تامين پدر شرعى براى فرزندان ، كاركرد ديگرى است كه خانواده زن و شوهرى ايفا مى كند. در واقع ، اهميت اين كاركرد به جهت نتايج و آثار اجتماعى آن است كه انتقال منظم ارث و تداوم نظام خويشاوندى از جمله مهم ترين آنها به شمار مى آيند؛ به همين دليل ، مالينوفسكى مشروعيت را به جاى گرفتن كودك در درون شبكه خويشاوندى ربط داده است به گفته وى ، همين شبكه خويشاوندى است كه حقوق نوزاد در زمينه مراقبت ، ارث و آموزش را تعريف مى كند.
( Zanden , ١٩٩٣:٢٨٢).
مالينوفسكى همچنين اصل مشروعيت را جهانى به شمار آورده و مى گويد:
در تمام جوامع انسانى و در تمام موارد، حاملگى مستلزم ازدواج است در تمام جوامع انسانى ، سنت اخلاقى و قانون ، گروهى را كه از زن و فرزندانش تشكيل شده ، يك واحد اجتماعى كامل نمى شناسد... قانون ، اخلاق ، آداب و رسوم مى گويد: خانواده اى كه مرد نداشته باشد، كامل نيست
(ميشل ، ١٣٥٤: ١٣٧)
اما افزايش قابل توجه ميزان فرزندان نامشروع در جوامع غربى ، به ويژه پس از جنگ جهانى دوم ، موضوعى بود كه توجه بسيارى از جامعه شناسان را به خود معطوف كرد. در آمريكا « از سال ١٩٤٠ تا سال ١٩٦٩ از ١٠٠ كودك به دنيا آمده رنگين پوست ، ١٧ كودك نامشروع بوده و در سال ١٩٦٩ اين درصد به ٣١ رسيده و براى سفيد پوستان در دوره مذكور از ٢درصد به ٣/٥ درصد رسيده است بين سالهاى ١٩٤٦ تا ١٩٦٠ از هر ٥ زن رنگين پوست ، يك نفر قبل از ازدواج حامله بوده و از هر ٥ زن سفيد پوست ٣ زن چنين وضعى داشته اند »
(ميشل ، ١٣٥٤: ١٥٧)
در انگلستان در سال ١٩٨٨، ٦/٢٥% كل مواليد زنده ، خارج از چهارچوب ازدواج اتفاق افتاد، در حالى كه ده سال پيش از آن ، ميزان مزبور ٢/١٠% بود.
( McLoughlin , ١٩٩١:٢٣)
آمارهاى جديدتر حكايت دارند كه در سال ١٩٩٤ در انگلستان ٣٢ درصد مواليد، در فرانسه ٣٥ درصد، در دانمارك ٤٧ درصد، و در سوئد ٥٠ درصد خارج از زندگى زناشويى واقع شده است
(گيدنز، ١٣٧٨: ١٠٠ - ١٠١)
افزايش شمار فرزندان نامشروع تا حدودى ناشى از تغيير ارزشها و نگرشهاى عمومى نسبت به موضوع هايى مانند رابطه جنسى پيش از ازدواج و زندگى مشترك بدون ازدواج است با وجود اين ، آمارهاى ياد شده و آمارهاى مشابه از اين واقعيت نيز حكايت مى كنند كه گسترش وسايل جديد جلوگيرى از باردارى ، مانع از افزايش تعداد متولدين نامشروع و باردارى پيش از ازدواج نگرديده است
(ميشل ، ١٣٥٤: ١٥٧ - ١٥٨)
بنابراين ، گسترش وسايل ضد باردارى نمى تواند راه حل مناسب و كارآمدى براى مشكل عدم مشروعيت تلقى شود. از اينكه بگذريم ، دو را حل ديگر براى اين مشكل پيشنهاد شده است : كاهش رفتار جنسى خارج از محدوده ازدواج و تغيير نگرش هاى فرهنگى در جهت حمايت از كودكان متعلق به مادران ازدواج نكرده
( Cotgrove , ١٩٧٢:٦١)
روشن است كه راه حل دوم صرفا نوعى كنار آمدن با مشكل ياد شده است ، نه راه حلى واقعى براى آن ، و به آسانى مى توان پيش بينى كرد كه اين راه حل حتى باعث گسترش پديده نامشروعيت گردد. به نظر مى رسد اتخاذ تدبيرهايى در جهت كاهش روابط جنسى خارج از چهارچوب ازدواج تنها راه حل معقول و منطبق با ارزش هاى اسلامى براى مشكل فرزندان نامشروع است