تقدیم خمس، در زکات نقصی وارد نمی آید، باز یک گوسفند باید بدهد، پس ممکن است اجراء اصل برائت از خمس یک گوسفند، چون محل شکّ است وجوب آن. ( والله العالم )
سؤال 180: شخصی یقین دارد که در زمۀ او پانصد تومان از بابت وجوه هست از قبیل زکات و مظالم و خمس و سهم امام و لکن مقدار هر یک را نمی داند تکلیفش چیست؟ اگر خواسته باشد در نزد مجتهدی خود را بریء الذمّه کند. آیا جایز است آن مجتهد به کمتر از پانصد تومان ابراء ذمّه نماید، یا نه؟ و خمس و سهم امامعليه‌السلام را به غیر سیّد بدهند، یا نه؟ و اگر خواسته باشد به تدریج وجه را برساند با تمکّن از دادن فعلاً، یا با عدم تمکّن جایز است، یا نه؟
جواب: أمّا هر قدر از هر یک که متیقّن است که حکمش واضح است، مثلاً می داند که حکمش واضح است، مثلاً می داند که خمس کمتر از صد تومان نیست لکن احتمال زیادتر دارد، و همچنین در بقیه یک مقداری یقینی است و یک مقداری مشکوک، آن مقدار یقینی را باید به مصرف خود برساند. و أمّا مقدار مشکوک مردّد ما بین همه، یا بعض، پس اگر مردّد ما بین زکات و خمس، یا سهم امامعليه‌السلام باشد احوط این است که به سیّد بدهد به قصد ما فی الذمّه ؛ چرا که اگر خمس باشد، یا سهم امامعليه‌السلام . پس مصرف آن سیّد است. و اگر زکات باشد زکات سیّد به سیّد می رسد، پس به قصد ما فی الذمّه بدهد به سیّد مجزی است. و همچنین اگر مظالم هم محتمل باشد، چرا که اقوی جواز دادن مظالم است به سادات، اگرچه احوط ندادن است ؛ لکن در صورت مفروضه، احوط دادن به سیّد است. و همچنین اگر دائر باشد مابین مظالم و خمس یا سهم امامعليه‌السلام که احوط، داده به سیّد است. و اگر دوران ما بین زکات و خمس یا سهم امامعليه‌السلام باشد و آن شخص سیّد نباشد پس مقتضای قاعده، تقسیم است, به معنی این که بعض آن را به سیّد بدهد به عنوان خمس و سهم امامعليه‌السلام و بعضی به غیر سیّد بدهد به عنوان زکات. حاصل این که اگر احتیاط ممکن باشد به این که آن شخص سیّد باشد با دوران مابین مظالم و غیر زکات، معین است احتیاط به دادن به سیّد، و الاّ اظهر تقسیم است. این در وقتی است که آن شخص مقصّر نباشد و الاّ احوط، مراعات احتیاط است به دادن هر یک به قدری که یقین به فراغ از آن حاصل شود، اگرچه به دادن