شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

درس سى و پنجم وابستگى معلول به علت

شامل:

تلازم علت و معلول، تقارن علت و معلول، بقاء معلول هم نيازمند به علت است

تلازم علت و معلول

با توجه به تعريف علت و معلول به آسانى روشن مى شود كه نه تنها تحقق معلول بدون علل داخلى اجزاء تشكيل دهنده آن ممكن نيست بلكه بدون تحقق هر يك از اجزاء علت تامه امكان ندارد زيرا فرض اين است كه وجود آن نيازمند به همه آنها مى باشد و فرض تحقق معلول بدون هر يك از آنها بمعناى بى نيازى از آن است البته در جايى كه علت جانشين پذير باشد وجود هر يك از آنها على البدل كافى است و فرض وجود معلول بدون همه آنها ممتنع خواهد بود و در مواردى كه پنداشته مى شود كه معلولى بدون علت بوجود آمده است مانند معجزات و كرامات در واقع علت غير عادى و ناشناخته اى جانشين علت عادى و متعارف شده است

از سوى ديگر در صورتى كه علت تامه موجود باشد وجود معلولش ضرورى خواهد بود زيرا معناى علت تامه اين است كه همه نيازمنديهاى معلول را تامين مى كند و فرض اينكه معلول تحقق نيابد به اين معنى است كه وجود آن نيازمند به چيز ديگرى است كه با فرض اول منافات دارد و فرض اينكه چيزى مانع از تحقق آن باشد بمعناى عدم تماميت علت است زيرا عدم مانع هم شرط تحقق آن است و فرض تمام بودن علت شامل اين شرط عدمى هم مى شود يعنى هنگامى كه مى گوييم علت تامه چيزى تحقق دارد منظور اين است كه علاوه بر تحقق اسباب و شرايط وجودى مانعى هم براى تحقق معلول وجود ندارد

بعضى از متكلمين پنداشته اند كه اين قاعده مخصوص علتهاى جبرى و بى اختيار است و اما در مورد فاعلهاى مختار بعد از تحقق جميع اجزاء علت باز جاى اختيار و انتخاب فاعل محفوظ است غافل از اينكه قاعده عقليه قابل تخصيص نيست و در اين موارد اراده فاعل يكى از اجزاء علت تامه مى باشد و تا اراده وى به انجام كار اختيارى تعلق نگرفته باشد هنوز علت تامه آن تحقق نيافته است هر چند ساير شرايط وجودى و عدمى فراهم باشد

حاصل آنكه هر علتى اعم از تامه و ناقصه نسبت به معلول خودش وجوب بالقياس دارد و همچنين هر معلولى نسبت به علت تامه اش وجوب بالقياس دارد و مجموع اين دو مطلب را مى توان بنام قاعده تلازم علت و معلول نامگذارى كرد

تقارن علت و معلول

از قاعده تلازم علت و معلول قواعد ديگرى استنباط مى شود كه از جمله آنها قاعده تقارن علت و معلول است توضيح آنكه هرگاه معلول از موجودات زمانى باشد و دست كم يكى از اجزاء علت تامه هم زمانى باشد علت و معلول همزمان تحقق خواهند يافت و تحقق علت تامه با تحقق معلول فاصله زمانى نخواهد داشت زيرا اگر فرض شود كه بعد از تحقق همه اجزاء علت تامه زمانى هر چند خيلى كوتاه بگذرد و بعدا معلول تحقق يابد لازمه اش اين است كه در همان زمان مفروض وجود معلول ضرورى نباشد در صورتى كه مقتضاى وجوب بالقياس معلول نسبت به علت تامه اين است كه به محض تماميت علت وجود معلول ضرورى باشد

ولى اين قاعده در مورد علل ناقصه جارى نيست زيرا با وجود هيچيك از آنها وجود معلول وصف ضرورى را نخواهد يافت بلكه حتى وجود معلول با فرض وجود مجموع اجزاء علت تامه به استثناء يك جزء هم محال است زيرا معناى آن بى نيازى معلول از جزء مزبور مى باشد

اما اگر علت و معلول از قبيل مجردات باشند و هيچكدام زمانى نباشند در اين صورت تقارن زمانى آنها مفهومى نخواهد داشت همچنين اگر معلول زمانى باشد ولى علت مجرد تام باشد زيرا معناى تقارن زمانى اين است كه دو موجود در يك زمان تحقق يابند در صورتى كه مجرد تام در ظرف زمان تحقق نمى يابد و نسبت زمانى هم با هيچ موجودى ندارد ولى چنين موجودى نسبت به معلول خودش احاطه وجودى و حضور خواهد داشت و غيبت معلول از آن محال خواهد بود و اين مطلب با توجه به رابط بودن معلول نسبت به علت هستى بخش وضوح بيشترى مى يابد

از سوى ديگر تقدم زمانى معلول بر هر علتى اعم از تامه و ناقصه محال است زيرا لازمه اش اين است كه معلول در هنگام پيدايش نيازى به علت مزبور نداشته باشد و وجود علت نسبت به آن ضرورى نباشد و روشن است كه اين قاعده هم اختصاص به زمانيات دارد

با توجه به اين قاعده كاملا روشن مى شود كه تفسير رابطه عليت به تعاقب دو پديده نادرست است زيرا لازمه تعاقب تقدم زمانى علت بر معلول است و چنين چيزى علاوه بر اينكه در مجردات و علل هستى بخش معنى ندارد در علل تامه اى كه مشتمل بر امر زمانى باشند نيز امكان ندارد و تنها فرضى را كه مى توان براى آن در نظر گرفت علل ناقصه زمانى است كه تقدم آنها بر معلول امكان پذير است مانند تحقق انسان قبل از انجام كار

از سوى ديگر قبلا گفته شد كه تعاقب منظم دو پديده اختصاصى به علت و معلول ندارد و بسا پديده هايى كه همواره پى در پى بوجود مى آيند و ميان آنها رابطه عليتى وجود ندارد مانند شب و روز پس نسبت بين موارد عليت و موارد تعاقب به اصطلاح عموم و خصوص من وجه است

ناگفته نماند كه تقارن دو موجود هم اختصاصى به علت و معلول ندارد و چه بسا پديده هايى با هم تحقق مى يابند و هيچ رابطه عليتى ميان آنها وجود ندارد و حتى ممكن است دو پديده تقارن دائمى داشته باشند و در عين حال هيچكدام از آنها علت ديگرى نباشد مثلا اگر علتى موجب پيدايش دو معلول باشد معلولهاى مفروض همواره با هم بوجود مى آيند

ولى هيچكدام علت ديگرى نيست پس نسبت بين موارد عليت و موارد تقارن هم عموم و خصوص من وجه است يعنى در بعضى از موارد هم تقارن زمانى هست و هم عليت مانند علت تامه زمانى و معلول آن و در بعضى از موارد عليت هست ولى تقارن زمانى نيست مانند علل مجرده و علتهاى ناقصه اى كه قبل از تحقق معلول موجود هستند و در بعضى از موارد تقارن هست ولى عليت نيست مانند پيدايش همزمان نور و حرارت در لامپ برق

بنابراين تفسير عليت نه بعنوان تعاقب دو پديده صحيح است و نه بعنوان تقارن دو پديده و حتى تعاقب يا تقارن را نمى توان لازمه علت و معلول دانست و تفسير عليت را به آنها از قبيل تفسير به لازم خاص بحساب آورد زيرا هيچكدام از آنها اختصاصى به علت و معلول ندارد چنانكه نمى توان آن را از قبيل تفسير به لازم اعم شمرد زيرا هيچكدام از آنها در تمام موارد علت و معلول صدق نمى كنند علاوه بر اينكه اساسا تعريف به اعم صحيح نيست زيرا به هيچ وجه مورد تعريف را مشخص نمى كند

بقاء معلول هم نيازمند به علت است

قاعده ديگر كه از قاعده تلازم علت و معلول استنباط مى شود اين است كه علت تامه مى بايست تا پايان عمر معلول باقى باشد زيرا اگر معلول پس از نابود شدن علت تامه و حتى بعد از نابود شدن يك جزء آن باقى بماند لازمه اش اين است كه وجود آن در حال بقاء بى نياز از علت باشد در صورتى كه نيازمندى لازمه ذاتى وجود معلول است و هيچگاه از آن سلب نمى شود

اين قاعده از ديرباز مورد بحث فلاسفه و متكلمين بوده است و فلاسفه همواره بر اين مطلب تاكيد داشته اند كه بقاء معلول هم نيازمند به علت است و چنين استدلال مى كرده اند كه ملاك نيازمندى معلول به علت امكان ماهوى آن است و اين ويژگى هيچگاه از ماهيت معلول سلب نمى شود از اين روى هميشه نيازمند به علت خواهد بود

متكلمين كه غالبا ملاك نيازمندى معلول را حدوث يا امكان و حدوث تواما مى دانسته اند بقاء معلول را محتاج به علت نمى شمرده اند و حتى از بعضى از ايشان نقل شده كه اگر در مورد خداى متعال هم زوالى امكان مى داشت ضررى به وجود عالم نمى زد لو جاز على الواجب العدم لما ضر العالم

ايشان براى تاييد نظريه خودشان به شواهدى از بقاء معلولات پس از زوال علل آنها تمسك كرده اند مانند فرزندى كه پس از مرگ پدر زنده مى ماند و ساختمانى كه بعد از مرگ سازنده اش باقى مى ماند

فلاسفه در جواب ايشان مى گويند ملاك نيازمندى معلول به علت تنها امكان است نه حدوث و نه مجموع امكان و حدوث و براى اثبات اين مطلب دست به يك تحليل عقلى مى زنند به اين تقرير حدوث صفت وجود معلول است و از نظر تحليل عقلى متاخر از مرتبه وجود آن مى باشد و وجود متفرع بر ايجاد و ايجاد متاخر از وجوب و ايجاب است و ايجاب به چيزى تعلق مى گيرد كه فاقد وجود باشد يعنى ممكن الوجود باشد و اين امكان همان وصفى است كه از خود ماهيت انتزاع مى شود

زيرا ماهيت است كه نسبت آن به وجود و عدم يكسان است و اقتضائى نسبت به هيچكدام از آنها ندارد پس تنها چيزى كه مى تواند ملاك نيازمندى به علت باشد همين امكان ماهوى است كه از ماهيت جداشدنى نيست و از اين روى نياز معلول هم دائمى خواهد بود و هيچگاه بى نياز از علت نخواهد شد

اما اين بيان چنانكه بار ديگر نيز اشاره شده با اصالت ماهيت سازگار است و بنابراين اصالت وجود بايد ملاك احتياج را در خصوصيت وجودى معلول جستجو كرد يعنى همانگونه كه صدرالمتالهين فرموده است ملاك احتياج معلول به علت فقر و وابستگى ذاتى و به تعبير ديگر ضعف مرتبه وجودى آن است كه هيچگاه از آن جدا شدنى نيست

درباره مواردى كه متكلمين بعنوان شاهد بر بقاء معلول بعد از نابودى علت ذكر كرده اند بايد گفت در اين موارد علل حقيقى نابود نشده اند بلكه آنچه نابود شده يا تاثيرش منقطع گرديده علت اعدادى است كه در واقع علت بالعرض براى معلولهاى نامبرده مى باشند

توضيح آنكه ساختمانى كه بعد از مرگ سازنده باقى مى ماند مجموعه اى از علل حقيقى دارد كه شامل علت هستى بخش و علتهاى داخلى ماده و صورت و شرايط وجود ساختمان از قبيل چينش مواد ساختمانى به شكل و هيئت مخصوص و عدم موانعى كه آنها را از يكديگر جدا كنند مى شود و تا مجموع اين علل باقى است ساختمان هم باقى خواهد ماند ولى اگر اراده الهى به بقاء آن تعلق نگيرد و مواد ساختمانى در اثر عوامل بيرونى فاسد شود يا شرايطى كه براى بقاء شكل ساختمان لازم است تغيير يابد بدون شك ويران مى گردد اما بنائى كه مصالح ساختمانى را روى هم قرار مى دهد در واقع علت معد براى پيدايش اين وضعيت خاص در مواد ساختمان است و آنچه شرط وجود و بقاء ساختمان است همان وضعيت خاص مى باشد نه كسى كه مثلا با حركات دست خود موجب انتقال مواد و مصالح ساختمانى و پديدآمدن وضعيت مزبور شده است و فاعليتى كه در نظر سطحى به بناء نسبت داده مى شود فاعليت بالعرض است و فاعليت حقيقى وى نسبت به حركت دست خودش مى باشد كه تابع اراده اوست و با عدم اراده تبديل به سكون مى شود و طبعا با نابودى خودش هم امكان بقاء نخواهد داشت

همچنين وجود فرزند معلول علل حقيقى خودش مى باشد كه غير از علت هستى بخش شامل مواد آلى خاص با كيفيات مخصوصى است كه بدن را مستعد تعلق روح مى سازد و تا شرايط لازم براى تعلق روح به بدن باقى باشد زندگى وى ادامه خواهد داشت و پدر و مادر نقشى در بقاء آن علل و اسباب و شرايط ندارند و حتى فاعليت ايشان نسبت به انتقال نطفه و استقرار در رحم هم فاعليت بالعرض است

همچنين حركت جسم در حقيقت معلول انرژى خاصى است كه در آن بوجود مى آيد و تا اين عامل باقى باشد حركت آن هم دوام خواهد يافت و نسبت دادن تحريك جسم به محرك خارجى از قبيل نسبت دادن معلول به فاعل معد است كه نقشى جز انتقال دادن انرژى به جسم ندارد

ضمنا روشن شد كه اينگونه فاعلهاى اعدادى كه در واقع فاعلهاى بالعرض هستند از اجزاء علت تامه بشمار نمى آيند و علت تامه از فاعل هستى بخش و علل داخلى و شرايط وجودى و عدمى آنها تشكيل مى يابد

خلاصه

١- تحقق معلول بدون هر يك از اجزاء علت تامه محال است زيرا لازمه آن بى نيازى معلول از علت مفروض العدم مى باشد

٢- با وجود تمام اجزاء علت تامه و فقد موانع وجود معلول ضرورى خواهد بود زيرا وجود نيافتن آن بمعناى احتياج داشتن به چيز ديگر يا رفع مانع موجود است و فرض اين است كه همه نيازمنديهاى معلول تامين شده و مانعى هم وجود ندارد

٣- اين قاعده منافاتى با اختيار فاعل ندارد زيرا اراده فاعل از اجزاء علت تامه براى فعل اختيارى است

٤- مجموع اين دو قاعده را كه حاكى از ضرورت وجود هر يك از علت و معلول نسبت به ديگرى وجوب بالقياس است مى توان قاعده تلازم علت و معلول ناميد

٥- از قاعده مزبور قاعده ديگرى استنباط مى شود كه مخصوص علت و معلولهاى زمانى است و مى توان آن را قاعده تقارن يا همزمانى علت و معلول ناميد و مفادش اين است كه فاصله زمانى بين علت تامه زمان دار و معلول آن امكان ندارد چنانكه تقدم زمانى معلول بر علت هم محال است

٦- بنابراين تقارن از لوازم علل تامه زمان دار و معلولهاى آنها است ولى اختصاصى به آنها ندارد زيرا معلولهاى علت واحده هم لزوما همزمان هستند پس نسبت بين موارد تقارن با موارد عليت عموم و خصوص من وجه است

٧- وجود علت قبل از تحقق معلول فقط در موارد علل ناقصه زمان دار ممكن است و به همين معنى مى توان آنها را متعاقب ناميد ولى در علل مجرده بى معنى و در علل تامه غير ممكن است از سوى ديگرى تعاقب در غير علت و معلول هم تحقق مى يابد پس نسبت بين موارد تعاقب و موارد عليت هم عموم و خصوص من وجه است

٨- با توجه به نسبتى كه بين موارد تعاقب و تقارن و موارد عليت وجود دارد نمى توان آنها را از خواص علت و معلول دانست و عليت را با يكى از آنها يا مجموع آنها تعريف كرد

٩- معلول تا آخرين لحظه وجود نيازمند به علت تامه است زيرا ملاك نياز امكان ماهوى بنابر قول به اصالت ماهيت و فقر وجودى بنا بر قول به اصالت وجود لازمه ذاتى آن است و از آن جدا شدنى نيست ولى بعض از متكلمين كه ملاك نياز معلول را به علت حدوث و يا مجموع امكان و حدوث دانسته اند معتقد شده اند كه معلول در بقايش نيازى به علت ندارد و شواهدى از قبيل باقى ماندن فرزند بعد از مرگ پدر براى قول خودشان آورده اند

١٠- مبناى اين قول در درس بيست و دوم ابطال شده است و اما درباره مثالهايى كه به آنها تمسك كرده اند بايد گفت عللى كه در اين موارد قبل از معلول از بين مى روند علتهاى معد و بالعرض هستند كه از اجزاء علت تامه بشمار نمى روند

درس سى و ششم مناسبات علت و معلول

شامل:

سنخيت علت و معلول، حل يك شبهه، وحدت معلول در صورت وحدت علت، وحدت علت در صورت وحدت معلول

سنخيت علت و معلول

ترديدى نيست كه هر معلولى از هر علتى بوجود نمى آيد و حتى ميان پديده هاى متعاقب يا متقارن هم هميشه رابطه عليت برقرار نيست بلكه عليت رابطه خاصى است ميان موجودات معينى و به ديگر سخن بايد ميان علت و معلول مناسبت خاصى وجود داشته باشد كه از آن به سنخيت علت و معلول تعبير مى شود اين قاعده نيز از قضاياى ارتكازى و قريب به بداهت است كه با ساده ترين تجربه هاى درونى و بيرونى ثابت مى گردد

اما سنخيت و مناسبتى كه بين علت و معلول لازم است در مورد علتهاى هستى بخش و علتهاى مادى و اعدادى تفاوت دارد در مورد اول ويژگى اين سنخيت را مى توان با برهان عقلى اثبات كرد و تقرير آن اين است

چون علت هستى بخش وجود معلول را افاضه مى كند و به تعبير مسامحى به معلول خودش وجود مى دهد بايد خودش وجود مزبور را داشته باشد تا به معلولش بدهد و اگر آن را نداشته باشد نمى تواند اعطاء و افاضه كند معطى الشى ء لا يكون فاقدا له و با توجه به اينكه با اعطاء وجود به معلول چيزى از خودش كاسته نمى شود روشن مى گردد كه وجود مزبور را بصورت كاملترى دارد به گونه اى كه وجود معلول شعاع و پرتوى از آن محسوب مى شود

پس سنخيت بين علت هستى بخش و معلول آن به اين معنى است كه كمال معلول را به صورت كاملترى دارد و اگر علتى در ذات خودش واجد نوعى از كمال وجودى نباشد هرگز نمى تواند آن را به معلولش اعطاء كند و به ديگر سخن هر معلولى از علتى صادر مى شود كه كمال آن را بصورت كاملترى داشته باشد

اين مطلب با توجه به رابط بودن معلول نسبت به علت هستى بخش و تشكيك خاصى بين آنها كه در درسهاى گذشته به اثبات رسيد وضوح بيشترى مى يابد ولى چنين سنخيتى بين علتهاى مادى و اعدادى و معلولاتشان وجود ندارد زيرا آنها اعطا كننده و افاضه كننده وجود نيستند بلكه تاثير آنها محدود به تغييراتى در وجود معلولات مى باشد و با توجه به اينكه هر چيزى موجب هر گونه تغييرى نمى شود اجمالا بدست مى آيد كه نوعى مناسبت و سنخيت بين آنها هم لازم است ولى نمى توان ويژگى اين سنخيت را با برهان عقلى اثبات كرد بلكه تنها بوسيله تجربه بايد تشخيص داد كه چه چيزهايى مى توانند منشا چه تغييراتى در اشياء بشوند و اين دگرگونيها در چه شرايطى و به كمك چه چيزهايى انجام مى پذيرد

مثلا هرگز عقل نمى تواند با تحليلات ذهنى دريابد كه آيا آب موجود بسيطى است يا مركب از عناصرى ديگر و در صورت دوم از چند عنصر و از چه عناصرى تركيب مى يابد و براى تركيب آنها چه شرايطى لازم است و آيا شرايط مفروض جانشين پذير هستند يا نه

پس اثبات اينكه آب از دو عنصر اكسيژن و هيدروژن با نسبت خاصى تركيب يافته و براى تركيب آنها درجه حرارت و فشار خاصى لازم است و جريان الكتريكى مى تواند در سرعت تركيب آنها مؤثر باشد تنها از راه تجربه امكان پذير مى باشد

حل يك شبهه

گفتيم كه به مقتضاى برهان عقلى هر علت هستى بخشى بايد واجد كمال معلولش باشد زيرا معنى ندارد بخشنده و اعطا كننده فاقد چيزى باشد كه به ديگرى مى بخشد

درباره اين مطلب شبهه اى مطرح مى شود كه لازمه اين قاعده آن است كه فاعلهاى هستى بخش داراى وجودهاى مادى و كمالات آنها باشند در صورتى كه فاعل هستى بخش منحصر در موجودات مجرد است و هيچكدام از آنها ماده و صفات خاص آن را ندارند پس چگونه چيزى را كه ندارد افاضه مى كنند

پاسخ اين شبهه آن است كه منظور از واجد بودن كمال معلول اين است كه مرتبه كاملتر و عاليترى از وجود معلول را داشته باشد به گونه اى كه وجود معلول پرتوى از آن محسوب شود نه اينكه حدود وجود معلول عينا در علت محفوظ باشد و علت داراى ماهيت معلول هم باشد و روشن است كه فرض كاملتر بودن مرتبه وجود علت از مرتبه وجود معلول با وحدت ماهوى آنها سازگار نيست و هيچگاه از دو موجودى كه داراى تشكيك خاصى هستند

و يكى از آنها از مراتب وجود ديگر و شعاعى از آن بشمار مى رود نمى توان ماهيت واحدى را انتزاع كرد زيرا معناى اينكه دو وجود داراى ماهيت واحدى باشند اين است كه حدود وجودى آنها بر يكديگر منطبق شود و چنين چيزى در مورد دو مرتبه وجود كه يكى كاملتر از ديگرى و طبعا داراى محدوديت و نقايص كمترى است امكان ندارد ولى نداشتن ماهيت معلول و حدود وجود آن بمعناى نداشتن كمال وجودى آن نيست

به ديگر سخن آنچه در مورد علت هستى بخش لازم است دارا بودن كمالات وجودى معلول بصورت كاملتر و عاليتر است نه واجد بودن نقصها و محدوديتهاى آن و اگر مفهوم جسم و لوازم آن از قبيل مكانى و زمانى بودن و حركت و تغييرپذيرى بر خداى متعال و مجردات تام صدق نمى كند بخاطر اين است كه مفاهيم مزبور لازمه نقصها و محدوديتهاى موجودات مادى است نه لازمه كمالات آنها

يادآورى مى شود كه حل اين شبهه به بركت اصالت وجود ميسر است و بر اساس اصالت ماهيت راه حل صحيحى ندارد زيرا لازمه اصالت ماهيت اين است كه آنچه در واقع از طرف علت افاضه مى شود ماهيت خارجى معلول باشد و طبق اين قاعده بايد علت واجد ماهيت آن باشد و نمى توان گفت كه علت ماهيت معلول را بصورت كاملترى دارد زيرا تشكيك بخصوص تشكيك خاصى در ميان ماهيت معنى ندارد و چنانكه در درس بيست و هشتم گفته شد همه ماهيات تامه و مخصوصا ماهيات بسيطه با يكديگر متباين هستند علاوه بر اينكه فرض ماهيت در مورد خداى متعال صحيح نيست

وحدت معلول در صورت وحدت علت

يكى از قواعد معروف فلسفى اين است كه از علت واحدة جز معلول واحد صادر نمى شود الواحد لا يصدر عنه الا الواحد ولى درباره مفاد و مورد آن اختلافاتى وجود دارد از جمله اينكه آيا منظور از وحدت علت وحدت شخصى است يا وحدت نوعى و يا منظور از آن بساطت به تمام معنى است

چنانكه صدرالمتالهين در سفر نفس از كتاب اسفار اختيار كرده و بر اساس آن قاعده مزبور را مخصوص به ذات مقدس الهى دانسته است كه حتى تركيب تحليلى از وجود ماهيت هم ندارد و معلول بى واسطه او تنها يك موجود مى باشد و ساير مخلوقات با يك يا چند واسطه از معلول اول صادر مى شوند ولى ساير فلاسفه اين قاعده را كمابيش در موارد ديگرى نيز جارى دانسته اند

همچنين درباره مفهوم صدور نيز اختلافاتى هست كه آيا در همه روابط على و معلولى صدق مى كند و حتى شروط و علتهاى معده را نيز دربر مى گيرد يا مخصوص علتهاى فاعلى است و يا اينكه منحصر به فاعلهاى هستى بخشى مى باشد

بعبارت ديگر آيا بر اساس اين قاعده مى توان گفت كه يك فاعل معد هم بيش از يك تاثير اعدادى نخواهد داشت و يك شرط هم بيش از يك مشروط و يك فاعل طبيعى هم بيش از يك فعل نمى تواند داشته باشد يا نه

براى اينكه مورد اين قاعده تعيين شود بايد دليل آن را مورد دقت قرار داد و مقتضاى آن را دريافت

فلاسفه بصورتهاى مختلفى براى اين قاعده استدلال كرده اند ولى آنچه واضحتر و در عين حال متقن تر بنظر مى رسد دليلى است كه مبتنى بر قاعده سنخيت بين علت و معلول مى باشد و تقرير آن چنين است طبق قاعده سنخيت بين علت و معلول بايد علت آنچه را به معلول مى دهد بصورت كاملترى داشته باشد

اكنون اگر فرض كنيم كه علتى داراى يك سنخ از كمالات وجودى باشد طبعا معلولى از او صادر مى شود كه مرتبه نازلترى از همان كمال را دارا باشد نه كمال ديگرى را و اگر فرض كنيم دو معلول مختلف از او صادر شوند كه هر كدام داراى سنخ خاصى از كمال باشند بر اساس قاعده ياد شده بايد علت هم داراى دو سنخ از كمال باشد در صورتى كه فرض اين بود كه تنها داراى يك سنخ از كمالات وجودى است

با دقت در اين دليل چند نتيجه بدست مى آيد:

١- اين قاعده مخصوص علتهاى هستى بخش است زيرا چنانكه گفته شد اين ويژگى كه علت بايد داراى كمال معلول باشد مخصوص به اين دسته از علتها است بنابراين نمى توان بر اساس اين قاعده اثبات كرد كه فاعلهاى طبيعى يعنى اسباب تغييرات و دگرگونيهاى اشياء مادى هر كدام اثر واحدى دارند و يا اينكه يك چيز فقط شرط تاثير يك فاعل يا شرط استعداد يك قابل مى باشد چنانكه مثلا حرارت شرط انواعى از فعل و انفعالات شيميايى است و خود آن بوسيله عوامل طبيعى گوناگونى بوجود مى آيد

٢- اين قاعده اختصاص به واحد شخصى ندارد زيرا دليل مزبور شامل واحد نوعى هم مى شود و اگر فرض كنيم كه يك نوع از علتهاى هستى بخش داراى چند فرد باشد و همگى داراى يك سنخ از كمالات وجودى باشند طبعا معلولات آنها هم از نوع واحدى خواهند بود

٣- اين قاعده مخصوص علتهايى است كه تنها داراى يك سنخ از كمال باشند اما اگر موجودى چندين نوع كمال وجودى يا همه كمالات وجودى را بصورت بسيط داشته باشد يعنى وجود او در عين وحدت و بساطت كامل واجد كمالات مزبور باشد چنين دليلى درباره وى جارى نخواهد بود

بنابراين قاعده مزبور چيزى بيش از قاعده سنخيت بين علت هستى بخش و معلول آن را اثبات نمى كند و وحدت صادر اول را تنها بر اساس اين قاعده نمى توان اثبات كرد ولى راه ديگرى براى اثبات اين مطلب وجود دارد كه در جاى خودش بيان خواهد شد

وحدت علت در صورت وحدت معلول

قاعده معروف ديگر اين است كه معلول واحد جز از علت واحدة صادر نمى شود الواحد لا يصدر الا عن الواحد

درباره اين قاعده هم هر چند اختلافاتى هست ولى همه فلاسفه اتفاق دارند كه معلول واحد از علت مركب صادر مى شود پس منظور از وحدت علت در اين قاعده بساطت و عدم تركب آن نيست، نيز [در] صدور معلول از چند علت طولى به گونه اى كه هر يك از آنها علت ديگرى باشد؛ جاى ترديدى نيست و به ديگر سخن نه كثرت معلولهاى با واسطه كه هر يك معلول ديگرى باشد منافاتى با قاعده قبلى دارد و نه كثرت علل با واسطه منافاتى با اين قاعده خواهد داشت

از سوى ديگر همه فلاسفه متفقند كه يك معلول شخصى بيش از يك علت تامه نخواهد داشت و به اصطلاح اجتماع چند علت تامه بر معلول واحد محال است زيرا اگر همه آنها مؤثر باشند بالضروره آثار متعددى از آنها بوجود مى آيد پس معلول واحد نخواهد بود و اگر بعضى از آنها مؤثر نباشند با قاعده تلازم علت و معلول و وجوب بالقياس معلول نسبت به علت تامه منافات خواهد داشت

مورد اختلاف در اين قاعده اين است كه آيا يك نوع معلول هميشه بايد از يك نوع علت صادر شود يا ممكن است بعضى از افراد آن از يك نوع علت و بعضى از افراد از نوع ديگرى صادر شوند و در اين جا است كه بسيارى از كسانى كه قاعده قبلى را شامل واحد نوعى هم دانسته اند اين قاعده را اختصاص به واحد شخصى داده اند و تصريح كرده اند كه انواعى از علتها مى توانند در پيدايش نوع واحدى از معلول مؤثر باشند چنانكه حرارت گاهى در اثر تابش خورشيد و گاهى در اثر افروختن آتش و گاهى در اثر حركت و اصطكاك بوجود مى آيد

ولى با توجه به آنچه در قاعده سنخيت گفته شد كه وجود معلول تنها از علتى صادر مى شود كه داراى همان سنخ از كمالات وجودى در مرتبه عاليترى باشد هيچگاه معلول از علت هستى بخشى كه واجد سنخ كمال آن نباشد صادر نخواهد شد بنابراين در مورد علت هستى بخش و معلول آن بايد گفت نه تنها معلول شخصى از دو علت هستى بخش شخصى يا بيشتر صادر نمى شود بلكه يك نوع معلول هم از دو يا چند نوع علت هستى بخش به وجود نمى آيد و اما در مورد علل مادى و اعدادى چون برهان عقلى بر كيفيت مسانخت آنها با معلولاتشان نداريم نمى توان اثبات كرد كه بايد علت يك نوع از معلولات،يك نوع از چنين عللى باشد و عقلا محال نيست كه چند نوع از علل مادى و معد داراى اثر نوعى واحدى باشند چنانكه تعداد شروط و تعيين آنها را نمى توان با برهان عقلى اثبات كرد و همگى آنها در گرو تجربه است

خلاصه

١- ميان علت و معلول مناسبت خاصى وجود دارد كه از آن به سنخيت علت و معلول تعبير مى كنند

٢- سنخيت در مورد علتهاى هستى بخش و معلولات آنها باين معنى است كه علت كمال وجودى معلول را در مرتبه عاليترى دارد

٣- دليل اينكه علت هستى بخش بايد سنخ كمال معلول را داشته باشد اين است كه اگر نداشته باشد نمى تواند به معلول افاضه كند و دليل اينكه بايد مرتبه عاليترى از آن را داشته باشد اين است كه افاضه معلول از كمالات آن نمى كاهد

٤- اين ويژگى را در مورد علتهاى مادى و اعدادى نمى توان اثبات كرد زيرا آنها اعطاء كننده وجود معلول نيستند ولى از اينكه هر شى ء مادى نمى تواند علت براى هر گونه تغيير و حركتى واقع شود اجمالا بدست مى آيد كه نوعى سنخيت بين آنها هم لازم است

٥- سنخيتى كه در علت هستى بخش لازم است به اين معنى نيست كه داراى ماهيت معلول و محدوديتها و نقايص آن هم باشد

٦- لازمه اصل سنخيت اين است كه اگر علتى تنها داراى يك سنخ از كمالات وجودى باشد فقط معلولى از آن صادر مى شود كه داراى همان سنخ از كمال در مرتبه نازلترى باشد و قاعده معروف الواحد لا يصدر عنه الا الواحد به اين معنى ترديدپذير نيست

٧- اين قاعده با استناد به اصل سنخيت مخصوص علتهاى هستى بخش است

٨- اين قاعده شامل واحد نوعى هم مى شود

٩- موجودى كه در عين وحدت و بساطت داراى انواعى از كمالات وجودى يا همه آنها باشد مشمول قاعده مزبور نيست

١٠- تعدد معلولاتى كه در طول يكديگر قرار مى گيرند و هر كدام از آنها معلول ديگرى مى باشد منافاتى با اين قاعده ندارد

١١- صادر شدن معلول واحد از علت مركب جاى ترديد نيست

١٢- صادر شدن يك معلول شخصى از چند علت تامه محال است زيرا كه اگر همه آنها مؤثر باشند طبعا معلول هم متعدد خواهد بود و اگر بعضى از آنها مؤثر نباشند لازمه اش تخلف معلول از علت تامه مى باشد

١٣- مقتضاى اصل سنخيت اين است كه هر نوعى از معلولات از نوع خاصى از علت هاى هستى بخش صادر شود كه داراى همان سنخ از كمال وجودى باشد بنابراين قاعده الواحد لا يصدر الا عن الواحد شامل واحد نوعى هم مى شود

١٤- تعدد علتهاى طولى كه هر كدام علت ديگرى باشد منافاتى با اين قاعده ندارد

١٥- اين قاعده هم مانند قاعده سابق در مورد علتهاى مادى و معد جارى نيست و از اين روى تعدد يا وحدت اينگونه علتها را تنها بوسيله تجربه مى توان شناخت