مى بينيم كه رسول اكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم به هياءتى كه از طائف به مدينه آمدند، نوشته اى داد و على و حسينعليهم‌السلام را بر آن شاهد گرفت.
ابوعبيد مى گويد:
«از اين حديث، مطالبى استفاده مى شود، از جمله: نوشتن امضاى حسينعليه‌السلام با اين كه كم سن و سال بودند. بعضى از علماى تابعين قبول داشتند كه امضاى بچه ها قبول مى شود. پس اين كار پسنديده اى است و در سنت پيامبرعليه‌السلام آمده است.»
كتانى مى گويد:
«از اين حديث معلوم مى شود كه پيامبر اكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم از لحاظ فقهى، شهادت كودكان و نوشتن نام آنان را در قرار دادها قبل از رسيدن به سن بلوغ پذيرفته است، با اين كه شهادت آنان در صورتى پذيرفته مى شود كه پس از بلوغ ادا نمايند. همين طور از اين ماجرا مى فهميم كه شهادت پدر و پسر بر عقد واحد پذيرفته مى شود و اشكالى ندارد. اين مطلب در نورالنبراس نقل شده است.»
محمد خليل هراس در پاورقى خود بر الاموال مى نويسد:
«نمى توان گفت كه اين عمل رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خصوصيتى را براى حسنين - رضى الله عنهما- اثبات مى كند، زيرا اولا: دليلى بر اين مطلب نداريم؛ ثانيا: مادامى كه طفل مميز است، مى بايست شهادتش را معتبر دانست، چه گاهى اوقات بدان احتياج پيدا مى شود.»
ما از وى مى پرسيم:آيا پيامبر اكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم غير از اين دو كودك كسى را از صحابه خود پيدا نكرد كه بر اين مسأله خطير - كه مربوط است به سرنوشت عده كثيرى -گواهى دهد؟!
مگر آن موقع كه هياءت نمايندگى ثقيف به حضور پيامبر اكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شرفياب شد، آن حضرت تك و تنها بود؟ آيا آن گاه كه آن ها با هم به توافق رسيدند و حضرت رسول اكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم معاهده را نوشت، كسى آن جا نبود كه بتواند شهادت دهد كه حضرت دو كودك خردسال را كه هنوز به سن پنج سالگى نرسيده بودند به گواهى نگيرد؟!
كوچكترين مراجعه اى به متون تاريخى، اين احتمال را بسيار بعيد مى گرداند، زيرا اين متون به صراحت بيان مى كند كه رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم براى اعضاى هيأت نمايندگى ثقيف در حياط مسجد خيمه اى زد تا قرآن را بشنود و مردم را در موقع نماز ببيند.
از اين گذشته، خالد بن سعيدبن عاص در آن جلسه حضور داشت و خالدبن وليد، منشى رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم براى نوشتن قرار داد بود و با اين وصف، شهادت ندادند و رسول اكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم آن دو را به گواهى نگرفت!
ابن رشد اندلسى در كتاب خود بدايه المجتهد تاءكيد دارد كه به اجماع مسلمين، شاهد بايد عادل باشد.
او مى گويد:
«مسلمين اتفاق دارند كه هر جا عدالت شرط است، بلوغ هم شرط است، اما در اين كه آيا كودكان مى توانند در مورد جراحت و قتل، عليه همديگر شهادت دهند، اختلاف نظر دارند. جمهور فقهاى بلاد را نظر بر اين است كه چنين شهادتى پذيرفته نيست، زيرا همان طور كه گفتيم: مسلمين اجماع دارند كه از جمله شروط شهادت، عدالت شاهد است، و نيز يكى از شروط عدالت، بلوغ مى باشد؛ پس كودكان نمى توانند شهادت بدهند و براى همين، در حقيقت چنين چيزى نزد مالك، شهادت نيست، بلكه قرينه حاليه است.»(۱)
بدين ترتيب مى فهميم كه پيامبر اكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم با اين كار مى خواست امتيازى را براى حسنينعليها‌السلام اثبات كند، و از طرف ديگر آن دو در اين سن بسيار كم در حد بالايى از تميز و تعقل بودند و شايستگى داشتند تا مسؤوليت هاى سنگينى را حتى در معاهده هاى مهم سياسى - مانند همين معاهده اى كه بين رسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم و هياءت نمايندگى ثقيف به امضا رسيد، بالاخص اين كه قبيله به دشمنى شديد با اسلام و مسلمين معروف بودند- بر عهده بگيرند.