عوض بر آید. و چون وارث قائم مقام میّت است پس گویا طرف معامله بوده، پس چنانچه خود میّت هرگاه حیات داشت و فسخ می شد بایست از عهده بر آید، کذلک وارث که به منزلۀ او است.
و امّا بر تقدیر اوّل، عقد ربطی به وارث ندارد و ید او ید ضمان نبوده چون اتلاف مال خود کرده است. پس وجهی از برای ضمان او نیست. و دعوای اینکه هر چند مال خود را تلف کرده است لکن تلف کرده است مال بدل دار را، پس باید ضامن باشد آن را، مدفوع است به اینکه: بدل داشتن ربطی به وارث ندارد چون طرف معامله نیست. پس حال او حال کسی است که آن عین را خریده باشد و تلف کرده باشد که فسخ معامله مابین بایع و مشتری موجب ضمان او نیست، بلکه خود آن دو ضامن یکدیگرند.
هذا والتحقیق عدم الفرق و ضمان الوارث، لأنّ کلاًّ منهما ملک بالارث ملکا متزلزلاً، فاذا انفسخ - والمفروض تزلزله - فمقتضی القاعده الضمان وان قلنا بالرّجوع الی المیّتین، فتدبّر.
سؤال 337: زید ملکی را فروخت به عمرو به شرط خیار از برای خودش، و عمرو آن ملک را فروخت به بکر به شرط بقاء خیار بایع، آیا این شرط صحیح است یا نه؟
جواب: بعید نیست صحّت آن، پس بعد از فسخ بیع اوّل، بیع ثانی نیز منفسخ می شود. و در هر یک از بیعین، عوضین بر می گردند به مالک سابق. و دعوی اینکه باید به فسخ معامله، عوض از ملک طرف مقابل بر گردد به مالک سابق، و در صورت مفروضه از مالک دیگری بر می گردد چون مفروض این است که مبیع، مال مشتری دویّم شده است و از ملک او بر می گردد چون مفروض این است که مبیع، مال مشتری دویّم شده است و از ملک او بر می گردد به بایع در بیع اوّل، و عوض آن بر می گردد به مشتری اوّل که بایع دوّم است، مدفوع است به منع لزوم خروج از ملک طرف مقابل ؛ و لذا هرگاه بگوید:« اشتر بمالی لک » فاشتری شیئاً بخیار لأحدهما، فانّ الفسخ مقتض لخروج العوض من ملک المأذون الی مالکه، والمعوّض من ملک البایع الی ملک الآذن.
لکن آنچه ذکر شد بنابر این است که در حقیقت معامله داخل نباشد دخول عوض در ملک من خرج عنه العوض کما هو الأقوی، فانّ فی الفسخ أیضاً لا یلزم ذلک. و امّا بناءً علی القول بأنّه داخل فی حقیقتها فیشکل الصحّه فی المقام، الاّ أن یلتزم بأنّ الفسخ مقتض لدخوله