( مسئله 257 ) : به دو طریق دزدی ثابت می شود : اول ، اقرار ، و اقرار کننده باید بالغ ، عاقل ، مختار باشد ، آزاد بوده ( غلام یا کنیز نباشد ) دوم ، شهادت دو مرد عادل و مشهور بین علماء آن است که یک بار اقرار برای بریدن دست و گرفتن مال کفایت نمی کند و این گفته در بریدن دست احوط است که دو بار باشد اما برای گرفتن مال از دزد یک بار اقرار کفایت می کند و هم چنین با یک شاهد عادل و قسم شرعی نیز می توان مال را از متهم گرفت و شهادت زن ها نیز در مال پذیرفته می شود و در بریدن دست شهادت دو شاهد عادل مرد لازم است
( مسئله 258 ) : در اعتبار شهادت ، باید دو شاهد در خصوصیات مورد شهادت که با اختلاف آنها قضایا متعدّد می شود ، اتفاق داشته باشند ، اگر یکی دزدی را در شب ، دیگری در روز گفت ، یا یکی دزدی را از منزل ، دیگری از مغازه گفت ، دزدی ثابت نمی شود ، بلی اگر یکی در شب دزدی را دانست و دیگری وقت معین نکرد که می توان با شهادت اولی یکی باشد ، دزدی محقق می گردد و دو شاهد باید شهادت به هتک حرز و بیرون بردن مال را از آن بدهند.
( مسئله 259 ) : رجوع از اقرار حد را ساقط نمی کند و قول به سقوط ضعیف است و هم چنین ارتباط بین انکار بعد از اقرار و مخیر بودن امام که حد بر وی جاری کند و یا او را عفو نماید ، بلکه امام در صورت اقرار حتی بدون انکار بعدی مخیر است حد را اقامه نموده یا مقر را ببخشد ، به هر صورت به رجوع از اقرار غرامت مال دزدی ساقط نمی شود
( مسئله 260 ) : چنانچه قبل از ثابت شدن دزدی ، توبه کرد ، حد از وی ساقط می شود و توبه بعد از اقرار حد را ساقط نمی کند و مشهور علماء فرموده اند توبه بعد از ثابت شدن دزدی به شهادت شهود باعث سقوط حد نمی گردد و این گفته درست است
( مسئله 261 ) : کسی که مال را گرفته ادعای بخشش کرد یا آنکه صاحب مال به او اجازه بیرون بردن از حرز داده یا ادعاء کرد مال از آن خود اوست و صاحب مال انکار بخشش یا اجازه دادن را می کند و ادعای مالکیت برنده مال را رد کرده خود را مالک داند ، در این چند مورد اگر هتک حرز نشده قطعاً حد نیست.
( مسئله 262 ) : در فرض مسئله (261) اگر صاحب محل بر ادعای خود قسم بخورد ، دست برنده مال بریده نمی شود و مال از آن صاحب محل است
( مسئله 263 ) : چنانچه برنده مال ادعاء کرد آنچه را برده حتی با هتک حرز ملک خود اوست حد ندارد و در مورد مرافعه اگر مدعی دزدی از قسم خوردن نکول کرد و متهم به دزدی قسم خورد مال مال خود اوست ، بلی اگر صاحب محل قسم خورد مال از آن وی می باشد و احتمال دارد در این صورت دست متهم بریده شود
( مسئله 264 ) : صاحب مال اگر به دزد گفت مال از آن توست و او انکار کرد ، دستش بریده نمی شود و هم چنین اگر مال را ملک شریک در دزدی خود بداند ، گرچه شریک انکار نماید
( مسئله 265 ) : پدری که دزدی کرده ادعاء کرد مال از آن فرزندم بوده و فرزند انکار کند دست پدر بریده نمی شود