حاصل اين كه ازدواج با كنيزان براساس آيات قرآن وروايات ، مطلقا جايز است ، چه انسان قدرت برازدواج با زنان آزاد داشته باشد يا نداشته باشد، وچه بر اثر عدم ازدواج ، خطر وقوع در حرام برای او مطرح باشد يا نباشد وتنها نكته ای كه از اين آيه استفاده می شود، همان برتری ازدواج با زنان آزاد نسبت به ازدواج با كنيزان می باشد، كه برتری آن هم بر كسی پوشيده نيست ، چه اين كه كنيزان مذكور در اين آيه ، كنيزانی هستند كه مالك ديگری غير از شوهر خود دارند وچنين زنانی به حكم بردگی نمی توانند وظايف همسری خويش را نسبت به شوهرانشان به خوبی ايفا كنند.
بر همين اساس ، ملاحظه می شود ازدواج با كنيزان از نظر فقهای شيعه ، مطلقا بی اشكال بوده وهمان گونه كه پيش از اين در سخنان مرحوم مقدس اردبيلی ومرحوم صاحب جواهر اشاره رفت ، حليت ازدواج با اهل كتاب از هر جهت عام است ، يعنی اعم از اين كه زن كتابی ، آزاد باشد يا برده ، واعم از اين كه مردمسلمان ، قدرت ازدواج با زنان مسلمان را داشته باشد يا نداشته باشد واعم از اين كه بالفعل نيز همسرانی مسلمان در اختيار او باشند يا نباشند، چه اين كه آيه شريفه به طور مطلق ، اين ازدواج را مباح دانسته است تنها محدوديتی كه در اين گونه ازدواج ذكر شده ، همان است كه شيخ طوسیرحمه‌الله در كتاب المبسوط آورده ، كه از اختصاصات پيامبراكرمصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يكی اين بوده كه آن حضرت ، شرعا حق نداشته با زنان غير مسلمان به طور رسمی ازدواج نمايد، هر چند تمتع از آنان از طريق مالكيت جايز بوده است وبه همين جهت ، پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم در جنگ خيبر، صفيه را كه در آغاز به آيين يهود بود، به بردگی گرفت وبا او هم بستر شد وبعد به هنگامی كه صفيه به شرف اسلام نايل آمد، او را آزاد ساخت وبه همسری برگزيد(٩٩)
و به عبارت ديگر، ازدواج با زنان اهل كتاب ونيز با بردگان ، تنها برای پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جايز نبوده ، ولی برای ديگر مسلمانان بدون كم ترين تفصيلی مباح وجايز است
ميبدی در تفسير كشف الاسرار (ج٢ ، ص ٤٧٦) ذيل( وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ) (١٠٠) می نويسد : اين به جهت احتمال به رقيت كشيده شدن فرزند است ، چه اين كه ازدواج با كنيزان با اجازه مالك آنها به اعتقاد بعضی از فقها موجب می شود كه فرزند، متعلق به صاحب كنيز شود، زيرا كنيز متعلق به اوست وهمچنين است فرزند كنيز، جز اين كه پدرش او را از مالك كنيز خريداری نمايد واين هم با فرض عدم استطاعت مالی ممكن نيست
آنگاه از ابن عباس روايت می كند كه : من ملك ثلاثمائةدرهم وجب عليه الحج وحرم عليه تزويج الاماء.