قبل القيامة بأربعين يوماً، يكون فيها الهرج.
هذا ما قالته المصادر الإمامية، ولم نجد لدولة ما بعد المهدي في المصادر العامّة أيّ أثر.
ونودّ أن نعلّق أوّلاً على كلام المجلسي: إنّه يعترف سلفاً أنّ كلا الوجهين نحو من أنحاء التأويل، والتأويل دائماً خلاف الظاهر، فلا يصار إليه إلاّ عند الضرورة، ولا يكفي مجرّد الإمكان أو الاحتمال لإثباته.
وعلى أي حال، فالوجه الأوّل حاول فيه المجلسي على أن يقول أنّ الأولياء الاثني عشر بعد المهدي (ع) هم الأئمّة المعصومون الاثنا عشر أنفسهم، فترتفع المعارضة بين روايات الأولياء وروايات الرجعة، ويكون المراد منهما معاً الأئمّة المعصومين أنفسهم.
إلاّ أنّ هذا الوجه قابل للمناقشة من وجوه، نذكر منها اثنين:
الوجه الأوّل: إنّ عدداً من روايات الأولياء التي سمعناه، تنصّ على أنّ الأولياء الاثني عشر من ولد الإمام المهدي (ع).
قال في أحد الأخبار: ( ثم يكون من بعده اثني عشر مهديّاً، فإذا حضرته الوفاة - يعني المهدي - فليسلّمها إلى ابنه أوّل المهديين ).
وقال في الدعاء ( والأئمّة من ولده ). مع أنّ الأئمّة المعصومين السابقين هم آباء الإمام المهدي (ع) بكل وضوح.
الوجه الثاني: إنّنا لم نجد - كما عرفنا - دليلاً كافياً على عودة الأئمّة الاثنا عشر كلهم، لا بشكل عكسي ولا بشكل مشوّش، وإنّما نصّ فقط - بعد النبي (ص) - على أمير المؤمنين (ع) وابنه الحسين (ع).
وإذا لم يثبت رجوع الأئمّة الاثنا عشر جميعاً، كيف يمكن حمل هذه الأخبار عليه؟
وأمّا الوجه الثاني: االذي ذكره المجلسي، فيتلخّص في الاعتراف بوجود الأئمّة المعصومين (ع) والأولياء الصالحين في مجتمع ما بعد المهدي (ع) متعاصرين. ولكنّ الحكم العام سيكون للمعصومين (ع). وأمّا الأولياء فسيكونون هداةً عاملين في العالم من الدرجة الثانية؛ وبذلك يرتفع التعارض بين الروايات.
وأوضح ما يرد على هذا الوجه، هو أنّ روايات الأولياء، صريحة بمباشرتهم للحكم على أعلى مستوى، بحيث يكون التنازل عن هذه الدلالة تأويلاً باطلاً، كقوله: ( ليملكن من أهل البيت رجل ) وقوله: ( فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها - يعني الإمامة، أو