به شش قسمت می شود؛ سهم خدا و پیغمبر و ذوی القربی بامام می رسد و در غیبت امام به نایب الامام که مجتهد فقیه عادل باشد، داده می شود که به مصالح شایسته مسلمین که صلاح بداند می رساند و سه سهم دیگر مخصوص ایتام و محتاجان و ابن السبیل بنی هاشم از عترت طاهرهعليهما‌السلام می باشد. ولی بعد از وفات رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم این حق را از بنی هاشم سلب نمودند؛ چنانچه اکابر علمای شما مانند جلال الدین سیوطی دردرّ المنثور (1) وطبری (2) و امام ثعلبی درتفسیر کشف البیان (3) و جار اللّه زمخشری درکشّاف (4) و قوشچی درشرح تجرید و نسایی درکتاب الفیء و دیگران همگی اقرار به این معنی دارند که این بدعت بعد از رسول خدا بدست سیاستمداران باهوش برای پیشرفت مقاصد خود عملی شد!!
حافظ : آیا شما حق رأی و نظر را برای مجتهد جایز نمی دانید؟ قطعاً خلیفه ابی بکر و عمر رضی اللّه عنهما برای کمک بمسلمین اجتهاداً إعمال نظر نمودند!!
داعی : بلی رأی مجتهد مجاز است، ولی نه در مقابل نصّ. آیا شما رأی و نظر خلیفه ابی بکر و عمر را در مقابل آیه و عمل رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قرار می دهید؟ آیا انصافاً جایز است خدا و پیغمبر حکمی نمایند، ولی خلیفه پیغمبر صلاح امت را بهتر بداند و اجتهاد در مقابل نص نماید؟ شما را به خدا انصاف دهید! آیا نظر خاصی در این کارها نبوده؟ قطعاً هر انسان عاقل بی طرفی اگر بررسی و توجه دقیق نماید، به آن دستگاه سوء ظن قوی پیدا می نماید و می فهمد قضایا خیلی ساده نبوده، بلکه هدف بیچاره نمودن خاندان پیغمبر بوده است؟
علاوه بر اینها، خداوند علیعليه‌السلام را شاهد و گواه پیغمبر قرار داده و در آیه 17 سوره 11 (هود) صریحاً می فرماید:( أَ فَمَنْ کٰانَ عَلیٰ بَیِّنَهٍ مِنْ رَبِّهِ وَ یَتْلُوهُ شٰاهِدٌ مِنْهُ ) (5) .
____________________
1- در المنثور، ج3، ص335-340. 2- در المنثور، ج3، ص335-340.
3- تفسیر ثعلبی، ج4، ص326. 4- کشاف، ج2، ص126-127.
5- آیا پیغمبری که از جانب خدا دلیلی روشن(مانند قرآن)دارد با گواهی صادق(مانند علیعليه‌السلام که به تمام شئون وجودی گواه صدق رسالت است).