ازدواج موقت از مختصات فقه جعفرى است ، ساير رشته هاى فقهى اسلامى آن را مجاز نمى شـمـارنـد. مـن بـه هـيـچ وجه مايل نيستم وارد نزاع اسلام برانداز شيعه و سنى بشوم در اينجا فقط اشاره مختصرى به تاريخچه اين مساءله مى كنم
مـسـلمـانـان اتـفـاق و اجـمـاع دارنـد كـه در صـدر اسـلام ازدواج مـوقـت مـجـاز بـوده اسـت و رسـول اكرم در برخى از سفرها كه مسلمانان از همسران خود دور مى افتادند و در ناراحتى بـه سر مى بردند به آنها اجازه ازدواج موقت مى داده است و همچنين مورد اتفاق مسلمانان است كـه خليفه دوم در زمان خلافت خود نكاح منقطع را تحريم كرد. خليفه دوم در عبارت معروف و مـشـهـور خـود چـنين گفت : (دو چيز در زمان پيغمبر روا بود من امروز آن را ممنوع اعلام مى كنم و مرتكب آنها را مجازات مى نمايم : متعه زنها و و متعه حج ).
گـروهـى از اهل تسنن عقيده دارند كه نكاح منقطع را پيغمبر اكرم خودش در اواخر عمر ممنوع كـرده بـود و مـنـع خـليـفـه در واقـع اعلام ممنوعيت آن از طرف پيغمبر اكرم بوده است ولى چنانكه مى دانيم عبارتى كه از خود خليفه رسيده است خلاف اين مطلب را بيان مى كند.
توجيه صحيح اين مطلب همان است كه علامه كاشف الغطاء بيان كرده اند. خليفه از آن جهت بـه خـود حـق داد ايـن مـوضـوع را قـدغـن كـنـد كـه تـصـور مـى كـرد ايـن مـسـاءله داخـل در حـوزه اختيارات ولى امر مسلمين است هر حاكم و ولى امرى مى تواند از اختيارات خود به حسب مقتضاى عصر و زمان در اين گونه امور استفاده كند.
بـه عبارت ديگر، نهى خليفه نهى سياسى بود نه نهى شرعى و قانونى طبق آنچه از تـاريخ استفاده مى شود، خليفه در دوره زعامت ، نگرانى خود را از پراكنده شدن صحابه در اقـطـار كـشـور تـازه وسـعـت يـافـتـه اسـلامـى و اخـتـلاط بـا مـلل تـازه مـسـلمـان پـنـهان نمى كرد، تا زنده بود مانع پراكنده شدن آنها از مدينه بود، بـه طـريـق اولى از امـتـزاج خـونـى آنـهـا بـا تـازه مـسـلمـانـان قـبـل از آنـكـه تـربـيـت اسـلامـى عميقا در آنها اثر كند ناراضى بود و آن را خطرى براى نـسـل آيـنده به شمار مى آورد، و بديهى است كه اين علت امر موقتى بيش نبود. و علت اين كه مسلمين آن وقت زير بار اين تحريم خليفه رفتند اين بود كه فرمان خليفه را به عنوان يـك مـصـلحـت سـيـاسى و موقتى تلقى كردند نه به عنوان يك قانون دائم والا ممكن نبود خليفه وقت بگويد پيغمبر چنان دستور داده است و من چنين دستور مى دهم و مردم هم سخن او را بپذيرند.
ولى بـعـدهـا در اثر جريانات به خصوصى (سيره ) خلفاى پيشين ، بالاخص دو خليفه اول يـك بـرنـامـه ثـابـت تـلقـى شـد و كـار تـعـصـب ، بـه آنـجـا كـشـيـد كـه شـكـل يـك قـانـون اصـلى بـه خـود گـرفـت لهـذا ايـرادى كـه در ايـنـجـا بـر بـرادران اهـل سنت ما وارد است بيش از آن است كه بر خود خليفه وارد است خليفه به عنوان يك نهى سـيـاسـى و مـوقت ـ نظير تحريم تنباكو در قرن ما ـ نكاح منقطع را تحريم كرد. ديگران نمى بايست به آن شكل ابديت بدهند.
بـديـهـى اسـت كـه نـظـريه علامه كاشف الغطاء ناظر بدين نيست كه آيا دخالت خليفه از اصـل صـحـيح بود يا نبود؟ و هم ناظر بدين نيست كه آيا مساءله ازدواج موقت جزء مسائلى است كه ولى شرعى مسلمين مى تواند ولو براى مدت موقت قدغن كند يا نه ، بلكه صرفا نـاظـر بـديـن جهت است كه آنچه در آغاز صورت گرفت با اين نام و اين عنوان بود و به همين جهت مواجه با عكس العمل مخالف از طرف عموم مسلمين نگرديد.
به هر حال نفوذ و شخصيت خليفه و تعصب مردم در پيروى از سيرت و روش كشوردارى او سـبـب شـد كـه ايـن قـانـون در مـحـاق نـسـيـان و فـرامـوشـى قـرار گـيـرد و ايـن سـنـت كه مكمل ازدواج دائم است و تعطيل آن ناراحتيها به وجود مى آورد براى هميشه متروك بماند.
اينجا بود كه ائمه اطهار ـ كه پاسداران دين مبين هستند ـ به خاطر اينكه اين سنت اسلامى ، مـتـروك و فـرامـوش نـشـود آن را ترغيب و تشويق فراوان كردند. امام جعفر صادقعليه‌السلام مى فرمود يكى از موضوعاتى كه من هرگز در بيان آن تقيه نخواهم كرد موضوع متعه است
و ايـنجا بود كه يك مصلحت و حكمت ثانوى با حكمت اولى تشريع نكاح منقطع تواءم شد و آن كوشش در احياء يك (سنت متروكه ) است به نظر اين بنده آنجا كه ائمه اطهار مردان زن دار را از ايـن كـار مـنـع كـرده انـد بـه اعـتـبـار حكمت اولى اين قانون است ، خواسته اند بـگـويـنـد ايـن قـانـون براى مردانى كه احتياجى ندارند وضع نشده است ، همچنان كه امام كاظمعليه‌السلام به على بن يقطين فرمود :
(تو را با نكاح متعه چه كار و حال آنكه خداوند تو را از آن بى نياز كرده است ).
و به ديگرى فرمود :
(اين كار براى كسى روا است كه خداوند او را با داشتن همسرى از اينكار بى نياز نكرده اسـت و امـا كـسى كه داراى همسر است ، فقط هنگامى مى تواند دست به اين كار بزند كه دسترسى به همسر خود نداشته باشد).
و امـا آنـجـا كـه عـمـوم افراد را ترغيب و تشويق كرده اند، به خاطر حكمت ثانوى آن يعنى (احـيـاء سنت متروكه ) بوده است زيرا تنها ترغيب و تشويق نيازمندان براى احياء اين سنت متروكه كافى نبوده است
اين مطلب را به طور وضوح از اخبار و روايات شيعه مى توان استفاده كرد.
بـه هـر حـال آنـچـه مـسـلم اسـت ايـن اسـت كـه هـرگـز مـنـظـور و مـقـصـود قـانـون گـذار اول از وضع و تشريع اين قانون و منظور ائمه اطهار از ترغيب و تشويق به آن اين نبوده اسـت كـه وسـيـله هـوسـرانى و هواپرستى و حرمسراسازى براى حيوان صفتان و يا وسيله بيچارگى براى عده اى زنان اغفال شده و فرزندان بى سرپرست فراهم كنند.