ناقص من جهة التعلق بالقوة و هو كون العالم مجردا عن المادة خاليا عن القوة.

فقد بان: أن العلم حضور موجود مجرد لموجود مجرد سواء كان الحاصل عين ما حصل له كما في علم الشي‏ء بنفسه أو غيره بوجه كما في علم الشي‏ء بالماهيات الخارجة عنه.

و تبين أيضا أولا: أن المعلوم الذي هو متعلق العلم يجب أن يكون أمرا مجردا عن المادة و سيجي‏ء معنى تعلق العلم بالأمور المادية.

و ثانيا: أن العالم الذي يقوم به العلم يجب أن يكون مجردا عن المادة أيضا.