شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

رواياتى در مورد طلاق خلع و مبارات

مولف : اخبار همانطور كه ملاحظه مى كنيد در معناى جمله نامبرده مختلف است

و در تفسير قمى در ذيل جمله(و لا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود اللّه ...)، از امام صادق (عليه‌السلام ) روايت كرده كه فرمود:

طلاق (خلع ) اين نيست كه زن را آنقدر شكنجه دهى تا بگويد مهرم حلال و جانم آزاد، بلكه اين در وقتى است كه زن بگويد هيچ سوگندى كه براى تو مى خورم راست نمى گويم ، و به آن وفا نمى كنم ، و از اين به بعد بدون اجازه ات از خانه بيرون مى روم ، و مرد اجنبى را به بسترت راه مى دهم ، و از جنابتى كه از جماع تو حاصل شود غسل نمى كنم ، و يا بگويد هيچ امرى را از تو اطاعت نمى كنم ، تا طلاقم دهى ،

اگر اين را گفت ، آن وقت بر شوهر حلال مى شود آنچه مهر به او داده ، پس بگيرد، و يا علاوه بر آن مقدارى هم از مال زن را كه زن قادر بر آن است طلب كند، و با رضايت طرفين در طهرى كه با او جماع نكرده طلاقش دهد، در حالى كه شهود هم حاضر باشند، در چنين شرايطى طلاق بائن خواهد بود، هر چند كه يك طلاق است ، و ديگر شوهر نمى تواند در عده رجوع كند، و بعد از عده ، او هم مانند سايرين يك خواستگار است ، اگر زن راضى شد دوباره خود را به عقد او در مى آورد، و اگر خواست در نمى آورد، پس اگر خود را به عقد او در آورد، نزد شوهر دو طلاق ديگر محل دارد، و جا دارد كه شوهر بر زن شرط كند، آن شرطى را كه صاحب مبارات مى كند.

مترجم : (فرق طلاق مبارات با طلاق خلع اين است كه در طلاق خلع تنها زن طالب جدائى است ، و به همين جهت مرد مى تواند هم مهرى را كه داده پس بگيرد، و هم چيزى از مال زن را مطالبه نموده بگويد: اگر فلان چيز را به من بدهى طلاقت مى دهم ، ولى در طلاق مبارات هر دو طالب جدائى هستند، و به همين جهت شوهر نمى تواند علاوه بر پس گرفتن مهر چيز ديگرى را طلب كند).

در مبارات ، مرد شرط مى كند كه اگر دوباره ، به مهريه ات برگردى و آنرا طلب كنى من هم به همسرى تو برمى گردم

و يا بگويد اگر تو چيزى از آنچه را كه به من داده اى در خواست كنى من هم به همسرى تو بر مى گردم

و نيز فرمود: طلاق خلع و مبارات و تخيير تنها و تنها در حال پاكى بدون جماع ، و با شهادت دو نفر شاهد عادل صحيح است ، و زنى كه به خلع مطلقه شده اگر شوهر ديگرى اختيار كند و از او هم طلاق بگيرد بر شوهر اول حلال است كه با وى ازدواج كند.

و نيز فرمود: مردى كه زنش را به طلاق خلع يا مبارات طلاق داده نمى تواند در عده رجوع كند، مگر اينكه زن پشيمان شود، آن وقت مى تواند آنچه گرفته به او برگرداند و رجوع كند.

مترجم : (در اين حديث كلمه تخيير آمده بود كه لازم است معنا شود، بعد از آنكه آيه شريفه(ياايها النبى قل لازواجك ...) نازل شد رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم همسران خود را در ماندن در همسرى آنجناب و طلاق خود دادن و رفتن مخير كرد، برادران اهل سنت به اتفاق به اين آيه استناد كرده اند كه شوهر مى تواند زن خود را مخير كنيد،

و همينكه گفت تو مخيرى ، اگر زن هم راضى بوده ، در حقيقت طلاق واقع شده ، ولى مذهب اماميه اين است كه اين حكم مخصوص رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم است ، و روايت بالا هر چند از امام صادق (عليه‌السلام ) است ، ليكن به خاطر معارضه و مخالفتش با رواياتى ديگر مورد قبول و عمل قرار نگرفته است ).

معناى خلع از زبان امام باقر (عليه‌السلام) و بيان اولين خلعى كه در اسلام واقع شده است

و در فقيه از امام باقر (عليه‌السلام ) روايت كرده كه فرمود: آنگاه كه زن به شوهرش صريح ؛ بگويد: (ديگر هيچ دستورى را از تو اطاعت نمى كنم ) حال چه اينكه توضيح هم بدهد و چه ندهد براى مرد حلال است با گرفتن چيزى از او، طلاقش دهد، و اگر چيزى گرفت ديگر نمى تواند در عده رجوع كند.

و در تفسير الدر المنثور است كه احمد از سهل بن ابى حثمه روايت آورده كه گفت : حبيبه دختر سهل زن ثابت بن قيس بن شماس بود، و از او بدش مى آمد، چون مردى كوچك و زشت رو بود، به ناچار نزد رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم آمد، و عرضه داشت يا رسول اللّه من قدرت ديدن او را ندارم ، و اگر ترس از خدا نبود تف به روى او مى انداختم حضرت فرمود: آيا حاضرى آن باغچه اى كه مهريه ات كرده به او برگردانى ؟ عرضه داشت : آرى ، باغچه را برگردانيد، و رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بين آن دو جدائى انداخت ، و اين اولين خلعى بود كه در اسلام واقع شد.

و در تفسير عياشى از امام باقر (عليه‌السلام ) روايت كرده كه در تفسير كلام خدا كه فرموده :(تلك حدود اللّه فلا تعتدوها...) فرمود: خداى تعالى بر زناكار غضب كرده صد تازيانه براى كيفر او معين كرد، بنابراين هر كس كه بر زناكار خشم بگيرد و بيش از صد تازيانه بزند من نزد خدا از او بيزارم ، خداى تعالى هم فرموده :(تلك حدود اللّه فلا تعتدوها).

معناى (عسيله ) و روايت معروف به آن كه در زمان پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واقع شده است

و در كتاب كافى از ابى بصير روايت كرده است كه گفت : از امام صادق (عليه‌السلام ) پرسيدم آن چه زنى است كه ديگر براى شوهرش حلال نيست تا آنكه شوهرى ديگر كند؟ فرمود: زنى است كه شوهرش او را طلاق دهد، بعد رجوع كند و بار دوم طلاقش دهد و باز رجوع كند، و سپس بار سوم طلاق دهد، اينجا است كه ديگر براى شوهرش حلال نيست ، تا آنكه شوهرى ديگر كند و آن شوهر شيرينى و عسيله جماع او را بچشد.

مولف : كلمه (عسيله ) به معناى جماع است ، در صحاح گفته : در جماع ، عسيله است يعنى لذتى است كه تشبيه به عسل شده ،

و اگر (هاى ) تصغير در آخرش آورده اند براى اين است كه عسل غالبا مونث استعمال مى شود، بعضى هم گفته اند براى اين است كه هاء نامبرده بر يك قطعه از عسل دلالت كند همچنانكه وقتى مى خواهند يك تكه طلا را نام ببرند مى گويند: ذهبه ، اين بود گفتار صاحب صحاح

و در اينكه امام فرمود: (و عسيله او را بچشد) اقتباسى از كلام رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شده كه در داستان مردى به نام رفاعه فرمود:(لا حتى تذوقى عسيلته و يذوق عسيلتك )، و داستان وى چنين بود: در تفسير الدر المنثور از بزاز و طبرانى و بيهقى روايت آمده كه رفاعه بن سموآل همسرش را طلاق داد، همسرش خدمت رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رسيد و عرضه داشت : يا رسول اللّه عبد الرحمان با من ازدواج كرده ولى با او نيست مگر چيزى مثل اين (و اشاره كرد به رشته اى از جامه اش )، رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جوابش را نداد، و او هم چنان تكرار كرد تا آنكه رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فرمود: به نظرم مى خواهى دوباره به همسرى رفاعه برگردى ؟ نه ، ممكن نيست مگر بعد از آنكه تو عسيله او را بچشى و او عسيله تو را بچشد.

مولف : اين روايت از روايات معروف است ، جمع كثيرى از صاحبان صحاح و غير ايشان از اهل سنت نيز آن را نقل كرده اند، و بعضى از محدثين شيعه ، نيز هر چند الفاظ آن مختلف نقل شده ، ليكن بيشتر نقل ها مشتمل بر جمله نامبرده است

عقل متعه در محلل شدن كافى نيست

و در تهذيب از امام صادق (عليه‌السلام ) روايت آمده كه در باره متعه سؤ ال شد كه آيا عقد متعه هم در محلل شدن كافى است يا حتما بايد عقد دائم باشد؟ فرمود: نه ، كافى نيست ، براى اينكه خداى تعالى در آيه شريفه(فان طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا)، مى فرمايد اگر شوهر دوم كه در حقيقت محلل است او را طلاق داد آنگاه شوهر اول مى تواند با او ازدواج كند، و در متعه طلاق نيست

و نيز در همان كتاب از محمد بن مضارب روايت شده كه گفت : از حضرت رضا (عليه‌السلام ) پرسيد: آيا مرد خواجه هم محلل مى شود؟ فرمود: نه و در تفسير قمى در ذيل آيه :(و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن و لاتمسكوهن ضرارا لتعتدوا...) مى گويد: امام (عليه‌السلام ) فرمود وقتى طلاقش داد ديگر نمى تواند به او برگردد مگر آنكه آنچه را كه گرفته برگرداند.

و در كتاب فقيه از امام صادق (عليه‌السلام ) روايت آورده كه فرمود: براى مرد شايسته نيست كه همسرش را طلاق بدهد و دوباره رجوع كند، در حالى كه احتياجى به او نداشته باشد، و آنگاه دوباره طلاقش دهد، چون اين ضررى است كه خداى عزوجل از آن نهى فرموده ، مگر اينكه در رجوعش بناى نگهدارى از او داشته باشد.

و تفسير عياشى در ذيل جمله :(ولا تتخذوا آيات اللّه هزوا...) از عمرو بن جميع و او بدون ذكر سند از اميرالمؤ منين (عليه‌السلام ) روايت كرده كه در حديثى فرمود: و كسى كه از اين امت قرآن بخواند و داخل آتش دوزخ شود از آنهائى است كه آيات خدا رابه مسخره گرفته است

دو روايت در شاءن نزول آيه (فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن ).

و در صحيح بخارى در ذيل آيه: (و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن ...) آمده كه خواهر معقل بن يسار از شوهرش طلاق گرفت ، و شوهرش در عده وى رجوع نكرد، تا از عده در آمد، بعدا خواستگاريش كرد، ولى معقل نمى پذيرفت پس اين آيه در موردش نازل گرديد:(فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن ).

مولف : در تفسير الدر المنثور اين حديث را از او و از عده اى از صاحبان صحاح از قبيل نسائى و ابن ماجه و ترمذى و ابى داود و غير ايشان نقل كرده است

و نيز در تفسير الدر المنثور، از سدى روايت آمده كه گفت : آيه نامبرده در شان جابر بن عبداللّه انصارى نازل شده ، او دختر عمويى داشت كه شوهرش طلاقش داد، و با اينكه عده اش تمام شده بود مى خواست رجوع كند جابر جلوگيرى مى كرد و مى گفت تو دختر عموى ما را طلاق داده اى دوباره مى خواهى با او ازدواج كنى ؟ و خود آن زن علاقمند به شوهرش بود، اين آيه نازل شد كه چرا از ازدواج زنان جلوگيرى مى كنيد.

مولف : برادر و پسر عمو بنابر مذهب ائمه اهل بيت ، ولايتى نسبت به خواهر و دختر عمو ندارند، بنابراين اگر مسلم بگيريم كه يكى از دو روايت بالا درست است ، و آيه درباره منع معقل و يا جابر نازل شده ، قهرا بايد بگوئيم نهى در آن نه در مقام تحديد كردن ولايت است ، و نه جعل حكمى وضعى ، بلكه فقط مى خواهد ارشاد كند به اينكه مانع شدن از اينكه زن و شوهرى دوباره به هم برگردند عمل زشتى است ، و يا اگر در مقام بيان حكم تكليفى باشد مى خواهد كراهت و يا حرمت تكليفى اين عمل را برساند حال اين عمل چه از ناحيه برادر و يا پسر عمو باشد، و چه از ناحيه بيگانه

مترجم : در فقه شيعه و سنى اين مسئله مورد اختلاف است كه آيا برادر ولايتى نسبت به ازدواج خواهر دارد يا خير، ابو حنيفه و شافعى در يك قولش و نيز مالك قائل به ولايت شده اند، و شيعه قائل به اين است كه ولايت ندارد، چون دليلى بر آن نيست

رواياتى در باره شير دادن به فرزند و احكام آن

و در تفسير عياشى در ذيل آيه :(و الوالدات يرضعن اولادهن ...) از امام صادق روايت آمده كه اين آيه را تلاوت كرد، سپس فرمود: فرزند، مادام كه شير مى خورد متعلق به پدر و مادر است ، و هر دو بالسويه با فرزندشان مرتبطند، ولى همينكه از شير گرفته شد پدر از مادر و بستگان وى به او نزديكتر و سزاوارتر است ، و اگر پدر، زنى را پيدا كند كه با روزى چهار درهم او را شير بدهد، و مادر گفت من پنج درهم مى گيرم ، پدر قانونا مى تواند فرزند را از همسرش بگيرد، و به دايه بدهد، ليكن اين عمل اخلاقا درست نيست ، و نوعى اجبار و خشونت نسبت به فرزند است ، و او را در دامن مادرش باقى گذاشتن به لطف و مهربانى و مدارا نزديك است

و نيز در همان كتاب و از همان جناب روايت آورده كه در ذيل جمله(لا تضار والده بولدها...) فرمود: بسيار اتفاق مى افتاد كه زن هنگام جماع ، دست رد به سينه شوهر مى زد، و مى گفت مى ترسم حامله شوم ، با اينكه من بچه دار هستم ، و چه بسا مى شد كه شوهر از جماع خوددارى مى كرد و مى گفت مى ترسم حامله شوى و دختر آورى ، و من مبتلا به كشتن وى شوم ، و لذا در اسلام خداى تعالى نهى كرد از اينكه مرد موجب زيان زن گردد و يا زن باعث ضرر مرد شود.

و نيز در همان كتاب از امام باقر و يا امام صادق (عليه‌السلام ) روايت كرده كه در ذيل جمله(و على الوارث مثل ذلك ) فرمود: منظور خرج است ، اگر شوهر در همين ايام از دنيا برود نفقه زن مطلقه اش را بايد ورثه او بدهند.

و نيز در همان كتاب از امام صادق (عليه‌السلام ) روايت كرده كه در معناى همين جمله فرمود: وارث هم مانند خود متوفى نبايد زن مطلقه را آزار دهد، مثلا بگويد نمى گذارم بچه اش به ديدنش برود، و زن مطلقه هم وارث را نبايد آزار دهد، مثلا اگر ورثه چيزى نزد او دارند از دادنش مضايقه نكند، و ورثه نبايد بر آن كودك سخت بگيرند.

باز در كافى از حماد، از امام صادق (عليه‌السلام ) روايت آمده كه فرمود: بعد از فطام ديگر رضاعى نيست ، مى گويد : پرسيدم فدايت شوم فطام چيست ؟ فرمود: حولين - دو سال شيرخوارگى - كه خداوند فرموده است

مولف : اينكه امام كلمه (حولين ) را در جواب آورده خواسته است كه عبارت آيه را حكايت كرده باشد، و به همين جهت فرمود: آن حولين كه خدا فرموده و گرنه فطام به معناى از شير گرفتن است

و در تفسير الدر المنثور است كه عبد الرزاق در كتاب مصنف و ابن عدى از جابر بن عبد اللّه روايت كرده اند كه گفت ، رسول خدا فرمود: بعد از حلم (رسيدن به حد بلوغ ) ديگر يتيمى باقى نمى ماند، يعنى وقتى طفل يتيم به حد بلوغ رسيد ديگر مشمول احكام خاص يتيمان نيست

آنچه در اسلام حكم سلبى و يا عدم صحت و عدم اعتبار بر آن بار شده است

و نيز فرمود: بعد از فصال ديگر رضاعى نيست ، يعنى بعد از دو سال ديگر نبايد طفل را شير داد.

و نيز فرمود: سكوت از روز تا به شب در اسلام نيست (و اين خود نوعى روزه بود كه از صبح تا به شب سكوت كنند).

و باز فرمود: وصال در روزه نيست ، يعنى دو شبانه روز يا بيشتر روزه يكسره مشروع نيست ، و هيچ نذرى در معصيت نيست ، و هيچ نفقه اى در معصيت نيست ، اگر كسى كه نفقه اش بر مسلمان واجب است از مسلمان بخواهد كه خرج شرابش را هم بدهد، بر مسلمان واجب نيست اينگونه مخارج را بپردازد، و هيچ سوگندى در قطع رحم معتبر و واجب الوفاء نيست ، و هيچ كس حق ندارد هنگام ضعف اسلام ، بعد از آنكه خدا هجرت به سرزمين هاى اسلام را واجب كرده در سرزمين هاى كفر سكونت اختيار كند، و هيچ كس حق ندارد هنگام قدرت اسلام و فتح و پيروزى مسلمين به جائيكه اسلام در آنجا ضعيف است هجرت كند، و هيچ سوگندى كه بين زن و شوهر خورده مى شود واجب الوفاء نيست ، و نه بين فرزند با پدرش و نه بين برده با مالكش ، و هيچ طلاقى قبل از نكاح معتبر نيست ، و هيچگونه آزادى اى قبل از مالك شدن ، بر برده صحيح نيست

و در تفسير عياشى از ابى بكر حضرمى از امام صادق (عليه‌السلام ) روايت آمده كه فرمود: وقتى آيه شريفه :(والذين يتوفون منكم و يذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر و عشرا) نازل شد،

زنان شروع كردند به بگو مگوى با رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كه : ما نمى توانيم چهار ماه و ده روز صبر كنيم ، حضرت به ايشان فرمود: در جاهليت وقتى يكى از شما شوهرش مى مرد مدفوع شترى مى گرفت و پشت سر خود مى انداخت ، و بعد از مرگ شوهر خود، در پرده مى نشست تا درست يك سال بگذرد، آن وقت در مثل همان روز آن مدفوع را بر مى داشت و مى سائيد و به چشم خود سرمه مى كرد، و آنگاه شوهر مى گرفت حالا چطور شده كه در برابر چهار ماه و ده روز كه حكم خداست نمى توانيد صبر كنيد؟.

رواياتى راجع به عده زن مطلقه و شوهر مرده

و در تهذيب از امام باقر (عليه‌السلام ) روايت آورده كه فرمود: در تمامى اقسام نكاح ، وقتى شوهر مى ميرد بر زن واجب است كه چهار ماه و ده روز عده نگهدارد، چه عقد دائم باشد و چه متعه و چه ملكيت ، و آن زن چه آزاد باشد و چه كنيز.

و در تفسير عياشى از محمد بن مسلم از امام باقر (عليه‌السلام ) روايت كرده كه گفت : بحضورش عرضه داشتم : فدايت شوم چطور شد كه عده زن مطلقه ، سه حيض و يا سه ماه شد، و عده زن شوهر مرده چهار ماه و ده روز؟ فرمود: اما سه حيض مطلقه براى اين بود كه رحم وى از فرزند استبراء شود، و معلوم گردد كه از شوهرش حامله نيست ، چون درست است كه زن حامله هم ممكن است حيض ببيند، اما ممكن نيست سه ماه پشت سر هم حيض شود، و اگر حيض شود معلوم مى گردد كه حامله نيست

و اما عده زن شوهر مرده ، از اين رو چهار ماه و ده روز شد كه : خداى تعالى يك جا به نفع زن حكم كرده ، و در جاى ديگر به نفع مرد، به ضرر زن حكم نموده است تا در مساله ايلاء رعايت عدالت شده باشد، كه شوهر به منظور اذيت و ضرر رساندن به زن سوگند مى خورد كه تا ابد با او نزديكى نكند، خداى تعالى به نفع زن (ابد) را محدود به چهار ماه كرده ، و فرموده :(للذين يولون من نسائهم تربص اربعه اشهر)، در نتيجه هرگز براى هيچ مردى جائز نيست كه بيش از چهار ماه زن خود را معطل كند، چون خداى تعالى كه خالق زنان است مى داند منتهى صبر زنان در دورى از مردان چهار ماه است ، و جاى ديگر به ضرر او حكم كرده ، چون به او دستور داده كه هر گاه شوهرش فوت كرد، چهار ماه و ده روز عده نگهدارد، پس در عده وفات همان را از او گرفته كه در مساله ايلاء به او داده است ، و از شوهرش هم همان را در ايلاء گرفته كه در هنگام مرگش به او داده است

مولف : اين معنا از حضرت رضا و حضرت هادى (عليه‌السلام ) نيز به طرقى ديگر نقل شده است

رواياتى در باره آيه (و لا حناح عليكم ان ...) و موردى كه بر پرداخت نصف مهر برمرد واجب مى شود

و در تفسير عياشى از امام صادق (عليه‌السلام ) روايت كرده كه در ذيل آيه(و لا جناح عليكم ان طلقتم النساء...) فرمود: هرگاه مرد قبل از وطى همسرش او را طلاق دهد نصف مهرش را بايد بدهد، و اگر همه را داده نصف آن را پس مى گيرد و اگر اصلا مهريه اى برايش معين نكرده به خوبى و خوشى و رعايت اينكه عمل پسنديده اى بايد انجام دهد چيزى به او بدهد، آنكه توانگر است به قدر توانش ، و آنهم كه فقير است به قدر توانائى خود، و چنين مطلقه اى عده ندارد، مى تواند در همان ساعت شوهر كند.

و در كتاب كافى از امام صادق (عليه‌السلام ) روايت كرده كه درباره مردى كه زنش را قبل از وطى طلاق داده فرموده است : بر عهده او است كه نصف مهرش را بدهد البته در صورتى كه مهرى برايش معين كرده باشد، و اگر معين نكرده ، بايد نصف مهريه اى را كه معمولا براى چنان زنى معين مى كنند بدهد (مهر المثل ).

مولف : در اين روايت جمله متاع بمعروف در آيه شريفه تفسير شده است

و در كتاب كافى و تهذيب و تفسير عياشى و غير آنها از امام باقر و امام صادق (عليه‌السلام ) در تفسير جمله :(الّذى بيده عقده النكاح )، رواياتى آمده كه فرمودند: منظور از ولى ، دختر و پسر است ، كه با ولايتى كه نسبت به آنان داشتند بين آن دو ازدواج برقرار كردند، با همان ولايت مى توانند از گرفتن نصف مهر صرف نظر كنند.

مولف : روايات در اين باب بسيار است ، و در بعضى از روايات وارده ، از طرق اهل سنت و جماعت ، از رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم و على (عليه‌السلام ) آمده كه فرموده اند: تنها شوهر است كه اختيار نكاح به دست اوست

مترجم : در نتيجه ، و بنابراين روايات ، معناى آيه چنين مى شود كه چنين زنانى ، نصف مهر مى برند، مگر آنكه به شوهران ببخشند، و يا شوهر آن نصف ديگر را ببخشد و پس نگيرد.

مراد از (صلوة وسطى ) در (حافظوا على الصلوات و الصلوة الوسطى )

و در كافى و فقيه و تفسير عياشى و قمى در ذيل آيه شريفه(حافظوا على الصلوات و الصلوة الوسطى ...) به طرق بسيارى از امام باقر و امام صادق (عليه‌السلام ) روايت آمده كه فرمودند: منظور ازصلوة وسطى ، نماز ظهر است

مولف : اين معنا از ائمه اهل بيت در رواياتيكه از ايشان نقل شده به كلمه واحد آمده است ، و بين روايات ائمه ، هيچ اختلافى ديده نمى شود، بله ، در بعضى از آنها آمده است كه منظور از آن نماز جمعه است ولى چيزى كه هست اينكه : از همانها نيز استفاده مى شود كه ظهر و جمعه را يك نوع گرفته اند، و عبارت از نماز نيمه روز كه در جمعه به صورتى و در غير جمعه به صورتى ديگر خوانده مى شود دانسته اند، نه اينكه مانند نماز صبح و ظهر دو نوع نماز و مربوط به دو وقت باشد، همچنانكه اين معنا در كافى و تفسير عياشى از زراره از امام باقر (عليه‌السلام ) آمده و عبارت روايت كافى چنين است :

خداى تعالى فرموده :(حافظوا على الصلوات و الصلوه الوسطى ) ، و منظور از نماز وسطى نماز ظهر است ، يعنى اولين نمازى كه رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خواند، كه از دو جهت وسطى ناميده شده ، يكى از اين جهت كه درست در وسط روز خوانده مى شود و دوم اينكه ، بين نماز صبح كه اول روز است ، و نماز عصر كه اواخر روز است قرار دارد.

آنگاه فرمود: اين آيه وقتى نازل شد كه رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم در سفر بود و در سفر در ركعت دوم قنوت خواند، و آن دو ركعت را در سفر و حضر (غير سفر) به همان حال باقى گذاشت ، و براى شخص مقيم و غير مسافر دو ركعت ديگر اضافه كرد، و همين دو ركعت اضافى ظهر را در روز جمعه به خاطر دو خطبه اى كه در نماز جمعه واجب است ، و نيز براى اينكه بايد آن دو خطبه را امام بخواند از نماز ظهر روز جمعه برداشت ، از اين جهت كسى كه ظهر جمعه ، نماز را بدون جماعت بخواند، بايد مانند روزهاى ديگر چهار ركعت بخواند...

و اين روايت بطورى كه ملاحظه مى كنيد ظهر و جمعه را يك نماز دانسته و حكم مى كند به اينكه هر دو نماز وسطى هستند، ولى بيشتر اين روايات سندهايشان از وسط بريده است ، بعضى هم كه سندش تمام است متن آن خالى از تشويش واضطراب نيست ، مانند همين روايت كافى كه از يك طرف مى گويد در نماز ظهر قنوت خواند، و آن دو ركعت را در سفر و حضر به همان حال گذاشت

و از طرف ديگر مى گويد: براى شخص مقيم دو ركعت ديگر اضافه كرد، به اينكه حضرى هم مقيم است ، و بايد چهار ركعت نماز بخواند، از همه اينها گذشته اصلا انطباق روايات بر آيه شريفه واضح نيست ، و خدا مى داند.

و در تفسير الدر المنثور است كه احمد و ابن منيع و نسائى و ابن جرير و شاشى و ضياء همگى از طريق زبرقان روايت كرده اند كه جمعى از قريش نشسته بودند كه زيد بن ثابت از كنارشان رد شد، دو جوان را نزدش فرستادند تا از وى معناى صلات وسطى را بپرسند.

زيد گفت : نماز ظهر است دو جوان برگشتند و نزد اسامة بن زيد شده و از او پرسيدند،او هم گفت : نماز ظهر است ، چون رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم در هجير مشغول نماز بود و به جز يك صف و دو صف با او نبودند، مردم مشغول گفتگو و معامله شاءن بودند، و به همين جهت اين آيه نازل شد كه :

(حافظوا على الصلوات و الصلوه الوسطى و قوموا لله قانتين )، به دنبال نزول آيه رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فرمود مردمى كه در هنگام نماز مشغول گفتگو و معامله بودند، يا اينكه از اين عمل خود دست بر مى دارند و يا آنكه خانه هايشان را آتش مى زنم

اقوال مفسرين در تفسير صلاة وسطى مختلف است

مولف : اين شاءن نزول از زيد بن ثابت و غير از او به طرق ديگرى روايت شده است و خواننده بايد توجه داشته باشد كه اقوال مفسرين در تفسير صلات وسطى مختلف است و بيشتر اختلافشان ناشى از اختلافى است كه در روايات قوم است ، در نتيجه يكى گفته : نماز صبح است ، و آن را از على (عليه‌السلام ) و از بعضى صحابه نقل كرده اند، و بعضى گفته اند: نماز ظهر است و آن را از رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم و از عده اى از صحابه نقل كرده اند جمعى گفته اند: نماز عصر است و آن را باز به رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم و جمعى از صحابه نسبت داده اند، و سيوطى در الدرالمنثور نزديك به پنجاه و چند روايت بر طبق اين نسبت آورده ، بعضى ديگر گفته اند: نماز مغرب است ، بعضى گفته اند: صلات وسطى در بين همه نمازها نامعلوم است ، همچنانكه شب قدر در بين شب ها نامعلوم است ، و بر طبق گفته خود، رواياتى از صحابه آورده اند، بعضى هم گفته اند : نماز عشاء است ، و بعضى آن را نماز جمعه دانسته اند.

و در مجمع البيان در تفسير جمله :(و قوموا لله قانتين )، مى گويد: قنوت به معناى دعا كردن در نماز و به حال ايستاده است ، و همين معنا از امام باقر و امام صادق (عليه‌السلام ) روايت شده است

مولف : اين مطلب از بعضى صحابه نيز نقل شده است

و در تفسير عياشى از امام صادق (عليه‌السلام ) روايت آورده كه در معناى جمله نامبرده فرمود: منظور اين است كه انسان نسبت به نمازش اهتمام بورزد، و بر اوقات آن محافظت كند، و خلاصه هيچ كار ديگرى ، او را در نماز مشغول نسازد.