عموميت و اطلاق ادله وجوب صله و حرمت قطع ، همه ارحام اعم از مومن ، كافر، فاسق (متجاهر و غير متجاهر) را شامل مى گردد و اختلاف در عقيده يا عملكرد (دست كم تا سطوحى از آن) مجوز قطع احسان و ترك صله ايشان نمى شود، چه حقوق افراد، بسته به تنوع اوصاف و ويژگى هاى مولد حق ، متعدد بوده و به اعتبار هر خصوصيت ، استحقاق حقوقى متناسب با آن را مى يابند.
از اين رو، دو فرد با مشتركاتى همچون رحم ، ايمان ، همسايه بودن ، سه نوع حق نسبت به يكديگر مى يابند و هيچ يك از اين انواع معارض با ديگرى نيست
بنابراين رحم كافر، هر چند به علت عدم اشتراك ايمانى ، از حقوق ويژه يك مومن در جامعه اسلامى برخوردار نيست و نبايد مشمول مودت قلبى مومنانه واقع شده و از احترامات خاص افراد مومن برخوردار گردد، اما به اعتبار رحم يا همسايه بودن ، حقوقى لازم الاستيفاء بر ارحام و همسايگان خويش دارد و مستحق دريافت برخى انحاى صله و احسان خواهد بود.
از اين قاعده كلى ، برخى موارد به شهادت آيات و روايات ، استثنا شده است كه بارزترين آن ، كفار محارب و برخى از فرق مسلمان همچون نواصب و خوارجند و در رتبه بعد، ارحام فاسق در صورتيكه صله آنها مايه فزونى تجاهر ايشان گردد، جاى مى گيرند. مجددا تاءكيد مى شود ارتباط با ارحام ذمى و متجاهرين به فسق نبايد ارزش هاى مورد احترام اسلام و مصالح جامعه اسلامى و محوريت بلامنازع حب و بغض خداوند(٦٤) و وظايف يك مومن در قبال بيگانگان را تحت الشعاع قرار دهد.
در اين بخش براى اثبات ادعاى فوق (اطلاق ادله نسبت به همه انواع رحم) ابتدا به نقل گزيده اى از آيات و روايات و سپس به نقل و توجيه برخى ادله به ظاهر معارض مى پردازيم :