طبق تعريفى كه از اجماع گذشت ، هر اجماعى چهار ركن اساسى دارد، متن تعريف ياد شده چنين است : « اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين ، فى عصر، على حكم شرعى(٨٤٦) » اتفاق و هماهنگى همه مجتهدين مسلمان ، يك زمان و دوره ، در حكم شرعى و اين چهار ركن عبارتند از:
١ - وجود تعدادى مجتهد، در زمان رويداد حكم شرعى ، زيرا اتفاق ، جز در صورت تعدد، صورت نمى پذيرد، پس اگر زمانى بود كه اصلا مجتهدى وجود نداشت ، يا متعدد نبود، فقط يك مجتهد وجود داشت ، اجماعى صورت نمى پذيرد.
٢ - حكم موردنظر بايستى مورد اتفاق همه مجتهدين آن دوره باشد. بنابراين اگر مجتهدين حرمين شريفين ، يا مجتهدين عراق ، يا مجتهدين حجاز، و يا مجتهدين اهل سنت ، به تنهائى و بدون مشاركت مجتهدين شيعه ، در حكمى اتفاق نظر داشته باشند، اين اجماع پذيرفته نيست ، زيرا طبق تعريف ياد شده ، در صورتى اجماعى پذيرفته است كه مجتهدين دنياى اسلام در زمان حادثه ، اتفاق نظر داشته باشند.(٨٤٧)
گرچه محمد ابو زهره ، استاد عبدالفتاح قاضى ، و استاد على الخفيف ، اشتراك مجتهدين شيعه را در تحقق اجماع شرط نمى دانند.(٨٤٨) و ما طبق نظريه اين آقايان حركت مى كنيم ، و در پى اجماعى هستيم ، از علماى اهل سنت فقط.
٣ - اينكه مجتهدين همگى راءى خود را به گونه اى صريح اعلان بدارند.
٤ - اتفاق در حكم موردنظر بايستى از سوى همه مجتهدين باشد، راءى اكثريت سودمند نخواهند بود، گرچه اقليت بسيار اندك باشد، زيرا ممكن است راءى صحيح نزد اقليت باشد.(٨٤٩) بنابراين مخالفت يك نفر نيز به اجماع لطمه مى زند. اجماع از نظر همه علماى اهل سنت داراى چنين شرايطى است(٨٥٠)