6 - و اما اين استدلال كه گفته اند: تمتع مختص به اصحاب رسول خدا (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بوده و شامل حال ساير مسلمين نيست (نقل از دو روايت الدرالمنثور از ابى ذر)، اگر منظور از آن ، همان استدلال عثمان و ابن زبير باشد كه جوابش را داديم ، و اگر مراد اين باشد كه حكم تمتع خاص اصحاب ر سول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم است ،
و شامل ديگران نمى شود، سخنى است باطل به دليل اينكه آيه شريفه مطلق است و مى فرمايد: (اين حكم براى هر كسى است كه اهل مسجد الحرام نباشد...) چه صحابى و چه غير صحابى
علاوه براينكه اگر حكم تمتع مخصوص اصحاب رسولخداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم و ياران آن جناب بود چرا عمر و عثمان و ابن زبير و ابى موسى و معاويه (و به روايتى ابى بكر) آنراترك كردند با اينكه از صحابه آن جناب بودند.
7 - و اما اينكه استدلال كردند، به مساءله ولايت ، و اينكه عمر در نهى از تمتع از حق ولايت خودش استفاده كرد، چون خداى تعالى در آ يه شريفه :(اطيعوا اللّه و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم ) اطاعت اولى الامر را هم مانند اطاعت خدا و رسول واجب كرده استدلال درستى نيست ، براى اينكه ولايتى كه آيه شريفه آن را حق اولى الامر (هركه هست ) قرار داده ، شامل اين مورد نمى شود (چون اولى الامر حق ندارد احكام خدا را زير و رو كند)
توضيح اينكه آيات بسيار زيادى دلالت دارد بر اينكه اتباع و پيروى آنچه به رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نازل شده واجب است ، مانند آيه شريفه :(اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ).
و معلوم است كه هر حكمى كه رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تشريع كند به اذن خدا مى كند، همچنانكه آيه شريفه :(و لا يحرمون ما حرم اللّه و رسوله ) و آيه شريفه :((ما آتيكم الرسول فخذوه و ما نهيكم عنه فانتهوا) و معلوم است كه منظور از عبارت (آنچه رسول برايتان آورده ) به قرينه جمله:(و مانهيكم عنه ) اين است كه هر چه كه رسول شما را بدان امر كرده ، در نتيجه به حكم آيه : نامبرده بايد آنچه راكه رسول واجب كرده امتثال كرد، و از هر چه كه نهى كرده منتهى شد، و همچنين از هر حكمى كه كرده و هر قضائى كه رانده ، چنانكه درباره حكم فرموده :(و من لم يحكم بماانزل اللّه فاولئك هم الظالمون ) و در آيه اى ديگر فرموده :(فاولئك هم الفاسقون ) و در جائى ديگر فرموده :(فاولئك هم الكافرون ).
و در مورد قضا فرموده: (و ما كان لمؤ من و لا مؤ من ة اذا قضى اللّه و رسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ، و من يعص اللّه و رسوله ، فقد ضل ضلالا مبينا.
و نيز فرموده: (و ربك يخلق ما يشاء و يختار ما كان لهم الخيرة ) و ما مى دانيم كه مراد از اختيار در اين آيه قضا و تشريع و يا حداقل اعم از آن و از غير آن است ، و شامل آن نيز مى شود.
و قرآن كريم تصريح كرده به اينكه كتابى است نسخ ناشدنى ، و احكامش به همان حال كه هست تا قيامت خواهد ماند، و فرموده :(وانه لكتاب عزيز لاياتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه ، تنزيل من حكيم حميد.).
و اين آيه مطلق است ، و به اطلاقش شامل بطلان به وسيله نسخ نيز مى شود، پس به حكم اين آيه آنچه كه خدا و رسولش تشريع كرده اند، و هر قضائى كه رانده اند، پيرويش بر فرد فرد امت واجب است ، خواه اولى الامر باشد يا نه
از اينجا روشن مى شود كه جمله :(اطيعوااللّه واطيعواالرسول و اولى الامر منكم ) حق اطاعتى كه براى اولى الامر قرار مى دهد،اطاعت در غير احكام است ، پس به حكم هر دو آيه ، اولى الامر و ساير افراد امت در اينكه نمى توانند احكام خدا را زير و رو كنند يكسانند. بلكه حفظ احكام خدا و رسول بر اولى الامر واجب تراست ، و اصولا اولى الامر كسانى هستند كه احكام خدا به دستشان امانت سپرده شده ، بايد در حفظ آن بكوشند پس حق اطاعتى كه براى اولى الامر قرار داده اطاعت اوامر و نواهى و دستوراتى است كه اولى الامر به منظور صلاح و اصلاح امت مى دهند البته با حفظ و رعايت حكمى كه خدا در خصوص آن واقعه و آن دستور دارد.
مانند تصميم هائى كه افراد عادى براى خود مى گيرند، مثلا با اينكه خوردن و نخوردن فلان غذا برايش حلال است ، تصميم مى گيرد بخورد، و يا نخورد (حاكم نيز گاهى صلاح مى داند كه مردم هفته اى دو بار گوشت بخورند)، و يا با اينكه خريد و فروش براى افراد جايز است فردى تصميم مى گيرد اين كار را بكند، و يا تصميم مى گيرد نكند، (حاكم نيز گاهى صلاح مى داند مردم از بيع و شرا اعتصاب كنند، و يا آن را توسعه دهند).
و يا با اينكه بر فرد فرد جايز است وقتى كسى در ملك او با او نزاع مى كند به حاكم شرع مراجعه كند، و هم جايز است از دفاع صرفنظر كند، اولى الامر نيز گاهى مصلحت مى داند كه از حقى صرفنظر كند، و گاهى صلاح را دراين مى داند كه آن را احقاق نمايد.
پس در همه اين مثالها فرد عادى و يا اولى الامر صلاح خود را در فعلى و يا ترك فعلى مى داند، و حكم خدا به حال خود باقى است
و همچنانكه يك فرد نمى تواند شراب بنوشد و ربا بخورد، و مال ديگران را غصب نموده ملكيت ديگران را ابطال كند، هر چند كه صلاح خود را در اينگونه كارها بداند،اولى الامر نيز نمى تواند به منظور صلاح كار خود احكام خدا را زير و رو كند، چون اين عمل مزاحم با حكم خداى تعالى است ، آرى اولى الامر مى تواند در پاره اى اوقات از حدود و ثغور كشور اسلامى دفاع كند، و در وقت ديگر از دفاع چشم بپوشد، و در هر دو حال رعايت مصلحت عامة و امت را بكند، و يا دستور اعتصاب عمومى ، و يا انفاق عمومى ، و يا دستورات ديگرى نظير آن بدهد.
و سخن كوتاه آنكه آنچه يك فرد عادى از مسلمانان مى تواند انجام دهد، و بر حسب صلاح شخص خودش و با رعايت حفظ حكم خداى سبحان آن كار را بكند، و يا در آن چيز تصرف نمايد، ولى امرى كه از قبل رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بر امت او ولايت يافته ، نيز مى تواند آن كار رابكند، و در آن چيز تصرف نمايد، تنها فرق ميان يك فرد عادى و يك ولى امر با اينكه هر دو ماءمورند بر حكم خدا تحفظ داشته باشند، اين است كه يك فرد عادى در آنچه مى كند صلاح شخص خود را در نظر دارد، و يك ولى امر آنچه مى كند به صلاح حال امت مى كند.
وگرنه اگر جايز بود كه ولى مسلمين در احكام شرعى دست بيندازد، هر جا صلاح ديد آن را بردارد، و هرجا صلاح ديد كه حكم ديگرى وضع و تشريع كند، دراين چهارده قرن يك حكم ازاحكام دينى باقى نمى ماند، هر ولى امرى كه مى آمد چندتااز احكام را بر مى داشت ، و فاتحه اسلام خوانده مى شد، و اصولا ديگر معنا نداشت بفرمايند احكام الهى تا روز قيامت باقى است