( إِلاّٰ عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ ) (1) .
در این آیه اسباب حلال شدن را دو چیز قرار داده:
1. زوجیّت.
2. مالک شدن به ملک یمین.
پس بدلیل همین آیه متعه نسخ گردیده است.
داعی : در این آیه دلالتی بر نسخ متعه نمی باشد، بلکه تأیید است جهت آنکه متعه هم در حکم زوجیّت است و زن متعه هم زوجه حقیقی مرد است و اگر متعه زوجه حقیقی نبود، خداوند در آیه مذکوره امر نمی فرمود حق المهر آنها را بدهیم.
علاوه بر این معنی سوره مؤمنون مکیّه است و سوره نساء مدنیّه،محققا مکّی مقدم بر مدنی است پس چگونه این آیه ناسخ است درحالی که مقدم بر آیه متعه می باشد روی این قاعده ناسخ قبل از منسوخ آمده( فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ ) !
گذشته از آنکه اکابر از صحابه و تابعین، حکم بعدم نسخ نموده اند، مانند عبد اللّه بن عباس و عبد اللّه بن مسعود (کاتب الوحی) و جابر بن عبد اللّه انصاری و سلمه بن اکوع و ابی ذر غفاری و سبرة بن معبد و اکوع بن عبد اللّه الاسلمی و عمران بن حصین و غیرهم.
اکابر از علمای خودتان هم بپیروی از صحابه، حکم بعدم نسخ داده اند از قبیل جار اللّه زمخشری درتفسیر کشاف (2) در موقعی که نقل می نماید قول حبر امت عبد اللّه بن عباس را که گفته است: «آیه متعه از محکمات قرآن است» ،گوید: «یعنی نسخ نگردیده است.»
و مالک بن انس(امام مالکیها)امر بمشروعیت و جواز متعه و عدم نسخ آن نموده است.
____________________
1- مگر بر جفت هایشان (که زنان شرعی آنها باشد) یا کنیزان ملکی متصرفی آنها که هیچ گونه ملامتی در مباشرت این زنان بر آنها نیست.
2- تفسیر کشاف، ج1، ص520.