اصـل اجتماعى ديگرى در قرآن بيان شده كه به مبادله ثروت مربوط است اسـلام اصـل مالكيت فردى را پذيرفته است ، و البته ميان آنچه اسلام به نام مالكيت مى پـذيـرد بـا آنـچه در دنياى سرمايه دارى مى گذرد تفاوتهايى وجود دارد كه اكنون جاى گفتگو در آنها نيست لازمه مالكيت فردى (مبادله ) است
اسـلام بـراى (مـبـادله ) اصـولى مـقـرر كـرده اسـت كـه از آن جـمـله ايـن اصـل است :و لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل (٦) يعنى ثروت را بيهوده در ميان خود به جريان نيندازيد. يعنى مال و ثروت كه دست به دست مى گردد و از دست توليد كننده و صاحب اختيار اول خارج شده به دست ديگرى مى افتد. و از دست آن ديگرى به دست سومى مى افتد. بايد در مقابل فايده مشروعى باشد كه به صاحب ثروت عايد مى شود. دسـت بـه دست شدن ثروت بدون آنكه يك فايده اى كه ارزش انسانى داشته باشد عايد صاحب ثروت بشود ممنوع است اسلام مالكيت را مساوى با اختيار مطلق نمى داند.
از طـرف ديـگـر در مـقـررات اسلامى تصريح شده كه خريد و فروش بعضى چيزها از آن جـمـله خـون و مدفوع انسان ممنوع است چرا؟ چون خون انسان يا گوسفند مصرف مفيدى كه آنـهـا را بـا ارزش كـنـد و جزء ثروت انسان قرار دهد نداشته است ريشه ممنوعيت خريد و فروش خون و مدفوع ، اصلو لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل است ممنوعيت خون و مـدفـوع از نـظـر اسـلام اصالت ندارد؛ آنچه اصالت دارد اين است كه مبادله بايد ميان دو شـى ء مـفـيـد بـه حـال بـشـر صـورت بـگـيـرد. مـمـنـوعـيـت امـثـال خـون و مـدفـوع انـسـان جـامـه اى اسـت كـه بـه تـن مـمنوعيت گردش بيهوده ثروت پـوشـانـيـده شـده اسـت ، بـه عـبـارت ديـگـر شـكـل اجـرائى اصـلو لا تـاكـلوا امـوالكـم بـيـنكم بالباطل است ؛ بلكه اگر پاى مبادله هم در ميان نباشد هيچ ثروتى را نمى توان بيهوده از ديگرى تملك كرد و به مصرف رسانيد.
ايـن اصـل يـك اصـل ثابت و همه زمانى است و از احتياج اجتماعى ثابتى سرچشمه گرفته اسـت امـا ايـنـكـه خـون و مـدفـوع ثـروت شـمـرده نـشـود و قـابـل مـبـادله نـبـاشـد مربوط است به عصر و زمان و درجه تمدن ، و با تغيير شرايط و پيشرفت علوم و صنايع و امكان استفاده هاى صحيح و مفيدى از آنها تغيير حكم مى دهند.