چنانچه ملا سعد تفتازانی درشرح مقاصد و برهان الدین حنفی درهدایه و ابن حجر عسقلانی درفتح الباری (1) و دیگران قول و فتوای مالک را نقل نموده اند که در یک جا گفته است:هو جائز لانّه کان مباحاً مشروعاً و اشتهر عن ابن عباس حلّیتها و تبعه علی ذلک اکثر اهل الیمن و مکّه من اصحابه (2) .
و در جای دیگر گفته است:هو جائز لانّه کان مباحاً فیبقی الی ان یظهر ناسخه .(3)
(معلوم می شود تا سال 179 هجری که مالک از دنیا رفته. دلایل بر نسخ متعه بر او ظاهر نگردیده بود و معلوم می شود آنچه ساخته شده، از متأخرین است برای تقویت قول خلیفه عمر؛ و اعاظم مفسّرین شما مانند زمخشری و بغوی و امام ثعلبی بر عقیده ابن عباس و کبار صحابه رفته و معتقد بحلّیت و مباحیت متعه بودند.)
شیخ : چون متعه شرائط زوجیّت از قبیل ارث و طلاق و عدّه و نفقه را ندارد، پس زوجه حقیقی نیست.
داعی : معلوم می شود روی نظر بدبینی، توجه کامل بکتب فقهیه شیعه ننموده اید و الا این اشکال را نمی نمودید؛ چه آنکه می دیدید که تمام آثار زوجیّت بر زن متعه مترتب است، مگر آنچه با دلیل خارج شود.
و دیگر آنکه متعه قسمی از نکاح مسلّم است و صدق زوجیت بر او محقق است که برای سهولت و آسانی امت و جلوگیری از زنا، به بعض از شرایط و تکلّفات آن فضلاً و لطفاً تخفیف داده شده.
و اما راجع به شرایط:
اوّلاً معلوم نیست که ارث از لوازم ثابته زوجیّت باشد. چه بسیار زنان اند که با علاقه زوجیّت ارث از شوهر نمی برند؛ مانند زوجه کتابیّه و ناشزه و قاتله زوج خود
____________________
1- فتح الباری، ج9، ص174.
2- متعه جایز است برای آنکه مباح و مشروع می باشد و مشهور است از ابن عباس حلیت آن و متابعت نموده اند او را بیشتر اهل یمن و مکه از اصحاب مالک عقیده بحلیت و مباح بودن متعه را.
3- متعه جائز است برای آنکه مباح بوده است (زمان پیغمبر) و به حلیت و مباح بودن باقی است تا زمانی که نسخ او ظاهر شود.