او بدهد. لکن این در وقتی است که بداند که به مصرف خود می رساند. و الاّ امر مشکل خواهد شد.
و امّا معاملات صبیّ نابالغ، پس صحیح و نافذ نیست. بلی، اگر مأذون باشد از قبل ولیّ یا غیر او، مثل اطفالی که در بازار در دکّانها می نشانند از برای معامله، بعید نیست جواز معامله یا ایشان، اگرچه این نیز خالی از اشکال نیست. مگر آنکه معلوم شود رضای اولیای ایشان یا صاحب دکّان که امر را به ایشان ایکال کرده است، به حیثیّتی که در حقیقت معاملۀ معاطاتیه واقع شود ما بین آن شخص و ولیّ یا صاحب دکّان. حاصل اینکه در صورتی که علم داشته باشد به اینکه چیزی را که می فروشد یا می خرد، به رضای ولی است، اگرچه حاکم شرع باشد، بعید نیست جواز. خصوص در محقّرات که ممکن است دعوای سیرت بر آن. و لذا بعضی از علما تخصیص داده اند جواز را به آنها. و احوط مع ذلک، ترک است. مگر آنکه معامله در حقیقت به اولی باشد و صبی آلت در ایصال به او باشد ( والله العالم ).
سؤال 418: کسی که خود یا مربیّ او مدّعی رشد و بلوغ او باشد، قول او مسموع است و معامله با او صحیح است یا نه؟
جواب: اگرچه مشهور گفته اند که دعوای بلوغ به احتلام، مسموع است، مع اختلافهم فی الحاجه الی الیمین و عدمها، بدعوی حمل اقوال المسلمین کأفعالهم علی الصحّه، أو بدعوی أنّه ممّا لا یعلم الاّ من قبله، الاّ أنّه مشکل.
و فی الجواهر(1) :« لا یخلو من منع، اللّهمّ الاّ أن یکون اجماعاً ؛ ثمّ علی تقدیره فقد صرّح غیر واحد بأنّ الصبیّه مثله أیضاً فی قبول دعوی الاحتلام، بل عن التذکره قبوله له ادّعته بالحیض فی وقت الامکان ع الی ان قال: ولا ریب فی اقتضاء القواعد عدمه، و توّهم الاجماع هنا أیضاً کالصبی معلوم العدم، کما لا یخفی علی الخبیر المتتبّع، ولو ادّعاه بالانبات اختبر، لانّ محلّه لیس عوره کما صرّح به غیر واحد، بل لو فرض کونه عوره فهو موضع حاجه، کرؤیه الطبیب وشهود الزنا. ولو ادّعاه بالسنّ طولب بالبیّنه، کما صرّح به الفاضل والشهیدان والکرکی ع وظاهرهم عدم الفرق بین الغریب وخامل الذکر وغیرهما، خلافاً للمحکیّ عن التذکره » انتهی.
____________________
(1) جواهر، ج 35، ص 18.