پرتو عنایات در بیان احکام حدود، قصاص، دیات

نویسنده: آیت اللّه حاج شیخ محمّد رحمتی

تذکراین کتاب توسط مؤسسه فرهنگی - اسلامی شبکة الامامین الحسنینعليهما‌السلام بصورت الکترونیکی برای مخاطبین گرامی منتشر شده است.

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روی این کتاب انجام گردیده است.

پیشگفتار

الحمد للّه ربّ العالمین والصلاه والسلام علی أشرف خلقه وأکرم بریّته محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واللعنه علی أعدائهم أجمعین إلی یوم الدین

این رساله ای است که به درخواست عده ای از مؤمنین ، بعد از چاپ و انتشار کتبی که در موضوع حدود و تعزیرات و قصاص و دیات استدلالی و به زبان عربی بود متن فتاوای مسائل به فارسی ترجمه ودر اختیار علاقه مندان به یادگیری این سلسله مطالب قرار می گیرد ویک رشته مسائل که در زمان حاضر موضوعی نداشت ، کلاً یا اکثر حذف شد

امید است که مورد توجه حضرت ولی عصر ارواحنا له الفداء باشد و خداوند متعال توفیق بیش از پیش عنایت فرماید تا بتوانم بقیه آثار قلمی را تهذیب و تنقیح نموده به عالم مطبوعات تقدیم نمایم

نام رساله را « پرتو عنایات در بیان احکام حدود ، قصاص و دیات » نهادم

کتاب حدود

زنا

در تمام قوانین جهان ، ستم ، تعدی و تجاوز به حدود و حقوق دیگران نکوهیده و در ادیان آسمانی برای قسمتی از آن پاداش سختی مقرر گردیده و مواردی که دارای آثار بد و نتایج شومی باشد کیفر تا حد مرگ معین شده

از جمله آنها زناست که یکی از پنج چیزی است که اتفاق عقلاء بر حرمت ( روا نبودن ) آن نقل شده و در قرآن کریم نهی صریح(1) از نزدیک شدن به زنا وارد و در روایات مذهبی تبعات چندی برای زنا ذکر شده :

1 هرآن گاه زنا بعد از من زیاد شد ، مرگ ناگهانی زیاد شود(2)

2 بپرهیز از زنا چون که برکت را از بین می برد و دین را تباه سازد(3)

3 یعقوب پیامبرعليه‌السلام به پسر خود فرمود : پسرک من زنا نکن که اگر پرنده زنا کند پرش پراکنده شود(4) .

___________________

1-( وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَی إِنَّهُ کَانَ فَاحِشَهً وَسَاءَ سَبِیلاً ) الاسراء : 33

2- وسائل الشیعه : ج14 ، باب 1 از ابواب نکاح محرّم ، حدیث 1 روایت ابو عبیده از امام پنجم از کتاب حضرت امیر از گفته پیغمبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، روایت علی بن سوید از ابی الحسنعليه‌السلام .

3- وسائل الشیعه : ج14 باب 1 از ابواب نکاح محرّم ، حدیث 3

4- وسائل الشیعه : ج14 ، باب 1 از ابواب نکاح محرّم ، حدیث 5 روایت معتبر عبداللّه بن میمون قداح از امام ششمعليه‌السلام .

4 در زنا پنج خصلت است :

1 آبرو را می برد ؛ 2 موجب تنگدستی می شود ؛ 3 عمر را کوتاه می کند ؛ 4 خشم خداوند را دارد ؛ 5 خلود در آتش ، پناه به خدا می بریم از آتش ( روایت معتبر از امام پنجمعليه‌السلام از گفته پیغمبر بزرگوار اسلام(1) ؛ 5 در روایتی(2) از امام ششمعليه‌السلام داریم که سخت ترین عذاب روز قیامت از آن مردی است که نطقه خود را در رحمی که بر ا و حرام است قرار دهد

6 در روایتی(3) دیگر از امام ششمعليه‌السلام از گفته پیغمبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم داریم که فرزند آدم کاری نمی کند که نزد خداوند بزرگتر از این کارها باشد :

الف ) مردی پیغمبر یا امامی را بکشد ب ) خانه کعبه را که خداوند قبله عبادت قرار داده منهدم سازد ج ) آب خود ( نطفه خود ) را از روی حرام در زنی بریزد

7 عبداللّه بن سنان(4) در حدیثی از امام ششمعليه‌السلام روایت کرده که عیسی علی نبیّنا وآله وعليه‌السلام به حواریّین فرمود : موسی شما را امر کرد قسم دروغ نخورید و من شما را دستور می دهم که قسم به خدا راست و دروغ نخورید ، گفتند بیش از این بفرما ، فرمود : موسی شما را امر کرد زنا نکنید ، ومن شما را امر می کنم که با خود حدیث نفس درباره زنا نکنید تا به رسد که زنا کنید ، همانا هر کس با خود حدیث به زنا کند مانند کسی است که در اطاقی که

_____________________

1- وسائل الشیعه : ج14 ، باب 1 ، 4 ، نکاح محرّم حدیث 6

2- وسائل الشیعه : ج14 ، باب 1 ، 4 ، نکاح محرّم ، حدیث 1

3- وسائل الشیعه : ج14 ، باب 5 ، 10 ، نکاح محرّم ، حدیث 2

4- وسائل الشیعه : ج14 ، باب 5 ، 10 ، نکاح محرّم ، حدیث 1

رنگارنگ منقّش است آتشی برپا کند و دود آن نقشه را خراب ساخته گرچه اطاق نسوزد

8 لعنت خدا را زانی ها که توبه نکرده اند دارند(1)

9 علی بن سالم از امام هفتم ابی ابراهیمعليه‌السلام نقل کرده : بپرهیز از زنا چرا که روزی را ناقص کرده ( از بین می برد ) دین را فساد می دهد(2)

10 روایت عبداللّه بن میمون قداح(3) از امام ششمعليه‌السلام دارد که برای زناکار شش خصلت است سه در دنیا و سه در آخرت ؛ اما آنچه در دنیاست : 1 نور روی را ببرد ؛ 2 باعث تنگدستی می گردد ؛ 3 نابودی را سرعت می دهد

و آن سه که راجع به آخرت است : 1 خشم پروردگار ؛ 2 بدی حساب ؛ 3 ماندن در آتش

11 و در روایتی(4) که متعرّض وصیت پیغمبر اسلامصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم به علیعليه‌السلام است همین شش خصلت را شرح می دهد

12 و در روایتی صحیح(5) از امام ششمعليه‌السلام وارد شده : سه کس اند که خداوند با آنان سخن نمی گوید و آنان را پاکیزه نسازد و عذاب دردناک دارند ، یکی از آن زنی است که دیگری را بر فراش مرد خود راه دهد

_______________________

1- وسائل الشیعه : ج14 ، باب 10 ، نکاح محرّم ، حدیث 1

2- وسائل الشیعه : ج14 ، باب 1 ، نکاح محرّم ، حدیث 7

3- وسائل الشیعه : ج14 ، باب 1 ، نکاح محرّم ، حدیث 8

4- وسائل الشیعه : ج14 ، باب 1 نکاح محرّم ، حدیث 16

5- وسائل الشیعه : ج14 ، باب 2 نکاح محرّم ، حدیث 1

13 در روایتی دیگر(1) امام ششمعليه‌السلام از گفته امیرالمؤمنینعليه‌السلام فرموده : بزرگترین زنا را به شما خبر ندهم ؟ گفتند : چرا ، فرمود : آن زنی است که مردی را بر فراش شوهر خود راه داده فرزندی از غیر شوهر آورده به شوهر بچسباند ، آن است که خداوند با وی سخن نگفته ، روز قیامت نظر به او ندارد و پاکش نمی سازد و عذاب دردناک دارد

اشک تمساح که طرفداران حقوق بشر با اعتراض بر احکام تأدیبی و اجراء حدود و کیفرهایی که برای تعدّی به حقوق مردم خصوص تعدّی به حریم عفت معین شده می ریزند ، نتیجه ای جز ترویج فساد و بی بند و باری و تشویق تبهکاران نداشته و بهترین راه جلوگیری از فساد به کیفر رساندن مجرم تبهکار و بهترین کیفرها همان است که در اسلام بیان شده و به اختلاف زمان و مکان تغییرپذیر نیست ؛ بلی مواردی استثنایی داریم که در جای خود در این رساله بیان شده

حدّ زنا

( مسئله 1 ) : زنا این است که انسان آلت مردی خود را در عورت زنی یا دختری که بر او حرام است بدون عقد و شبهه فرو ببرد و مالک آن زن یا دختر نباشد و یا زن و دختر سبب شود که مردی یا پسری این عمل را با او بدون عقد و شبهه و ملک انجام دهد

( مسئله 2 ) : جماع با شبهه زنا نیست ، خواه شبهه از یکی باشد یا از هر دو ____________________

1- وسائل الشیعه : ج14 ، باب 2 ، نکاح محرّم ، حدیث 2

در فرض اول نسبت به اشتباه کننده و در صورت دوم نسبت به هیچ کدام زنا نیست

( مسئله 3 ) : وطی شبهه ( جماع با شبهه ) را چهار گونه تعریف کرده اند مشهور علماء آن را جماعی دانسته اند که به گمان حق داشتن واقع شود ، در حالی که حق نداشته ، و این تعریف بحث دارد ، و می شود آن را موردی دانست که حق نداشته ، لکن خود را به دلیلی صاحب حق می پنداشته که نزد عقلاء عذر به شمار آید بنابراین اگر زن یقین کرد که مرد شوهرش است و یا مرد یقین کرد که زن همسر وی است و عملی صورت گرفت آنکه یقین داشته زنا نکرده و حد زنا ندارد و هم چنین در صورتی که حجتی ( راه ) شرعی داشته باشد

( مسئله 4 ) : چنانچه به زن شوهر دارد و مرد که عادل نباشند خبر دادند که شوهرش مرده یا او را طلاق داده و زن احتمال دروغ داده مردد باشد نمی تواند بعد از گذشت ایام عدّه شوهر کند ، و ندانستن وی شبهه حساب نمی آید

( مسئله 5 ) : در تحقّق زنا فرقی بین قبل و دبر زن نیست

( مسئله 6 ) : زنا با آلت بریده شده محقق نمی شود

( مسئله 7 ) : فرو بردن تمام حشفه ( ختنه گاه ) در زنای قُبُل معتبر است ، اما به احتمال قوی در زنای دبر معتبر نیست

( مسئله 8 ) : اگر زنا کننده یا زنا دهنده نداند زنا حرام است حد زنا بر وی جاری نمی شود

( مسئله 9 ) : وطی شبهه ( جماع با شبهه ) گاهی از یک طرف و گاهی از هر دو طرف صورت می گیرد مثلاً اگر زن به مردی خبر داد که شوهر ندارد و مرد

باور کرد او را تزویج نمود ، بعد از نزدیکی معلوم شد زن شوهردار است مرد زانی نیست ، تنها زن زنا کرده

( مسئله 10 ) : تزویج ملت مجوس با محارم خود شبهه به شمار می آید لکن مسلم حنفی یا شافعی که مالک یکی از زنان محرم خود شد و می داند از این طریق بر وی حلال نیست ، نزدیکی با او زناست ، مگر آنکه مردد نبوده و معتقد به حلال بودن باشد

شرایط حد

( مسئله 11 ) : در حد زنا چند شرط است :

1 بلوغ ؛ 2 عقل ؛ 3 اختیار

بنابراین حد زنا بر کودک ( دختر یا پسر که بالغ نشده اند ) جاری نمی شود ، تنها کودک در زنا کمتر از صد تازیانه می خورد ، وهمچنین دیوانه حد نمی خورد ، و بر دختر بچه نابالغ و زن دیوانه در زنا حد ثابت نیست ، وبالغ یا بالغه عاقله اگر به اکراه تن بر زنا داد حد ندارد

( مسئله 12 ) : اگر زن زنا کرده و ادعای اکراه کرد از وی پذیرفته می شود و حد نمی خورد ، ولی در قبول ادعای اکراه بر زنا در مورد مرد اشکال است ، گرچه قبول آن بعید نیست

( مسئله 13 ) : چنانچه با زن یا دختری از روی اکراه جماع صورت گیرد خواه بکر باشد یا نه ، مهر المثل بر زانی ثابت است

( مسئله 14 ) : زن یا مرد اگر در حال مستی زنا کرد حد دارد ، یا نه تفصیل دارد

چنانچه از روی علم و عمد و اختیار خود را مست کرده و قبل از آن تصمیم بر زنا داشت حد دارد

( مسئله 15 ) : بینایی شرط حد زنا نیست ، اگر مرد کور یا زن کور زنا کرده باشد حد بر وی جاری می گردد

( مسئله 16 ) : اگر در حال خواب زنا با کسی صورت گرفت و نمی دانسته که در خواب به وی تعدی می شود یا او را بر زنا وادار می کنند حد ندارد

راه اثبات زنا

( مسئله 17 ) : زنا از دو راه ثابت می شود :

1 اقرار ؛ 2 بینه

اقرار به زنا

اقرار پنج شرط دارد که اگر یکی از اینها نبود حد جاری نمی گردد :

1 بلوغ ؛ 2 عقل ؛ 3 آزاد بودن ( غلام یا کنیز نباشد ) ؛ 4 در اقرار مختار باشد ، اکراه و تهدید سبب اقرار نگردد ؛ 5 قصد اقرار داشته باشد

بنابراین اگر پسر بچه یا دختر بچه که هنوز بالغ نشده اند اقرار به زنا کنند حد زنا بر هیچکدام جاری نمی شود و همچنین اگر مرد یا زن دیوانه اقرار کرد اثری ندارد و اقرار کننده اگر غلام یا کنیز باشد حد ندارد و اگر کسی وادار به اقرار شد و اقرارش از روی اکراه بود و گرنه شکنجه می شود یا بلای دیگری بر او وارد می گردد با این اقرار زنا ثابت نمی شود

و چنانچه اقرار اشتباهی بود یا از روی غفلت یا در حال خواب یا بی هوشی واقع شد ترتیب اثر داده نمی شود و زنا ثابت نمی گردد

( مسئله 18 ) : در اقرار برای جریان حد زنا چهار بار اقرار لازم است ، خواه اقرار کننده مرد باشد یا زن و می شود در یک جلسه چهار بار اقرار کند ، به طوری که هر بار جدا از بارهای دیگر باشد و بعضی از فقهاء برای هر اقرار یک مجلس جداگانه شرط دانسته اند

( مسئله 19 ) : در اقرار گنگ اگر چهار بار به اشاره بفهماند کافی است و چنانچه احتیاج به ترجمه باشد دو مرد عادل برای ترجمه لازم است

( مسئله 20 ) : چنانچه مردی کمتر از چهار بار اعتراف به زنا با زنی کرد حد زنا بر وی جاری نمی شود و آیا در مورد تعیین زنی که اعتراف به زنای با او کرده حد قذف دارد یا نه ؟ دو قول است و حد نداشتن قوی است

( مسئله 21 ) : اگر به جماع با زنی اعتراف کرد و مدعی شد که زنم بوده حد ندارد و از وی شاهد و قسم نمی خواهند و اگر آن زن جماع و همسر بودن هر دو را انکار کرد مهر ندارد و اگر اعتراف به جماع نمود و اظهار زنا نکرد حق مهر برای او ثابت است

( مسئله 22 ) : چنانچه مردی چهار بار اقرار به زنا با زنی نمود و آن زن انکار کرد مرد حد می خورد ولی زن حد ندارد هر چند ادعای هماهنگی و رضایت زن را بنماید

ثبوت زنا با بینه ( شهود )

( مسئله 23 ) : به شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادله هر قسم از زنا ثابت می شود ، و با شهادت دو مرد عادل و چهار زن عادله نیز هر زنا ثابت می گردد ، مگر زنایی که حد آن سنگسار یا کشتن باشد ، که در این صورت به شهادت آنان فقط تازیانه حد خواهد بود

( مسئله 24 ) : به شهادت یک مرد عادل و شش زن عادله یا بیشتر زنا ثابت نمی شود و همچنین به شهادت دو مرد عادل یا یک مرد و قسم حد جاری نمی گردد

( مسئله 25 ) : اگر عدد شهود از حد لازم کمتر باشد آنان که شهادت دادند حد قذف بر آنها ثابت می شود

( مسئله 26 ) : در قبول شهادت شهود اضافه بر عدالت چند چیز دیگر معتبر است :

1 شهادت به داخل کردن و بیرون نمودن آلت همانند میل در سرمه دان ، خواه زنا حدش تازیانه باشد یا موجب قتل یا سنگسار و در پاره ای روایات معتبر مدار شهادت را به دیدن قرار داده که خالی از اشکال نیست و اگر شاهد شهادت به کیفیت قرار گرفتن مرد نسبت به زن در حال جماع داد ولی شهادت به داخل کردن و بیرون آوردن نداد حد زنا واجب نمی شود

2 شهود در همه چیزهایی که به اختلاف آنها عمل متعدد می شود باید اتفاق داشته باشند و چنانچه اختلاف در شهادت بود و بر عمل واحدی شهادت ندادند ، زنا ثابت نشده و مشهود علیه یا علیها حد زنا نخورده و بر شهود حد

قذف محقق می گردد ، مثلاً دو شاهد شهادت به زنا در صبح دادند و دو شاهد دیگر زنا را در عصر دانستند یا دو شاهد شهادت بر وقوع زنا در شهر معینی یا جای مخصوصی دادند و دو شاهد دیگر زنا را در شهر دیگر یا جای دیگر گفتند یا بعض شهود بر زنا در حال برهنگی و پاره ای دیگر در حال پوشیدگی شهادت دادند و در هیچ یک از این موارد مشهود علیه یا مشهود علیها حد نمی خورد و بر شهود حد قذف ثابت می گردد ، بلی اگر در هر یک از این موارد شهود باقی بر اصل زنا شهادت بدهند ، زنا ثابت می شود ، گو اینکه جای مخصوص یا شهر مخصوص یا وقت مخصوص و یا حال خاص را متذکر نشده و شهود دیگر آنها را ذکر نمودند

( مسئله 27 ) : چنانچه بعض شهود شهادت به زنای اکراهی دادند ( که مرد با زن با اکراه زنا کرده ) و بقیه شهادت به زنای زن بدون اکراه دادند ، آیا بر هر دو حد جاری می شود ؟ ثبوت حد نسبت به مرد بعید نیست ولی زن حد نمی خورد ( حد مرد هم بر زنای بدون اکراه است ) ولی مسئله در مورد مرد محل تأمّل است

( مسئله 28 ) : شرط سوم : شهود همزمان شهادت بدهد به طوری که در بین شهادت آنان تاخیری رخ ندهد بنابراین اگر سه نفر شهادت دادند چهارمی چون حاضر نبود شهادت نداد یا حاضر بود و از ادای شهادت سرباز زد ، زنا ثابت نمی شود وبر شهود حد قذف تعلق می گیرد

بعضی شرط چهارمی نیز اضافه کرده اند که هر چهار شاهد با هم برای شهادت حاضر شوند که اگر متفرق در مجلس آمدند بر آنها حد قذف جاری می گردد

برگشت شهود یا بعضی از آنان از شهادت

( مسئله 29 ) : اگر شهود کلاً یا بعض آنان از شهادت خود برگشتند خواه قبل از حکم حاکم یا بعد از آن همانکه برگشت حد قذف دارد و حد زنا بر مشهود علیه جاری نمی شود و چنانچه شاهدی اعتراف به دروغ بودن شهادت کرد و مشهود علیه به شهات وی و دیگران کشته شده قصاص بر شاهد دروغگو ثابت است

( مسئله 30 ) : در ثبوت زنا به سبب شهادت فرقی نیست که مشهود علیه ( آنکه شهود شهادت به زنای او می دهند ) مسلم باشد یا کافر ، آزاد باشد یا غلام و یا کنیز ، مرد باشد یا زن ، و حاکم شرع اسلام در مورد ثبوت زنای اهل کتاب ( یهودی ، نصرانی ، مجوسی ) مخیر است که حکم اسلام را بر مشهود علیه جاری نماید یا زانی یا زانیه را به اهل دین خود تسلیم کرده تا آنان بر او حد اجراء کنند

( مسئله 31 ) : در ثبوت حد زنا فرقی بین زنای تازه با زنای گذشته دور نیست

( مسئله 32 ) : چهار شاهد عادل می توانند شاهد چند زنا و زنای بیش از دو نفر نیز باشند و حد بر همه زانی یا زانیه ها جاری می شود

( مسئله 33 ) : در اجراء حد زنا که به شهادت شهود ثابت شده تصدیق زانی یا زانیه شرط نیست و اگر شهود را دروغگو بداند ضرر به حد ندارد

( مسئله 34 ) : زنا با دوبار اقرار و شهادت دو شاهد ثابت نمی شود ، بلکه بر دو شاهد حد قذف محقق می گردد

( مسئله 35 ) : انسانی که زنا کرده اگر بین خود و خدا توبه کند بهتر از اقرار نزد حاکم شرع و توبه است

( مسئله 36 ) : اگر زنا نزد امام ثابت شد شفاعت برای عدم اجرای حد مورد ندارد ، و همچنین تاخیر در حد و کفالت روا نیست

( مسئله 37 ) : زنای از روی اضطرار یا تن به زنا دادن به سبب اضطرار حد ندارد ، ولی سخن در تحقق زنای اضطراری است

حد زنا و اقسام آن

( مسئله 38 ) : حد زنا نسبت به زانی و زانیه مختلف است و بر چند قسم می باشد :

کشتن

در سه مورد این حد ثابت است : 1 مرد یا زن با کسی که با او محرم است و همسر نمی باشد زنا کند ، مانند خاله با پسر خواهر، عمه با پسر برادر ، برادر با خواهر ، و امثال اینها ، کشتن زانی و زانیه ( با شرایط گذشته ) لازم می شود و ضربت با شمشیر بر گردن وارد بیاید و باید نفوذ کند و گرنه جایز نیست و آیا تازیانه به وی زده شده بعداً او را می کشند یا تازیانه ندارد ؟ مشهور اول است ولی خالی از بحث نیست

( مسئله 39 ) : مشهور در محرم ، محرم نسبی است و شامل محرم به واسطه تزویج مانند مادر زن یا دخترش یا زن پسر یا به سبب شیر دادن مانند خواهر شیری و مادر و خاله و عمه شیری نمی شود ، لکن عدم شمول خالی از اشکال نیست

( مسئله 40 ) : محرم در محل بحث شامل زنی که به سبب لعان بر شوهرش حرام دائمی شده یا نُه بار طلاق گرفته نمی شود و همچنین شامل خواهر کسی که مرد با او لواط کرده یا دختر و مادر وی نمی شود و همچنین زنی که در عده با او زنا کرده یا در حال شوهر داشتن و یا در حال احرام وی را عمداً عالماً تزویج کرده ( که حرام دائمی است ) نمی شود پس زنا با یکی از اینها از این نظر ، حکم کشتن ندارد

( مسئله 41 ) : ظاهراً این حکم شامل محرمی که با تزویج باطل محرم انسان باشد نیز می شود و هم چنین اگر کسی با مادر خود که از زنا مادر وی شده یا با خواهر یا دختر یا عمه و خاله زنایی زنا کند حکم از دو طرف کشتن است

( مسئله 42 ) : در این حکم شرط نیست که مرد یا زن که با محرم خود زنا کرده محصن یا محصنه باشد و همچنین فرقی بین زن و مرد آزاد یا غلام و کنیز و مسلم و کافر نیست مگر آنکه تزویج با محارم در مذهبش جائز باشد مانند مجوس

دوم از موارد کشتن زناکار :

( مسئله 43 ) : هرگاه مردی از اهل کتاب ( یهودی ، نصرانی ، مجوسی ) با زن مسلم زنا کند ، خواه همسر دارد یا ندارد کشتن او لازم است ، اما زن مسلم اگر همسر ندارد کشته نمی شود و چنانچه کافر از ترس کشتن اسلام آورد کشتن وی ساقط نمی شود و این حکم شامل سایر کفار نیز می باشد

سوم : ( مسئله 44 ) : اگر مردی زنی را وادار به زنا با وی کرد ( یعنی او را اکراه نمود ) کشته می شود ، خواه مرد دارای همسر باشد یا نباشد

2 رجم ( سنگسار )

رجم در دو مورد است :

( مسئله 45 ) : اول : چنانچه با زن پدر خود زنا کند سنگسار می شود ، خواه زن داشته باشد یا نه ، ولی زنا با زن پسر یا کنیز پدر این حکم را ندارد و همچنین اگر زنا در حالی واقع شد که پدر مرده یا زن خود را طلاق داده حق رجوع ندارد ، سنگسار نمی شود

( مسئله 46 ) : دوم : مرد زانی اگر محصن باشد سنگسار می شود و همچنین زن زانیه

کیفر سوم

( مسئله 47 ) : مشهور بین علماء این است که چنانچه مرد محصن یا زن محصنه زناکار ، پیر باشد ، قبل از سنگسار تازیانه نیز بر وی زده می شود

( مسئله 48 ) : چنانچه مرد زانی محصن یا زن زانیه محصنه جوان باشند تازیانه بر آنها نواخته نمی شود ، تنها سنگسار می گردند

کیفر چهارم

( مسئله 49 ) : مرد که عقد تزویج بسته و هنوز زفاف نکرده و زن دیگر هم ندارد ، اگر زنا کرد پیر یا جوان ، سه چیز بر وی لازم می آید : اول : تازیانه ؛ دوم : چیدن موی سر یا تراشیدن آن ؛ سوم : یکسال تبعید

وبعضی این حکم را نسبت به مردی که عقد نبسته تعمیم داده ولی این گفته ضعیف است

( مسئله 50 ) : تبعید بعد از تازیانه خوردن از محل سکونت است

( مسئله 51 ) : مشهور بین علماء در فرض مسئله(49) ثبوت تازیانه و سقوط چیدن موی سر از زن زانیه است که عقد بسته و زفاف نکرده و همچنین تبعید را درباره وی نگفته اند و تبعید نسبت به زن محل اشکال است ، گرچه بعید نیست و بعض بزرگان آن را ثابت دانسته

( مسئله 52 ) : در بعض روایات(1) صحیحه جدا کردن مرد از زن عقد بسته در فرض مسئله(49) است ، لکن این حکم تأدیبی است و الزام ندارد

( مسئله 53 ) : اگر مرد محصنی با دختری نابالغ یا زنی دیوانه زنا کرد سنگسار می شود و دختر بچه تأدیب شده و بر دیوانه چیزی نیست

( مسئله 54 ) : زنی که بالغه و عاقله باشد با بچه نابالغ زنا کرد ، حد بر او ثابت است ولی اگر محصنه باشد سنگسار نمی شود لکن اگر تن به زنای به دیوانه بالغ داد سنگسار می گردد

( مسئله 55 ) : چنانچه زن یا مرد عاقل بعد از زنا دیوانه شد ، حدی که به سبب زنا ثابت شده ساقط نمی گردد

___________________

1- وسائل الشیعه : ج18 ، باب 7 ، ابواب زنا ، حدیث 7 8

کیفر پنجم

( مسئله 56 ) : غلام یا کنیز اگر زنا کرد 50 تازیانه بر او نواخته می شود ، جوان باشد یا پیر ، همسر داشته باشد یا نه ، خواه دخول به همسر کرده باشد یا نه و در زنای مملوک ( غلام و کنیز ) سنگسار ، تبعید ، چیدن موی سر نیست

( مسئله 57 ) : اگر یکی از آنها ( غلام یا کنیز ) هشت بار زنا کرد و در هر بار حد بر وی جاری شد ، در زنای بعدی سنگسار می شود

کیفر ششم

( مسئله 58 ) : چنانچه مثلاً نصف غلام یا کنیز باشد و نصف آزاد و زنا کرد سنگسار نمی شود حتی با احصان و به انذازه سهم آزادی تازیانه آزاد و به اندازه سهم بندگی سهم بنده یا کنیز را می خورد که در فرض بالا 75 تازیانه است

زنای محصن یا محصنه

زنای محصن یا محصنه که در زنا سنگسار می شود ، و معنی احصان :

( مسئله 59 ) : احصان در مرد بعد از بلوغ و عقل و آزاد بودن ( بنده نباشد ) چند شرط دیگر نیز دارد :

اول : زن عقدی یا کنیز داشته باشد ؛ دوم : دخول به زن یا کنیز در حال بلوغ و عقل کرده باشد ( بعید نیست دخول در دبر هم کافی باشد ) ؛ سوم : جماع با زن عقدی یا کنیز باشد ، پس اگر جماع با زنی به شبهه صورت گرفت یا زن مدخول بها صیغه بود ، احصان محقّق نمی شود ، حتی اگر شرط چهارم نیز در مورد آن

موجود باشد ؛ چهارم : نزدیکی با زن عقدی یا کنیز هرگاه بخواهد برایش ممکن باشد ( صبح و شام )

( مسئله 60 ) : چنانچه مرد راننده ماشین ، قطار ، خلبان هواپیما یا کاپیتان کشتی و یا مهماندار و یا کمک راننده یا کمک خلبان یا مانند اینها باشد و ساعاتی چند از شب یا روز در مسافرت است سپس به منزل برمی گردد ، آیا زنای وی در سفر زنای محصن نمی باشد ؟ محل اشکال است ، مگر آنکه یکی دو سه روز به طول انجامد و گر نه با صبح سفر رفتن و عصر برگشتن حال وی مانند مستخدمین ادارات یا شرکت ها یا کسبه یا تجار است که صبح سر کار خود رفته و عصر یا سر شب برمی گردند ، که زنای آنان زنای محصن است

( مسئله 61 ) : زندانی اگر شب دسترسی به زن خود دارد و روز ندارد یا بالعکس آیا احصان در حق وی صدق می کند ؟ محل اشکال است و محصن نبودن قوی است و همچنین اگر رسیدن به زن برای او میسر است لکن زن مرضی دارد که مرد از نزدیک شدن به وی متنفر است یا برای زن همبستر شدن ضرر دارد چنانچه طول بکشد تحقق احصان مشکل است و اگر طول نکشد مانند ایام عادت محصن گفته می شود

( مسئله 62 ) : تحقّق احصان اگر هفته ای دوبار مسافرت می رود یا سه روز در سفر چهار روز در حضر است بعید نیست ، اگر چه مشکل است و همچنین زندانی که هفته ای یک روز دسترسی به زن خود ولو یک شب دارد ، خصوصاً اگر توانایی جماع در هفته ای بیش از یکی دو بار ندارد

( مسئله 63 ) : علامه حلی اعلی اللّه مقامه شرطی دیگر برای احصان اضافه فرموده و آن صحیح بودن عقد است ، پس اگر زن را عقد باطل بسته یا کنیزی به نحو باطل خریده و با آنها جماع کرد ، احصان حاصل نشده ، گرچه در صورت جهل ، مهر و عدّه واجب و فرزند به وی ملحق می شود و در واقع این شرط اضافه نیست ، بلکه به شرط سوم برمی گردد

احصان نسبت به زن

( مسئله 64 ) : ظاهر کلمات علماء تساوی زن با مرد در شرایط احصان است ، بنابراین اول بلوغ ، دوم عقل ، سوم آزاد بودن ، چهارم شوهر داشتن ، پنجم بعد از بلوغ با شوهر همبستر شدن ، ششم دائمی بودن تزویج شرط است ، به علاوه دسترسی وی به مرد خود صبح و عصر و شام یا با او بودن لازم است ولی در احصان زن شرط نیست ، که هرگاه اراده همبتسر شدن کرد مرد بپذیرد ، بلی شرطی در احصان زن معتبر است که در مرد لازم نیست و آن در حالی که شرایط قبلی همه محقق شده باشد جماع مرد با اوست پس اگر با کودکی نابالغ زنا کرد ، زنای محصنه نیست و همچنین اگر شوهرش نابالغ باشد گرچه به وی دخول هم کرده زنای وی زنای محصنه به حساب نمی آید

( مسئله 65 ) : زنی که در عدّه طلاق رجعی است مادام که عدّه وی تمام نشده زنای او و زنای مرد با تحقق سایر شرایط زنای احصان است که حد آن سنگسار می باشد و هرگاه زنا بعد از تمام شدن عدّه صورت گرفت یا زن در عدّه طلاق بائن یا در عدّه وفات ( مرگ شوهر ) زنا کرده زنای احصان نیست و سنگسار نمی شود ولی مرد هنگامی زنایش زنای احصان نیست که در ایام عده زن طلاق داده اش یا با تمام شدن عدّه زنی دیگر یا کنیز در اختیار نداشته باشد و در آن حال زنا کند

( مسئله 66 ) : اگر طلاق خلعی بود زن از احصان بیرون می رود ، اگر چه در ایام عدّه به بذل خود رجوع کند ، بلی اگر بعد از رجوع زن به بذل مرد به تزویج خود رجوع نماید و با زن همبستر شود بعداً زنا کند زنای احصان است و چنانچه رجوع بدون دخول بود یا عدّه طلاق تمام شده دوباره وی را تزویج نمود و زن یا کنیزی ندارد قبل از همبستر شدن زنا کند ، زنای احصان نبوده سنگسار نمی شود

( مسئله 67 ) : مرد اگر مرتد فطری شد از احصان خارج می شود ، ولی در مرتد ملی تأمّل است

( مسئله 68 ) : زنی که زنا کرده با زن یا زنان دیگری اشتباه شد ، حد بر هیچکدام جاری نمی گردد ، ولی اگر زناکار با زناکار دیگری اشتباه شد و حد هر دو یکی است هر دو حد می خورند و اگر حد مختلف باشند حد کم بر هر دو جاری شده اضافه ساقط می گردد

( مسئله 69 ) : چنانچه یکی از اهل ذمّه ( یهودی ، نصرانی ، مجوسی ) زنا کرد و دارای شرایط احصان باشد و برای اجرای حد به ما مراجعه شد ، سنگسار می شود

( مسئله 70 ) : کور اگر زنا کرد زن یا مرد ، مانند چشم دار حد می خورد ، و همچنین لال و گنگ و سایر کسانی که نقص عضو یا نقص قوه ای دارند ، حتی با تحقق شرایط احصان سنگسار می شوند و بیماری که حد وی سنگسار نیست و باید تازیانه بخورد با چوب خرمایی ( در بعضی نقاط پنگ گفته می شود ) که دارای صد رشته است یکبار او را حد می زند و این هفتمین قسم حد است

( مسئله 71 ) : حیض زن مانع از اجرای حد نمی شود لکن زن مستحاضه ای که حد وی کشتن یا سنگسار نباشد ، تا خون از وی قطع نشده نباید حد بخورد و همچنین زن زائو اگر بر وی بترسند یا آنکه سرپرستی بچه خود را عهده دارد و در سرپرست ، خواه حد وی کشتن باشد یا سنگسار یا تازیانه خوردن

( مسئله 72 ) : در فرض مسئله (70 و 71) ملاک حال اقامه حد است ، گرچه قبلاً در حال زنا کور یاناقص الخلقه و یا حائض و نباشد ، بلی اگر در حال دیوانگی زنا صورت گرفت سپس عاقل شد حد از وی ساقط است

( مسئله 73 ) : اگر کسی چند بار زنا کرد و مانند هم یک حد دارند ، یک حد بر وی جاری می شود ، مگر آنکه بعد از اجرای حد دوباره زنا کند ، که حد زنای اخیر نیز بر او اجرا می شود ، ولو مانند حد گذشته باشد و اگر حد زناهای متعدد یکسان نباشد یکی بیشتر است ، حد بیشتر را می خورد ، و اگر با هم فرق دارند همه بر وی جاری می گردد ، مثلاً اگر در حال همسر نداشتن زنا کند و بعد از همسردار شدن نیز با شرایط احصان زنا کرد تازیانه برای زنای بی همسر و سنگسار برای زنای احصان بر وی جاری می شود

( مسئله 74 ) : مشهور بین علماء این است که اگر سه بار زنای تازیانه دار کرد و حد خورد در مرتبه بعدی باید کشته شود ، مرد باشد یا زن ، و این گفته معتبر و صحیح است

( مسئله 75 ) : چنانچه غلامی ذمّی ( یهودی ، نصرانی ، مجوسی ) با زنی مسلم زنا کرد یا با یکی از محارم خود ( وحلال نمی دانست ) یا با اکراه کردن با زنی زنا کرد یا با زن پدر خود ، آیا مانند مرد مسلم کشته می شود یا فقط(50) ضربه تازیانه می خورد ؟ دو احتمال است و بعید نیست در بعض صور کشته شود

( مسئله 76 ) : زن آبستن که باید سنگسار شود تا وضع حمل و شیر ( آغوزی ) به بچه دادن حد وی تأخیر می افتد و همچنین اگر باید تازیانه بخورد و ترس صدمه رسیدن به بچه است که در رحم می باشد و بعد از وضع حمل اگر سرپرستی برای بچه یافت نشد ، آیا حد تأخیر می افتد یا حتی با وجود سرپرست ؟ دو احتمال است

( مسئله 77 ) : اگر احتمال آبستن بودن در زن داده شد ولی ادعا ندارد ، حد زنا به تأخیر نمی افتد ( ولی اولی بررسی است )

( مسئله 78 ) : امام در اجرای حد نسبت به دو کافر ( یهودی ، نصرانی ، مجوسی ) که زنا کرده اند و ثابت شده ، مخیر است ، حد زنا را بر آن دواجراء نموده یا آنان را به اهل ملت خودشان واگذارده که حد بر آنان اجراء نمایند

( مسئله 79 ) : در سرزمین دشمن حد زنا یا جنایتی دیگر جاری نمی گردد ( مبادا که تعصب وی را وادار کرده به دشمن ملحق گردد ) ، و ظاهراً کشتن یا سنگسار نیز چنین است ( گر چه ترس پناه بردن به دشمن در کشته نیست )

( مسئله 80 ) : چنانچه جنایتی در بیرون حرم ( حرم مکه ) انجام داد سپس به حرم پناه برد ، مادام که در آنجاست حد بر او جاری نمی شود ولی بر وی تنگ گرفته شده ، غذا و آشامیدنی به او نمی دهند و خرید و فروش و تکلم با وی نمی کنند و اگر در حرم مرتکب جنایتی شد حد در آنجا بر وی جاری می گردد ، و تأخیر به بیرون حرم جایز نیست ( البته این در مورد توانایی اجراء حد است )