در بحث پيشين ديديم كه مسكر مايع، به طور كلی حرام و نجس میباشد. اكنون میخواهيم ببينيم اگر اين مايع به طور عارضی، جامد گردد (مثلاً به نقطه انجماد رسيده و يخ بزند) آيا نجاست آن باقی است يا از بين میرود؟
همچنين اگر ماده سكرآور از ابتدا جامد است، هر چند ممكن است با آب مخلوط شده و به حالت مايع در آيد، آيا چنين مادهای نيز حرام و نجس میباشد؟
بدين ترتيب بحث را در دو قسمت ادامه میدهيم:
الف) مسكر جامد بالعرض
فقيهان عموماً موضوع نجاست را مقيد به مايع بالأصاله مینمايند. بنابراين اگر ماده مسكری، در اصل مايع بوده، نجس است هر چند بعداً تبديل به جامد گرديده باشد.
دليل اين امر نيز واضح است، زيرا نجاست مسكری كه در اصل مايع است، ثابت میباشد و دليلی بر پاك شدن آن براثر انجماد نداريم.(٣٠)
علاّمه در كتاب «تذكره» و «منتهی» و شهيد در كتاب «ذكری» براين نكته تصريح كرده اند كه انجماد مايعی كه سكرآور است، تغييری در حكم آن ايجاد نمیكند.(٣١)
ولی صاحب جواهر در اين مسئله مخالفت كرده میگويد: وقتی مايع مسكر به حالت جامد در آمد، ديگر بر آن مسكر و يا خمر صادق نيست. از اين رو نمیتوان به اطلاق دليل نجاست خمر يا مُسكِر، استدلال كرد. از سوی ديگر اصل استصحاب نيز جريان ندارد. چرا كه موضوع حكم تغيير كرده و مفهوم خمر بر اين ماده صادق نيست. در حالی كه بقای موضوع از اركان استصحاب میباشد.(٣٢)
به نظر ما خشك شدن و انجماد خمر و مسكر (به صورت رُبّ) امكان ندارد، زيرا مسكر عمدتاً از دو ماده الكل و آب تركيب يافته و چون نقطه جوش الكل پايينتر است، براثر تبخير زودتر بخار میشود و آن چه میماند چيزی جز آب نيست.(٣٣)
و اما انجماد آن به صورت يخ امكانپذير است و الكل چنان كه در فصل مقدماتی ملاحظه شد،در دمای (١١٤ -) درجه سانتیگراد منجمد میشود. اما به نظر میرسد اين انجماد تغييری در حكم ايجاد نمیكند و بايد آن را نيز نجس دانست.
و اين نه به خاطر اصل استصحاب است، چرا كه در شبهات حكميه، جريان استصحاب با اشكال مواجه است،(٣٤) بلكه به خاطر اين است كه از ديدگاه عرف، يخ زدگی حالتی است كه بر يك ماده عارض میشود و ماهيت آن را تغيير نمیدهد؛ مثلاً ميوه كه در زمستان يخ میزند باز نام ميوه بر آن صادق است؛ مثل اين كه میگويند: سيب زمينی براثر هوای بسيار سرد، يخ زده است. ولی نام وماهيت عرفی آن تغيير نمیكند.
بدين ترتيب به نظر میرسد با عروض حالت انجماد بتوان به اطلاق دليل نجاست تمسّك كرد.(٣٥)
ب) مسكر جامد بالاصالة
چنان كه ديديم اكثر فقها «مسكر مايع بالاصاله» را موضوع نجاست میدانند. بنابراين مسكری كه از ابتدا جامد است، پاك خواهدبود هر چند حرمت آن جای ترديد نيست. فقيهان عامه نيز تصريح كرده اند ملازمه حرمت و نجاست تنها در مسكر مايع است و مسكر جامد چنين حالتی را ندارد. بلكه از شافعيه نقل شده كه حد مسكر اختصاص به مسكر مايع دارد.(٣٦)
پاك بودن مسكر جامد از لحاظ حكمی جای بحث ندارد، زيرا اجماع فقيهان عامه و خاصّه برآن است و برآن لفظ «خمر» صادق نيست تا ادلّه نجاست خمر شامل آن گردد. دليل نجاست «مسكر» نيز شامل آن نمیشود، زيرا به نظر ما روايات «الخمر من خمسة» قطعاً بر مسكر جامد صدق نمیكند و روايت موثقه عمّار كه میگفت: «لا تصلّ فی ثوب قدأصابه خمر أو مسكر حتی تغسله» نيز مخصوص مسكر مايع است، زيرا در اين روايت، مجرد اصابت مسكرموجب نجاست دانسته شده (بدون آنكه در لباس، رطوبت مسريه فرض شدهباشد) و اين تنها در صورت مايع بودن مسكر قابل تصوّراست.(٣٧)
آن چه در اين جا جای ترديداست، بحث موضوعی و تصور «مسكر جامد» است. مثالی را كه در كتاب های فقهی عامه و خاصه ذكر میكنند، بنگ و حشيش و مانند اينهاست. در حالی كه اين نمونهها نمیتو اند مصداق مسكر قرار گيرد.
درست است كه خمر نيز همچون بنگ و حشيش تحقيقاً جزء مواد مخدّر است، ولی ماده اصلی خمر و بقيه مشروبات مست كننده، الكل ( C ٢ H ٥ OH ) است و ماده اصلی مواد مزبور كوكائين میباشد. از لحاظ آثار نيز بنگ و حشيش با الكل فرق دارد. الكل چنان كه در فصل نخست ديديم مستقيماً بر مراكز عالی مغز اثر گذاشته كنترل مراكز تكلّم، سمعی، بصری و بالاخره مركز حفظ تعادل بر دستگاه های گوناگون بدن، از بين میرود، لذاست كه شخص پرچانگی میكند، صدا های موهوم میشنود، تصاوير واهی میبيند و در نهايت، توازن اعمال فيزيكی خود را از دست میدهد.(٣٨) در حالی كه موادی چون بنگ و حشيش، حالت اسكار نداشته، بدون تأثير مستقيم بر مغز، برخی از دستگاه های بدن را تضعيف مینمايد. از اين روست كه تخدير موضعی به وسيله مواد كوكائيندار ممكن است ولی اين امر توسط مواد الكلی امكان ندارد.
نتيجه اين اختلاف نيز روشن است. اگر بنگ و حشيش، مسكر نباشند، به عنوان مخدّر بودن حرام نخواهند بود بلكه تحت عناوين ديگری چون ضرر كلی برای جسم و فساد اجتماع يا تبذير، حرام خواهند بود.(٣٩)
ج - بحث تطبيقی در زمينه مواد مخدّر
فقيهان عامه، در برخورد با مسئله مواد مخدّر به دو گونه عمل كرده اند: برخی چون ابن تيميه، حشيش را حرام و خورنده آن را مستوجب مجازات تا حد شارب خمر دانسته است ابن قيّم نيز حشيش را داخل در عنوان «خمر» دانسته اند. و بر فرض خمر نباشد، قياس صريح اقتضا میكند حكم خمر را بر آن نيز جاری بدانيم.
برخی ديگر چون حافظ ابن حجر، حشيش را غير مسكر و از جمله مواد مخدّره دانسته اند و حرمت آن يا از باب قياس و يا از باب مصالح مرسله و سدّ ذرايع میباشد.(٤٠)
ابن عابدين نيز بنگ ، حشيش و افيون را حرام مید اند اما نه در حد خمر بلكه در درجه پايينتری از آن، زيرا كسی كه آنها را حلال بشمرد، كافر نيست و خورنده آنها تنها تعزير میشود.(٤١)
____________________
پی نوشت ها :
١ مائده (٥) آيه ، ٩.
٢ ابوبكر الجصّاص، احكام القرآن، جزء اول، ص ٣٢٢ابوحنيفه میگويد: خمر آب انگوری است كه غليان كرده و به جوش آمده و دُرده انداخته است. ولی فقيهان ديگر حنفی چون شيبانی قيد اخير (قذف زبد) را لازم ن میدانند. ر.ك: حاشيه ابن عابدين، ج ٤، ص ٣٧؛ و ج ٦، ص ٤٤٨.
٣ عبدالرحمن جزيری، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج ٥، ص ٩؛ مقدمات ابن رشد، ص٣٢٤؛ شيرازی، المحذّب، ج ٣، ص ٣٦٩؛ ابن قدامة، المغنی و الشرح الكبير، ج ١٠، ص ٣٢٦.
٤ وسائل الشيعة ، ج ١٧، ابواب اشرابه محرّمه، باب ١٥ و ١٧.
٥ آيتاللَّه خوئی، تنقيح العروة، ج ٢، ص ٩٨.
٦ آيتاللَّه مكارم شيرازی، رساله توضيح المسائل ، مساله ١٢٥.
٧ سلسلة الينابيع الفقهيّه، ج ١ ، ص ١٤٥: «فاما الشراب الّذی يسكر كثيره فكلّ من قال انّه محرّم الشرب ذهب الی انّه نجس كالخمر، و انّما يذهب الی طهارته من ذهب الی اباحة شربه و قد دلّت الادلّة الواضحة علی تحريم كلّ شراب أسكر كثيره فوجب ان يكون نجساً، لانّه لاخلاف فی انّ نجاسته تابعة لتحريم شربه»
٨ جواهر الكلام، ج ٦، ص ٤.
٩ آيتاللَّه خوئی، تنقيح العروة، ج ٢، ص ٩٦.
١٠ المبسوط، ج ١ ، ص ٣٦: «و كلّ مسكر عندنا حكمه حكم الخمر»
١١ .در كتاب حدائق، عبارت های زير را به ابن ابی عقيل نسبت داده است: «من اصاب توبه أوجسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما، لانّ اللَّه تعالی انّما حرّمهما تعبداً لا لأنّهما نجسان» و از جعفی نيز موافقت با همين نظريه را نقل میكند. (شيخ يوسف بحرانی، حدائق الناضره، ج ٥ ، ص ٩٩). در ميان متأخرين نيز صاحب مدارك و سبزواری (صاحب ذخيره) با نظريه طهارت خمر و مسكر موافقند.
١٢ محقق حلّی، المعتبر، ص ١١٧: « والا نبذة المسكرة عندنا فی التنجيس كالخمر لانّ المسكر خمر فيتنادله حكم الخمر»
١٣ مفردات راغب، ص ١٥٩؛ زبيدی، تاج العروس، ج ١١، ص ٢٠٨؛ در اين كتاب اقوال پيشينيان اهل لغت به تفصيل آمد. و نيز ر.ك: المعجم الوسيط، ص ٢٥٥؛ لسان العرب، ج٤، ص ٢١١.
١٤ وسائل الشيعه، ج ١٧، ابواب اشربه محرّمه، باب ١ ، حديث ٥، ص ٢٢٢؛ و باب ١٩، حديث ١ و ٢ ، و باب ١٥، حديث ٥، ص ٢٦٠.
١٥ شيخ يوسف بحرانی، حدائق الناضره، ج ٥، ص ١١٢؛ فاضل مقداد، كنزالغرفان، ج ١، ص ٥٢.
١٦ به نقل از كتاب حدائق الناضره، همان جا.
١٧ شاهد اين مطلب آن است كه در برخی روايات ، كلمه «مسكر» را بر خمر عطف گرفته كه خود نشانه دو گانگی ميان خمر و مسكر است «وسائل الشيعه، باب ٣٨، از ابواب نجاسات، حديث ٧» برای مطالعه بيشتر ر. ك: شهيد صدر، بحوث فی شرح العروة الوثقی، ج ٣ ، ص ٣٦٣.
١٨ به عبارت فنی ، وجود ما يصلح للقرينيّة در كلام، مانع از انعقاد مقدمات حكمت و ثبوت اطلاق است.
١٩ وسائل الشيعة ، ج ١٧، ابواب اشرابه محرّمه ، باب ١؛ مجمع البيان فی تفسير القرآن ، ج ٣ ، ص ٣٧٠.
٢٠ الحدائق الناضره، ج ٥، ص ١١٤ و ١١٦؛ به نظر او لفظ «خمر» پيش از نزول آيه تحريم فقط به معنای شراب انگوری بوده و بعد از آن حقيقت شرعيه در معنای اعم گرديده است. گر چه ائمه نيز گاهی اين لفظ را به همان معنای عرفی به كار میبرده اند. در فقه اهل سنت نيز برخی قائل به حقيقت شرعيه اند. ( الفقه علی المذاهب الاربعة، ج ٥ ، ص ١٥).
٢١ برخی اشكال میكنند كه در اين گونه موارد، اطلاق در ناحيه موضوع است نه در ناحيه محمول؛ مثلاً میتوان گفت: هر طوافی (چه واجب چه مستحب) حكم نماز را دارد. اما اين گونه نيست كه طواف تما می احكام نماز را داشته باشد. در بحث ما نيز هر مسكری حكم خمر را دارد ولی اين گونه نيست كه مسكر، تما می احكام خمر (از حرمت و نجاست) را دارا باشد. ولی به نظر میرسد كه در اين موارد، اطلاقگيری از هر دو جهت (موضوع و محمول) ممكن است. (ر. ك: بحوث فی شرح العروة، ج ٣ ، ص ٣٣٢)
اشكال ديگر نيز ممكن است مطرح شود، و آن اين كه در روايات مورد بحث، تنها تعداد معينی از مشروباتغيرخمرآمدهاست؛مثلاًشراب حاصلازتخميركشمش،خرما، عسل و و حال چگونه از اين تعداد خاص به ساير مشروبات سكرآورتعدّی میكنيم.
پاسخ از اين اشكال نيز روشن است. زيرا اولاً از اين كه در روايات، عدد های مختلفی آمده، مثلاً در يكی از آنها، پنج چيز ذكر شده و در ديگری شش تا و در سو می نُه عدد، در میيابيم كه تعداد خاصی مطرح نيست. و هر نوع شراب حاصل از تخمير مواد قندی، حكم خمر را دارد. و ثانياً: هر فقيهی كه شراب حاصل از تخمير كشمش، عسل و را كه مذكور در روايات است، در حكم خمر دانسته، بقيّه مشروبات الكلی را نيز مشمول همان حكم مید اند. و برعكس هر فقيهی كه شراب های ديگر غير از خمر را نجس نمید اند. شراب های مذكور در اين روايات را نيز نجس نمید اند. (عدم قول به فصل).
٢٢ وسائل الشيعة ، ابواب نجاست، باب ٣٨، حديث ٧؛ قبلاً گذشت نهی تنزيهی از نماز در خانهای كه خمر يا مسكر در آن وجود دارد به لحاظ اين كه يك جمله جداگانه است، منافاتی با تحري می بودن نهی در جمله دوم ندارد، بلكه اين تحريم به معنای بطلان نماز و بطلان نماز نيز به دليل نجاست لباس است.
٢٣ شهيد صدر، بحوث فی شرح العروة ، ج ٣، ص ٣٥٧.
٢٤ .وسائل الشيعة ، ج ١٧، ابواب اشربه محرّمه، باب ١٨، حديث ١، ص ٢٧٢.
٢٥ اين مسلك از شيخنا الاستاذ حاج ميرزا جواد تبريزی است كه به وسيله آن بسياری از رواتی را كه توثيق خاصی ندارند معتبر میشناسد. ولی به نظر میرسد كه اين معيار كلی همچون ساير توثيقات عامه نبوده بستگی به اطمينان شخصی فقيه دارد كه از مجموع قرائن، بتو اند وثاقت وی را به دست آورد. (در اين زمينه نيز ر. ك: معجم رجال الحديث، ج ١٣، ص ٢٧).
٢٦ وسائل الشيعة، ج ٢، ابواب نجاسات، باب ٣٨، روايات ١١، ١٠ و ١٤.
٢٧ وحبة الزحيلی، التفسيرالمنير، ج ٧ ، ص ٣٨.
٢٨ آدرس اين روايت پيش از اين گذشت. علاوه بر آن از شخص رسول گرا می نيز به همين مضمون نقل شده است. (وسائل الشيعه ، ج ١٧، ابواب اشربه محرّمه، باب ١، حديث ٤).
٢٩ عبدالرحمن جزيری، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج ٥، ص ١٩: «قال اهل المدينة و ساير الحجازيين و اهل الحديث: كلّ مسكرٍ خمر و حكمه حكم ما اتّخذ من العنب و تصيرنجسة» ؛ و نيز ر. ك: ابن خرم، المحلی، ج ٦، ص ١٧٦.
٣٠ آيتاللَّه خوئی، تنقيح العروة، ج ٢ ، ص ١٠١.
٣١ تذكرة الفقهاء، ج ١ ، ص ٦٥؛ منتهی المطالب، ج ٣، ص ٢٢٢؛ ذكری، ص ١٤.
٣٢ جواهر الكلام، ج ٦، ص ١٢؛ استدلال مذكور در خصوص عنوان مسكراست و در مورد فقّاع و نبيذ میگويد: هر چند با عروض انجماد نيز، فقّاع و نبيذ صادق است ولی ادّله نجاست، منصرف به فرد متعارف است. و شامل فقّاع يا نبيذی كه جامد شده ن میگردد.
٣٣ بنابراين آن چه در تنقيح العروة فرموده اند، از لحاظ موضوعی درست به نظر ن میرسد.
٣٤ به نظر برخی از محققين، استصحاب بقای مجعول در شبهات حكميه با استصحاب عدم جعل تعارض دارد. (ر. ك: آيتاللَّه خوئی ، مصباح الاصول، ج ٣ ، ص ٢٣١).
٣٥ برای ديدن نظر مخالف ر. ك: شهيد صدر، بحوث فی شرح العروة الوثقی، ج ٣، ص ٣٦٧.
٣٦ ابن عابدين، حاشيه ردّ المختار، ج ٤، ص ٤٢.
٣٧ .شهيد صدر، بحوث فی شرح العروة، ج ٣، ص ٣٦٨؛ آيتاللَّه خوئی، تنقيح العروة، ج ٢، ص ١٠٢؛ و برای ديدن نظر مخالف ر.ك: جواهر الكلام، ج ٦ ، ص ١١.
٣٨ دكتر ابوالحسن شيخ، شي می آلی، ج ١، ص ١٣٣؛ دكتر اردوبادی، بررسی الكل از نظر فقه اسلامی، ص ٣٤.
٣٩ شهيد صدر، بحوث فی شرح العروة، ج ٣، ص ٣٦٧.
٤٠ عبدالرحمن جزيری، الفقه علی المذاهب الاربعة ، ج ٥، ص ٢٦ و ٢٧.
٤١ ابن عابدين، حاشيه ردّ المختار ، ج ٤، ص ٤٢.