شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

درس پنجاه و سوم - دنباله بحث در قوه و فعل

شامل:

تطبيق قوه و فعل بر موارد تغير، تسلسل حوادث مادى، قاعده لزوم تقدم ماده بر حوادث مادى، حدوث زمانى جهان مادى

تطبيق قوه و فعل بر موارد تغير

با دقت در مفهوم قوه و فعل روشن مى شود كه براى انتزاع آنها سه شرط لازم است

١- دو وجود با يكديگر مقايسه شوند بنابراين عدم را نمى توان مصداق قوه يا فعل تلقى كرد

٢- يكى از دو وجود بايد تقدم زمانى بر ديگرى داشته باشد تا متصف به قوه گردد پس دو وجود همزمان نسبت به يكديگر بالقوه و بالفعل نخواهند بود

٣- موجود بالقوه يا دست كم جزئى از آن بايد در موجود بالفعل باقى بماند از اين روى نمى توان موجودى كه بكلى معدوم مى شود را نسبت به موجود لاحقى بالقوه دانست

با توجه به اين نكات روشن مى شود كه قسم اول از اقسام ياد شده براى تغير از قبيل تبديل قوه به فعل نيست زيرا موقعيت سابق عدم است و قوه از وجود انتزاع مى شود

همچنين قسم دوم هم ربطى به قوه و فعل ندارد زيرا موقعيت لاحق عدم است و فعليت هم از عدم انتزاع نمى شود

در قسم سوم گر چه موجودى جانشين موجود ديگر مى گردد ولى چون امر مشتركى بين آنها نيست نمى توان يكى را قوه ديگرى بحساب آورد

در قسم چهارم كل موجود سابق نسبت به موجود لاحق بالقوه است و در ضمن آن باقى مى ماند و از اين روى موجود بالفعل كاملتر از موجود بالقوه مى باشد

در قسم پنجم موجود بالفعل ناقصتر از موجود بالقوه است زيرا تنها جزئى از موجود سابق باقى مانده و چيزى هم بر آن افزوده نشده است

در قسم ششم كاملتر يا ناقصتر بودن موجود بالفعل يا تساوى آن با موجود بالقوه بستگى دارد به اينكه جزئى كه جانشين جزء زائل مى شود از نظر مرتبه وجودى كاملتر يا ناقصتر يا مساوى با آن باشد

و اما در قسم هفتم قوه و فعل مبدا و منتهاى حركت بشمار مى روند و حركت همان سير تدريجى از قوه به فعل است و در متن حركت اجزاء بالفعلى وجود ندارد تا بعضى نسبت به بعض ديگر بالقوه باشند ولى نظر به اينكه حركت امر ممتدى است و هر امتدادى قابل تقسيم به بى نهايت اجزاء مى باشد مى توان اجزاء بالقوه اى را براى آن در نظر گرفت به اين معنى كه اگر مثلا حركت واحدى به دو نيمه تقسيم مى شد به گونه اى كه نقطه مشخصى در وسط آن پديد مى آمد مقدار هر يك از دو پاره حركت مساوى با نصف مقدار حركت مى بود و اين لحاظ وجود بالقوه براى اجزاء حركت غير از لحاظ قوه بودن جزء سابق نسبت به جزء لاحق است دقت شود

عين اين مطلب درباره قسم سيزدهم حركت عرضى نيز جارى است ولى معمولا تعبير بالقوه و بالفعل درباره موجودات جوهرى بكار مى رود هر چند قوه بعنوان كيف استعدادى از قبيل اعراض تلقى مى شود دقت شود

و اما قسم هشتم و نهم و دهم نظير قسم اول و دوم و سوم مى باشند با اين تفاوت كه در اين اقسام مى توان موضوع جوهرى را از نظر اتصاف به عرض بالقوه دانست

همچنين مى توان قسم يازدهم و دوازدهم و نيز قسم چهاردهم و پانزدهم را نظير قسم چهارم و پنجم تلقى كرد

نتيجه آنكه در همه اقسام تغير بجز سه قسم اول مى توان متغير را بالقوه و متغير اليه را بالفعل دانست و در حقيقت بازگشت سخن كسانى كه وجود اين سه قسم را انكار كرده اند به اين است كه تغير را مساوى با خروج از قوه به فعل شمرده اند بنابراين لازم است كه اين مسئله را مورد بررسى قرار دهيم و ببينيم براى سه فرض مزبور مى توان مصداقى يافت يا نه

تسلسل حوادث مادى

در لسان فلاسفه مشهور است كه هر پديده مادى مسبوق به ماده و مدت مى باشد و به مقتضاى عموم اين قاعده پيدايش يك موجود مادى از نيستى محض غير ممكن شمرده مى شود و بدين ترتيب فرض اول و سوم از فرضهاى پانزده گانه تغير انكار مى گردد و چون هيولاى اولى را داراى بى نهايت قوه مى دانند تسلسل حوادث از جانب ابد را تا بى نهايت ممكن دانسته وقوع آن را به استناد فياضيت مطلق الهى و عدم بخل در مبادى عاليه اثبات مى نمايند كه لازمه آن انكار فرض دوم است

از سوى ديگر متكلمين و بعضى از فلاسفه مانند ميرداماد براى جهان مادى آغاز زمانى قائل هستند و براى رد فرضيه بى نهايت بودن سلسله حوادث از جانب ازل به ادله بطلان تسلسل تمسك مى كنند همچنين براى اثبات پايان زمانى براى جهان مادى به ادله مزبور تمسك شده است

و بدين ترتيب اين مسئله با مسئله حدوث و قدم زمانى جهان مرتبط مى شود هر چند تلازمى بين آنها وجود ندارد و ممكن است كسى قائل به قدم زمانى جهان باشد و در عين حال پديد آمدن يك موجود مادى را بدون ماده قبلى محال نداند و نيز ممكن است كسى قائل به ابديت جهان مادى باشد اما نابود شدن يك پديده مادى را بطور كلى محال نداند و بى نهايت بودن سلسله حوادث را از جانب ازل و ابد بر اساس دوام جود الهى اثبات كند

ما در اينجا نخست به بررسى قاعده لزوم تقدم ماده بر هر پديده مادى مى پردازيم و سپس اشاره اى به مسئله حدوث و قدم زمانى جهان خواهيم كرد.

قاعده لزوم تقدم ماده بر حوادث مادى

قبلا اشاره شد كه بر اساس مشاهدات بى شمار همواره تبدلات گوناگونى در اشياء مادى روى مى دهد و پديده هاى جديدى جانشين پديده هاى قبلى مى گردد به گونه اى كه رابطه قوه و فعل ميان آنها برقرار است اما استقراء تام نسبت به همه حوادث مادى امكان ندارد و هيچ انسانى از آغاز جهان نبوده و هيچ كس هم تجربه اى نسبت به پايان جهان ندارد و چنان نيست كه بتوان از موارد مشاهده شده علت قطعى تقدم ماده را دريافت و اين قاعده را از مجربات بحساب آورد از اين روى فلاسفه براى اثبات اين قاعده دليلى عقلى اقامه كرده اند كه تقرير آن اين است

هر پديده مادى قبل از آنكه موجود شود امكان وجود آن هست و اگر چنين امكانى نبود پديده مفروض واجب الوجود يا ممتنع الوجود مى بود و چون اين امكان يك امر جوهرى نيست ناچار بايد جوهرى وجود داشته باشد كه متصف به آن گردد و آن همان است كه ماده ناميده مى شود پس تقدم ماده بر هر پديده مادى ضرورت دارد

اما اين بيان از چند جهت قابل مناقشه است:

١- در اين بيان براى هر پديده مادى زمان سابقى فرض شده كه امكان وجود پديده مفروض در آن زمان ثابت است در صورتى كه زمان بعدى از ابعاد موجودات مادى است و وجود جداگانه اى از آنها ندارد و اگر سلسله حوادث آغاز زمانى داشته باشد زمانى قبل از آن وجود نخواهد داشت

٢- با نفى واجب الوجود و ممتنع الوجود بودن حادث مادى اثبات امكان براى آن شده است و اين امكان ذاتى است كه از ماهيت شى ء انتزاع مى شود و امرى عينى نيست تا حاملى بخواهد

٣- در درس چهل و هشتم ثابت شد كه امكان استعدادى هم امرى است انتزاعى كه از فراهم شدن شرايط وجودى و عدمى قبل از تحقق پديده انتزاع مى شود اما براى نخستين پديده مادى نمى توان شرايط قبلى در نظر گرفت و در مبحث علت و معلول اشاره شد كه اسباب و شرايط مادى را تنها از راه تجربه مى توان اثبات كرد و ما تجربه اى كه لزوم شرايط قبلى براى هر پديده اى را اثبات كند نداريم.

حدوث زمانى جهان مادى

مسئله حدوث زمانى جهان مادى از مسائل جنجالى فلسفه است كه همواره مورد كشمكش و نزاع بوده و بويژه متكلمين بر اثبات آن اصرار داشته اند و آن را لازمه معلوليت مى شمرده اند و چنانكه در مبحث علت و معلول اشاره شد ايشان ملاك احتياج به علت را حدوث مى دانسته اند

از سوى ديگر اغلب فلاسفه معتقد به قدم زمانى جهان مادى بوده اند و براى نظريه خودشان دلايلى اقامه كرده اند كه از جمله آنها استناد به قاعده فوق الذكر است كه نارسايى آن روشن گرديد

دليل ديگر ايشان مبتنى بر ازلى بودن فيض الهى و عدم بخل در مبادى عاليه است اما اين دليل در صورتى مى تواند نتيجه ببخشد كه امكان ازلى بودن جهان ثابت بوده وقوع آن در گرو افاضه الهى باشد از اين روى قائلين به حدوث زمانى جهان در صدد اثبات محال بودن ازليت جهان برآمده اند و كوشيده اند كه از راه بطلان تسلسل امكان بى نهايت بودن حوادث را از جانب ازل نفى كنند

ولى فلاسفه براهين تسلسل را در مواردى جارى مى دانند كه حلقات سلسله مجتمعا موجود باشند و ميان آنها ترتب حقيقى برقرار باشد و از اين روى بى نهايت بودن حوادث متعاقب را جايز مى دانند چنانكه حوادث همزمانى كه ترتب حقيقى نداشته باشند را مشمول براهين تسلسل نمى دانند

مرحوم ميرداماد با پذيرفتن اين دو شرط اجتماع حوداث پى در پى در ظرف دهر را براى جريان براهين تسلسل كافى دانسته و از اين روى بى نهايت بودن سلسله حوادث را از جانب ازل نفى كرده است اما اگر اجتماع دهرى در حلقات سلسله كافى باشد مى توان بى نهايت بودن سلسله حوادث از جانب ابد را نيز نفى كرد ولى نكته اصلى اين است كه براهينى كه براى ابطال تسلسل در غير علل حقيقى اقامه شده قابل مناقشه است و در اينجا مجال بررسى آنها نيست از اين روى اقامه برهان بر ممكن يا محال بودن تسلسل حوادث تا بى نهايت از جانب ازل يا ابد بسيار دشوار است

حاصل آنكه هر چند فيض الهى اقتضاى هيچگونه محدوديتى ندارد ولى مشمول فيض الهى واقع شدن منوط به قابليت و امكان دريافت آن است و شايد جهان مادى امكان دريافت فيض ازلى و ابدى را نداشته باشد و همچنانكه فلاسفه محدود بودن حجم جهان را منافى با وسعت فيض الهى ندانسته اند نبايد محدود بودن زمانى آن را هم منافى با دوام فيض الهى بدانند

حقيقت اين است كه ما نه برهانى عقلى بر محدوديت مكانى يا زمانى جهان يافته ايم و نه بر عدم محدوديت مكانى و زمانى آن از اين روى مسئله را در بقعه امكان احتمالى(١) وامى گذاريم تا هنگامى كه دليلى قطعى بر يكى از طرفين آن بيابيم

خلاصه

١- انتزاع مفهوم قوه و فعل سه شرط دارد وجود دو موجود تقدم زمانى يكى بر ديگرى بقاء موجود سابق يا جزئى از آن در ضمن موجود لاحق

٢- قسم اول و دوم از اقسام پانزده گانه تغير فاقد شرط اول و قسم سوم فاقد شرط سوم است و از اين روى اين اقسام را نمى توان از قبيل خروج از قوه به فعل شمرد

٣- در ساير اقسام تغير مى توان متغير را بالقوه و متغير اليه را بالفعل ناميد

٤- بر اساس قاعده لزوم تقدم ماده بر هر پديده مادى قسم اول و سوم نفى مى شود و مقتضاى بى نهايت بودن سلسله حوادث از جانب ابد نفى قسم دوم است

٥- براى قاعده مزبور چنين استدلال كرده اند قبل از تحقق هر پديده اى امكان تحققش هست و اين امكان حاملى لازم دارد كه ماده ناميده مى شود پس لزوم تقدم ماده بر هر پديده مادى ثابت مى گردد

٦- بر اين دليل چند اشكال وارد است اولا با فرض آغاز زمانى براى سلسله حوادث زمانى قبل از نخستين پديده زمانى وجود ندارد تا امكانى در آن ثابت باشد ثانيا با نفى وجود و امتناع وجود امكان ذاتى ثابت مى شود كه امرى است اعتبارى و نيازى به حامل ندارد ثالثا امكان استعدادى هم از شرايط قبلى انتزاع مى شود و ضرورت شرايط قبلى براى نخستين پديده مفروض ثابت نيست

٧- متكلمين بر اساس اينكه ملاك معلوليت را حدوث زمانى شمرده اند جهان را داراى آغاز زمانى دانسته اند ولى اين مبنى باطل است

٨- قائلين به قدم زمانى از طرفى به قاعده لزوم تقدم ماده بر هر حادثه مادى تمسك كرده اند و از طرف ديگر مقتضاى دوام فيض الهى را بى نهايت بودن حوادث از ازل تا ابد قلمداد نموده اند

٩- نارسايى قاعده مزبور روشن شد و اما دليل دوم تمام بودنش در گرو امكان ازليت و ابديت جهان مى باشد و ممكن است همانگونه كه تناهى ابعاد را لازم دانسته اند تناهى زمان هم لازم باشد و منافاتى با دوام فيض الهى نداشته باشد

١٠- قائلين به حدوث زمانى امكان ازليت جهان را با استناد به ادله بطلان تسلسل نفى كرده اند

١١- فلاسفه در پاسخ گفته اند از جمله شرايط جريان براهين مزبور اجتماع همه حلقات سلسله است كه در پديده هاى متعاقب تحقق ندارد

١٢- مرحوم ميرداماد اجتماع در ظرف دهر را براى جريان براهين مزبور كافى دانسته است

١٣- اما اگر اجتماع در ظرف دهر كافى باشد ابديت جهان هم نفى مى شود

١٤- نكته اصلى اين است كه براهين تسلسل در غير علل حقيقى مخدوش است

١٥- نتيجه آنكه برهان عقلى بر محدوديت يا عدم محدوديت جهان مادى از نظر زمان و مكان نداريم

____________________

١- اشاره به سفارش ابن سينا در پايان كتاب اشارات.

درس پنجاه و چهارم - كون و فساد

شامل :

مقدمه، مفهوم كون و فساد، اجتماع دو صورت در ماده واحده، رابطه كون و فساد با حركت

مقدمه

در ميان اقسام پانزده گانه اى كه براى تغير فرض كرديم سه قسم از آنها قسم اول تا سوم مشكوك الوجود بود و نتوانستيم درباره آنها نظرى قطعى ارائه دهيم دو قسم ديگر قسم يازدهم و دوازدهم مربوط به افزايش و كاهش عدد بود و از قبيل تغيرات اعتبارى بشمار مى رفت و نيازى به بحث و گفتگو نداشت

از ده قسم باقى مانده دو قسم قسم هفتم و سيزدهم از قبيل تغيرات تدريجى است و مى بايست در مبحث حركت مطرح شود و اما هشت قسم ديگر از قبيل تغيرات دفعى است كه موجود بالقوه دفعتا و بدون فاصله زمانى تبديل به موجود بالفعل مى شود و كمابيش درباره آنها تعبير كون و فساد بكار مى رود ولى در پيرامون آنها ابهامهايى وجود دارد كه مى بايست توضيحاتى درباره آنها داده شود

از اينروى اين درس را به بحث درباره اين هشت قسم از تغيرات دفعى و تطبيق كون و فساد بر موارد آنها اختصاص مى دهيم

مفهوم كون و فساد

واژه كون كه در زبان عربى بمعناى بودن است در اصطلاح فلسفى بمعناى پديد آمدن و تقريبا مرادف با حدوث بكار مى رود و در مقابل آن واژه فساد بمعناى نابود شدن پديده استعمال مى شود و بدين ترتيب مفهوم كون اخص از مفهوم وجود مى باشد زيرا در مورد موجودات ثابت بكار نمى رود

اين دو واژه معمولا با هم استعمال مى شوند و مصداق روشن آن چنانكه اشاره شد قسم ششم از اقسام ياد شده يعنى نابود شدن جزئى از موجود جوهرى و پديد آمدن جزء ديگرى براى آن مى باشد ولى مى توان آن را به اقسام ديگرى نيز تعميم داد چنانكه اگر براى قسم سوم مصداقى يافت شود مى توان تعبير كون و فساد را درباره آن بكار برد همچنين تعاقب اضداد كه قسم دهم از اقسام ياد شده مى باشد را مى توان كون و فساد در اعراض دانست هر چند اصطلاح معروف آن مخصوص به جواهر است

اما قسم چهارم يعنى افزوده شدن جزء جوهرى بدون نابود شدن جزء ديگر را مى توان كون بدون فساد ناميد و بر عكس قسم پنجم يعنى نابود شدن جزء جوهرى بدون پديد آمدن جزئى بجاى آن را مى توان فساد بدون كون بحساب آورد

همچنين قسم هشتم پديد آمدن عرض جديد را مى توان كون بدون فساد و قسم نهم نابود شدن عرض را فساد بدون كون در مورد اعراض بشمار آورد

نيز مى توان تعلق گرفتن روح به بدن را نوعى كون تلقى كرد از اين نظر كه صفت حيات در بدن پديد مى آيد و در مقابل مردن را نوعى فساد بحساب آورد از اين جهت كه حيات بدن نابود شده است نه از آن جهت كه روح نابود شده باشد زيرا روح قابل نابود شدن نيست

اما تصور كردن كون بدون فساد در قسم چهارم و چهاردهم و همچنين تصور كردن فساد بدون كون در قسم پنجم و پانزدهم منوط به اين است كه اجتماع دو صورت در ماده واحده را جايز بدانيم و قائل شويم به اينكه در مورد پديد آمدن صورت جوهرى جديد همان صورت قبلى هم به حال خود باقى است و در مورد نابود شدن صورت عاليتر نيز همان صورت پست تر همراه با صورت عاليتر موجود بوده و استمرار يافته است ولى اگر معتقد شديم كه اجتماع دو صورت در شى ء واحد جايز نيست

بايد ملتزم شويم كه در قسم چهارم و چهاردهم صورت قبلى نابود شده و در قسم پنج و پانزدهم صورت جديدى از نو پديد آمده است و در اين صورت اين اقسام نيز از قبيل كون و فساد خواهند بود نه از قبيل كون تنها يا فساد تنها

بنابراين مسئله اى كه بايد مورد بررسى قرار گيرد اين است كه آيا اجتماع دو صورت در شى ء واحد جايز است تا فرض تحقق دو صورت جوهرى بالفعل در موجود بالقوه و استمرار يكى از آنها در موجود بالفعل در قسم پنجم و پانزدهم و اجتماع دو صورت جوهرى در موجود بالفعل و باقى ماندن صورت سابق در قسم چهارم و چهاردهم صحيح باشد يا نه

اجتماع دو صورت در ماده واحده

در قسم چهارم و چهاردهم از اقسام مفروض براى تغير كل موجود بالقوه در ضمن موجود بالفعل باقى مى ماند و جوهر ديگرى بعنوان جزء جديدى به آن اضافه مى شود و نوعى اتحاد ميان آنها بر قرار مى گردد با اين تفاوت كه در قسم چهارم صورت در ماده حلول مى كند و ماده محل آن محسوب مى شود ولى در قسم چهاردهم نفس به بدن تعلق مى گيرد و بدن محل آن شمرده نمى شود

اكنون سؤال اين است كه آيا صورت موجود قبلى زايل و فاسد مى شود و بجاى آن صورت كاملترى بوجود مى آيد كه داراى كمال صورت قبلى هم هست يا اينكه در موقعيت جديد واقعا دو صورت وجود دارد كه يكى از آنها فوق ديگرى و در طول آن قرار دارد نه اينكه صورت قبلى نابود شده باشد

مثلا هنگامى كه صورت نباتى در مجموعه اى از عناصر بوجود مى آيد آيا عناصر مزبور با عليت خودشان در ضمن گياه باقى مى مانند و مى توان گفت كه در اين گياه اكسيژن و ئيدروژن و ازت و كربن و بالفعل وجود دارد و صورت گياهى با مجموعه آنها متحد شده است يا بايد گفت كه تنها صورتى كه در آن وجود دارد صورت نباتى است و عناصر مذكور فقط بالقوه موجود هستند

و آيا هنگامى كه نفس حيوانى به مواد خاصى تعلق مى گيرد مى توان گفت كه آنها وجود خاص خود را حفظ مى كنند و در ضمن وجود حيوان وجود بالفعل دارند يا بايد گفت كه آنچه فعليت دارد صورت نفس حيوانى است و بدن آن بالقوه موجود است و آيا مواد تشكيل دهنده بدن انسان و ميليونها سلول زنده آن هر كدام صورت و فعليت خاص خود را دارند و نفس انسانى بعنوان صورت فوقانى به آنها تعلق مى گيرد يا آنچه در انسان زنده فعليت دارد فقط روح اوست و بدن وى بالقوه موجود است

همچنين در صورت پنجم و پانزدهم كه جزئى از موجود سابق نابود مى شود يا از آن مفارقت مى كند آيا در آغاز دو فعليت جوهرى وجود دارد و سپس يكى از آنها رخت برمى بندد و ديگرى با همان فعليت سابق باقى مى ماند يا اينكه در آغاز يك صورت كامل وجود دارد و با رفتن آن صورت ناقصترى پديد مى آيد

مثلا هنگامى كه گياه مى خشكد و تبديل به خاك مى شود آيا صورت خاكى در ضمن گياه وجود بالفعل داشته و با همان فعليت باقى مانده است يا اينكه در موقعيت سابق تنها صورت كامل گياهى موجود بوده و با رفتن آن صورت خاكى از نو پديد آمده است

و در مورد مفارقت روح حيوانى و انسانى از بدن حيوان و انسان آيا مواد بدن قبلا وجود بالفعل داشته اند و بعد از مفارقت روح با همان فعليت سابق باقى مانده اند يا اينكه در موقعيت سابق فعليت مخصوص روح آنها بوده و بعد از مفارقت آن صورتهاى جديدى از نو پديد آمده اند

بنابراين آنچه محور بحث را در اين اقسام تشكيل مى دهد اين است كه آيا اجتماع دو صورت در يك موجود جايز است يا نه يعنى اگر اجتماع دو صورت در موجود لاحق جايز باشد قسم چهارم و چهاردهم از قبيل كون بدون فساد بحساب مى آيند و اگر اجتماع دو صورت در موجود سابق جايز باشد قسم پنجم و پانزدهم از قبيل فساد بدون كون بشمار مى روند اما اگر اجتماع دو صورت ممكن نباشد همه آنها از قبيل كون و فساد خواهند بود

بعضى از فلاسفه اجتماع دو صورت در شى ء واحد را جايز ندانسته اند و چنين استدلال كرده اند كه صورت همان فعليت و شيئيت شى ء است و لازمه تعدد آن تعدد شى ء مى باشد در حالى كه مفروض وحدت آن است

اما اين استدلال قانع كننده نيست زيرا اولا وحدت موجود مركب چنانكه در درس بيست و نهم اشاره شد وحدتى است بالعرض به لحاظ وحدت صورت فوقانى و در حقيقت موجود مركب موجوداتى است كه با يكديگر بنوعى متحد شده اند نه اينكه موجود واحد حقيقى باشد و ثانيا مى توان مسئله را به اين صورت مطرح كرد كه آيا اجتماع دو صورت در ماده واحده جايز است يا نه چنانكه در عنوان بحث ملاحظه مى شود و روشن است كه مباحث واقعى را نمى توان با استناد به الفاظ و عناوين حل و فصل كرد

به هر حال سؤال اين است كه آيا مواد تشكيل دهنده گياه و حيوان و انسان صورت و فعليتى غير از صورت گياهى و نفس حيوانى و انسانى دارند يا هنگامى كه صورت نباتى در مواد اوليه بوجود مى آيد يا نفس حيوانى و انسانى به بدن تعلق مى گيرد مواد قبلى صورتها و فعليتهاى خود را از دست مى دهند و به اصطلاح صورت آنها فاسد مى شود و پس از مردن گياه و حيوان و انسان و تبديل شدن آنها به مواد اوليه مجددا صورتهاى جديدى روى مواد بوجود مى آيد بنظر مى رسد كه نبايد ترديدى روا داشت در اينكه صورتهاى قبلى به حال خود باقى هستند و صورت جديدى در طول آنها بوجود مى آيد و با آنها به نحوى اتحاد پيدا مى كند و سپس با فاسد شدن يا قطع تعلق همان فعليتهاى قبلى به حال خود باقى مى مانند و ديگر صورت جديدى از نو براى آنها پديد نمى آيد

مؤيد آن اين است كه بسيارى از ذرات عناصر و مواد معدنى و آلى را مى توان با چشم مسلح بصورت جداگانه مشاهده كرد و در بدن انسان مى توان ميليونها بلكه ميلياردها جانور زنده و از جمله گلبولهاى سفيد و قرمز خون را مشاهده نمود و مى توان آنها را از بدن وى بيرون آورد و در شرايط خاصى نگهدارى كرد پس نه تنها مواد معدنى و آلى با فعليتها و صورتهاى خاص خودشان در ضمن وجود نبات و حيوان و انسان موجود هستند بلكه موجودات نباتى و حيوانى بى شمارى در ضمن يك حيوان كاملتر و انسان بالفعل وجود دارند و روح حيوانى و انسانى بعنوان صورت فوقانى در مرتبه عاليتر و در طول صور و نفوس آنها تحقق مى يابد

آيا براستى مى توان پذيرفت كه بدن حيوان و انسان هنگام تعلق روح به آن وجود بالفعلى جداى از وجود روح ندارد و هنگامى كه حيوان يا انسان مى ميرد و روح از بدنش مفارقت مى كند بدن وجود بالفعل مى يابد و صورت جديدى از نو در آن پديد مى آيد

بنابراين نبايد ترديد كرد كه اجتماع دو صورت طولى يا بيشتر در ماده واحده ممكن بلكه كثير الوقوع است و آنچه ممكن نيست اجتماع دو صورت متضاد در ماده واحده است كه در عرض يكديگر قرار مى گيرند

در اينجا سؤالى مطرح مى شود كه به چه وسيله مى توان صورتهاى طولى را از صورتهاى عرضى باز شناخت

پاسخ اين است كه شناختن صورتهاى طولى و عرضى تنها بوسيله تجربه ممكن است يعنى هر صورتى كه با تجربه ثابت شد كه قابل اجتماع با صورت ديگرى نيست عرضى و هر صورتى كه قابل اجتماع با صورت ديگرى باشد طولى خواهد بود مثلا صورت آب و بخار و صورتهاى عناصر گوناگون از قبيل صورتهاى عرضى و متضاد هستند

اما صورتهاى عناصر با صورت نباتى يا حيوانى يا انسانى قابل اجتماعند و از اينروى از قبيل صورتهاى طولى بشمار مى روند همچنين اجتماع صورتهاى جانوران پست مانند سلولها و گلبولها با صورت عاليتر مانند صورت حيوانات كاملتر و انسان ممكن است و از اين جهت صورت حيوانات عالى و صورت انسان نسبت به ديگر صورتها طولى مى باشد

با توجه به اين اختلاف ميان صورتها مى توان آنها را به دو دسته تقسيم كرد صورتهاى متعاقب يا متضاد يا عرضى و صورتهاى متراكب يا طولى و روشن است كه اين تقسيم از قبيل تقسيمهاى اضافى و نسبى است و از اينروى ممكن است صورتى نسبت به صورت معينى متعاقب و نسبت به صورت ديگرى متراكب محسوب شود.

رابطه كون و فساد با حركت

روشن است كه كون و فساد مخصوص تغيرات دفعى و حركت ويژه تغيرات تدريجى است و از اينروى نمى توان نوع خاصى از تغير را از يك نظر مشمول هر دو دانست اما عدم اجتماع كون و فساد با حركت بدين معنى نيست كه هر جا حركتى وجود داشته باشد ديگر جايى براى كون و فساد نخواهد بود بلكه ممكن است شى ء متحرك از جهت ديگرى متصف به كون و فساد گردد

توضيح آنكه ممكن است موجودى داراى حركتى باشد كه در يك آن پايان يابد و درست در همان لحظه حركت جديدى در آن پديد آيد بعنوان مثال هواپيمايى كه با نيروى حاصل از يك موتور حركت مى كند حركتش معلول همان نيروست و پس از خاموش شدن موتور مزبور حركت ناشى از آن هم دير يا زود پايان مى پذيرد و هنگامى كه موتور دوم بكار مى افتد نيروى ديگرى توليد مى كند كه موجب حركت جديدى براى هواپيما خواهد شد اكنون اگر فرض كنيم كه درست در همان آنى كه حركت اول پايان مى يابد

حركت دوم شروع شود هر چند وقفه اى در حركت هواپيما روى نمى دهد اما در واقع دو حركت در آن پديد آمده است كه يكى معلول نيروى موتور اول و ديگرى معلول نيروى دوم مى باشد در اينجا علاوه بر تغيرات تدريجى يك تغير آنى و دفعى هم رخ داده كه عبارت است از تمام شدن حركت اول و تبديل شدن آن به حركت دوم و اين تغير را مى توان كون و فساد ناميد

همچنين هنگامى كه دو صورت متعاقب در ماده اى پديد مى آيد و يكى از آنها فاسد شده ديگرى جانشين آن مى گردد حركت جوهرى صورت سابق پايان مى پذيرد و در همان لحظه حركت جوهرى صورت لاحق آغاز مى گردد اين تبدل صورتها و تعاقب حركت جوهرى آنها را نيز بايد از قبيل كون و فساد بحساب آورد زيرا در يك آن و بدون فاصله زمانى انجام مى پذيرد

بنابراين فرض استمرار حركت در يك موجود هم منافاتى با تحقق كون و فساد در آن ندارد زيرا ممكن است در واقع دو حركت متناوب در آن حاصل شده و با نظر سطحى حركت واحد تلقى شده باشد تنها در صورتى كون و فساد با حركت منافات دارد كه در ميان حركت واحد حقيقى فرض شود و اگر جهان ماده داراى وجود واحد حقيقى و داراى حركت جوهرى واحدى فرض شود ديگر جايى براى كون و فساد باقى نمى ماند اما چنين فرضى صحيح نيست چنانكه در جاى خودش توضيح داده خواهد شد

خلاصه

١- كون و فساد در اصطلاح فلسفى بمعناى پديد آمدن و نابود شدن پديده است و اخص از وجود و عدم مى باشد

٢- مصداق روشن كون و فساد قسم ششم از اقسام تغير است و مى توان قسم دهم را بعنوان كون و فساد در اعراض تلقى كرد

٣- قسم چهارم و هشتم و چهاردهم را مى توان كون بدون فساد و قسم پنجم و نهم و پانزدهم را فساد بدون كون ناميد

٤- فرض كون بدون فساد در جواهر بمعناى جواز اجتماع دو صورت در موجود بالفعل و فرض فساد بدون كون در آنها بمعناى جواز اجتماع دو صورت در موجود بالقوه است

٥- بعضى از فلاسفه اجتماع دو صورت در موجود واحد را محال و مستلزم خلاف فرض دانسته اند زيرا شيئيت شى ء بصورت آن است و تعدد صورت مستلزم تعدد شى ء مى باشد

٦- از اين دليل به دو صورت مى توان جواب داد يكى آنكه وحدت شى ء مركب وحدت بالعرض و به لحاظ صورت فوقانى آن است و منافاتى با كثرت حقيقى آن ندارد دوم آنكه مى توان عنوان مسئله را اجتماع دو صورت در ماده واحده قرار داد كه وحدت صفت ماده شى ء است و بمعناى وحدت مجموع آنها نيست

٧- وجود ذرات معدنى و آلى در نباتات و ديگر مركبات و وجود سلولهاى زنده مستقل در بدن حيوان و انسان مؤيد امكان اجتماع صورتهاى طولى است

٨- صورتها را مى توان به دو نوع قابل اجتماع و غير قابل اجتماع تقسيم كرد و قسم اول را صور طولى و متراكب و قسم دوم را صور عرضى و متعاقب ناميد

٩- اين تقسيم از تقسيمات اضافى و نسبى است و از اينروى ممكن است صورت معينى نسبت به صورت دومى متعاقب و نسبت به صورت سومى متراكب باشد

١٠- كون و فساد تنها در تغيرات دفعى مصداق پيدا مى كند و از اينروى با حركت قابل اجتماع نيست

١١- ممكن است موجود واحدى از يك جهت متصف به حركت و از جهت ديگرى متصف به كون و فساد گردد چنانكه هرگاه دو حركت متصل به يكديگر در آن پديد آيد مى توان تبدل يك حركت را به ديگرى كون و فساد ناميد

١٢- كون و فساد در ميان حركت واحد امكان ندارد و اگر جهان مادى موجود واحد و داراى حركت واحدى مى بود كون و فساد مصداقى نمى داشت اما چنين فرضى صحيح نيست.