سرآغاز
الحياة ، جلد ٣
مؤلفان : محمد رضا حكيمى، محمد حكيمى، على حكيمى
ترجمه: احمد آرام
سرآغاز
در آغاز جلد نخست ، به خطوط كلى اين كتاب و هدفها و منظورهايى كه براى عملى شدن آنها به رشته تحرير در آمده است اشاره كرديم . اميد است آن اشاره ، پيوسته مورد نظر خوانندگان عزيز باشد. از اينرو خود را نيازمند نمى بينيم تا بارى ديگر درباره اين هدفها سخن بگوييم ، ليكن شايسته است در اينجا چند نكته لازم را - به كوتاهى - يادآور شويم .
١. در تنظيم جلدها و بابهاى كتاب «الحياة» چنان مناسب ديديم كه پس از بابهاى دهگانه گذشته (در جلد اول و دوم)، به بحث درباره موضوعات و مسائل مادى و اقتصادى و معيشتى بپردازيم ، به اين دليلها:
(١) - از مهمترين هدفهاى اجتماعى - انسانى پيامبران «صلى الله عليه و آله و سلم»: و انگيزه هاى بعثت آنان و آوردن شرايع الاهى ، آن است كه مردمان قسط و عدل را بر پاى دارند لقد اءرسلنا رسلنا بالبينات و اءنزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط (١) ما پيامبران خويش را با آيات آشكار فرستاديم ، و با ايشان كتاب و ميزان فرود آورديم ، تا مردمان عدالت را بر پاى دارند.) پس شريعتهاى الاهى آمده اند تا جامعه اى بسازند انسانى كه جز عدالت چيزى نشناسد و جز بر پايه قسط برپا نباشد. و اين هدف بزرگ تنها با از ميان بردن اين دو امر صورتپذير مى شود: «استكبار اقتصادى» و «استضعاف اقتصادى» و سپس پديد آوردن يك نظام معيشتى متعادل .
(٢) - چرخيدن عادلانه مال (و امكانات معيشتى) در جامعه ، از مهمترين عوامل بنيادينى است كه قوام و استحكام اجتماعى و اقتصادى و اخلاقى و فرهنگى و سياسى و دفاعى را پديد مى آورد. و از اين راه است كه «حضور دين در جامعه» آشكار مى شود، زيرا كه «العدل حياة الاءحكام (٢) با اقامه عدل است كه احكام دين زنده مى ماند (و مورد عمل قرار مى گيرد»). و عدل و قسط تنها با تعادل (همسطحى) تحقق مى يابد؛ پس قرار گرفتن «ميزان» (ترازو - وسيله ايجاد تعادل) در كنار «كتاب» (قرآن)، (٣) آشكارا دليل بر آن است كه ميان «ميزان» و «عدل» پيوند علت و معلولى است ، يعنى بدون تعادل و توازن مالى و معيشتى (در همه سطحهاى جامعه)، هيچ قسط و عدلى وجود نخواهد داشت .
(٣) - پول و ثروت - چنانكه در «قرآن كريم» آمده است (٤) - وضعيتى الاهى و حياتى و «قوامى» دارد (يعنى پشتوانه اى است براى زندگى مردمان)، كه نبايد از آن وضعيت بيرون رود و در مسير ديگرى بيفتد. و اين «وضعيت قوامى» (پشتوانه اى)، جز با ايجاد نظام متعادل محفوظ نخواهد ماند، زيرا در چنين نظامى اقتصادى است كه اموال (و ثروتها و امكانات موجود در جامعه)، پشتوانه يك زندگى انسانى مى شود براى همه قشرها و بخشهاى جامعه ؛ و در نتيجه ، اجتماعى «قرآن - انسانى» آرى ، پول و ثروت و چگونگى توزيع و چرخش آن در ميان مردم ، با تربيت انسانى و قوام اجتماعى و حضور دين و تعليمات آن در اجتماع ارتباطى تنگاتنگ دارد؛ اموال و امكانات هنگامى كه به شكلى سالم مورد بهره بردارى قرار گيرد، و عادلانه در ميان مردم توزيع شود، پشتوانه يك زندگى با فضيلت اسلامى خواهد شد - به همان سان كه خداوند متعال مقرر كرده است - و از هيچ گونه بهره بردارى و توزيع ديگرى اين نتيجه حاصل نخواهد گشت .
(٤) - افراط و تفريط اقتصادى (يعنى «تكاثر» (٥) و «فقر»)، زندگى انسانى را از استوارى مى اندازد، و آن را به پستى و سقوط مى كشاند؛ بنابراين ، تاءكيد شديد بر اقامه قسط و توازن ، براى از بين بردن اين دو مفسده بزرگ (تكاثر و فقر) است ، دو مفسده اى كه حيات انسان و بقاى اسلام و هستى مسلمانان را تهديد مى كند.
در پرتو آنچه ياد شد، آشكار مى شود كه هدف از تدوين مسائل اقتصادى ، با اين صورت اسلامى مبتنى بر دو اصل اساسى اسلام ، يعنى «قرآن» و «حديث»، برداشتن گامى است براى رسيدن به هدف اصلى دين و تجديد حيات آن در جامعه هاى انسانى ، تا جامعه ها با پذيرش اصول «قسط قرآنى» و عمل بر طبق آن اصول ، سعادتمند گردند.
٢ - مشكل بزرگ انسان - در سراسر تاريخ كهن خويش - ظلم اقتصادى است نه ظلم سياسى و اجتماعى ، زيرا اين دو ظلم نيز - بيشتر - از ظلم اقتصادى پديد مى آيند و فراگير مى شوند؛ و اينكه «قرآن كريم» به مبارزه اى فراگستر و ژرف بر ضد «تكاثر» (افزون خواهى) و «متكاثران» (افزون خواهان) (سرمايه دارى و سرمايه داران) و «اتراف» (٦) (شادخوارى) (اشرافى گرى و تجمل گرايى) و «مترفان» (شاد خواران ، تنعم پرستان و تجمل گرايان) پرداخته است ، براى آن است كه مردمان را از اين خطر بزرگ آگاه كند، و همگان را به ضرورت نبرد كردن ، با آن برانگيزد. از اين رو عالمان اسلام (كه خواستار استوار ساختن پايه هاى دين الاهى ، و نجات دادن جوامع بشرى ، و تكامل بخشيدن به زندگى مسلمانان بر اساس احكام اسلامى هستند) واجب است كه پيوسته در جبهه دفاع از محرومان و مستضعفان و حقوق سلب شده ، و روزيهاى دزديده ، و خانه هاى غصب گشته ، و كرامت بر باد رفته ، و شخصيت فرو كوفته آنان حضور داشته باشند.
علماى اسلام بايد در سركوب كردن قدرتمندان و طاغوتان مالى - مانند مبارزه با جباران سياسى - به پيامبران اقتدا كنند، و براى بازگرداندن اموال و حقوق محرومان و بيرون آوردن روزى آنان از حلقوم غاصبان بجنگند و سپس آنهمه را به صاحبان اصلى آنها برسانند، تا از اين راه توده هاى وسيع له شده و فراموش گشته بتوانند دين و مناسك آن را برپاى دارند، و با انجام دادن واجبات دينى از نماز و روزه و حج و ديگر احكام - به صورتى صحيح - بپردازند، (٧) و نسل جوان خود را چنان تربيت كنند كه موجب خشنودى خدا و رسول «صلى الله عليه و آله و سلم» باشد.
اگر پيامبران (عليه السلام) از جانب خداى متعال ، تنها براى آن ماءمور شده بودند كه آداب عبادت و مناسك شرعى را به مردمان بياموزند، هرگز به آن انقلابها و جنگهاى بزرگ و خونين نمى پرداختند، و قرآن كريم نمى فرمود: و كاءين من نبى قاتل معه ربيون كثير. (٨) چه بسا پيامبر كه خداگرايان بسيار در ركاب او جنگيدند». و آن جنگها تنها به نبرد كردن با طاغوتان سياسى اختصاص نداشت ، بلكه بر ضد طاغوتان مالى (توانگران تكذيب كننده پيامبران - به تعبير كتاب آسمانى) (٩) نيز صورت مى گرفت كه يا همان طاغوتان سياسى بودند، يا كسانى همدست با آنان ، كه از مسند فرمانروايى ايشان تبعيت مى كردند تا بتوانند در سايه ايمان به تعدى هاى خويش و مكيدن خون مردمان ادامه دهند. آرى ، پيامبر خدا موسى (عليه السلام) نيز بر سر دو طاغوت فرستاده شد. يكى سياسى و ديگرى اقتصادى ، اولى فرعون و دومى قارون (و همچنين طاغوت فكرى و فرهنگى ، هامان ...). (١٠)
٣ - اسلام به مسائل مالى و تعديل گردش پول در ميان مردم اهميت مى دهد تا از اين راه اصل قسط و عدل را در اجتماع استقرار بخشد. توجه اكيد به مسائل اقتصادى و امور معاشى انسان ، بدين صورت جدى كه اسلام به آن پرداخته ، يكى از ويژگيهاى اين دين الهى است كه همعنان با واقعيت و قوانين طبيعى - كه خدا اشخاص و اشياء را بر مبناى آنها آفريده است - حركت مى كند. انسان ، بنابر آفرينش و غريزه هاى خويش ، به اسباب معاش و لوازم مادى زندگى از خوراك و پوشاك و بهداشت و مسكن و نظاير اينها نيازمند است ، و بدون آنها نمى تواند در هيچ بخشى از زندگى يك گام بردارد. از اينرو دين آسمانى براى معاش آدمى سخت اهميت قائل مى شود، و براى تاءمين نيازمنديهاى او برنامه ريزى مى كند، و مال را مايه «قوام» و تداوم زندگى ، و نان را از اسباب برپاداشتن نماز و روزه و حج و ديگر واجبات مى داند و مى گويد: لولا الخبز ما صلينا... (١١) اگر نان نبود ما نمى توانستيم نماز بخوانيم ...»؛ وبدينسان نان را ستون دين مى شمارد؛ و نماز ستون دين است ، و ستون ستون نيز ستون است . پس ديندارى (و عمل به احكام دين) بدون نان (و هزينه زندگى) پايدار نخواهد بود، آرى : «كاد الفقر ان يكون كفرا (١٢) - نادارى به آن نزديك است كه به كفر بينجامد».
٤ - ظلم اقتصادى از خطرناكترين انواع ظلم به شمار است ، بلكه مى توان گفت مصداق كامل ظلم است كه ديگر شكلها و صورتهاى ظلم را - چنانكه اشاره كرديم - به دنبال دارد؛ و به همين جهت بزرگترين هدف پيامبران از تبليغ دين و تربيت مردمان و جسور ساختن توده هاى محروم ، و ايجاد درگيريها و نبردها، از ميان بردن و نابود كردن همين ظلم بوده است .
و هر كس كه فهم و هوشيارى داشته باشد، آشكار است كه آزادى (محدود نبودن) مالكيت و مصرف ، زمينه را براى ظلم اقتصادى هموار مى سازد، و راه را براى «تكاثر» و «اتراف» مى گشايد، و روحيه طبقه گرايى و انحصار طلبى را شيوع مى دهد و هرگونه قسط و عدل اجتماعى را پايمال مى كند. با در نظر گرفتن اين امور، آيا امكان دارد كه دين مبين اسلام در برابر اين پديده (نمود) ويرانگر، ايستارى (موضعى) قاطع نداشته باشد؟ فصلها و بحثهايى كه پس از اين خواهد آمد، قاطعيت اسلام را در اين ايستار روشن خواهد ساخت . از اين رو خواننده در فصلهايى اين دو باب (١٣) - به خواست خداوند متعال - از نظر قطعى اسلام درباره «عدالت اقتصادى» و «تعديل معاشى»، اطلاع كافى به دست خواهد آورد.
٥ - اسلام به «اقتصاد» اصالت مى دهد (١٤) و - چنانكه اشاره شد - اين امرى است محرز، زيرا كه در دين اسلام تعليمات فراوانى آمده است درباره قضاياى مالى و اقتصادى و تاءمين هزينه هاى زندگى مردم و دفاع از حقوق محرومان ، و حتى از ميان بردن محروميت و نادارى از درون جامعه ها و فراهم آوردن سطح معيشتيى نزديك به يكديگر براى عامه مردم . (١٥) آرى ؛ اسلام به تاءمين معيشت مردم و نان و آب و مسكن ايشان و متعادل كردن رابطه هاى مالى پرداخته است ؛ و وظيفه قاطع اسلامى نظارت كامل بر اين رابطه هاست تا چنان نشود كه با دست يافتن به طاغوتهاى اقتصادى به امور مالى و برنامه ريزيهاى اقتصادى ، ظلم در ميان مردم رواج يابد.
با دانستن اين مطلب ، اگر كسى اسلام را به بى اعتناعى نسبت به مبارزه با تجاوز اقتصادى و به اهمال در باز پس گرفتن حقوق محرومان و اموال غصب شده مظلومان متهم سازد، سخنى بيجا گفته است ، چه اسلام به ايجاد عدالت فرمان مى دهد، و به اجراى قسط فرا مى خواند، و سرمايه دارى و افزون خواهى (تكاثر) را، و شادخوارى و پرمصرفى (اتراف) را طرد مى كند، و معتقد است تنها راه اصلاح جامعه بشرى اجراى عدالت است و بس ، چنانكه هم اكنون خواهد آمد.
٦ - جامعه را چيزى جز عدالت نمى تواند اصلاح كند. (١٦) و اصلاح اجتماعى بدون برپاداشتن عدالت اجتماعى و اقتصادى پديد نخواهد گشت . و تقوا و فضيلت بدون عملى كردن اصل قسط در ميان مردم تحقق نخواهد يافت .
قرآن كريم مى فرمايد:
ان الله يامر بالعدل و الاحسان (١٧) خداوند به اجراى عدالت و نيكوكارى فرمان مى دهد.
پيامبر اكرم «صلى الله عليه و آله و سلم»:مى فرمايد:
ان اءهون الخلق على الله ، من ولى امر المسلمين فلم يعدل فيهم . (١٨)
- خوارترين مردم در نزد خدا كسى است كه به سرپرستى مسلمانان دست يابد و در ميان ايشان عدالت را اجرا نكند.
امام على بن ابيطالب (عليه السلام) اعلام مى دارد:
الرعية لا يصلحهاالا العدل (١٩)
- مردم را چيزى جز عدالت اصلاح نمى كند.
و در مقام آموختن اصول اساسى اسلام - به روايت امام صادق (عليه السلام) - مى فرمايد:
اعرفوا... اولى الامر بالامر بالمعروف و العدل و الاحسان . (٢٠)
- اولياى امور خود را از راه اجراى امر به معروف و اقامه عدل و احسان بشناسيد.
و مذهب اهل بيت (عليه السلام)، همواره بر عدل و اجراى آن و احقاق حقوق طبقات محروم متكى بوده است . و در راه همين اصل والا به بزرگترين انقلابها دست يازيدند، و ارجمندترين قربانيها را تقديم تاريخ كردند؛ تا بدانجا كه اين امر در ادبيات پيروان مذهب اهل بيت (شيعه) نيز تجلى يافت ، چنانكه - از جمله - كميت بن زيد اسدى ، شاعر مشهور، موجوديت «حكومت جبار اموى» را مورد هجوم قرار مى دهد و مى گويد:
قفل لبنيى اميه اميه حيث حلوا
و ان خفت المهند و القطيعا
اجاع الله من اشبعتموه
و اشبع من بجوركم اجيعا
- به حكومتگران اموى ، در هر جا كه باشند، اگر چه از برق شمشير و صفير تازيانه آنان بترسى - بگو:
خداوند گرسنه گرداند، آن كسان را كه شما (به ناحق و از اموال عمومى و حقوق محرومان) سير كردند (و دستشان را در سوء استفاده از اموال مردم بازگذاشتيد)، و سير گرداند محرومانى را كه از ستم شما گرسنه مانده اند.
بدينگونه مى نگريد كه مشكل گرسنگان مشكل پيروان آل محمد «صلى الله عليه و آله و سلم»: نيز بوده است ، و مبارزه با شكمبارگان و شادخواران ، اصلى آنان به شمار مى رفته است ، (٢١) چنانكه با شعر زنده و سرشارشان نيز در آميخته است . آرى ، پيروان پيشوايان عدالت ، در برابر سيرى و پرخورى ستمگر و گرسنگى ستمديده آرام نداشتند؛ و اين سيره دينى و اجتماعى - يعنى سيره متعهد علوى - از راه تعليم و تربيت ائمه طاهرين (عليه السلام) در جانشان ريشه دوانيده بود. بنابراين ، بر هر مسلمان واجب است كه به پيشينيان متعهد و صالح اقتدا كند، و به دفاع از محرومان و مظلومان اقتصادى (كه حقوقشان بوسيله ديگران غصب شده است) برخيزد، و در برابر شياطين «تكاثر» و «اتراف» بايستد، و ستمگرى ستمگران و ستمكشى ستمكشان را برنتابد. (٢٢)
٧ - ممكن نيست تكاثر و تكاثرگرايان در اجتماعى وجود پيدا كنند، و اتراف و اسراف و زياده روى در مصرف در آن اجتماع پديد نيايد، زيرا «تكاثر» و «اتراف» (و «اسراف») ملازم يكديگرند. و آشكار است كه زندگى مسرفانه و پر ريخت و پاش مايه به هدر رفتن حقوق ديگران است . بنابراين ، از اسلام راستين دور است كه در برابر تكاثرگرايان و شادخواران و اسراف پيشگان سكوت كند، و زندگى تباهى آفرين آنان را درست بشمارد.
قرآن كريم در آيات متعدد، روش زندگى اين كسان را به سختى نكوهيده و خود و روششان را طرد كرده است ؛ و بدينسان ، براى مسلمانان ، با اين ايستار اجتماعى و انسانى ، برنامه اى قطعى طرحريزى كرده است . احاديث نيز چنين است ، يعنى پايگاههاى اينان را از جوانب گوناگون به گونه اى ويران كرده است كه اگر به آن احاديث عمل شود، موجوديت اين غاصبان اقتصادى و اجتماعى نابود خواهد گشت .
٨ - همچنين اگر در جامعه اى تكاثر و متكاثران وجود داشته باشند، ممكن نيست در حكومت نفوذ نكنند و بر آن مستولى نشوند، (٢٣) چه اينكه تكاثر (افزونخواهى و سرمايه دارى) بدون نفوذ در حكومت ، يا پديد نمى آيد يا باقى نمى ماند، از اين رو سرمايه داران همواره تلاش مى كنند تا در حكومتها و كارگزاران آنها نفوذ كنند و بر آنان مستولى گردند. به همين دليل ، دين مبين اسلام بر ضد اين پديده ويرانگر به مبارزه اى فراگير پرداخته است ، كه از آن در همين كتاب سخن خواهيم داشت ؛ مانند اينكه مال فراوان را حلال نمى شمارد، و زندگى همراه با اتراف و اسراف را زندگيى شيطانى مى داند، و متكاثران و شادخواران را بعنوان ستمگر و غاصب معرفى مى كند، (٢٤) و عالمان و ديگر مردمان را از معاشرت با ثروتمندان و همنشينى با ايشان برحذر مى دارد، تا بدينگونه موقعيت اجتماعى خود را از دست بدهند، و در نتيجه از غصب مال مردم و تصرف در اموال عمومى محروم مانند. (٢٥)
و اين از عظمت آموزشهاى اسلام انقلابى است ، كه زيانهاى دشمنان بشريت و غاصبان حقوق انسانها را از چهارده سده پيش آشكار ساخته است ، تا در اجتماعات از موقعيتى برجسته برخوردار نشوند، و به آنان اجازه داده نشوند تا به امور سرنوشت ساز اجتماعى (و پستهاى كليدى) دست يابند، و ديگر قدرت فساد كردن در زمين و بهره كشى از مردم و مكيدن خون ايشان را نداشته باشند، و از رواج دادن تباهياى انسانى و از فروريزى بنيانهاى اخلاقى ناتوان مانند.
در اينجا امورى است كه بايد نسبت به آنها بيدار بود:
(١) - اسلام تنها به نكوهيدن تكاثر و متكاثران و كوبيدن كامل آنان بسند نكرده ، بلكه روش زندگى اتراف گرايانه آنان را سخت مورد نكوهش قرار داده است ، تا جامعه فساد كردار و انحراف معيشتى آنان را با همه وجود احساس كند، و به ويران كردن پايگاههاى ايشان از ريشه بپردازد.
(٢) - تكاثر مالى (كه سرمايه دارى معاصر يكى از اشكال آن است)، و اتراف و پرمصرفى - ناگزير - به وابستگى اقتصادى مى انجامد. و اين همان چيزى است كه موجب استيلاى بيگانگان است و موجوديت اسلام و مسلمانان را متزلزل مى سازد؛ و اسلام به همين جهت آن را به صورت قطعى طرد كرده است و لن يجعل الله للكافرين على المؤ منين سبيلا (٢٦) خداوند هرگز براى اسيتلاى كافران بر مؤ منان راهى قرار نداده (و آن را نپذيرفته) است). پس بر مسلمانان واجب است كه (با تجديد نظر در هزينه ها و مصرفهاى فردى و اجتماعى) سرزمينهاى خود را از چنگال اين اختاپوس (وابستگى) خلاص كنند.
(٣) - اسلام به صورتهاى گوناگون به مبارزه با فقر و علتهاى آن برخاسته ، و آثار و عوارض منفى آن را آشكار و قاطع شرح داده است ، و مردمان را بيدار كرده و به آنان فهمانده است كه چگونه با پديده ويرانگر فقر به مبارزه برخيزند، و محرومان ، ظلمهاى اقتصادى را به هيچ روى برنتابند.
٩ - آنچه اسلام با تاءكيد درباره آن سخن گفته ، اين است كه محروم بودن محرومان و گرسنگى گرسنگان و برهنگى برهنگان و نيازمندى نيازمندان و بينوايى بينوايان ، معلول قضا و قدر الاهى نيست ؛ زيرا كه خداوند مردمان را آفريده و براى آنان روزى و آنچه زندگى ايشان به آن وابسته است فراهم ساخته است نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا (٢٧) ما امكانات زندگى در اين جهان را در ميان مردمان تقسيم كرده ايم (و براى همگان سهمى قرار داده ايم)؛ ابزار زينت و زيور نيز برايشان پديد آورده است قل : من حرم زينة الله التى اخرج لعباده ؟ (٢٨) بگو: چه كسى زيورهايى كه خدا براى بندگانش به وجود آورده حرام كرده است ؟)؛ آرى آفريدگان همه روزيخوار اويند، و او روزيهايشان را تضمين كرده ، و قوت و غذاى ايشان را مقدر ساخته است ضمن ارزاقهم و قدر اقواتهم . (٢٩) بنابراين ، پس فقر و بينوايى و ديگر امور ياد شده از كجا سرچشمه مى گيرد و مى جوشد؟ بدون شك امور فاجعه آميز ياد شده چيزهايى است كه جنايت ثروتمندان و غصب غاصبان و ستم ستمگران اقتصادى آنها را پديد مى آورد و بر جامعه تحميل مى كند. اينك بيان قاطع اسلام را در اين باره بنگريد:
پيامبر اكرم «صلى الله عليه و آله و سلم»:مى فرمايد:
ان الله جعل اءرزاق الفقراء فى اموال الاغنياء، فان جاعوا و عروا فبذنب الاغنياء. (٣٠)
- خدا روزى تهيدستان را بر اموال ثروتمندان قرار داده است ، پس اگر گرسنه و برهنه بمانيد، سبب آن گناه ثروتمندان است .
امام على بن ابيطالب (عليه السلام) مى فرمايد:
ما جاع فقير الا بما منع غنى . (٣١)
- فقيرى گرسنه نمى ماند مگر به سبب آنكه ثروتمندى حق او را بازمى دارد.
امام جعفر صادق (عليه السلام) مى فرمايد:
... ان الناس ما افتقروا، و لا احتاجوا، و لا جاعوا، و لا عروا، الا بذنوب الاغنياء (٣٢)
- مردمان ، تنگدست و نيازمند و گرسنه و برهنه نمى شوند، مگر به سبب گناه ثروتمندان .
امام موسى كاظم (عليه السلام) مى فرمايد:
... لو عدل فى الناس لا ستغنوا. (٣٣)
- اگر در ميان مردم عدالت اجرا شود، همه بى نياز خواهند شد.
امام حسن عسكرى (عليه السلام) مى فرمايد:
... اغنياءهم يسرقون زاد الفقراء. (٣٤)
- ثروتمندانشان توشه فقيران را مى دزديدند (و با ايجاد تورم و گرانى از دسترس آنها دور مى دارند).
مجموعه اين آموزشهاى زنده - كه موافق با راهنماييهاى قرآن كريم است ، و هر كدام ديگرى را تاءييد و تثبيت مى كند - اصول و تعاليم بنيادين اين دين را درباره «اجتماع» و «اقتصاد» تشكيل مى دهد، و واجب شرعى بزرگى را بر دوش امت مسلمان و حكومت اسلام و علماى اسلام مى گذارد، يعنى : قيام براى زنده كردن «عدل اقتصادى و معيشتى»، و از بن بركندن پايگاههاى اجتماعى طاغوتهاى اقتصادى ، و دور كردن ايشان از همه كرسيهاى حاكميت و قانونگذارى و اقتصادى و اجرايى ، چنانكه خداى متعال در شب معراج به پيامبر اسلام «صلى الله عليه و آله و سلم»: ٠فرمان داد، و - بنابر آنچه از اميرالمؤ منين على بن ابيطالب (عليه السلام) روايت شده است - به او فرمود: يا احمد!... بعد الاغنيا و بعد مجلسهم منك (٣٥) اى پيامبر! ثروتمندان را دور كن ، و از نشستن با ايشان دورى جوى ...». اين حديث و امثال آنها - نيز برخى از آيات قرآن كريم (٣٦) - سيره و رفتار پيامبر اكرم «صلى الله عليه و آله و سلم» را بخوبى نشان مى دهد، و بخصوص وظيفه سران جوامع اسلامى را معين مى كند كه بايد چه كسانى را از خود دور سازند و با ايشان معاشرت نكنند، اگر بواقع و در عمل ، پيرو سيره پيامبر اسلامند.
ضرورت توجه كردن به امور يادشده ، در جهان معاصر، آشكارتر و قابل فهم تر است ، بخصوص نسبت به «زندگى نوين» و «انسان نوين» و «فرهنگ نوين» و «اقتصاد نوين». و ادراك و فهم «حوادث واقعه اقتصادى» (٣٧) ما را آشكارا به موضوعى كه ياد شد مى رساند. و ادراك و فهم «حوادث واقعه اقتصادى»، در اوضاع و احوال كنونى كه بشريت با ميليونها مليون از افراد، زير فشار قرار گرفته و حق خويش را به غصب غاصبان از دست داده است ، از مهمترين واجبات است . و ما مسلمانان وظيفه داريم كه آنان را نجات دهيم ، خواه مسلمان باشد و خواه نامسلمان ، چه همه آنان آفريدگان خدايند و روزيخواران او.
و لازم است كه قيام براى اداى اين واجب ، از هر شكلى از اشكال «سازشكارى» و «مبهم گويى» و «انحراف پذيرى» و «طمع ورزى» پاك باشد، زيرا كه لا يقيم اءمرالله - سبحانه - الا من لا يصانع و لا يضارع و لا يتبع المطامع (٣٨) دين خداوند پاك را تنها كسانى مى توانند به پا دارند كه سازگار و انحراف پذير و طمع ورز نباشند».
١٠. از بحثها و فصلهاى اين دو باب از اين كتاب ، آشكار مى شود كه اسلام دينى انسانى است ، كه به امور آدمى و خواستهاى حياتى او همچون پدرى مهربان توجه دارد، و از ظلم اقتصادى حتى اگر به اندازه ذره اى باشد چشمپوشى نمى كند، و از بازپس گيرى حقوق غصب شده ستمديدگان - به هيچ روى - خاموش نمى ماند. پس بايد برنامه كار كسانى كه به اين دين وابستگى دارند و مى خواهند احكام آن را به مورد اجرا گذارند نيز چنين باشد.
١١. از سوى كارشناسان اقتصادى جهانى ، درباره آينده بشريت ، از جهت بى نياز شدن انسان از كار و حرفه و رسيدن او به كمال رفاه و آسايش در زندگى ، پيشگوييهايى شده است . اگر چنين پيشگوييهايى تحقق يابد، در صورتى كه زندگى آدمى بهره مند از كمال مطلوبهاى عالى روحى و توجه به انجام دادن كارهايى شايسته اوقات فراغت و بيكارى او نباشد، ناگزير زيانهايى جبران ناپذير خواهد داشت .
و شايد دين اسلام كه با چارچوب گذاريهاى اقتصادى خود خواسته است ظلم و تعدى اقتصادى را از راه بر پا داشتن توازن و قسط از ميان بردارد، هدفى بزرگ داشته است ، يعنى فراهم آوردن چنين اوقات فراغت و آسايشى براى مردمان تا از گرفتاريهاى سنگين زندگى رهايى يابند، و فرصت كافى براى بحث و تحقق درباره حقايق و فهم آنها به دست آورند، و بخش درخورى از اوقات خود را به سير در فضاى «حيات حقيقى»، از راه تفكر و عبادت خالص ، و همجوشى با واقعيت زنده هستى ، و ارتباط يافتن مستقيم با حقيقت متعالى ابدى اختصاص دهند.
١٢. هدفى كه اسلام در ساختن اجتماع و سامان دادن به آن دارد - و از مذهب اهل بيت (عليه السلام) استنباط مى شود - از بين بردن ثروتمندى افراطى و زندگى تجملى و پرمصرف و اسراف آميز، و نيز از ميان بردن نادارى و فقر و تنگدستى از پهنه زيست انسانى است ، (٣٩) تا عموم مردم به يك تراز زندگى قابل قبول دسترسى پيدا كنند. از اينرو اسلام شخص اسرافكار را خورنده چيزى معرفى مى كند كه به او تعلق ندارد (٤٠)؛ و براى شخص فقير چندان كمك رسانى در نظر مى گيرد تا بتواند زندگى خانواده خود را با ديگر مردم همسطح سازد (٤١)؛ بلكه از مردمان چنان مى خواهد كه «مواسات» (٤٢) و «مساوات» را در زندگى معيشتى و اقتصادى همچون يك اصل بپذيرند. (٤٣)
١٣ - غرض ما از عرضه كردن آنچه در اين دو باب آمده ، آن نبوده است كه صورت كاملى از «مكتب اقتصادى اسلام» - به معناى اصطلاحى آن - به خوانندگان عرضه كنيم ، چه برآوردن اين منظور (پس از گرد آورى همه چيزهايى كه در آيات و احاديث درباره قضاياى اقتصادى آمده ، و چارچوبهايى كه تعيين شده و راه حلهايى كه براى مشكلات كار ارائه گشته است)، نيازمند رسيدگيى است فنى و گسترده و جامع ، از سوى انجمنى بزرگ از دانشمندان متخصص و ماهر در اقتصاد، و جمعى از مجتهدان صاحب رسالت و متبحر و زمانشناس ؛ زيرا پس از چنين پژوهشى فراگير و جدى ، در فرصتى كافى ، بوسيله گروه تركيبى ياد شده ، مى توان صورت صحيح و كامل و پخته اى از «مكتب اقتصادى اسلام» در دنياى جديد به دست آورد؛ ليكن در اينجا واقعيتى است كه واجب است نسبت به آن آگاهى داشته باشيم و درباره آن اهتمام ورزيم ، و آن اين است كه مؤ لفان و انديشمندان مسلمانى كه كوشيده اند تا از ميان تعاليم اسلامى ، «مكتب اقتصادى اسلام» را به دست آورند، و به مطرح ساختن ديدگاههايى سازنده نيز دست يافته اند - و سعى ايشان مشكور باد - به اين امر نپرداخته اند كه اصول كلى ، و مبانى اصلى ، و تعليمات اساسى ، و ديدگاههاى عمومى ، و چارچوبهاى تعيين كننده (٤٤) (و مذكور در آيات و احاديث كليدى) را، كه تصوير روشن و استوارى از مبانى اقتصادى اسلام براى ما ترسيم مى كند، يكجا جمع آورى كنند و مرتب سازند و در برابر ما قرار دهند.
نيز - چنانكه بايد - توجه به آن نداشته اند كه ارتباطهاى ذاتى ميان «اصول» و «احكام» را به صورتى «محور يافته» و «فراگير» شناسايى كنند. اين مؤ لفان ، نماى كلى و خطوط زير بنايى و بنيادينى را كه آيات و احاديث درباره پول و مالكيت ، و تعريف مال و ضوابط استفاده از آن ، همچنين چگونگى چرخش آن در بين مردم ، و راههاى به كار اندازى آن ، و كيفيت توليد و وارد كردن بالا و توزيع و مصرف ، تعيين كرده است - انسان كه آزاد پژوهى ضرورى براى اين بحث سرنوشت ساز در جهان معاصر خواستار آن است - استخراج و تدوين نكرده اند؛ با اينكه اين استخراج و تدوين و كشف ارتباط ياد شده ، (٤٥) براى هر كس كه بخواهد بر پايه تعاليم اسلامى ، صورت صحيح و سنجيده اى از «مكتب اقتصادى اسلام» به دست آورد، كمال ضرورت را دارد.
به گفته ديگر: بر هر فقيه و عالم مسلمان كه بخواهد يك فتواى اقتصادى صادر كند، يا هر پژوهنده مسائل اقتصادى در اسلام - متخصص يا غير متخصص - كه بخواهد مسائل اقتصادى را استنباط كند، و برنامه اى اقتصادى در جامعه اسلامى طرح بريزد، واجب است كه پيش از هر چيز به استخراج نظرهاى اساسى و فراگير و عادلانه اسلام درباره امورى كه برخى هم اكنون ياد مى شود بپردازد:
(١) - فراخوانى مردمان به برپادارى «قسط».
(٢) - انگيزش جامعه به همتراز سازى زندگى فقيران و محرومان با ديگران .
(٣) - ديدگاه اسلام درباره ثروت و مالكيت ، از اين لحاظ كه در اين دين خود مال و مالكيت اصالتى ندارد و هدف نيست ، و نمى تواند و نبايد تنها در ميان مشتى ثروتمند به گردش در آيد.
(٤) - ديدگاه اسلام درباره زمين و مالكيت و عدم مالكيت آن .
(٥) - تاءكيد هماره اسلام بر انفاق مال به صورتى مستمر، به منظور استفاده همه مردم از آن .
(٦) - دادن موضع «قوامى» (پشتوانه اى) به مال در زندگى فرد.
(٧) - معرفى مال بعنوان ايفا كننده نقشى اجتماعى در زندگى جامعه .
(٨) - ديدگاه اسلام درباره به كاراندازى مال و ثروت و چگونگى آن ، و مردود شمردن ثروتهاى راكد.
(٩) - ديدگاه اسلام درباره توليد.
(١٠) - ديدگاه اسلام درباره واردات .
(١١) - ديدگاه اسلام درباره توزيع .
(١٢) - تعيين مرزهاى كيفى و كمى براى مالكيت و مردود شمردن «تكاثر».
(١٣) - تعيين مرزهاى كيفى و كمى براى مصرف و مردود شمردن «اتراف».
(١٤) - مبارزه بر ضد اسراف ، و اعلام اين موضوع كه اسرافكاران حق ديگران را مى خورند و به مصرف مى رسانند.
(١٥) - معرفى فقرا بعنوان شركاى مظلوم اغنيا در اموال .
(١٦) - معرفى فقر بعنوان امرى تحميلى بر محرومان ، در نتيجه ظلم توانگران و مكيده شدن خون بينوايان .
(١٧) - اعلام شجاعانه دزديده شدن روزى (و امكانات زندگى) فقيران بوسيله توانگران .
(١٨) - بر پا كردن جنگ بر ضد و فقر و استضعاف اقتصادى .
(١٩) - محكوم كردن قطعى ثروت فراوان ، و تصريح به اين امر كه مال فراوان از حلال فراهم نمى شود.
(٢٠) - بقا و فناى اجتماع را - از جمله - به اموال و كيفيت گردش درست يا نادرست آنها مربوط دانستن . (٤٦)
بدينگونه پس از فهم و دريافت اين مسائل حياتى مهم و آنچه به آنها پيوستگى دارد، و واقف شدن بر آنها به شكلى محورى و دقيق و فراگير، بوسيله عالم محقق و متخصص اقتصادى ، اين امكان براى او فراهم مى آيد كه «مكتب اقتصادى اسلام» را به صورتى مطمئن و پخته و مطابق با مقتضيات زمان حاضر - چنانكه بايد - تشخيص دهد؛ و براى فقيه مجتهد نيز ميسر مى گردد تا درباره مسائل مالكيت و آنچه وابسته به آن است ، به صورتى مطمئن و درست و سازگار با زمان معاصر فتوا دهد.
آنچه ذكر شد، بيقين براى رسيدن به مقصود ياد شده ضرورت دارد. و ما به همين جهت به تلاشى پرداختيم كه خوانندگان در اين دو باب (از آغاز اين جلد تا پايان جلد ششم) آن را مشاهده مى كنند، يعنى :
- روشن ساختن زمينه هاى كلى و بنيادين (براى شناخت «مكتب اقتصادى اسلام»)،
- شناسايى پيوندهاى ذاتى ميان «اصول» و «احكام»،
- عرضه كردن نظرهاى زيربنايى اسلام و چارچوبهاى تغيير ناپذير آن ، در جهت پشتوانه قرار دادن اموال براى زندگانى عموم مردم ، و در آوردن اموال و امكانات از انحصار توانگران ،
- توضيح موضعگيريهاى قاطع اسلام در برابر دارايى و نادارى ،
- بيان راه حلهاى سازنده اسلام درباره قضاياى مالى و اقتصادى ،
- تاءكيد بر فراهم سازى آنچه براى هر فرد (از امكانات معيشتى و نيازمنديهاى حيات طبيعى و وسايل آسايش و تاءمين بهداشت و آموزش و پرورش) لازم است ،
- نظر قاطعى كه براى طرد فقر و عدم قبول آن ابراز داشته ، و مقرراتى كه براى برانداختن آن وضع كرده است ،
- و مبارزه با تكاثر (افزونخواهى - سرمايه دارى) و ثروت اندوزى و مصرفيگرى ...
١٤ - در پرتو اين چارچوبهاى تعيين شده بوسيله قرآن و احاديث ، مشاهده خواهد شد كه اسلام انسان را، در همه قانونگذاريها و احكام ، نقطه هدف قرار داده است ، نه مال و مالكيت را، از نظر اسلام تنها انسان و كرامت انسانى ، محور و مركز به شمار مى آيند، حتى در مسائل معيشتى و قضاياى مالى . مال در برابر كرامت آدمى و حيثيت جامعه بشرى ، از هيچ اعتبار مستقلى برخوردار نيست . اگر كرامت انسان و انسانيت محفوظ نماند، مال - به تنهايى - داراى هيچ قدر و ارجى نيست ، و از نظر قدر و منزلت بر انسان برترى و تقدم ندارد.
١٥ - از اينجاست كه اسلام ، با قلمى درشت خط بطلان مى كشد بر هر گونه ثروت و دارايى ، يا هر گونه مالكيتى كه نتيجه آن شكستن قدر و مرتبه آدمى ، و ابطال هدفهاى انسانى ، و ويران كردن قسط و داد، و گسستن بنيان اجتماعى و اقتصادى متعادل ، و شيوع فقر و بيچارگى در ميان مردم باشد، يعنى ثروتهاى تكاثرى و مالكيتهاى آزاد و نامحدود، يا مصرفهاى آزاد و نامحدود، يا دارايى و مالكيتى كه در آنها حقوق و حدود خدا و احكام دين و حقوق مردم - در مراحل مالك شدن و مصرف كردن - مراعات نشده باشد، و صاحبان آنها حقوق رسمى و غير رسميى را كه بر عهده آنان است ادا نكرده باشند.
و اين مفاسد ويرانگر ممكن است در ميان ثروتمندان و مالكين صورت گيرد. (با دور شدن آنان از فضايل اخلاقى و تراز برجسته انسانى ، و كشيده شدن به پرتگاههاى تكبر و استكبار و ستمگرى ، و غصب كردن اموال مردم و بهره كشى از رنجبران ، و از بين رفتن معنويات انسانى آنان)، يا در ميان محرومان و بيچارگان (با افتادن ايشان در مغاك پستى ، و تسليم شدن به كارهاى زشت و مايه سقوط.) و هر دو صورت آن از نظر اسلام محكوم است . پس هيچ شرف و كرامتى در آن مالكيت نيست كه موجب فرو ريختن مبانى دادگرى و نيكوكارى ، و پيدايش بزرگى فروشى در مالداران ، يا خوارى در بيچيزان شود. نيز هيچ مشروع بودنى در آن مالكيت يا مصرف كردن وجود ندارد كه موجب فقير شدن مردمان و سپس به كفر كشيده شدن ايشان (بنابر آنچه در حديث شريف نبوى آمده است) (٤٧) باشد. و از اينجاست كه بايد گفت ، «قواعد» (چه فقهى و چه اصولى) حجت بر اسلام و آرمانى بودن آن نيست ، بلكه اسلام حجت بر «قواعد» است . بعلاوه ارزشهاى والاى قرآنى ، تابع تمايلات و خواسته ها و عادات و رسوم و سليقه هاى شخصى نيست ، هر چند زير عنوانهايى ظاهر الصلاح مطرح گردند؛ بلكه بر هر قاعده يا رسمى و سنتى واجب است كه از اهداف اساسى اسلام و جهتگيريهاى قاطع آن ، در ساختن اجتماعات و پيراستن افراد، پيروى كند و با آرمانى بودن بى نظير اسلام ، در همه جهان انسانيت ، همعنان باشد.
دين اسلام نيامده است تا در «جوامع اسلامى»، گروهى اندك از متكاثران و اترافگرايان مسرف به تصاحب ثروتها دست يازند و به زندگى سراسر تنعم خويش ادامه دهند، در حالى كه گروهها گروه از مردم ، از درد گرسنگى و نادارى رنج ببرند و زير فشار بيچارگى و محروميت خرد شوند! اگر چنين است ، پس كو و كجاست آن قسط و عدلى كه پيامبران آمدند تا جامعه ها از آن سرشار گردند؟
دين اسلام نيامده است تا در «جوامع اسلامى»، شمارى كسان كاخهاى عالى و خانه هاى «ويلايى» آراسته و امكانات رفاهى فراوان داشته باشند، در حالى كه بخشهايى در كوخها و زاغه ها به سر برند، بلكه كسانى يافت شوند كه به سايبانى براى زيستن دسترس نداشته باشند! اگر چنين است ، پس كو و كجاست آن قسط و عدلى كه پيامبران آمدند تا جامعه ها از آن سرشار گردند؟
دين اسلام نيامده تا در «جوامع اسلامى» عده اى تا گلو در انواع گوناگون نعمتها و خوشگذرانيها و سفرها و استراحتها فرو رفته باشند، و براى اسباب بازى كودكان خود پولهاى گزاف خرج كنند، در حالى كه در كنار ايشان كسان ديگرى به سر برند كه نتوانند براى جلوگيرى از مرگ كودك دم مرگ خود دارويى اندك به دست آورند! اگر چنين است ، پس كو و كجاست آن قسط و عدلى كه پيامبران آمدند تا جامعه ها از آن سرشار گردند؟
دين اسلام نيامده است تا در «جوامع اسلامى»، پسران و دختران بخشى از مسلمانان به همه امكانات آموزش و پرورش و رسيدن به مدارج عالى در علم و تخصص دسترس داشته باشند (و از مدارس اختصاصى و امتيازات آنها برخوردار گردند)، در حالى كه فرزندان بخشى ديگر از مردم وسايل تحصيلات ابتدايى نداشته باشند! اگر چنين است ، پس كو و كجاست آن قسط و عدلى كه پيامبران آمدند تا جامعه ها از آن سرشار گردند؟
-------------------------------------
پاورقى ها:
١- «سوره حديد» (٥٧): ٢٥.
٢- «غررالحكم» / ٣٠؛ نيز فصل ٤٧، از باب ١٢ (جلد ششم) - (مقصود از اين نشانه در ارجاعها - اين است كه خوانندگان گرامى و جويا، به فصل يا فصلهاى مورد اشاره ، در جاهاى خود، رجوع كنند، و در آيات و احاديث و بحثهايى كه در آنجاها آمده است بژرفى و با تاءمل بنگرند).
٣- در آيه معروف «سوره حديد»، كه در بالا آورده شد.
٤- فصل ١ و ٢ و ٣، از باب ١١ (همين جلد).
٥- «تكاثر»واژه و اصطلاحى است قرآنى ، يعنى : «به داشتن مال بيشتر و فرزندان افزونتر نازيدن»، «از ديگران بيشتر گرد آوردن» (افزودندارى - افزونخواهى)، و در نتيجه ، بسندگى نداشتن و افزون خواستن (و به تعبير اين روزگار: سرمايه دارى و مال اندوزى و كوشش براى تصاحب اموال و امكانات فراوان). در حديث عظيم «جنود عقل و جهل» (نيروهاى فعال عقل و جهل در وجود انسان - «اصول كافى» ١/٢٢، «تحف العقول» / ٢٩٦)، واژه «مكاثره» به كار رفته است ، به همان معنى . و چون خوانندگان با اين واژه قرآنى (تكاثر) آشنا هستند، و بار معنايى گسترده و منفى آن بخوبى در ذهنها حضور مى يابد و تداعى مى شود، مناسب ديده شد كه - در بيشتر جاها - همين واژه به كار رود.
٦- «اتراف» بر وزن «اسراف» - مصدر باب افعال - نيز واژه اى است برگرفته از «قرآن كريم»، كه برخى از مشتقات آن در قرآن به كار رفته است از جمله : «مترفين» به فتح «ر». اتراف يعنى در ناز و نعمت غرق بودن ، (تنعم گرايى ، مصرف زدگى)، و از زور برخوردارى سرمست گشتن و سركش شدن (افراط در برخوردارى از نعمتها و امكانات و بى خبرى) و مترف يعنى انسان غرق در نعمت بسيار و مصرف و تنعم (شادخوارى)؛ در جامعه هايى كه تبعيض و تفاوت و تنگدستى و محروميت در آنها حضور دارد، هر كس بيش از حد معمول از امكانات بهره برد و با استفاده از قدرت و ثروت خويش به ريخت و پاش و پرخرجى و رفاه زدگى گرايد «مترف» است و اين چگونگى از نظر قرآن كريم مردود و محكوم است . در اين ترجمه - از جمله - «شادخوارى» در برابر «اتراف» و شادخواران در برابر مترفين به كار رفته است . از خود واژه نيز استفاده شده است ، زيرا خوانندگان مى توانند بار منفى آن را به خوبى در يابند، مانند «تكاثر».
٧- فصل ٥، از باب ١١ (همين جلد).
٨- «سوره آل عمران» (٣): ١٤٦.
٩- «سوره مزمل» (٧٣):١١.
١٠- فصل هفت ، از باب ١١ (همين جلد).
اميد است خوانندگان بيدار، ظلم و ستم فرهنگى و آثار شوم آن و اهميت نبرد جدى با آن را نيز فراموش نكنند؛ چنانكه پيامبران و امامان نيز - به صورت قاطع و ژرف و فراگير - با آن نبرد كرده اند، و اين نبردها در قرآن و احاديث ذكر شده است . و علت اهميت موضوع اين است كه ظلم فرهنگى پديد آورنده محروميت فرهنگى است . و اين محروميت زيانهايى مهم دارد، در جهت گمراه سازى فهم و تشخيص مردم ، زيرا توده ها را به دنباله روى و تسليم پذيرى و انحطاط گرايى و ناآگاهى و سقوط و عقب ماندگى وامى دارد، و از هرگونه رشد و تعالى محروم مى سازد. و از اينجاست كه ظلم زمينه ساز و كمك گار آن دو ظلم ديگر نيز هست .
البته گفتگو در اين باره نيازمند مجالى است جدا؛ در فصل ١٤، از باب ١١ (در همين جلد)، ضمن سخن درباره «تكاثر و استضعاف»، در اين مقوله اشاره اى كوتاه آورده ايم ، نگريسته شود.
١١- حديث نبوى ، فصل ٥، از باب ١١.
١٢- حديث نبوى ، فصل ٣٢، از باب ١١ (جلد چهارم).
١٣- هر جا مى گوييم ، «دو باب»، مقصود باب ١١ و ١٢، از اين كتاب است ، كه ويژه پژوهش درباره «اقتصاد اسلامى» است ، يعنى «مكتب اقتصادى اسلام» و تبيين نظر اسلام درباره مال و منابع درآمد و همچنين ديگر امكانات ، و چگونگى گردش و بهره ورى از آن همه در جامعه اسلامى . و اين دو باب ، يعنى فصلها و بحثهاى اقتصادى «الحياة» (شامل ١٠٠ فصل ، در حدود١٤٠٠ عنوان اصلى و فرعى)، از اين جلد (سوم) مى آغازد و تا پايان «جلد ششم» ادامه دارد.
١٤- فصل ٤٤، از باب ١١ (جلد ٥).
١٥- فصل ٤٦ و ٤٧، از باب ١١ (جلد ٥)، و فصلهاى ٣١-٢٧، از باب ١٢ (جلد ٦).
١٦- فصل ٤٧، از باب ١٢ (جلد ٦).
١٧- «سوره نحل» (١٦): ٩٠.
١٨- «بحار» ٧٥/٣٥٢ - از كتاب «جامع الاخبار».
١٩- «غررالحكم» /٢٩.
٢٠- «اصول كافى» ١/٨٥.
٢١- فصل ٤٨، از باب ١١، «نگاهى به سراسر فصل»، «هشدار» (جلد ٥).
٢٢- دين كامل (كه جامع برنامه زندگى انسان در هر دو جهان است) آن است كه «مقتضيات رشد» بشر را - در همه محيطها - فراهم آورد، و «موانع رشد» بشر را از ميان بردارد. يكى از بنياديترين عوامل رشد انسانها سلامت روانى (اعتدال درونى و آرامش روحى) است . افراد هر جامعه اى اگر از سلامت روانى برخوردار نباشند، خانواده ها نيز چنين خواهند بود، و سپس جامعه - كه جداى از افراد و خانواده ها نيست - چنين خواهد شد. و افراد چنين جامعه اى در هيچ كارى از كارهاى ظاهرى و معنوى (دنيايى و آخرتى) موفق نخواهند بود، و در هيچ بعدى از ابعاد تلاشها بازدهيى شايسته و ارزش آفرين نخواهند داشت (يا در كمترين حد خواهند داشت ، هم در شمار و هم در چگونگى). چرا؟ چون موفقيت در كارها و داشتن بازده شايسته متوقف بر «رشد» است ، و رشد متوقف بر سلامت روانى و آرامش روحى است . و مردمى از نظر روانى سالم و از نظر روحى داراى آرامشند كه كمبود نداشته باشند و با تنگدستى و محروميت اقتصادى و مظلوميت معيشتى دست به گريبان نباشد...
مسائل بسيارى در سلامت روانى و آرامش روحى افراد و خانواده ها (اجتماع) نقش دارند، ليكن يكى از مهمترين و مؤ ثرترين آنها رفع كمبودها و نيازهاست . بسيارى از نقصها در انواع كارهاى مادى و بسيارى از بى توفيقيها در كارهاى معنوى (حتى عبادات صرف)، از عامل فقر و تنگدستى و كمبوددارى مايه مى گيرد (و اين بجز سقوطها و فسادهاست)، كه هم تن افراد را دچار ضعف و سستى مى كند، و هم اعصاب آنان را مى فرسايد، و هم روح آنان را مضطرب مى سازد. و اينها همه ، «موانع رشد» است و عوامل سقوط و انحطاط مرئى و نامرئى . و در مقابل اينها، اين عدل و قسط و تعديل است كه از «مقتضيات رشد» است - مقتضيات بسيار بنيادين . و اسلام كه در خلال تعاليم و احكام گوناگون خود، بر «اجراى عدالت» و «اقامه قسط» و «نشر احسان» اينهمه تاءكيد مى ورزد، و هيچ چيز را به جاى آنها نمى پذيرد (و قرآن كريم ، كه خود را «هادى متقين» مى خواند، و راه رسيدن به «تقوى» را در «اجراى عدالت» مى داند؛ و پيامبر اكرم «صلى الله عليه و آله و سلم»:، كه به فرموده امام محمد باقر (عليه السلام)، نخستين برخوردى كه با مردم مى كند، بر پايه اجراى عدالت است «استقبل الناس بالعدل -» «التهذيب» ٦/١٥٤؛ و امام على بن ابيطالب (عليه السلام)؛ كه در نخستين روزهاى خلافت خود، به اجراى عدالت مالى و تصحيح تصرفات بيت المال مى پردازد - «نهج البلاغه»/ ٦٦)، همه براى همين است كه «موانع رشد» افراد و جامعه از ميان برود، و «مقتضيات رشد» افراد و جامعه فراهم آيد، حتى افراد غير مسلمانى كه در جامعه اسلامى زندگى مى كنند، چنانكه امام على (عليه السلام) مى فرمايد: «در حاكميت اسلامى بر معاهدان (اقليتهاى دينى) نيز كمترين ستمى نمى رود» «كافى ٨/٣٢».
٢٣- فصل ٢٠، از باب ١١ (جلد ٤).
٢٤- فصلهايى چند، مناسب اين موضوعها، در باب ١١ آمده است ؛ بنگريد.
٢٥- فصل ٢٢، از باب ١١ (جلد ٤).
٢٦- «سوره نسا» (٤): ١٤١.
٢٧- «سوره زخرف» (٤٣): ٣٢ - حضرت امام جعفر صادق (عليه السلام) درباره تقسيم الاهى اموال در ميان همه توده ها چنين مى فرمايد: ان المال مقسوم ، مضمون لكم ، قد قسمه عادل بينكم بيگمان مال تقسيم گشته ، و براى همه تضمين شده است ، خداى عادل آن را در ميان شما قسمت كرده است . (اصول كافى ١/٣٠). اين سخن مى رساند كه همه مردمان در تقسيم الاهى شريكند و سهمى دارند. بنابراين هركس سهمش به او نرسد، جز غصب غاصبان حقوق ديگران ، و تعدى ستمگران اقتصادى ، و سهل انگارى و ناتوانى آنان كه بايد در اين باره ها اقدام كنند علتى نمى تواند داشت . و اينكه در سخن امام صادق (عليه السلام) وصف به كار رفته است يعنى «عادل» (قسمه عادل بينكم) و فعل «قسم» به وصف (عادل) اسناد داده شده است ، دليل بسيار روشنى است بر مفهوم عليت و ضرورت رعايت عدالت در تقسيم ، زيرا تقسيم كننده عادل است و جز به ميزان عدالت تقسيم نخواهد كرد. و چون «تكاثر» و «فقر» هر دو از عدالت دور است و هر دو ظلم است ، و خداوند متعال محال است به كسى ظلم كند، بنابراين ، ظلم از خود مردم پيدا مى شود، و اين خود مردمند كه برخى بر برخى ديگر ظلم مى كنند، و سهم آنان را مى برند، و قدرتمندان ضعيفان را مى بلعند - چنانكه در «قرآن كريم» آمده است ، و احاديث در اين باره خواهد آمد - و به خوبى روشن است كه اين وضعگيرى قرآنى و حديثى (كه امكانات بايد براى همه باشد و همگان در آنها سهيمند)، بايد در اجتهاد و فتوا و قانونگذارى و اجرا همواره ديده شود و به عمل درآيد.
٢٨- «سوره اعراف» (٧): ٣٢. و شايد مسلمان متعهد، معتقد نباشد كه اين زيورها كه خداى متعال براى بندگان خود آفريده است ، مخصوص توانگران و اترافگرايان است ، و خداوند زيورها را تنها براى آنان فراهم آورده است ، و بينوايان و نادران جزء بندگان خدا نيستند، و در اين آفريده ها سهمى ندارند؟!
٢٩- «نهج البلاغه» ٢٣١؛ عبده ١/١٥٩.
٣٠- «مستردك الوسائل» ١/٥٠٩.
٣١- «نهج البلاغه» /١٢٤٢؛ عبده ٣/٢٣١. در اين شرح چنين آمده است : ما جاع فقير الا بما متع به غنى هيچ فقيرى گرسنه نمى ماند مگر به سبب آنچه ثروتمندى بكامرانى (و فراوانى) از آن استفاده مى كند.»
٣٢- «وسائل» ٦/٤.
٣٣- «اصول كافى» ١/٥٤٢.
٣٤- «مستدرك الوسائل» ٢/٣٢٢.
٣٥- «ارشاد القلوب» ٢٠١؛ و از چاپى ديگر: ٢٧٩ - ٢٨٠؛ نيز فصل ٢٢، از باب ١١ (فصل ٤).
٣٦- فصل ٢٢، و فصل ٣٩، از باب ١١ (جلد ٤).
٣٧- «حوادث واقعه»، تعبيرى است كه از معصوم (عليه السلام) رسيده است (فصل ١٤، از باب ٨ را ببيند - جلد دوم)، و به معناى «پديده هاى تازه»، «مسائل نو»، «موضوعات جديد» و «امور مستحدثه» است كه در جامعه بشرى و حيات انسانى ، برپايه ناموس تطور - نو به نو - حادث مى شود و به ظهور مى رسد. اين وظيفه علم «فقه» است كه با استناد به «مدارك اجتهادى»، تكليف «حوادث واقعه» يعنى مسائل جديد و موضوعات تازه و پديده هاى نوين را در حيات انسانى و زندگى بشرى روشن كند.
بنابراين اصل روشن - كه خود حديث «حوادث واقعه»، دلالت صريح بر آن دارد - از مهمترين تكليفهاى واجب عالمان دين ، به دست آوردن شناختى درست از «حوادث واقعه» است ، تا بتوانند حكم درست آنها را از مدارك شرعى به دست آورند و عرضه بدارند. و روشن است كه از مهمترين بخشهاى «حوادث واقعه» مسائل نو و موضوعات جديد، «حوادث واقعه اقتصادى» است يعنى مسائل جديد و روابط و نمودهاى تازه در قلمرو اقتصاد هر عصر.
و نزد هر مختصر آگاهى ، روشن است كه اگر مسائل و موضوعات تازه و روابط و شكلهاى نوين آنها بدرستى شناخته نشود، و احكام آنها چنانكه بايد - طبق مذاق شرع عدل و دين قسط - استنباط و عرضه نگردد، بزرگترين صدمه و جبران ناپذيرترين زيان به اجراى عدل و قسط و احقاق حقوق محرومان و مظلومان (كه يكى از هدفهاى اصلى دين اسلام است) وارد مى آيد، و سبب گسستن انسان نو و مسائل نو از دين و گسستن دين از انسان نو و مسائل نو مى شود، و سستى نسلها را در امر دين خدا در پى مى آورد (چنانكه تجربه آن را نشان داده است). و بقاى ارزشها زيانهايى ويرانگر دارد. در فصل ٢، از همين باب ، سخن بيدارگر و ارتجاع ستيز امام صادق (عليه السلام) را، در اين باره بنگريد.
٣٨- «نهج البلاغه» ١١٣٧؛ عبده ٣/١٧٦.
٣٩- حذف «غناى افراطى» و «زندگى تجملى و مصرفى و اسرافى» - كه اسلام با قاطعيت آن را خواسته است - درست همان حذف فقر است ، زيرا بديهى است كه حذف «علت» به معناى حذف «معلول» است ؛ بنابراين پس از «حذف نخست» و تحقق بخشيدن به آن ، نيازى به «حذف دوم» نيست .
٤٠- فصل ٢٧،از باب ١١ (جلد چهارم).
٤١- فصل ٢٧، از باب ١٢ (جلد ششم).
٤٢- «مواسات»، كمك رسانى به يكديگر است ، و اينكه انسان ، بخشى از مال و امكانات معيشتى و رفاهى و مسافرتى و تفريحى خويش را در اختيار ديگران بگذارد.
٤٣- فصلهاى ٤٥ تا ٤٧، از باب ١١ (جلد پنجم).
٤٤- بخشى از اين «چارچوبها» و «راه حلها»، در باب يازدهم و دوازدهم كتاب «الحياة» (از اين جلد تا پايان جلد ششم)، جمع آورى شده و ترتيب يافته و عرضه گشته است ، كه اميد است خوانندگان - بويژه صاحبان صلاحيت ، در آنها همه نيك بينديشند، و به ضميمه آيات و احاديث ديگر - و (سيره عملى پيامبر اكرم (ص) و ائمه طاهرين (ع) ، «مكتب متعالى اقتصادى اسلام» را كه جز بر اجراى عدل و قسط (قسط قرآنى) مبتنى نيست به شايستگى تدوين كنند و عرضه بدارند، تا در نتيجه ، متخصصان «علم اقتصاد» بتوانند برنامه هاى اقتصادى قرآنى و اسلامى را پى ريزند، و در برابر برنامه ها و برنامه ريزيهايى جز آن بايستند، تا دين اسلام كه دين قسط و عدل و مواسات و مساوات است ، به نام دينى طرفدار تبعيض و تفاوت و پذيراى تكاثر و فقر معرفى نشود.
٤٥- با رعايت دو جهت «محور» و «ارتباط» در هر حكمى از احكام ، كه در «بند ١٦» به آن اشاره خواهد شد.
٤٦- مچنين مسائلى مهم از اينگونه :
(١) - «تبدل موضوع و صورتهاى دقيق آن».
(٢) - «روابط درونى احكام».
(٣) - فهميدن و استنباط كردن «احكام دين» در ارتباط با «اهداف دين».
(٤) - ماهيت تحول و زمان و محتويات آن .
(٥) - ماهيت انديشه انسانى و تحولهاى آن در ارتباط با سلوك انسانى .
٤٧- «اصول كافى» ١/٤٠٦، نيز فصل ٣٢، از باب ١١ (جلد چهارم).