مع روايتهم عن ألوف مؤلفة من أهل الحديث، فكيف يقال: روت عن العامة كثيراً؟ وأين هذه الروايات؟!
وقوله: إنه كان أفضل أهل زمانه هو من هذا النمط »(١) .
وقال ابن تيمية في ذكر الامام الثاني عشر الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله فرجه:
« وهذا لو كان موجوداً معلوماً لكان الواجب في حكم الله الثابت بنص القرآن والسنة والإجماع أن يكون محضوناً عند من يحضنه في بدنه، كأمه وأم أمه ونحوهما من أهل الحضانة، وأن يكون ماله عند من يحفظه، إما وصي أبيه إن كان له وصي، وإما غير الوصي إما قريب وإما نائب لدى السلطان فإنه يتيم لموت أبيه، والله تعالى يقول:( وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا ) فهذا لا يجوز تسليم ماله إليه حتى يبلغ النكاح ويؤنس منه الرشد، كما ذكر الله تعالى ذلك في كتابه.
فكيف يكون من يستحق الحجر عليه في بدنه وماله إماماً لجميع المسلمين معصوماً، لا يكون أحد مؤمناً إلّا بالإِيمان به، ثمّ هذا باتفاق منهم سواء قدر وجوده أو عدمه لا ينتفعون به، لا في الدين ولا في الدنيا، ولا علّم أحداً شيئاً ولا عرف له صفة من صفات الخير ولا الشر، فلم يحصل به شيء من مقاصد الامامة ومصالحها لا الخاصة ولا العامة.
بل إنْ قدّر وجوده فهو ضرر على أهل الأرض بلا نفع أصلاً، فإن المؤمنين به لم ينتفعوا به أصلاً ولا حصل لهم به لطف ولا مصلحة، والمكذبون به يعذبون عندهم على تكذيبهم به، فهو شر محض لا خير فيه! وخلق مثل هذا ليس من
___________________
(١). منهاج السنة ٢ / ١٣١.