Alhassanain(p) Network for Heritage and Islamic Thought

5.4. GENUS, DIFFERENTIA AND SPECIES

A complete quiddity - i.e., one which possesses certain real special properties, e.g. ‘man,’ ‘horse,’ etc. - is called species (naw’).

We find that there are some essential concepts shared by several species, such as the concept of ‘animal’ which is common to ‘man,’ ‘horse’ and other animals. Also, there are essential concepts that are special to each of the species, such as ‘rationality,’ which is specific to man. That which is common to several species is called genus (jins) and that which is specific to each of them is called differentia (fashl). Genus and differentia are divided into ‘proximate’ and ‘remote'; similarly, genus and species are divisible into ‘highest,’ ‘middle,’ and ‘lowest,’ as is discussed in detail in books on logic.

Furthermore, when we consider the quiddity ‘animal,’ for instance, which is shared by several species, and conceive it as ‘a growing, sensate body capable of voluntary movement,’ it may be conceived in isolation so that any concept associated with it would be additional and extraneous to its essence. Then it would be different from the aggregate and incapable of becoming its predicate as well as that of anything associated with it and additional to it, and the supposed quiddity would be ‘matter’ in relation to that which is associated with it and the ‘material cause’ of the aggregate.

We may conceive this quiddity in comparison to a number of species, as when we conceive the quiddity ‘animal,’ which may be either ‘man’ or ‘horse’ or ‘cow’ or ‘sheep.’ Then it would be an incomplete quiddity, which is not actualized until we unite the differentia of one of these species with it. When that is done, it would be actualized in a complete species and become identical with that species. The supposed quiddity when considered in this manner is the genus and that which actualizes it is the differentia.

These two considerations pertaining to the common part apply in an identical manner to the specific ‘part,’ which in view of the first consideration is called ‘form’ (shûrah), in which case it is a ‘part’ that cannot be predicated either of the whole or the other part. In view of the second consideration, it is called ‘differentia,’ which actualizes the genus and completes the species and is predicared of it with a primary predication.

From what has been said, the following points become clear:

First, genus is undetermined species and differentia is determinate species. The species is a complete quiddity without taking into view determination or non-determination.

Second, each of genus and differentia is predicable of the species with primary predication. However, as to the relation between the two, the genus is a ‘general accident’ (‘arad ‘âmm) in relation to the differentia, and differentia is a ‘special accident’ or proprium (khâshshah) in relation to the genus.

Third, it is impossible that there should be two genera or two differentiae at one level, for that implies that one species should be two.

Fourthly, genus and ‘matter’ are one is essence, being different from the viewpoint of consideration (i’tibâran). Thus when ‘matter’ is conceived in a non-conditioned sense it becomes genus, and genus when conceived in a negatively conditioned manner becomes ‘matter.’ The same applies to ‘form’ which when conceived in a non-conditioned manner is differentia,

and the differentia when conceived in a negatively conditioned manner is ‘form’.

It should be known that ‘matter’ in ‘material substances’ exists in the external world, as will be discussed later.” As to the accidents, they are simple and non-composite in external reality. That is because what they share in (mâ bihi al-isytirâk) is identical with that by which they are distinguished from one another (mâ bihi al-imtiyâz). However, the intellect finds common and specific aspects in them and conceives them as genus and differentia. Then it views them in a negatively conditioned manner, turning them conceptually into ‘forms’ and ‘matters.’

الفصل الخامس في بعض أحكام الفصل

ينقسم الفصل نوع انقسام إلى المنطقي و الاشتقاقي.

فالفصل المنطقي هو أخص اللوازم التي تعرض النوع و أعرفها و هو إنما يؤخذ و يوضع في الحدود مكان الفصول الحقيقية لصعوبة الحصول غالبا على الفصل الحقيقي الذي يقوم النوع كالناطق للإنسان و الصاهل للفرس فإن المراد بالنطق مثلا إما النطق بمعنى التكلم و هو من الكيفيات المسموعة و إما النطق بمعنى إدراك الكليات و هو عندهم من الكيفيات النفسانية و الكيفية كيفما كانت من الأعراض و العرض لا يقوم الجوهر و كذا الصهيل و لذا ربما كان أخص اللوازم أكثر من واحد فتوضع جميعا موضع الفصل الحقيقي كما يؤخذ الحساس و المتحرك بالإرادة جميعا فصلا للحيوان و لو كان فصلا حقيقيا لم يكن إلا واحدا كما تقدم.

و الفصل الاشتقاقي مبدأ الفصل المنطقي و هو الفصل الحقيقي المقوم للنوع ككون الإنسان ذا نفس ناطقة في الإنسان و كون الفرس ذا نفس صاهلة في الفرس.

ثم إن حقيقة النوع هي فصله الأخير و ذلك لأن الفصل المقوم هو محصل نوعه فما أخذ في أجناسه و فصوله الآخر على نحو الإبهام مأخوذ فيه على وجه التحصل.

و يتفرع عليه أن هذية النوع به فنوعية النوع محفوظة به و لو تبدل بعض أجناسه و كذا لو تجردت صورته التي هي الفصل بشرط لا عن المادة التي هي الجنس بشرط لا بقي النوع على حقيقة نوعيته كما لو تجردت النفس الناطقة عن البدن.

ثم إن الفصل غير مندرج تحت جنسه بمعنى أن الجنس غير مأخوذ في حده و إلا احتاج إلى فصل يقومه و ننقل الكلام إليه و يتسلسل بترتب فصول غير متناهية.

5.5. SOME CHARACTERISTICS OF DIFFERENTIA

According to one classification, differentia is divided into two kinds:

logical (manthiqî) and derivative (isytiqâqî). The logical differentia consists of one of the more special and well-known properties associated with a certain species. It is taken and substituted in definitions for the real differentia often due to the difficulty of obtaining the real differentia that gives subsistence to a species. Examples of logical differentiae are ‘rational’ (nâthiq; derived from nuthq which means ‘speech’ as well as ‘rationality’) for man and ‘neighing’ for the horse. However, if by ‘nuthq,’ for instance, is meant speech, it is an audible quality, and if what is meant by it is ‘rationality’ in the sense of the faculty of cognition of universals, it is regarded by the philosophers as one of the ‘psychic qualities.’ Quality, of whatever kind, is an accident, and an accident does not give subsistence to a substance. The same applies to ‘neighing’ as the differentia of ‘horse,’ defined as a ‘neighing animal.’ Often such special properties are more than one, and they are together substituted for the real differentia, as is the case with ‘sensate’ and ‘voluntarily mobile’ which are taken together as the differentia of ‘animal.’ But had they been the real differentia, they would not have been more than one, as stated in the preceding section.

The ‘derivative’ differentia (al-fashl al-isytiqâqî) is the source of the logical differentia. It is the real differentia that gives subsistence to the species, like the ‘rational soul’ in the case of ‘man’ and the ‘neighing soul’ in the case of the horse.

The reality of a species is realized by its ultimate differentia, for the differentia that gives subsistence to a species is the one that actualizes it, and that which is subsumed in its other genera and differentiae in an undetermined manner is subsumed in it in a determined way.

A corollary to the above is that the identity of a species is due to the ultimate differentia by which its specificity (naw‘iyyah) is maintained, and should any of its genera undergo a change, or should its form - that is, differentia negatively conditioned - separate from its ‘matter’ - that is, genus negatively conditioned - the species maintains its specific identity, as in the case of the rational soul on separation from the body.

Further, the differentia does not fall under its genus, in the sense that genus is not subsumed in its definition; otherwise it would require a differentia to give it subsistence and that, on transferring our argument to it, results in an indefinite regress requiring an infinite number of differentiae.

الفصل السادس في النوع و بعض أحكامه

الماهية النوعية توجد أجزاؤها في الخارج بوجود واحد لأن الحمل بين كل منها و بين النوع أولي و النوع موجود بوجود واحد و أما في الذهن فهي متغايرة بالإبهام و التحصل و لذلك كان كل من الجنس و الفصل عرضيا للآخر زائدا عليه كما تقدم.

و من هنا ما ذكروا أنه لا بد في المركبات الحقيقية أي الأنواع المادية المؤلفة من مادة و صورة أن يكون بين أجزائها فقر و حاجة من بعضها إلى بعض حتى ترتبط و تتحد حقيقة واحدة و قد عدوا المسألة ضرورية لا تفتقر إلى برهان.

و يمتاز المركب الحقيقي من غيره بالوحدة الحقيقية و ذلك بأن يحصل من تألف الجزئين مثلا أمر ثالث غير كل واحد منهما له آثار خاصة غير آثارهما الخاصة كالأمور المعدنية التي لها آثار خاصة غير آثار عناصرها لا كالعسكر المركب من أفراد و البيت المؤلف من اللبن و الجص و غيرهما.

و من هنا أيضا يترجح القول بأن التركيب بين المادة و الصورة اتحادي لا انضمامي كما سيأتي.

ثم إن من الماهيات النوعية ما هي كثيرة الأفراد كالأنواع التي لها تعلق ما بالمادة مثل الإنسان و منها ما هو منحصر في فرد كالأنواع المجردة تجردا تاما من العقول و ذلك لأن كثرة أفراد النوع إما أن تكون تمام ماهية النوع أو بعضها أو لازمة لها و على جميع هذه التقادير لا يتحقق لها فرد لوجوب الكثرة في كل ما صدقت عليه و لا كثرة إلا مع الآحاد هذا خلف و إما أن تكون لعرض مفارق يتحقق بانضمامه و عدم انضمامه الكثرة و من الواجب حينئذ أن يكون في النوع إمكان العروض و الانضمام و لا يتحقق ذلك إلا بمادة كما سيأتي فكل نوع كثير الأفراد فهو مادي و ينعكس إلى أن ما لا مادة له و هو النوع المجرد ليس بكثير الأفراد و هو المطلوب.

5.6. SOME CHARACTERISTICS OF SPECIES

The parts of a specific quiddity (al-mâhiyyât al-naw’iyyah) exist in external reality with a single existence, for the predication between each of them and the species is of the primary kind and the species exists with a single existence. However, in the mind they are distinguished from each other by being indefinite and determinate, and hence each of the two, genus and differentia, is an accident in relation to the other and additional to it, as explained earlier.’

Hence the metaphysicians state that there exists a mutual need between the parts in the ‘real composites’ (al-murakkabât al-haqqiyyah), that is, the material species, which are composed of ‘matter’ and ‘form,’ so that they may join and unite to form a.single entity. They consider this as a self-evident truth that does not stand in need of a proof.

The ‘real composites’ are distinguished from other kinds of composites by a real union wherein two constituents, for instance, combine to produce a third entity different from either of the two and possessing properties different from those belonging to each. An example of this kind of union is provided by chemical compounds, which possess properties different from their constituent elements. It is not like the composition of an army, which is made up of individual soldiers, nor like that of a house, which is made up of bricks, mortar, etc.

This lends weight to the opinion that the combination of matter and form is a union, not a composition, as will be explained later.

Furthermore, there are some specific quiddities that have a multiplicity of individuals, like the species associated with matter, e.g. ‘man.’ There are some of them that are confined to a single individual, such as the immaterial species (al-anwâ’ al-mujarradah), which are completely immaterial (i.e. in essence and in act); e.g. the Immaterial Intellects (‘uqûl). That is because a species has a multiplicity of individuals either as a result of multiplicity constituting the totality of its quiddity, or a part of it, or its proprium or a separable accident. In the first three assumptions, individuation is never realized, as multiplicity will be necessary in anything that corresponds to it. Yet multiplicity cannot be realized without individuals and the impossibility of individuation contradicts the assumption. Since the above three assumptions are inadmissible, multiplicity must arise in separable accidents (‘arâd mufâriq) and their association or absence of association with the quiddity. However, in this case it is necessary that there exists the capacity (imkân isti’dâdî) for such association in the species, and such a capacity is not realized except in matter, as will be explained later on. Hence every species with a multiplicity of individuals is material. From this follows the converse that immaterial species, which are devoid of ‘matter,’ do not have a multiplicity of individuals.

الفصل السابع في الكلي و الجزئي و نحو وجودهما

ربما ظن أن الكلية و الجزئية إنما هما في نحو الإدراك فالإدراك الحسي لقوته يدرك الشي‏ء بنحو يمتاز من غيره مطلقا و الإدراك العقلي لضعفه يدركه بنحو لا يمتاز مطلقا و يقبل الانطباق على أكثر من واحد كالشبح المرئي من بعيد المحتمل أن يكون هو زيدا أو عمرا أو خشبة منصوبة أو غير ذلك و هو أحدها قطعا و كالدرهم الممسوح القابل الانطباق على دراهم مختلفة.

و يدفعه أن لازمه أن لا يصدق المفاهيم الكلية كالإنسان مثلا على أزيد من واحد من أفرادها حقيقة و أن يكذب القوانين الكلية المنطبقة على مواردها اللا متناهية إلا في واحد منها كقولنا الأربعة زوج و كل ممكن فلوجوده علة و صريح الوجدان يبطله فالحق أن الكلية و الجزئية نحوان من وجود الماهيات.

5.7. THE UNIVERSAL, AND THE PARTICULAR AND THEIR MODES OF EXISTENCE

Some have thought that the universal and the particular are two different modes of cognition. In sense perception (al-idrâk al-hissî), they say, due to its being strong and vivid, a thing is perceived in such a way that it is absolutely distinguished from anything else. However, in rational cognition (al-idrâk al-‘aqlî), due to its being weak and vague, a thing is apprehended in such a way that it is not absolutely distinguishable and so is capable of corresponding to more than one thing. It is like an apparition seen from a far distance which may be either Zayd or ‘Amr or the stump of a tree or something else, but is definitely only one of them, or like an abraded coin which may resemble different coins of its type.

This view stands refuted, for it implies that the universals, such as ‘man,’ do not really correspond to more than one member of their class and that universal laws, such as ‘All fours are even’ and ‘Every contingent needs a cause to exist,’ which apply to an unlimited number of their instance, be false except only in one of those instances. Both of these implications are false prima facie.

The truth is that the universal and the particular are two different modes of existence of quiddity.

الفصل الثامن في تميز الماهيات و تشخصها

تميز ماهية من ماهية أخرى بينونتها منها و مغايرتها لها بحيث لا تتصادقان كتميز الإنسان من الفرس باشتماله على الناطق و التشخص كون الماهية بحيث يمتنع صدقها على كثيرين كتشخص الإنسان الذي هو زيد.

و من هنا يظهر أولا أن التميز وصف إضافي للماهية بخلاف التشخص فإنه نفسي غير إضافي.

و ثانيا أن التميز لا ينافي الكلية فإن انضمام كلي إلى كلي لا يوجب الجزئية و لا ينتهي إليها و إن تكرر بخلاف التشخص.

ثم إن التميز بين ماهيتين إما بتمام ذاتيهما كالأجناس العالية البسيطة إذ لو كان بين جنسين عاليين مشترك ذاتي كان جنسا لهما واقعا فوقهما و قد فرضا جنسين عاليين هذا خلف.

و إما ببعض الذات و هذا فيما كان بينهما جنس مشترك فتتمايزان بفصلين كالإنسان و الفرس.

و إما بالخارج من الذات و هذا فيما إذا اشتركتا في الماهية النوعية فتتمايزان بالأعراض المفارقة كالإنسان الطويل المتميز بطوله من الإنسان القصير.

و هاهنا قسم رابع أثبته من جوز التشكيك في الماهية و هو اختلاف نوع واحد بالشدة و الضعف و التقدم و التأخر و غيرها في عين رجوعها إلى ما به الاشتراك و الحق أن لا تشكيك إلا في حقيقة الوجود و فيها يجري هذا القسم من الاختلاف و التمايز.

و أما التشخص فهو في الأنواع المجردة من لوازم نوعيتها لما عرفت أن النوع المجرد منحصر في فرد و هذا مرادهم بقولهم إنها مكتفية بالفاعل توجد بمجرد إمكانها الذاتي و في الأنواع المادية كالعنصريات بالأعراض اللاحقة و عمدتها الأين و متى و الوضع و هي تشخص النوع بلحوقها به في عرض عريض بين مبدإ تكونه إلى منتهاه كالفرد من الإنسان الواقع بين حجم كذا و حجم كذا و مبدأ زماني كذا إلى مبدإ زماني كذا و على هذا القياس هذا هو المشهور عندهم.

و الحق كما ذهب إليه المعلم الثاني و تبعه صدر المتألهين أن التشخص بالوجود لأن انضمام الكلي إلى الكلي لا يفيد الجزئية فما سموها أعراضا مشخصة هي من لوازم التشخص و أماراته.

5.8. DISTINCTION AND INDIVIDUATION

The distinction (tamayyuz) between one quiddity and another lies in its being different from others, so that two of them do not correspond to one thing, like the distinction of ‘man’ from ‘horse’ by virtue of the former’s ‘rationality.’ Individuation (tasyakhkhush) means quiddity’s being such that its correspondence to a multiplicity of individuals be impossible, like the individuality of a particular man Zayd.

From this the following points become clear.

First, distinction is a relative attribute of a quiddity, as opposed to individuation, which is due to itself and non-relative.

Second, distinction is not incompatible with universality, for appending one universal to another does not lead to particularity (juziyyah), not even when the process of adding further universals is repeated indefinitely. This is not the case with individuation.

Furthermore, the distinction between two quiddities can possibly be conceived as arising in one or more of the following four ways:

(i) Either with the totality of their essential parts, as in the case of the highest simple genera (i.e. substance and the accidents); for if two highest genera were to have common essential parts, there would be a genus above them, and this contradicts the supposition that the two genera are the highest ones.

(ii) The distinction between them is by virtue of one of their essential parts, as is the case when they have a common genus and are made distinct by two differentiae, for instance, ‘man’ and ‘horse.’

(iii) The distinction is by virtue of something extraneous to their essence, as when they share a common specific quiddity and are distinguished from one another by virtue of separable accidents like ‘tall man’ distinguished from ‘short man’ on account of height.

(iv) There is a fourth kind of distinction believed in by those who consider gradation (tasykîk) in quiddity as permissible. Gradation is a distinction introduced in a species due to strength and weakness, priority and posteriority and so on, while that which is common to it is maintained. But the truth is that there is no gradation except in existence from which this kind of difference and distinction derives.

As to individuation, it may pertain to material and immaterial species. In immaterial species, it is implied in its specificity, for, as we have seen, an immaterial species is confined to one individual, and this is what is meant by the statement of the metaphysicians that “All they require is the agent, and their mere essential contingency is enough to bring them into existence.”

As to the material species, such as the elements, individuation arises in them by the associated accidents (al-a’râd al-lâhiqah), which are mainly: ‘where,’ ‘when’ and ‘position,’ and these are what individualize the species by being associated with it (e.g. ‘Man in such and such a place and such and such a time’ as the description of a certain individual). This is the prevalent view among the metaphysicians.

However, the correct view, as held by Farabi, who was followed therein by Sadr al-Mutaallihîn, is that individuation is produced by existence; for

the annexation of a universal to another does not produce particularity, and the so-called ‘individuating accidents’ are inseparable implications of individuation and its signs.

المرحلة السادسة في المقولات العشر وهي الأجناس العالية التي إليها تنتهي أنواع الماهيات

وفيها أحد عشر فصلا

CHAPTER SIX: The Categories

11 Units

الفصل الأول تعريف الجوهر والعرض - عدد المقولات

تنقسم الماهية – إنقساما أوليا – إلى جوهر وعرض ، فإنها إما أن تكون بحيث ” إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع مستغن عنها في وجوده ” ، سواء وجدت لا في موضوع أصلا كالجواهر العقلية القائمة بنفسها ، أو وجدت في موضوع لا يستغني عنها في وجوده كالصور العنصرية المنطبعة في المادة المتقومة بها ، وإما أن تكون بحيث ” إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع مستغن عنها ” كماهية القرب والبعد بين الأجسام وكالقيام والقعود والاستقبال والاستدبار من الانسان .

ووجود القسمين في الجملة ضروري ، فمن أنكر وجود الجوهر لزمه جوهرية الأعراض ، فقال بوجوده من حيث لا يشعر .

والأعراض تسعة ، هي المقولات والأجناس العالية ، ومفهوم العرض عرض عام لها ، لا جنس فوقها ، كما أن المفهوم من الماهية عرض عام لجميع المقولات العشر ، وليس بجنس لها .

والمقولات التسع العرضية هي : الكم ، والكيف ، والأين ، ومتى ، والوضع ، والجدة ، والإضافة ، وأن يفعل ، وأن ينفعل هذا ما عليه المشاؤون من عدد المقولات ، ومستندهم فيه الاستقراء .

وذهب بعضهم إلى أنها أربع ، بجعل المقولات النسبية – وهي المقولات السبع الأخيرة – واحدة وذهب شيخ الإشراق إلى أنها خمس ، وزاد على هذه الأربعة الحركة .

والأبحاث في هذه المقولات وانقساماتها إلى الأنواع المندرجة تحتها طويلة الذيل جدا ، ونحن نلخص القول على ما هو المشهور من مذهب المشائين ، مع إشارات إلى غيره .

6.1. DEFINITIONS OF SUBSTANCE AND ACCIDENT AND THE NUMBER OF THE CATEGORIES

Quiddity is divided in the first classification into substance and accident. That is, it is either such that, when existing externally, it does not exist in a locus that has no need of it for existing. This is irrespective of whether it does not exist in a locus at all (as in the case of self-sustaining intellectual substances), or exists in a locus that needs it for existing (as in the case of the elemental forms impressed in the ‘matter,’ which sustains them). Or, it is such that when existing externally it exists in a locus that does not need it for existing, such as the quiddities of ‘nearness’ and ‘remoteness’ between bodies, and ‘standing’ and ‘sitting,’ ‘facing’ and ‘having one’s back towards something’ for man.

The existence of these two kinds is necessary, and one who denies the existence of the substance is forced to consider accident as substances, thus unwittingly admitting its existence.

The accidents are nine. They are categories and constitute the highest genera. Their common name ‘accident’ is a general accident for them and there is no genus above them,’ in the same way as the concept ‘quiddity’ is a general accident for all the ten categories, which do not have a genus.

The nine accidental categories are: ‘quantity,’ ‘quality,’ ‘place.’ ‘time,’ ‘position,’ ‘possession,’ ‘relation,’ ‘action’ and ‘affection.’ This is the opinion of the Peripatetics concerning the number of the categories and inductive evidence forms its basis.

Some philosophers have held the accidents to be four. They put the relative categories, the last seven, into one group. Suhrawardi held them to be five, adding the category of motion to these four.’

The discussions concerning the categories and their classification into the kinds that fall under them are very elaborate and here we will give a summary based on the prevailing opinion amongst the Aristotelians, while referring to the other positions.

[الفصل الثاني  [ في أقسام الجوهر

قسموا الجوهر – تقسيما أوليا – إلى خمسة أقسام : المادة والصورة والجسم والنفس والعقل ومستند هذا التقسيم في الحقيقة استقراء ما قام على وجوده البرهان من الجواهر فالعقل هو : ” الجوهر المجرد عن المادة ذاتا وفعلا ” ، والنفس هي : ” الجوهر المجرد عن المادة ذاتا المتعلق بها فعلا ” ، والمادة هي : ” الجوهر الحامل للقوة ” ، والصورة الجسمية هي : ” الجوهر المفيد لفعلية المادة من حيث الامتدادات الثلاثة ” ، والجسم هو : ” الجوهر الممتد في جهاته الثلاث ” .

ودخول الصورة الجسمية في التقسيم دخول بالعرض ، لأن الصورة هي الفصل مأخوذا بشرط لا ، وفصول الجواهر غير مندرجة تحت مقولة الجوهر ، وإن صدق عليها الجوهر كما عرفت في بحث الماهية ، ويجري نظير الكلام في النفس

6.2. THE CLASSIFICATION OF SUBSTANCE

The metaphysicians first divide substance into five kinds: ‘matter’ (mâdddah), ‘form’ (shûrah), ‘body’ (jism), ‘soul’ (nafs) and ‘intellect’ (‘aql). Inductive evidence for the existence of these substances forms the basis of this classification.

‘Intellect’ is a substance devoid of ‘matter’ both in its essence and in act. ‘Soul’ is a substance devoid of ‘matter’ essentially but associated with it in act. ‘Matter’ is a substance that possesses potentiality. ‘Bodily form’ (al-shûrat al-jismiyyah) is a substance that gives actuality to ‘matter’ in respect to the three dimensions. ‘Body’ is a substance extended in three dimensions.

The inclusion of ‘bodily form’ in this classification is an accidental one, for ‘form’ is differentia negatively conditioned and the differentiae of substances do not fall under the category of substance, though the term substance may be predicable of it (in the sense of technical predication), as was seen in the discussion on quiddity.” The same applies to ‘soul.’

الفصل الثالث في الجسم

لا ريب أن هناك أجساما مختلفة تشترك في أصل الجسمية التي هي الجوهر الممتد في الجهات الثلاث ، فالجسم بما هو جسم قابل للانقسام في جهاته المفروضة ، وله وحدة اتصالية عند الحس فهل هو متصل واحد في الحقيقة كما هو عند الحس أو مجموعة أجزاء ذات فواصل على خلاف ما عند الحس ؟

وعلى الأول ، فهل الأقسام التي له بالقوة متناهية ، أو غير متناهية ؟ وعلى الثاني ، فهل الأقسام التي هي بالفعل – وهي التي انتهى التجزي إليها – لا تقبل الانقسام خارجا ، لكن تقبله وهما وعقلا ، لكونها أجساما صغارا ذوات حجم ، أو أنها لا تقبل الانقسام لا خارجا ولا وهما ولا عقلا ، لعدم اشتمالها على حجم ، وإنما تقبل الإشارة الحسية ، وهي متناهية أو غير متناهية ؟ ولكل من الشقوق المذكورة قائل .

فالأقوال خمسة .

الأول : أن الجسم متصل واحد بحسب الحقيقة ، كما هو عند الحس ، وله أجزاء بالقوة متناهية ، ونسب إلى الشهرستاني.

الثاني : أنه متصل حقيقة كما هو متصل حسا ، وهو منقسم انقسامات غير متناهية – بمعنى لا يقف – ، أي إنه يقبل الانقسام الخارجي بقطع أو باختلاف عرضين ونحوه ، حتى إذا لم يعمل الآلات القطاعة في تقسيمه لصغره ، قسمه الوهم ، حتى إذا عجز عن تصوره لصغره البالغ ، حكم العقل كليا بأنه كلما قسم إلى أجزاء كان الجزء الحاصل – لكونه ذا حجم ، له طرف غير طرف – يقبل القسمة من غير وقوف ، فإن ورود القسمة لا يعدم الحجم ، ونسب إلى الحكماء .

الثالث : أنه مجموعة أجزاء صغار صلبة لا تخلو من حجم ، تقبل القسمة الوهمية والعقلية ، دون الخارجية ، ونسب إلى ذي مقراطيس .

الرابع : أنه مؤلف من أجزاء لا تتجزأ ، لا خارجا ولا وهما ولا عقلا ، وإنما تقبل الإشارة الحسية ، وهي متناهية ذوات فواصل في الجسم ، تمر الآلة القطاعة من مواضع الفصل ، ونسب إلى جمهور المتكلمين .

الخامس : تأليف الجسم منها – كما في القول الرابع – إلا أنها غير متناهية ويدفع القولين الرابع والخامس : أن ما ادعي من الأجزاء التي لا تتجزأ ، إن لم تكن ذوات حجم ، امتنع أن يتحقق من اجتماعها جسم ذو حجم بالضرورة ، وإن كانت ذوات حجم ، لزمها الانقسام الوهمي والعقلي بالضرورة ، وإن فرض عدم انقسامها الخارجي لنهاية صغرها .

على أنها لو كانت غير متناهية كان الجسم المتكون من اجتماعها غير متناهي الحجم بالضرورة وقد أقيمت على بطلان الجزء الذي لا يتجزأ وجوه من البراهين مذكورة في المطولات .

ويدفع القول الثاني وهن الوجوه التي أقيمت على كون الجسم البسيط ذا اتصال واحد جوهري من غير فواصل كما هو عند الحس ، وقد تسلم علماء الطبيعة أخيرا بعد تجربات علمية ممتدة أن الأجسام مؤلفة من أجزاء صغار ذرية مؤلفة من أجزاء أخرى ، لا تخلو من نواة مركزية ذات جرم ، وليكن أصلا موضوعا لنا .

ويدفع القول الأول : أنه يرد عليه ما يرد على القول الثاني والرابع والخامس ، لجمعه بين القول باتصال الجسم بالفعل ، وبين انقسامه بالقوة إلى أجزاء متناهية تقف القسمة دونها على الإطلاق .

فالجسم الذي هو جوهر ذو اتصال يمكن أن يفرض فيه الامتدادات الثلاثة ، ثابت لا ريب فيه ، لكن مصداقه الأجزاء الأولية التي يحدث فيها الامتداد الجرمي وإليها تتجزأ الأجسام النوعية ، دون غيرها على ما تقدمت الإشارة إليه ، وهو قول ذي مقراطيس مع إصلاح ما .

6.3. BODY

There is no doubt that there are various bodies sharing in bodiness as substances extended in three dimensions. Hence body qua body is divisible in the supposed dimensions and is perceived as having a continuous unity by the senses. But is it really a single continuum as it appears to the senses or a collection of particles separated by interstices, contrary to what is perceived by the senses?

If it is a continuous unit, are its potential divisions finite or infinite? If it is a collection of discrete particles, are its actual divisions - i.e. the smallest particles which represent a limit to division, not being susceptible to further division externally - capable of further division in the imagination on account of their being small bodies with a certain volume? Or are they incapable of any further division, externally as well as in the imagination, due to not possessing any volume, though they are capable of being pointed at sensibly? Further, in the last case, is their number finite or infinite? Each of these alternatives has had supporters.

In all there are five theories.

(i) According to one of the views, bodies are in fact continuous units as they appear to the senses and consist of potentially finite parts. This view is ascribed to Shahristani.

(ii) According to a second view, bodies are really the continuous units they appear to be to the senses and susceptible to an indefinite number of divisions. When actual division stops due to the smallness of size and the inadequacy of cutting instruments, they can be divided in the imagination, and when imagination fails as a result of extreme smallness, they are susceptible to division by the intellect in accordance with its universal judgement that whenever anything is divided into parts, the resulting parts are divisible as they possess volume and two distinct sides. Thus there is no end to this process, for division does not exhaust volume. This opinion has been ascribed to the philosophers.

(iii) According to a third view, a body is a collection of small unbreakable particles that are not devoid of volume. They are susceptible to division in the imagination and the intellect though not in external reality. This theory has been ascribed to Democritus.

(iv) A fourth view is that bodies are composed of parts that are indivisible, externally as well as in the imagination and the intellect. They are susceptible to being pointed at sensibly and are finite, separated by interstices through which the cutting instrument passes. This opinion is ascribed to a majority of the theologians (mutakallimûn).

(v) According to a fifth view, bodies are composed as described in the fourth theory, with the difference that it holds the particles to be infinite in number.

The fourth and the fifth views stand refuted on the ground that if the indivisible particles they hypothesize do not have any volume, their aggregate, of necessity, cannot produce a body possessing volume, and if they possess volume, they are of necessity susceptible to further division by the imagination and the intellect if, supposedly, their external division is not possible due to extreme smallness.

Further, if the particles were infinite in number, the body formed by their collection would also necessarily have an infinite volume. Other arguments have been advanced against the theory of indivisible particles in elaborate works.

As to the second theory, it is unacceptable due to the weakness of reasons advanced to prove that simple bodies’ are substances consisting of a single continuum without interstices, as they appear to be to the senses. In recent times physicists have accepted after extensive experiments that bodies are composed of small atomic parts, which are themselves constituted by other particles and have a nucleus possessing mass at their centre. However, this is a premise derived from disciplines outside philosophy.

The first view is also unacceptable as it is prone to the objections that arise against the second, fourth and fifth views, for it relieves in the actual continuity of a body and its potential divisibility into a finite number of parts whereat division ceases absolutely (i.e. externally as well in the imagination and the intellect).

Hence the existence of ‘body’ as a continuous substance extended in three dimensions is undoubtedly affirmed, but this conception corresponds only to the fundamental particles possessing extended mass, into which all specific bodies are reducible, as pointed out above. This is same as the view of Democritus with some modification.

الفصل الرابع في إثبات المادة الأولى والصورة الجسمية

إن الجسم من حيث هو جسم – ونعني به ما يحدث فيه الامتداد الجرمي أولا وبالذات – أمر ” بالفعل ” ، ومن حيث ما يمكن أن يلحق به شئ من الصور النوعية ولواحقها أمر ” بالقوة ” ، وحيثية الفعل غير حيثية القوة ، لأن الفعل متقوم بالوجدان ، والقوة متقومة بالفقدان ففيه جوهر هو قوة الصور الجسمانية ، بحيث إنه ليس له من الفعلية إلا فعلية أنه قوة محضة ، وهذا نحو وجودها ، والجسمية التي بها الفعلية صورة مقومة لها ، فتبين أن الجسم مؤلف من مادة وصورة جسمية ، والمجموع المركب منهما هو الجسم تتمة : فهذه هي المادة الشائعة في الموجودات الجسمانية جميعا ، وتسمى : ” المادة الأولى ” و ” الهيولى الأولى ” ثم هي مع الصورة الجسمية مادة قابلة للصور النوعية اللاحقة ، وتسمى : ” المادة الثانية ”

6.4 PRIME MATTER AND BODILY FORM

Body qua body - i.e., that which primarily and essentially possesses extended mass - has an actuality, and it has a potentiality n insofar as it can receive specific forms (al-shûwar al-naw’iyyah) and their properties. The mode of actuality is different from the mode of potentiality, for actuality is marked by possession and potentiality by non-possession. Hence there is a substance in body with the potentiality for receiving specific forms, and it is such that it has no actuality except sheer potentiality and that is its mode of existence. The ‘bodiness’ by virtue of which it has actuality is a form that gives subsistence to that potentiality. This shows that ‘body’ is composed of ‘matter’ and ‘bodily form,’ the aggregate of two.

This ‘matter’ is present in all bodily existents and is called ‘prime matter’ (al-mâddât al-ûlâ or hayûlâ). Moreover, ‘prime matter’ along with ‘bodily form’ constitutes a ‘matter’ for receiving ‘specific forms,’ and is called ‘second matter’ (al-mâddât al-tsâniyah).

الفصل الخامس في إثبات الصور النوعية

الأجسام الموجودة في الخارج تختلف اختلافا بينا من حيث الأفعال والآثار ، وهذه الأفعال لها مبدأ جوهري لا محالة ، وليس هو المادة الأولى ، لأن شأنها القبول والانفعال دون الفعل ، ولا الجسمية المشتركة ، لأنها واحدة مشتركة وهذه الأفعال كثيرة مختلفة ، فلها مباد مختلفة ، ولو كانت هذه المبادئ أعراضا مختلفة وجب انتهاؤها إلى جواهر مختلفة ، وليست هي الجسمية ، لما سمعت من اشتراكها بين الجميع ، فهي جواهر منوعة تتنوع بها الأجسام ، تسمى : ” الصور النوعية ” .

تتمة :

أول ما تتنوع الجواهر المادية – بعد الجسمية المشتركة – إنما هو بالصور النوعية التي تتكون بها العناصر ، ثم العناصر مواد لصور أخرى تلحق بها ، وكان القدماء من علماء الطبيعة يعدون العناصر أربعا ، وأخذ الإلهيون ذلك أصلا موضوعا ، وقد أنهاها الباحثون أخيرا إلى ما يقرب من مائة وبضع عنصر .

6.5. SPECIFIC FORMS

The bodies existing in the external world differ manifestly from one another in respect of their properties and actions. These actions must inevitably originate in some substance that cannot be prime matter, for its main feature is receptivity and affection, not action. Neither can it be their common bodiness, for it is a feature in which they share while the actions are multiple and various. Hence they must originate in different sources. If these sources were different accidents, they would yield different substances, and, as said, the cause of variance cannot be bodiness, which is common to them all. Hence it is the variety of substances that produces the variety of bodies. These substances are called ‘specific forms.’

The first variety of material substances, following their common bodiness, is the one produced by specific forms, which give rise to the elements. The elements then form ‘matters’ for other forms that unite with them. The ancients considered the elements to be four, and the metaphysicians took it as an extra-philosophical postulate. Recent research has brought the number of elements to more than a hundred.

الفصل السادس في تلازم المادة والصورة

المادة الأولى والصورة متلازمتان ، لا تنفك إحداهما عن الأخرى .

أما أن المادة لا تتعرى عن الصورة ، فلأن المادة الأولى حقيقتها أنها بالقوة من جميع الجهات ، فلا توجد إلا متقومة بفعلية جوهرية متحدة بها ، إذ لا تحقق لموجود إلا بفعلية ، والجوهر الفعلي الذي هذا شأنه هو الصورة ، فإذن المطلوب ثابت .

وأما أن الصورة التي من شأنها أن تقارن المادة لا تتجرد عنها ، فلأن شيئا من الأنواع التي ينالها الحس والتجربة لا يخلو من قوة التغير وإمكان الانفعال ، وهذا أصل موضوع مأخوذ من العلوم الطبيعية ، وما فيه القوة والإمكان لا يخلو من مادة ، فإذن المطلوب ثابت .

6.6. THE INSEPARABILITY OF MATTER AND FORM

Prime matter and form are inseparable from each other. Matter cannot be without form, because prime matter is potentiality in all aspects. It is not found but as subsisting by the means of the actuality of a substance united with it, for an existent is not actualized except with actuality, and the actual substance that possesses this feature is form, Q.E.D.

As to the forms that are inherently associated with matter, they cannot be dissociated from it, for none of the kinds accessible to perception and experience is without the potential for change and Affection - a postulate derived from the natural sciences - and that which possesses potentiality and potential for change is not devoid of matter.