معنی شرط محقق می شود با عدم ترتب این دو نیز. و به عبارت أخری از احکام شرطند نه داخل در حقیقت آن.
و امّا جواب، پس جواب از دوّم صحیح است لکن جواب از اول بوجه مذکور تمام نیست. چرا که حق خیار در حین تخلّف پیدا می شود نه از حین عقد ؛ و لذا اگر فسخ کند جهلاً بالحال قبل از مجیء زمان عمل به شرط، حکم به صحت آن فسخ، نمی شود اگرچه بعد، عمل به شرط نکند. با اینکه حاجت به این متعتبه نیست ؛ بلکه ممکن است گفته شود که حقّ الشرطی که از برای مورّث بود که لازم آن، ثبوت خیار بود عند التخلّف، آن حقّ الشرط منتقل می شود به وارث. بنابراین اگر بعد از موت مورّث، مشروط علیه عمل نکند به شرط، وارث خیار فسخ پیدا می کند ( والله العالم ).
و دعوای اینکه حق الشرط چیزی نیست که به وارث منتقل شود بلکه بعد از تمامیّت عقد و شرط، نیست الاّ حکم شرعی به وجوب اعمال مذکوره بر مشروط علیه و عند التخلّف حقّ الخیار حادث می شود. و مفروض این است که در ما نحن فیه تخلّف بعد الموت است و میّت قابل خیار داشتن نیست. و مفروض این است که در ما نحن فیه تخلّف بعد الموت است و میّت قابل خیار داشتن نیست. پس پیش از تخلف، حقّی ثابت نیست که منتقل به وارث بشود. و بعد از آن مشروط له قابل نیست از برای ثبوت حق ؛ و ثبوت از برای وارث، فرع ثبوت از برای مورّث است، مدفوع است به منع عدم ثبوت حق قبل التخلّف. کیف و الاّ لزم عدم جواز اسقاط حقّه من الشرط، مع أنّه لا اشکال فی جوازه. فان قلت: انّ معنی اسقاطه ابراء ذمّه المشروط علیه من العمل الواجب علیه والاّ فلیس هناک حقّ آخر وراء وجوب العمل له حتّی یسقط بالاسقاط ؛ قلت: ان کان مجرّد وجوب العمل له کافیاً فی صحّه الاسقاط لزم فیما لو اشترط العمل لغیره أن یکون أمر الاسقاط بید ذلک الغیر، کما اذا اشترط خیاطه ثوب زید، فانّه یجب بمقتضی الشرط ایجاد الخیاطه لزید مع أنّ امر الشرط بید الشارط لا بیده ؛ فلو أسقط الشارط حقّ الشرط الّذی هو خیاطه ثوب زید سقط ولو أسقطه زید لا یسقط.
فظهر أنّ حقّ الشرط امر وراء وجوب العمل له، وان شئت فقل: انّ الشارط مالک للعمل له او لغیره علی المشروط علیه، وهذا معنی حقّ الشرط. ومن المعلوم أنّ ملکیّه العمل غیر الوجوب التکلیفی علی المشروط علیه. ولا یتفاوت الحال بین أن یکون فائده العمل راجعه الی