الثانی: أنّه یتعیّن علیه الرکعتان جالساً مخیراً فیهما بین ان ینویهما بدلاً عن الرکعه قائماً، او من حیث کونهما احد فردی التخییر. والوجه فیه: أنّ المستفاد من أخبار صلاه الاحتیاط، أنّ الرکعتین جالساً بدل عن الرکعه قائماً. وفیه: من هذه الاستفاده کلیه.
الثالث: انّه یتعین علیه رکعه جالساً. وذلک، لانصراف أخبار الاحتیاط الحاکمه بالتخییر بین القیام والجلوس، عن الصلاه الجلوسیه، فیرجع الی عموم قوله ع:« اذا شککت فابن علی الاکثر ثم اتمّ ما ظننت أنّک نقصت » (1) النقص المحتمل، انّما هو رکعه واحده. واذا عجز عن القیام فیها، یکون الجلوس بدلاً.
وفیه: أنّ ذلک اذا سلّمنا الانصراف. وهو ممنوع ؛ فالأخبار الخاصه شامله. وبلحاظ ما دلّ علی بدلیه الجلوس عن القیام عند العجز عنه، یکون الحکم ما ذکرناه. لا یقال: کیف تشمل الأخبار الخاصه الحاکمه بوجوب القیام والمفروض عجزه عنه.
لانّا فقول انّها لبیان الوظیفه فی حدب نفسها، فلا ینافی ذلک عجزه عنها.
وممّا ذکرنا ظهر انّ فی الشک بین الاثنین والثلاث والاربع یتعیّن الاتیان بصلاتین کل منهما رکعتان، لا الرکعتان جالساً ورکعه جالساً عملاً بما دلّ علی البناء علی الاکثر واتمام ما نقص ؛ لانّه فرع لانصراف الذی عرفت منعه.
وفی هذا الشک احتمال آخر وهو أنّه یکتفی برکعتین جالساً مردداً بین کونهما بدلا عن الرکعتین - علی فرض کون المتروک واقعاً رکعتین - وبین کونهما بدلا عن الرکعه - علی فرض کون المتروک رکعه - والاظهر، ما ذکرنا.
و أمّا فی الشک بین الاثنین والاربع فلا اشکال فی کفایه الرکعتین جالساً. واحتمال اربع رکعات بدلاً عن الرکعتین ضعیف، کما عرفت.
هذا اذا کان العجز عن القیام فی اصل الصلاه وفی صلاه الاحتیاط، او کان العجز فی الصلاه الاحتیاط فقط. وأمّا لو کان عاجزاً فی اصل الصلاه وصار قادراً حال الاحتیاط فلا اشکال فی جریان حکم القادر
____________________
(1) این عبارت در کتب اربعه و وسائل الشیعه یافت نشد. بلی، در استبصار ج 1، ص 376 آمده است: « کلما دخل علیک من الشک فی صلاتک فاعمل علی الاکثر فاذا انصرفت فاتمّ ما ظننت انک نقصت » .