تذکراین کتاب توسط مؤسسه فرهنگی - اسلامی شبکة الامامین الحسنین عليهما‌السلام بصورت الکترونیکی برای مخاطبین گرامی منتشر شده است.

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روی این کتاب انجام نگردیده است.

آموزش فلسفه جلد دوم

استاد محمد تقى مصباح يزدى

بخش چهارم

درس سى و يكم - علت و معلول

شامل:

مقدمه ، مفهوم علت و معلول ، كيفيت آشنايى ذهن با اين مفاهيم ، تقسيمات علت

مقدمه

با پذيرفتن كثرت در موجودات اين سؤال پيش مى آيد كه آيا موجودات مختلف ارتباطى با يكديگر دارند يا نه و آيا وجود برخى از آنها متوقف بر وجود بعضى ديگر هست يا نه و اگر هست چند نوع وابستگى وجودى داريم و احكام و ويژگيهاى هر كدام چيست

اما اگر كسى كثرت حقيقى موجودات را نپذيرفت چنانكه ظاهر كلام صوفيه همين است ديگر جايى براى بحث درباره ارتباط وجودى ميان موجودات متعدد باقى نمى ماند چنانكه بحث درباره ساير تقسيمات وجود و موجود هم موردى نخواهد داشت

در مبحث سابق اشاره كرديم كه اثبات تشكيك خاصى در وجود متوقف بر اصولى است كه بايد در مبحث علت و معلول ثابت شود اينك وقت آن فرا رسيده كه به مسائل مربوط به علت و معلول بپردازيم و اصول نامبرده را نيز ثابت كنيم ولى قبل از پرداختن به اين مطالب بايد توضيحى پيرامون مفهوم علت و معلول و كيفيت آشنايى ذهن با آنها بدهيم

مفهوم علت و معلول

واژه علت در اصطلاح فلاسفه به دو صورت عام و خاص بكار مى رود مفهوم عام علت عبارت است از موجودى كه تحقق موجود ديگرى متوقف بر آن است هر چند براى تحقق آن كافى نباشد و مفهوم خاص آن عبارت است از موجودى كه براى تحقق موجود ديگرى كفايت مى كند

به عبارت ديگر اصطلاح عام علت عبارت است از موجودى كه تحقق يافتن موجود ديگرى بدون آن محال است و اصطلاح خاص آن عبارت است از موجودى كه با وجود آن تحقق موجود ديگرى ضرورت پيدا مى كند

چنانكه ملاحظه مى شود اصطلاح اول اعم از اصطلاح دوم است زيرا شامل شروط و معدات و ساير علل ناقصه هم مى شود بخلاف اصطلاح دوم و توضيح علت تامه و ناقصه و ساير اقسام علت خواهد آمد

نكته اى را كه بايد خاطر نشان كنيم اين است كه موجود وابسته معلول تنها از همان جهت وابستگى و نسبت به موجودى كه وابسته به آن است معلول ناميده مى شود نه از جهت ديگر و نه نسبت به موجود ديگر همچنين علت از همان جهتى كه موجود ديگرى وابسته به آن است و نسبت به همان موجود علت ناميده مى شود نه از هر جهت و نسبت به هر موجودى

مثلا حرارت از آن جهت كه وابسته به آتش است و نسبت به علت خودش معلول است نه از جهت ديگر و آتش از آن جهت كه منشا پيدايش حرارت مى شود و نسبت به همان حرارت ناشى از آن علت است نه از جهت ديگر بنابراين منافاتى ندارد كه يك موجود معين نسبت به يك چيز علت و نسبت به چيز ديگرى معلول باشد و حتى منافاتى ندارد كه حرارتى كه معلول آتش خاصى است علت براى پيدايش آتش ديگرى بشود چنانكه منافاتى ندارد

كه يك موجود علاوه بر حيثيت عليت يا حيثيت معلوليت داراى حيثيتهاى ديگرى باشد كه با مفاهيم ديگرى بيان مى شوند مثلا آتش علاوه بر حيثيت عليت داراى حيثيتهاى ديگرى است كه مفاهيم جوهر جسم تغيير پذير و از آنها حكايت مى كنند و هيچكدام از آنها عين حيثيت عليت آن نيست.

كيفيت آشنايى ذهن با اين مفاهيم

با توضيحى كه درباره مفهوم علت و معلول داده شد روشن گرديد كه اين مفاهيم از قبيل مفاهيم ماهوى و معقولات اولى نيستند و چنان نيست كه در خارج موجودى داشته باشيم كه ماهيت آن عليت يا معلوليت باشد همچنين مفاهيم مزبور از قبيل معقولات ثانيه منطقى نيز نيستند زيرا صفت براى موجودات عينى واقع مى شوند و به اصطلاح اتصافشان خارجى است پس اين مفاهيم از قبيل معقولات ثانيه فلسفى هستند و بهترين شاهدش اين است

كه براى انتزاع آنها بايد دو موجود را با يكديگر مقايسه كرد و حيثيت وابستگى يكى از آنها را به ديگرى در نظر گرفت و تا اين ملاحظه انجام نگيرد اين مفهومها انتزاع نمى شوند چنانكه اگر كسى هزاران بار آتش را ببيند ولى آن را با حرارت ناشى از آن مقايسه نكند و رابطه آنها را با يكديگر در نظر نگيرد نمى تواند مفهوم علت را به آتش و مفهوم معلول را به حرارت نسبت دهد

اكنون اين سؤال مطرح مى شود كه اساسا ذهن ما از كجا با اين مفاهيم آشنا شده و به وجود چنين رابطه اى بين موجودات پى برده است بسيارى از فلاسفه غربى پنداشته اند كه مفهوم علت و معلول از ملاحظه تقارن يا تعاقب دو پديده بطور منظم بدست مى آيد يعنى هنگامى كه مى بينيم آتش و حرارت پيوسته با يكديگر يا پى در پى تحقق مى يابند مفهوم علت و معلول را از آنها انتزاع مى كنيم و در حقيقت محتواى اين دو مفهوم چيزى بيش از همزمانى يا پى در پى آمدن منظم دو پديده نيست

ولى اين پندار نادرستى است زيرا در بسيارى از موارد دو پديده منظما با هم يا پى در پى تحقق مى يابند در حالى كه هيچكدام از آنها را نمى توان علت ديگرى بحساب آورد چنانكه نور و حرارت در لامپ برق هميشه با هم پديد مى آيند و روز و شب همواره پى در پى بوجود مى آيند ولى هيچكدام از آنها علت پيدايش ديگرى نيست(١) ممكن است گفته شود هنگامى كه پديده اى را مورد آزمايشهاى مكرر قرار مى دهيم و مى بينيم كه بدون موجود ديگرى تحقق نمى يابد در اين صورت مفهوم علت و معلول را از آنها انتزاع مى كنيم

ولى مى دانيم كه آزمايشگران پيش از اقدام به انجام آزمايش معتقدند كه ميان پديده ها رابطه عليت برقرار است و هدفشان از آزمايش اين است كه علتها و معلولهاى خاص را بشناسند و بفهمند چه چيزى علت پيدايش چه پديده اى است پس سؤال به اين صورت مطرح مى شود كه ايشان قبل از انجام دادن آزمايش از كجا به مفهوم علت و معلول پى برده اند و از كجا دانسته اند كه در ميان موجودات چنين رابطه اى وجود دارد تا بر اساس آن در صدد كشف روابط خاص على و معلولى برآيند

بنظر مى رسد كه انسان نخستين بار اين رابطه را در درون خود و با علم حضورى مى يابد و مثلا ملاحظه مى كند كه فعاليتهاى روانى و تصميم گيريها و تصرفاتى كه در مفاهيم و صورتهاى ذهنى مى كند كارهايى است كه از خودش سر مى زند و وجود آنها وابسته به وجود خودش مى باشد در حالى كه وجود خودش وابسته به آنها نيست و با اين ملاحظه است كه مفهوم علت و معلول را انتزاع مى كند و سپس آنها را به ساير موجودات تعميم مى دهد.

تقسيمات علت

وابستگى موجودى به موجود ديگر بصورتهاى مختلفى تصور مى شود مثلا پيدايش صندلى از يك سوى وابسته به چوبى است كه از آن ساخته مى شود و از سوى ديگر به نجارى كه آن را مى سازد و از جهتى به دانش و هنرى كه نجار دارد و نيز به انگيزه اى كه بايد براى ساختن آن داشته باشد و متقابلا براى علت هم اقسامى را مى توان در نظر گرفت و چون احكام همه علتها يكسان نيست لازم است پيش از پرداختن به بيان قوانين عليت و احكام علت و معلول اقسام علت و اصطلاحات آنها را يادآور شويم تا هنگام بررسى مسائل مربوطه دچار خلط و اشتباه نشويم

براى علت بمعناى عامش يعنى هر موجودى كه موجود ديگرى به نحوى وابسته به آن است تقسيماتى را مى توان در نظر گرفت كه مهمترين آنها از اين قرار است

علت تامه و ناقصه

علت يا بگونه اى است كه براى تحقق معلول كفايت مى كند و وجود معلول متوقف بر چيز ديگرى جز آن نيست و بعبارت ديگر با فرض وجود آن وجود معلول ضرورى است و در اين صورت آن را علت تامه مى نامند و يا بگونه اى است كه هر چند معلول بدون آن تحقق نمى يابد ولى خود آن هم به تنهايى براى وجود معلول كفايت نمى كند و بايد يك يا چند چيز ديگر را بر آن افزود تا وجود معلول ضرورت يابد و در اين صورت آن را علت ناقصه مى گويند

بسيط و مركب

از نظر ديگر مى توان علت را به بسيط و مركب تقسيم كرد علت بسيط مانند مجرد تام "خداى متعال" و جوهرهاى عقلانى كه بايد در جاى خودش اثبات شود و علت مركب مانند علتهاى مادى كه داراى اجزاء مختلفى مى باشند

علت بى واسطه و با واسطه

از نظر ديگر مى توان علت را به بى واسطه و با واسطه تقسيم كرد مثلا تاثير انسان را در حركت دست خودش مى توان بى واسطه دانست و تاثير او را در حركت قلمى كه بدست دارد با يك واسطه و در نوشته اى كه مى نويسد با دو واسطه و بر معنايى كه در ذهن خواننده پديد مى آيد با چند واسطه شمرد

علت انحصارى و جانشين پذير

گاهى علت پيدايش يك معلول موجود معينى است و معلول مفروض جز از همان علت خاص بوجود نمى آيد و در اين صورت علت مزبور را علت منحصره مى خوانند و گاهى معلولى از چند چيز على البدل بوجود مى آيد و وجود يكى از آنها براى پيدايش آن ضرورت دارد چنانكه حرارت گاهى در اثر جريان الكتريكى در سيم برق و گاهى در اثر حركت و گاهى هم در اثر فعل و انفعالات شيميايى پديد مى آيد و در اين صورت علت را جانشين پذير مى نامند

علت داخلى و خارجى

علت گاهى بگونه اى است كه با معلول متحد مى شود و در ضمن وجود آن باقى مى ماند مانند عناصرى كه در ضمن وجود گياه يا حيوان باقى مى ماند در اين صورت آن را علت داخلى مى نامند و گاهى وجود آن خارج از وجود معلول خواهد بود مانند وجود صنعتگر كه خارج از وجود مصنوعش مى باشد و در اين صورت آن را علت خارجى مى گويند

علت حقيقى و اعدادى

علت گاهى به موجودى اطلاق مى شود كه وجود معلول وابستگى حقيقى به آن دارد بگونه اى كه جدايى معلول از آن محال است مانند عليت نفس براى اراده و صورتهاى ذهنى كه نمى توانند جداى از نفس تحقق يابند و يا باقى بمانند و در اين صورت آن را علت حقيقى مى نامند و گاهى به موجودى اطلاق مى شود كه در فراهم آوردن زمينه پيدايش معلول مؤثر است ولى وجود معلول وابستگى حقيقى و جدايى ناپذير به آن ندارد مانند پدر نسبت به فرزند و در اين صورت آن را علت اعدادى و يا معد مى خوانند

مقتضى و شرط

گاهى پيدايش معلول از علت متوقف بر وجود حالت و كيفيت خاصى است در اين صورت ذات علت را مقتضى يا سبب و حالت و كيفيت لازم را شرط مى نامند نيز گاهى شرط را بر چيزى كه موجب پيدايش حالت مزبور مى شود اطلاق مى كنند چنانكه نبودن مانع از تاثير را شرط عدمى مى خوانند شروط نيز به دو دسته تقسيم مى شوند يكى شرط فاعليت فاعل يعنى چيزى كه بدون آن فاعل نمى تواند كار خود را انجام دهد و در واقع مكمل فاعليت او است مانند تاثير علم در افعال اختيارى انسان و ديگرى شرط قابليت قابل يعنى چيزى كه بايد در ماده تحقق يابد تا قابل دريافت كمال جديدى از فاعل شود چنانكه جنين بايد واجد شرايط خاصى شود تا روح در آن دميده گردد

علت مادى و صورى و فاعلى و غائى

تقسيم معروف ديگرى براى علت هست كه آن را بر اساس استقراء به چهار قسم تقسيم مى كنند يكى علت مادى يا عنصرى كه زمينه پيدايش معلول است و در ضمن آن باقى مى ماند مانند عناصر تشكيل دهنده گياه دوم علت صورى كه عبارت است از صورت و فعليتى كه در ماده پديد مى آيد و منشا آثار جديدى در آن مى گردد مانند صورت نباتى و اين دو قسم از اقسام علل داخلى هستند و مجموعا وجود معلول را تشكيل مى دهند

قسم سوم علت فاعلى است كه معلول از آن پديد مى آيد مانند كسى كه صورت را در ماده ايجاد مى كند و چهارم علت غائى است كه انگيزه فاعل براى انجام دادن كار مى باشد مانند هدفى كه انسان براى افعال اختيارى خودش در نظر مى گيرد و براى رسيدن به آن كارهايش را انجام مى دهد و اين دو قسم اخير از اقسام علل خارجى بشمار مى روند بديهى است كه علت مادى و علت صورى مخصوص معلولهاى مادى مركب از ماده و صورت است و اساسا اطلاق علت بر آنها خالى از مسامحه نيست

لازم به تذكر است كه علت فاعلى دو اصطلاح دارد يكى فاعل طبيعى كه در طبيعيات بنام علت فاعلى شناخته مى شود و منظور از آن منشا حركت و دگرگونيهاى اجسام است و ديگرى فاعل الهى كه در الهيات مورد بحث واقع مى شود و منظور از آن موجودى است كه معلول را به وجود مى آورد و به آن هستى مى بخشد و مصداق آن فقط در ميان مجردات يافت مى شود زيرا عوامل طبيعى فقط منشا حركات و دگرگونيهايى در اشياء مى شوند و هيچ موجود طبيعى نيست كه موجود ديگرى را از نيستى به هستى بياورد

در ميان فاعلهاى الهى و ايجاد كننده فاعلى كه خودش نياز به ايجاد كننده نداشته باشد بنام فاعل حق اختصاص مى يابد و مصداق آن منحصر به ذات مقدس الهى مى باشد نكته اى را كه بايد در پايان اين درس خاطر نشان كنيم اين است كه همه تقسيمات علت به استثناء تقسيم اخير تقسيمى عقلى و داير بين نفى و اثبات است و همه آنها بصورت قضيه منفصله حقيقيه بيان مى شود و اما مقتضى و شرط در واقع دو قسم خاص از علت ناقصه مى باشند و نبايد آنها را بعنوان تقسيم مستقلى تلقى كرد

خلاصه

١- موجودى كه وابسته به موجود ديگرى است و بدون آن تحقق نمى يابد معلول و طرف وابستگى آن علت ناميده مى شود

٢- علت اصطلاح اخصى دارد و آن عبارت است از موجودى كه براى تحقق موجود ديگرى كافى باشد و وجود معلول بواسطه آن ضرورت پيدا كند

٣- علت و معلول دو عنوان متضايف هستند كه در رابطه خاص و نسبت به طرف اضافه خودشان صدق مى كنند و چيزى كه علت براى چيز ديگرى است مى تواند در رابطه ديگر و نسبت به موجود سومى معلول باشد چنانكه شخص واحدى نسبت به يك فرد پدر و نسبت به فرد ديگرى فرزند است

٤- مفهوم علت و معلول از معقولات ثانيه فلسفى است و چنان نيست كه ماهيت موجودى عليت يا معلوليت باشد

٥- بعضى از فلاسفه غربى پنداشته اند كه مفهوم علت و معلول از ملاحظه تقارن يا تعاقب منظم دو پديده انتزاع مى شود و اساسا محتواى آنها چيزى بيش از تقارن و تعاقب منظم نيست

٦- براى ابطال اين پندار همين بس كه بسيارى از پديده ها همواره با هم يا پى در پى بوجود مى آيند در حالى كه هيچكدام علت براى ديگرى نيستند

٧- ممكن است منشا انتزاع اين دو مفهوم را تجاربى بدانند كه وابستگى پديده اى را به پديده ديگر اثبات مى كنند

٨- ولى اين وجه هم صحيح نيست زيرا علاوه بر اينكه تجارب حسى چيزى را بيش از تقارن يا تعاقب دو پديده ثابت نمى كنند تجربه كنندگان هم قبل از اقدام به آزمايش از وجود اصل اين رابطه آگاه هستند و تجارب علمى را براى تشخيص مصاديق علت و معلول انجام مى دهند

٩- انسان نخستين بار مصداق علت و معلول را در درون خودش با علم حضورى مى يابد و از مقايسه آنها با يكديگر مفهوم علت و معلول را انتزاع مى كند و سپس آنها را به ساير موجودات تعميم مى دهد

١٠- اگر علت براى وجود معلول كافى باشد آن را علت تامه و در غير اين صورت آن را علت ناقصه مى نامند

١١- اگر علت داراى اجزائى باشد مركب و در غير اين صورت بسيط خواهد بود

١٢- اگر علت مستقيما در پيدايش معلول مؤثر باشد بى واسطه و در غير اين صورت با واسطه خواهد بود

١٣- علتهايى كه مى توانند على البدل در پيدايش معلول مؤثر باشند جانشين پذير و در غير اين صورت انحصارى ناميده مى شوند

١٤- علتى كه جزء معلول باشد داخلى و گر نه خارجى مى باشد

١٥- علتى كه بايد همواره با معلول باشد علت حقيقى و علت قابل انفكاك علت اعدادى يا معد ناميده مى شود

١٦- اگر موجودى تنها در حالت و وضعيت خاصى بتواند مؤثر واقع شود آن را مقتضى يا سبب و حالت مزبور را شرط مى خوانند و گاهى واژه شرط بر چيزى كه موجب پيدايش وضعيت لازم مى شود نيز اطلاق مى گردد همچنين نبودن مانع از تاثير را شرط عدمى مى نامند

١٧- اگر وضعيت لازم بايد در فاعل بوجود بيايد آن را شرط فاعليت فاعل مى گويند و اگر بايد در ماده مورد تاثير پديد آيد آن را شرط قابليت قابل مى خوانند

١٨- علت مادى و علت صورى همان ماده و صورت در مركبات جسمانى هستند كه وقتى نسبت به مجموع سنجيده شوند نام علت بر آنها اطلاق مى شود به اين لحاظ كه هر يك از آنها در پيدايش كل مؤثر است

١٩- علت فاعلى همان منشا پيدايش معلول است و منظور از آن در طبيعيات منشا حركت و دگرگونى اجسام و در الهيات منشا وجود مى باشد و فاعلى كه وجودش نيازمند به فاعل ديگرى نباشد فاعل حق ناميده مى شود

٢٠- علت غائى همان هدف و انگيزه اى است كه فاعل را وادار به انجام دادن كار مى كند

____________________

١- در اين باره توضيح بيشترى در درس سى و پنجم خواهد آمد

درس سى و دوم - اصل عليت

شامل:

اهميت اصل عليت ، مفاد اصل عليت ، ملاك احتياج به علت

اهميت اصل عليت

همانگونه كه در درس نهم بيان شد محور همه تلاشهاى علمى را كشف روابط على و معلولى بين پديده ها تشكيل مى دهد و اصل عليت بعنوان يك اصل كلى و عام مورد استناد همه علومى است كه درباره احكام موضوعات حقيقى بحث مى كنند و از سوى ديگر كليت و قطعيت هر قانون علمى مرهون قوانين عقلى و فلسفى عليت است و بدون آنها نمى توان هيچ قانون كلى و قطعى را در هيچ علمى به اثبات رسانيد و اين يكى از مهمترين نيازهاى علوم به فلسفه مى باشد

بعضى از كسانى كه منكر اصالت عقل و احكام عقلى مستقل از تجربه هستند و يا اساسا براى مسائل فلسفى و متافيزيكى ارزش علمى و يقينى قائل نيستند تلاش مى كنند كه اعتبار اصل عليت را از راه تجربه ثابت نمايند اما چنانكه بارها اشاره شده اينگونه تلاشها بيهوده و نازا است زيرا از سويى اثبات وجود حقيقى براى اشياء عينى و خارج از نفس مرهون اصل عليت است و بدون آن راهى براى اثبات حقايق عينى باقى نمى ماند و هميشه جاى اين شبهه وجود خواهد داشت كه از كجا فراسوى ادراكات و صور ذهنى حقايقى وجود داشته باشد تا مورد تجربه قرار گيرد و از سوى ديگر اثبات مطابقت ادراكات با اشياء خارجى بعد از پذيرفتن آنها نيازمند به قوانين فرعى عليت است و مادامى كه اين قوانين به ثبوت نرسيده باشد جاى اين شبهه باقى است كه از كجا ادراكات و پديده هاى ذهنى ما مطابق با اشياى خارجى باشند تا بتوان از راه آنها حقايق خارجى را شناخت و سرانجام با شك در قوانين عليت نمى توان كليت و قطعيت نتايج تجربه را اثبات كرد و اثبات قوانين عليت از راه تجربه مستلزم دور است يعنى كليت نتايج تجربه متوقف بر قوانين عليت است و فرض اين است كه مى خواهيم آن قوانين را از راه تعميم نتايج تجربه و كليت آنها ثابت كنيم

به ديگر سخن استفاده از تجربه در صورتى ممكن است كه وجود اشياء مورد تجربه ثابت باشد و نتايج تجربه هم بطور قطعى شناخته شود و اين هر دو متوقف بر پذيرفتن اصل عليت قبل از اقدام به تجربه است زيرا در صورتى كه آزمايشگر به اصل عليت معتقد نباشد و بخواهد آن را از راه آزمايش اثبات كند نمى تواند وجود حقيقى اشياء مورد تجربه را احراز نمايد چون در پرتو اين اصل است كه ما از راه وجود معلول پديده هاى ادراكى به وجود علت آنها اشياء خارجى پى مى بريم چنانكه در درس بيست و سوم توضيح داده شد و نيز تا به كمك قوانين عليت ثابت نشود كه علت پديده هاى ادراكى مختلف و متغير و حاكى از ابعاد و اشكال گوناگون اشياء مادى متناسب با آنها است نمى توانيم صفات و ويژگيهاى اشياء مورد تجربه را بطور قطعى و يقينى بشناسيم تا درباره نتايج تجربه هاى مربوط به آنها قضاوت كنيم گذشته از اينها نهايت چيزى كه از تجارب حسى بدست مى آيد تقارن يا تعاقب منظم دو پديده در حوزه تجربه هاى انجام يافته است ولى چنانكه دانستيم تقارن يا تعاقب پديده ها اعم از عليت است و از راه آنها نمى توان رابطه عليت را اثبات كرد و سرانجام اين اشكال باقى مى ماند كه تجربه حسى هر قدر هم تكرار شود نمى تواند امكان تخلف معلول را از علت نفى كند يعنى همواره اين احتمال وجود خواهد داشت كه در موارد تجربه نشده معلولى بدون علت تحقق يابد يا اينكه با وجود علت معلول آن تحقق نيابد يعنى تجربه حسى از اثبات رابطه كلى و ضرورى بين دو پديده هم عاجز است چه رسد به اينكه قانون كلى عليت را در مورد همه علل و معلولات اثبات نمايد

از اين روى كسانى مانند هيوم كه عليت را بمعناى تقارن يا تعاقب دو پديده دانسته اند راهى براى رهايى از اين شكوك و شبهات ندارند و به همين جهت اينگونه مسائل فلسفى را لاينحل قلمداد كرده اند و همچنين كسانى كه گرايشهاى پوزيتويستى دارند و تنها به داده هاى حواس اكتفاء مى كنند نمى توانند هيچ قانون كلى و قطعى را در هيچ علمى اثبات كنند

بنابراين لازم است توضيح بيشترى پيرامون مفاد اصل عليت و ارزش و اعتبار آن داده شود.

مفاد اصل عليت

اصل عليت عبارت است از قضيه اى كه دلالت بر نيازمندى معلول به علت دارد و لازمه اش اين است كه معلول بدون علت تحقق نيابد اين مطلب را مى توان در قالب قضيه حقيقيه به اين شكل بيان كرد هر معلولى محتاج به علت است و مفاد آن اين است كه هرگاه معلولى در خارج تحقق يابد نيازمند به علت خواهد بود و هيچ موجودى نيست كه وصف معلوليت را داشته باشد و بدون علت بوجود آمده باشد پس وجود معلول كاشف از اين است كه علتى آن را بوجود آورده است

اين قضيه از قضاياى تحليلى است و مفهوم محمول آن از مفهوم موضوعش بدست مى آيد زيرا مفهوم معلول چنانكه توضيح داده شد عبارت است از موجودى كه وجود آن متوقف بر موجود ديگر و نيازمند به آن باشد پس مفهوم موضوع معلول مشتمل بر معناى احتياج و توقف و نياز به علت است كه محمول قضيه مزبور را تشكيل مى دهد و از اين روى از بديهيات اوليه و بى نياز از هر گونه دليل و برهانى است و صرف تصور موضوع و محمول براى تصديق به آن كفايت مى كند

اما اين قضيه دلالتى بر وجود معلول در خارج ندارد و به استناد آن نمى توان اثبات كرد كه در جهان هستى موجود نيازمند به علت وجود دارد زيرا قضيه حقيقيه در حكم قضيه شرطيه است و بخودى خود نمى تواند وجود موضوعش را در خارج اثبات كند و بيش از اين دلالتى ندارد كه اگر موجودى به وصف معلوليت تحقق يافت ناچار علتى خواهد داشت

اين اصل را مى توان بصورت ديگرى بيان كرد كه دلالت بر وجود مصاديق موضوع در خارج داشته باشد مانند اين شكل معلولهايى كه در خارج وجود دارند نيازمند به علت مى باشند اين قضيه را نيز مى توان از قضاياى بديهى دانست زيرا منحل به دو قضيه مى شود كه يكى همان قضيه سابق و از بديهيات اوليه است و ديگرى قضيه اى كه دلالت بر وجود معلولاتى در خارج دارد و آن هم با علم حضورى به معلولات درونى بدست مى آيد يعنى از قضاياى وجدانى و بديهى مى باشد

ولى اين قضيه هم نمى تواند مصاديق معلول را تعيين كند و همين اندازه دلالت دارد كه موجوداتى در خارج هستند كه داراى عنوان معلول بوده نيازمند به علت مى باشند اما كداميك از موجودات خارجى داراى چنين عنوان و حكمى هستند از خود اين قضيه بدست نمى آيد

به هر حال شناختن مصاديق علت و معلول جز آنچه با علم حضورى درك مى شود بديهى نيست و احتياج به برهان دارد و نخست بايد اوصاف علت و معلول را تعيين كرد و با تطبيق آنها بر موجودات خارجى مصاديق علت و معلول را در ميان آنها تشخيص داد

بعضى از فلاسفه غربى كه مفاد اصل عليت را درست درنيافته اند پنداشته اند كه مفاد آن اين است كه هر موجودى نيازمند به علت است و از اين روى به گمان خودشان در برهانى كه بر اساس اصل عليت براى اثبات وجود خداى متعال اقامه شده مناقشه كرده اند كه طبق اصل مزبور خدا هم بايد آفريننده اى داشته باشد غافل از اينكه موضوع اصل عليت موجود بطور مطلق نيست بلكه موجود معلول است و چون خداى متعال معلول نيست نيازى هم به علت و آفريننده نخواهد داشت

ملاك احتياج به علت

فلاسفه اسلامى بحثى را تحت عنوان ملاك احتياج به علت مطرح كرده اند كه نتيجه آن تعيين موضوع براى اصل عليت است و حاصل آن اين است

اگر موضوع اين قضيه موجود بطور مطلق باشد معنايش اين است كه موجود از آن جهت كه موجود است نياز به علت دارد و لازمه اش اين است كه هر موجودى نيازمند به علت باشد ولى چنين مطلبى نه تنها بديهى نيست بلكه دليلى هم ندارد و بالاتر آنكه برهان بر خلاف آن داريم زيرا براهينى كه وجود خداى متعال را اثبات مى كنند بيانگر اين مطلب هستند كه موجود بى نياز از علت هم وجود دارد پس موضوع قضيه مزبور مقيد است اكنون بايد ببينيم كه قيد آن چيست

متكلمين پنداشته اند كه قيد آن حادث است يعنى هر موجودى كه حادث باشد و در يك زمانى موجود نباشد و بعد بوجود بيايد نيازمند به علت خواهد بود و از اين روى موجود قديم را منحصر به خداى متعال دانسته اند و چنين استدلال كرده اند كه اگر موجودى ازلى باشد و سابقه عدم نداشته باشد نيازى ندارد كه موجود ديگرى آن را بوجود بياورد

در برابر ايشان فلاسفه معتقدند كه قيد موضوع در قضيه ياد شده ممكن است يعنى هر موجودى كه ذاتا امكان عدم داشته باشد و فرض نبودن آن محال نباشد نيازمند به علت خواهد بود و كوتاه بودن يا دراز بودن عمرش او را بى نياز از علت نمى سازد بلكه هر قدر عمرش طولانى تر باشد نياز بيشترى به علت خواهد داشت و اگر فرض شود كه عمر آن بى نهايت باشد نيازش هم به علت بى نهايت خواهد بود بنابراین عقلا محال نيست كه موجود معلولى قديم باشد

ولى بايد دانست امكانى كه بعنوان قيد موضوع و ملاك احتياج به علت ذكر شده صفت ماهيت است و بقول فلاسفه ماهيت است كه خود بخود اقتضائى نسبت به وجود و عدم ندارد و به ديگر سخن نسبتش به وجود و عدم يكسان است و بايد چيز ديگرى آن را از حد تساوى خارج سازد و آن چيز همان علت است و از اين روى ملاك احتياج به علت را امكان ماهوى قلمداد كرده اند

اما اين بيان با اصالت ماهيت سازگار است و كسانى كه قائل به اصالت وجود هستند سزاوار است كه تكيه گاه بحثهاى فلسفى خود را وجود قرار دهند و به همين جهت است كه صدرالمتالهين فرموده است كه ملاك احتياج معلول به علت نحوه وجود آن است و بعبارت ديگر فقر وجودى و وابستگى ذاتى بعضى از وجودها ملاك احتياج آنها به وجود غنى و بى نياز مى باشد پس موضوع قضيه مزبور موجود فقير يا موجود وابسته خواهد بود و هنگامى كه مراتب تشكيكى وجود را در نظر بگيريم كه هر مرتبه ضعيفترى وابسته به مرتبه قويتر است مى توانيم موضوع قضيه را موجود ضعيف قرار دهيم و ملاك احتياج به علت را ضعف مرتبه وجود بدانيم

با دقت در بيان صدرالمتالهين بدست مى آيد كه اولا رابطه عليت را بايد در ميان وجود علت و وجود معلول جستجو كرد نه در ماهيت آنها و اين همان نتيجه طبيعى قول به اصالت وجود است بر خلاف كسانى كه پنداشته اند كه علت ماهيت معلول را محقق مى سازد و يا آن را متصف به موجوديت مى كند و به اصطلاح جعل به ماهيت تعلق مى گيرد و يا به اتصاف ماهيت به وجود و اين هر دو قول مبتنى بر اصالت ماهيت است و با ابطال آن جايى براى اينگونه نظرها باقى نمى ماند

ثانيا معلوليت و وابستگى معلول ذاتى؛ وجود آن است و وجود وابسته هيچگاه مستقل و بى نياز از علت نخواهد شد و بعبارت ديگر وجود معلول عين تعلق و وابستگى به علت هستى بخش است و بر اين اساس است كه وجود عينى به دو قسم مستقل و رابط تقسيم مى شود و اين همان مطلب نفيسى است كه قبلا به آن اشاره كرده ايم و آن را از ارزشمندترين ثمرات حكمت متعاليه دانسته ايم و در اين مبحث بايد به تبيين آن بپردازيم

خلاصه

١- اصل عليت اصلى عقلى و متافيزيكى است و از راه تجربه بدست نمى آيد

٢- استفاده از تجربه در صورتى ممكن است كه وجود اشياء مورد تجربه يقينى باشد و شناخت دقيق آنها نيز ميسر باشد و اثبات يقينى اين دو مطلب نيازمند به قبول اصل عليت و قوانين فرعى آن است

٣- از سوى ديگر تجربه تنها مى تواند تقارن يا تعاقب پديده ها را در قلمرو خودش اثبات نمايد ولى نه عليت مساوى با تقارن يا تعاقب است و نه با تجربه مى توان امكان تصادف را در خارج از حوزه اشياء تجربه شده نفى كرد

٤- بنابراين كسانى كه عليت را بمعناى تقارن يا تعاقب پديده ها دانسته اند و همچنين كسانى كه گرايش پوزيتويستى دارند نمى توانند هيچ قانون كلى و قطعى را ثابت كنند

٥- اين قضيه كه هر معلولى نيازمند به علت است قضيه اى تحليلى و از بديهيات اوليه و بى نياز از برهان است

٦- وجود موجود معلول و وابسته را مى توان فى الجمله با علم حضورى دريافت و با تركيب كردن مفاد آن با قضيه بالا قضيه بديهى ديگرى به اين مضمون بدست آورد معلولاتى كه در خارج وجود دارند نيازمند به علت هستند

٧- اما هيچكدام از اين دو قضيه نمى توانند مصاديق علت و معلول را تعيين كنند

٨- بعضى پنداشته اند كه موضوع اصل عليت مطلق موجود است و از اين روى بر برهان علة العلل خرده گرفته اند كه طبق اصل عليت بايد خدا هم آفريننده اى داشته باشد غافل از اينكه موضوع اصل مزبور موجود معلول است نه مطلق موجود

٩- متكلمين موضوع اين قضيه را موجود حادث گرفته اند و موجود قديم را منحصر به خداى متعال دانسته اند به گمان اينكه اگر موجودى هميشه باشد نيازى به ايجاد كننده نخواهد داشت

١٠- فلاسفه معتقدند كه موضوع اصل مزبور موجود ممكن است و بر اين اساس هر موجود ذى ماهيتى را محتاج به علت مى دانند هر چند از نظر زمانى قديم باشد

١١- صدرالمتالهين ملاك احتياج به علت را فقر وجودى دانسته موضوع اصل عليت را موجود فقير شمرده است و اين بيانى است كه با اصالت وجود سازگار است

١٢- لازمه بيان مزبور اين است كه اولا رابطه عليت در وجود دانسته شود نه در ماهيت و ثانيا فقر و وابستگى براى موجود معلول امرى ذاتى و تخلف ناپذير باشد