(4)
عند وقوع الغيبة الكبرى انقطعت النيابة الخاصّة وكذب مَن ادّعى البابية، وصارت النيابة عامّة للفقهاء العدول.
وهذا لا يدلّ على عدم إمكان رؤية الإمام في الغيبة الكبرى والتشرف بخدمته، حتّى مع معرفة المشاهد له في حال الرؤية، لأن الّذي نقطع بكذبه هو ادعاء الباب والنيابة الخاصّة.
قال الشيخ المفيد في هذا الكتاب الفصول العشرة: فأمّا بعد انقراض مَن سمّيناه من اصحاب أبيه وأصحابه عليهم السلام، فقد كانت الأخبار عمّن تقدّم من أئمّة آل محمد عليهم السّلام متناصرة: بأنّه لا بدّ للقائم المنتظر من غيبتين، إحداهما أطول من الأُخرى، يعرف خبره الخاصُّ في القصرى، ولا يعرفُ العامُّ له مستقرّاً في الطولى، إلّا من تولّى خدمته من ثقاة اوليائه، ولم ينقطع عنه إلى الاشتغال بغيره(1) .
فما ذكره الشيخ المفيد من الحديث صريح بأنّ في الغيبة الكبرى المعبّر عنها بالطولى يمكن أن يعرف خبره مَن تولّى خدمته من ثقاة أوليائه ولم ينقطع عنه إلى الاشتغال بغيره.
إذا عرفت هذا فقد روى الشيخ الطبرسي توقيعين وردا من الناحية المقدسة إلى الشيخ المفيد، قال:
ذكرُ كتابٍ ورد من الناحية المقدّسة حرسها الله ورعاها في أيّام بقيت من صفر سنة عشرة واربعمائة على الشيخ المفيد أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان
_____________________
(1) الفصول العشرة: 82 من طبعتنا هذه.