چگونگی استیفاء قصاص
( مسئله 664 ) : در قتل عمدی که با شرایط ذکر شده باعث قصاص می شود ولی یا اولیاء مقتول می توانند عفو کنند یا تنزل به گرفتن خون بها بنمایند ، ولی قاتل لازم نیست خون بها را بپذیرد
( مسئله 665 ) : در چند مورد طبق روایاتی ، ولیّ مقتول مخیر است بین قصاص کردن از قاتل و بین مطالبه خون بها ؛ اول ، مردی که زنی را بکشد ، دوم ، قتل مردی با شرکت یک یا بیشتر ، سوم ، غلامی با زنی مردی یا زنی را بکشد و این روایات را می توان به معنی حق قبول خون بها با رضایت جانی دانست و ولیّ حق قصاص را دارد
( مسئله 666 ) : ولی مقتول اگر جانی قاتل را عفو کرد ذمه اش بری شده ، و ولیّ حق رجوع ندارد و اگر از حق خود مجاناً نگذشت ، بلکه با مصالحه بر مال یا حقی از قصاص تنزل کرد ، حق قصاص از جانی را ندارد و در صورت اختلاف در عفو یا مصالحه به مال یا حق قول منکر مقدم است و در مورد اختلاف در کم و زیادی مال المصالحه گفته کسی که منکر زیاده است پذیرفته می شود
( مسئله 667 ) : ارث قصاص را کلیه وراث مال مقتول به جز زوج و زوجه می برند بلی اگر مصالحه به گرفتن دیه یا مال شد زوج و زوجه از آن ارث می برند و هم چنین اگر به سبب قتل عمد یا غیر آن دیه ثابت گردد قتل عمد مانند قتل کافر ذمی به سبب مسلم یا قتل فرزند به وسیله پدر در مورد عمد ، و اظهر آن است که حقّ قصاص و عفو به هر وارث فعلی مقتول می رسد به جز زوج و زوجه و خویشان مادری وارث ، و فرقی بین مرد و زن و پسر و دختر نیست
( مسئله 668 ) : چنانچه قاتل عمدی گریخت یا مرد ولیّ مقتول را حق مطالبه خون بها از ترکه قاتل می باشد وگرنه هر که به وی از خویشان نزدیک تر است
و هم چنین نزدیک تر و اگر خویشی ندارد بر عهده امامعليه‌السلام
است و ثبوت این حکم در هر موردی که حق قصاص ثابت باشد ، لکن ممکن نشد بعید نیست ، و آن پنج مورد است که با دو مورد بالا به هفت مورد می رسد اول ، کسی که قاتل را از چنگال اولیاء مقتول خلاص کرده فرار داد ، دوم ، مردی آزاد دو مرد را عمداً کشته و ولی یکی از دو مقتول از قاتل قصاص کرد ، ولی مقتول دیگری می تواند خون بها را درخواست کند ، سوم قاتل فرار نکرده سرپیچی از قصاص نداشت و در راه تسلیم خود جان سپرد چهارم و پنجم ، قاتل را دیگری غیر از ولیّ مقتول کشته ( یا در مورد قصاص قتلی دیگر ، یا غیر آن )
( مسئله 669 ) : اصح این است که برای قصاص احتیاج به اذن امام نیست خواه ولی مقتول یکی باشد یا متعدد ، لکن مشهور علماء در مورد ولی متعدد قصاص را تنها در صورت اتفاق در وکیل کردن یا اجازه دادن به کسی برای قصاص تجویز کرده اند و به طریق اولی همه با هم یکباره قاتل را مورد قصاص قرار می دهند ولی اظهر آن است که هر یک از وراث ( اولیاء مقتول ) به جز آنان که استثناء شدند مستقلاً حق استیفاء قصاص را بدون موافقت بقیه دارند و اگر بعضی عفو کردند حق قصاص دیگران ساقط نمی شود
( مسئله 670 ) : چنانچه حق قصاص را اولیاء متعدد ارث بردند ( مثلاً دست مورث را جانی عمداً قطع کرد یا زخمی به وی وارد آورد ، و بدون سرایت جنایت به سبب دیگری مرد حق قصاص دست یا زخم به وارث ولی که متعدد باشند می رسد ) هیچ یک از وراث ( اولیاء میت ) حق استیفاء آن را مستقلاً دارا نیست
( مسئله 671 ) : در فرض مسئله 669 چنانچه یکی از اولیاء مقتول بدون اجازه بقیه قاتل را مورد قصاص قرار داد سهم بقیه وارث را از دیه ضامن است ( مسئله 672 ) : ولی مقتول اگر منحصر به صغیر یا دیوانه باشد آیا برای پدر و جد پدری حق قصاص به عنوان ولایت ثابت است ؟ دو قول است اظهر عدم ثبوت است بلی می توان در جایی که تأخیر قصاص تا کبیر شدن صغیر یا انتظار عاقل شدن دیوانه در معرض پایمال شدن حق باشد قصاص را جایز دانست و هم چنین اگر مصلحت در مصالحه کردن به گرفتن خون بهاء یا عفو قاتل باشد
( مسئله 673 ) : اگر قاتلی چندین کس را عمداً کشت ولیّ هر یک از کشته شدگان حق قصاص را از قاتل دارد همانگونه که می توانند جمعاً با هم قصاص کنند و اگر یک یا چند ولی مقتول با هم قصاص کردند ، حق مطالبه خون بهاء برای اولیاء باقی مقتولین از ترکه قاتل ثابت است ( چنانکه سابقاً گذشت ) و به سبب عفو اولیاء بعض مقتولین یا راضی شدن به گرفتن خون بهاء حق قصاص اولیاء بقیه مقتولین ساقط نمی شود
( مسئله 674 ) : مشهور علماء قصاص را به غیر از شمشیر جایز ندانسته اند خواه جانی با شمشیر مقتول را کشته یا به وسیله دیگری ( مثلاً زهر خورانیده ، سوزانده ، غرق کرده یا خفه ساخته ) بلی با چیزی که مانند شمشیر باشد قصاص جایز است و گفته مشهور صحیح است ، ولی بعید نیست بتوان با یک تیر تفنگ قاتل را کشت ، اما با تیرهای متعدد محل شبهه و اشکال است
( مسئله 675 ) : مثله کردن قاتل ( بعض اعضاء از او جدا کردن مانند گوش بریدن ، بینی بریدن ، چشم درآوردن ) نه پیش از کشتن و نه بعد از آن اگر مسلم باشد جایز نیست
( مسئله 676 ) : بنا به قول مشهور در اکتفاء به کشتن با شمشیر در مورد قصاص ظاهراً باید گردن را زد ، و بعید نیست بتوان با همان ضربت سر او را جدا کند و اگر ضربت به غیر گردن قرار گرفت می تواند ولو به کمک دیگری در مورد گردن قصاص نماید و چنانچه ضربه مثلاً به وسط بدن واقع شد یا عضوی را از قاتل جدا کرد می توان بین ولی مقتول که قصاص کند و دیگری فرق گذارد بر ولی مقتول که قصاص کند به جز تعزیر چیزی نیست ولی وکیل یا مجاز در قصاص ضامن ضربت باشد در صورت عمد قصاص وگرنه خون بها بر وی لازم می آید
( مسئله 677 ) : در قصاص فرموده اند از استعمال آلت کند مطلقاً پرهیز کند و در قصاص عضو از آلت مسموم خودداری نماید و در صورت سرایت قصاص عضو در عمد همانند قصاص بدن قصاص و در شبه آن و خطا خون بها ثابت است و اگر باعث پاره پاره شدن بدن در قصاص جان شود نیز ضامن است
( مسئله 678 ) : در قصاص اعضاء تنها در صورت تعدی از حق خود ضامن سرایت است در صورت عمد با شرایط قصاص حق قصاص ثابت ، و در غیر آن خون بها است ولی اگر تعدی نبود و حق خود را استیفاء کرد ، و طرف بدین سبب مرد ، قصاص کننده ضامن نیست
( مسئله 679 ) : حق قصاص در اعضاء نیز مانند قصاص در جان همان شرایط را دارد و در جایی که قصاص جان نباشد قصاص در اعضاء نیز نمی باشد مثلاً از مسلم برای کافر قصاص عضو نمی شود ، و هم چنین در جنایت پدر بر
فرزند ، قصاص در عضو نیست ، همانگونه که قصاص در جان نبود و در غیر عمد که قصاص در جان نیست در اعضاء نیز جنایت غیر عمدی قصاص ندارد
( مسئله 680 ) : در قصاص عضوی که مرد به آن عضو زن جنایتی وارد آورده چنانچه خون بهای آن از ثلث بیشتر است تفاوت را باید به مرد بپردازد مثلاً اگر مردی دست زنی را قطع کرد ( چون خون بهای دست زن نصف خون بهای دست مرد است ) در قطع دست مرد به عنوان قصاص باید نصف خون بهای دست را به وی بدهند
( مسئله 681 ) : اگر یکی از دو ولی یا چند ولی مقتول ادعاء کرد شریکش ( ولی دیگر ) قاتل را بخشیده یا به گرفتن خون بها مصالحه کرده ادعایش پذیرفته نیست و حق شریک از قصاص یا خون بها ثابت است
( مسئله 682 ) : ولی مقتول حق قصاص را از قاتل عمد دارد حتی اگر آن ولی سفیه یا مفلس باشد ( کسی که از تصرفات مالی منع شده )
( مسئله 683 ) : چنانچه اولیاء مقتول در قتل عمد به گرفتن خون بها مصالحه کردند از خون بهای مقتول دینش ادا شده و در اجراء وصیتها نیز مورد استفاده قرار می گیرد ( یعنی تا ثلث خون بها نیز باید به وصایا عمل شود )
( مسئله 684 ) : کسی که عمداً کشته شده ، و بدهی داشته ، و مالی از برای پرداخت بدهی وانگذاشته ولی وی می تواند قصاص کند ، یا در صورتی که قاتل به پرداخت خون بها تن در دهد باید خون بها گرفته و دین مقتول را ادا نماید ؟ دو قول است و جواز قصاص ( قول اول ) مناسب تر است
( مسئله 685 ) : ولی مقتول یا کسی که به عضوی از وی جنایت وارد شده می تواند شخصاً قصاص کرده یا کسی را وکالت در قصاص بدهد و چنانچه کسی را وکیل در قصاص نموده ، و قبل از استیفاء قصاص او را عزل نماید و وکیل ندانسته استیفاء قصاص نمود بنا به گفته مشهور علماء قصاص یا خون بها بر وکیل نیست ولی اگر بعد از علم به عزل ، اقدام به قصاص از جانی نمود از وی قصاص می شود
( مسئله 686 ) : چنانچه ولی مقتولی که قاتل عمد بوده و ولی مقتولش کسی را برای استیفاء قصاص وکیل کرده ادعاء کرد که آن وکیل می دانسته که عزل شده و مع ذلک اقدام به قصاص کرده و دو شاهد عادل برای اثبات ادعای خود ندارد تنها بر منکر علم به عزل ( وکیل عزل شده ) قسم لازم است
( مسئله 687 ) : اگر وکیل ادعاء کرد که عزل خود را فراموش کرده اقدام به قصاص نموده ، و معلوم نباشد راست می گوید یا دروغ دور نیست با قسم خوردن سخنش پذیرفته شود که در این صورت قصاص ندارد و احتمال ضمان خون بها می رود
( مسئله 688 ) : چنانچه اختلاف در عزل وکیل شد که آیا قبل از استیفاء قصاص بوده یا بعد از آن و بینه ( دو شاهد مرد عادل ) برای اثبات نیست وکیل ضامن چیزی نمی باشد ( حتی اگر بینه شهادت داد که قبل از استیفاء عزل شده ولی شهادت به علم به عزل نداد ) وکیل ضامن نیست
( مسئله 689 ) : در صورتی که وکیل بعد از عزل قاتل را بکشد ، موکل وی خون بهای مقتول خود را از ترکه قاتل دریافت می دارد
( مسئله 690 ) : اگر موکل ( ولی مقتول ) که کسی را وکیل در قصاص از قاتل نموده قاتل را عفو کرده وکیل وی ندانسته از وی قصاص کرد ، باید خون بهای جنایت خود را داده و به موکل خود مراجعه و دریافت نماید
( مسئله 691 ) : چنانچه اشتباه شد که قصاص پیش از عفو ولی ( موکل ) بوده یا بعد از آن ، وکیل در قصاص ضامن قصاص یا خون بها نیست و اگر بر وکیل ادعاء شد که می دانسته عزل شده و قصاص کرده ، و بینه ای برای اثبات ادعاء نباشد و وکیل منکر است تنها باید قسم نفی علم بخورد
( مسئله 692 ) : موکل در قصاص اگر قبل از استیفاء قصاص وکیل مرد وکیل ندانسته قصاص کرد خون بهای مقتول بر عهده وی می باشد و حق مطالبه خون بهای پرداختی را از ترکه موکل دارد
( مسئله 693 ) : در تمام این موارد که وکیل اقدام به قتل کرد کفاره قتل خطا بر وی واجب است ، ولی گناهی نکرده
( مسئله 694 ) : کسی که در خارج حرم مکه ( حل ) جنایت کرد و به حرم پناه برد به آنجا فرار کرد در حرم حد یا قصاص بر وی جاری نمی شود لکن در خوردنی و آشامیدنی بر وی سخت می گیرند و کسی با وی سخن نگوید ، و از بازار منع شود تا خود از حرم خارج گشته حد بر وی جاری یا قصاص از او صورت گیرد ولی اگر در حرم خدا جنایت کرد یا کاری که موجب حد است انجام داد در حرم از وی قصاص شده ، و حد همان جا بر او جاری می شود ( چون برای حرم احترامی نکرده ) و سزاوار است این حکم نیست به حرم حضرت پیغمبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
و مشاهد ائمه اطهارعليهم‌السلام
مراعات شود
( مسئله 695 ) : ولی مقتول اگر در جاهای ممنوع ( مانند حرم خدا ) قصاص کرد ضامن چیزی نیست تنها مستحق تعزیر ( تأدیب ) است
( مسئله 696 ) : ولی مسلم که عمداً کشته شده اگر منحصر به اهل ذمه ( یهودی ، نصرانی ، مجوسی ) باشد ، اسلام بر وی عرضه شده چنانچه پذیرفت ، قاتل به وی سپرده می شود خواست قصاص کند خواست عفو کرده از قاتل بگذرد خواست در صورت رضای قاتل به خون بها مصالحه کند ، و اگر هیچ از اولیاء مقتول مسلم ، اسلام را نپذیرفتند قصاص منوط به امام معصومعليه‌السلام
است خواست قاتل را کشته خواست از او خون بها گرفته در بیت المال مسلمین قرار می دهد ، و در روایت صحیح داریم که امام حق عفو ندارد
( مسئله 697 ) : قصاص در جان از زنی که آبستن باشد نمی شود تا وضع حمل کند و هم چنین قصاص در اعضا ، بدن اگر سرایت باعث کشته شدن او یا فرزندش یا آسیبی دیگر به آنها باشد ، و چنانچه زنی ادعای آبستن بودن کرد ولی ثابت نشد بهتر است صبر کنند تا مطلب روشن شود اگر آبستن نبود قصاص شود
( مسئله 698 ) : بنابر مشهور چنانچه با علم به آبستن بودن از زن قصاص شد و حمل وی کشته شد ، اگر روح در او حلول کرده بود ، آیا قصاص دارد ؟ محل اشکال بلکه منع است
ولی اگر از روی نادانی به حمل وی ، زن قصاص شده کشته گشت ، خون بهای حمل تلف شده بر مباشر قصاص است و چنانچه به امر حاکم شرع بود به وی مراجعه می کند مگر این که حاکم می دانسته و مباشر قصاص نادان بوده که خون بها بر عهده حاکم می باشد
( مسئله 699 ) : اگر دست مردی را برید سپس دیگری را عمداً کشت یا بالعکس ، گفته شده ( بلکه شاید مشهور باشد ) ابتداء دست وی را به عنوان قصاص بریده سپس او را می کشند لکن این گفته مورد اشکال و منع است بلکه جایز ایست ولی انسان مقتول مبادرت به قصاص نماید ، ولو جانی بعد از قطع دست کسی آن انسانرا کشته باشد در این صورت ( یعنی کشتن جانی ) خون بهای دست از مال جانی گرفته می شود و اگر جنایت قطع دست توسط جانی به جان دست بریده سرایت کرده مرد با شرایط سرایت مانند این است که جانی وی را کشته باشد و با کشته دیگری دو نفر را کشته ، و ولیّ هر کدام می تواند به حق خود برسد
( مسئله 700 ) : در فرض مسئله بالا اگر ولی مقتول از قاتل قصاص کرد سپس بریده دست به سبب سرایت زخمش مرد در این فرض چند گفته است و از همه سازگارتر با قواعد این است که کل خون بهای بریده دست لازم می آید
( مسئله 701 ) : اگر سه کس را کشت و ولی یکی از کشته ها دو دست قاتل و ولی دیگر دو پای او را قطع کرده ، ولی سوم او را کشت سومی حق خود را استیفاء کرده و چیزی حق ندارد و آیا هر یک از دو ولی دیگر استحقاق خون بها از ترکه قاتل اول را ( که به دست ولی مقتول سوم قصاص شده ) و ولیّ قاتل اول ، حق خون بهای دو دست از ولی یک مقتول و خون بهای دو پا از ولی مقتول دیگر را دارد ؟ اشکال است بعید نیست حق قصاص از آنان را دارا باشد
( مسئله 702 ) : چنانچه یهودی دست مسلمی را قطع کرد و از وی قصاص شد سپس زخم مسلم به سبب سرایت باعث مرگ وی شد گفته اند ولی مسلم می تواند یهودی را بکشد و اگر مطالبه خون بها کرد حق خون بهای مسلم به استثناء خون بهای دستش ( نصف خون بهای یهودی ) را دارد ولی این گفته اشکال دارد
( مسئله 703 ) : اگر دست کسی را قطع کرد از وی قصاص شد و قطع دست و قصاص از آن سرایت به جان هر کدام کرده جانی و مجنی علیه هر دو مردند اوجه این است که بین صورتی که قطع ید غالباً کشنده باشد یا به قصد کشتن تحقق یافته و موردی که این چنین نبوده تفصیل قاتل شد در صورت دوم خون بها در مال جانی ثابت باشد و در فرض اول هیچ چیز بر هیچ یک تعلق نمی گیرد و گفته مشهور که اگر دست بریده اول به سبب سرایت مرد قصاص در جای خود قرار گرفته صحیح نیست و چنانچه جنایت جانی غالباً کشنده بود یا به قصد کشتن تحقق یافته ، و محل قصاص جان فوت شد فقط در دست از او قصاص کرد در خون بها سه احتمال است اول ، هیچ چیز بر عهد جانی یا ترکه وی نیست ، دوم ، تمام خون بها است سوم ، نصف خون بها ثابت باشد و در فرض کشنده بودن غالبی قصاص در دست یا به قصد کشتن بودن آن که منتهی به مرگ جانی اول شده باشد ولیّ وی حق مطالبه خون بها تمام یا نصف را در ترکه مجنی علیه دارد و احتمال دارد حقی نداشته باشد ( چون محل قصاص فوت شده )
( مسئله 704 ) : اگر دست کسی را برید و دست بریده وی را عفو کرد سپس
جانی دست بریده را عمداً کشت حق قصاص برای ولی ثابت است ، و آیا باید در صورت قصاص خون بهای دست را برگرداند ؟ محل خلاف است اصح این است که لازم نیست
( مسئله 705 ) : چنانچه ولی مقتول قاتل را ضربه ای زد و به گمان اینکه کشته شده وی را رها کرد ، و مضروب ( قاتل ) خود را معالجه کرد بهبودی یافت ولی مقتول می تواند در قتل عمد از وی قصاص کرده ، او را بکشد ، و قاتل نیز می تواند در ضربه ای که ولی در موضع قصاص به او وارد کرده و از آن بهبودی یافت از ولی قصاص نماید لکن اگر ضربه ولی عمدی نبوده احتمالاً قاتل حق مطالبه خون بها را دارد گرچه ثبوت خون بها خالی از اشکال نیست
( مسئله 706 ) : چنانچه ولی مجنی علیه قبل از مرگ وی جانی را عمداً بکشد حق قصاص برای ولی جانی ثابت است
0%
نویسنده: آیت اللّه حاج شیخ محمّد رحمتی 
