که با وجود صدق اسم زوجه از ارث ممنوع است.
ثانیاً ممنوع بودن زن متعه از حق الارث هم بطور قطع معلوم نیست. چون فتاوای فقها درباره آنها مختلف است؛ چنانچه فتاوای فقها شما هم در احکام مختلف است.
ثالثاً اجماع امامیه بر آنست که زن متعه هم باید عدّه نگهدارد و اقل مدت عدّه را 45 روز مقرر داشته اند و اگر شوهر او بمیرد، باید عدّه وفات که چهار ماه و ده روز است نگه دارد، خواه مدخوله باشد یا غیر مدخوله، یائسه باشد یا غیر یائسه.
رابعاً حق النفقه جزء حتمی لوازم زوجیّت نیست. چه بسا زنانی که در علاقه زوجیّت هستند و از حق النفقه محرومند، مانند ناشزه و کتابیّه و قاتله زوج خود.
خامساً تمامیّت مدّت، البته طلاق او می باشد و همچنین بذل مدّت نمودن زوج در بین مدّت نیز طلاق او می باشد.
پس این شرایطی که فرمودید، هیچ کدام موضوعیّت ندارد. چنانچه نابغة البشر، علاّمه حلّی، حسن بن یوسف بن علی بن مطهر جمال الدین- قدّس سرّه القدّوسی- که از مفاخر علمای شیعه است، در مقابله با علمای بزرگ شما همین دلایل را بر ردّ گفتار آنها به نحو اتم و اکمل تفصیلاً شرح داده که دعاگو جهت ضیق وقت به اختصار کوشیدم (هر کس طالب تفصیل کلام و تحقیق بیان است، مراجعه کند بکتاب مباحثات سنّیه و معارضات نصیریه و سایر مؤلّفات آن مرحوم طاب ثراه).
شیخ : از آیه شریفه گذشته احادیث بسیاری رسیده که در زمان رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حکم متعه نسخ گردیده است.
داعی : متمنی است بیان فرمایید حکم نسخ در کجا وارد گردیده؟
شیخ : باختلاف نقل گردیده بعضی از آنها در فتح خیبر بوده و در بعض اقوال روز فتح مکه و در بعض روایات در حجّة الوداع و بعضی گفتند در تبوک بوده و بعضی دیگر گفتند در عمرة القضا حکم نسخ نازل آمده.
داعی : همین اختلاف عقیده و تناقض و تعارض در اخبار، دلالت کامله دارد بر