اخبار مسئله نیز لفظ ردّ است نه فسخ، بلکه در هیچ یک از اخبار خیارات(1) لفظ فسخ نیست.
سؤال 261: زید هفتاد تومان حواله داد به عمرو، به سیزده لیرۀ عثمانی و سه لیرۀ او را گرفته و ده لیره را هم قبض از عمرو گرفته که وقت وصول حواله به او بدهد. الیوم وصول آمده، زید می گوید: حواله را به این قیمت فعلاً قبول ندارم ؛ اگرچه وقت دادن حواله منتهای قیمت، همان قسم بود که قرار داده بودند و لیکن اجرای صیغه نشده بود. آیا زید مزبور زیاده از ده لیره حق دارد از عمرو بگیرد یا ازالۀ قرارداد بنماید؟
جواب: بسم الله الرحمن الرحیم.
هرگاه قصد ایشان فروختن هفتاد تومان بوده است به سیزده لیره، این معامله باطل است هرچند صیغۀ بیع را هم جاری کرده باشند. چون در بیع صرف، شرط است که عوضین را در مجلس قبض کنند. و اگر قصد این بوده که هفتاد تومان را وصول کند و حق زحمت او این باشد که به عوض هفتاد تومان سیزده لیره بگیرد به اینکه بعد از وصول، تبدیل کنند هفتاد تومان را به سیزده لیره، علی الظاهر صحیح است و عمرو مستحق است این تبدیل را. و همچنین اگر حواله داده که بگیرد و به عنوان قرض تملک کند به شرط اینکه در مقام وفا سیزده لیره بدهد، که علی الظاهر صحیح است چون شرط مذکور موجب جرّ نفع برای مقرض نیست. ( والله العالم )
سؤال 262: بستان موقوفه ذهب نخیلها واشجارها فصارت أرضا بیضاء. فأحد الموقوف علیهم عاوض حصّته ببستان ذات نخیل، و باع الاخر حصّته من الأرض بمبلغ معیّن، والمشتری اخذ فی تعمیرها مدّه عشرین سنه فأثمرت وصرف علیها مصارف، ثم قام اولادُ الموقوف علیهم یطلبون فسخ المعامله وکون النخیل وقفاً مع کون تعمیر المشتری فی هذه المدّه بمرأی منهما. فهل ینفسخ أولا وعلی الاوّل فهل للمشتری مطالبه عوض النخیل أولا؟
جواب: بسم الله الرحمن الرحیم.
اذا کان ابقاء البستان علی الوقفیه باجارتها مده وصرف مال الاجاره فی تعمیرها ممکناً فالبیعُ باطل، لعدم جوازه مع امکان الابقاء بالاجاره أو بنحوها، مثل بیع بعضها وصرف الثمن
____________________
(1) آدرس قبل، ص 345 به بعد.