ثمّ انّه نقض علی نفسه بمسئله الحلف الحاکم، وأجاب اوّلاً بأنّه للدلیل، وثانیاً لایستحقّ علیه الحلف معیّناً، بل له أن ینکل، ولابدّ اختیاره لفعل المحرّم اذا اختار الحلف. و یمکن أن یقال: انّ فی مقامنا أیضاً لا یتعیّن علیه الحلف، اذلو أقرّ وأعطی الحقّ یقبل منه، الاّ ان یقال: بحسب الصلح تعیّن علیه الحلف، وقد یکون بعد الصلح لا یقبل منه اعطاء الحقّ أیضاً، بل المفروض سقوطه بالصلح.
هذا ویمکن تصحیح الصلح حتّی فی صوره العلم بکون المنکر عالماً بالحقّ وکونه کاذباً فی حلفه بوجه آخر، وهو أن یصالح عن حقّه معه بشیء جزئی، و یشترط علیه أنّه ان لم یحلف علی برائته یعطی المدّعی به أو ألف تومان مثلاً، اذ حینئذ لا یکون مستحقّ علیه الحلف حتّی یلزم الاشکال، بل هو بسوء اختیاره یختار الحلف. ثمّ لا یخفی أنّ مع صحّه الصلح یسقط حقّ المدّعی من حین الصلح، ولا یتوقّف سقوطه علی الحلف، بل یستحقّ علیه الحلف فی صوره عدم العلم بکذبه، ویستحقّ علیه المقدار المشترط علی ما قلنا فی صوره العلم، فان لم یحلف فی الصوره الاولی یکون للمدّعی الخیار فی الفسخ والعدم، وفی الصوره الثانیه یبعی علیه المقدار المشترط من المدّعی به أو الالف تومان مثلاً.
ثمّ لو تبیّن بعد هذا بالبیّنه أو باقراره أنّه کان علیه الحقّ وکان کاذباً فی انکاره وحلفه، هل للمدّعی المطالبه أو لا؟ فیه تفصیل، وهو أنّه ان کان الصلح عن حقّ الدعوی فله، وان کان عن الحقّ المدّعی به فلا، لأنّ المفروض أنّه صالح عنه.
ودعوی أنّه یظهر بعد الاقرار أو البیّنه أنّ الحلف کان کاذباً ولم یکن صالحاً للعوضیه، مدفوعه بأنّ العوض هو الحلف وقد حصل، وکونه کذباً واقعاً لا یضرّ بعد کونه جایزاً فی الظاهر. نعم لو ظهر أنّه کان عالماً بکون الحقّ علیه وانّه حلف کاذباً متعمّداً یمکن ان یقال: انّه لا یصلح للعوضیه، والحمل علی الصحه مادامیّ، فهو کما لو شکّ فی کون مایع حراماً أو حلالاً وبنی علی حلیّته بأصاله الاباحه وجعل عوضاً فی الصلح أو غیره، ثمّ تبیّن کونه خمراً، فانّه یکشف عن بطلان المعاوضه. ( والله العالم )
سؤال 364: اذا ادّعی زید علی عمرو دیناً أو عیناً وأنکر ثمّ صالح معه بشیء، هل یصح هذا الصلح أوّلاً؟ وعلی فرض الصحّه ما حکمه اذا تبیّن کون الحقّ مع المدّعی بالاقرار أو