آيه (24)و ترجمه
(
و المحصنت من النسأ إ لا ما ملكت أ يمنكم كتب الله عليكم و أ حل لكم ما ورأ ذلكم أ ن تبتغوا بأ مولكم محصنين غير مسفحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن أ جورهن فريضة و لا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة إ ن الله كان عليما حكيما
)
(24)
ترجمه:
24 - و زنان شوهردار (بر شما حرام است؛) مگر آنها را كه مالك شده ايد، اينها احكامى است كه خداوند بر شما مقرر داشته و زنان ديگر غير از اينها (كه گفته شد) براى شما حلال است، كه با اموال خود آنها را اختيار كنيد در حالى كه پاكدامن باشيد و از زنا خوددارى نماييد، و زنانى را كه متعه مى كنيد مهر آنها را، واجب است بپردازيد و گناهى بر شما نيست نسبت به آنچه با يكديگر توافق كرده ايد بعد از تعيين مهر، خداوند دانا و حكيم است.
تفسير:
اين آيه، بحث آيه گذشته را درباره زنانى كه ازدواج با آنها حرام است دنبال مى كند و اضافه مى نمايد كه: (ازدواج و آميزش جنسى با زنان شوهردار نيز حرام است ) (و المحصنات من النسأ
)
.
(محصنات ) جمع (محصنة ) از ماده (حصن ) به معنى قلعه و دژ است و به همين مناسبت به زنان شوهردار و همچنين زنان عفيف و پاكدامن كه از آميزش جنسى با ديگران خود را حفظ مى كنند و يا در تحت حمايت و سرپرستى مردان قرار دارند گفته ميشود.
گاهى به زنان آزاد در مقابل كنيزان نيز گفته شده، زيرا آزادى آنها در حقيقت به منزله حريمى است كه به دور آنها كشيده شده است و ديگرى حق نفوذ در حريم آنان بدون اجازه آنها ندارد، ولى روشن است كه منظور از آن در آيه فوق همان زنان شوهردار است.
اين حكم اختصاصى به زنان مسلمان ندارد بلكه زنان شوهردار از هر مذهب و ملتى همين حكم را دارند يعنى ازدواج با آنها ممنوع است.
تنها استثنايى كه به اين حكم خورده است در مورد زنان غير مسلمانى است كه به اسارت مسلمانان در جنگها درمى آيند، اسلام اسارت آنها را به منزله طلاق از شوهران سابق تلقى كرده، و اجازه مى دهد بعد از تمام شدن عده آنها با آنان ازدواج كنند و يا همچون يك كنيز با آنان رفتار شود(
الا ما ملكت ايمانكم
)
.
ولى اين استثنأ، به اصطلاح، استثناى منقطع است، يعنى چنين زنان شوهردارى كه در اسارت مسلمانان قرار مى گيرند رابطه آنها به مجرد اسارت با شوهرانشان قطع خواهد شد، درست همانند زن غير مسلمانى كه با اسلام آوردن رابطه او با شوهر سابقش (در صورت ادامه كفر) قطع مى گردد، و در رديف زنان بدون شوهر قرار خواهد گرفت.
از اينجا روشن مى شود كه اسلام به هيچ وجه اجازه نداده است كه مسلمانان با زنان شوهردار حتى از ملل و مذاهب ديگر ازدواج كنند، و به همين جهت، عده براى آنها مقرر ساخته و در دوران عده از ارتباط زناشويى با آنها جلوگيرى نموده است.
فلسفه اين حكم در حقيقت اين است كه اين گونه زنان يا بايد به محيط (كفر) بازگشت داده شوند، و يا بدون (شوهر) همچنان در ميان مسلمانان بمانند و يا رابطه
آنها با شوهران سابق قطع شود و از نو ازدواج ديگرى نمايند، صورت اول بر خلاف اصول تربيتى اسلام و صورت دوم ظالمانه است، بنابر اين تنها راه همان راه سوم است.
از پاره اى از روايات كه سند آن به ابو سعيد خدرى صحابى معروف مى رسد برمى آيد كه آيه فوق درباره اسراى غزوه اوطاس نازل گرديده و پيامبر (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
) بعد از اطمينان به اينكه زنان اسير باردار نيستند به آنها اجازه داد كه با مسلمانان ازدواج كنند و يا همچون يك كنيز در اختيار آنها قرار گيرند - اين حديث تفسير بالا را نيز تأييد مى كند.
در اين جمله براى تأكيد احكام گذشته كه در مورد محارم و مانند آن وارد شده مى فرمايد: (اينها امورى است كه خداوند براى شما مقرر داشته و نوشته است )(
كتاب الله عليكم
)
.
بنابر اين به هيچ وجه قابل تغيير و عدول نيست.
سپس مى گويد: غير از اين چند طايفه كه در اين آيه و آيات پيش گفته شد مى توانيد با ساير زنان، ازدواج كنيد مشروط بر اين كه طبق قوانين اسلام باشد و توأم با عفت و پاكدامنى و دور از بى عفتى و ناپاكى صورت گيرد.
(اما زنان ديگر غير از اينها (كه گفته شد،) براى شما حلال است كه با اموال خود، آنان را اختيار كنيد؛ در حالى كه پاكدامن باشيد و از زنا، خوددارى نماييد)(
و احل لكم ماورأ ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين
)
.
بنا بر اين (محصنين ) در آيه فوق كه اشاره به حال مردان است به معنى (عفيفان ) و (غير مسافحين ) تأكيد آن است زيرا ماده سفاح (بر وزن كتاب ) به معنى زنا مى باشد و در اصل از (سفح ) به معنى ريزش آب و يا اعمال بيهوده و بى رويه گرفته شده است و چون قرآن، در اين گونه امور هميشه از الفاظ كنائى استفاده مى كند آن را كنايه از آميزش نامشروع گرفته است.
جمله اين (تبتغوا باموالكم ) اشاره به اين است كه رابطه زناشوئى يا بايد به شكل ازدواج با پرداخت مهر باشد و يا به شكل مالك شدن كنيز با پرداخت قيمت.
ضمنا تعبير (غير مسافحين ) در آيه فوق، شايد اشاره به اين حقيقت نيز باشد كه نبايد هدف شما در مسئله ازدواج، تنها هوسرانى و ارضاى غريزه جنسى باشد بلكه اين امر حياتى براى هدف عالى ترى مى باشد كه غريزه نيز در خدمت آن قرار گرفته، و آن بقاى نسل انسان و نيز حفظ او از آلودگيها است.
در قسمت بعد، اشاره به مسأله ازدواج موقت و به اصطلاح (متعه ) است و مى گويد: (زنانى را كه متعه مى كنيد مهر آنها را به عنوان يك واجب بايد بپردازيد)(
فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة
)
.
از جمله فوق استفاده مى شود كه اصل تشريع ازدواج موقت، قبل از نزول اين آيه براى مسلمانان مسلم بوده كه در اين آيه نسبت به پرداخت مهر آنها توصيه مى كند بعد از ذكر لزوم پرداخت مهر اشاره به اين مطلب مى فرمايد كه: (اگر طرفين عقد، با رضايت خود مقدار مهر را بعدا كم يا زياد كنند مانعى ندارد)(
و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة
)
.
بنابراين مهر يك نوع بدهكارى است كه با رضايت طرفين قابل تغيير است. (در اين موضوع تفاوتى ميان عقد موقت و دايم نيست اگر چه آيه همانطور كه مشروحا گفتيم درباره ازدواج موقت بحث مى كند).
احتمال ديگرى در تفسير آيه فوق نيز هست و آن اينكه: مانعى ندارد كه پس از انجام ازدواج موقت، طرفين درباره اضافه كردن مدت ازدواج، و همچنين مبلغ مهر با هم توافق كنند، يعنى ازدواج موقت حتى قبل از پايان مدت، قابل تمديد است به اين ترتيب كه زن و مرد با هم توافق مى كنند كه مدت را به مقدار معينى در برابر اضافه كردن مهر به مبلغ مشخصى بيفزايند. (در روايات اهل بيت -عليهم‌السلام
- نيز به اين تفسير اشاره شده است ).
احكامى كه در آيه به آن اشاره شد، احكامى است كه متضمن خير و سعادت افراد بشر است زيرا: (خداوند از مصالح بندگان آگاه و در قانونگذارى خود حكيم است )(
ان الله كان عليما حكيما
)
.
نكته ها:
ازدواج موقت در اسلام
1 - قرائنى كه در آيه فوق وجود دارد دلالت آن را بر ازدواج موقت تأكيد مى كند.
2 - ازدواج موقت در عصر پيامبر (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
) بوده و بعدا نسخ نشده است.
3 - ضرورت اجتماعى اين نوع ازدواج.
4 - پاسخ به پاره اى از اشكالات.
درباره قسمت اول بايد توجه داشت كه:
اولا: كلمه (متعه ) كه (استمتعتم ) از آن گرفته شده است در اسلام به معنى ازدواج موقت است، و به اصطلاح در اين باره حقيقت شرعيه مى باشد، گواه بر آن اين است كه اين كلمه (متعه ) با همين معنى در روايات پيامبر (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
) و كلمات صحابه مكرر به كار برده شده است.
ثانيا: اگر اين كلمه به معنى مزبور نباشد بايد به معنى لغوى آن يعنى (بهره گيرى ) تفسير شود در نتيجه معنى آيه چنين خواهد شد: (اگر از زنان دايم بهره گرفتيد مهر آنها را بپردازيد). در حالى كه مى دانيم پرداختن مهر مشروط به بهره گيرى از زنان نيست بلكه تمام مهر بنا بر مشهور يا حداقل نيمى از مهر به مجرد عقد ازدواج دائم، واجب مى شود.
ثالثا: بزرگان (اصحاب ) و (تابعين ) مانند ابن عباس دانشمند و مفسر معروف اسلام و ابن ابى كعب و جابر بن عبدالله و عمران حصين و سعيد بن جبير و مجاهد و قتاده و سدى و گروه زيادى از مفسران اهل تسنن و تمام مفسران اهل بيت (عليهم‌السلام
) همگى از آيه فوق، حكم ازدواج موقت را فهميده اند تا آنجا كه فخر رازى با تمام شهرتى كه در موضوع اشكال تراشى در مسائل مربوط به شيعه دارد بعد از بحث مشروحى درباره آيه مى گويد: ما بحث نداريم كه از آيه فوق حكم جواز متعه استفاده مى شود بلكه ما مى گوييم حكم مزبور بعد از مدتى نسخ شده است.
رابعا: ائمه اهل بيتعليهم‌السلام
كه به اسرار وحى از همه آگاهتر بودند، متفقا آيه را به همين معنى تفسير فرموده اند، و روايات فراوانى در اين زمينه نقل شده از جمله:
از امام صادق (عليها‌السلام
) نقل شده است كه فرمود:(
المتعة نزل بها القرآن و جرت بها السنة من رسول الله
)
؛ حكم متعه در قرآن نازل شده و سنت پيغمبر (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
) بر طبق آن جارى گرديده است ).
و از امام باقر (عليها‌السلام
) نقل شده كه در پاسخ سؤ ال ابو بصير راجع به متعه فرمود: (نزلت فى القرآن فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة..)؛ (قرآن مجيد در اين باره سخن گفته آنجا كه مى فرمايد:(
فما استمتعتم...
)
.
و نيز از امام باقر (عليها‌السلام
) نيز نقل شده كه در پاسخ شخصى بنام عبدالله بن عمير ليثى در مورد متعه فرمود:(
احلها الله فى كتابه و على لسان نبيه فهى حلال الى يوم القيامة
)
؛ خداوند آن را در قرآن و بر زبان پيامبرش حلال كرده است و آن تا روز قيامت حلال مى باشد).
آيا اين حكم، نسخ شده است؟!
اتفاق عموم علماى اسلام بلكه ضرورت دين بر اين است كه ازدواج موقت در آغاز اسلام مشروع بوده (و گفتگو درباره دلالت آيه فوق بر مشروعيت متعه هيچ گونه منافاتى با مسلم بودن اصل حكم ندارد زيرا مخالفان معتقدند كه مشروعيت حكم از سنت پيامبر (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
) ثابت شده است ) و حتى مسلمانان در آغاز اسلام به آن عمل كرده اند و جمله معروفى كه از عمر نقل شده: (متعتان كانتا على عهد رسول الله و انا محرمهما و معاقب عليهما متعة النسأ و متعة الحج )؛ دو متعه در زمان پيامبر (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
) بود كه من آنها را حرام كردم، و بر آنها مجازات مى كنم، (متعه زنان و حج تمتع ) (كه نوع خاصى از حج است ) دليل روشنى بر وجود اين حكم در عصر پيامبر (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
) است منتها مخالفان اين حكم، مدعى هستند كه بعدا نسخ و تحريم شده است.
اما جالب توجه اينكه رواياتى كه درباره نسخ حكم مزبور ادعا مى كنند كاملا مختلف و پريشان است، بعضى مى گويند خود پيامبر (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
) اين حكم را نسخ كرده و بنابر اين ناسخ آن، سنت و حديث پيامبر (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
) است و بعضى مى گويند ناسخ آن آيه طلاق است(
اذا طلقتم النسأ فطلقوهن لعدتهن
)
؛ هنگامى كه زنان را طلاق داديد بايد طلاق در زمان مناسب عده باشد) در حالى كه اين آيه ارتباطى با مسأله مورد بحث ندارد زيرا اين آيه در باره طلاق بحث مى كند در حالى كه ازدواج موقت طلاق ندارد و جدايى آن به هنگام پايان مدت آن است.
قدر مسلم اين است كه اصل مشروع بودن اين نوع ازدواج در زمان پيامبر (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
) قطعى است و هيچ گونه دليل قابل اعتمادى درباره نسخ شدن آن در دست نيست بنابراين طبق قانون مسلمى كه در علم اصول به ثبوت رسيده بايد حكم به بقأ اين قانون كرد.
جمله مشهورى كه از عمر نقل شده نيز گواه روشنى بر اين حقيقت است كه اين حكم در زمان پيامبر (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
) هرگز نسخ نشده است.
بديهى است هيچ كس جز پيامبر (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
) حق نسخ احكام را ندارد، و تنها او است كه مى تواند به فرمان خدا پاره اى از احكام را نسخ كند، و بعد از رحلت پيامبر (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
) باب نسخ به كلى مسدود مى شود و گرنه هر كسى مى تواند به اجتهاد خود قسمتى از احكام الهى را نسخ نمايد و ديگر چيزى به نام شريعت جاودان و ابدى باقى نخواهد ماند. و اصولا اجتهاد در برابر سخنان پيامبر (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
) اجتهاد در مقابل نص است كه فاقد هر گونه اعتبار مى باشد.
جالب اينكه در صحيح ترمذى كه از كتب صحاح معروف اهل تسنن است و همچنين از (دارقطنى ) چنين مى خوانيم: كسى از اهل شام از عبدالله بن عمر درباره حج تمتع سؤ ال كرد او در جواب صريحا گفت اين كار، حلال و خوب است مرد شامى گفت: پدر تو از اين عمل نهى كرده است عبدالله بن عمر برآشفت و گفت: اگر پدرم از چنين كارى نهى كند و پيامبر (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
) آن را اجازه دهد آيا سنت مقدس پيامبر (صلى‌الله‌عليه‌وآله
) را رها كنم و از گفته پدرم پيروى كنم؟ برخيز و از نزد من دور شو!
نظير اين روايت درباره ازدواج موقت از عبد الله بن عمر از صحيح ترمذى به همان صورت كه در بالا خوانديم نقل شده است.
و نيز از (محاضرات ) راغب نقل شده كه يكى از مسلمانان اقدام به ازدواج موقت مى كرد از او پرسيدند: حلال بودن اين كار را از چه كسى گرفتى؟ گفت: از (عمر)! با تعجب گفتند: چگونه چنين چيزى ممكن است با اينكه عمر از آن نهى كرد و حتى تهديد به مجازات نمود؟ گفت: بسيار خوب، من هم به همين جهت مى گويم، زيرا عمر مى گفت: پيامبر (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
) آن را حلال كرده و من حرام مى كنم، من مشروعيت آن را از پيغمبر اكرم (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
) مى پذيرم، اما تحريم آن را از هيچ كس نخواهم پذيرفت.
مطلب ديگرى كه در اينجا يادآورى آن لازم است اين است كه ادعا كنندگان نسخ اين حكم با مشكلات مهمى روبرو هستند:
نخست اينكه در روايات متعددى از منابع اهل تسنن تصريح شده كه اين حكم در زمان پيامبر (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
) هرگز نسخ نشد، بلكه در زمان عمر از آن نهى گرديد، بنابر اين طرفداران نسخ بايد پاسخى براى اين همه روايات پيدا كنند، اين روايات بالغ بر بيست و چهار روايت است، كه علامه امينى در (الغدير) جلد ششم آنها را مشروحا بيان كرده است و به دو نمونه آن ذيلا اشاره مى شود:
1 - در صحيح مسلم از جابر بن عبدالله انصارى نقل شده كه مى گفت: ما در زمان پيامبر (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
) به طور ساده اقدام به ازدواج موقت مى كرديم و اين وضع ادامه داشت تا اينكه (عمر) در مورد (عمرو بن حريث ) از اين كار (بطور كلى ) جلوگيرى كرد.
و در حديث ديگرى در كتاب (موطأ) مالك و (سنن كبرا)ى بيهقى از (عروة بن زبير) نقل شده كه: زنى به نام (خوله ) بنت حكيم در زمان (عمر) بر او وارد شد و خبر داد كه يكى از مسلمانان به نام (ربيعة بن اميه ) اقدام به متعه كرده است او گفت: اگر قبلا از اين كار نهى كرده بودم او را سنگسار مى كردم (ولى از هم اكنون از آن جلوگيرى مى كنم!)
در كتاب بداية المجتهد تأليف (ابن رشد اندلسى ) نيز مى خوانيم كه جابر ابن عبدالله انصارى مى گفت: (ازدواج موقت در ميان ما در عهد پيامبر (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
) و در خلافت ابوبكر و نيمى از خلافت عمر، معمول بود سپس عمر از آن نهى كرد.)
مشكل ديگر اينكه: رواياتى كه حكايت از نسخ اين حكم در زمان پيامبر (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
) مى كند بسيار پريشان و ضد و نقيضند، بعضى مى گويد: در جنگ خيبر نسخ شده، و بعضى ديگر در روز فتح مكه، و بعضى در جنگ تبوك، و بعضى در جنگ اوطاس، و مانند آن. بنابر اين به نظر مى رسد كه روايات نسخ، همه مجعول بوده باشد كه اين همه با يكديگر تناقض دارند.
از آنچه گفتيم روشن مى شود اينكه نويسنده تفسير (المنار) مى گويد: (ما سابقا در جلد سوم و چهارم مجله المنار، تصريح كرده بوديم كه عمر از متعه نهى كرد ولى بعدا به اخبارى دست يافتيم كه نشان مى دهد در زمان پيامبر (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
) نسخ شده نه در زمان عمر، و لذا گفته سابق خود را اصلاح كرده و از آن استغفار مى كنيم ).
سخنى تعصب آميز است، زيرا در برابر روايات ضد و نقيضى كه نسخ حكم را در زمان پيامبر (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
) اعلام مى كند رواياتى داريم كه صراحت در ادامه آن تا زمان عمر دارد، بنابر اين نه جاى عذر خواهى است، و نه استغفار، و شواهدى كه در بالا ذكر كرديم نشان مى دهد كه گفتار اول او مقرون به حقيقت بوده است نه گفتار دوم!
و ناگفته پيدا است نه (عمر) و نه هيچ شخص ديگر و حتى ائمه اهل بيت (عليهم‌السلام
) كه جانشينان اصلى پيامبرند نمى توانند احكامى را كه در عصر پيامبر (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
) بوده نسخ كنند و اصولا نسخ بعد از رحلت پيامبر (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
) و بسته شدن باب وحى مفهوم ندارد، و اينكه بعضى كلام (عمر) را حمل بر اجتهاد كرده اند جاى تعجب است زيرا اجتهاد در برابر (نص ) ممكن نيست.
و عجيبتر اينكه جمعى از فقهاى اهل تسنن آيات مربوط به احكام ازدواج (مانند آيه 6 سوره مؤ منون ) را ناسخ آيه فوق كه در باره متعه است دانسته اند، گويا تصور كرده اند ازدواج موقت اصلا ازدواج نيست. در حالى كه بطور مسلم يكى از اقسام ازدواج است.
ازدواج موقت يك ضرورت اجتماعى
اين يك قانون كلى و عمومى است كه اگر به غرايز طبيعى انسان به صورت صحيحى پاسخ گفته نشود براى اشباع آنها متوجه طرق انحرافى خواهد شد، زيرا اين حقيقت قابل انكار نيست كه غرائز طبيعى را نمى توان از بين برد، و فرضا هم بتوانيم از بين ببريم، چنين اقدامى عاقلانه نيست زيرا اين كار يك نوع مبارزه با قانون آفرينش است.
بنابر اين راه صحيح آن است كه آنها را از طريق معقولى اشباع و از آنها در مسير سازندگى بهره بردارى كنيم.
اين موضوع را نيز نمى توان انكار كرد كه غريزه جنسى يكى از نيرومندترين غرايز انسانى است، تا آنجا كه پاره اى از روانكاوان آن را تنها غريزه اصيل انسان مى دانند و تمام غرايز ديگر را به آن باز مى گردانند.
اكنون اين سؤ ال پيش مى آيد كه در بسيارى از شرايط و محيطها، افراد فراوانى در سنين خاصى قادر به ازدواج دايم نيستند، يا افراد متأهل در مسافرتهاى طولانى و يا مأموريتها با مشكل عدم ارضاى غريزه جنسى روبرو مى شوند.
اين موضوع مخصوصا در عصر ما كه سن ازدواج بر اثر طولانى شدن دوره تحصيل و مسايل پيچيده اجتماعى بالا رفته، و كمتر جوانى مى تواند در سنين پائين يعنى در داغترين دوران غريزه جنسى اقدام به ازدواج كند، شكل حادترى به خود گرفته است.
با اين وضع چه بايد كرد؟
آيا بايد مردم را به سركوب كردن اين غريزه (همانند رهبانها و راهبه ها) تشويق نمود؟
يا اينكه آنها را در برابر بى بندوبارى جنسى آزاد گذاشت، و همان صحنه هاى زننده و ننگين كنونى را مجاز دانست؟
و يا اينكه راه سومى را در پيش بگيريم كه نه مشكلات ازدواج دايم را به بار آورد و نه آن بى بندوبارى جنسى را؟
خلاصه اينكه (ازدواج دائم ) نه در گذشته و نه در امروز به تنهايى جوابگوى نيازمنديهاى جنسى همه طبقات مردم نبوده و نيست، و ما بر سر دو راهى قرار داريم يا بايد فحشأ را مجاز بدانيم (همانطور كه دنياى مادى امروز عملا بر آن صحه گذارده و آنرا به رسميت شناخته )، و يا طرح ازدواج موقت را بپذيريم، معلوم نيست آنها كه با ازدواج موقت و فحشأ مخالفند چه جوابى براى اين سؤ ال فكر كرده اند؟!
طرح ازدواج موقت، نه شرايط سنگين ازدواج دايم را دارد كه با عدم تمكن مالى يا اشتغالات تحصيلى و مانند آن نسازد و نه زيانهاى فجايع جنسى و فحشأ را در بر دارد.
ايرادهايى كه بر ازدواج موقت مى شود
منتها در اينجا اشكالاتى مى شود كه بايد بطور فشرده به آنها پاسخ گفت:
1 - گاهى مى گويند چه تفاوتى ميان ازدواج موقت و فحشأ وجود دارد؟ هر دو (خودفروشى ) در برابر پرداختن مبلغى محسوب مى شوند و در حقيقت اين نوع ازدواج نقابى است بر چهره فحشأ و آلودگيهاى جنسى! تنها تفاوت آن دو در ذكر دو جمله ساده يعنى اجراى صيغه است.
پاسخ: آنها كه چنين مى گويند گويا اصلا از مفهوم ازدواج موقت آگاهى ندارند، زيرا ازدواج موقت تنها با گفتن دو جمله تمام نمى شود بلكه مقرراتى همانند ازدواج دايم دارد، يعنى چنان زنى در تمام مدت ازدواج موقت، منحصرا در اختيار اين مرد بايد باشد، و به هنگامى كه مدت پايان يافت بايد عده نگاه دارد، يعنى حداقل چهل و پنج روز بايد از اقدام به هر گونه ازدواج با شخص ديگرى خوددارى كند، تا اگر از مرد اول باردار شده وضع او روشن گردد، حتى اگر با وسايل جلوگيرى اقدام به جلوگيرى از انعقاد نطفه كرده باز هم رعايت اين مدت واجب است، و اگر از او صاحب فرزندى شد بايد همانند فرزند ازدواج دايم مورد حمايت او قرار گيرد و تمام احكام فرزند بر او جارى خواهد شد. در حالى كه در فحشأ هيچ يك از اين شرايط و قيود وجود ندارد. آيا اين دو را با يكديگر هرگز مى توان مقايسه نمود؟
البته ازدواج موقت از نظر مسأله ارث (در ميان زن و شوهر) و نفقه و پاره اى از احكام ديگر تفاوتهائى با ازدواج دايم دارد ولى اين تفاوتها هرگز آن را در رديف فحشأ قرار نخواهد داد، و در هر حال شكلى از ازدواج است با مقررات ازدواج.
2 - (ازدواج موقت ) سبب مى شود كه بعضى از افراد هوسباز از اين قانون سوء استفاده كرده و هر نوع فحشأ را در پشت اين پرده انجام دهند تا آنجا كه افراد محترم هرگز تن به ازدواج موقت نمى دهند، و زنان با شخصيت از آن ابا دارند.
پاسخ: سوء استفاده از كدام قانون در دنيا نشده است؟ آيا بايد جلو يك قانون فطرى و ضرورت اجتماعى را به خاطر سوء استفاده گرفت؟ يا بايد جلو سوء استفاده كنندگان را بگيريم؟
اگر فرضا عده اى از زيارت خانه خدا سوء استفاده كردند و در اين سفر اقدام به فروش مواد مخدر كردند آيا بايد جلو مردم را از شركت در اين كنگره عظيم اسلامى بگيريم يا جلو سوء استفاده كنندگان را؟!
و اگر ملاحظه مى كنيم كه امروز افراد محترم از اين قانون اسلامى كراهت دارند، عيب قانون نيست، بلكه عيب عمل كنندگان به قانون، و يا صحيحتر، سوء استفاده كنندگان از آن است، اگر در جامعه امروز هم ازدواج موقت به صورت سالم در آيد و حكومت اسلامى تحت ضوابط و مقررات خاص، اين موضوع را به طور صحيح پياده كند هم جلو سوء استفاده ها گرفته خواهد شد و هم افراد محترم (به هنگام ضرورتهاى اجتماعى ) از آن كراهت نخواهند داشت.
3 - مى گويند ازدواج موقت سبب مى شود كه افراد بى سرپرست همچون فرزندان نامشروع تحويل به جامعه داده شود.
پاسخ: از آنچه گفتيم جواب اين ايراد كاملا روشن شد، زيرا فرزندان نامشروع از نظر قانونى نه وابسته به پدرند و نه مادر، در حالى كه فرزندان ازدواج موقت كمترين و كوچكترين تفاوتى با فرزندان ازدواج دايم حتى در ميراث و ساير حقوق اجتماعى ندارند و گويا عدم توجه به اين حقيقت سرچشمه اشكال فوق شده است.
(راسل ) و ازدواج موقت
در پايان اين سخن يادآورى مطلبى كه برتراندراسل دانشمند معروف انگليسى در كتاب زناشويى و اخلاق تحت عنوان زناشويى آزمايشى آورده است مفيد به نظر مى رسد.
او پس از ذكر طرح يكى از قضات محاكم جوانان به نام (بن بى ليندسى ) در مورد (زناشويى دوستانه ) يا (زناشويى آزمايشى ) چنين مى نويسد: (طبق طرح (ليندسى ) جوانان بايد قادر باشند در يك نوع زناشويى جديد وارد شوند كه با زناشويى هاى معمولى (دايم ) از سه جهت تفاوت دارد: نخست اينكه طرفين قصد بچه دار شدن نداشته باشند، از اين رو بايد بهترين طرق پيشگيرى از باردارى را به آنها بياموزند، ديگر اينكه جدايى آنها به آسانى صورت پذيرد، و سوم اينكه پس از طلاق، زن هيچ گونه حق نفقه نداشته باشد).
(راسل ) بعد از ذكر پيشنهاد (ليندسى ) كه خلاصه آن در بالا بيان شد چنين مى گويد: (من تصور مى كنم كه اگر چنين امرى به تصويب قانونى برسد گروه كثيرى
از جوانان از جمله دانشجويان دانشگاهها تن به ازدواج موقت بدهند و در يك زندگى مشترك موقتى پاى بگذارند، زندگى كه متضمن آزادى است و رها از بسيارى نابسامانيها و روابط جنسى پر هرج و مرج فعلى مى باشد).
همانطور كه ملاحظه مى كنيد طرح فوق در باره ازدواج موقت از جهات زيادى همانند طرح اسلام است منتها شرايط و خصوصياتى كه اسلام براى ازدواج موقت آورده از جهات زيادى روشنتر و كاملتر است. در ازدواج موقت اسلامى هم جلوگيرى از فرزند كاملا بى مانع است و هم جدا شدن آسان و هم نفقه واجب نيست.
0%
نویسنده: آية الله مکارم شيرازي
