للتصديق من قِبل أيِّ فرد ممَّن وثق بهذا العلم واطمئنَّ إليه، ولكن حسبُنا تجربة المستقبل، وحدوث يوم الظهور نفسه، فبيننا وبين المـُفكِّرين المـُحدِّثين وجود المجتمع العالمي العادل:
( ... فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ) (1) .
فإنَّ تجربة وجود هذا الصلح لا يمكن تحقُّقها بدون تحقُّق ذلك المجتمع، فإنَّه الشرط الأساسي له، ولا يُعقل أن يتحقَّق الشيء قبل توفُّر سببه، فإن حدث ذلك المجتمع، ولم يحدث الصلح بين السباع والبهائم كان كلام المـُنكرين صادقاً، ولكنَّهم لا يمكنهم إثبات ذلك في العصر الحاضر، بأيِّ حال من الأحوال.
فهذا هو مُهمُّ الكلام في هذا الفصل.
بقي علينا الدخول في الخاتمتين اللتين تتعرَّضان إلى أنواع أخرى من المـُنجزات، لا تمتُّ إلى الجانب المالي والاقتصادي بصِلَةٍ.
الخاتمة الأُولى : في المـُنجَزات القضائية والعبادية والفقهية ونحوها في دولة المهدي (ع):
ونتكلَّم عن ذلك في عدَّة جهات:
الجهة الأُولى: في سرد الأخبار الدالة على هذه المـُنجزات:
أخرج في البحار(2) ، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله (ع)، قال: ( إذا قام قائم آل محمد حكم بحُكم داود وسليمان، لا يسأل الناس بيِّنة )، وأخرجه، في الوسائل(3) بلفظ مُقارب.
وأخرج النعماني(4) ، عن أبان بن تغلب قال: كنت مع جعفر بن محمد (ع) في مسجد مكَّة وهو آخذ بيدي، فقال: ( يا أبان، سيأتي الله بثلاثمئة وثلاثة عشر رجلاً في مسجدكم هذا... - إلى أن قال: - ثمَّ يأمر مُنادٍ فيُنادي: هذا المهدي يقضي بقضاء داود
____________________
(1) 7/71، وانظر: 10 - 20.
(2) ج13 ص 183.
(3) ج3 ص435.
(4) ص 169.