بعد اجتماعی قسط و عدل
به موجب این بعد که همان عدل اجتماعی است:
اولا؛ قوانین صحیح، روابط افراد را با یکدیگر و روابط آنها را با حکومت، بر اساس عدل و حق و منزه از استکبار و استضعاف مقرر می دارد و به تمام افراد، حق نظات بر اجرای قوانین داده می شود که طبقو المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر
امر به معروف و نهی از منکر نمایند و بلکه مسؤول و متعهد باشند که این نظارت را انجام دهند.
علاوه، با یکدیگر در روی کار آمدن و روی کار بودن نظام صالح همکاری داشته باشند.
ثانیا؛ افراد، به پیروی از قانون و ندای ایمان و وجدان مکلف هستند که تمام مقررات عدل و قسط را در رشته های مختلف، نسبت به خود و دیگران رعایت نمایند که جامعه و افراد، از جانب هر فردی امنیت داشته باشند و حسن ظن و حمل بر صحت در هر مورد، خیال هر کس را راحت سازد، و خیانت و غش و تقلب در جامعه مطرود و معدوم یا بسیار نادر و کم زمینه گردد.
ثالثا؛ حکومت هم باید در این امور مشارکت کند و برنامه هائی اجرا نماید و وضع سلوک و استقبالش را از مردم متواضعانه و به نحوی قرار دهد که مردم، در نظارت بر امور تشویق و تقدیر شوند. چنانکه باید تعلیم و تربیت و ارشاد نیز در اینجا با نقش مهم و سازنده، افراد را رشید و زنده و آگاه بسازد که خود را مسؤول و متعهد حسن جریان امور بشناسند و از تجاوز به حق و سهم دیگری و جنایت، پرهیز نمایند.
علاوه بر این ابعاد، ابعاد دیگر نیز هست، مثل: عدل در تعلیم و تربیت که علم و دانش و آموزش و پرورش برای همگان باشد، نه فقط قانون، انحصاری بودن آن را لغو کرده باشد، بلکه عملا نیز به نحوی باشد که افراد مستعد بتوانند ترقی علمی، داشته و تا آنجا که امکان دارد برابر امثال و اقران خود جلو بروند.
باید از این استعدادها که مواهب خدا به همه ی خلق است استفاده شود و تعلیم و تعلم، کار و شغل، مقدس، و عبادت خدا تلقی شود و تأسیس مدارس و دانشگاهها برای کسب و جلب منافع مادی نباشد.
بالأخره تمام ابعاد مختلفی که عدل دارد باید تأمین شود تا عدل مطلق مستقر و برقرار شود.
و از همه مهم تر عدل فکری و اعتقادی که به منزله ی زیر بنا است، باید تأمین شود تا عدل مطلق، مستقر و برقرار شود.
و تنها با اصلاح دادگستری، عدل مستقر نمی شود، بلکه برای عدل در داوری و دادگستری، هم دادگستری باید اصلاح شود. یعنی قوانین آن و برنامه های داوری و شرایط قاضی و شهود، عادلانه باشد. و هم قوانینی که قاضی بر آنها استناد می کند و قوانین اقتصادی و مربوط به حقوق مالی و سهام، به منظور احقاق حق و رسیدن هر کس به حق واقعی تشریع شده باشد که بدون یکی از این دو، عدل مفهوم واقعی نخواهد داشت و دستگاه قضا و داوری، دستگاه عدل و قسط نخواهد بود.
هم برای توزیع صحیح و اینکه هر کس در امور مالی به حق خود و سهم خود و نیاز واقعی خود برسد و توازن اقتصادی موجود شود، نظام اقتصادی عادلانه لازم است و هم برای عدل در حکم و داوری.
و اگر بگوئیم عدل، مفهومی رو بنائی دارد و از شکل روابط بین فرد و دیگران و روابط هیئت حاکمه با مردم سخن می گوید، و قسط مفهومی زیربنائی دارد و آن را به سهمی که یک فرد یا گروه، از مواهب مادی و معنوی و امکانات اجتماعی، در قبال نقشی که در جامعه دارد تفسیر کنیم، مفهوم لغوی و عرفی این دو واژه عوض نمی شود و در قبال هم قرار نمی گیرند که آنجا که عدل، خشنود و راضی است، قسط خشمگین باشد و آن کس که در جامعه، به واسطه ناتوانی، نقشی به عهده ندارد، بی سهم باشد.
مفهوم عدل مطلق، میانه روی و اعتدال در تمام امور است، خواه در اعتقادات باشد و خواه در روابط مخلوق با خالق، یا با مخلوقات دیگر، از انسان و حیوان و نبات و جماد و غیره، خواه در اخلاق و معنویات یا در امور مادی و مالی و اقتصادیات باشد، خواه در افعال و وظایف فردی، یا در وظایف سیاسی و اجتماعی، بالأخره همه عدل است و در همه باید رعایت عدل شود.
این، هم مفهوم عدل است و هم مفهوم قسط، با این تفاوت که قسط، در امور مالی و مادی و حقوقی و قابل تقسیط و مرافعات و محاکمات و تقسیمات سهام، صراحتش بیشتر و ظاهرتر است. به این نحو که استثنای این موارد از کلمه قسط، بسا مستهجن و ناستوده باشد. ولی عدل در شکل روابط بین فرد و دیگران، روابط هیئت حاکمه با مردم و هر قوی با ضعیف ظاهرتر می باشد. ولی به هر حال، عدل در تمام این موارد، هر کجا با توزیع سهام ربط داشته باشد، باید بر اساس حق و واقع باشد و عدل بر آن صادق خواهد بود و هر کجا عدل صادق بود، قسط به معنای اعم نیز بر آن صادق است.
بنابراین در صورت نابرابری سهام و نرسیدن محکوم له به سهم حقیقی و حق واقعی خود، حکم به آن، حکم به عدل نخواهد بود، هر چند طبق قانون پذیرفته شده باشد.
بالأخره عدل مطلق و قسط مطلق، وقتی حاکم می شود که آنچه جنبه زیر بنائی و رو بنائی دارد، همه عادلانه باشد زیرا که هر کدام از این دو عادلانه نباشد، عدل برقرار نیست. و همیشه همچنان نیست که آنچه در نظر بعضی از مردم، یا بعضی از مکتب ها جنبه زیر بنائی دارد، به تبع آن رو بنا نیز اصلاح گردد، و به عبارت دیگر درستی زیر بنا علت از برای درستی روبنا نیست، بلکه نظیر مقتضی است که با عدم شرایط یا وجود موانع، مؤثر واقع نمی شود.
و چنان نیست که مثلا اگر نظام مالکیت دگرگون شود، به گفته آنان که دگرگونی آن را لازم و زیربنا می دانند، آنچه روبنا است، خود به خود اصلاح گردد، و خلاف عدل انجام نگیرد، که بگویند: قسط که آمد، عدل هست اما عدل که آمد، ممکن است قسط نباشد؛ نه اینطور نیست.
هم اکنون در جوامعی که نظام مالکیت در آنها دگرگون شده است، هزاران گونه نابسامانی ها و عیب و علتها وجود دارد که با اجرای قوانین صحیح، هم نمی توان روبنای آن را اصلاح و بر طرف نمود.
این مکتب ها هم در تعیین و تشخیص زیر بنا، در افراط و مبالغه و انحراف و انحصار افتاده اند، و هم در رو بنا، زیرا زیر بنائی که تعیین کرده اند، اصلاح و تنظیم عادلانه نیافته است.