کون شرکته مع السّاده من باب الکلّی فی المعیّن، فما دام مقدار الخمس باقیاً عنده لیس علی الآخذ شیء.
و امّا اگر بداند که به مقدار خمس نزد آن پول دهنده باقی نمانده است، پس واجب است بر گیرنده که خمس آنچه گرفته است بدهد، بعد صرف در مؤنۀ خود کند. و اگر از مؤنه سال زیاد آمد باید خمس آن زیادی را نیز بدهد ( والله العالم ).
سؤال 503: چه می فرمائید در این مسئلۀ شرعیّه که هرگاه شخصی اجاره نماید از شخصی یک دانگ مشاع از شش دانگ قریۀ معیّنه و سه دانگ مشاع از قریۀ دیگری از املاک موجر با توابع شرعیّه و لواحق عرفیّه ده ساله، هر سالی به مبلغ معیّن صد و پنجاه لیرۀ عین عثمانی را، و شرط نماید که اگر قیمت لیره از شش تومان قرار زیاده شد، خسارت زیاده بر عهدۀ موجر باشد. وایضاً شرط نمود که زکات غلّۀ حاصله را هم موجر باید بدهد. آیا این جور معامله صحیح است یا باطل؟ اجرکم عند الله وعند رسوله ضایع نخواهد شد.
جواب: بسم الله الرّحمن الرّحیم
صحّت معاملۀ مفروضه خالی از اشکال نیست. بلکه اگر مراد از شرط بودن خسارت بر عهدۀ موجر در صورت زیاد شدن قیمت لیره از شش تومان، این باشد که مال الاجاره در این صورت کمتر از صد و پنجاه لیره باشد به اندازۀ آن زیادتی، پس مال الاجاره مردّد می شود و این موجب بطلان است. و اگر مراد این باشد که به مقدار آن زیادی ابراء کند ذمّه مستأجر را، بعید نیست صحّت، لکن چون معلوم نیست، موجب غرر در معامله می شود، پس مشکل است.
و امّا شرط اینکه زکات بر موجر باشد، اگر مراد این است که زکات واجب باشد بر او، نه بر مستأجر، این باطل است، چون خلاف شرع است. و اگر مراد این است که موجر تبرّع کند از جانب مستأجر ع باز موجب غرر است چون معلوم نیست اندازۀ زکات ( والله العالم ).
سؤال 504: هرگاه دابّه اجاره کرد به جهت حمل پانزده من جنس معیّنی، بعد معلوم شد که قدری زیادتر حمل کرده است، حکمش را بیان فرمائید.
جواب: کلام در دو مقام است: یکی از حیث ضمان عین و یکی از حیث اجرت. امّا اوّل،